Analysis of the Impact of the First and Second Development Programs on the Deprived Class in Iran after the Islamic Revolution
Subject Areas : Regional Planning
Ebrahim Aghamohamadi
1
,
Mohamadreza Ghaedi
2
,
Garinh Keshishiyan Sirki
3
,
Hasan Khodaverdi
4
1 - Ph.D student in Political Sociology, Kish International Unit, Islamic Azad University, Kish, Iran
2 - Department of Political Science and International Relations, Shiraz Branch, Islamic Azad University, Shiraz, Iran
3 - Department of Political Science and International Relations, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran
4 - Department of Political Science and International Relations, South Tehran Branch, Islamic Azad University, Tehran, Iran.
Keywords: Islamic Revolution, Development Programs, First Program, Second Program, Deprived Class,
Abstract :
Justice has always brought satisfaction and support of the people to the governments and guarantees the legitimacy of the governments. The existence of poverty and deprivation in any society creates fundamental challenges for the ruling socio-political system.Providing equal access to facilities with the aim of removing discrimination from groups and individuals is the main feature of determining and pursuing social goals.Also, people's participation in the form of civil and union organizations gives legitimacy to these goals. Pareto believes that the problem of increasing the well-being of the poor classes is more a problem of wealth production and maintenance than a distribution problem, the surest way to improve the conditions of the poor classes is to do something so that the wealth increases faster than the population. To reduce poverty and deprivation, governments need to plan. After the Islamic revolution, the government in Iran has developed multiple five-year development plans in order to remove deprivation and reduce the deprived class. In this article, the main goal is to analyze the impact of the first and second development programs on the underprivileged class during the construction period. descriptive-analytical method and library sources have been used. As the findings of this research show, the first and second development programs that were formulated, planned and implemented in the construction government despite looking at poverty and deprivation, but the impact of these programs on the development process in Iran and the reduction of the deprived class, has not been much, and basically, there is not much efficiency with the implementation of these programs to remove deprivation.
_||_
|
Journal of Regional Planning Autumn 2023. Vol 13. Issue 51 ISSN (Print): 2251-6735 - ISSN (Online): 2423-7051 https://jzpm.marvdasht.iau.ir/ |
|
Research Paper
Analysis of the Impact of the First and Second Development Programs on the Deprived Class in Iran after the Islamic Revolution
Citation: - (2024). Analysis of the Impact of the First and Second Development Programs on the Deprived Class in Iran after the Islamic Revolution.Journal of Regional Planning,Vol 13, No 51, PP: 93-114. DOI: 10.30495/JZPM.2021.26592.3787 DOR: |
Abstract | A R T I C L E I N F O |
Justice has always brought satisfaction and support of the people to the governments and guarantees the legitimacy of the governments. The existence of poverty and deprivation in any society creates fundamental challenges for the ruling socio-political system. Pareto believes that the problem of increasing the well-being of the poor classes is more a problem of wealth production and maintenance than a distribution problem, the surest way to improve the conditions of the poor classes is to do something so that the wealth increases faster than the population. To reduce poverty and deprivation, governments need to plan. After the Islamic revolution, the government in Iran has developed multiple five-year development plans in order to remove deprivation and reduce the deprived class. In this article, the main goal is to analyze the impact of the first and second development programs on the underprivileged class during the construction period. descriptive-analytical method and library sources have been used. As the findings of this research show, the first and second development programs that were formulated, planned and implemented in the construction government despite looking at poverty and deprivation, but the impact of these programs on the development process in Iran and the reduction of the deprived class, has not been much, and basically, there is not much efficiency with the implementation of these programs to remove deprivation. | Received:2020/11/20 Accepted:2021/08/29 PP: 93-114
Use your device to scan and read the article online
Keywords: Development Programs, First Program, Second Program, Deprived Class, Islamic Revolution |
Extended Abstract
Introduction
Poverty is a social, economic, and cultural phenomenon that results from the lack of minimum human needs or the inability to provide them, and in fact, it is the result of social and economic inequality, which appears as a problem over time, and the spatial structure of different areas of the city has contradictions. It is clear and obvious; Providing equal access to facilities with the aim of removing discrimination from groups and individuals is the main feature of determining and pursuing social goals. Also, people's participation in the form of civil and union organizations gives legitimacy to these goals. In other words, it seems that prioritizing social goals and trying to realize them as social rights requires fulfilling the civil and political rights of individuals. Therefore, in any period of time when the provision of civil and political rights has been taken into consideration, the social goals have been of higher quality in the text of the programs. On the other hand, the lack of broad consensus around the development discourse and as a result the lack of a clear paradigm, especially in post-revolution programs, has caused social goals in the text of development programs to face more instabilities. In Iran, the revolution happened in order to establish justice and equality in the society and to remove the deprived section of the society from injustice. In different governments after the revolution, this issue has always been seen and heard in the words of statesmen, and multiple development programs (first to sixth) have been planned for this issue.
Methodology
This article is descriptive-analytical in terms of the applied-developmental purpose and in terms of the type of research method, which was done by the library collection method. The main question raised is that what was the impact of the first and second development programs on the deprived class in Iran after the Islamic Revolution?
Results and Discussion
After the revolution, due to the paralysis of the industry and service sectors and the growth of agricultural production, the distribution of land among the villagers, the payment of subsidies by the government and the flight of the rich from the country, the distribution of income improved and the Gini coefficient decreased. The first plan (1368-1372) focused on economic development and the growth of gross domestic product in the direction of developing social services. In the second program (1374-1378) poverty alleviation and realization of social justice were considered. The main goals of this program were to improve the quality of life, reform the tax system, expand and generalize the social security system, provide public health and expand universal insurance. In the first and second programs, it was the dominant idea that by empowering the private sector and accelerating economic growth, poverty and inequality will automatically decrease. That is, distributive justice is a by-product of growth, and priority should be given to relational justice; But this idea did not come true. The construction policy of the government led to the intensification of inflation in the economy. Inflation that continued at a high rate in the period of 1367-1378 and had a side effect on income distribution, and the poor were defenseless and vulnerable against it. In fact, in the second period, employment opportunities did not meet the goals of the second plan, and the number of unemployed gradually increased, and the unemployment rate, which was around 8.9% in 1375, increased to 13.2% in 1378 (1382 plan). In the third program of 1379-83, social security system has been emphasized in the fifth chapter. During the third plan, the GDP grew at an average rate of three-quarters of a percent, but in the first years, the unemployment rate increased sharply and reached 14.7 percent in 1380 and 12.3 percent in 1383. In these years, the Gini coefficient decreased from 0.43 in 1378 to 0.403 in 1383, and the ratio of the expenses of households in the top 20 percent of income to the expenses of the bottom 20 percent of households decreased from 9.91 to 43. 8 was demoted. In the fourth plan of 1384-1388, creating job security, improving food and nutrition security, equal opportunities and facilities to access education, employment, capital and dignified work, fair distribution of income, increasing provision of people's basic needs (housing, food, education, health and Job) prevention and reduction of poverty and deprivation and implementation of empowerment programs for the active population located in the first to third deciles of income.
Various governments that have been in charge of planning to develop the country after the Islamic revolution have followed and implemented multiple development programs. The study of the researches in the period of construction shows that the ruling spirit of the texts of the period of construction was mainly focused on the economic development of the state. Therefore, the discourse of justice in the construction period follows the realization of the economic dimension of justice from the heart of the economic development of the government; That is, although there was an attempt to promote privatization in the society, but the management of economic development was in the hands of the government, and in other words, economic development was not ongoing as a process, but it was viewed as a project by the government would have been. It should be noted that after the end of the war and the beginning of the period of consolidation of the revolution, the government of that time, with the slogan of construction and development, tried to use the spirit of planning and scientific approaches as an empty sign of the discourse of war in the measures of the system, regarding the issue of poverty and To carry out deprivation removal, based on this, the first development plan was compiled with policies in this regard.
Conclusion
The analysis of the discourse of the first and second development plans regarding the issue of poverty and deprivation shows that in the first plan, the main sign of construction discourse is the implementation of construction projects in deprived and rural areas, with the following sub-signs; That is, attracting capital, privatization, free market economy, direct taxes and reforming the tax system organizes the articulation of this discourse; Thus, in the first development plan, one of the general goals regarding the reduction of poverty and deprivation was the implementation of construction projects in deprived and rural areas, which is considered as the main sign of the discourse of construction. Considering that the implementation of such projects in order to build and develop schools, cultural, artistic and sports centers as well as the construction of health centers and services required spending money and on the other hand, considering that the existing conditions of the country at that time (so from the war) was such that practically the government could not afford to pay such expenses; Based on this, it was considered that first the necessary conditions to attract investors to invest in the country's construction projects were provided, which of course was achieved by applying the privatization policy and free market economy to a large extent. On the other hand, the government intended to provide a part of its needed funds through direct tax revenues, and for this purpose, it amended the country's tax laws. Statistics show that although after the revolution, poverty alleviation policies (including energy, clean water and health) have caused a relative reduction in income poverty in Iran, but it has decreased compared to before the revolution and international standards. In these years, relative poverty has not only decreased but also increased. The increase in monetary income is quickly neutralized by the inflation rate and the inflationary pressure has made the increase in income ineffective. The population below the absolute poverty line has increased from 3.85% in 1370 to 18% (World Bank) and the number of households with income below the average income has increased.
