The aim of the current research is to present a new model for environmental policies in Iran. An attempt has been made to review the articles related to key words and select the more appropriate and newer sources from among them. For this purpose، it has been formed based on library studies and meta-composite method and has been pursued with a problem-oriented goal. In this way، after reviewing the articles، environmental issues were identified، and along with these studies، statistical surveys were taken into account in order to understand the existence of the problem. Since it is better for every solution to have a theoretical basis، in this research، several theories were examined perceptually and subjectively، and among them، three theories، which from the researcher's point of view، have been closer to the environmental field and the problem raised، were selected and examined. These three theories were public value management، participatory governance and cooperative governance، which were defined and investigated in this article، and then based on scientific and perceptive reasons and based on the understanding and opinion of the researcher، cooperative governance theory was chosen as a solution. be designed and presented on the basis of this theory. The approach reached by the researcher is based on different parts؛ including: problem identification resources، cooperation platform (cooperation group، facilitator leadership، environmental pillars and solutions) ،actors، monitoring group and environmental¬consequences.

Subject Areas : Administration of Public Affairs, Governance, Policy and Public Policy

Amirabbas Sadeghian ¹

1 - allameh tabataba'i university

Received: 2024-07-31 Accepted : 2024-08-22 Published : 2024-08-22

Keywords: Environmental Policy Making, Public Value Management Theory, Participatory Governance Theory, Cooperative Governance Theory, Hybrid Research Method,

Abstract :

Presenting Novel Model for Environmental Policymaking in Iran

Amirabbas Sadeghian

PhD Student, Public Administration / Public Policy, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

ORCID: 0009-0002-1136-2173

 [e-mail]

Received: 31 July 2024 | Revised: 26 July 2024 | Accepted: 22 August 2024 

 Extended Abstract

The aim of the current research is to present a new model for environmental policies in Iran. An attempt has been made to review the articles related to key words and select the more appropriate and newer sources from among them.

 For this purpose, it has been formed based on library studies and meta-composite method and has been pursued with a problem-oriented goal. In this way, after reviewing the articles, environmental issues were identified, and along with these studies, statistical surveys were taken into account in order to understand the existence of the problem. Since it is better for every solution to have a theoretical basis, in this research, several theories were examined perceptually and subjectively, and among them, three theories, which from the researcher's point of view have been closer to the environmental field and the problem raised, were selected and examined.

These three theories were public value management, participatory governance and cooperative governance, which were defined and investigated in this article, and then based on scientific and perceptive reasons and based on the understanding and opinion of the researcher, cooperative governance theory was chosen as a solution.

 Be designed and presented on the basis of this theory. The approach reached by the researcher is based on different parts؛ including: problem identification resources, cooperation platform (cooperation group, facilitator leadership, environmental pillars and solutions) ,actors, monitoring group and environmental consequences.

As examined in this study, one of the critical and vital issues that dear Iran faces is the issues of water, environment, and sustainable development, which if not resolved can destroy a civilization and nation and leave it to oblivion and history.

In this study, an approach was presented by examining environmental issues and adopting the theory of collaborative governance. This approach is merely a conceptual model and needs more time to reflect on it to present it in the best way and then evaluate it; however, the researcher has tried to present a comprehensive and creative model designed based on collaborative governance.

The conceptual model that was designed and developed as the approach of this study has taken into account various aspects of governance in the environmental field. Since the environment is intertwined with the water and energy sectors, this research sometimes avoids areas related to the issue. The findings of the present study are presented below.

1. The need to adopt a comprehensive approach: Given the complexity and intertwining of environmental issues with the water and energy sectors, there is a need for a systemic and multidimensional approach to solve these problems.
2. Presenting a conceptual model based on collaborative governance: This research has presented an innovative conceptual model for environmental governance that is based on the principles of cooperation and participation of various stakeholders.
3. Comprehensiveness of the proposed model: The presented model has attempted to consider various aspects of governance in the environmental sector, which can lead to the provision of more comprehensive and effective solutions.
4. Innovation in the research field: A review of the research background shows that this study has been a pioneer in providing a specific model and approach for environmental governance and policymaking.
5. Need for further research: Although the presented model is an important step toward solving environmental problems, there is a need for further studies to complete, evaluate, and implement it.

To strengthen this conclusion, the following studies and scientific evidence can be mentioned:

- Emerson and Nabatchi's (2015) study on collaborative governance shows that this approach can help solve complex environmental problems.

- Ostrom's (2009) research emphasizes the importance of joint management of natural resources and the role of local institutions, which is consistent with the collaborative governance approach.

- Biermann et al.'s (2012) study emphasizes the need for changes in global governance structures to address environmental challenges.

- Pahl-Wostl's (2009) research shows that adaptive management approaches and social learning are essential for solving complex environmental problems.

Finally, this research has taken an important step towards providing innovative solutions to solve Iran’s environmental problems. Successful implementation of this model can help improve the environmental situation, sustainable management of water and energy resources, and ultimately the sustainable development of the country. However, success in this field requires extensive cooperation between different sectors of the government, private sector, and civil society, along with strong political commitment and sufficient investment in infrastructure and education.

Finally, based on the results of this research, the following suggestions are made:

• Moving towards creating network governance, which is a prerequisite for collaborative governance.
• Support innovative projects in the fields of agriculture, water and environment
• Upgrading the Supreme Council for Environment to the Supreme Council for Sustainable Development
• Formation of the Ministry of Water, Energy and Environment
• Establishment of the Center for Real-Time Environmental Information and Monitoring
• Facilitation of the establishment of non-governmental organizations
• Culture building to promote environmental ethics and behavior
• Upgrading environmental protection to the Environmental Police
  
  Keywords:
  Environmental Policy Making, Public Value Management Theory, Participatory Governance Theory, Cooperative Governance Theory, Hybrid Research Method

Contribution of authors

All authors have participated in this research in equal proportion.

Ethical approval

Written informed consent was obtained from the individuals for their anonym zed information to be published in this article.

Conflict of interest

No conflicts of interest are declared by the authors.

References:

احمدی تنکابنی، مهدی؛ شیخ الاسلامی کندلوسی، نادر؛ احمدی، مسعود. (1401). مروری بر مطالعات خط مشی گذاری مشارکت شهروندی در حوزه محیط زیست با تاکید بر ضرورت آموزش پایه و همگانی. JR_JMTE-18-1_003
احمدی تنکابنی، مهدی؛ شیخ‌الاسلامی کندلوسی، نادر؛ احمدی، مسعود. (1399). تحلیل محتوای کیفی عوامل مؤثر بر خط‌مشی‌گذاری عمومی در حوزه محیط زیست. مجلس و راهبرد، 29(111)، 257-284.
[DOI: 10.22034/mr.2021.4602.4499]
اصلی پور، حسین. (1398). شناسایی دوگان‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی در حوزه محیط زیست ایران. سیاستگذاری عمومی، 6(1)، 126-153. [DOI: 10.22059/jppolicy.2020.77004]
پورعزت، علی اصغر؛ خانیکی، هادی؛ یزدانی، حمیدرضا؛ مختاری، بهاره. (1396). شناسایی راهبردهای بخش دولتی در مواجهه با سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند خط‌‌مشی‌گذاری عمومی در ایران؛ مطالعه موردی: حوزه محیط زیست و منابع طبیعی. سیاستگذاری عمومی، 3(2)، 91-116. [DOI: 10.22059/ppolicy.2017.62831]
حاجی هاشمی اسفرجانی، زهرا؛ الوانی، سیدمهدی؛ اخوان علوی، سید حسین؛ دانایی فرد، حسن. (1399). بررسی عوامل تعارض خط‌مشی‌گذاری حوزه‌ محیط‌زیست‌ و صنعت در ایران. سیاستگذاری عمومی، 6(4)، 89-109. [DOI: 10.22059/jppolicy.2021.80482]
حسینی، سید حسین؛ دانش فرد، کرم الله؛ معمارزاده طهران، غلامرضا؛ بهمن پور، هومن. (1399). ارزیابی و برازش مدل خط مشی گذاری عمومی محیط زیست در کشور. SID. https://sid.ir/paper/397429/fa
دبیری، فرهاد؛ خلعتبری، یلدا؛ زارعی، سارا. (1397). دست‌یابی به توسعه پایدار از منظر حقوق بین الملل محیط زیست. انسان و محیط زیست، 16(1)، 63-73. https://civilica.com/doc/1872860
رضائی، فاطمه؛ طبری، مجتبی؛ محلی، علی فرهادی؛ مجیبی، تورج. (1400). توسعه پایدار: از سیاست گذاری تا عمل (تبیین مدل شکاف خط مشی های عمومی در حوزه محیط زیست). مجله آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 12(1)، 137-153. [DOI: 10.30473/ee.2023.59822.2388]
کفاش‌زاده، حسن؛ درویش، حسن؛ رسولی، رضا؛ سنجقی، محمدابراهیم. (1396). زمینه‌های مشارکتی مؤثر جهت مشارکت سازمان‌های غیردولتی در فرایند خط‌مشی‌گذاری محیط‌زیستی: مدل‌سازی معادلات ساختاری. فصلنامه علمی آموزش محیط زیست و توسعه پایدار، 5(4)، 85-97. [DOI: 20.1001.1.23223057.1396.5.4.7.2]
شیران‌زائی، عبدالعلی؛ آقاجانی، حسنعلی؛ دردانه، احمد. (1402). آسیب شناسی فرآیند تدوین خط مشی های محیط زیست (مورد مطالعه سنجش محیط زیست طبیعی-دریاچه ارومیه). علوم و تکنولوژی محیط زیست، 25(2)، 71-86. [DOI: 10.30495/jest.2023.66932.5668]
گلستان عامری، متین؛ واعظی، رضا؛ الوانی، سید مهدی؛ باقری، عادل. (1402). حکمرانی همکارانه، راهکاری برای حل مسئله آب در ایران: شناسایی مولفه‌ها و تدوین چارچوب. مطالعات راهبردی سیاستگذاری عمومی، 13(48). [DOI: 10.22034/sspp.2023.2010585.3479]
محمدی‌آشنانی، محمدحسین؛ محمدی‌آشنانی، علی؛ حسنی، الهام. (1387). تلفیق اخلاق محیط زیست با رهیافت ارزیابی راهبردی محیط زیست برای دستیابی به توسعه پایدار. اخلاق در علوم و فناوری، 3(8-9)، 62-70. magiran.com/p680133
مشهدی، علی؛ زابولی زواره، فاطمه. (1400). امکان سنجی تشکیل وزارت محیط زیست در نظام حقوقی ایران. https://civilica.com/doc/1719906
معدنی، جواد. (1400). تدوین الگوی مطلوب خط‌مشی‌گذاری زیست‌محیطی در بستر گردشگری سبز. مطالعات مدیریت گردشگری، 16(56)، 251-278. [DOI: 10.22054/tms.2021.63777.2621]
ممیوند، بهروز؛ امینی سابق، زین العابدین؛ ساده، احسان؛ خلج، محمدرضا. (1398). بررسی و ارایه الگوی اجرای خط مشی گذاری زیست محیطی با استفاده از نظریه داده مبنا. SID. https://sid.ir/paper/224744/fa
واعظی، رضا؛ قیطرانی، فاطمه. (1397). حکمرانی همکارانه؛ رویکردی نو در مدیریت ارزش عمومی. مجله توسعه علوم انسانی، 1(2)، 61-. [DOI: 10.22047/hsd.2019.182454]
یوسفیان، الهه؛ فقیهی، ابوالحسن؛ دانشفرد، کرم الله. (1400). طراحی الگوی خط‌مشی منسجم حکمرانی آب در ایران. فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران، 16(64)، 1-32. magiran.com/p2446542

