The effect of Comprehensive program of joint action on Credit Rating with the role of state ownership of firms listed in the Tehran stock exchange

Subject Areas : Corporate governance

Golshan Mohammadi khanghah ¹ , Shahnaz Mashayekh ²

1 - Ph.D. Candidate in Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran
2 - Associate Prof, Department of Accounting, Faculty of social sciences & Economic, University of Alzahra, Tehran, Iran

Received: 2024-08-09 Accepted : 2024-12-24 Published : 2025-01-19

Keywords: Comprehensive program of joint, credit risk, credit rating, ownership structure.,

Abstract :

credit rating is considered as one of the factors influencing decision - making and considering the importance of this issue, it is important to investigate the factors that affect the credit rating and the decision - making decision of investors so that in this study, the effect of Comprehensive program of joint action on credit rating and ownership structure has been investigated. in this study, a sample of 139 firms listed in the Tehran stock exchange between 2012 and 2020 were tested. The credit rating is calculated through the emerging market score model and in order to measure Comprehensive program of joint action in the period of Comprehensive program of joint action agreement, the number is considered as one and in other periods as zero. The necessary information to measure the credit rating and control variables were extracted from the financial database of Iran and the hypotheses were tested using the multivariate regression GLS. The results of the research showed that during the existence of the Comprehensive program of joint action agreement, the credit rating decreased and the effect of the ownership structure on this relationship is not statistically significant. In other words, based on the results of the research, it can be inferred that the credit rating of companies has decreased during the period of 2014-2018 when there was Comprehensive program of joint action agreement.

References:

 احمدوند، میثم، رضایی،شعیب؛ تملکی، حسین (1396). شناسایی و تبیین فاکتورهای تعیین کننده رتبه اعتباری. ماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، (1)، صص 135-154.
 حسین¬پور بهابادی، داود (1384). بررسی ارتباط بین تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات ارزش شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.
 محمودآبادی، حمید، غیوری مقدم، علی (1390). رتبه‌بندی اعتباری از لحاظ توان مالی پرداخت اصل و فرعبدهی¬ها با استفاده از شیوه تحلیل پوششی داده‌ها (مورد مطالعه: شرکت¬های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران). مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری، 2 (4)، صص 125-145.
 جعفری، سیده محبوبه، احمدوند، میثم.(1394). رتبه¬بندی اعتباری شرکت¬های پذیرفته¬شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکردامتیاز بازار نوظهور. پژوهشنامه اقتصاد و کسب وکار،6 (10)، 56-37.
 جنتي مشكاني، ابوالفضل؛ اربابيان، شيرين؛ خجسته، زينب (1395). تاثير عوامل کلان اقتصادي بر ثبات و ريسک بانکي. فصلنامه پژوهش های پولی-بانکی. 9(29)، صص 487-511.
 فشاری، مجید (1396).«بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رفتار ریسکپذیریبانکهای خصوصی و دولتی ایران(رهیافت دادههای تابلویی پویا)». فصلنامه پژوهش¬های پولی و بانکی، سال دهم، شماره 32، صص 199- 225.
 خبیری، کابک؛محمدی، منوچهر. (1396). ﺗﺄثیر برجام بر جایگاه ایران در معادلات غرب آسیا.فصلنامه علمی مطالعات روابط بین الملل. سال دهم، شماره 37.
 کمالي اردکاني مسعود(1395). تأثيرات برجام بر تجارت خارجي جمهوري اسلامي ايران. فصلنامه مطالعات راهبردی. 19 (2)، صص 53-82.
 ماژین، مریم لاله؛ زلقی، حسن؛ بیات، مرتضی؛ سبحانی، علی، (1396). «تأثیر مالکیت دولتی بر عملکردشرکتهای پذیرفتهشدهدر بورس اوراق بهادار تهران». مجله پژوهش¬های حسابداری مالی و حسابرسی، سال نهم، شماره 36، صص 151-170.
Ashbaugh-skaife, H., Collins, W., Lafond, R. (2006). The effects of corporate governance on firms’ credit ratings. Journal of accounting and economics, 42, PP. 203-243
Altman, Edward I. & Hotchkiss, E. (2005). Corporate Financial Distress and Bankruptcy: Predict and Avoid Bankruptcy, Analyze and Invest in Distressed Debt. 3rd edition. New York: John Wiley and Sons.
Ahmadvand, M., Rezai, Sh., Tamaloki, H. (2017). Identification and explanation of the determinants of credit rating. Journal of Applied studies in Management andDevelopment Sciences, (1), PP. 135-154. (In Persian).
Alzeaideen, K. and Al_Rawash, S. Z. (2014). The effect of ownership structure on share price volatility of listed companies in Amman Stock Exchange. Research Journal of Finance and Accounting 5.6 (2014): PP. 192-201.‏
Cetrelli, N., (2006). "Discussion of Inflation and Finance Performance What Have We Learned in the Last Ten Years?” (John Boyd and Bruce Champ)" http://www.newyorkfed.org/research/economists/cetorelli/Boyd_and_Champ_discu ssion_Cetorelli.pdf
Fshari, Majid (2016). Investigating the effect of ownership structure on the risk-taking behavior of private and state-owned banks in Iran (dynamic panel data approach). Monetary and Banking Research Quarterly, 10(32): PP. 199-225. (In Persian).
Jafari, S. M., Ahmadvand, M. (2015). The credit rating of companies listed at Tehran stock exchange using the emerging market scoring model. Economic and business bulletin of the business, 6(10), PP. 56-37. (In Persian)
JannatiMashkani, Abolfazl; Arrabiyan, sweet; Khujasteh, Zainab (2015). The effect of macroeconomic factors on bank stability and risk. Financial and Banking Research Quarterly, 9(29): PP. 487-511. (In Persian).
HosienpoorBahabadi, D. (2006). Survey the relationship between Capital Structure Changes and Change in the Firms Value in Accepted Companies in Tehran Stock Exchange. A Thesis for Degree of M.A. Accounting University of Tehran. (In Persian)
Gray, S.; Mirkovic, A.; Ragunathan, V. (2006). The determinants of credit ratings: Australian evidence. Australian Journal of Management, 31(2), PP. 333-354
KIM, Hyunjoon; GU, Zheng. )2004). Financial determinants of corporate bond ratings: an examination of hotel and casino firms. Journal of Hospitality & Tourism Research, 28 (1), PP. 95-108.‏
Khabeiri, Kobek; Mohammadi, Manouchehr. (2016). Takhibiri, Kabek; Mohammadi, Manouchehr. (2016). The effect of the JCPOA on Iran's position in West Asian equations. Scientific Quarterly Journal of International Relations Studies. 10(37). (In Persian).
KamaliArdakaniMassoud (2015). Effects of the JCPOA on the foreign trade of the Islamic Republic of Iran. Strategic Studies Quarterly. 19 (2): PP. 53-82. (In Persian).
MurciaI, F. C. D. S., Dal-Ri Murcia, F., Rover, S., &Borba, J. A. (2014). The determinants of credit rating: Brazilian evidence. BAR-Brazilian Administration Review, 11(2), PP. 188-209.‏
Majin, M., Zalqi, H., Bayat, M., Sobhani, A. (2017). The effect of government ownership on the performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting and Audit Research. 9(36): PP. 151-170. (In Persian).
Mahmoudabadi, H., &Ghayouri Moghaddam, A. (2011). Credit Rating in terms of Financial Ability to Pay Principle and Interest Debt by using Data Envelopment Analysis Thechniques (Case Study: Companies Listed in Tehran Stock Exchange). Journal ofAccounting Knowledge, 2 (4), PP. 125-145. (In Persian).
Naghdi, S., Salehi, S., Ahmadian, V., Esmaeili, J. (2022). Macroeconomic Variables Fluctuations and Corporate Voluntary Disclosure. Journal of Securities and Exchange, 15(60): 257-278. (in persian)
Setayesh, S., & Mackey, T. K. (2016). Addressing the impact of economic sanctions on Iranian drug shortages in the joint comprehensive plan of action: promoting access to medicines and health diplomacy. Globalization and health, 12(1), PP. 1-14.‏
Tabatabai, A. (2017). Negotiating the “Iran talks” in Tehran: the Iranian drivers that shaped the Joint Comprehensive Plan of Action. The Nonproliferation Review, 24(3-4), PP. 225-242.‏
http://unctadstat.unctad.org
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9