مقاله پژوهشی
تحلیل تأثیر برنامههای اول و دوم توسعه بر طبقه محروم در ایران بعد از انقلاب اسلامی
اطلاعات مقاله | چکیده |
تاریخ دریافت:30/08/1399 تاریخ پذیرش:07/06/1400 شماره صفحات: 114-93
از دستگاه خود برای اسکن و خواندن مقاله به صورت آنلاین استفاده کنید
واژههای کلیدی: برنامههای توسعه، برنامه اول، برنامه دوم، طبقه محروم، انقلاب اسلامی |
عدالت همواره درون جوامع رضایتمندی و همراهی مردم را برای حکومتها به همراه داشته و دارد و مشروعیت حکومتها را تضمین می کند. وجود فقر و محرومیت در هر جامعهای، چالشهای اساسی را برای نظام اجتماعی-سیاسی حاکم بوجود میآورد. پارتو معتقد است مشكل افزايش رفاه طبقات فقير، بيشتر يك مشكل توليد و نگهداري ثروت است تا يك مشكل توزيع، مطمئنترين وسيله براي بهبود شرايط طبقات فقير آن است كه كاري كنيم تا ثروت، سريعتر از تعداد جمعيت افزايش يابد. برای کاهش فقر و محرومیت، نیاز به برنامهریزی از سوی دولتها میباشد. دولت در ایران بعد از انقلاب اسلامی در راستای محرومیتزدایی و کاهش طبقه محروم، اقدام به تدوین برنامههای توسعه چندگانه پنج ساله نموده است. بنابراین هدف اصلی این پژوهش، تحلیل تأثیر برنامههای اول و دوم توسعه بر طبقه محروم در دوران دولت سازندگی میباشد. در این مقاله از روش توصیفی-تحلیلی و منابع کتابخانهای استفاده شده است. همان طور که یافتههای این پژوهش نشان میدهند برنامههای اول و دوم توسعه که در دولت سازندگی تدوین، برنامهریزی و اجرا شدند با وجود نگاه به فقر و محرومیتزدایی، ولی تأثیر این برنامهها بر روند توسعه در ایران و کاهش طبقه محروم، زیاد نبوده است و اساساً کارامدی چندانی با اجرای این برنامهها برای محرومیتزدایی دیده نمیشود. |
مقدمه
فقر پدیدهاي اجتماعی، اقتصادي و فرهنگی است که از نبود حداقلهای نیاز انسانی یا ناتوانی در تأمین آن ناشی میشود و در حقیقت نتیجه نابرابري اجتمـاعی و اقتصـادي بـوده که بـه عنـوان مشکل، زمانی بروز میکند و ساختار فضایی نواحی مختلف شهر را دارای تضادهای بارز و آشکاری مینماید؛ فراهم کردن زمینۀ دسترسی برابر به امکانات با هدف رفع تبعیض از گروهها و افراد، ویژگی اصلی تعیین و پیگیری اهداف اجتماعی است. همچنین مشارکت مردم در قالب نهادهای مدنی و صنفی به این اهداف مشروعیت میدهد. به عبارت دیگر، به نظر میرسد که در اولویت قرار گرفتن اهداف اجتماعی و تلاش برای تحقق آنها به عنوان حقوق اجتماعی، مستلزم ایفای حقوق مدنی و سیاسی افراد است. از اینرو، در هر دورهای از زمان که تأمین حقوق مدنی و سیاسی مدنظر قرار گرفته است، اهداف اجتماعی نیز در متن برنامهها از کیفیت بالاتری برخوردار بودهاند. از سوی دیگر، نبودن همنظری گسترده حول گفتمان توسعه و در نتیجه فقدان پارادایمی روشن، به ویژه در برنامههای پس از انقلاب موجب شده است تا اهداف اجتماعی در متن برنامههای توسعه با ناپایداریهای بیشتری، مواجه باشند. فقر معضلی است که تمامی جوامع بشري با آن روبرو هستند. فقر همان وضعیتی است که فرد در آن با فقدان منابع مالی و پولی مواجه است. افرادي که با فقر مواجه هستند با وضعیت اقتصادي، اجتماعی، سیاسی و فرهنگی خاصی مواجه میشوند که متفاوت از افراد طبقات اقتصادي بالاتر جامعه است به عبارت دیگر فقر در استراتژي و کنش اقتصادي، سیاسی و اجتماعی افراد نقش مهمی دارد. عدالت همواره درون جوامع رضایتمندی و همراهی مردم را برای حکومتها به همراه دارد و مشروعیت حکومتها را تضمین میکند. در ایران، انقلاب برای این رخ داد که درون جامعه، عدالت و برابری برقرار شود و قشر محروم جامعه از بیعدالتی دور شود. در دولتهای مختلف بعد از انقلاب، این مهم همواره در سخنان دولتمردان دیده و شنیده شده است به طوریکه برنامههای توسعه (اول تا ششم) چندگانه برای این مهم برنامهریزی شدهاند.
پیشینه تحقیق و مبانی نظری
در رابطه با پیشینههای پژوهش مرتبط با موضوع مقاله، میتوان به مواردی اشاره کرد : ملکی (1402) در مقاله با عنوان تحلیل جامعهشناختی سیاستهاي کاهش فقر و نابرابري اجتماعی در برنامههاي توسعه (راهکارها و توصیههاي سیاستی براي تدوین برنامه هفتم توسعه)، بیان میکند که مبارزه با فقر ونابرابريهاي اجتماعی یکی از اصلیترین دغدغههاي سیاستگذاران اجتماعی است. با این حال شاخصهاي حوزه فقر نتایج چندان رضایتبخشی را نشان نمیدهند. در مقاله حاضر به تحلیل محتواي شش برنامه توسعه با تأکید بر سیاستهاي کاهش فقر و نابرابريهاي اجتماعی پرداخته شده است. نتایج حاکی از آن است که؛ 1) در هیچکدام از برنامهها (بجز برنامه چهارم) خط فقر استاندارد و رسمی که ملاك عمل سیاستگذار قرار گرفته باشد، ملاحظه نمیشود؛ 2) جديترین چالش برنامههاي توسعه در رابطه باکاهش فقر، شناسایی فقرا است؛ 3) برنامه فقرزدایی در ایران بر رفع پیامدهاي فقر تأکید دارد تا علل و ریشههاي آن؛ 4) در برنامههاي توسعه به موضوع آسیبپذیري توجه جدي نشده است. در مقاله دیگری حاجیناصری و همکاران (1401) با عنوان تحلیل گفتمان رابطه دولت و طبقات اجتماعي در دولت سازندگي، بیان میکنند که گفتمان دولت سازندگی (76-68) مورد تحلیل و تبیین قرار گرفته است، تا برای این سوال اساسی پاسخی فراهم آورد: گفتمان دولت سازندگی چه تأثیری بر رابطه این دولت و طبقات اجتماعی مختلف داشته است؟ هدف اولیه این پژوهش پر کردن خلاء نظری و تئوریک موجود در این زمینه است تا بتواند گرهگشای مسائل روز جامعه ایران باشد. روش پژوهش در این مقاله از ابزارهای تحلیل گفتمان انتقادی نورمن فرکالف برای تحلیل برخی از متون منتخب، که معرّف و نشانگر گفتمان و سیاستها و جهتگیریهای اصلی دولت سازندگی میباشد، استفاده شده است. این مقاله با تحلیل گفتمانی سخنرانیهای آیتالله هاشمی در مراسم تحلیف اولین دوره ریاست جمهوری، خطبه نماز جمعه و مراسم تحلیف دومین دوره ریاستجمهوری، همراهسازی بخشی طبقات توسط دولت را نشان داده است. نتایج این مقاله نشان میدهد که در گفتمان دولت سازندگی، ضرورت بازسازی کشور سبب گردید که مطالبات و انتظارات طبقات بالای جامعه مورد توجه قرار گیرد و مطالبات و انتظارات طبقات متوسط و پایین موقتاً در کانون توجه قرار نگیرد، که این امر دارای پیامدهایی به لحاظ هم شانی و هم اقتصادی در جامعه بود.
همچنین اشرفی و همکاران (1397) در مقاله با عنوان سه وجهی رشد، نابرابری و فقر در ایران طی برنامههای توسعه، بیان میکنند که مهمترین هدف توسعه، تلاش برای کاهش فقر هست که میتواند با رشد اقتصادی و یا توزیع درامد تحقق یابد. موضوعات مرتبط با تسهیم منافع رشد به فقرا، اولویت سیاستهای توسعه از دهه 1990 بوده است. نتایج این مقاله نشان میدهند که با وجود اجرای پنج برنامه توسعه، سیاستهای کاهش فقر به صورت یک برنامه استراتژیک پایدار در طی برنامههای توسعه به کار گرفته نشده است و استفاده از درامدهای نفتی برای حل مسئله فقر به صورت پروژه درمانی بدون توجه به مسئله رشد و توسعه باعث شده که فقر از یک طرف به تعویق افتاده و از طرف دیگر بازگشت فقر در دوران بعدی با وسعتی بیشتر انجام گیرد. چنانکه در سالهای اخیر با کند شدن روند رشد اقتصادی، فقر با شدت بیشتری به جامعه بازگشته است و در نتیجه همراه و همزاد بودن پدیده فقر و توسعهنیافتگی اقتصاد در کشور بروز و ظهور بیشتری داشته است.
لازم است بیان شود که مسأله و موضوع فقر و برنامههای توسعه، از مهمترین موضوعاتی هستند که در زمینه پژوهشی به آنها توجه شده است و چه در داخل و چه در خارج، مقالات و کتابهایی در رابطه با آن نوشته شده است. آنچه که در پیشینههای بررسی شده در این مقاله میتوان به عنوان نکته مغفول به آن اشاره کرد عدم نگاه جدی به طبقه محروم و بررسی نکردن تأثیر برنامههای توسعه اول و دوم بر روند کاهش طبقه محروم، که اگر این مهم بررسی شده بود، میزان فقر و محرومیت میبایستی در طی سالها کاهش پیدا میکرد. بنابراین وجه نوآوری این مقاله بررسی هر دو برنامه توسعه اول و دوم توسعه در دولت سازندگی بر روند طبقه محروم و توسعه در کشور میباشد.