Amsler, L. B. (2016). Collaborative Governance: Integrating Management, Politics, and Law. Public Administration Review, 76(5), 700-711. https://doi.org/10.1111/puar.12605
Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032
Bennett, N. J., & Satterfield, T. (2018). Environmental governance: A practical framework to guide design, evaluation, and analysis. Conservation Letters, 11(6), e12600. https://doi.org/10.1111/conl.12600
Cocklin, C., & Moon, K. (2020). Environmental Policy. In A. Kobayashi (Ed.), International Encyclopedia of Human Geography (Second Edition) (pp. 227-233). Oxford: Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10790-9
Lazazzara, A., Tims, M., & De Gennaro, D. (2020). The process of reinventing a job: A meta–synthesis of qualitative job crafting research. Journal of Vocational Behavior, 116, 103267. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2019.01.001
Newig, J., Challies, E., Jager, N. W., Kochskaemper, E., & Adzersen, A. (2018). The environmental performance of participatory and collaborative governance: a framework of causal mechanisms. Policy Studies Journal, 46(2), 269-297. https://doi.org/10.1111/psj.12209
Rezaei, F., Tabari, M., Farhadi Mahalli, A., & Mojibi, T. (2023). Designing a Digital Marketing Model Considering Marketing Ethics. Ethics in Science and Technology, 18(2), 156-163.
Spaargaren, G. (2020). Sustainable consumption: a theoretical and environmental policy perspective. In The ecological modernisation reader (pp. 318-333). Routledge.
Stoker, G. (2006). Public value management: A new narrative for networked governance? The American Review of Public Administration, 36(1), 41-57. https://doi.org/10.1177/0275074005282583
Stirling, J. (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research. Qualitative Research, 1(3), 385-405. https://doi.org/10.1177/146879410100100307

Full-Text:



 

 

ارائه مدلی نوین برای خط‌مشی‌گذاری های زیست‌محیطی در ایران

 

تاریخ  دریافت : 10/05/ 1403           تاریخ ویرایش:16/05/ 1403                تاریخ پذیرش: 01/06/1403

 

 

امیرعباس صادقیان

 

دانشجوی دکتری، مدیریت دولتی / خط‌مشی‌گذاری عمومی، علامه طباطبایی، تهران، ایران

ORCID: 0009-0002-1136-2173

[e-mail]

 

چکيده

هدف از تحقیق حاضر ارائه مدلی نوین برای خط‌مشی‌گذاری های زیست‌محیطی در ایران است. تلاش شده است که مقاله‌های مرتبط با واژگان کلیدی بررسی گردد و از بین آن‌ها، منابعی که مناسب‌تر و جدیدتر بوده‌اند انتخاب گردد. بدین منظور بر اساس مطالعات کتابخانه‌ای و روش فراترکیب شکل گرفته و باهدفی مساله‌محور پیگیری شده است. در این مسیر، پس از بررسی مقالات، مسائل محیط‌زیستی شناخته شدند و در کنار این مطالعات، بررسی‌های آماری به جهت پی بردن به وجود مساله، موردتوجه قرار گرفتند. ازآنجایی‌که بهتر است هر راه‌حلی، یک مبنای نظری داشته‌باشد، در این پژوهش، چندین نظریه به‌صورت ادراکی و ذهنی بررسی شد و از میان آن‌ها، سه نظریه، که از نگاه پژوهشگر، نزدیکی بیشتری با حوزه محیط‌زیست و مسئله‌ی مطرح‌شده داشته‌اند، انتخاب و موردبررسی قرار گرفتند. این سه نظریه، مدیریت ارزش عمومی، حکمرانی مشارکتی و حکمرانی همکارانه بودند که در این مقاله، به تعریف و بررسی آن‌ها پرداخته شد و سپس بر اساس دلایل علمی و ادراکی و بر پایه‌ی فهم و نظر پژوهشگر، نظریه‌ی حکمرانی همکارانه، انتخاب گردید تا راه‌حل، بر بستر این نظریه طراحی و ارائه شود. رهیافتی که پژوهشگر بدان رسیده است بر بخش‌های مختلف، استوار است؛ ازجمله: منابع شناسایی مسائل، بستر همکاری (گروه همکاری، رهبری تسهیلگر، ارکان محیط‌زیست و راه‌حل‌ها)، بازیگران، گروه نظارت و پیامدهای زیست‌محیطی.

 

واژگان کليدي: خط‌مشی‌گذاری زیست‌محیطی، نظریه مدیریت ارزش عمومی، نظریه حاکمیت مشارکتی ، نظریه حاکمیت تعاونی، روش تحقیق فراترکیب

 

 

1-       مقدمه

 در سال ۱۹۸۳، مجمع عمومی سازمان ملل متحد، "گروه جهانی محیط‌زیست و توسعه" را تأسیس کرد. این گروه گزارشی به نام "آینده مشترک ما" که توسط گراهام برونتلند، نخست‌وزیر نروژ، تهیه‌شده بود، ارائه داد. این گزارش بر اهمیت توسعه پایدار به‌عنوان مبنای فعالیت‌های اقتصادی انسانی، با توجه جدی به محیط‌زیست و تلاش برای بهبود سطح زندگی فقیران جهان تأکید داشت. از آن زمان به بعد، توسعه پایدار به یکی از مسائل اصلی جوامع بین‌المللی تبدیل شد و پس از انتشار گزارش نهایی برونتلند در سال ۱۹۸۷، این موضوع به مرکز توجهات جهانی تبدیل شد.

یک سال پس از ارائه گزارش نهایی برونتلند، مجمع عمومی سازمان ملل متحد قطعنامه‌ای تصویب کرد که خواستار برگزاری فراهمایی در مقر سازمان ملل متحد درباره محیط‌زیست شد. درنهایت، این فراهمایی در ژوئن ۱۹۹۲ و در بیستمین سالگرد فراهمایی استکهلم، در مورد محیط‌زیست در ریودوژانیرو برگزار شد. نتیجه این فراهمایی تأکید مجدد بر مفهوم "توسعه پایدار" در سطح بین‌المللی بود.

از دیدگاه گلدنر و ریچی (2009)، خط‌مشی محیط‌زیستی شامل مجموعه‌ای از قواعد، مقررات، راهنماها، اهداف توسعه‌ای و استراتژی‌هایی است که چارچوبی برای تصمیم‌گیری‌های فردی و گروهی درباره محیط‌زیست فراهم می‌کند. این تصمیمات به‌طور مستقیم بر توسعه بلندمدت محیط‌زیست تأثیر می‌گذارند. این تعریف، بسیار مفید و مؤثر است، زیرا هدف اصلی خط‌مشی محیط‌زیستی، بهبود روند پیشرفت و توسعه کشور یا منطقه و ارتقای سطح زندگی شهروندان است.

خط‌مشی محیط‌زیستی به‌عنوآن‌یک فعالیت اجتماعی مهم در نظر گرفته می‌شود و بر این نکته تأکید دارد که چگونه بازیگران مختلف در حوزه محیط‌زیست، مانند نهادها، سازمان‌ها، گروه‌ها و افراد، با یکدیگر                                 ارتباط برقرار می‌کنند. در بسیاری از کشورهای دنیا، رویکرد از بالا به پایین در خط‌مشی‌گذاری محیط‌زیستی، که در آن دولت‌ها ابتکار عمل دارند و متمرکز هستند، به‌تدریج به رویکرد از پایین به بالا تغییر کرده است که معمولاً غیرمتمرکز و جامعه‌محور است و نوعی حکمرانی است که در آن جوامع محلی و حوزه‌های مختلف کسب‌وکار در مدیریت مسئولیت‌های بیشتری شرکت می‌کنند.

خط‌مشی‌گذاری زیست‌محیطی به دلیل عدم اجماع، عدم تجانس و عدم قطعیت دارای پیچیدگی‌های زیادی است. همچنین، وجود طیف گسترده‌ای از کاربران و ذینفعان و دامنه‌ی وسیعی از خدمات متنوع، این پیچیدگی را   افزایش می‌دهد. بنابراین، ارتباطات چندگانه بین سازمان‌ها و برنامه‌های مختلف ضروری است.

یکی از مسائل بحرانی و حیاتی امروز ایران، مسئله‌ی محیط‌زیست است که با حوزه‌های مهم و حیاتی دیگری مانند آب درهم‌تنیده است. علاوه بر اینکه ایران در حوزه‌های مهندسی، فناورانه و علمی دچار کمبود و مشکل است، در حوزه مدیریت و خط‌مشی‌گذاری نیز ضعف دارد. علل مختلف، پیچیده و درهم‌تنیده‌ای باعث این بحران شده‌اند و راه‌حل‌ها باید چندجانبه و پیچیده باشند. خط‌مشی‌گذاری در حیطه محیط‌زیست و حوزه‌های درهم‌تنیده‌ی آن، نباید با منفعت‌طلبی‌ها، یارکشی‌های قدرت‌طلبانه و نگاه‌های بهره‌بردار اقتصادی همراه باشد و این امر خودکار را بسیار دشوار می‌کند.

2-       ادبیات و پیشینه تحقیق

تا به امروز، بحران کنونی زیست‌کره با هیچ مشکل جهانی دیگری قابل‌مقایسه نبوده است. هیچ مشکلی تاکنون بر تمامی جنبه‌های عصر ما و سیاره‌مان، از سطح خارجی و درون زمین گرفته تا موجودات زنده، آب‌کره و هواکره، به این اندازه تأثیرگذار نبوده و با آن‌ها در تعامل متقابل نبوده است (محمدی‌آشنانی و همکاران، 1387).

