Investigating the effect of financial risk on industrial exports and intra-group industrial exports of member countries of the Organization of Islamic Cooperation (OIC)
Subject Areas :mehdi jahanbakhsh porjabari 1 , فرزاد کریمی 2 , mostafa rajabi 3
1 - Department of Economics, Faculty of Management and Economics, Dahaghan Islamic Azad University, Isfahan, Iran
2 - هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد مبارکه
3 - Department of Economics, Faculty of Economics, Khomeini Shahr Islamic Azad University, Isfahan, Iran
Keywords: industrial export, OIC countries, financial risk, pseudo-Poissin maximum likelihood method,
Abstract :
Based on this, the main goal of this article is to evaluate the financial risk impact of bilateral industrial exports of OIC member countries in front of more than one hundred trading partners and also from the perspective of intra-group trade in these countries along with other traditional variables of the gravity model. This study examines the total and intragroup export patterns of this group of countries from the point of view of the gravity model and the pseudo-Poissian Maximum Likelihood method during the period from 2002 to 2021. The results show that the financial risk has affected the intragroup industrial export pattern of these countries. Financial risk, despite being statistically significant, has an opposite sign; That is, with the increase in financial risk, the flow of industrial trade is strengthened. Therefore, it seems that the industrial production companies of the OIC member countries should manage financial risks in expanding their export activities within the framework of regional cooperation. The variables of common border and gross domestic product of origin and destination countries with a positive sign and weighted distance with a negative sign and significant at the error level of one percent, the flow of exports of industrial This study suggests that member countries of the organization pay more attention to the role of financial risk in the formation of their industrial export patterns.
باقریان کاسگری، باقر (1402)، تأثیر لجستیک تجاری در صادرات صنعتی دوجانبه ایران با رویکرد مدل جاذبه، پژوهشنامه بازرگانی، شماره 106، صص 105-106
درینی، ولی محمد؛ پورمقدم، هادی اسماعیل و دهباشی، وحید (1395). تجزیه و تحلیل تأثیر بیثباتی سیاسی با توجه به موقعیت ژئوپلیتیکی ایران بر تجارت بینالملل، پژوهشهای سیاسی جهان اسلام، شماره 20.
گوگردچیان، ا؛ و میرجابری، ز. (۱۳۹۶). ارزیابی تأثیر ریسک سیاسی و ریسک بازرگانی بر صادرات غیرنفتی ایران به عمدهترین کشورهای هدف صادرات با تأکید بر بیمه اعتبار صادراتی. نشریه علمی - پژوهشی سیاستگذاری اقتصادی، سال نهم، شماره هفدهم، 18-15.
نوروزی، بیتا (1398)، بانک توسعه اسلامی و راهنمای تأمین مالی بخشهای صادراتی، تهران: چاپ و نشر بازرگانی
Abreo,C, Bustillo,R& Rodriguez,C(2021), The role of institutional quality in the international trade of a Latin American country: evidence from Colombian export performance, Journal of Economic Structures volume 10, Article number: 24 Agarwal, J. and D. Feils(2007),Political risk and the internationalization of firms: An empirical study of Canadian-based export
and FDI firms. Can. J. Adm. Sci. 24:165–181. Ahmed, S. (2009), Are Chinese exports sensitive to changes in the exchange rates. Federal Reserve Board International Finance Discussion Paper No. 987.
Álvarez IC, Barbero J, Rodríguez-Pose A, Zofío JL (2018) Does institutional quality matter for trade? Institutional conditions in a sectoral trade framework. World Dev 103:72–87. https://doi.org/10.1016/j.worlddev.2017.10.010
فصلنامه مهندسی مدیریت نوین
سال ....، شماره ....، .... ....
بررسی اثر ریسک مالی بر صادرات صنعتی و صادرات صنعتی درونگروهی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی (OIC)
مهدی جهانبخش پورجباری1، فرزاد کریمی2، مصطفی رجبی3
چكيده:
صادرات کالاهای صنعتی جزء مهمی از استراتژیهای توسعه برای اکثر کشورهای درحالتوسعه محسوب میشود که بهراحتی تحت تأثیر ریسک مالی قرار میگیرد. باتوجه به اهميت تجارت کالاهای صنعتی در اقتصاد کشورهای OIC و با در نظرگرفتن اين حقيقت که همه کشورهايي که بالاترين رشد اقتصادي را در دنيا دارند در صادرات صنعتی سهم بالا و روبه رشدی دارند کشورهای OIC نيز ضرورتاً بايد براي توسعه صادرات صنعتی و از بين بردن موانع آن برنامهريزي کرده و استراتژي بلندمدتي براي تحقق اين هدف تدوين نمايند. بر این اساس هدف اصلی مقاله حاضر ارزیابی تأثیر ریسک مالی بر جریان صادرات صنعتی دوجانبه کشورهای عضو OIC در مقابل بیش از یکصد شریک تجاری و همچنین از منظر تجارت درونگروهی در این کشورها در کنار سایر متغیرهای سنتی مدل جاذبه، است. این مطالعه، الگوهای صادرات کل و درونگروهی این دسته از کشورها را از منظر مدل جاذبه و به روش حداکثر درستنمایی شبه پواسننما (PPML) طی دوره 2002 تا 2021 مورد بررسی قرار میدهد. نتایج نشان میدهد ریسک مالی الگوی صادرات صنعتی درونگروهی این کشورها تحت تأثیر قرار داده است. یافتهها حاکی از این است که درمجموع کاهش ریسک مالی (افزایش مقدار عددی شاخص) در کشورهای مقصد صادراتی تأثیر مثبت و معنیداری بر جریان صادرات صنعتی درونگروهی این کشورها گذاشته و باعث افزایش آن شده است. ولی این نتیجه در خصوص کشورهای مبدأ صادرکننده صادق نیست. نتایج همچنین نشان داد که ریسک مالی کشورهای عضو OIC تعیینکنندههای اساسی جریان صادرات صنعتی دوجانبه این دسته از کشورها به مقاصد صادراتی است. متغیرهای مرز مشترک و تولید ناخالص داخلی کشورهای مبدأ و مقصد با علامت مثبت و مسافت وزنی با علامت منفی و معنیدار در سطح خطای یک درصد، جریان صادرات کالاهای صنعتی کل و درونگروهی مابین کشورهای اسلامی را تحت تأثیر قرار میدهند. در این میان متغیر نرخ ارز حقیقی تنها در سطح خطای ده درصد از لحاظ آماری معنیدار است. این مطالعه پیشنهاد میکند کشورهای عضو سازمان، به نقش ریسک مالی در شکلگیری الگوهای صادرات صنعتی خود توجه بیشتری داشته باشند.