طبقه اجتماعی
از نظر وبر اصطلاح طبقه به گروهی از مردم اشاره دارد که در موقعیت بازار، از فرصتهای یکسانی برای تهیه کالا و کسب درامد برخوردارند. وبر توجه خاصی به رشد طبقات متوسطی مبذول داشت که از گسترش سازمانهای بوروکراتیک پدید آمدهاند و بر این باور بود که تضاد در دورن و در بین تمام گروهبندیهای مختلف اجتماعی شکلهای گوناگونی به خود میگیرد. منطق الگوی وبری حاکی از کثرت دستهبندیهای طبقاتی است(Hajinaseri & et al, 2023 : 4). جامعه طبقاتی از سلامت اجتماعی مناسب و کامل گروهها برخودار نمیباشد. سياست سلامت از ابعاد سياست اجتماعي است و توسعه آن به عنوان يكي از مسئوليتهاي دولتها مطرح ميشود. اين سياست كه با رفاه فردي و اجتماعي مرتبط است، ميتواند تحت تأثير جهتگيري و رويكرد دولتها قرارگيرد. از آنجايي كه مطالعه سياست اجتماعي و عملكرد سياستگذاري اجتماعي به طور جدايي ناپذيري با تحليل و كاربرد ايدئولوژيهاي سياسي پيوند دارد، تغيير سياستها ميتواند به پشتوانه تغيير ايدههاي دولتها تبيين شود. از اينرو، فهم سياست اجتماعي مستلزم توجه به تأثير گرايش و رويكرد دولتها در هر يک از ابعاد سياست اجتماعي است. سياست سلامت به عنوان بعدي از سياست اجتماعي از اين قاعده شيوهاي كه يک جامعه به مسأله سلامت - بيماري توجه دارد، عميقاً مستثني نيست. زيرا متأثر از ارزشهاي اجتماعي، سنتهاي سياسي و تاريخي آن است و رويكرد دولتها به سياست اجتماعي باز نماينده وجوهي از اين سنتهاي سياسي است(Gharakhani, 2013 : 212-218). در بسیاری از پژوهشهای علمی، مسایلی مانند عدم تمرکزگرایی، حاکمیت، سیاست اجتماعی و حتی قحطی و گرسنگی به نقصان شهروندی یا ضعف اصول دموکراتیک مربوط شده است(Shiyani, 2015 : 64).
طبقه محروم
سادهترين راه براي تعريف فقر اين است كه آن را دست كم به عنوان فقدان معيشت توصيف كنيم. فقدان ضرورياتي مانند نيازهاي اساسي غذايي، آب نوشيدني سالم، سرپناه و سلامت جسماني. جان كنت گالبرايت1 با انتشار كتابي با عنوان طبيعت فقر تودهاي2 به بيان ديدگاههاي خود درباره فقر پرداخته است. وي نخستين عواملي چون فقر منابع طبيعي، ماهيت دولت و نظام اقتصادي، عدم وجود سرمايه كافي، عدم وجود استعدادهاي كارآزموده و دولت ناسالم و اقتصاد فاسد را به عنوان عوامل و دلايل وجود فقر در جوامع معرفي ميكند و معتقد است با بروز فقر تحت تأثير عوامل ياد شده روحيه تطبيقپذيري و سازگاري فقرا از يک سو و از سوي ديگر آموزههاي مذهبي و ديني در بين فقرا باعث تشديد فقر ميشود. هرچند وي فقرا را به دليل داشتن چنين خصلتهايي سرزنش نميكند، تطبيقپذيري و پذيرش آموزههاي ديني را در فقرا بهترين راهحل براي پذيرش شرايط موجود ميداند. گونار ميردال در كتاب درام آسيايي به بيان نظرات خود درباره فقر پرداخته است. وي در اين كتاب به تفصيل از ارزشهاي آسيايي سخن ميگويد و به ضرورت تلفيق آن در هدفهاي توسعه تأكيد ميكند. وي علاوه بر ارزشها در اين كتاب به نقش حكومتها در فقر مردم اشاره ميكند و ناكارامدي حكومتها و بويژه فساد آنها را از مهمترين عوامل عدم توسعه و فقر مردم بر ميشمارد و حتي معتقد است فساد حتي اگر در سراسر جامعه نيز رخنه كرده باشد باز هم در راستاي منافع ثروتمندان و قدرتمندان جامعه گام برميدارد. وي ناآگاهي توده فقير و كارشكني طبقه مرفه و ممتاز را نيز در فقر مردم مؤثر ميداند و اصلاحات نهادي و ارتقاء برابري از طريق افزايش سطح مصرف طبقات كم درامد و به تبع آن ازدياد بهرهوري افراد را موجب توسعه سريعتر و رفع فقر ميداند. ولي در آثار ديگرش فقر انبوه در بيشتر نقاط جهان را ناشي از عوامل متعدد و بويژه انفجار جمعيت ميداند(Hezarjaribi & Safarishali, 2013 : 6-7).
توجه به این مسأله لازم است که فقر اقتصادي میتواند با تأکید بیش از حد بر ترجیحات شخصی و منافع فردگرایانه در زندگی اجتماعی نمود یافته و همچون مانعی در ایجاد و برقراري ارتباطات مثبت اجتماعی و نیز افزایش مشارکت شهروندان در امور اجتماعی قرار گرفته که به تضعیف یا حتی توقف فرایند توسعه ملی منجر میشود. در این حالت شاهد بروز و ظهور انواع آسیبهاي اجتماعی و سیاسی در جامعه خواهیم بود. در واقع گسترش آسیبهاي اجتماعی، به عنوان تابعی از فقر و بیکاري جامعه را با بحرانهاي سیاسی، فرهنگی و اقتصادي و حتی امنیتی روبرو میسازد؛ چرا که این عوامل باعث بروز جنایات، انحرافات، تنشها و بینظمیهاي اجتماعی و خشونت میشود کاهش احساس امنیت، تضعیف اعتماد عمومی، گسترش رفتارهاي ضداجتماعی، فشارهاي روانی و غیره از جمله پیامدهاي توسعه آسیبهاي اجتماعی در جامعه است. مشکلات اقتصادي بر سطح زندگی، الگوي مصرف و فعالیتهاي اوقات فراغت تأثیر میگذارد و این به طور مستقیم یا غیرمستقیم با ایجاد یا حفظ روابط دوستان یا آشنایان و نیز با عدم توانایی سفرهاي تعطیلات، رفتن به رستوران یا میزبانی مهمانیهاي خویشاوندي مرتبط است(Callan et al, 1993 : 145). گالبرایت معتقد است درامد کم مانع از آن میشود که فقیران زندگی خود را با عزت نفس انجام دهند(Galbraith, 1958 : 123).
مواد و روش تحقیق
این مقاله از نظر هدف کاربردی-توسعهای و از نظر نوع روش تحقیق، توصیفی-تحلیلی میباشد که با استفاده از منابع کتابخانهای، یافتهها گردآوری و انجام شده است. سوال اصلی مطرح شده این است که تأثیر برنامههای اول و دوم توسعه بر طبقه محروم در ایران بعد از انقلاب اسلامی چگونه بوده است؟
بحث و یافتههای تحقیق
وضعیت اقتصادی و فقر مردم (طبقه محروم) بعد از انقلاب اسلامی
وقتی ثروت در جامعه به ارزش تبدیل شد، در واقع نابرابری یک چیز خوبی تلقی و خود به یک ارزش تبدیل میگردد. بدین علت است که در جامعه ما نظام طبقاتی یک ارزش و یک عنصر فرهنگی است، به طوری که خود فقرا نیز به ثروتمندان بیشتر احترام می گذارند و برای آنها حقوق بیشتری قائلند. نابرابری ثروت و درامد یک مسئله است و نابرابری حقوق اجتماعی یک مسئله دیگر. در این جا صحبت از این نیست که در جامعه نباید قشر بالا و ثروتمند وجود داشته باشد. در هیچ جامعه بشری انسانها از نظر ثروت یکسان نیستند، در همه جا تفاوت وجود دارد، زیرا انسانها از نظر هوش و توانایی و استعداد با هم متفاوتند(Rafiepour, 1998 : 218). اینجا بحث درباره این است که "نابرابری" با "تفاوت" فرق دارد و اگر تفاوت بین فقیر و ثروتمند خیلی زیاد شود، در حدی که مردم احساس محرومیت نسبی و یا بیعدالتی توزیعی3 نمایند و نتوانند نیازهای تحریک شده خود را ارضاء نمایند، در آن صورت نظام اجتماعی، اقتصادی و حکومتی منهدم خواهد شد(و لن تجد لسنه الله تبدیلا). یک سؤال اساسی برای یک نظام اجتماعی سالم و پایدار این است که آیا اشخاص ثروتمند از نظر حقوق اجتماعی با اشخاص فقیر و یا قشر متوسط یکسان هستند؟ مثلاً در تاریخ پنجشنبه 9/8/64 در شاه عبدالعظیم مردی مسن پس از زیارت حرم هنگام باز پسگیری کفشهایش سکته میکند و میمیرد. مردم با یک پارچه سفید رویش را میپوشانند. بعد از آمدن مأمورین برای یافتن هویتش، جیبهایش را میگردند معلوم میشود منزل وی در خیابان جردن در منطقه ثروتمند نشین شمال تهران است، احتمالاً شخص مرده نیز جز اغنیاء است. این احتمال کافی بود تا روی او را با یک طاق شال (پارچه قیمتی) بپوشانند. در ایران با یک شخص ثروتمند مانند یک شخص فقیر و یا معمولی برخورد نمیشود و شخص ثروتمند از حقوق اجتماعی بیشتری برخورار است. در ایران ثروت نه فقط ارضاء نیازهای مادی را بهتر فراهم م کند، بلکه احترام، حقوق، نفوذ و قدرت اجتماعی بیشتر را نیز در پی دارد. و لذا ثروت در ایران بیش از کشورهای غربی ارزش دارد. به همین دلیل است که وقتی ثروتمندان ایران به اروپا سفر میکنند سر خورده میشوند، زیرا انتظار آنها مبنی بر کسب احترام و حقوق بیشتر از بقیه، برآورده نمیشود(Rafiepour, 1998 : 222).