تحولات زیست‌محیطی جهانی ازیک‌طرف و گسترش فرآیندهای مخرب محیط‌زیست در کشورهایی مانند بسیاری از کشورهای درحال‌توسعه از طرف دیگر، باعث شده که حفاظت از محیط‌زیست بیش‌ازپیش در مرکز توجه سیاست‌گذاران و تصمیم گیران قرار گیرد (شبیری و همکاران، 1392). بحران‌های زیست‌محیطی نه‌تنها آرامش و امنیت را از زندگی انسان‌ها می‌گیرد، بلکه تهدیدی جدی برای موجودیت بشر نیز محسوب می‌شود. محیط‌زیست شهری، مشابه سایر محیط‌های زندگی، تحت تأثیر فعالیت‌های انسانی قرار دارد و از آن تأثیر می‌پذیرد (صالحی و پازوکی‌نژاد، 1393).

امروزه بحران‌های زیست‌محیطی افزایش‌یافته و نیاز به تلاش‌های گسترده‌تری دارند (طاهرخانی و همکاران، 1398). یکی از چالش‌های بزرگ قرن بیست و یکم برای سیاست‌گذاران، حتی در سبزترین کشورها، شناخت دقیق علل ناکامی یا کم اثر بودن سیاست‌های زیست‌محیطی در مواجهه با این مشکلات است (لطیفیان و همکاران، 1392). بحران‌های زیست‌محیطی در ایران نیز ازجمله شدیدترین بحران‌های جهانی شناخته می‌شود. رشد سریع اقتصادی کشور، توجهات جهانی را به خود جلب کرده است و این رشد همراه با مصرف زیاد انرژی و انتشار آلاینده‌ها بوده است. به همین دلیل، محیط‌زیست امروزه شامل تمامی مسائل مربوط به صنعت، فرهنگ، اقتصاد و سیاست می‌شود. این وضعیت، به حدی پیش رفته است که در بسیاری از کشورهای توسعه‌یافته، برنامه‌ریزی زیست‌محیطی به بخشی از برنامه‌ریزی کشوری تبدیل‌شده است (ساوری و نقی بیرانوند، 1399؛ رضایی و همکاران، 1402).

دخالت انسان در محیط‌زیست و آثار منفی آن به‌وضوح در وضعیت فعلی محیط‌زیست ایران نمایان است؛ به‌عنوان‌مثال، می‌توان به آتش‌سوزی‌های مکرر در جنگل‌ها (که به‌طور متوسط سالانه ۳۵ هزار هکتار از عرصه‌های جنگلی را درگیر می‌کند)، پدیده ریزگردها (که سالانه ۱۷ استان کشور را تحت تأثیر قرار می‌دهد)، نابودی حیات رودخانه‌ها به دلیل ورود فاضلاب‌های انسانی و صنعتی، و تخریب حریم رودخانه‌ها اشاره کرد. همچنین آلودگی اکولوژیک خلیج‌فارس و نابودی تدریجی حیات در دریاچه خزر به دلیل ورود فاضلاب‌ها، نابودی تالاب‌ها و دریاچه‌های آب شیرین و آسیب‌های شدید به آن‌ها که به مرز بحران نزدیک شده‌اند (بهبودی و همکاران، ۱۳۹۳). عواملی مانند موقعیت جغرافیایی ایران در منطقه خشک و نیمه‌خشک، خشک‌سالی‌های بلندمدت، فشار بر منابع طبیعی، روش‌های سنتی و نامناسب کشاورزی، فعالیت‌های صنعتی به‌ویژه در حوزه نفت و گاز، و تغییرات شدید آب و هوایی جهانی (کرمانی و همکاران، ۱۳۹۸) نیز در تشدید این مشکلات نقش دارند (احمدی تنکابنی و همکاران، 1401).

نبود برنامه جامع توسعه پایدار و حفاظت از محیط‌زیست که بر اساس سیاست‌های کلی محیط‌زیست تدوین شده‌باشد و گروه‌های تصمیم‌ساز و تصمیم گیر را مشخص کند، و وجود قوانین و مقررات پراکنده و قدیمی که رویکردهای جامع‌نگر و پیشگیرانه را در مدیریت محیط‌زیست در نظر نمی‌گیرد، از مشکلات عمده مدیریتی است که باعث موازی‌کاری دستگاه‌ها و اختلال در اجراشده است. ارزیابی‌ها نشان می‌دهند که ساختار مدیریتی امور زیست‌محیطی در کشور، ازنظر ساختار سازمانی و ارتباطات بین سازمانی، پاسخگوی نیازهای کنونی و تحقق اهداف کلان توسعه کشور نیست و نیاز به اقداماتی برای افزایش کارایی و اثربخشی دارد (مشهدی و زابولی زواره، 1400).

1-2 بررسی‌های آماری و استدلال‌ورزی

•       بر اساس گزارش‌های منتشرشده، ایران در سال 2006 رتبه 53، در سال 2008 رتبه 67، در سال 2010 رتبه 60 و در سال 2012 به رتبه 114 در شاخص عملکرد زیست‌محیطی جهانی سقوط کرده است. در گزارش سال جاری، ایران با نمره 66.32 در رتبه 105 از مجموع 180 کشور قرار دارد و در زمره کشورهای با عملکرد ضعیف قرار می‌گیرد. همچنین، شاخص جهانی عملکرد زیست‌محیطی سال 2020 نشان می‌دهد که ایران با کسب نمره 48، در مقام 67 جهان قرار دارد. بررسی‌های صورت‌گرفته نشان می‌دهد که ایران با توجه به نوسانات متعدد در این زمینه، نیازمند توجه و بررسی بیشتری است (شیران‌زائی و همکاران، 1402).

•       وضعیت محیط‌زیستی کشور نشان‌دهنده مشکلات متعدد زیست‌محیطی است که مدیران با آن‌ها روبرو هستند. جایگاه نسبتاً پایین ایران در ابعاد عملکرد زیست‌محیطی جهانی (رتبه 80 در سال 2018) تأکید بر ضرورت توجه جدی به این مقوله دارد (حسینی و همکاران، 1399).

•       شاخص جهانی عملکرد زیست‌محیطی سال 2020 نشان داد که ایران با کسب نمره 42.73 در مقام 114 از بین 132 کشور جهان قرارگرفته است. در سال 2015، ایران با نمره 60 در مقام 78 و در سال 2010 با نمره 76.9 در رتبه 67 جهان قرار داشت (رضایی و همکاران، 1402).

•       بررسی شاخص عملکرد زیست‌محیطی نشان می‌دهد که ایران در میان 24 کشور خاورمیانه و شمال آفریقا در رتبه بسیار پایینی قرار دارد و در مقام 18 از بین کشورهاست (احمدی تنکابنی و همکاران، 1401).

•       بر اساس شاخص تنش آبی فالکن مارک، ایران با سرانه آب تجدید پذیر 1560 مترمکعب در سال، تحت تنش آبی قرار دارد و 80 درصد از منابع آب تجدید پذیر کشور در حال استفاده است. برخی پژوهشگران این وضعیت را "ورشکستگی آبی" نامیده‌اند (گلستان و همکاران، 1402).

دلیل اصلی ناکامی در خط‌مشی‌گذاری و اجرای سیاست‌های کلان زیست‌محیطی در کشور، دخالت چندین سازمان و نهاد در امور محیط‌زیست است، هرچند که سازمان حفاظت محیط‌زیست متولی اصلی این حوزه است. تجربه نشان داده که حفاظت از محیط‌زیست با توجه به قوانین پیچیده، بوروکراسی اداری و گستردگی موضوعات، تنها از طریق یک سازمان یا نهاد امکان‌پذیر نیست و نیازمند همکاری مجموعه‌ای از سازمان‌های تخصصی و تشکل‌های مردمی غیردولتی است (حسینی و همکاران، 1399).

درزمینهٔ آب، نهادهای مختلفی مانند وزارت نیرو، وزارت جهاد کشاورزی و سازمان حفاظت محیط‌زیست در مدیریت و بهره‌برداری از منابع آب دخیل هستند، اما فاقد سیاست‌های منسجم برای حل اصولی بحران آب هستند. این نهادها غالباً در جهت اهداف سازمانی خود عمل می‌کنند و بین سیاست‌های آن‌ها همسویی وجود ندارد. به‌عنوان‌مثال، وزارت نیرو بر تأمین منابع آب و مصرف اقتصادی تمرکز دارد، وزارت جهاد کشاورزی بر توسعه کشاورزی تأکید دارد و سازمان حفاظت محیط‌زیست بر حفظ حقوق زیست‌محیطی اصرار دارد (گلستان و همکاران، 1402).

درنهایت، به نظر می‌رسد که تأکید بر تعادل چهار عامل مهم، یعنی جمعیت، انرژی، منابع و آلودگی محیطی نادیده گرفته‌شده و در تلاش برای توسعه، کاهش زمینه‌های زندگی انسانی موردتوجه قرار نگرفته است. بحران‌ها و چالش‌های محیطی باید به‌عنوان اولویت موردنظر قرار گیرند و در غیر این صورت، توسعه پایدار به یک واژه بی‌معنی تبدیل خواهد شد (دبیری و همکاران، 1397).

2-2 نظریه‌های مطرح

برای بررسی این موضوع، بر اساس دانش پژوهشگر، چندین نظریه وجود دارد که همخوان‌تر با حوزه موضوعی                محیط‌زیست است. که به ترتیب اشاره خواهد شد.

الف) مدیریت ارزش عمومی

پارادایم مدیریت ارزش عمومی، به‌عنوان بخشی از یک حکمرانی شبکه‌ای وسیع‌تر، بر این باور است که دموکراسی مشروع و مدیریت مؤثر به‌صورت مشترک عمل می‌کنند و سیاست و مدیریت باید با یکدیگر هماهنگ باشند. برای اتخاذ تصمیمات مؤثر و اجرای آن‌ها، لازم است که ذینفعان زیادی درگیر فرآیندها شوند. این پارادایم به سیستم گفتگو و تبادل در حکمرانی شبکه‌ای وابسته است و از طریق ساخت، اصلاح و سازگاری سیستم، دموکراسی و مدیریت به هم نزدیک می‌شوند و ارائه می‌شوند.

نظارت و بررسی انتقادی منظم از سوی همه شرکای سیستم برای تحقق وعده‌های دموکراسی و مدیریت ذینفعان ضروری است. نقطه قوت این نظریه در بازتعریف نحوه مواجهه با چالش‌های کارآمدی، مسئولیت‌پذیری و برابری است و به نیروی انگیزشی اشاره دارد که بر قوانین یا مشوق‌ها برای هدایت اصلاحات خدمات عمومی تکیه نمی‌کند. این پارادایم بر پایه دیدگاه جامع‌تری از انسانیت بناشده است و نشان می‌دهد که افراد از طریق مشارکت در شبکه‌ها انگیزه می‌گیرند، یعنی روابطشان با دیگران در چارچوب احترام متقابل و یادگیری مشترک شکل می‌گیرد. در این پارادایم، مدیران دولتی به ایجاد ارزش عمومی می‌پردازند، اما مشکل این است که آن‌ها نمی‌توانند به‌طور قطعی بدانند که ارزش عمومی چیست (Stoker، 2006).