کلیدواژهها: صادرات صنعتی، کشورهای OIC، ریسک مالی، روش حداکثر درستنمایی شبه پواسننما
طبقهبندی JEL: F14, C33, F64.
1. مقدمه
ریسک کشوری مجموعهای از ریسکهای چندبعدی ناشی از عوامل داخلی و خارجی در یک کشور یا منطقه خاص است(Asgary et al, 2020 (Zhang, et al, 2021; که معمولاً بهعنوان یک شاخص، ترکیبی از ریسک اقتصادی، مالی و سیاسی تشکیل میشود(Suleman et al, 2017; Qazi & Khan, 2017) . بهطور خاص، ریسک سیاسی برای ارزیابی حاکمیت اجتماعی و ثبات سیاسی یک کشور استفاده میشود (Lee et al, 2020)، ریسک اقتصادی ارتباط نزدیکی با وضعیت کلان اقتصادی یک کشور دارد (Qazi & Khan, 2021) و ریسک مالی برای ارزیابی توانایی تأمین مالی بدهیهای دولتی و تجاری تعریف میشود (Chiu & Lee, 2019 ).
نکته مهم اینکه افزایش سطح ریسک کشوری ممکن است جریان تجارت را افزایش یا کاهش دهد. از یک طرف، ریسک کشوری هنگامیکه عدم اطمینان ناشی از تغییر غیرمنتظره در سیاست خارجی دولت افزایش مییابد میتواند تجارت دوجانبه بین کشورها را کاهش دهد؛ زیرا امکان دارد معامله گران از ترس اینکه دولتها حکم منع تجارت را صادر کنند و یا تجارت برخی از کالاها در جهت محدود کردن روابط تجاری با برخی کشورها متوقف کنند حجم مبادلات تجاری خود را کاهش دهند. دوم، درگیری خشونتآمیز خارجی یا داخلی ناشی از افزایش ریسک کشوری میتواند به تجارت (مثلاً آسیب رساندن به کالاها، تأخیر در توزیع و نابودی زیرساختهای حملونقل) آسیب برساند. این آسیب به دلیل حق بیمههای بزرگتر، هزینه بیشتری را به صادرکنندگان و واردکنندگان وارد میکند، ضمن اینکه برخی از معامله گران ممکن است در مواجهه با افزایش هزینهها از بازار خارج شوند و برخی دیگر نیز تقاضای کمتری داشته باشند. هزینههای بالاتر و کاهش تجارت، کاهش تولید و درآمد ملی را به همراه خواهد داشت. همچنین، افزایش بیثباتی دولت نیز ممکن است باعث افزایش هزینهها و ریسک شود و سیاستهای تجاری را بهگونهای تغییر دهد که بر معامله گران تأثیر بگذارد. سوم، ریسک کشوری میتواند به دلیل کاهش کیفیت مؤسسات افزایش یابد، عواملی مانند فساد اقتصادی و اجتماعی و سیاستهایی که نارضایتی عمومی و دخالت ارتش در آن را دامن میزند که هر یک از این عوامل ممکن است منجر به کاهش تجارت دوجانبه منجر گردد. در مقابل افزایش ریسک کشوری میتواند منجر به تجارت بیشتر نیز شود. با فرض اینکه ممکن است تقاضای داخلی برای واردات را افزایش دهد، واردات میتواند جایگزین کالاهای تولید داخلی گردد. بهطور خلاصه افزایش فساد عمومی میتواند باعث کاهش بهرهوری نیروی کار و سرمایه فیزیکی و منجر به افزایش واردات بهمنظور تأمین اعتبار برای تقاضای داخلی شود.
البته، شواهد در مورد رابطه بین ریسکهای کشوری و تجارت بینالمللی متناقض است و تناقضات در نتایج، فضایی را برای تجزیهوتحلیل بیشتر در مورد این رابطه فراهم میکند. ادبیات قدیم و جدید بر تأثیر پارامترهایی مانند بیثباتی اقتصادی و مالی، تروریسم، جنگ و خشونت بر تجارت تأکید دارند و نشان میدهند که ریسکهای کشوری باعث کاهش مداوم جریان تجارت بینالمللی میشود Pollins, 1989; Morrow et al, 1998 & 1999; Pham & Doucouliagos, 2017; Caldara et al, 2018 ).
نیچ و شوماخر(Nitsch & Schumacher, 2004) به تجزیهوتحلیل تأثیر تروریسم و جنگ در تجارت بینالمللی پرداختند و نشان میدهند که اقدامات تروریستی حجم تجارت را کاهش میدهد. بلومبرگ و هس (Blomberg & Hess, 2006) نشان دادند که وجود تروریسم و درگیریهای خارجی بهعنوان مانعی برای تجارت بینالمللی عمل میکند و آثار آنها معادل تعرفه 30 درصدی در تجارت است.
سازمان همکاری اسلامی با عضویت ۵۷ کشور اسلامی، همکاری فیمابین کشورهای عضو در زمینههای اقتصادی را بهعنوان دومین هدف این سازمان از زمان تأسیس اعلام کرده است4. در این سالها ملاحظات سیاسی منطقهای باعث شده، متوسط صادرات صنعتی درونگروهی کشورهای عضو سازمان طی سالهای 2021-2002 در حدود 13 درصد باشد5. بهبیاندیگر 87 درصد از صادرات صنعتی این کشورها به کشورهای غیر عضو سازمان صادر میشود. بهعنوان مثال، حملات آمریکا به افغانستان و عراق، جنگ سوریه، بحران مالی جهانی 2008، تحریم غرب علیه ایران، حمله عربستان به یمن، تحریم قطر توسط عربستان و امارات منجر بهکندی تجارت درونگروهی در کشورهای عضو سازمان در چند سال اخیر شده است. علاوه بر این، برخی از اقتصادهای کشورهای اسلامی در مقایسه با بسیاری از کشورهای غیر عضو OIC از سطوح مختلف کیفیت نهادی، از جمله ناسازگاری در مدیریت دولتی، نقص در حقوق سیاسی، حاکمیت قانون و آزادیهای مدنی و گسترش قوانین و مقررات ناکارآمد رنج میبرند. با وجود این واقعیت، جهت تأثیرگذاری ریسک مالی کشورهای عضو سازمان بر جریان تجارت کل و فیمابین نامشخص است؛ بنابراین، مطالعهای منسجم در حوزه تجارت بینالمللی کشورهای اسلامی در زمینه تأثیر ریسک مالی بر الگوهای تجارت این کشورها از اهمیتی خاص برخوردار است که در این مقاله بدان پرداخته خواهد شد. در ادامه در بخش اول مبانی نظری و ادبیات موضوع بررسی میشود. بخش دوم معرفی مدل و روش تخمین را ارائه میدهد. بخش سوم به تخمین ضرایب مدل اختصاص دارد. بخش چهارم شامل نتیجهگیری و پیشنهادت است.