Full-Text:



Journal of Accounting and Corporate Governance Researches

Vol. 2, No. 6, Winter 2024 (67-80)

 

 

 

Paper type: Research Article

(Selected article of the 3rd International and 21st National Accounting Conference of Iran)

 

Effect of Joint Comprehensive Plan of Action on Credit Risk with Moderating Role of State Ownership of Companies Listed on the Tehran Stock Exchange

 

Shahnaz Mashayekh¹*, Golshan Mohammadi Khanghah²

        

Received: 2023/10/24          Accepted: 2023/12/26

Abstract Credit rating is considered as one of the factors influencing decision-making and considering the importance of this issue, it is important to investigate the factors that affect the credit rating and the decision-making of investors. Therefore, in this study, the effect of Joint Comprehensive Plan of Action (JCPOA) on credit rating and ownership structure was investigated. In this study, a sample of 139 companies listed on the Tehran Stock Exchange between 2012 and 2020 was tested. The necessary information to measure the credit rating and control variables were extracted from the financial database of Iran, and the hypotheses were tested using the multivariable regression model and GLS. The results of the research showed that during the existence of the JCPOA agreement, the credit rating decreased, and the effect of the ownership structure on this relationship was not statistically significant. In other words, based on the results of the research, it can be inferred that the credit rating of companies has decreased during the period of 2014-2018 when there was JCPOA agreement.   Keywords: Joint comprehensive plan of action, Credit risk, Credit rating, Ownership structure.                                                                    10.71600/jacgr.2024.1128654        How to cite this article: Mohammadi khanghah, G., & Mashayekh, S. (2025). The effect of Comprehensive program of joint action on Credit Rating with the role of state ownership of firms listed in the Tehran stock exchange. Accounting and Corporate Governance Researches, 2(6), 67-80. (In Persian)

 

نوع مقاله: پژوهشی

(مقاله منتخب سومین همایش بین­المللی و بیست و یکمین همایش ملی حسابداری ایران)

 

تاثیر برجام بر ریسک اعتباری با نقش تعدیل‌گری مالکیت دولتی شرکت‌های پذیرفته‌شده

 در بورس اوراق بهادار تهران

 

شهناز مشایخ³*، گلشن محمدی‌خانقاه⁴

 

تاریخ دریافت: 30/07/1402       تاریخ پذیرش: 05/10/1402

چکیده رتبه اعتباری به‌عنوان یکی از عوامل اثرگذار بر تصمیم‏گیری مورد توجه سرمایه‏گذران قرار می‏گیرد و با توجه به اهمیت این موضوع، بررسی عواملی که بر رتبه اعتباری و درنتیجه تصمیم‏گیری سرمایه‏گذاران موثر است حائز اهمیت می‏باشد بنابراین در این پژوهش اقدام به بررسی تاثیر برجام بر رتبه اعتباری و اثر ساختار مالکیت بر این رابطه شده است. به‏منظور اجرای پژوهش نمونه‏ای متشکل از 139 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طی بازه زمانی 1390 الی 1399 مورد آزمون قرار گرفتند. اطلاعات لازم جهت اندازه‏گیری رتبه اعتباری و متغیرهای کنترلی از پایگاه داده‏های مالی ایران استخراج و فرضیه‌ها با استفاده از مدل رگرسیون چند متغیره و روش حداقل مربعات تعمیم‌یافته مورد آزمون قرار گرفتند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد که در دوران وجود توافق برجام، رتبه اعتباری کاهش یافته و اثر ساختار مالکیت بر این رابطه از نظر آماری معنادار نیست. به عبارتی براساس نتایج حاصل از پژوهش می‏توان استنباط نمود در بازه زمانی 1394 الی 1398 که توافق برجام وجود داشته رتبه اعتباری شرکت‌ها کاهش یافته است. واژه‏های کلیدی: برنامه جامع اقدام مشترک (برجام)، رتبه اعتباری، ساختار مالکیت، ریسک اعتباری.                                                                 10.71600/jacgr.2024.1128654        استناد: محمدی خانقاه، گلشن،. و مشایخ، شهناز. (1402)، تاثیر برجام بر ریسک اعتباری با نقش تعدیل‌گری مالکیت دولتی شرکت‌های پذیرفته‌شده در بورس اوراق بهادار تهران. پژوهش­های حسابداری و راهبری شرکتی، 2 (6)، ,67-80.

 

 

 

---

[1]  .Associate Prof, Department of Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran. *Corresponding Author: [e-mail]

[2]  .Ph.D. Candidate in Accounting, Faculty of Social Sciences and Economics, Alzahra University, Tehran, Iran.

[3]  . دانشیار گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. * (نویسنده مسئول): [e-mail]

[4]  . دانشجوی دکتری گروه حسابداری، دانشکده علوم اجتماعی و اقتصاد، دانشگاه الزهرا، تهران، ایران. 

مقدمه

محیط فعالیت شرکت­ها در حال رشد و بسیار رقابتی است و شرکت­ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل مختلفی در سطح ملی و بین­المللی و گسترش فعالیت­های خود از طریق سرمایه­گذاری­های جدید می‏باشند و بدین منظور نیاز به منابع مالی دارند. وظیفه مدیریت منابع مالی و نحوه استفاده از آن برعهده مدیر مالی قرار دارد (حسین پور بهابادی، 2006). به عبارتی ریسک سرمایه‌گذاری در هر کشور برای جذب سرمایه خارجی از اهمیت زیادی برخوردار است.شركت­ها عموماًنگران وضعيت اعتباري خود هستند از اين بابت که؛ اولا مبادا شركت در پرداخت اصل و فرع بدهي­هايش ناتوان شده و با بحران مالي روبه­رو شود، دوم اينكه مبادا تصميمات اعتباري امروز شركت، انعطاف­پذيري مالي آینده شركت را به خطر اندازد. وضعيت اعتباري شركتها، نه تنها براي خودشانبلكه همه ذينفعان شركت (مانند بستانكاران، سرمايه­گذارانفعلي، اعتباردهندگان و سرمایه­گذاران بالقوه)حائز اهمیت است (محمودآبادی و غیوری مقدم، 2011).

با توجه به اهمیت آگاهی از ریسک شرکت­ها، شناسایی عواملی که می­تواند منجر به افزایش ریسک و کاهش رتبه اعتباری شود حائز اهمیت است.