در کل، پارادایم ارزش عمومی در چارچوب حکمرانی شبکه‌ای شکل می‌گیرد. هدف اصلی این پارادایم دستیابی به ارزش عمومی است و منافع عمومی از طریق تعامل و مشورت در مورد هزینه‌ها و فرصت‌ها به دست می‌آید. کار آیی در این پارادایم به‌صورت قضاوتی ارزیابی می‌شود و باید به‌طور مداوم بررسی شود که آیا فعالیت‌ها با اهداف مطابقت دارد یا خیر. درزمینهٔ پاسخگویی، این پارادایم انتقادات خاصی دارد، اما از طریق رهبری تسهیلگر و مذاکره، پاسخگویی را دنبال می‌کند. انصاف در این پارادایم به توسعه ظرفیت‌های فردی و ایجاد فرصت‌ها و  حقوق برابر و متقابل مربوط می‌شود. این پارادایم ممکن است زمانی تضعیف شود که به‌جای عمل‌گرایی به سمت شعارگرایی برود و حفظ آن از طریق حفظ شبکه ذینفعان و کثرت‌گرایی در تصمیم‌گیری به‌منظور اطمینان از دموکراسی و مدیریت ذینفع‌محور اتفاق می‌افتد.

ب) حکمرانی مشارکتی

حکمرانی مشارکتی، بر مشارکت بازیگرانی تأکید می‌کند که معمولاً مسئولیت تصمیم‌گیری را بر عهده ندارند. این ممکن است شامل قالب‌هایی مانند جلسات عمومی یا سایر اشکال مشاوره باشد. در اینجا، مشارکت به‌عنوان متغیر فراگیر در فرآیند تصمیم‌گیری در نظر گرفته می‌شود و اساساً به فرآیندهای تصمیم‌گیری، به‌عنوان زنجیره‌ای از رویدادهایی که به سمت نتایج خاص تنظیم‌شده‌اند، نگریسته می‌شود. در فرآیندهای مشارکتی، ویژگی‌های همکاری به‌عنوآن‌یک مقوله مهم پنداشته می‌شود، و تقریباً تمام سازوکار‌های موردمطالعه، به تنظیمات مشارکتی اشاره دارند. مشارکت در اینجا به‌عنوآن‌یک مفهوم سه‌بعدی درک می‌شود و می‌تواند در هر یک از ابعاد حکومتی کم‌وبیش فشرده باشد:

1.       وسعت درگیری: طیف ذینفعان و سایر بازیگران شامل این فرآیند، می‌تواند شامل مشارکت چند متخصص منتخب، نمایندگان گروه‌های سازمان‌یافته، یا شهروندان باشد.

2.       ارتباط و همکاری: نحوه، جهت، و شدت‌جریان اطلاعات به‌عنوان‌مثال، ارائه اطلاعات یک‌طرفه در مقابل توسعه مشارکتی.

3.       تفویض قدرت به شرکت‌کنندگان: میزان نفوذ شرکت‌کنندگان بر تصمیماتی که باید گرفته شود.

 با در نظر گرفتن این موضوع، حکمرانی مشارکتی شامل فرآیندها و ساختارهای تصمیم‌گیری عمومی‌ای است که بازیگران بخش خصوصی، جامعه مدنی و عموم مردم را با درجات مختلف ارتباط، همکاری و تفویض قدرت تصمیم‌گیری، درگیر می‌کند. مفهوم سه‌بعدی این است که این ابعاد اصول مستقل از یکدیگر هستند، به این معنی که هر فرآیند تصمیم‌گیری معینی می‌تواند در یک بعد پررنگ  و در بعد دیگر کم‌رنگ باشد. برای اهداف تحلیلی، یک فرآیند تصمیم‌گیری با تولید یک خروجی اساسی مانند یک تصمیم یا برنامه الزام‌آور جمعی به پایان می‌رسد. این فرآیند همچنین ممکن است بسته به ماهیت و درجه مشارکت و همکاری، پیامدهای اجتماعی مختلفی ایجاد کند؛ این موارد ممکن است شامل این موارد باشد: یادگیری فردی و جمعی، افزایش آگاهی، پذیرش فرآیند و خروجی، حل تعارض و ایجاد اعتماد، تقویت سرمایه اجتماعی و ایجاد و تقویت شبکه‌ها در بین ذینفعان. یک فرآیند تصمیم‌گیری مشارکتی همچنین ممکن است با از بین بردن اعتماد بین شرکت‌کنندگان و ذینفعان، بیگانه کردن عموم یا ایجاد درگیری‌های جدید، نتایج منفی ایجاد کند (Newig et al., 2018).Top of Form

پ) حکمرانی همکارانه

حکمرانی همکارانه، یک مدل جدید از حکمرانی دولت است که در دو دهه گذشته به وجود آمده و می‌توان آن را به‌عنوان گردآوری ذی‌نفعان متعدد در یک انجمن مشترک برای تصمیم‌گیری جمعی تعریف کرد، به‌نحوی‌که درنهایت به نتایج و پیامدهای مناسب برای همه طرفین منجر شود. این گروه‌های همکار اغلب تحت رهبری دولت مدیریت می‌شوند (Ansell & Gash, 2007). بررسی منابع تجربی و تحقیقاتی موجود نشان می‌دهد که درک مشترک و کاملاً واضحی از حکمرانی همکارانه در میان محققان وجود ندارد (Emerson et al., 2012; Bryson et al., 2013)؛ اما یک نقطه تلاقی مشترک از همه تعاریف، اذعان بر توجه به فرآیندهایی است که نفع همه ذی‌نفعان را در برداشته باشد. فریمن (۲۰۱۱) حکمرانی همکارانه را مستلزم "حل مسئله، مشارکت گسترده، راه‌حل‌های موقتی و تقسیم مسئولیت‌های نظارتی بین بخش دولتی و خصوصی در قالب یک سازمان انعطاف‌پذیر" معرفی می‌کند (Freeman, 2011, p. 17). اینس و بوهر (۲۰۰۲) نیز معتقدند حکمرانی همکارانه به گفت‌وگوهای معتبر بین مشارکت‌کنندگان برای مشروعیت بخشیدن به منافع همه آنان و تمایل به جست‌وجوی راه‌حل‌های متقابل به‌نحوی‌که منابع همه افراد درگیر را تأمین کند، اشاره دارد. در جمع‌بندی، حکمرانی همکارانه را می‌توان به‌صورت زیر تعریف کرد (واعظی و قیطرانی، 1398):

یک برنامه حکمرانی و مدیریتی است که در آن‌یک یا چند سازمان دولتی مستقیماً با شرکت‌های دولتی دیگر و نیز گروه‌های غیردولتی ذی‌نفع در یک فرایند تصمیم‌گیری مشارکتی درگیر می‌شوند. این فرایند تصمیم‌گیری رسمی، اجتماع‌گرا و مشورتی است و هدف آن ایجاد یا اجرای خط‌مشی دولتی یا مدیریت دولتی در حوزه برنامه‌ها یا دارایی‌های دولتی است (Ansell & Gash, 2008).

3-2 برگزیدن نظریه و استدلال­­های مطروحه

درگذشته، سیاست‌گذاری و مدیریت منابع طبیعی و زیست‌محیطی به عهده مقامات دولتی بود، اما امروزه این مسئولیت به پروژه‌ای وسیع‌تر تبدیل‌شده است که نیاز به مشارکت مستقیم جوامع، افراد، سازمان‌های غیردولتی و بخش خصوصی دارد. این تغییرات نشان‌دهنده انتقال از نقش‌های سنتی دولت به مفهومی گسترده‌تر از حکمرانی است که شامل سطوح مختلف دولت (جهانی، منطقه‌ای و محلی) و همچنین بخش خصوصی و جامعه مدنی می‌شود. درحالی‌که هنوز موضوعاتی مانند مسئولیت‌ها و اختیارات واگذارشده به نهادهای مختلف موردبحث است، به‌طورکلی پذیرفته‌شده است که مسئولیت محیط‌زیست و توسعه پایدار، به یک پروژه جامع تبدیل‌شده است که نیازمند مشارکت تمام بخش‌ها است (Cocklin & Moon, 2020).

مشکلات در خط‌مشی‌گذاری زیست‌محیطی شامل اولویت دادن به منافع سیاسی به‌جای منافع زیست‌محیطی، اتخاذ سیاست‌های کوتاه‌مدت، عدم تخصص و ناکارآمدی در خط‌مشی‌گذاری، و نگاهی محدود به توسعه است. سایر مشکلات شامل نظریه‌پردازی بیش‌ازحد بر اساس هزینه‌ها، گسیختگی میان خط‌مشی‌ها و اجرا، دشواری در سنجش هزینه‌ها و اثرات محیطی، عدم ارتباط و هماهنگی میان نهادها، تعارض قوانین، فقدان مطالعات پیشین و نظام مناسب برای شناسایی مسائل، و ضعف در سیستم ارزیابی و بازخورد نیز هستند (حاجی هاشمی اسفرجانی و همکاران، 1399).

اجرای موفق خط‌مشی‌های زیست‌محیطی به تعهد و درک صحیح دولت‌ها و شهروندان بستگی دارد. حفاظت از محیط‌زیست نیازمند همکاری و استفاده از تمامی منابع و امکانات جامعه است. بنابراین، اجرای این خط‌مشی‌ها به رویکردهای همکارانه و توجه به نهادهای اجرایی دولتی نیاز دارد که با توجه به صلاحیت‌های سازمانی خود، مسئولیت‌های خاصی را بر عهده خواهند گرفت. نهادهای مسئول حفاظت از محیط‌زیست باید نقش هماهنگ‌کننده و نظارتی ایفا کنند تا موانع را برطرف کرده و محیط‌زیست را به‌طور مؤثر حفظ کنند (مشهدی و زابولی زواره، 1400).

مشروعیت‌سازی خط‌مشی در فرآیند اجرا اهمیت زیادی دارد؛ زیرا هماهنگی مشروعیت خط‌مشی با مقبولیت عمومی می‌تواند به اجرای بدون مقاومت یا با حداقل اصطکاک منجر شود (پور عزت، 1397). مشارکت سازمان‌های مردم‌نهاد نیز به اجرای مؤثر هنجارهای زیست‌محیطی کمک می‌کند. با جایگزینی تدریجی این سازمان‌ها در برخی وظایف اجرایی، پیشگیری از جرائم زیست‌محیطی و پیگیری خط‌مشی‌های زیست‌محیطی به آن‌ها واگذار می‌شود. همچنین، طراحی و اجرای خط‌مشی‌های محیطی نیازمند توجه به ابعاد بخشی و اقتصادی است. این یکپارچگی باید هم به‌صورت عمودی و هم‌افقی وجود داشته باشد تا مسائل محیط‌زیستی به‌درستی موردتوجه قرار گیرد و راه‌حل‌های مناسبی برای مشکلات این حوزه ارائه شود (تنکابنی و همکاران، 1399).