2. چارچوب نظری و ادبیات موضوع
بخش تولید با ایجاد فرصتهای شغلی و درآمدی نقش مهمی در فرآیند تحول ساختاری در کشورهای OIC ایفا کرده است (Busse et al, 2024). مطالعات متعددی نیز استدلال میکنند که کشورهایی که بر صادرات تولیدی تأکید میکنند سریعتر از کشورهایی که بر صادرات محصولات اولیه توجه دارند رشد خواهند کرد Sheridan,) Brandon, 2012; Jarreau et al, 2012; Berg et al, 2012; Hausmann & Rodrik, 2007). ایده اصلی این است که کشورهای درحالتوسعه صادرکننده، بهویژه آنهایی که محصولات صنعتی صادر میکنند، از اثرات خارجی مثبت (سرریزهای دانش و صرفه جویی در مقیاس) سود میبرند. همچنین ازآنجاییکه صادرات صنعتی بخشی از تولیدات است بسیاری از مطالعات اخیر بر اهمیت تولیدات صنعتی بر رشد اقتصادی کشورهای درحالتوسعه تأکید داشتهاند (Wan et al, 2022). بررسی روند صادرات صنعتی کشورهای OIC طی سالهای 2002-2022 گویای دو واقعیت ذیل است:
نخست اینکه سهم بالایی از صادرات صنعتی جهان همچنان به کشورهای توسعهیافته اختصاص دارد سهم کشورهای توسعهیافته در سال 2022، 54.3 درصد، کشورهای درحالتوسعه (با لحاظ چین) 46.7 درصد و (بدون لحاظ چین) 24.7 درصد است. دوم اینکه طی سالهای مورد بررسی سهم صادرات صنعتی کشورهای OIC افزایش داشته است.
بدین ترتیب ملاحظه میشود الگوی سنتی تجارت جهانی؛ صادرات محصولات اولیه توسط کشورهای OIC و کالاهای تولیدی توسط کشورهای توسعهیافته جایگزین الگوی پیچیدهتری در تجارت جهانی شده است که معمولاً بهعنوان «جغرافیای جدید تجارت6» شناخته میشود (UNIDO, 2006). دلیل پیدایش این الگو، توسعه چین، کشورهای آسیای شرقی و هند است. همراه با این، سطح پایین رشد اقتصادی در کشورهای توسعهیافته و در نتیجه کاهش تقاضا برای محصولات اولیه (ازآنجاییکه از ساختار تولید صنعتی مبتنی بر مواد خام به ساختار اقتصادی مبتنی بر خدمات خارج میشود) صادرات صنعتی کشورهای OIC را جذاب کرد.
در حال حاضر، همبستگی زیاد بین بازارهای مختلف، افزایش یکجانبهگرایی و حمایتگرایی تجاری کشورهای OIC منجر به گسترش ریسک و نا اطمینانی در این کشورها شده است(Cai et al, 2022 Dirk, 2012; ). یکی از ریسکهای کشوری که صادرات صنعتی این دسته از کشورها را تهدید میکند ریسک مالی است که از نوسانات نرخ ارز و بدهیهای دولتهای این دسته از کشورها ناشی میشود که بر بودجه و سودآوری یک معامله تجاری تأثیر میگذارد (Liu et al, 2019; Cavusgil et al, 2020; Qazi & Khan, 2021) این دسته از ریسکها نمایانگر یک هزینه مبادلاتی پنهان مهم و تعیینکننده جریان تجارت بینالمللی کالاهای صنعتی دو یا چندجانبه بوده و ازاینرو در هر الگو تجربی تجارت بینالمللی باید در نظر گرفته شود (Moser et al, 2008).
بهطورمعمول، اقتصادهای کوچک OIC دارای بخشهای بزرگ کشاورزی یا منابع طبیعی هستند و بخش تولید صنعتی کوچک و بازده ثابت نسبت به مقیاس دارند. در مقابل، اقتصادهای بزرگ توسعهیافته دارای بخش تولیدی بزرگی هستند که با افزایش بازده صعودی نسبت به مقیاس فعالیت میکنند. در این شرایط، هزینههای تجاری پنهان هم به تجارت کمتر این دو گروه کشورها و هم به جابجایی نامتناسب تولید به سمت کشورهای بزرگ توسعهیافته منجر میشود.
تئوری جدید تجارت، تجارت درون صنعتی را توضیح میدهد که به تجارت جهانی امروز کمک زیادی میکند (Markusen, 2007). این نظریه توضیح میدهد که تولیدکنندگان محصولات مشابه در کشورهای مختلف، با تولیدکنندگانی رقابت میکنند که هزینههای تولیدشان، در مقیاس بزرگتر تولید، کاهش مییابد. این امر کشورها را ملزم به ایجاد زنجیرهای از تولید منطقهای برای ایجاد منافع بیشتر میکند (Schiff & Winters, 2003). به نظر میرسد این تئوری توضیح معقولی از رقابت صادرات صنعتی از طریق صرفهجویی در مقیاس، تمایز محصول و ترجیح مصرفکننده برای تنوع ارائه میدهد، جایی که هزینه تجاری پنهان (بهعنوان یک مانع غیر تعرفهای7) بهشدت بر رقابت صادراتی شرکتها تأثیر میگذارد( Alvarez et al, 2018; Anderson & Marcouiller, 2002). از نظر تئوری جدید تجارت، افزایش ریسک کشوری، هزینه تجاری را در تجارت بینالمللی افزایش میدهد که باعث کاهش صرفهجویی در مقیاس و بهرهوری و در نهایت کاهش رقابتپذیری شرکتهای صادراتی میشود( Balcilar et al, 2018; Baier & Bergstrand, 2009)
تأثیر ریسک مالی بر تجارت بینالمللی از طریق غیرمستقیم نیز باعث افزایش هزینه تجارت و در نهایت کاهش تجارت بینالمللی میشود (صندوق بینالمللی پول8، 2017؛ Mueller et al, 2017;Glick & Taylor, 2010; ) از سویی دیگر ریسکهای کشوری بهعنوان یکی از عوامل تعیینکننده سرمایهگذاری در نظر گرفته میشوند و بر تصمیمات سرمایهگذاران، تجار، بانک مرکزی، بخش مالی تأثیر میگذارد. ازاینرو، خطرات ریسک کشوری با تأثیر بر بازارهای مالی و پولی بر چرخههای تجاری تأثیر میگذارد (Caldara & Iacoviello, 2018).