نمره ریسک تجاری کشورها به صورت دوره‏ای توسط سازمان همکاری‏های اقتصادی و توسعه اعلام می‏گردد. این سازمان در گزارشی که در اکتبر 2015 منتشر شد، اعلام کرد رتبه ایران در ریسک تجاری بهبود یافته است. پیش از اعمال تحریم‏ها نمره ایران براساس ارزیابی‏های تحلیل‏گران این سازمان 4 بود که با شروع تحریم‏ها به نمره 7 رسید که بالاترین سطح ریسک در رتبه‏بندی این سازمان می‏باشد. رتبه اعتباری اعلام شده توسط این سازمان، زمانی که ایران در آستانه لغو تحریم‏های مربوطبه توافق هسته‏ای قرار داشت، به 6 کاهش یافت که نشان دهنده بهبود در ریسک کشور می‏باشد (کمالی اردکانی، 2015).

با اجرای برجام و ایجاد فضای مثبت بین المللی برای اولين بار در طول تاریخ انقلاباسلامی، تراز بازرگانی ایران مثبت شد و شرکای تجاری ایران به تدریج در حال گسترده شدن هستند (کمالی اردکانی، 2015).

مجله معتبر Unctadstat علاوه بر ارائه مطالب مختلف درمورد ایران، آمار سرمایه‏گذاری خارجی در ایران را نیز ارائه می‏دهد. به گزارش این نشریه، سرمایه‏گذاریمستقیم خارجی در ایران پس از یک دوره رشد، در سه سال 2012، 2013، 2014 درسراشیبی قرار داشت(Unctadstat.unctad.org). در این شرایط، با شکل‏گیری توافق برجام ازجو امنیتی حاضر بر ایران کاسته شده و همین امر زمینه سرمایه‏گذاری مطمئن درایران را فراهم خواهد کرد. همچنین، با لغو تحریم‏ها و امکان مبادلات سیاسی واقتصادی گوناگون، شرایط برای سرمایه‏گذاری خارجی در بخش‏های گوناگون، به‏ویژه درصنعت نفت و گاز مهیا می‏گردد (خبیری و منوچهر، 2016).

از طرف دیگر، اقتصاددانان و کارشناسان به تجربهدریافته­اند که میزان دولتی بودن اقتصاد کشورهایی که دولت تصمیم­گیرنده کلان اقتصاد باشد، با بازار بورس، رابطه مستقیم دارد به طوری که هر اقدامی از طرف دولت با واکنش­های متعددی در بازار سهام همراه خواهد بود (سترللی¹، 2006). در ایران نیز، دولت نقش اصلی در اقتصاد و ساختار شرکت­های بزرگ داشته و عمده صنایع در ایران را شرکت­هایی با مالکیت دولتی تشکیل می­دهند. رشد سال­های اخیر بازار سرمایه بیشتر متأثر از عوامل سیاسی کلان بوده تا اینکه متأثر از گزارشگری­های مالی و وضعیت داخلی شرکت­های بازار باشد (ماجنین² و همکاران، 2017).

بر اساس مطالب مطرح شده می­توان نتیجه گرفت برجام بر ریسک اعتباری شرکت‏ها موثر است اما عوامل دیگری نیز بر ریسک اعتباری اثرگذار هستند که یکی از این عوامل ساختار مالکیت شرکت‏هاست. بنابراین می‏توان نتیجه گرفت ساختار مالکیت می‏تواند بر رابطه بین تاثیر برجام بر رتبه اعتباری اثر تعدیلگری داشته باشد. به عبارتی سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا برجام بر رتبه اعتباری شرکت‏ها موثر بوده و آیا ساختار مالکیت دولتی بر رابطه بین رتبه اعتباری و برجام اثر تعدیلگری داشته یا خیر.

با توجه به اینکه مبانی نظری و پیشینه پژوهش در حوزه برجام در ایران محدود بوده و اثر تعدیلگری ساختار مالکیت بر رابطه بین ریسک اعتباری و برجام مورد بررسی قرار نگرفته، نتایج این موضوع می‏تواند برای تقویت مبانی نظری مورد استفاده قرار گیرد و این موضوع نوآوری پژوهش حاضر تلقی می‏شود.

در ادامه مقاله به بررسی مبانی نظری و پیشینه پژوهش، روش پژوهش، تعریف عملیاتی متغیرها و تحلیل یافته­ها پرداخته و نهایتا نتیجه‌گیری و پیشنهادات ارائه می­گردد.

مبانی نظری و پیشینه پژوهش

انتقال وجوه از پس‏اندازکنندگان به سرمایه‏گذاران از کارکردهای کلیدی بازارها و نهادهای مالیدر اقتصاد به‏شمار می‏آید. پس از اجرای برجام و ایجاد فضای مثبت بین‏المللی روابط تجاری با بسیاری از کشورهای اروپایی از سرگرفته شد و اندک اندک در حال گسترش است. از طرفی توافق برجام بازارهای جدید برای کالاهای صادراتی سنتی ایران در اروپا و آمریکا از قبیل فرش دست بافت، زعفران، میگو، خاویار و محصولات کشاورزی ایجاد کرد و امکان مشارکت با برخی کشورهای پیشرفته برای دسترسی به فناوری‏های نو، فرصتهای جدید ترانزیت، کشتیرانی و نوسازی برخی صنایع نظیر صنعت کفش فراهم نمود. تاسیس دفاتر تجاری کشورهای اروپایی و آسیایی در ایران برای توسعه مبادلات تجاری و کاهش یک رتبه‏ای ریسک تجاری کشور طی مدت کوتاه پس از امضای برجام، از دیگر اثرات مثبت برجام برای ساختار تجارت خارجی کشور به شمار می‏رود (کمالی اردکانی، 2015). از طرف دیگر اقتصاددانان و کارشناسان به تجربه دریافته­اند که میزان دولتی بودن اقتصاد کشورهایی که دولت تصمیم­گیرنده کلان اقتصاد باشد، با بازار بورس، رابطه مستقیم دارد به‏طوری که هر اقدامی از طرف دولت با واکنش­های متعددی در بازار سهام همراه خواهد بود (سترللی، 2006). بنابراین می‏توان نتیجه گرفت دولتی بودن یا نبودن شرکت‏ها می‏تواند رابطه بین برجام و رتبه‏اعتباری را تحت تاثیر قرار دهد.

جلا (2016) در پژوهشی به بررسیتغییرات نوسانات ریز ساختار بازار سهام ایران توسط برجام پرداخت.بدین منظور از اطلاعاتمربوط به شاخص کل، شاخص‏های بانک، سرمایه گذاری نفت، سرمایه گذاری صنعت پتروشیمی وخودرو طی دوره می تا اکتبر سالهای 2014-2016 میلادی پرداخت. نتایج بیانگر ایجاد تغییرات مثبت برجام در نوسانات شاخص کل، بانک و سرمایه گذاریصنعت نفت بود. از سوی دیگر شاخص‏های سرمایه‏گذاری صنعت پتروشیمی و خودرو چندانتحت تاثیر برجام نبودند.

فشاری (2016)، در پژوهشی به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رفتار ریسک­پذیریبانک­های خصوصی و دولتی ایران، با حجم نمونه­ای متشکل از 15 بانک برای دوره زمانی 1384 تا 1393 پرداخت. نتایج پژوهش نشان داد که بانک­های دولتی نسبت به بانکهای خصوصی در معرض ریسک بیشتری قرار دارند. در حالی که تمرکز مالکیت بر ریسک بانکی تأثیر معناداری ندارد. همچنین ریسک بانک­های خصوصی شده در دوره بعد ازخصوصیسازی کاهش داشته است در حالی که سایر بانک­های خصوصی و دولتی در این دوره تغییرات محسوسی در ریسک­پذیری نداشته‌اند و در نهایت به این نتیجه رسید که تغییرات در ریسک بانک­ها ناشی از خصوصی­سازی آن‏ها بوده است.