این درحالی است که با پيروزي انقلاب اسلامي حركتي احياگرانه و تمدنساز به منظور تحقق جامعهاي مطابق با ارزشهاي اسلامي و در راستاي خواست عدالت خواهي ايرانيان، نظريههاي جديد و نيز گفتمان نويني با عنوان گفتمان انقلاب اسلامي در عرصههاي سياسي، اجتماعي و فرهنگي مطرح شد كه بر مبناي آن نگاه به موضوع عدالت به مثابه يكي از مهمترين دستاوردهاي انقلاب اسلامي در رأس برنامههاي نظام اسلامي قرار گرفت. از آن پس گفتمان عدالت به عنوان جوهر و درونمايه گفتمان انقلاب اسلامي و يكي از مهمترين اهداف جامعة اسلامي قلمداد گرديد كه علاوه بر تجلي در بيانات امام خميني (ره)، در قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران نيز آشكارا متجلي شده و به يكي از محورهاي اصلي در تمام مفاد، مواد و بندهاي آن تبديل شده است. مسئله فقر و رفع آن به معناي اخص و همچنين برقراري عدالت اجتماعي به معناي اعم آن براي نظام جمهوري اسلامي ايران از چنان اهميتي برخوردار است كه در قوانين اساسي كشور، در بسياري از اصول به صورت ضمني و در برخي نيز به صورت صريح مورد تأكيد قرار گرفته است؛ در همين راستا، در اصل 29 قانون اساسي، تأمين خدمات و حمايتهاي مالي براي مردم از طريق درامدهاي عمومي، در اصل 31 قانون داشتن مسكن متناسب با نياز براي تمام افراد با اولويت به روستانشينان و كارگران و در اوج آن يعني در اصل 43، ريشه كن كردن فقر و محروميت و برآوردن نيازهاي انسان مورد اشاره و تأكيد قرار گرفته است (قانون اساسي جمهوري اسلامي ايران،1377). بر اساس چنين اهميتي، همواره برنامههايي به منظور كاهش فقر در دستوركار دولتها و گفتمانهاي مطرح در نظام جمهوري اسلامي در طی بيش از سه دهه گذشته بوده است و بعنوان يكي از اولويتهاي سياستگذاري، و برنامهريزي دولتمردان بوده است(Hezarjaribi & Safarishali, 2013 : 3-4).
يكي از مشكلات اساسي بعد از انقلاب اسلامي فاصله طبقاتي در جامعه بوده است. تأثير دولتها با اجراي برنامههاي اقتصادي اين فرايند را با نوساناتي روبرو ساخته است. شكاف طبقاتي به نوعي شكاف گفته ميشود كه در جامعه نوعي قشربندي انجام ميگيرد كه جامعه را از نظر جمعيتي به چند گروه و طبقه متفاوت تقسيم ميكند كه اصطلاحاتي همچون شمال و جنوب، بالا و پايين به وجود ميآيد و افراد به خاطر عدم دسترسي از يكسري مزايا در جامعه محروم ميشوند اين تبعيض بيشتر متوجه قشر پايين جامعه است. مفهوم تفاوتها و نابرابريهاي طبقاتي هنگاميكه منابع عمده اجتماعي و اقتصادي و ابزار قهريه در دست يك گروه قرار داشته باشد سيستمي از قشربندي و سلسلهمراتب به وجود ميآيد، استفاده از امتيازات و مزاياي اين سيستم احتمال افزايش موقعيت برتر و كنترل بيشتر بر منابع و فرصتها را براي يك قشر فراهم آورده و در نهايت در سطح خرد و كلان اجتماعي منجر به افزايش قدرت و برتري يك طبقه در رابطه با طبقه ديگر ميگردد. بايد دانست برنامههاي متفاوت دولتها در به وجود آمدن فاصله طبقاتي بسيار مؤثر است(Nematimiri & et al, 2021 : 129).
بررسی متغیرهای فقر (فقر مطلق، فقر نسبی و فقر چندبعدی) در اقتصاد ایران طی پنج برنامه توسعه (2016-1989) نشان میدهد: در سال اول برنامه اول توسعه (1989)در مناطق شهری تقریباً 40 درصد جمعیت و نیمی از جمعیت در مناطق روستایی زیر خط فقر مطلق قرار داشتند، در طی این برنامه شاخص جمعیت زیر خط فقر مطلق روند رو به کاهشی را داشته است و در سال پایانی برنامه اول (1994)کمتر از یکچهارم جمعیت شهری و یکسوم جمعیت روستایی همچنان زیر خطفقر مطلق به سر میبردهاند که میزان قابلتوجهی است. این روند در طی سالهای برنامه دوم مطابق با حداقل نیازهای غذایی و غیر غذایی به نسبت روندی ثابت و در برنامه سوم، کاهنده ارزیابی شد. از ابتدای برنامه چهارم روند کاهشی نسبت جمعیت زیر خط فقر مطلق معکوس شد و فزاینده شد و در برنامه پنجم نیز این افزایش ادامه یافت. طبق سنجه فقر نسبی، درصد افراد زیر خط فقر نسبی در مناطق شهری و روستایی طی سالهای برنامه اول تا پنجم توسعه هرچند در روند کلی کاهشی است اما این روند با فرازوفرودهایی در سالهای مختلف همراه بوده است(Ashrafi & et al, 2018 : 15).
آمارها نشان میدهند که برنامههای توسعه اقتصادی، برخورد طراحی شدهای با مسأله فقرزدایی نداشته و الگوی تعادلی توزیع درامد در این برنامهها جایی نداشته است و استفاده از درامدهای نفتی برای حل مسئله فقر به صورت پروژه درمانی بدون توجه به مسئله رشد و توسعه باعث شده که فقر از یکطرف به تعویق افتاده و از طرف دیگر بازگشت فقر در دوران بعدی با وسعتی بیشتر انجام گیرد. چنانکه در سالهای اخیر با کندشدن روند رشد اقتصادی، فقر با شدت بیشتری به جامعه بازگشته است و در نتیجه همراه و همزاد بودن پدیده فقر و توسعه نیافتگی اقتصاد در کشور بروز و ظهور بیشتری داشته است. در نقاط شهری به رغم کاهش فقر و نابرابری در برنامه سوم نسبت به برنامه دوم، رکود اقتصادی و رشد پایین در برنامه چهارم موجب افزایش فقر و در برنامه پنجم با افزایش نابرابری، فقرا به طور نسبی آسیب بیشتری دیدند و در مناطق روستایی مشابه همین روند با شدت فقر و نابرابری بیشتر در اغلب دورهها، با توجه به مثبت شدن میانگین رشد در سالهای برنامه پنجم اما با گسترش نابرابری، رشدی بینواساز را نشان میدهد. متوسط نرخ رشد حقیقی تولید ناخالص داخلی در ایران طی سه دهه گذشته، در مقایسه با جمعیت و امکانات بالقوه کشور به طورمداوم پایین، ناکافی و گاه اندک و مهمتر ناپایدار بوده است. پدیده رشد اندک، بیثبات و توسعهنیافتگی ماندگار طبعاً مانع فراهم آمدن امکانات عملی برای افزایش درامد، اشتغال و انتقال منابع به نسبت محرومیتها شده است. بهطورکلی فقدان انگیزش تولید در اقتصاد ایران موجب شده که چرخه فقر، یعنی کمبود پسانداز-کمبود سرمایهگذاری و نارسایی تولید پدید آید و نهایتاً فقر شکل گیرد. در ایران حتی در دورههای رشد به خاطر توسعه پایین عمومی و ناتعادلی مناطق، فقر کاهش محسوس نداشته است. به عبارت دیگر، در اکثر کشورهای جهان رشد اقتصادی و افزایش درامد سرانه، ناشی از پسانداز و سرمایهگذاری است درحالیکه در ایران به علت ساختار متفاوت اقتصادی، افزایش درامد سرانه و رشد اقتصادی ناشی از افزایش درامدهای نفتی است(Ashrafi & et al, 2018 : 38-39).