اثرات غیرمستقیم ریسکهای مالی از طریق کانال سرمایهگذاری است. بهطوریکه با افزایش ریسک، هزینههای کسبوکار و مبادله افزایش مییابد و منجر به کاهش سرمایهگذاریها و ظرفیتهای تولیدی میشود و بهطور غیرمستقیم بر صادرات و واردات تأثیر میگذارد. علاوه بر این، ریسک مالی از طریق افزایش انتظارات نرخ ارز و از کانال سیاست مالی و پولی بر تجارت تأثیر میگذارد (Engel, 2014; Mueller et al (2017 .
ریسک مالی ناشی از نوسانات نرخ ارز در کشورها یا مناطق واردکننده و تغییر در سیاستهای مالی میتواند بهراحتی منجر به زیان در صادرات درونگروهی شود. بر اساس تئوری سنتی تجارت، نوسانات نرخ ارز بر ارزش و حجم تجارت تحت شرایطی تأثیر میگذارد که سایر شرایط بدون تغییر باقی بمانند (Berbenni, 2021)؛ یعنی کاهش ارزش پول یک کشور باعث کاهش قیمت کالاهای آن و در نتیجه افزایش صادرات کالا و بهبود رقابتپذیری کالاهای صادراتی آن کشور میشود) (Zhang et al, 2021؛ Ahmed, 2009)؛ بنابراین، برای جلوگیری از زیانهای اقتصادی بیشتر ناشی از نوسانات نرخ ارز، بسیاری از کشورها سیاستهای مالی مربوطه را برای تثبیت نرخ ارز اعمال میکنند و سیستم نرخ ارز ثابت را ترجیح میدهند (Wang & Wang, 2021). بااینحال، چه بازار کالا و خدمات باشد و چه بازار مالی، شوک مالی جهانی اثرات سرریز قویتری را بر کشورهایی که سیستم نرخ ارز ثابت را اتخاذ میکنند، ایجاد خواهد کرد (Joshua & Hiro,2016Maurice & Mahvash, 2019 ) که بهنوبه خود باعث خواهد شد تأثیر شگرفی بر تجارت بینالمللی این کشورها مشاهده شود. ضمن اینکه بیثباتی مالی به دلیل افزایش ریسک نوسانات نرخ ارز و سایر عوامل مؤثر بر تجارت بین کشورهای تجاری افزایش مییابد.
در مجموع اهمیت ریسک کشوری و اجزای آن از جمله ریسک مالی بر فضای تجارت صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی موضوعی غیرقابلانکار است که در این پژوهش به بررسی میزان تأثیرگذاری ریسک مالی پرداخته میشود. تحقیقات متعددی پیرامون تأثیر عوامل مؤثر بر تجارت صنعتی کشورهای اسلامی انجام شده است. در این ارتباط میتوان به مطالعات حنیف (Hanif, 2021) و حسن و همکاران (Hassan et al, 2010)، حسن (Hassan, 2002)، اشاره کرد.
نتایج این مطالعات نشان میدهد که اندازه اقتصاد و بعد مسافت و هزینه حملونقل، زبان و مرز مشترک محرکهای توسعه تجارت هستند؛ اما مطالعهای پیرامون تأثیر ریسک مالی بر تجارت صنعتی کل و فیمابین کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی با توجه به محیط سیاسی، اقتصادی و مالی این دسته از کشورها انجام نشده است. بررسیهای محقق بر اساس آخرین مقالات و مطالعات تجربی موجود نشان میدهد مطالعات گستردهای در خصوص تأثیر ریسک مالی کشوری بر صادرات صنعتی کشورهای عضو OIC وجود ندارد و بیشتر این مطالعات به نقش عوامل قیمتی مؤثر بر صادرات اشاره داشتهاند(Banik & Roy, 2021; Khayat & Hassan, 2019; Tansey & Hanson, 2013; Suresh & Aswal, 2014).
ولی مطالعات هر چند محدود در مورد تأثیر ریسک مالی بر صادرات برخی کشورهای درحالتوسعه قابل دسترس است. البته اغلب این مطالعات تأثیر عامل ریسک مالی را در کنار سایر متغیرهای تعیینکننده ریسک کشوری بررسی کرده است.
کای و همکاران (Cai et al, 2022) ، به بررسی تأثیر ریسک کشوری بر صادرات مبلمان چوبی چین با 125 شریک تجاری پرداخته است. این مطالعه بر اساس دادههای تابلویی از سال 1995 تا 2020 در چارچوب مدل جاذبهصورت گرفت. نتایج این مطالعه نشان میدهد ریسک اقتصادی و مالی شرکای تجاری تأثیر منفی قابل توجهی بر صادرات مبلمان چوبی چین دارد، اما ریسک سیاسی تأثیر مثبتی دارد. در همین ارتباط اندازه اقتصاد و مقیاس جمعیتی شرکای تجاری و چین و نوسانات نرخ ارز همگی تأثیر قابلتوجهی بر صادرات مبلمان چوبی چین دارند.
ژانگ و همکاران (Zhang et al, 2021)، در مطالعه خود با استفاده مدل جاذبه و دادههای تابلویی به بررسی تأثیر ریسک کشوری شامل ترکیبی از شاخص ریسک مالی، اقتصادی و سیاسی است بر الگوهای تجارت انرژی پرداختهاند. در این مطالعه الگوهای تجاری واردکنندگان و صادرکنندگان انرژی را از منظر شبکه تجارت بینالمللی مورد تجزیهوتحلیل قرار گرفت و اثرات انواع مختلف ریسک کشور را بر الگوهای تجاری در یک نمونه جهانی از سال 2000 تا 2016 بررسی کردهاند.