جنتی و همکاران (2016)، به بررسی تاثير عوامل کلان اقتصادي بر ثبات و ريسک بانکي 18بانک تجاري کشور طي سالهاي 1393-1384 پرداختند و به این نتیجه رسیدند که نرخ رشد اقتصادي وتور مثبات بانکي را افزايشم ي‏دهد اما افزايش نرخ ارز، کسري بودجه دولت و درآمدهاي نفتي منجر به کاهش ثبات بانکي می‏گردد. همچنین رشد اقتصادي منجر به کاهش ريسک اعتباري و افزایش ريسک نقدينگي می‏شود. تورم نیز دارای تاثیر مثبت برريسک اعتباري و تاثیر منفی برريسک نقدينگي است تاثیر کسری بودجه نيز بر ريسک نقدينگي از نظر آماری معنادار نیست اما ريسک اعتباري را کاهش مي‏دهد.

کمالی (2015) در پژوهشی به بررسی تاثیر برجام بر تجارت خارجی جمهوری اسلامی ایران پرداخت و مطرح نمود با اجرای برجام و ایجاد فضای مناسب‏تر بین‏المللی درمورد ایران تحولات مثبتی در تجارت خارجی ایران روی داده همچنین به‏نظر می‏رسد با گذشت زمان و رفع برخی محدودیت‏های رسمی و غیررسمی، تجارت خارجی ثمراتی از توافق برجام در عرضه تجارت خارجی نصیب کشور خواهد شد.

ماژین و همکاران (2016)، در پژوهشی تحت عنوان تأثیر مالکیت دولتی بر عملکرد شرکت­های پذیرفتهشدهدر بورس اوراق بهادار تهران به بررسی ارتباط وابستگی دولتی با عملکرد شرکت پرداختند بدین منظور داده­های 73 شرکت پذیرفتهشده در بورس اوراق بهادار تهران، جمع­آوری و فرضیه پژوهشبا استفاده از تحلیل ضرایب رگرسیون مورد آزمون قرارگرفته است. نتایج پژوهش نشان داد بین مالکیت دولتی و عملکرد شرکت رابطه مستقیم و معناداری وجود دارد. به عبارتی می­توان بیان کردشرکت­هایی که وابستگی دولتی دارند، این مالکیت بر عرضه و تقاضای شرکت­ها تأثیرگذار است.به عبارتی اثر نوسانات بازار بر سهام شرکت­های دولتی بیشتر است.

ستایش و مکی³ (2016)، در پژوهشی به بررسی تاثیر تحریم‏های اقتصادی بر کمبود دارو در ایران در برنامه جامع اقدام مشترک پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش نشان داد تحریم‌ها منجر به پیامدهای منفی بهداشت عمومی برای شهروندان عادی ایران شد. این امر شامل ایجاد کمبود حیاتی داخلی برای داروهای نجات ‌بخش شد. تحریم‌ها همچنین صنعت داروسازی داخلی ایران را فلج کرده و منجر به قطع تولید داروهای عمومی و مجبور کردن کشور به واردات دارو و مواد خام با کیفیت پایین به کشور شده ‌است.

الزایدن و آل راواش⁴ (2014)، در پژوهشی به بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر بی­ثباتی قیمت سهام شرکت­های پذیرفته شده در بورس عمان با حجم نمونه 51 شرکت طی بازه 2005- 2009 پرداختند. نتایج پژوهش نشان داد که رابطه معناداری بین سهامداران بزرگ و نوسانات قیمت سهام وجود دارد.

مارسیا و همکاران (2014)، در پژوهشی اقدام به تعیین رتبه اعتباری شرکت­های برزیلی طی بازه زمانی 2011-1997 نمودند و بدین­منظور از ده متغیر مستقل (اهرم مالی، سودآوری، اندازه، پوشش مالی، رشد، نقدینگی، حاکمیت شرکتی، کنترل، عملکرد بازار مالی و فعالیت در عرصه بین­الملل)استفاده کردند. نتایج نشان داد که بین اهرم ­مالی، فعالیت در عرصه بین­المللی، عملکرد در بازار مالی، سودآوری و رشد با رتبه اعتباری رابطه معنی­داری حاکم است.

فرضیه‏های پژوهش

براساس مبانی نظری و پیشینه پژوهش فرضیه‏های پژوهش به شرح ذیل صورت‏بندی می‏شود:

فرضیه اول: برجام دارای تاثیر معناداری بر رتبه اعتباری است.

فرضیه دوم: ساختار مالکیت بر رابطه بین برجام و رتبه اعتباری اثر تعدیل‏گری دارد.

روش پژوهش

این پژوهش در دسته پژوهش‏های توصیفی-همبستگی به شمار می‏رود. جهت انجام تحلیل در این پژوهش نیازمند داده­های مالی ست. جهت جمع­آوری اطلاعات مربوط به رتبه اعتباری، ابتدا داده­ها از پایگاه داده‏های مالی ایران استخراج و سپس با استفاده از محاسباتی که در اکسل صورت گرفت، رتبه اعتباری محاسبه گردید. داده­های مربوط به ساختار مالکیت و متغیرهای کنترلی، از پایگاه داده‏های مالی ایران و یادداشت­های همراه صورت­های مالی به­صورت دستی استخراج شدند.

جامعه و نمونه آماری

جامعه آماری این پژوهش شامل تمام شرکت‏های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران می‏باشد که از ابتدای سال 1390 تا پایان سال 1400 فعالیت داشته‏اند و با استفاده از روش حذف سیستماتیک و با در نظر گرفتن شرایط زیر انتخاب شدند:

1) در دسترس بودن اطلاعات مالی شرکت دردوره مورد مطالعه.

2) پایان سال مالی شرکت منتهی به پایان اسفند ماهباشد و در دوره مورد مطالعه تغییر سال مالی نداده باشد.

3) جزء بانک­ها و موسسات مالی (شرکت­های سرمایه­گذاری واسطه­گران مالی، شرکت­های هلدینگ و لیزینگ­ها) نباشد.

4) شرکت تا پایان سال 89 در بورس اوراق بهادار تهران پذیرفته شده باشد و طی سال­های 90-99 از آن خارج نشده باشد.

با اعمال محدودیت‏های فوق به نمونه‏ای متشکل از 139 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران دست یافتیم. جهت آزمون فرضیه‏های پژوهش نیز از نرم‏افزار استاتا و ایویوز استفاده شده است. همچنین متغیرهای پژوهش به شرح ذیل می‏باشند.

رتبه اعتباری

رتبه­بندی اعتباری، ارزیابی احتمال پرداخت به موقع تعهدات مالی است که به‏منظور اندازه‏گیری آن از مدل امتیاز بازار نوظهور استفاده شده است. این مدل ابتدا با استفاده از یک رویکرد ریسک کمی، وضعیت مالی شرکت را به­صورت جامع و بنیادی مرور کرده، سپس براساس ارزیابی­های به عمل آمده از ریسک­های اعتباری خاص در بازار نوظهور، به یک رتبه تعدیل شده نهایی دست می‏یابد (جعفری و احمد وند، 2015). در این مدل، ابتدا امتیاز بازار نوظهور براساس رابطه 1 محاسبه و مقدار معادل رتبه اعتباری استخراج،سپس رتبه معادل امتیاز بازار نوظهور براساس سه فاکتور اصلی تعدیل می­گردد که این سه فاکتور عبارتند از: (1) آسیب­پذیری شرکت در مقابل کاهش ارزش ناشی از نوسانات نرخ ارز (2) میزان امنیت اعتباری صنعت مربوطه (3) توان رقابتی شرکت در صنعت. 