جدول 1- نرخ رشد فقر در نقاط شهری و روستایی ایران بین سالهای 1395-1374
صدک | برنامه دوم (78-74) | برنامه سوم (83-79) | برنامه چهارم (89-84) | برنامه پنجم (95-90) | ||||
شهری | روستایی | شهری | روستایی | شهری | روستایی | شهری | روستایی | |
10 | 37/6 | 28/6 | 61/9 | 20/11 | 36/0 | 34/3- | 89/9- | 36/7- |
20 | 32/5 | 18/4 | 68/8 | 64/9 | 40/0 | 17/3- | 44/9- | 25/6- |
30 | 11/5 | 10/3 | 13/8 | 85/8 | 39/0 | 27/3- | 13/9- | 69/5- |
40 | 90/4 | 44/2 | 86/7 | 16/8 | 33/0 | 36/3- | 41/8- | 20/5- |
50 | 69/4 | 03/2 | 78/7 | 59/7 | 17/0 | 38/3- | 54/7- | 15/4- |
60 | 56/4 | 75/1 | 72/7 | 13/7 | 09/0 | 40/3- | 16/6- | 09/3- |
70 | 47/4 | 52/1 | 71/7 | 79/6 | 01/0- | 39/3- | 89/4- | 02/2- |
80 | 33/4 | 33/1 | 69/7 | 46/6 | 16/0- | 38/3- | 37/3- | 65/0- |
90 | 22/4 | 10/1 | 74/7 | 23/6 | 42/0- | 48/3- | 02/2- | 57/0 |
100 | 99/3 | 37/1 | 20/7 | 34/6 | 10/1- | 88/3- | 74/0- | 08/1 |
Ashrafi & et al, 2018 : 34
نمودار شماره 1- منحنی رشد فقر غیر فقرزدا برای مناطق شهری ایران در برنامه چهارم (1388-1384)
و برنامه پنجم توسعه (1394-1390)
Ashrafi & et al, 2018 : 36
نمودار شماره 2- منحنی رشد فقر در مناطق روستایی ایران طی برنامههای دوم تا پنجم توسعه
Ashrafi & et al, 2018 : 37
فقر و نابرابريهاي اجتماعی در دوران سازندگی
در سالهای اول انقلاب ضرورت برنامهریزی در مجموعه مدیریت سیاسی کشور احساس نمیشد و تلاشهای محدود سازمان برنامه و بودجه، با تعطیلی موقت سازمان در اوایل سال 1360 ناکام ماند. تلاش برای تدوین برنامه از سال 61 آغاز شد، اما ورود بازیگران جدید در عرصه برنامهریزی و تغییر اساسی در نگرش به برنامه و بیاعتمادی به نهاد برنامهریزی، موجب شد تا دهه اول انقلاب بدون برنامه مدون توسعه، طی شود. برنامه اول توسعه با هدف بازسازی ویرانیهای جنگ در بهمن ماه 68 به تصویب رسید(Omidi, 2012 : 105-107). دولت سازندگي ضمن اذعان به آرمانهاي اصيل انقلاب از جمله عدالت، راه نيل به آن را در توسعه اقتصادي ميداند. اين منظر در تعريفي متفاوت از عدالت بر آن بود كه عدالت به معناي ارتقاي توان اقتصادي همه اقشار جامعه تفسير ميشود كه با افزايش حجم سرمايه جامعه محقق خواهد شد. در اين باور، فقر ستون بيعدالتي در كشور است و با توسعه اقتصادي و ريشهكني فقر، در نهايت مسير توسعه، عدالت اجتماعي محقق ميشود. (Parvaneh, 2015 : 92-93). به هر روی، دوران سازندگی دو برنامه توسعه را از نظر زمانی شامل میشود. در واقع پس از پیروزی انقلاب شش برنامه توسعه در کشور طراحی شد؛ سه برنامه اول تحت شرایط بحرانی بعد از انقلاب به تصویب نرسد و در عمل به برنامههای مقطعی تبدیل شد از سه برنامه دیگر، دو برنامه با عنوان برنامههای توسعه اقتصادی و اجتماعی و فرهنگی از اول سال 1368 تا پایان سال 1378 اجرا گردید(Ghadirimasoum & Najafikani, 2003 : 111). بعد از انقلاب شش برنامه توسعه تدوین و به اجرا در آمده است و در آستانه تدوین برنامه هفتم توسعه هستیم. این در حالی است که شاخصها نشان از وجود نابرابري اجتماعی و فقر در بسیاري از اقشار و مناطق جغرافیایی کشور دارد. این امر مؤید لزوم تحلیل و بازنگري سیاستهاي فقرزدایی و کاهش نابرابري در برنامههاي توسعه است(Maleki, 2023 : 37). با توجه به اینکه دوران سازندگی از سال 1368 تا 1376 بوده است بنابراین دو برنامه اول و دوم توسعه که از نظر زمانی این دوران را در بر میگیرد تشریح میشوند.
الف) برنامه اول توسعه
با پایان جنگ و روي کارآمدن دولت سازندگی، برنامه اول توسعه اقتصادي ـ اجتماعی و فرهنگی جمهوري اسلامی در سال 1368 در یک ماده واحده (مشتمل بر 52 تبصره) براي اجرا در مدت 5 سال (1372-1368) تهیه شد. متن این برنامه دو قسمت دارد: قسمت یکم مشتمل بر هدفهاي کلی، خطمشیها (منظور خطمشی هدفهاي کلی)، تصویر کلان برنامه، هدفهاي کمی کلان و سیاستهاي کلی است و قسمت دوم در برگیرنده جداول کلان است. هدف اصلی برنامه اول این بود که با سرمایهگذاري دولت در زمینه بازسازي خسارات جنگ تحمیلی و بهرهبرداري حداکثر از ظرفیتهاي موجود، روندهاي منفی اقتصادي حاکم را به نفع ایجاد رشد اقتصادي در کشور تغییر دهد و بستر تداوم رشد در آینده را فراهم نماید. در این برنامه تعریف مشخصی از فقر (نسبی یا مطلق) ارائه نشده و صرفاً در متن تبصره 5 برنامه اول توسعه "گزارش اجمالی شناسایی بخشهاي محروم (مرحله ششم) سازمان برنامه و بودجه" مبناي سنجش وضعیت موجود و ارزیابی برنامه قرار گرفته است. در این تبصره به دولت تکلیف شده است که "توزیع سالانه اعتبارات سرمایهگذاريهاي ثابت بین استانهاي مختلف در طول برنامه باید به گونهاي انجام پذیرد که در انتهاي برنامه، برخورداري بخشهاي محروم از امکانات آموزشیـبهداشتی و راه مناسب روستایی، اشتغال و برقرسانی بر مبناي گزارش اجمالی شناسایی بخشهاي محروم (مرحله ششم) سازمان برنامه و بودجه حداقل مطابق برخورداري بخشهاي غیر محروم در سال 1368 باشد".
نوع سیاستهاي کاهش فقر و نابرابري اجتماعی: در برنامه اول توسعه، برخی از سیاستهاي مبارزه با فقر و نابرابري اجتماعی در قالب تبصرهها و برخی دیگر در قالب اهداف کلی برنامه (و خطمشی آنها) بیان شدهاند. جدول 2 سیاستهاي مرتبط با کاهش فقر و نابرابري اجتماعی در برنامه توسعه اول را نشان میدهد.
الف) سیاستهاي مداخلهاي مستقیم: شش برنامه "بازسازي و نوسازي مناطق جنگی، تأمین حداقل نیازهاي اساسی آحاد مردم، توزیع سالانه اعتبارات سرمایهگذاريهاي ثابت بین استانهاي مختلف، احیاء و توسعه بخشهاي محروم و تعادلهاي منطقهاي و اعطاي کمکهاي غیر نقدي به کارکنان دولت" در دسته سیاستهاي مداخلهاي مستقیم قرار میگیرند. این سیاستها به صورت جزیرهاي طرح شدهاند و فاقد جامعیت و انسجام هستند.
ب) سیاستهاي کلان مبتنی بر رشد اقتصادي: هدف کلی 4 با مضمون "ایجاد رشد اقتصادي در جهت افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد و کاهش وابستگی اقتصادي با تأکید بر تولید محصولات استراتژیک و مهار تورم" در زمره سیاستهاي کلان مبتنی بر رشد اقتصادي قرار میگیرد. گروه هدف در اینجا کل کشور با تأکید بر مناطق محروم و روستایی است.
ج) سیاستهاي گسترش خدمات اجتماعی عمومی: هدف کلی 3 و 5 و تبصرههاي 10-الف و 11 به ترتیب موضوعات "گسترش کمی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی آموزش، سیاست تأمین عدالت اجتماعی، واگذاري اراضی با کاربري آموزشی فرهنگی و خدماتی به دستگاههاي ذیربط، ارایه تسهیلات قانونی و اعتباري در زمینه تولید مسکن، و تدوین نظام استخدامی واحد و برقراري عدالت استخدامی را مطرح کردهاند. این برنامهها در دسته سیاستهاي گسترش خدمات اجتماعی عمومی قرار میگیرند که به صورت غیرمستقیم به کاهش فقر و نابرابري اجتماعی میانجامند.
گروه هدف برنامه: در برنامه اول توسعه کلید واژه اصلی بکار رفته در سراسر برنامه مفهوم "بخشهاي محروم" است که "مفهومی عام است که نه بعد منطقهاي محرومیت و نه گروههاي محروم را میرساند. البته در کنار این مفهوم، در متن برنامه ذینفعان دیگري به عنوان گروه هدف مدنظر قرار گرفتهاند از جمله میتوان به مناطق روستایی، مناطق جنگ زده، عشایر و گروههاي آسیبپذیر اشاره نمود(Maleki, 2023 : 47-49).
به طورکلی این برنامه متأثر از شرایط پس از جنگ و با محور قرار دادن سازمان برنامه و بودجه و وزارتخانهها تدوین شد. مستندات سازمان برنامه و بودجه (1377) ارتباط مستمر شوراهای برنامهریزی و ستاد برنامهریزی با نمایندگان مجلس در کمیسیونهای مختلف، موجب شد تا لایحه با کمترین تغییرات به تصویب برسد. با توجه به افزایش تعهدهای خارجی و تورم در اواخر برنامه اول، ثبات اقتصادی به عنوان جهتگیری اصلی برنامه مدنظر قرار گرفت. در این برنامه کمیتهای برای برنامهریزی خصوصیسازی و ایجاد رقابت تشکیل گردید. دهه اول پس از انقلاب با تأسیس حکومت و جنگ سپری شد و به طور عملی برنامه مدون، امکان تصویب و اجرا نیافت. تهاجم عراق به کویت، افزایش بهای نفت، بالا رفتن سهمیه صادرات ایران در اوپک، معرفی عراق به عنوان متجاوز علیه ایران از سوی سازمان ملل و همکاری ایران با غرب علیه عراق، این ذهنیت را ایجاد کرد تا دولت وقت شرایط را برای تلفیق در اقتصاد جهانی فراهم بداند و با درخواست وام از بانک جهانی و صندوق بینالمللی پول، اجرای سیاست تعدیل اقتصادی را در دستورکار قرار دهد(Omidi, 2012 : 107).
در برنامه اول توسعه اقتصادي، اجتماعي و فرهنگي ذيل يكي از اهداف كلي برنامه با عنوان تأمين دست كم نيازهاي اساسي عامه مردم، سياستهايي مربوط به حوزه سلامت، شامل این سياستها بود : تأمين تغذيه در حد نيازهاي زيستي، تأمين سلامت عمومي، بهداشتي-درماني و مراقبتهاي بهداشتي اوليه براي عامه مردم با تأكيد بر مناطق محروم و روستايي كشور و سالمسازي محيطزيست. علاوه بر اين در تبصره 15 به وزارت بهداشت، درمان و سلامت پزشكي اجازه داده ميشود از متقاضيان تأسيس بيمارستان، پليكلينيک و درمانگاه، آزمايشگاه تشخيص طبي، مطب و داروخانه، مبالغي را به عنوان هزينههاي صدور موافقت اصولي، پروانه تأسيس اخذ نمايد و به حساب خزانهداري كل واريز نمايد و معادل آن از محل اعتباري كه به همين منظور در بودجه ساليانه منظور ميشود، به منظور تجهيز مراكز بهداشتي، درماني و آزمايشگاهي و بيمارستانها در اختيار وزارت بهداشت، درمان و سلامت پزشكي قرار گيرد. تبصره 16 به منظور تأمين داروهاي مورد نياز مناطق روستايي و بخشهاي محروم كشور و ترغيب داروسازان جوان برای تأسيس داروخانه در مناطق مذكور بانکهاي كشور موظفند مبلغ ده ميليارد ريال به عنوان قرضالحسنه و با بازپرداخت ده ساله به اين امر تخصيص داده و به ازاي هر مورد تا حداكثر ده ميليون ريال با تأييد وزارت بهداشت، درمان و سلامت پزشكي به متقاضيان معرفي شده مزبور پرداخت نمايند(Gharakhani, 2012 : 227-228).