بر اساس نظرات محمدی‌آشنانی و همکاران (1387)، تحقیقات اخیر نشان داده است که بسیاری از                    بحران‌های زیست‌محیطی به دلیل آثار تجمعی، القایی، مزمن و ترکیبی به وجود آمده‌اند. آثار تجمعی معمولاً از فعالیت‌هایی ناشی می‌شوند که به‌تنهایی اهمیت زیادی ندارند، اما وقتی جمع می‌شوند، باعث تغییرات قابل‌توجهی در محیط‌زیست می‌شوند. این آثار می‌توانند به‌صورت القایی نیز ظاهر شوند. به‌عنوان‌مثال، احداث یک بزرگراه می‌تواند منجر به تغییر کاربری‌های اطراف و تحول در چرخه حیات آن‌ها شود. علاوه بر آثار فردی و تجمعی، اقداماتی که انسان در محیط‌زیست انجام می‌دهد، ممکن است اثر ترکیبی نیز داشته باشند. اثر ترکیبی به معنای تعامل بین دو یا چند فعالیت است که می‌تواند به کاهش یا تقویت آثار یکدیگر منجر شود. اگر این تعامل به کاهش کیفیت محیط‌زیست منجر شود، باید موردتوجه قرار گیرد.

بر اساس توضیحات فوق، آثار فعالیت‌های انسانی بر کیفیت محیط‌زیست به دسته‌های زیر تقسیم می‌شوند:

۱. آثار طرح‌های انفرادی بزرگ‌مقیاس

۲. آثار تجمعی

۳. آثار ترکیبی

پیشرفت‌های زیست‌محیطی در کشورهای توسعه‌یافته، نشان‌دهنده محیطی است که در آن، اجرای خط‌مشی‌های- زیست‌محیطی با کمترین چالش‌ها مواجه بوده است. در این کشورها، فرهنگ زیست‌محیطی به‌عنوآن‌یک نیاز اساسی برای افراد و نسل‌های آینده در نظر گرفته می‌شود. رویکردهای نظری موجود برای توجیه فرهنگ زیست‌محیطی و اجرای موفق خط‌مشی‌های مرتبط با آن، به‌طور عمده دینامیک و پویا هستند. در کشورهای توسعه‌یافته، محیط‌زیست به‌عنوآن‌یک مسئله فردی در نظر گرفته نمی‌شود بلکه یک مسئله همگانی است که همه افراد در آن مشارکت دارند و حفاظت از آن برای نسل‌های آینده نیز حیاتی است (ممیوند و همکاران، 1398).

نتایج تحقیقات وحید و رنجبر (1397) نشان داده است که تمرکز بیش‌ازحد قدرت تصمیم‌گیری در نهادهای دولتی، به‌ویژه وزارت نیرو، و فقدان مشارکت ذینفعان و بخش غیردولتی در فرآیند خط‌مشی‌گذاری منابع آب، به سیاسی شدن و کاهش بهره‌وری خط‌مشی‌های آب و درنهایت کمبود آب در کشور منجر شده است. محققان در ارزیابی حکمرانی آب کشور در سال 1394 به عواملی چون نقص اطلاعات و ارتباطات، عدم پاسخگویی، هدف‌گذاری نامناسب، تأمین منابع مالی محدود، رفتارهای مشکل‌زا و عدم رعایت قوانین و مقررات اشاره‌کرده‌اند. الگوی موردبررسی شامل سه اصل اصلی است: مشارکت، قانون‌مداری و مشروعیت، و کسب و اعمال اقتدار (یوسفیان و همکاران، 1400).

مطابق با یافته‌های تحقیق معدنی (1400)، شاخص‌هایی از قبیل "ارتباطات و تعاملات نهادهای متولی، تعهد به حفظ و صیانت از محیط‌زیست به‌ویژه در حوزه گردشگری سبز، برنامه‌ریزی استراتژیک و جامع، خط‌مشی‌گذاری جامع و مشارکتی، و توسعه دیپلماسی زیست‌محیطی" به‌عنوان مهم‌ترین شاخص‌ها برای ارتقای کیفیت تعاملات نهادهای متولی، افزایش اثربخشی خط‌مشی‌های مصوب دولت، حفظ پایداری محیط‌زیست و کاهش اثرات منفی زیست‌محیطی گردشگری شناخته‌شده‌اند.

دولت‌ها به دلیل کمبود دانش و مهارت لازم، محدودیت منابع مالی، عدم انعطاف سازمانی و استفاده از بوروکراسی‌های متمرکز و قانون‌مدار، اغلب با مشکلاتی در انجام فعالیت‌های ضروری و نیاز به همکاری با سایر نهادها مواجه هستند. از سوی دیگر، خط‌مشی‌های دولت به‌ندرت می‌توانند بدون مشارکت مدنی مشروعیت داشته باشند. سازمان‌های مردم‌نهاد می‌توانند نقش مهمی در نمایندگی از منافع و علایق شهروندان در فرآیند تدوین و تصمیم‌گیری درباره خط‌مشی‌ها داشته باشند و به ایجاد خط‌مشی‌هایی اثربخش‌تر کمک کنند (پورعزت و همکاران، 1396). 

در پایان، با توجه به دلایل و گزاره‌های ارائه‌شده، با توجه به وجود ذینفعان متعدد، دستگاه‌های مسئول متفاوت و مسائل پیچیده، ضرورت توجه به حکمرانی احساس می‌شود. در این راستا، لازم است به بررسی مدیریت ارزش عمومی، حکمرانی مشارکتی و حکمرانی همکارانه پرداخته شود.

مدیریت ارزش عمومی به دنبال شناسایی ارزشی است که توسط عموم مردم به رسمیت شناخته شود. برای اینکه این مدیریت بهینه باشد و به‌خوبی عمل کند، باید عموم مردم به سطحی از درک و اهمیت برسند که آن را به‌عنوان ارزش عمومی بپذیرند. در مسائل زیست‌محیطی، اگر مردم به این سطح نرسند که حفاظت و توسعه محیط‌زیست را ارزشمند بدانند، عملاً نمی‌توان از این نظریه بهره‌برداری کرد. برخی مسائل تا زمانی که به بحران نرسند و برای عموم ملموس نشوند، به‌خوبی درک نمی‌شوند و تنها عده کمی از آن‌ها آگاه هستند. مسائل زیست‌محیطی نیز تا زمانی که به بحران تبدیل نشوند و عموم مردم با مشکلات آن مواجه نشوند، بعید است که به‌عنوان ارزش عمومی شناخته شوند. بنابراین، این نظریه نمی‌تواند برای طراحی راه‌حل‌های مربوط به مسائل زیست‌محیطی مناسب باشد. همچنین، توجه به محیط‌زیست باید همیشگی و پایدار باشد و نه‌تنها در مواقعی که مشکلات زیست‌محیطی آشکار می‌شوند. حتی رفع موقت مشکلات زیست‌محیطی نمی‌تواند موجب تبدیل آن به یک ارزش عمومی شود.

در مورد حکمرانی مشارکتی، ممکن است گروه‌های زیست‌محیطی توسط بازیگران قدرتمندتر تحت تأثیر                    قرار گیرند. همچنین، این گروه‌ها ممکن است از روش‌های مؤثرتر برای پیگیری نگرانی‌های زیست‌محیطی               استفاده کنند و از فرآیند مشارکت خارج شوند. علاوه بر این، گروه‌ها ممکن است برای اجرای قدرت خارج از محیط‌های مشارکتی، به ابزارهای چالش‌برانگیز نظیر اعتراض یا اقدام مستقیم متوسل شوند که می‌تواند منجر به کاهش نفوذ کلی آن‌ها شود. مشارکت گروه‌ها نیز ممکن است مانع توافق در تصمیم‌گیری شود، به‌ویژه در فرآیندهایی که تلاش برای اجماع دارند. مشارکت تعداد زیادی از بازیگران که می‌توانند تصمیم را وتو کنند، ممکن است دستیابی به راه‌حل‌های عمومی را دشوار سازد. همچنین، فاصله زمانی بین تصمیم‌گیری و اجرا ممکن است باعث تغییر شرایط به‌گونه‌ای شود که اجرای تصمیم اتخاذشده غیرممکن یا نامطلوب گردد. به‌علاوه، حکمرانی مشارکتی بیشتر به جنبه‌های اقتصادی توجه دارد (Newig et al., 2018).

بنابراین، با توجه به دلایل بیان‌شده، این نظریه نیز برای ارائه طرحی برای حل مسائل زیست‌محیطی از طریق خط‌مشی‌گذاری مناسب به نظر نمی‌رسد. حکمرانی همکارانه، که در بسیاری از کشورها به‌ویژه درزمینهٔ‌های زیست‌محیطی، خدمات عمومی و آموزش و بهداشت تجربه‌شده است، به‌عنوان مدل جدیدی از حکمرانی مطرح‌شده است. حکمرانی همکارانه به معنای "گرد هم آمدن ذی‌نفعان متعدد در یک انجمن مشترک برای تصمیم‌گیری جمعی" است که به نتایج و پیامدهای مناسب برای همه طرفین منجر می‌شود. این نوع حکمرانی معمولاً با همکاری سازمان‌های دولتی مدیریت می‌شود و بیشتر درزمینهٔ‌های اجتماعی مطرح‌شده است (Healy, 2003). درحالی‌که حکمرانی شبکه‌ای به مسائل گسترده‌تری ازجمله بهبود کار آیی در مسائل اقتصادی و خدمات عمومی می‌پردازد (Rhodes, 2007)، حکمرانی همکارانه درزمینهٔ‌های زیست‌محیطی، اکولوژیکی، و خدمات عام‌المنفعه متمرکز است و بر یادگیری اجتماعی، انسجام و عدالت تأکید دارد (Healy, 2003). با توجه به این نکات، به نظر می‌رسد حکمرانی همکارانه، نظریه بهتری برای ارائه طرح‌هایی جهت حل مسائل زیست‌محیطی باشد.Top of Form

3- روش تحقیق

فرا مطالعه، یکی از شیوه‌های نوین برای بررسی، تلفیق و نقد پژوهش‌های پیشین است. این روش، تحلیلی عمیق از تحقیقات انجام‌شده را ارائه می‌دهد و شامل چهار بخش می‌شود: فرا تحلیل (بررسی کمّی محتوا)، فراروش (واکاوی متدولوژی مطالعات اصلی)، فرا نظریه (تحلیل تئوری‌های پژوهش‌های اولیه) و فراترکیب (تحلیل کیفی محتوای اصلی) (Stirling, 2001).