وانگ و همکاران (Wang et al, 2020)، در مطالعه خود با استفاده از مدل جاذبه به بررسی تأثیر ریسک کشوری بر تجارت چین با 134 کشور طی سالهای 2018-2003 پرداختهاند. نتایج تجربی نشان میدهد که کاهش ریسک کشوری باعث افزایش تجارت دوجانبه بین چین و شرکای تجاریاش میشود. بر اساس این یافتهها، اجرای طرح «کمربند و جاده9» ممکن است بهطور مؤثری ریسک کشوری شرکای تجاری را پوشش دهد و تجارت دوجانبه آنها با چین را ارتقا دهد.
گوگردچیان و میرجابری (Googerdchian & Mirjaberi, 2017) در مطالعهای به ارزیابی تأثیر ریسک سیاسی و ریسک بازرگانی بر صادرات غیرنفتی ایران به عمدهترین کشورهاي هدف صادرات (با تأکید بر بیمه اعتبار صادراتی) پرداختند. در این مطالعه از مجموعه دادههاي تابلویی مربوط به صادرات غیرنفتی ایران به 30 کشور عمده هدف صادرات غیرنفتی و آمارهاي ریسک سیاسی براي دوره زمانی 1384 تا 1391 برگرفته از شاخصهاي راهنماي بینالمللی ریسک کشوری در چارچوب مدل جاذبه انجام شد. بر اساس نتایج این مطالعه، ریسک سیاسی در بلندمدت بر صادرات غیرنفتی ایران تأثیر مثبت داشته ولی ریسک بازرگانی هم از منظر شاخص ریسک اقتصادي و هم از منظر ریسک مالی بر صادرات غیرنفتی ایران اثر منفی داشته است.
1-2-نوآوری مطالعه و تدوین فرضیهها
مطالعات اخیر برای شناسایی عوامل تعیینکننده تجارت درونگروهی کشورهای عضو OIC، برای یک دوره نمونه کوتاه و بر مدل جاذبه سنتی تکیه کرده است (Hanif, 2021). یکی از مهمترین مشکلات چنین مطالعهای این است که ناهمگونی ساختار کشورهای مورد بررسی در نظر گرفته نمیشود (Yotov et al, 2016). ازاینرو آخرین شواهد در مورد عوامل تعیینکننده تجارت کالاهای صنعتی کشورهای OIC بهویژه ریسک مالی در ادبیات وجود ندارد و انتظار میرود این مطالعه این شکاف را پر نماید. ضمن اینکه از حیث نوع موضوع و متغیرهای انتخاب شده و هم از لحاظ گروه کالایی (بخش صنعت) و کشورهای مورد بررسی که برحسب کلیه شرکای تجاری درونگروهی کشورهای عضو OIC و همچنین با کل شرکای تجاری که دربرگیرنده کشورهای توسعهیافته و درحالتوسعه نیز است جدید است. فرضیههای مورد آزمون در این مطالعه به قرار زیر است:
· کاهش ریسک مالی کشور مبدأ، تجارت بینالمللی کالاهای صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی را در تجارت با کل شرکای تجاری تقویت میکند.
· کاهش ریسک مالی کشور مقصد، تجارت بینالمللی کالاهای صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی را در تجارت با کل شرکای تجاری تقویت میکند.
· کاهش ریسک مالی کشور مقصد، تجارت بینالمللی کالاهای صنعتی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی را از منظر درونگروهی تقویت میکند.
3. تصریح مدل
در این مطالعه با مبنا قرار دادن مدل جاذبه اصلاح شده اندرسون و وینکوب (Anderson &Wincoop, 2003) و هید و مایر(Head & Mayer, 2014) و همچنین مطالعات تجربی پیشگفته شامل کای و همکاران (Cai et al, 2022)، حنیف (Hanif, 2021)، وانگ و همکاران (Wang et al, 2020) و بیلگین و همکاران (Bilgin et al, 2017)، مدل جاذبه پیشنهادی را برحسب شاخص ریسک مالی به تفکیک برای صادرات کل و صادرات درونگروهی به شرح زیر تصریح مینماید:
| |||||
| |||||
| |||||
در مدل مذکور t نشاندهنده سال، i کشور مبدأ (صادرکننده کالاهای صنعتی عضو سازمان همکاری اسلامی) و j کشور مقصد است. این متغیر یکبار کل صادرات صنعتی با شرکای تجاری غیر عضو سازمان و یکبار صادرات بین کشورهای عضو OIC است. و با اثر ثابت کشوری و اثر ثابت دورهای و خطاي تصادفي است كه با متغيرهاي مستقل همبستگي ندارد. در این مطالعه جریانهای صادرات دوجانبه میان بیش از یکصد شریک تجاری غیر عضو سازمان و همچنین جریانهای صادرات دوجانبه میان 50 کشور عضو OIC برای دوره 2021- 2002 بررسی میشود. انتخاب این دسته از کشورها بر اساس دسترسی به آمار ارزش صادرات صنعتی درونگروهی بهصورت دوجانبه بوده است. | |||||
ارزش صادرات صنعتی کشور i به کشور j در زمان t بهعنوان متغیر وابسته (extoc): آمار مذکور از پایگاه اطلاعات تجاری بانک جهانی10 (WITS) جمعآوری شده است. سپس بر اساس شاخص قیمت صادرات کشورهای عضو سازمان تعدیل شده و در مدل ارزش صادرات صنعتی برحسب قیمت ثابت 2015 لحاظ گردید. در این مقاله منظور از کالاهای صنعتی مبتنی بر تعریف سازمان تجارت جهانی و بر اساس طبقهبندی نظام هماهنگ استاندارد کالا (HS11) است. طبقهبندی مذکور در وبسایت بانک جهانی12 قابل استخراج هست. بر اساس تعریف سازمان تجارت جهانی، تعداد کالاهای صنعتی برحسب طبقهبندی HS ویرایش سال 2002 و ردیف تعرفه شش رقمی نزدیک به 4534 کد کالا است. شاخص ریسک مالی (): هدف کلی رتبهبندی ریسک مالی ارائه ابزاری برای ارزیابی توانایی یک کشور برای تأمین مالی و انجام