جدول شماره 2- سیاستهاي کاهش فقر و نابرابري اجتماعی در برنامه اول توسعه
ماده/تبصره | نوع برنامه | گروه هدف | سیاستهای مبارزه با فقر |
هدف کلی 2 | بازسازی و نوسازی مناطق جنگی | مناطق جنگی |
سیاستهای مداخلهای مستقیم |
هدف کلی 6 | تأمین حداقل نیازهای اساسی آحاد مردم | آحاد مردم | |
تبصره 5 | توزیع سالانه اعتبارات، سرمایهگذاریهای ثابت بین استانها | بخشهای محروم و روستایی | |
تبصره 6 و 16 | احیاء و توسعه بخشهای محروم و تعادلهای منطقهای | مناطق محروم | |
(بند 4 تبصره 22) | اعطای کمکهای غیرنقدی به کارمندان دولت | کارکنان دولت | |
هدف کلی 4 | ایجاد رشد اقتصادی برای افزایش تولید سرانه، اشتغال مولد | تمام کشور با تأکید بر مناطق محروم و روستایی | سیاستهای کلان مبتنی بر رشد اقتصادی |
هدف کلی 3 | گسترش کمی و ارتقاء کیفی فرهنگ عمومی آموزش | کل کشور |
سیاستهای گسترش خدمات اجتماعی عمومی |
هدف کلی 5 | سیاست تأمین عدالت اجتماعی | خانواده ایثارگران، تعاونیها، کودکان استثنایی، روستاییان، عشایر و قشرهای آسیبپذیر | |
تبصره 10-الف | واگذاری اراضی با کاربری آموزشی، فرهنگی و خدماتی به دستگاههای ذیربط | کل کشور | |
تبصره 11 | ارایه تسهیلات قانونی و اعتباری در بخش مسکن | کل کشور | |
تبصره 22-2 | تدوین نظام استخدامی واحد و برقراری عدالت استخدامی | کل کشور |
Maleki, 2023 : 49
جدول شماره 3- درجه توسعهیافتگی استانهای کشور در ابتدای برنامه اول توسعه (1368)
Ahmadipour & et al, 2007 : 33
شکل شماره 1- نقشه شتاب توسعهیافتگی استانهای کشور در مدت زمان اجرای برنامه اول توسعه
Ahmadipour & et al, 2007 : 35
ب) برنامه دوم توسعه
برنامه پنج ساله دوم در ادامه برنامه اول و با هدف توسعه اقتصادی با نرخ رشد 1/5 درصد در سال، در آذرماه سال 1373 به تصویب رسید. نرخ رشد تولید در طی برنامه دوم به طور متوسط 6/3 بود که از هدف برنامه (1/5) کمتر بود. با توجه به امکان کسب درامدهای ریالی فراوان و آسان از راه بالا بردن ارزشهای دلارهای نفتی و کاهش ارزش ریال، از نظر اعتبارات از رشد جهشی 8/12 برابر نسبت به برنامه اول برخوردار شد. در عین حال، افزایش هزینههای جاری دولت در دوره این برنامه، 4/6 برابر و افزایش کل هزینههای جاری و عمرانی آن به 2/8 برابر هزینههای خود در برنامه اول رسید. در این برنامه، نسبت به برنامه اول از سهم امور عمومی، 7/2 درصد و امور اجتماعی 8/16 درصد به شدت کاسته شد؛ ولی سهم امور اقتصادی 8/71 درصد به طور چشمگیری افزایش یافت. علت اصلی افزایش سهم امور اقتصادی، انتقال هزینههای نفت و گاز از هزینه های جاری (در برنامه اول) به هزینههای عمرانی در برنامه دوم بود. به طوری که سهم این دو فصل در برنامه دوم 4/37 درصد هزینههای امور اقتصادی را تشکیل میداد اما در برنامه اول به این فصل، اعتباری اختصاص داده نشده بود. بازتاب سیاستهای آزادسازی اقتصادی، تورم شدید ناشی از فشار تقاضا و افزایش شدید نقدینگی همراه با افزایش ارز، موجب شد که عکسالعملهای اجتماعی در قبال این برنامهها، بروز نماید و از اینرو، در یکی دو سال اول اجرای این برنامه، تغییراتی در جهتگیریها و سیاستهای اعلام شده مشاهده گردید(Ghadirimasoum & Najafikani, 2003 : 116). برخلاف برنامه اول، نبود ارتباط کافی بین شوراهای برنامهریزی و کمیسیونهای مربوط مجلس موجب شد تا لایحه در مجلس دچار تغییرات اساسی شود. مستندات سازمان برنامه و بودجه (1377) نشان میدهد هنگامی که لایحه به مجلس ارائه شد، برنامه توسعه برای نمایندگان به طور تقریبی ناشناخته بود و اعضای کمیسیونها در جریان مباحث تهیه و تنظیم برنامه قرار نداشتند. در واقع برنامه دوم محصول گروههای کاری و نشستهای کارشناسی دستگاههای دولتی بود. برنامه دوم توسعه که مبتنی بر سیاست تعدیل بود، به دلیل ناکارامدی نظام اداری، بحران ارزی و افزایش نرخ تورم تا مرز 50 درصد، در مرحله اجرا مورد بازنگری قرار گرفت(Omidi, 2012 : 107-110). در نهایت برنامه دوم در یک ماده واحده و 101 تبصره براي اجرا در مدت 5 سال (دوره سالهاي 1378-1374) تصویب شد؛ بدین ترتیب سال 1373 کشور بدون برنامه توسعه بود. این برنامه پس از طی مراحل تصویب با یک سال تأخیر از سال 1374 به اجرا در آمد. مؤلفههای این برنامه در ادامه شرح داده میشوند :
تعریف و سنجش فقر و نابرابري: اگر چه در برنامه دوم توسعه به طور مشخص هیچ تعریفی از فقر یا خط فقر ارائه نشده است؛ با این حال از سه مفهوم "ضریب وضع موجود استانها و مناطق"، "کاهش ضریب جینی" و "ضریب محرومیت روستاها" به عنوان شاخصهاي نابرابري اجتماعی استفاده شده است. در بند 1-1 خطمشیهاي اجرایی اولین هدف کلان کیفی تلاش برای تحقق عدالت اجتماعی از مفهوم "ضریب وضع موجود استانها و مناطق" استفاده شده است که تلویحاً مؤید برنامه کاهش نابرابري فضایی در سطح مناطق و استانها است : "تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی با تعیین ضرایب وضع موجود استانها و مناطق و تلاش در رساندن استانها و مناطقی که در ابتداي برنامه در امور اجتماعی و اقتصادي پائینتر از میانگین هستند به حد نصاب متوسط کشور". در خطمشی شماره 2-1 توسعه و بهبود کیفیت شرایط عمومی زندگی مردم شامل بهبود توزیع درامد و ثروت و کاهش ضریب جینی مدنظر قرار گرفته است. در تبصره 11ب- دولت موظف شده است تا پس از تصویب این قانون، ضریب محرومیت کلیه روستاها را سالانه بر اساس برخورداري از طرحهاي عمرانی موضوع بند (الف) این تبصره معین نموده و بر مبناي اولویتهاي هر روستا اعتبار لازم را منظور نماید.
نوع سیاستهاي کاهش فقر و نابرابري اجتماعی: در برنامه دوم توسعه، برخی از سیاستهاي مبارزه با فقر و نابرابري اجتماعی در قالب تبصرهها و برخی دیگر در قالب هدفهاي کیفی کلان (و خطمشی آنها) بیان شدهاند. در برنامه دوم توسعه همانند برنامه اول تعدادي تک مادههاي جداگانه وجود دارد که بدون انسجام هر یک گروه خاصی از اقشار آسیبپذیر یا مناطق محروم را هدف قرار دادهاند. به بیان دیگر هیچ برنامه جامع فقرزدایی در برنامه دوم توسعه وجود ندارد.
الف) سیاستهاي مداخلهاي مستقیم: سیاستهاي مستقیم کاهش نابرابريهاي اجتماعی در برنامه دوم توسعه میتوان در قالب چند دسته کلی طبقهبندي نمود: کاهش نابرابريهاي منطقهاي، توسعه مناطق روستایی و محروم، حمایت از اقشار آسیبپذیر و ارتقاء امنیت درامدي آنها.
از جمله سیاستهاي کاهش نابرابريهاي منطقهاي در برنامه دوم توسعه میتوان به سیاستهایی همچون "تقسیم بهینه منابع و امکانات عمومی در بین استانها و مناطق کشور، رفع عدم تعادلهاي منطقهاي و سیاستهاي تمرکززدایی و افزایش نقش استانها" اشاره نمود. در دسته سیاستهاي توسعه مناطق روستایی و محروم میتوان مواردي همچون "توسعه مناطق محروم، توسعه کالبدي موزون و ساماندهی خدمات عمرانی روستائی، تخصیص سهمیه تأمین نیروي انسانی براي مناطق محروم، حمایت از راهاندازي صنایع و اشتغال در مناطق محروم و سیاست بازسازي و نوسازي مناطق جنگی" را قرار داد. برنامههایی همانند "حمایت از اقشار آسیبپذیر، ارائه تسهیلاتی همچون یارانه و بخشودگی و ... به نیازمندان، پرداخت مستمري به اقشار نیازمند، زنان، کودکان بیسرپرست و معلولین، و پرداخت کمک معاش و ارائه سوبسید به اقشار کم درامد" را میتوان در زمره سیاستهاي حمایت از اقشار آسیبپذیر و ارتقاء امنیت درامدي آنها دستهبندي نمود.