فراترکیب، به‌عنوآن‌یک روش کیفی، از یافته‌های سایر مطالعات کیفی مرتبط با موضوع تحقیق بهره می‌گیرد. این شیوه برای درک و توصیف مسائل، نکات اصلی و مضامین تکرارشونده در یک جریان پژوهشی به کار می‌رود. فراترکیب، نتایج حاصل از مطالعات کیفی سامانمند منتخب با موضوعات مشابه و مشترک را ترکیب کرده و تفسیر می‌کند (Lazazzara & De Gennaro, 2020).

3-1 گام اول، طرح سؤال 

هر پژوهشی با یک پرسش آغاز می‌گردد. پرسش اصلی این پژوهش این بوده است که بر اساس چه مدلی می‌توان به خط‌مشی‌گذاری مؤثری در حوزه‌ی زیست‌محیطی ایران، دست‌یافت؟

3-2 گام دوم، مرور ادبیات

برای انجام این پژوهش مسئله‌محور که با نگاه فراترکیب، انجام‌گرفته است، در گام اول، برای یافتن منابع، 53 پژوهش و مطالعه‌ی انجام‌گرفته حول کلمات کلیدی‌ همچون ((حکمرانی زیست‌محیطی))، ((خط‌مشی‌گذاری زیست‌محیطی))، ((حکمرانی آب))، ((حکمرانی همکارانه، مشارکتی و مدیریت ارزش عمومی))، در عمده‌ترین پایگاه‌های داده یعنی ((اسکو پوس، گوگل اسکو لار، پروکوئست و ساینس‌دایرکت‌))،‌ جست‌وجو شدند.

3-3 گام سوم، انتخاب منابع

 در این گام، پژوهش‌ها موردبررسی و ارزیابی قرار گرفتند و سعی شد که  مرتبط‌ترین، بهترین و جدیدترین آن‌ها گزینش شوند و درنهایت، پژوهشگر به انتخابی از نتایج و موضوعات پرداخته و از آن‌ها در این مقاله، بهره گرفته است؛ چه در قسمت بررسی و بیان مسئله، چه در قسمت بررسی نظریه‌ها و برگزیدن آن‌ها و چه در قسمت ارائه رهیافت (البته این قسمت، تا حد بسیار زیادی کاملاً خلاقانه بوده است).

3-4 گام چهارم، استخراج و تجزیه‌وتحلیل اطلاعات

منابع انتخاب‌شده، چندین بار به‌دقت موردمطالعه قرار گرفتند و بر طبق پرسش اصلی پژوهشی، محتوا و موضوع پژوهش‌ها بررسی و مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفتند.

4-                      یافته‌های تحقیق

در اینجا، مشارکت بازیگران غیردولتی در تصمیم‌گیری عمومی و نحوه تعامل و همکاری آن‌ها برای رسیدن به تصمیمات الزام‌آور جمعی در مورد مسائل زیست‌محیطی، طیف وسیعی از شیوه‌های حکمرانی و "درجات" مشارکت و همکاری در برنامه‌ریزی، صدور مجوز، وضع قوانین، ارزیابی تأثیر و سایر اشکال خط‌مشی‌‌گذاری عمومی را در برمی‌گیرد. ساختارها و فرآیندهای حکمرانی زیست‌محیطی می‌توانند به طرق مختلف گرد هم‌آیند (برای مثال، حکمرانی می‌تواند از بالا توسط دولت‌ها یا افراد یا بازیگران خصوصی، از پایین توسط جوامع محلی، یا از طریق تصمیم‌گیری و اختیار مشترک از طریق ترتیبات مدیریت رسمی یا شبکه‌های غیررسمی بازیگران و سازمان‌ها، شکل گیرد). علاوه بر این، عناصر نهادی، ساختاری و رویه‌ای حاکمیت در مقیاس‌های مختلف از محلی تا جهانی، برای تعامل در مقیاس‌ها، و تأثیر بر ظرفیت، عملکرد و نتایج حکمرانی محیطی درک می‌شوند. هدف اصلی حکمرانی زیست‌محیطی، حفظ یا بهبود توانایی دستگاه‌های زیست‌محیطی برای عملکرد و تولید خدمات اکوسیستمی از طریق تداوم گونه‌ها، زیستگاه‌ها یا تنوع زیستی است. هدف‌های حکمرانی زیست‌محیطی، شامل قوی بودن - یعنی نهادهای فعال - در طول زمان، حفظ عملکرد و کنار آمدن با آشفتگی‌ها و بحران‌ها است. نهادهای قوی حکمرانی زیست‌محیطی، مشروع، متصل، تودرتو و چندمرکزی هستند (Bennett & Satterfield، 2018). مشروعیت نهادها توسط یک دیدگاه جمعی مشخص می‌شود (مثلاً از طریق قانون یا سیاست) و توسط مؤسسات و ذینفعان شکل می‌گیرد. این امر هم توجیه سیاسی قوی و هم حمایت محلی را تضمین می‌کند. شبکه‌های قوی از نهادها و بازیگران ازنظر ساختاری متصل به‌صورت افقی و عمودی هستند و اغلب توسط سازمان‌های واسط فعال می‌شوند و روابط اجتماعی مثبتی ایجاد می‌کنند (به‌عنوان‌مثال، اعتماد و سرمایه اجتماعی). شبکه‌های عملکردی همکاری، دانش و تبادل اطلاعات را تسهیل می‌کنند و انتشار نوآوری‌های حکمرانی، اختیارات تصمیم‌گیری، مسئولیت و وظایف به پایین‌ترین سطح ممکن و مناسب‌ترین سطح اداری واگذار می‌شود، که نهاد مناسب را قادر می‌سازد خودسازمان‌دهی کند، تصمیم بگیرد و اقداماتی را انجام دهد.

حکمرانی همکارانه محیط‌زیست، یک چارچوب ارائه می‌دهد که به‌طور خاص به دنبال نتایج مثبت                        اجتماعی-اکولوژیکی با توجه به پنج مفهوم اصلی است. این پنج مفهوم عبارت‌اند از:

1. تناسب و مقیاس: این مفهوم به مقیاس‌های زمانی و مکانی حاکمیت اشاره دارد.

2. سازگاری، انعطاف‌پذیری، و یادگیری: این شامل مواردی مانند ماهیت نهادها، نظارت، و یادگیری از طریق  انجام می‌شود.

3. بازیگران: شامل کارشناسان، تصمیم‌گیرندگان، کارگزاران دانش، سازمان‌های پل ارتباطی، و بازیگران غیردولتی است.

4. تولید مشترک دانش: این مفهوم به تولید مشترک و معنی‌دار دانش از بازیگران مختلف در دستگاه‌های پیچیده و در حال تغییر اشاره دارد.

5. پاسخگویی و مشروعیت: این شامل نقش‌ها و مسئولیت‌های روشن، شفافیت، و مشروعیت است.

1-4 ارائه مدل مفهومی

بر اساس استدلال‌های بررسی‌شده و بر طبق ادراک، دانش و خلاقیت پژوهشگر و بر اساس نظریه‌ی حکمرانی همکارانه، مدل مفهومی تصویر شماره(1)، ارائه می‌شود:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

تصویر شماره(1):مدل مفهومی حکمرانی همکارانه در حوزه محیط‌زیست

 

4-1-1 منابع شناسایی مسائل

پیش از حل مسئله، ابتدا باید مسائل شناسایی شوند و تشخیص داده شوند. منابع شناسایی مسائل، که در مدل مفهومی آورده شده است، شامل عموم مردم، نخبگان، قوای مجریه (به‌عنوان‌مثال مرکز بررسی‌های استراتژیک ریاست جمهوری)، قوای مقننه (به‌عنوان‌مثال نمایندگان مجلس)، اندیشکده‌ها، وزارتخانه‌ها و سازمان‌های مربوطه، فعالان و حامیان محیط‌زیست، سازمان‌های مردم‌نهاد و داوطلب و جامعه مدنی می‌شود.

4-1-2 بستر همکاری

بستر همکاری، خود به سه بخش تقسیم می‌شود:

·       الف) رهبری تسهیلگر  

·       ب) گروه همکاری

·       پ) راه‌حل‌ها و ارکان محیط‌زیست 

الف) رهبری تسهیلگر

گفته شد که همکاری باید داوطلبانه باشد اما زمانی که داوطلبان اقدام به مشارکت کردند، رهبری توانمند ساز که رهبری بسیج منابع ایجاد ساختارهای رسمی برای همکاری و ساماندهی ارتباطات بین ذینفعان مختلف را  فراهم سازد. اگر ذینفعان بتوانند با کمک میانجیگری یک رهبر توانمند ساز و تسهیل‌کننده به توافق دست یابند، تعادل قدرت در بیــن همـه گروه‌های دخیل در حکمرانی همکارانه برقرار خواهد شد و اصطلاحاً لاسكرو وايس (۲۰۰۳) استدلال می‌کنند که یک‌صدای معنی‌دار برای مشارکت ایجاد می‌شود که سبب می‌شود مشارکت‌کنندگان تشویق به گوش دادن به یکدیگر شوند. مسلم است که این نقش رهبری از سوی دولت اجرا خواهد شد (واعظی و قیطرانی، 1397).

درنتیجه، رهبری تسهیلگر، در اینجا بهتر است یک شورا باشد؛ شورای رهبری آب، محیط‌زیست و توسعه پایدار. البته گفتنی است که پژوهشگر در مدت مقتضی به نتیجه نرسید که اعضای این شورا چه کسانی باشند اما بدیهی است که رئیس‌جمهور باید در صدر این شورا باشد و در این جلسات، شورای عالی محیط‌زیست را به دیگری بسپارد.

ب) گروه همکاری

گروه همکاری، خود چهار رکن دارد، که سه رکن آن ثابت و یک رکن آن وابسته به موضوع و مسائل زیست‌محیطی، متغیر است. این سه رکن ثابت، عبارت‌اند از شورای عالی محیط‌زیست، نمایندگان سازمان‌های مردم‌نهاد، داوطلب و جامعه مدنی (این نمایندگان و سازمان‌ها در هر موضوعی، ممکن است متفاوت باشند) و گروه متخصصین که خود از دو گروه شش نفره تشکیل می‌شود؛ شش نفر متخصص فنی و مهندسی در حوزه‌های آب، مهندسی محیط‌زیست، کشاورزی، انرژی، معادن، آبخیزداری و جنگل‌ها و شش نفر متخصص در حوزه‌های علوم انسانی همانند خط‌مشی‌گذاری، علوم اجتماعی، علوم اقتصادی، حقوق، فلسفه و هنر.