امتیاز بازار نوظهور با استفاده از مدل زیر اندازه­گیری می­شود (Altman & Hotchkiss. 2005).

 

 

نگاره 1. امتیاز  و رتبه­های اعتباری معادل آلتمن و ‏هاچکیس (2005)

رابطه (1)	EMS=3.25+6.56+3.26+6.72+1.05

 

پس از محاسبه امتیاز براساس مدل امتیاز بازار نوظهور، امتیاز به­دست آمده با امتیاز مندرج در نگاره 1 مقایسه شده، بدین طریق رتبه اعتباری معادل امتیاز به­دست می­آید. سپس این رتبه در سه مرحله براساس سه فاکتور مطرح شده تعدیل می­شود که شامل مراحل ذیل است:

مرحله اول - تعدیل رتبه اعتباری معادل براساس آسیب‏پذیری در مقابل نوسانات نرخ ارز

در این مرحله مطابق پژوهش انجام شده توسط جعفری و احمدوند (2015)، از نسبت تأثیر تغییرات نرخ ارز بر فعالیت تأمین مالی منعکس در صورت جریان وجه نقد و همچنین میزان نقدینگی در مقایسه با بدهی­های جاری آن که در سال آینده سررسید خواهند شد استفاده شده، بدین‏صورت که اگر نسبت تأثیر تغییرات نرخ ارز بر وجه نقد شرکت نسبت به متوسط صنعت کمتر بوده یا نسبت وجه نقد بر بدهی جاری شرکت از متوسط صنعت کمتر باشد رتبه اعتباری معادل آن به اندازه سه درجه تعدیل می‏شود؛ مثلا اگر رتبه BB+باشد بعد از سه درجه کاهش به B+ می­رسانیم. در صورت خنثی بودن وضعیت آسیب‏پذیری شرکت، کاهش یک درجه­ای در رتبه اعتباری معادل صورت پذیرفته است (مثلا BB+ به BB) و در صورت ناچیز بودن ریسک کاهش ارزش ناشی از نوسانات نرخ ارز برای شرکت (نسبت تأثیر تغییرات نرخ ارز بر وجه نقد شرکت از این نسبت برای متوسط صنعت بیشتر باشد یا نسبت وجه نقد بر بدهی جاری شرکت از این نسبت برای متوسط صنعت بیشتر باشد)، تغییری در رتبه اعتباری معادل انجام نشده است.

 

 

مرحله دوم – تعدیل رتبه اعتباری معادل براساس صنعت

در این مرحله رتبه اعتباری معادل به دست آمده از مرحله اول با میانگین رتبه امنیت اعتباری صنعت مندرج در نگاره 2، مقایسه شده و اختلاف بررسی می‏شود. اگر اختلاف بین دو رتبه مذکور یک تا سه درجه باشد، رتبه اعتباری معادل تعدیل شده در مرحله قبل به اندازه یک درجه تغییر داده شده، مثلا، اگر رتبه اعتباری معادل BBB و رتبه صنعت BBB- ، BB+یا BB باشد، در این صورت رتبه اعتباری معادل محاسبه شده در مرحله اول به اندازه یک درجه کاهش داده شده است. در صورت وجود اختلاف بیش از سه و کمتر از شش درجه، رتبه اعتباری به دست آمده از مرحله اول به اندازه دو درجه تعدیل و اگر اختلاف شش درجه­ای و بیشتر باشد، رتبه اعتباری مذکور به اندازه سه درجه تعدیل (مثبت یا منفی) شده است. در این پژوهش به پیروی از پژوهش پیری و همکاران (2016)، رتبه اعتباری هر شرکت با میانگین رتبه اعتباری محاسبه شده برای هر صنعت از طریق مدل ،مقایسه گردیده است.

مرحله سوم – تعدیل رتبه اعتباری معادل براساس توان رقابتی

در این مرحله به توان رقابتی شرکت توجه شده و با توجه به اینکه شرکت در صنعت خود غالب و برجسته بوده یا از نظر اندازه، نفوذ سیاسی و کیفیت مدیریت یک قدرت داخلی محسوب می­شود یا خیر، رتبه اعتباری مرتبه دوم یک درجه تغییر می­کند. اگر توان رقابتی شرکت خنثی باشد تغییری در رتبه اعتباری آن اعمال نمی­گردد. پس از طی مراحل فوق، رتبه اعتباری تعدیل شده نهایی به­دست آمده و به عنوان متغییر وابسته در مدل پژوهش استفاده شده است. به پیروی از پژوهش‏ مورسیا و همکاران، 2014) امتیازات تخصیص یافته به رتبه اعتباری به هفت طبقه تقسیم­بندی شد. این طبقه‏بندی به شرح ذیل است.

 

نگاره2. امتیاز تخصیص یافته به رتبه­های اعتباری

رتبه اعتباری معادل	امتیاز
AAA	15/8	منطقه سلامت مالی
AA+	60/7- 15/8
AA	30/7 – 60/7
AA-	00/7 – 30/7
A+	85/6- 00/7
A	65/6 – 85/6
A-	40/6- 65/6
BBB+	25/6- 40/6
BBB	85/5- 25/6
BBB-	65/5- 85/5	منطقه تردید
BB+	25/5- 65/5
BB	95/4- 25/5
BB-	75/4- 95/4
B+	50/4- 75/4
B	15/4- 50/4
B-	75/3- 15/4	منطقه درماندگی مالی
CCC+	20/3- 75/3
CCC	50/2- 20/3
CCC-	75/1- 50/2
D	75/1
منبع: آلتمن و هاچکیس

امتیاز	رتبه اعتباری
7	AAA	سطح سرمایه­گذاری خوب (منطقه سلامت مالی)
6	AA+
6	AA
6	AA-
5	A+
5	A
5	A-
4	BBB+
4	BBB
4	BBB-
3	BB+	سطح سرمایه­گذاری پایین (منطقه تردید)
3	BB
3	BB-
2	B+
2	B
2	B-
1	CCC+	سطح سوداگرانه(بنجل) (منطقه درماندگی مالی)
1	CCC
1	CCC-
1	D

منبع: اشباسکیف و همکاران (2006)

 

ساختار مالکیت

این متغیر بر رابطه بین متغیرهای مستقل و وابسته تأثیر دارد. متغیر تعدیلگر در این پژوهش ساختار مالکیت می‏باشد. در این پژوهش از ساختار مالکیت دولتی و غیردولتی استفاده شده است. بدین صورت که اگر شرکت دارای ساختار مالکیت دولتی باشد عدد یک و در غیر این صورت عدد صفر به این متغیر اختصاص داده شده است.

اندازه‏گیری متغیر مستقل

متغیر مستقل در این پژوهش برنامه جامع اقدام مشترک می‏باشد. به‏منظور اندازه‏گیری آن در دوره‏ی وجود توافق برجام عدد یک و سایر دوره‏ها عدد صفر درنظر گرفته شده است.