ب) سیاستهاي کلان مبتنی بر رشد اقتصادي: هدف کلان کیفی 6 در زمره سیاستهاي کلان مبتنی بر رشد اقتصادي قرار میگیرد. در این هدف "رشد و توسعهپایدار اقتصادي با محوریت بخش کشاورزي" مدنظر قرار گرفته است.
ج) سیاستهاي گسترش خدمات اجتماعی عمومی: منظور آن دسته از برنامههایی است که هدف آن بهبود و ارتقاء سطح کیفیت زندگی کل افراد جامعه است و به صورت غیر مستقیم در کاهش فقر و نابرابري اجتماعی مؤثر هستند. در برنامه دوم توسعه هفت برنامه در این دسته جاي میگیرند: گسترش آموزش عمومی (خطمشی 8، هدف کلی 1)، گسترش بیمه همگانی (خطمشی 9، هدف کلی 1 و تبصره 18)، توسعه بخش اجتماعی، (خطمشی 14 و هدف کلی 1)، بهبود کیفیت زندگی مردم (خطمشی 2، هدف کلی 1)، امنیت قضایی و امنیت اقتصادي (خطمشی 13، هدف کلی 1)، ارائه تسهیلات بانکی در خصوص وام ازدواج، تأمین مسکن ارزان و ایجاد تسهیلات اشتغال (تبصره 60)، آموزش اجباري کودکان لازمالتعلیم (تبصره 62).
گروه هدف برنامه: گروه هدف بر اساس نوع سیاستها متفاوت است. در سیاستهاي مداخلهاي مستقیم سه دسته کلی گروههاي هدف وجود دارد؛ 1) در برنامههاي توسعه روستایی و مناطق محروم معمولاً گروه هدف روستاها و مناطق محروم است. به بیان دیگر واحد تحلیل این برنامهها واحدهاي جغرافیایی است، 2) در برنامههاي توانمندسازي و حمایت از اقشار آسیبپذیر گروههاي هدف عبارتند از نیازمندان، زنان کودکان بیسرپرست و معلولین، و اقشار کم درامد، 3) تمرکززدایی و تعادل منطقهاي گروه هدف کل کشور است. در سیاستهاي کلان اقتصادي و سیاستهاي گسترش خدمات اجتماعی در برنامه دوم توسعه معمولاً گروه هدف کل کشور و احاد افراد جامعه است(Maleki, 2023 : 51-52). اگر متوسط شاخص خط فقر مناطق شهری را در طی اجرای برنامههای توسعه اول تا چهارم، محاسبه کنیم میتوان نتایج را در جدول زیر نشان داد.
جدول شماره 6- متوسط شاخص فقر مناطق شهری در طی اجرای برنامههای توسعه اول تا چهارم در کشور
برنامه | سال | متوسط شاخص فقر مناطق شهری |
اول توسعه | 1368 تا 1372 | 54.024 |
دوم توسعه | 1374 تا 1378 | 45.487 |
سوم توسعه | 1379 تا 1383 | 28.579 |
چهارم توسعه | 1384 تا 1388 | 17.981 |
Seyf & Maleki shahrivar, 2015 : 93
جدول شماره 7- درجه توسعهیافتگی و میزان شتاب توسعه در استانهای کشور
در برنامه دوم توسعه (1378-1372)
Ahmadipour & et al, 2007 : 38
در قانون برنامه دوم توسعه، ضمن حفظ برخي سياستهاي سلامت، سياستهاي ديگري نيز در برنامه مطرح گرديد. مهمترين اين سياستها شامل: تأمين مراقبتهاي اوليه بهداشتي براي عامه مردم با تأكيد بر مناطق محروم و روستايي كشور، توسعه امكانات و اتخاذ سياستهاي تشويقي در زمينه كنترل جمعيت از يک طرف و گسترش شبكه بهداشت و درمان و ارائه خدمات فعال در زمينههاي سلامتي و بهداشت مادر و كودک و بهداشت باروري از طرف ديگر. از اين رو، افزايش مراكز بهداشتي و درماني روستايي، گسترش ظرفيتهاي بيمارستاني و نيروهاي تخصصي سلامت ديده در كنار بهبود شاخصهاي مرتبط با بهداشت از قبيل ميزان دسترسي جمعيت به آب آشاميدني سالم و افزايش سطح آگاهي اجتماعي كه باعث ارتقاي شاخصهاي سلامتي همچون كاهش نرخ مرگومير مادران و كودكان زير پنج سال و كاهش سهم بيماريهاي واگير شود، مطرح گرديد. طبق قانون برنامه دوم در زمينه عدالت اجتماعي در حوزه بهداشت و درمان نيز سياستهايي اتخاذ گرديد : بر اساس جزء 1 بند الف تبصره 11 معادل سه هزار ميليارد ريال براي انجام طرحهاي عمراني در زمينه بهداشت و ... در روستاهاي محروم هزينه خواهد شد. بر اساس تبصره 18، دولت موظف شده در طی سالهاي برنامه مابهالتفاوت هزينه درمان بيمه شوندگان را پس از كسر سرانه سهم بيمه شده و فرانشيزهاي پرداختي توسط آنها به عنوان سرانه دولت مطابق مقررات بيمه همگاني همه ساله در اختيار سازمانهاي ذيربط قرار دهد. بر اساس تبصره 94 دولت موظف شده از محل منابع بودجه عمومي نسبت به تكميل تأسيسات تجهيزات و نيروي انساني شبكههاي بهداشتي درماني كشور اقدام نمايد(Gharakhani, 2012 : 228-229).
به هر روی، شرایط به وجود آمده ناشی از اجرای سیاست سازندگی، حمایت جدی و دائمی نیروهای اجتماعی و اقشار و طبقات پایین جامعه را که در واقع برنامه سازندگی میبایست تأمین کننده منافع آنان باشد، به دنبال نیاورد. ضمن اینکه رقابت گروه سازندگی و تکنوکراتهای حامل آن با محافظهکاران از یکسو و تندروها از سوی دیگر به دلسردی و ناامیدی مردم نسبت به برنامههای سازندگی میافزود. مشارکت مردم در هفتمین دوره انتخابات ریاست جمهوری در دوم خرداد 76 به نحوی واکنشی بود به این وضعیت؛ درحالیکه مسئله سلطه انحصاری دولت بر منابع کماکان ادامه یافت. در مجموع میتوان این گونه تحلیل نمود که دولت هاشمی رفسنجانی رسیدن به عدالت اجتماعی را از گذرگاه توسعه و رونق اقتصادی توضیح میداد و مهمترین عامل فقر و نابرابری در جامعه را نبود ثروت و امکانات بر میشمرد. بنابراین تلاش کرد که از طریق اجرای سیاستهای سازندگی و خلق سرمایه، همگان از جمله فقرا از آن بهرهمند شوند؛ البته بعدها بسیاری همین منطق را عامل عمیقتر شدن شکاف طبقاتی ذکر کردند. نقدی که به گفتمان سازندگی وارد شد، غفلت از آزادی و عدالت، و به حاشیه راندن ارزشهای فرهنگی مسلط جامعه بود. این نقص از نظر بسیاری موجب عقیم ماندن برنامههای دولت 8 ساله سازندگی شد و درست در همین زمان، دولت بعدی با شعارهایی در مخالفت با وضع موجود به قدرت رسید و آزادی، عدالت و معنویت که هر سه در دولت هاشمی به حاشیه رانده شده بود، محورهای تبلیغاتی دولت خاتمی شد(Omidi & et al, 2022 : 74-75).
شکل شماره 2- نقشه درجه شتاب توسعهیافتگی استانهای کشور در برنامه دوم توسعه
Ahmadipour & et al, 2007 : 38
به طورکلی آنچه که در رابطه با میزان توسعهیافتگی و درجه شتاب توسعهیافتگی استانهای کشور در برنامه اول و دوم در جداول مربوطه آورده شده است با استفاده از مدل تاکسونومی عددی بوده است. در برنامه اول توسعه همانگونه که در جداول هم مشاهده میشود از 24 استان در آن زمان، 22 استان از شتاب توسعهیافتگی مثبت و 2 استان از شتاب توسعهیافتگی منفی برخوردار بودهاند. استان تهران با بیشترین شتاب توسعه یافتگی مثبت و استان سیستان و بلوچستان با بیشترین شتاب توسعه یافتگی منفی بودهاند. در برنامه دوم توسعه، با توجه به اینکه تعداد استانهای کشور به 28 استان افزایش داشته است ولی به دلیل نبود آمار تفکیک شده برای چهار استان قم، اردبیل، گلستان و قزوین در پایان برنامه دوم، همان 24 استان ملاک قرار داشتهاند که از این تعداد 9 استان دارای شتاب توسعهیافتگی مثبت و 15 استان دارای شتاب توسعهیافتگی منفی بودهاند (Ahmadipour & et al, 2007 : 38). در نقشه بالا نیز میتوان سطوح و درجه شتاب توسعهیافتگی استانهای کشور را مشاهده کرد. که مطابق با آمار ارایه شده بر مبنای جداول میباشد.