تعهدات بد رسمی، تجاری است که این کار با تخصیص نقاط ریسک به گروهی از عوامل از پیش تعیین شده، به نام ریسک مالی انجام میشود. متغیرهای تعیینکننده ریسک مالی عبارت است: نسبت بدهی خارجی به تولید ناخالص داخلی خدمات بدهی خارجی بهعنوان درصدی از صادرات کالا و خدمات حساب جاری بهعنوان درصدی از صادرات کالا و خدمات نقدینگی خالص بینالمللی بهعنوان پوشش واردات ثبات نرخ ارز حداقل امتیازی که میتوان به هر متغیر اختصاص داد صفر است، درحالیکه حداکثر تعداد امتیاز بستگی به وزن ثابتی دارد که جزء داده شده در آن است. ارزیابی کلی ریسک مالی در هر مورد، هرچه مجموع نقطه خطر کمتر باشد، ریسک بالاتر است و هر چه مجموع نقطه خطر بالاتر باشد، خطر کمتر است. برای اطمینان از قابلیت مقایسه بین کشورها، مؤلفهها بر اساس نسبتهای پذیرفتهشده بین آنها هستند. بهطورکلی، رتبه ریسک مالی 0.0٪ تا 24.5٪ نشان دهنده ریسک بسیار بالا است. 25.0٪ تا 29.9٪ ریسک بالا؛ 30.0% تا 34.9% ریسک متوسط. 35.0% تا 39.9% کم خطر؛ و 40.0٪ یا بیشتر خیلی ریسک کم. بااینحال یک رتبهبندی ریسک مالی ضعیف را میتوان با یک رتبه بهتر ریسک سیاسی و/یا اقتصادی جبران کرد. اندازه اقتصاد (gdpc): در تجارت بینالمللی هر اندازه اقتصاد بزرگتر باشد، بهطورکلی تجارت بیشتری خواهد داشت. ازآنجاییکه کشورهای بزرگ درآمدهای زیادی دارند، مقدار بیشتری را صرف واردات میکنند. این اقتصادها همچنین تمایل به داشتن اقتصادهای صادراتی بسیار توسعهیافته دارند. در این مطالعه ارزش تولید ناخالص داخلی13 برحسب دلار به قیمت ثابت 2015 از پایگاه داده بانک جهانی WDI)14)جمعآوری گردید. بعد مسافت و اشتراکات فرهنگی: اهمیت فاصله در این معادله را میتوان بهعنوان اهمیت هزینههای مبادله حملونقل کالا بین دو کشور در نظر گرفت. هر چه این کشورها از هم دورتر باشند، هزینه حملونقل کالا بیشتر خواهد بود15. مسافت وزنی (distw)، مرز مشترک (contig) بهعنوان اجزای اصلی در مدل جاذبه لحاظ شده است. در مدل پیشگفته شاخص میانگین وزنی مسافت از میانگین وزنی بعد مسافت بین پایتخت کشورها برحسب اندازه جمعیت و متغیر مجازی مرز مشترک بهعنوان جایگزینی برای نشان دادن هزینه حملونقل و شباهت فرهنگی استفاده شده است (Li et al, 2020). این متغیرها از پایگاه مرکز تحقیقات اقتصاد بینالملل فرانسه16 (CEPII) جمعآوری میگردد. شاخص نسبی نرخ ارز مؤثر واقعی (ere): این متغیر نسبت نرخ ارز واقعی کشور i(ei/Pi*Pw) به نرخ ارز واقعی کشور j(ej/Pj*Pw) توسط محقق محاسبه و قابل دسترس میشود (Nguyen et al, 2010). افزایش شاخص نشاندهنده افزایش ارزش پول کشور i است. انتظار میرود با افزایش شاخص، میزان تقاضای برای صادرات کالاهای صنعتی کشورهای اسلامی افزایش یابد. روش تخمین ضرایب مدل برای دادههای مورد استفاده طی دوره زمانی 2021-2002 روش حداکثر درستنمایی شبه پواسننما (PPML) است. ازآنجاییکه در این روش از ارزش صادرات صنعتی (بجای لگاریتم گیری) استفاده میگردد به جهت عدم حذف مشاهدات صفر و به دلیل دادن وزنهای یکسان به همه مشاهدات، تخمین ضرایب بدون تورش و قابل اطمینان برآورد میشود (Santos & Silva, 2022). همچنین در این مطالعه از آماره F لیمر برای آزمون وجود دادههای پنلی مورد بررسی قرار گرفته است. ازآنجاکه دادهها بهصورت تابلویی است، بررسی مانایی دادهها شامل دو فرض صفر مبنی بر وجود فرآیند ریشه واحد مشترک17 و فرآیند ریشه واحد منفرد18 است که به ترتیب این دو نوع فرض از طریق آزمونهای نوین، این و چو و این، پسران و شین صورت گرفته و احتمال درستی فرض صفر برای هر یک از این دو آزمون مورد بررسی قرار میگیرد.
4-برآورد الگو و نتایج 1-4-بررسی روندها نمودار (1) روند متوسط شاخص ریسک مالی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی و همچنین روند سهم این دسته از کشورها از کل صادرات صنعتی جهان را در مقطع زمانی سالهای 2021-2002 ارائه میکند. بر اساس این نمودار، طی سالهای مذکور ریسک مالی کشورهای عضو سازمان همکاری اسلامی دو روند متفاوتی را تجربه کرده است. بطوریکه از سال 2002 تا سال 2011 میزان شاخص ریسک مالی روبه رشد بوده که بیانگر کاهش ریسک مالی است. ولی از سال 2011 به بعد این دسته از کشورها با کاهش شاخص ریسک مالی مواجه بودهاند که مؤید افزایش یافتن ریسک مالی و نااطمینانی در این کشورها است لذا نتایج حاصل از بررسی روندهای اخیر ریسک کشورهای عضو OIC گویای این نکته است که شرایط محیطی این دسته از کشورها برای توسعه تجارت بینالمللی با دنیا در حوزه کالاهای صنعتی روبه افول است و مخاطرات مالی رو به رشد است. نکته قبل بررسی دیگر اینکه همزمان با افزایش مخاطرات مالی در این دسته از کشورها، سهم این کشورها از صادرات جهانی کالاهای صنعتی نیز به نحو چشمگیری کاهش یافته است.