برنامه جامع اقدام مشترک یا به ‌اختصار بر جام که توافق جامع ونهایی هسته‌ ایوینو در غرب توافق هسته ‌ایایران یا توافق ایران نیز نامیده می‌شود، درراستای توافق بر سر برنامه هسته ‌ایایران وبه دنبال تفاهم هسته ‌ایلوزان، در سه‌شنبه ۲۳ تیر۱۳۹۴ دروین اتریش بین ایران، اتحادیه اروپا وگروه 1+5 (چین، فرانسه، روسیه، بریتانیا و ایالات متحده آمریکا به علاوه آلمان) بسته شد (طباطبایی، 2017). در ۱۸ اردیبهشت ۱۳۹۷، دونالد ترامپ رئیس‌جمهور ایالات متحده آمریکا رسماً از برجام خارج و بازگشت تحریم‌ها به صورت گذشته را اعلام کرد درشب ۱۵ دی ۱۳۹۸، دولت حسن روحانی نیز پس از چهار مرحله کاهش تعهدات خود، طی بیانیه ‌ایگامپنجمو نهایی کاهش تعهدات ایران در بر جامرا اعلام نمود. مطابق این بیانیه،جمهوری اسلامی ایران دیگر با هیچ محدودیتی درحوزه عملیاتی (شامل ظرفیت غنی سازی، درصدغنی سازی، میزان مواد غنی شده وپژوهش و توسعه) مواجه نمی‏باشد (https://fa.wikipedia.org). براین اساس برای دوره 94 الی 98 عدد یک و بازه خارج از این دوره عدد صفر برای متغیر برجام درنظر گرفته شده است.

متغیرهای کنترلی

احمدوند و همکاران (2016)، دریافتند اهرم مالی، رشد شرکت بر رتبه اعتباری تأثیر معنی­دار دارد. همچنین گری و همکاران (2006)، دریافتند اهرم مالی بر رتبه اعتباری تأثیر منفی و معنی­دار دارد. بر اساس پژوهش کیم و گو⁵ (2004)، بین اندازه شرکت و رتبه اعتباری ارتباط مثبت و معنی­دار وجود دارد. بر این اساس با توجه به پژوهش­های انجام شده متغیرهای کنترلی پژوهش حاضر عبارتند از موارد ذیل:

الف)اندازه شرکت: از لگاریتم طبیعی مجموع دارایی­های شرکت به دست می­آید.

ب) رشد شرکت: از تفاوت فروش سال جاری و سال قبل تقسیم بر فروش سال قبل به­دست می­آید.

ج) اهرم مالی: از نسبت بدهی به دارایی به دست می­آید.

یافته‏های پژوهش

آمار توصیفی

آمار توصیفی متغیرها در نگاره (3) ارائه شده است. انحراف معیار عددی است که نشان‏دهنده نحوه پراکندگی داده‏های اطراف مقدار میانگین همان داده‏ها می‏باشد. در بین متغیرهای کمیاهرم مالی کمترین انحراف معیار و اندازه شرکت بیشترین انحراف معیار را دارد لذا اهرم مالی متمرکزتر بوده و از دقت بیشتری برخوردار است. در بین داده‏های کیفی، رتبه اعتباری بیشترین انحراف حول میانگین را دارد و از دقت کمتری برخوردار است. همچنین میانگین محاسبه شده برای رتبه اعتباری 66/3 می‏باشد این عدد نشان‏دهنده این است که به‏طور میانگین رتبه اعتباری شرکت‏های نمونه پژوهش در منطقه سطح سرمایه‏گذاری پایین (BB+ ) قرار دارد. همچنین باتوجه به اینکه احتمال آماره آزمون جارک برا از 5 درصد کمتر است می‌توان نتیجه گرفت تمامی متغیرها غیرنرمال می‌باشند (به منظور حذف داده‌های پرت، داده‌ها در سطح 2 درصد وینسورایز شده‌اند).

نگاره3. آمار توصیفی متغیرها

عنوان متغیر	حداقل	حداکثر	میانه	میانگین	انحراف معیار	احتمال جارک برا
CR	1	7	4	66/3	88/1	000/0
BARJAM	0	1	5/0	5/0	5/0	000/0
OG	0	1	000/0	212/0	4/0	000/0
Growth	43/0-	94/1	23/0	32/0	47/0	000/0
Size	415/10	55/15	25/12	57/12	037/1	000/0
Lev	153/0	005/1	56/0	56/0	198/0	000/0
منبع: یافته‏های پژوهش

 

در این پژوهش به منظور آزمون فرضیه‏های پژوهش از رگرسیون چند متغیره مبتنی بر داده‏های ترکیبی استفاده شده که بدین منظور، جهت انتخاب بین روش داده‏های تابلویی و تلفیقی از آزمون بروش پاگان و همچنین برای تعیین نوع الگو (اثرات ثابت یا تصادفی) از آزمون هاسمن استفاده شده است. با توجه به نتایج مندرج در نگاره (4)، احتمال آماره آزمون بروش پاگان برای فرضیه‏های پژوهش کمتر از 5% بوده بنابراین فرض صفر آزمون مبنی بر تلفیقی بودن داده‏های پژوهش رد می‏شود. همچنین با توجه به اینکه احتمال آماره آزمون هاسمن برای فرضیه اول کمتر از 5 درصد و برای فرضیه دوم بیشتر از 5 درصد به‏دست آمد می‏توان نتیجه گرفت مدل اول دارای اثرات تصادفی و مدل دوم دارای اثرات ثابت می‏باشد.

 

نگاره4. نتایج آزمون بروش پاگان و هاسمن

مدل پژوهش	آزمون بروش پاگان			آزمون‏هاسمن
	آماره	احتمال	نتیجه	آماره	احتمال	نتیجه
فرضیه اول	053/1336	000/0	پانل	935/8	062/0	اثرات تصادفی
فرضیه دوم	60/1270	000/0	پانل	383/18	000/0	اثرات ثابت
منبع: یافته‏های پژوهش

آزمون ناهمسانی واریانس

قبل از آزمون نهایی فرضیه‏های پژوهش، ضروری است ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی متغیرهای مدل‏های طراحی شده مورد بررسی قرار گیرد. بدین منظور جهت بررسی ناهمسانی واریانس فرضیه اول از آزمون LR (به دلیل داشتن اثرات تصادفی) و فرضیه دوم والد تعدیل شده (به دلیل داشتن اثرات ثابت) استفاده شده است.

 

نگاره 5.  نتایج آزمون ناهمسانی واریانس و خودهمبستگی

مدل پژوهش	آزمون ناهمسانی			آزمون‏والدریج
	آماره	احتمال	نتیجه	آماره	احتمال	نتیجه
فرضیه اول	54/333	000/0	ناهمسانی دارد	494/5/	000/0	خود همبستگی دارد
فرضیه دوم	21/2926	000/0	ناهمسانی دارد	161/60	000/0	خودهمبستگی دارد
منبع: یافته‏های پژوهش

فرض صفر هر دو آزمون عدم وجود ناهمسانی واریانس می‏باشد که با توجه به نتایج مندرج در نگاره (5)، فرض صفر رد شده به عبارت دیگر هر دو فرضیه دارای مشکل ناهمسانی واریانس می‏باشند. به منظور بررسی مشکل خودهمبستگی نیز از آزمون والدریج استفاده شده و با توجه به اینکه احتمال آماره این آزمون در هر دو مدل از 5 درصد کمتر هست بنابراین می‏توان نتیجه گرفت هر دو مدل دارای مشکل خودهمبستگی می‏باشند بنابراین برای تخمین نهایی مدل و رفع مشکل ناهمسانی و خودهمبستگی از روش حداقل مربعات تعمیم یافته استفاده شده است.