رکنی که متغیر است، تدبیر شده تا فضا برای حضور بازیگران مرتبط با مسائل، باز باشد. بازیگران متغیر ممکن است با توجه به مسئله، فرد، گروه و سازمان باشند و تعداد آن‌ها یک و یا فراتر از یک باشد.

چنانچه تعداد بازیگران به بیشتر از شش برسد، سه رکن اصلی، حق وتو خواهند داشت اما تنها باهدف حفظ و توسعه محیط‌زیست. چنانچه دو رکن از سه رکن، وتو کنند، کلاً موضوع راه‌یافته به دستور کار، رد می‌شود اما چنانچه یک رکن، وتو کند اما رکن دیگری مصرانه خواستار باشد، مسئله به همه‌پرسی برده خواهد شد.

نتایج خروجی این همکاری، مستقیماً برای قانون‌گذاری فرستاده خواهد شد و یا چنانچه نتایج قهری باشند، به قوه قضاییه ارسال می‌شود و قوه قضاییه موظف است در طی نهایتاً سه روز، حکم قضایی متناسب با خروجی را صادر کند.

پ) راه‌حل‌ها و  ارکان محیط‌زیست

ارکان محیط‌زیست را می‌توان این‌گونه عنوان کرد:

·       سنگ‌کره (جنگل‌ها، منابع طبیعی، معادن، خاک، لایه‌های درونی زمین و سایر خشکی‌ها)

·       آب‌کره (اقیانوس‌ها، دریاها، دریاچه‌ها، رودخانه‌ها، آبگیرها، آب‌های زیرزمینی، آب‌های سطحی و یخچال‌ها)

·       هواکره (هوای پاک، گازهای گلخانه‌ای و سامانه‌های آب و هوایی و بارشی)

·       زیست‌کره (تمامی موجودات اعم از درختان، گیاهان، حشرات، حیوانات و موجودات میکروسکپی)

 

در مورد راه‌حل‌ها، پژوهشگر به مجموعه‌ای از راه‌ها در بستر همکاری رسید، که نتایج آن، در بوم‌نمای تصویر شماره(2)، قابل‌بررسی و مشاهده است:

 

 

 

 

تصویر شماره(2): بوم‌نمای جامع راه‌حل‌ها، ذیل مدل مفهومی حکمرانی همکارانه زیست‌محیطی

 

 

4-1-3 بازیگران خارجی، ذینفعان و ذی‌حقان

بر طبق پژوهش‌های (اصلی پور، 1398)، بازیگران، ذینفعان و ذی‌حقان در این عرصه، شامل موارد ذیل می‌شوند:

·       کنشگران فراقوّه‌ای: مجمع تشخیص مصلحت نظام و شورای عالی انقلاب فرهنگی

·       کنشگران فرانهادی: شورای عالی محیط‌زیست، صندوق ملّی محیط‌زیست، کمیته ملّی توسعه پایدار و شورای عالی آب

·       کنشگران قوّه مجریه: سازمان حفاظت محیط‌زیست، سازمان برنامه و بودجه، گروه زیربنایی صنعت و محیط‌زیست، سازمان جنگل‌ها و مراتع و 8 وزارتخانه‌ی کلیدی مرتبط

·       کنشگران قوّه مقنّنه: گروه کشاورزی آب و منابع طبیعی، فراکسیون محیط‌زیست و توسعه پایدار، مرکز پژوهش‌های مجلس شورای اسلامی و دیوان محاسبات کشور

·       کنشگران قوّه قضاییه: سازمان بازرسی کلّ کشور، شعب ویژه دادرسی زیست‌محیطی

·       کنشگران سطح محلّی: شوراهای اسلامی شهر و روستا و شهرداری‌ها و دهیاری‌ها

·       کنشگران مستقل: رسانه‌های مکتوب، دیداری، شنیداری، و شبکه‌های اجتماعی، سازمان‌های مردم‌نهاد، دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های محیط‌زیست

·       کنشگران بخش خصوصی: صنایع و معادن خصوصی و کسب و کارها

باید توجه داشت که چندی از بازیگران مطرح‌شده، در بستر همکاری هستند و دیگران، خارج از بستر همکاری.

4-1-4 پیامدهای زیست‌محیطی

امید است که پیامدهای زیست‌محیطی، در سه دسته‌ی حفاظت از محیط‌زیست، بهبود شرایط زیست‌محیطی و گسترش و توسعه محیط‌زیست قرار گیرد. دسته ی اول، ناظر به این است که نوعی پایداری ایجاد شود و شاهد تخریب محیط‌زیست و بحران‌های محیط‌زیست نباشیم و هرآنچه هست، فعلا حفظ شود. دسته دوم ناظر به تلاش‌هایی برای بهبودی بخشیدن به شرایط زیست‌محیطی است و دسته سوم ناظر به آینده‌نگری‌ها، برنامه ریزی‌ها و اجرای آن‌ها در جهت توسعه و گسترش محیط‌زیست است (به‌عنوان‌مثال افزایش مساحت جنگلی ایران).

چنانچه اهداف در این سه دسته موفقیت‌آمیز باشد و به اثربخشی برسد و یا چنانچه به شکست بیانجامد، باید تمام آن بررسی و ثبت شود و فرآیند یادگیری حتی در سطح اجتماع، اتفاق بیفتد. چنانچه به شکست بیانجامد، مسئله همچنان پابرجا است و خود شکست نیز مسئله می‌شود و دوباره به ابتدای حلقه، باز خواهد گشت.

 

4-1-5 گروه‌ نظارت

سه گروه ناظر تدبیر شده است تا بشود از اهداف، فرآیند، نتایج و پیامدها اطمینان یافت. این سه گروه بر طبق ذیل است:

·       سازمان­های­مردم‌نهاد،داوطلب­وجامعه­مدنی:این گروه که خود نیز در بستر همکاری حضور                        خواهد داشت، نقش نظارت درونی را انجام می‌دهد. البته نسبت به پیامدها نیز نظارت خواهد داشت.

·       قوه قضاییه: قوه قضاییه با بررسی فرآیندها و پیامدها، نقش نظارت بیرونی را انجام می‌دهد.

·       عموم مردم: عموم مردم و به خصوص نخبگان و فعالان محیط‌زیست، نقش نظارت همگانی را                      خواهند داشت.

 

5-                      نتیجه گیری و ارائه پیشنهادها

همانطور که در این پژوهش بررسی شد، یکی از مسائل بحرانی و بسیار حیاتی که ایران عزیز، با آن درگیر است، مسائل حوزه‌ی آب، محیط‌زیست و توسعه‌ی پایدار است که این مسائل اگر حل نشوند می‌تواند یک تمدن و ملت را نابود و به دست فراموشی و تاریخ بسپارد.

در این پژوهش، با بررسی مسائل زیست‌محیطی و برگزیدن نظریه‌ی حکمرانی همکارانه، رهیافتی ارائه شد. این رهیافت صرفا یک مدل مفهومی است و نیاز دارد که زمان بیشتری صرف تامل در آن بشود تا به بهترین شکل ارائه گردد و سپس مورد ارزیابی قرار گیرد؛ اما بااین‌حال، پژوهشگر تلاش نموده است تا مدلی جامع و خلاقانه که بر اساس حکمرانی همکارانه طراحی گردیده است، ارائه دهد.

مدل مفهومی‌ای که به‌عنوان رهیافت این پژوهش، طراحی و تدوین گشته، جوانب مختلف حکمرانی در                   حوزه‌ی زیست‌محیطی را مدنظر قرار داده است. ازآنجایی‌که حوزه‌ی محیط‌زیست با حوزه‌‌های آب و انرژی درهم‌تنیده می‌باشد، لذا در این پژوهش، گاهی به حوزه‌های مرتبط با مسئله، گریزی زده شده است. در ادامه یافته های تحقیق حاضر ارائه شده است.

1. ضرورت اتخاذ رویکرد جامع: با توجه به پیچیدگی و درهم‌تنیدگی مسائل زیست‌محیطی با حوزه‌های آب و انرژی، نیاز به یک رویکرد سیستمی و چندبعدی برای حل این مشکلات وجود دارد.

2. ارائه مدل مفهومی بر اساس حکمرانی همکارانه: این پژوهش یک مدل مفهومی نوآورانه برای حکمرانی زیست‌محیطی ارائه کرده است که بر اصول همکاری و مشارکت ذینفعان مختلف استوار است.

3. جامعیت مدل پیشنهادی: مدل ارائه شده تلاش کرده است جوانب مختلف حکمرانی در حوزه زیست‌محیطی را در نظر بگیرد، که این امر می‌تواند به ارائه راهکارهای جامع‌تر و موثرتر منجر شود.

4. نوآوری در حوزه پژوهشی: بررسی پیشینه پژوهش نشان می‌دهد که این مطالعه در ارائه مدل و رهیافت خاص برای حکمرانی و خط‌مشی‌گذاری زیست‌محیطی، پیشگام بوده است.

5. نیاز به تحقیقات بیشتر: اگرچه مدل ارائه شده گامی مهم در جهت حل مشکلات زیست‌محیطی است، اما نیاز به مطالعات بیشتر برای تکمیل، ارزیابی و اجرایی کردن آن وجود دارد.

برای تقویت این نتیجه‌گیری، می‌توان به مطالعات و شواهد علمی زیر اشاره کرد:

- مطالعه Emerson و Nabatchi (2015) در مورد حکمرانی همکارانه نشان می‌دهد که این رویکرد می‌تواند به حل مسائل پیچیده زیست‌محیطی کمک کند.

- تحقیقات Ostrom (2009) بر اهمیت مدیریت مشترک منابع طبیعی و نقش نهادهای محلی تأکید دارد، که با رویکرد حکمرانی همکارانه همخوانی دارد.

- مطالعه Biermann و همکاران (2012) بر ضرورت تغییر در ساختارهای حکمرانی جهانی برای مقابله با چالش‌های زیست‌محیطی تأکید می‌کند.

- پژوهش Pahl-Wostl (2009) نشان می‌دهد که رویکردهای مدیریت انطباقی و یادگیری اجتماعی برای حل مسائل پیچیده زیست‌محیطی ضروری هستند.

درنهایت، این پژوهش گامی مهم در جهت ارائه راهکارهای نوآورانه برای حل مشکلات زیست‌محیطی ایران برداشته است. اجرای موفق این مدل می‌تواند به بهبود وضعیت محیط‌زیست، مدیریت پایدار منابع آب و انرژی، و درنهایت توسعه پایدار کشور کمک کند. بااین‌حال، موفقیت در این زمینه نیازمند همکاری گسترده بین بخش‌های مختلف دولتی، خصوصی، و جامعه مدنی، همراه با تعهد سیاسی قوی و سرمایه‌گذاری کافی در زیرساخت‌ها و آموزش است.