نمودار 1- روند متوسط شاخص ریسک مالی و سهم صادرات کشورهای OIC از صادرات جهانی
مأخذ: محاسبات محقق
2-4-نتایج حاصل از برآورد الگو در این بخش از مطالعه، نتایج الگوي جاذبه صادرات کالاهای صنعتی کشورهای عضو سازمان که در بخش قبـل ارائه شـده طبـق روش حداکثر درست نمایی پواسننما (PPML) مورد برازش قرارگرفته است. این نتایج در قالب دو معادله جاذبه یکبار با لحاظ شاخص ریسک مالی برای صادرات دوجانبه با کل شرکای تجاری غیر عضو سازمان و یکبار برای صادرات دوجانبه صنعتی بین کشورهای عضو سازمان در جدول (1) ارایه شده اسـت. انتخاب بین الگوي تلفیقی و تابلویی چهار مدل جاذبه بهوسیله آمارهي F لیمر انجام گرفته که الگوي تابلویی برای تمامی مدلها انتخاب شده است. همچنین آمـاره لگـاریتم حداکثر درستنمایي نما نشان میدهد که نتایج حاصل شـده قابلقبول و معنادار است. همچنین نتایج حاصل از آزمون مقطعی پسران بهمنظور تأیید عدم وابستگی مقاطع و تعیین آزمون مناسب مانایی متغیرها، نیز در ضمیمه آمده است. نتایج نشان میدهد افزایش شاخص ریسک مالی (کاهش ریسک مالی) مقاصد صادراتی منجر به کاهش تقاضا برای صادرات درونگروهی کالاهای صنعتی کشورهای عضو میشود؛ اما این نتیجه در خصوص کشورهای مقصد صادراتی نشان میدهد افزایش شاخص ریسک مالی که به معنی کاهش ریسک مالی کشورهای مقاصد صادراتی است بهصورت معنیداری جریان تجارت درونگروهی را تقویت میکند. ازآنجاییکه ریسک مالی سریعترین تأثیر را بر جریانهای نقدی و درآمدی شرکتهای صادراتی دارد به نظر میرسد شرکتهای تولیدکننده صنعتی کشورهای عضو سازمان برای گسترش فعالیتهای صادراتی خود در چارچوب همکاری منطقهای، باید اقدام به مدیریت ریسکهای مالی نمایند. از طرف دیگر نتایج جدول (1) نشاندهنده تأثیر مثبت و معنیدار ریسک مالی بر صادرات صنعتی کشورهای عضو سازمان OIC است. ضریب شاخص ریسک مالی که کشش صادرات نسبت به ریسک مالی کشورهای عضو سازمان را نشان میدهد عدد 0.56 برآورد شده است. این نتیجه گویای این نکته مهم است که با افزایش یک درصد در شاخص ریسک مالی کشورهای عضو سازمان (کاهش ریسک مالی)، رشد عرضه صادرات صنعتی کشورهای عضو به 0.56 درصد افزایش مییابد. بنابراین کاهش ریسک مالی در کشورهای عضو سازمان با توجه به چالشهای نهادی این دسته از کشورها برای حضور در بازارهای بینالمللی جدید اهمیت ویژهای دارد. جدول 1 همچنین نتایج رگرسیونی اثر شاخص ریسک مالی مقاصد صادراتی بر صادرات صنعتی دوجانبه کشورهای عضو سازمان را نشان میدهد. این شاخص برای کشورهای مقصد 0.62 برآورد شده است. با توجه به نتایج، ضریب شاخص مالی در سطح آماری قابل قبول آماری معنادار بوده و دارای علامت مثبت است که نشان میدهد کاهش ریسک مالی کشورهای مقصد نیز بهطور قابل توجهی در گسترش صادرات کالاهای صنعتی این کشورها مؤثر است. نتایج تخمین ضرایب سایر متغیرهای کنترل در مدل جاذبه گویای این نکته است که بیشتر ضرایب بهاستثناء متغیر نسبی نرخ ارز واقعی سایر متغیرها رابطه معنادار و قابل قبولی در سطح یک درصد با صادرات صنعتی کشورهای عضو سازمان داشته است. در تخمین مدلهای جاذبه، تأثیر متغیرهای استاندارد در مدل جاذبه نظیر اندازه بازار، نرخ ارز حقیقی، فاصـله و مرز مشترک لحاظ گردید. نتایج نشان میدهد که متغیرهای اندازه بازار و مرز مشترک در سطح خطای یک درصد و نرخ ارز حقیقی در سطح خطای ده درصد، اثر مثبت و معنیدار بر صادرات صنعتی درونگروهی کشورهای عضو OIC دارد. ضریب متغیر مسافت وزنی نیز ازلحاظ آماری معنیدار است که نشان میدهد کاهش مسافت به تقویت جریان تجارت کمک کرده است. |
| نام متغیر معادله | صادرات درونگروهی کشورهای OIC (متغیر وابسته مدل 1) | کل صادرات با شرکای تجاری غیر عضو سازمان (متغیر وابسته مدل 2) | ||
تولید ناخالص داخلی کشور i(متغیر مستقل) |
| Lgdpci | 616/0 ***(000/0) | 0.759 ***(0.000) | |
تولید ناخالص داخلی کشور j (متغیر مستقل) |
| Lgdpcj | 569/0 ***(000/0) | 0.736 ***(0.000) | |
نسبت نرخ ارز واقعی کشور i و j (متغیر مستقل) |
| Lereij | 012/0- (808/0) | 0.017- (0.214) | |
مسافت وزنی (متغیر کنترلی) |
| Ldistwij | 716/0- ***(000/0) | 2.103- ***(0.000) | |
مرز مشترک (متغیر کنترلی) |
| Contigij | 435/0 ***(000/0) | 0.358 ***(0.000) | |
شاخص ریسک مالی در کشور i (متغیر مستقل) |
| 125/1- ***(000/0) | 0.569 ***(0.000) | ||
شاخص ریسک مالی در کشور j (متغیر مستقل) |
| 362/0 ***(000/0) | 0.626 ***(0.000) | ||
عرض از مبدأ
|
| 474/12- ***(000/0) | 0.395 (0.241) | ||
| ضریب R2 | 47/0 | 53/0 | ||
| تعداد مشاهدات | 15727 | 41107 | ||
| آماره F لیمر | 310/43 ***(000/0) | 560/33 ***(000/0) | ||
| آماره پوآسن (Pseudo log – likelihood) | 200/1-r+09 |