نتایج آزمون فرضیه اول

با توجه به نتایج مندرج در نگاره (6)، از عامل تورم واریانس جهت اطمینان از اینکه ارتباط خطی بین متغیرهای مستقل بر نتایج پژوهش اثر نامطلوبی ندارد استفاده شده است و با توجه به اینکه شاخص تورم واریانس برای تمامی متغیرها کمتر از 5 به دست آمد می‏توان نتیجه گرفت هم‏خطی جدی بین متغیرهای پژوهش وجود ندارد و مشکلی در نتیجه‏گیری مدل ایجاد نخواهد کرد. با توجه به اینکه ضریب برآورد شده برای برجام 291/0- می­باشد و از آنجا که سطح معناداری آن از 5 درصد کمتر است فرض صفر آزمون رد می­شود. به‏عبارتی اثر برجام بر رتبه اعتباری تأیید می­شود اما با توجه به اینکه این ضریب منفی به دست آمده نشان‏دهنده وجود رابطه معکوس بین رتبه اعتباری و برجام می‏باشد به عبارتی در دوران وجود توافق برجام رتبه اعتباری شرکت‏ها کاهش پیدا کرده است.

 

نگاره6. تأثیر برجام بر رتبه اعتباری

نتایج آزمون فرضیه دوم                

فرضیه دوم پژوهش به بررسی اثر تعدیلی  ساختار مالکیت بر رابطه بین برجام و رتبه اعتباری می‏پردازد. با توجه به نتایج مندرج در نگاره (7)، مشاهده می‏شود بین ساختار مالکیت و رتبه اعتباری رابطه مثبت و معناداری وجود دارد اما با توجه به اینکه احتمال آماره آزمون اثر تعدیل‏گری ساختار مالکیت و برجامبر رتبه اعتباری از 5 درصد کمتر است بنابراین فرضیه دوم پژوهش رد می‏شود. به عبارتی ساختار مالکیت بر رابطه بین برجام و رتبه اعتباری اثر تعدیل‏گری ندارد.

 

نگاره 7: تأثیر ساختار مالکیت بر رابطه بین برجام و رتبه اعتباری

=+ +++
نام متغیر	نماد	ضریب	خطای استاندارد	آماره z	سطح معناداری	تورم واریانس
مقدار ثابت		242/3	465/0	96/6	000/0	-
برجام	Barjam	291/0-	059/0	92/4-	000/0	03/1
اهرم مالی	Lev	484/5-	185/0	52/29-	000/0	03/1
اندازه شرکت	Size	286/0	035/0	14/8	000/0	15/1
رشد شرکت	growth	161/0	050/0	21/3	001/0	16/1
منبع: یافته‏های پژوهش

 

 

نتیجه‏گیری و پیشنهادها

محیط فعالیت شرکت­ها در حال رشد و بسیار رقابتی است و شرکت­ها برای ادامه حیات مجبور به رقابت با عوامل مختلفی در سطح ملی و بین­المللی و گسترش فعالیت­های خود از طریق سرمایه­گذاری­های جدید می‏باشند و بدین منظور نیاز به منابع مالی دارند. به همین دلیل عواملی که بر جذب سرمایه تاثیرگذار هستند حائز اهمیت می‏باشد. به عبارتی ریسک سرمایه‌گذاری در هر کشور برای جذب سرمایه خارجی از اهمیت زیادی برخوردار است. با لغو تحریم‏ها و امکان مبادلات سیاسی و اقتصادی گوناگون، شرایط برای سرمایه‏گذاری خارجی دربخش‏های گوناگون ایجاد شد بنابراین با لغو تحریم‏ها امکان جذب سرمایه و در نتیجه بهبود وضعیت اعتباری شرکت ها فراهم شد.از طرف دیگر، اقتصاددانان و کارشناسان به تجربهدریافته­اند که میزان دولتی بودن اقتصاد کشورهایی که دولت تصمیم­گیرنده کلان اقتصاد باشد، با بازار بورس، رابطه مستقیم دارد به طوری که هر اقدامی از طرف دولت با واکنش­های متعددی در بازار سهام همراه خواهد بود. بر این اساس می­توان نتیجه گرفت برجام بر ریسک اعتباری شرکت‏ها موثر است اما عوامل دیگری نیز بر ریسک اعتباری اثرگذار هستند که یکی از این عوامل ساختار مالکیت شرکت‏ها می‏باشد. بنابراین می‏توان نتیجه گرفت ساختار مالکیت می‏تواند بر رابطه بین تاثیر برجام بر رتبه اعتباری اثر تعدیلگری داشته باشد. به عبارتی سوال اصلی پژوهش حاضر این است که آیا برجام بر رتبه اعتباری شرکت‏ها موثر بوده و آیا ساختار مالکیت دولتی بر رابطه بین رتبه اعتباری و برجام اثر تعدیلگری داشته یا خیر. به منظور اجرای پژوهش از داده‏های 139 شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار طی بازه زمانی 1390 الی 1399 استفاده شد. همچنین برای اندازه گیری رتبه اعتباری از مدل امتیاز بازار نوظهور و برای اندازه گیری برجام برای بازه 94 الی 98 که توافق برجام وجود داشت عدد یک و خارج از این بازه عدد صفر اختصاص داده شد به عبارتی 50% از شرکتهای نمونه در بازه توافق برجام قرار دادشته و 50% نیز خارج از این بازه قرار گرفتند.

با توجه به مبانی نظری و پیشینه پژوهش و همچنین بیان مسئله این پژوهش، اقدام به بررسی تاثیر برجام بر رتبه اعتباری و همچنین تاثیر تعدیل‏گری ساختار مالکیت بر رابطه بین برجام و رتبه اعتباری نمودیم. با توجه به نتایج حاصل از آزمون فرضیه‏ اول، برجام بر رتبه اعتباری تاثیر معکوس و معنادار دارد به عبارتی در دوران وجود توافق برجام رتبه اعتباری شرکتها پایین‏تر از حالت وجود توافق برجام بوده است. نتایج با مبانی نظری مغایرت دارد. دلیل این مغایرت را وقوع عوامل دیگر همزمان با وقوع توافق برجام و همچنین خروج از برجام می‏توان ارتباط داد به عنوان مثال تورم، افزایش قیمت دلار، شیوع همگیری کووید 19 و سایر شرایط اقتصادی تاثیر گذار بوده، بنابراین پیشنهاد می‏شود پژوهشگران در پژوهش‏های آتی تاثیر این عوامل را نیز درنظر گرفته و مجدد به بررسی این موضوع بپردازند همچنین با توجه به اینکه در دوران توافق برجام بازارهای جدید برای کالاهای صادراتی سنتی ایران در اروپا و آمریکا از قبیل فرش دستبافت، زعفران، میگو، خاویار و محصولات کشاورزی ایجاد کرد و امکان مشارکت با برخی کشورهای پیشرفته برای دسترسی به فناوری‏های نو، فرصتهای جدید ترانزیت،کشتی رانی ونوسازی برخی صنایع نظیر صنعت کفش فراهم نمود، با توجه به تاثیر متفاوت برجام در صنایع مختلف پیشنهاد می‏شود پژوهشگران اقدام به بررسی موضوع پژوهش به تفکیک صنایع مختلف با درنظر گرفتن تاثیر تورم نمایند.

با توجه به اینکه صورت‏های مالی شرکت ها تجدیدارزیابی نشده‏اند و همچنین با توجه به شدید بودن تاثیر تورم در سال های اخیر، نادیده گرفتن تورم یکی از محدودیت‏های این پژوهش بوده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

منابع

احمدوند، میثم، رضایی،شعیب؛ تملکی، حسین (1396). شناسایی و تبیین فاکتورهای تعیین کننده رتبه اعتباری. ماهنامه مطالعات کاربردی در علوم مدیریت و توسعه، (1)، صص 135-154.