درنهایت، بر اساس نتایج این پژوهش، پیشنهاد‌های ذیل، عنوان می‌شود:

·       حرکت به سمت ایجاد حکمرانی شبکه‌ای که پیش‌نیاز حکمرانی همکارانه است.

·       حمایت از طرح‌های نوآورانه درزمینهٔ های کشاورزی، آب و محیط‌زیست

·       ارتقای شورای عالی محیط‌زیست به شورای عالی توسعه پایدار

·       تشکیل وزارتخانه‌ی آب، انرژی و محیط‌زیست

·       بنیان‌گذاری مرکز اطلاعات و پایش لحظه‌ای زیست‌محیطی

·       تسهیل ایجاد سازمان‌های مردم‌نهاد

·       فرهنگ‌سازی در جهت ارتقای اخلاق و رفتار محیط‌زیستی

·       ارتقای محیط‌بانی به پلیس انتظامی محیط‌زیستی

 

منابع

احمدی تنکابنی، مهدی؛ شیخ‌الاسلامی کندلوسی، نادر؛ احمدی، مسعود. (1401). مروری بر مطالعات خط‌مشی گذاری مشارکت شهروندی در حوزه محیط‌زیست با تأکید بر ضرورت آموزش پایه و همگانی. JR_JMTE-18-1_003

احمدی تنکابنی، مهدی؛ شیخ‌الاسلامی کندلوسی، نادر؛ احمدی، مسعود. (1399). تحلیل محتوای کیفی عوامل مؤثر بر خط‌مشی‌گذاری عمومی در حوزه محیط‌زیست. مجلس و راهبرد، 29(111)، 257-284.

[DOI: 10.22034/mr.2021.4602.4499]

اصلی پور، حسین. (1398). شناسایی دوگان‌های خط‌مشی‌گذاری عمومی در حوزه محیط‌زیست ایران. سیاست‌گذاری عمومی، 6(1)، 126-153. [DOI: 10.22059/jppolicy.2020.77004]

پورعزت، علی اصغر؛ خانیکی، هادی؛ یزدانی، حمیدرضا؛ مختاری، بهاره. (1396). شناسایی راهبردهای بخش دولتی در مواجهه با سازمان‌های مردم‌نهاد در فرآیند خط‌‌مشی‌گذاری عمومی در ایران؛ مطالعه موردی: حوزه محیط‌زیست و منابع طبیعی. سیاست‌گذاری عمومی، 3(2)، 91-116. [DOI:  10.22059/ppolicy.2017.62831]

حاجی هاشمی اسفرجانی، زهرا؛ الوانی، سیدمهدی؛ اخوان علوی، سید حسین؛ دانایی فرد، حسن. (1399). بررسی عوامل تعارض خط‌مشی‌گذاری حوزه‌ محیط‌زیست‌ و صنعت در ایران. سیاست‌گذاری عمومی، 6(4)، 89-109. [DOI: 10.22059/jppolicy.2021.80482]

حسینی، سید حسین؛ دانش فرد، کرم الله؛ معمارزاده طهران، غلامرضا؛ بهمن پور، هومن. (1399). ارزیابی و برازش مدل خط‌مشی گذاری عمومی محیط‌زیست در کشور. SID. https://sid.ir/paper/397429/fa

دبیری، فرهاد؛ خلعتبری، یلدا؛ زارعی، سارا. (1397). دست‌یابی به توسعه پایدار از منظر حقوق بین الملل محیط‌زیست. انسان و محیط‌زیست، 16(1)، 63-73. https://civilica.com/doc/1872860

رضائی، فاطمه؛ طبری، مجتبی؛ محلی، علی فرهادی؛ مجیبی، تورج. (1400). توسعه پایدار: از سیاست گذاری تا عمل (تبیین مدل شکاف خط‌مشی های عمومی در حوزه محیط‌زیست). مجله آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار، 12(1)، 137-153. [DOI: 10.30473/ee.2023.59822.2388]

کفاش‌زاده، حسن؛ درویش، حسن؛ رسولی، رضا؛ سنجقی، محمدابراهیم. (1396). زمینه‌های مشارکتی مؤثر جهت مشارکت سازمان‌های غیردولتی در فرایند خط‌مشی‌گذاری محیط‌زیستی: مدل‌سازی معادلات ساختاری. فصلنامه علمی آموزش محیط‌زیست و توسعه پایدار، 5(4)، 85-97. [DOI: 20.1001.1.23223057.1396.5.4.7.2]

شیران‌زائی، عبدالعلی؛ آقاجانی، حسنعلی؛ دردانه، احمد. (1402). آسیب شناسی فرآیند تدوین خط‌مشی های محیط‌زیست (موردمطالعه سنجش محیط‌زیست طبیعی-دریاچه ارومیه). علوم و تکنولوژی محیط‌زیست، 25(2)، 71-86. [DOI: 10.30495/jest.2023.66932.5668]

گلستان عامری، متین؛ واعظی، رضا؛ الوانی، سید مهدی؛ باقری، عادل. (1402). حکمرانی همکارانه، راهکاری برای حل مسئله آب در ایران: شناسایی مولفه‌ها و تدوین چارچوب. مطالعات راهبردی سیاست‌گذاری عمومی، 13(48). [DOI: 10.22034/sspp.2023.2010585.3479]

محمدی‌آشنانی، محمدحسین؛ محمدی‌آشنانی، علی؛ حسنی، الهام. (1387). تلفیق اخلاق محیط‌زیست با رهیافت ارزیابی راهبردی محیط‌زیست برای دستیابی به توسعه پایدار. اخلاق در علوم و فناوری، 3(8-9)، 62-70. magiran.com/p680133

مشهدی، علی؛ زابولی زواره، فاطمه. (1400). امکان سنجی تشکیل وزارت محیط‌زیست در نظام حقوقی ایران. https://civilica.com/doc/1719906

معدنی، جواد. (1400). تدوین الگوی مطلوب خط‌مشی‌گذاری زیست‌محیطی در بستر گردشگری سبز. مطالعات مدیریت گردشگری، 16(56)، 251-278. [DOI:  10.22054/tms.2021.63777.2621]

ممیوند، بهروز؛ امینی سابق، زین العابدین؛ ساده، احسان؛ خلج، محمدرضا. (1398). بررسی و ارایه الگوی اجرای خط‌مشی گذاری زیست‌محیطی با استفاده ازنظریه داده مبنا. SID. https://sid.ir/paper/224744/fa

واعظی، رضا؛ قیطرانی، فاطمه. (1397). حکمرانی همکارانه؛ رویکردی نو در مدیریت ارزش عمومی. مجله توسعه علوم انسانی، 1(2)، 61-. [DOI:  10.22047/hsd.2019.182454]

یوسفیان، الهه؛ فقیهی، ابوالحسن؛ دانشفرد، کرم الله. (1400). طراحی الگوی خط‌مشی منسجم حکمرانی آب در ایران. فصلنامه انجمن علوم مدیریت ایران، 16(64)، 1-32. magiran.com/p2446542

 

Amsler, L. B. (2016). Collaborative Governance: Integrating Management, Politics, and Law. Public Administration Review, 76(5), 700-711. https://doi.org/10.1111/puar.12605

Ansell, C., & Gash, A. (2008). Collaborative Governance in Theory and Practice. Journal of Public Administration Research and Theory, 18(4), 543-571. https://doi.org/10.1093/jopart/mum032

Bennett, N. J., & Satterfield, T. (2018). Environmental governance: A practical framework to guide design, evaluation, and analysis. Conservation Letters, 11(6), e12600. https://doi.org/10.1111/conl.12600

Cocklin, C., & Moon, K. (2020). Environmental Policy. In A. Kobayashi (Ed.), International Encyclopedia of Human Geography (Second Edition) (pp. 227-233). Oxford: Elsevier. https://doi.org/10.1016/B978-0-08-102295-5.10790-9

Lazazzara, A., Tims, M., & De Gennaro, D. (2020). The process of reinventing a job: A meta–synthesis of qualitative job crafting research. Journal of Vocational Behavior, 116, 103267. https://doi.org/10.1016/j.jvb.2019.01.001

Newig, J., Challies, E., Jager, N. W., Kochskaemper, E., & Adzersen, A. (2018). The environmental performance of participatory and collaborative governance: a framework of causal mechanisms. Policy Studies Journal, 46(2), 269-297. https://doi.org/10.1111/psj.12209

Rezaei, F., Tabari, M., Farhadi Mahalli, A., & Mojibi, T. (2023). Designing a Digital Marketing Model Considering Marketing Ethics. Ethics in Science and Technology, 18(2), 156-163.

Spaargaren, G. (2020). Sustainable consumption: a theoretical and environmental policy perspective. In The ecological modernisation reader (pp. 318-333). Routledge.

Stoker, G. (2006). Public value management: A new narrative for networked governance? The American Review of Public Administration, 36(1), 41-57. https://doi.org/10.1177/0275074005282583

Stirling, J. (2001). Thematic Networks: An Analytic Tool for Qualitative Research. Qualitative Research, 1(3), 385-405. https://doi.org/10.1177/146879410100100307

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Presenting Novel Model for Environmental Policymaking in Iran

 

Amirabbas Sadeghian

PhD Student, Public Administration / Public Policy, Allameh Tabataba'i University, Tehran, Iran

ORCID: 0009-0002-1136-2173

 

[e-mail]

 

 

Received: 31 July 2024 | Revised: 26 July 2024 | Accepted: 22 August 2024

Abstract: 
        The aim of the current research is to present a new model for environmental policies in Iran. An attempt has been made to review the articles related to key words and select the more appropriate and newer sources from among them. For this purpose، it has been formed based on library studies and meta-composite method and has been pursued with a problem-oriented goal. In this way، after reviewing the articles، environmental issues were identified، and along with these studies، statistical surveys were taken into account in order to understand the existence of the problem. Since it is better for every solution to have a theoretical basis، in this research، several theories were examined perceptually and subjectively، and among them، three theories، which from the researcher's point of view، have been closer to the environmental field and the problem raised، were selected and examined. These three theories were public value management، participatory governance and cooperative governance، which were defined and investigated in this article، and then based on scientific and perceptive reasons and based on the understanding and opinion of the researcher، cooperative governance theory was chosen as a solution. be designed and presented on the basis of this theory. The approach reached by the researcher is based on different parts؛ including: problem identification resources، cooperation platform (cooperation group، facilitator leadership، environmental pillars and solutions) ،actors، monitoring group and environmental­consequences.

KeyWords:
Environmental Policy Making، Public Value Management Theory، Participatory Governance Theory، Cooperative Governance Theory، Hybrid Research Method

118

دوره  1، شماره 2، تابستان 1403