نتيجهگيري و ارائه پيشنهادها
بر اساس یافتههای این مقاله میتوان گفت که، دولتهای مختلفی که بعد از انقلاب اسلامی، متولی برنامهریزی برای توسعه دادن کشور بودهاند، برنامههای توسعه چندگانهای را دنبال و اجرایی کردهاند. بررسی پژوهشها در دوران سازندگي نشان ميدهند كه روح حاكم بر متون دوران سازندگي عمدتاً معطوف به توسعه اقتصادي دولت- محور بوده است. بنابراين گفتمان عدالت دوره سازندگي، تحقق بعد اقتصادي عدالت را از دل توسعه اقتصادي دولت مدار پي ميگيرد؛ يعني هر چند سعي در ترويج خصوصيسازي در جامعه بود ولي مديريت توسعه اقتصادي در دست دولت بود و به عبارتي توسعه اقتصادي بصورت يک فرايند در جريان نبود، كه به صورت فرايندي شكل بگيرد، بلكه به عنوان يک پروژه از سوي دولت به آن نگاه ميشد. بايد خاطرنشان ساخت كه پس از پايان جنگ و شروع دوره تثبيت انقلاب، دولت وقت با شعار سازندگي و توسعه سعي نمود با تدوين برنامههاي توسعه روح برنامهريزي و رويكردهاي علمي را به عنوان دال خالي گفتمان جنگ در اقدامات نظام، پيرامون موضوع فقر و محروميتزدايي جاري نمايد، بر اين اساس برنامه اول توسعه با خطمشيهايي در اين خصوص تدوين گرديد. تحليل گفتمان برنامههاي اول و دوم توسعه پيرامون موضوع فقر و محروميت حاكي از آن است كه در برنامه اول، نشانه اصلي گفتمان سازندگي با عنوان اجراي طرحهاي عمراني در مناطق محروم و روستايي، با نشانههاي فرعي ذيل خود؛ يعني، جلب سرمايه، خصوصيسازي، اقتصاد بازار آزاد، مالياتهاي مستقيم و اصلاح نظام مالياتي، مفصلبندي اين گفتمان را سامان ميدهد؛ بدين صورت كه در برنامه اول توسعه، يكي از اهداف كلي در خصوص كاهش فقر و محروميت، اجراي طرحهاي عمراني در مناطق محروم و روستايي بود كه به عنوان نشانة اصلي گفتمان سازندگي لحاظ ميگردد.
با توجه به آنكه اجراي چنين طرحهايي به منظور احداث و توسعه مدارس، مراكز فرهنگي، هنري و ورزشي و نيز احداث مراكز بهداشتي درماني و خدماتي نيازمند صرف هزينه بود و از سوي ديگر، با توجه به آنكه شرايط موجود كشور در آن برهه زماني (پس از جنگ) به گونهاي بود كه عملاً دولت توان پرداخت چنين هزينههايي را نداشت، بر اين اساس در نظر گرفته شد، كه نخست شرايط لازم برای جلب سرمايهگذاران به منظور سرمايهگذاري در طرحهاي عمراني كشور فراهم گردد كه البته اين امر، با اعمال سياست خصوصيسازي و اقتصاد بازار آزاد تا حدود بسيار زيادي تحقق يافت. از سويي ديگر دولت در نظر داشت بخشي از سرمايههاي مورد نياز خود را از راه درامدهاي مالياتي مستقيم تأمين نمايد كه بدين منظور اقدام به اصلاح قوانين مالياتي كشور نمود. بنابراین نتایج نشان میدهند که آمارها بیانگر این است که با آنکه بعد از انقلاب، سیاستهاي فقرزدایی (شامل انرژي، آب سالم و سلامتی) باعث کاهش نسبی فقر درامدي در ایران شده اما نسبت به قبل از انقلاب و استانداردهاي جهانی کاهش داشته است. در این سالها فقر نسبی نه تنها کاهش بلکه افزایش یافته است. افزایش درامدهاي پولی به سرعت با نرخ تورم خنثی شده و فشار تورم موجب بیاثر شدن افزایش درامد شده است. جمعیت زیر خطفقر مطلق از 85/3 درصد در سال 1370 به 18 درصد افزایش یافته است(بانک جهانی) و تعداد خانوارهاي داراي درامد کمتر از درامد متوسط افزایش یافته است.
ملاحظات اخلاقی:
پیروی از اصول اخلاق پژوهش: در مطالعه حاضر فرمهای رضایت نامه آگاهانه توسط تمامی آزمودنیها تکمیل شد.
حامی مالی:
تعارض منافع: بنابر اظهار نویسندگان مقاله حاضر فاقد هرگونه تعارض منافع بوده است.
References
1. Ahmadipour, Z., & et al. (2007). Investigating the accelerated development process of the country's political-administrative space; A case study of Iranian provinces in the first to third development programs (1368-1383); Geopolitics Quarterly, 3rd year, 1st issue, Spring, pp. 22-49. 20.1001.1.17354331.1386.3.7.2.7 ]in persian[.
2. Ashrafi, S., & et al. (2018). three aspects of growth, inequality and poverty in Iran during development programs; Social Welfare Quarterly, Year 18, Winter, No. 71, pp. 9-44. 10.29252/refahj.18.71.1 ]in persian[.
3. Callan, T., & Nolan, B., & Whelan, C. T. (1993). "Resources, Deprivation, and the Measurement of Poverty." Journal of Social Policy, 22,141–172. https://www.bristol.ac.uk/poverty/ESRCJSPS/downloads/research/uk/1%20UKPoverty,%20Inequality%20and%20Social%20Exclusion%20(General)/Articles%20(UK%20general)/Callan%20et%20al%20%20Resources,%20Deprivation%20and%20the%20Measurement%20of%20Poverty.pdf
4. Galbraith, J.K. (1958). The Affluent Society; Boston: Houghton-Mifflin, https://www.amazon.com/Affluent-Society-John-Kenneth-Galbraith/dp/0395925002.
5. Ghadirimasoum, M., & Najafikani, A.A. (2003). Development plans after the victory of the Iranian Islamic Revolution and its impact on rural areas; Geographical Research Quarterly, No. 44, Spring, pp. 111-121 ]in persian[.
6. Gharakhani, M. (2013). Government and health policy in Iran (1981 to 2009); Social Sciences Quarterly, No. 61, pp. 212-256. https://doi.org/10.22054/qjss.2013.9802 ]in persian[.
7. Hadizenouz, B. (2005). Poverty and income inequality in Iran; Social Welfare Quarterly, Year 4, Number 17, pp. 235-304. URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-1-2118-fa.html ]in persian.[
8. Hajinaseri, S., & et al. (2022). Discourse analysis of the relationship between the government and social classes in the constructive government; Scientific Quarterly of Islamic Revolution Research Journal, twelfth year, number 44, autumn, pp. 1-21. 10.22084/RJIR.2022.25424.3427 ]in persian[.
9. Hamidiyan, A., & et al. (2014). Poverty, inequality, middle class in Iran; Social Development Quarterly, Volume 9, Number 1, Fall, pp. 37-66. 20.1001.1.25383205.1393.9.1.2.1 ]in persian.[
10. Hezarjaribi, J., & Safarishali, R. (2010). A theoretical study of the knowledge of the middle class (with an emphasis on the new middle class of Iran); Social Science Quarterly, No. 50, pp. 63-90. https://doi.org/10.22054/qjss.2010.6812 ]in persian[.
11. Khalili, M., & Salehniya, N. (2012). The issue of women in the view of constitutional law experts; Women's research journal, third year, number one, spring and summer, pp. 49-69 ]in persian[.
12. Khatibinezhad, M.R., & et al. (2018). The historicity of the Islamic Revolution, the study of the impact of the central ideas of the Islamic Revolution on the social life of Iran; Strategic Policy Research Quarterly, 6th year, No. 42, Spring, pp. 9-39. https://doi.org/10.22054/qpss.2018.21163.1599 ]in persian.[
13. Maleki, A. (2023). Sociological analysis of policies to reduce poverty and social inequality in development programs (strategies and policy recommendations for developing the 7th development plan); Social Development Quarterly (formerly Human Development), Volume 17, Number 3, Spring 1402, pp. 35-78. 10.22055/QJSD.2023.18264 ]in persian[.
14. Mirkhalili, S.j., & et al. (2020). The political behavior of the clergy in facing the challenges of Islamic awakening with emphasis on the view of the Supreme Leader; Biquarteral Scientific Journal of Islamic Awakening Studies, 9th Volume, 18th Number, Fall and Winter, pp. 327-307. 20.1001.1.23225645.1399.9.2.13.8 ]in persian[.
15. Nematimiri, F., & et al. (2021). Explaining the performance and comparison of the constructive government and the justice-oriented government of class excavation; Political Science Quarterly, Volume 17, Number 57, Winter, pp. 128-150. 10.30495/psq.2022.1961422.2158 ]in persian[.
16. Omidi, A.A., & et al. (2022). Examining the position of the middle class in Iran after the Islamic Revolution; History Quarterly, 17th year, No. 64, pp. 61-84. https://sanad.iau.ir/journal/jh/Article/685217?jid=685217 ]in persian[.
17. Omidi, R. (2012). Analysis of Iran's civil and development plans from the perspective of social planning components; Planning and Budgeting Quarterly, 17th year, No. 4, pp. 114-97. 20.1001.1.22519092.1391.17.4.5.1 ]in persian[.
18. Parvaneh, M. (2015). Criticism of the constructive government discourse based on the political discourse of Imam Khomeini (RA); Two scientific-specialist quarterly magazines of Andeshnameh Velayat, first year, number 1, spring and summer, pp. 87-119 ]in persian[.
19. Rafiepour, F. (1998). Development and conflict (an attempt to analyze the Islamic revolution and Iran's social issues); Tehran: Sohami Publishing House, third edition ]in persian.[
20. Seyf, A., & Maleki shahrivar, M.(2015). Conceptualization and assessment of economic poverty as a basis for social security threats in the Islamic Republic of Iran; Afaq Security Quarterly, Year 8, Number 27, Summer, pp. 106-67. 01234656778. ]in persian[
21. Shiyani, M. (2005). Poverty, deprivation and citizenship in Iran; Social Welfare Quarterly, Year 5, Number 18, pp. 63-99. URL: http://refahj.uswr.ac.ir/article-۱-۱۹۳۱-fa.html ]in persian[.
[1] . John Kenneth Galbraith
[2] . The Nature of Mass Poverty
[3] . Distributive Justice