حسین­پور بهابادی، داود (1384). بررسی ارتباط بین تغییرات ساختار سرمایه و تغییرات ارزش شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران. پایان نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه تهران.

محمودآبادی، حمید، غیوری مقدم، علی (1390). رتبه‌بندی اعتباری از لحاظ توان مالی پرداخت اصل و فرعبدهی­ها با استفاده از شیوه تحلیل پوششی داده‌ها (مورد مطالعه: شرکت­های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران). مجله علمی-پژوهشی دانش حسابداری، 2 (4)، صص 125-145.

جعفری، سیده محبوبه، احمدوند، میثم.(1394). رتبه­بندی اعتباری شرکت­های پذیرفته­شده دربورس اوراق بهادار تهران با استفاده از رویکردامتیاز بازار نوظهور. پژوهشنامه اقتصاد و کسب وکار،6 (10)، 56-37.

جنتي مشكاني، ابوالفضل؛ اربابيان، شيرين؛ خجسته، زينب (1395). تاثير عوامل کلان اقتصادي بر ثبات و ريسک بانکي. فصلنامه پژوهش های پولی-بانکی. 9(29)، صص 487-511.

فشاری، مجید (1396). بررسی تأثیر ساختار مالکیت بر رفتار ریسکپذیریبانکهای خصوصی و دولتی ایران (رهیافت دادههای تابلویی پویا). فصلنامه پژوهش­های پولی و بانکی، سال دهم، شماره 32، صص 199- 225.

خبیری، کابک؛ محمدی، منوچهر. (1396). ﺗﺄثیر برجام بر جایگاه ایران در معادلات غرب آسیا.فصلنامه علمی مطالعات روابط بین­الملل. سال دهم، شماره 37.

کمالي اردکاني مسعود(1395). تأثيرات برجام بر تجارت خارجي جمهوري اسلامي ايران. فصلنامه مطالعات راهبردی. 19 (2)، صص 53-82.

ماژین، مریم لاله؛ زلقی، حسن؛ بیات، مرتضی؛ سبحانی، علی، (1396). «تأثیر مالکیت دولتی بر عملکردشرکتهای پذیرفتهشدهدر بورس اوراق بهادار تهران». مجله پژوهش­های حسابداری مالی و حسابرسی، سال نهم، شماره 36، صص 151-170.

Ashbaugh-skaife, H., Collins, W., Lafond, R. (2006). The effects of corporate governance on firms’ credit ratings. Journal of accounting and economics, 42, PP. 203-243

Altman, Edward I. & Hotchkiss, E. (2005). Corporate Financial Distress and Bankruptcy: Predict and Avoid Bankruptcy, Analyze and Invest in Distressed Debt. 3rd edition. New York: John Wiley and Sons.

Ahmadvand, M., Rezai, Sh., Tamaloki, H. (2017). Identification and explanation of the determinants of credit rating. Journal of Applied studies in Management andDevelopment Sciences, (1), PP. 135-154. (In Persian).

Alzeaideen, K. and Al_Rawash, S. Z. (2014). The effect of ownership structure on share price volatility of listed companies in Amman Stock Exchange. Research Journal of Finance and Accounting 5.6 (2014): PP. 192-201.‏

Cetrelli, N., (2006). "Discussion of Inflation and Finance Performance What Have We Learned in the Last Ten Years?” (John Boyd and Bruce Champ)" http://www.newyorkfed.org/research/economists/cetorelli/Boyd_and_Champ_discu ssion_Cetorelli.pdf

Fshari, Majid (2016). Investigating the effect of ownership structure on the risk-taking behavior of private and state-owned banks in Iran (dynamic panel data approach). Monetary and Banking Research Quarterly, 10(32): PP. 199-225. (In Persian).

Jafari, S. M., Ahmadvand, M. (2015). The credit rating of companies listed at Tehran stock exchange using the emerging market scoring model. Economic and business bulletin of the business, 6(10), PP. 56-37. (In Persian)

JannatiMashkani, Abolfazl; Arrabiyan, sweet; Khujasteh, Zainab (2015). The effect of macroeconomic factors on bank stability and risk. Financial and Banking Research Quarterly, 9(29): PP. 487-511. (In Persian).

HosienpoorBahabadi, D. (2006). Survey the relationship between Capital Structure Changes and Change in the Firms Value in Accepted Companies in Tehran Stock Exchange. A Thesis for Degree of M.A. Accounting University of Tehran. (In Persian)

Gray, S.; Mirkovic, A.; Ragunathan, V. (2006). The determinants of credit ratings: Australian evidence. Australian Journal of Management, 31(2), PP. 333-354

KIM, Hyunjoon; GU, Zheng. )2004). Financial determinants of corporate bond ratings: an examination of hotel and casino firms. Journal of Hospitality & Tourism Research, 28 (1), PP. 95-108.‏

Khabeiri, Kobek; Mohammadi, Manouchehr. (2016). Takhibiri, Kabek; Mohammadi, Manouchehr. (2016). The effect of the JCPOA on Iran's position in West Asian equations. Scientific Quarterly Journal of International Relations Studies. 10(37). (In Persian).

KamaliArdakaniMassoud (2015). Effects of the JCPOA on the foreign trade of the Islamic Republic of Iran. Strategic Studies Quarterly. 19 (2): PP. 53-82. (In Persian).

MurciaI, F. C. D. S., Dal-Ri Murcia, F., Rover, S., &Borba, J. A. (2014). The determinants of credit rating: Brazilian evidence. BAR-Brazilian Administration Review, 11(2), PP. 188-209.‏

Majin, M., Zalqi, H., Bayat, M., Sobhani, A. (2017). The effect of government ownership on the performance of companies listed on the Tehran Stock Exchange. Journal of Financial Accounting and Audit Research. 9(36): PP. 151-170. (In Persian).

Mahmoudabadi, H., &Ghayouri Moghaddam, A. (2011). Credit Rating in terms of Financial Ability to Pay Principle and Interest Debt by using Data Envelopment Analysis Thechniques (Case Study: Companies Listed in Tehran Stock Exchange). Journal ofAccounting Knowledge, 2 (4), PP. 125-145. (In Persian).

Naghdi, S., Salehi, S., Ahmadian, V., Esmaeili, J. (2022). Macroeconomic Variables Fluctuations and Corporate Voluntary Disclosure. Journal of Securities and Exchange, 15(60): 257-278. (in persian)

Setayesh, S., & Mackey, T. K. (2016). Addressing the impact of economic sanctions on Iranian drug shortages in the joint comprehensive plan of action: promoting access to medicines and health diplomacy. Globalization and health, 12(1), PP. 1-14.‏

Tabatabai, A. (2017). Negotiating the “Iran talks” in Tehran: The Iranian drivers that shaped the Joint Comprehensive Plan of Action. The Nonproliferation Review, 24(3-4), PP. 225-242.‏

http://unctadstat.unctad.org

https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%B9_%D8%A7%D9%82%D8%AF%D8%A7%D9%85_%D9%85%D8%B4%D8%AA%D8%B1%DA%A9

 

 

 

---

[1] . Cetrelli

[2] . Majin

[3] . Setayesh & Mackey

[4] . Alzeaideen& Al_Rawash

[5] . Kim & Gu

---