231/2-r+09 |
ردیف | نام کشور | تعداد مقاصد | ردیف | نام کشور | تعداد مقاصد |
1 | سودان | 50 | 27 | سيرالئون | 36 |
2 | آذربايجان | 49 | 28 | عراق | 18 |
3 | آلباني | 47 | 29 | عربستان سعودي | 49 |
4 | اردن | 47 | 30 | عمان | 49 |
5 | ازبكستان | 41 | 31 | قرقيزستان | 45 |
6 | افغانستان | 30 | 32 | قزاقستان | 49 |
7 | الجزاير | 49 | 33 | قطر | 49 |
8 | امارات متحده عربي | 49 | 34 | كامرون | 48 |
9 | اندونزي | 50 | 35 | كوموروس | 43 |
10 | اوگاندا | 50 | 36 | كويت | 48 |
11 | ايران | 49 | 37 | گابن | 45 |
12 | بحرين | 50 | 38 | گامبيا | 41 |
13 | برونئي (دارالسلام) | 48 | 39 | گويان | 47 |
14 | بنگلادش | 50 | 40 | گينه | 46 |
15 | بنين | 49 | 41 | لبنان | 49 |
16 | بوروكينافاسو | 48 | 42 | مالديوز | 40 |
17 | پاكستان | 49 | 43 | مالزي | 50 |
18 | تاجيكستان | 28 | 44 | مالي | 49 |
19 | تركيه | 49 | 45 | مراكش | 49 |
20 | توگو | 49 | 46 | مصر | 50 |
21 | تونس | 49 | 47 | موريس | 49 |
22 | جماهيرعربي ليبي | 36 | 48 | موزامبيك | 49 |
23 | جيبوتي | 23 | 49 | نيجر | 48 |
24 | ساحل عاج | 49 | 50 | نيجريه | 49 |
25 | سنگال | 46 | 51 | يمن | 47 |
26 | سورينام | 39 |
|
|
|
جدول ضمیمه 2: نتایج ایستایی متغیرهای مدل
| آزمون ایم- پسران- شین
| تعریف متغیر | نام متغیر | ||
عرض از مبداء و با روند
| عرض از مبداء و بدون روند
| عرض از مبداء و با روند
| عرض از مبداء و بدون روند
| ||
19860.5 ***(0.000) | 23089.6 ***(0.000) | 87.625- ***(0.000) | 269.51- ***(0.000) | lextocij | ارزش صادرات صنعتی کشور i به کشور j |
18703.6 (1.000) | 58829.3 ***(0.000)
| 78.328 (1.000)
| 25.970- ***(0.000) | lgdpci | تولید ناخالص داخلی کشور i |
14784.9 ***(0.000) | 47691.2 ***(0.000) | 56.771 ***(0.000)
| 33.240- ***(0.000) | lgdpcj | تولید ناخالص داخلی کشور j |
27407.8 ***(0.000) | 23717.8 ***(0.000) | 6.523- ***(0.000) | 1.445 (0.926) | lereij | نسبت نرخ ارز واقعی کشور i و j |
17506.0 ***(0.000) | 27131.3 ***(0.000) | 9.441- ***(0.000) | 52.716- ***(0.000) | lfrrindexi | ریسک مالی i |
21401.9 ***(0.000) | 27261.7 ***(0.000) | 22.082- ***(0.000) | 59.285- ***(0.000) | lfrrindexj | ریسک مالی j |
ستاره، *; **; و ***؛ نشان میدهد که این ضریب به ترتیب در سطوح 1، 5 و 10 درصد از نظر آماری معنادار است. ارقام داخل پرانتز سطح بحرانی آماره آزمون های آزمون ایم- پسران- شین و فیشر است.
جدول ضمیمه 3:
آزمون استقلال مقطعی پسران | |
احتمال آماره Z | آماره آزمون |
1353/0 | 703/1 |
COPYRIGHTS © 2023 by the authors. Licensee Advances in Finance and Investment Journal. This article is an open access article distributed under the terms and conditions of the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY 4.0) (http://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).
|
[1] . دانشجوی دکتری گروه اقتصاد، واحد دهاقان، دانشگاه آزاد اسلامی، دهاقان، ایران
[2] . دانشیار گروه مدیریت، واحد مبارکه، دانشگاه آزاد اسلامی، مبارکه، ایران (نویسنده مسئول)
f_karimi110@yahoo.com
[3] . استادیار گروه اقتصاد، واحد خمینی شهر، دانشگاه آزاد اسلامی، خمینی شهر، ایران
تاریخ وصول 18/6/1403 تاریخ پذیرش 22/8/1403
[4] https://www.oic-oci.org/states/?lan=en
[5] . یافتههای محقق، محاسبات برگرفته از آمار صادرات و واردات صنعتی کشورهای اسلامی مستخرج از سایت بانک جهانی.
[6] New Geography of trade
[7] . بهویژه ازآنجاییکه تعرفههای تجاری به دلیل فرآیند آزادسازی تجاری نسبت به زمانی که پس از اجرایی شدن موافقتنامه عمومی تعرفهها و تجارت در سال 1948 آغاز شد تا حد زیادی کاهشیافته است.
[8] International Monetary Fund (2017)
[9] The Belt and Road Countries
[10] https://wits.worldbank.org/
[11] Harmonized System (HS) Codes
[13] GDP$ (2017)
[14] World Development Indicator
[15] . از نظر کروگمن و ابسفلد (2011) هزینه حملونقل عمدتاً توسط مدلهای سنتی تجارت بینالمللی نادیده گرفته میشود. در واقع، مدل هکچر و اوهلین و مدل ریکاردین مفروضات سادهکنندهای دارند، مبنیبر اینکه هیچ هزینهای برای انتقال فیزیکی کالا از یک کشور به کشور دیگر وجود ندارد. لیکن مدل جاذبه یک مزیت تجربی نسبت به نظریه موجود دارد و آن اینکه میتواند هزینههای مبادلات کالاها را محاسبه کند.
[16] http://www.cepii.fr/CEPII/en/bdd_modele/bdd_modele.asp
[17] . Common Unit Root Process
[18] . Individual Unit Root Process