Cognitive Reaction of Exchange Crimes in Iran's Criminal Policy

Subject Areas : Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

Mohammad Sadeghi ¹ (PhD student in criminal law and criminology, Ayatollah Amoli Department, Islamic Azad University, Amol, Iran)
Javad Rajabisalman ² (Assistant Professor, Department of Jurisprudence and Principles of Islamic Law, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran)
Hassan Hajitbar Firouzjai ³ (Associate Professor, Department of Law, Qaimshahr Branch, Islamic Azad University, Qaimshahr, Iran)

Received: 2024-01-01 Accepted : 2024-06-06 Published : 2024-06-24

Keywords: economic crimes, exchange crimes, criminal security of stock market, criminal policy of exchange crimes,

Abstract :

Criminal protection of the capital market is considered as an independent matter in the rights related to investment. The purpose of this support is to protect the rights of shareholders, to create order in the stock trading market and even to prevent harmful behaviors. In order to achieve these objectives, it is necessary that the determined criminal execution guarantees will be appropriate with the committed behaviors and have been formulated and approved in order to achieve these objectives. The 6th and 7th degree Taeziart punishments, which have been modified and suspended in various ways in the reforms of 2019, cannot be considered as a deterrent factor and, of course, a reformer in the case of harmful stock market behavior. On the other hand, due to the wide spread of stock exchange activities at the community level and the involvement of different groups of people in this economic scene, and the occurrence of some harmful behaviors with a wide range, this has caused that the appropriateness between the criminalized behavior and determined legal punishments, to be violated obviously. It seems that in order to compensate this shortcoming in Iran's criminal policy, it is necessary to fundamentally review the criminal behavior and on the other hand, taking into account the amount of damage caused to individuals and the economy as a whole, appropriate punishments should be established that have deterrent power and restorative properties.

References:

1. اسدی، حمید؛ مهدوی‌پور، اعظم؛ رضوانی سودابه، (1398)، مفهوم و جایگاه تنظیم‌گری اقتصادی با تأکید بر پاسخگویی به جرایم بورسی، پژوهشنامه حقوق اسلامی، دوره:¬ 20، شماره: 2، پیاپی: 50، ص473-498.
2. اشتیاق، وحید، (1385)، وقف سهام شرکت¬ها: امکان حقوقی و ضرورت اجتماعی، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره: 10، ص85-112.
3. باقری، محمود؛ نصرالهی، علی، (1395)، کارایی اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری قانون بازار اوراق بهادار، مطالعات حقوق خصوصی، دوره: 2، شماره: 46، ص187–206.
4. توسلی‌ زاده، توران، (1392)، پیشگیری از جرایم اقتصادی، تهران، انتشارات جنگل.
5. جوانمردی، محمد، (1393)، نقض مقررات در ارائه اسناد و مدارک به سازمان بورس و اوراق بهادار، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره: 26، ص162-127.
6. جوانمردی، محمد؛ بهره‌مند، حمید، (1399)، مواجهه با جرایم بورسی به مثابه قسمی از جرایم اقتصادی، مجله بورس اوراق بهادار، سال سیزدهم، شماره: 51.
7. جوانمردی، محمد؛ مسعودی مقام، اسدالله، (1396)، تأثیرپذیری جرایم بورسی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی، بورس اوراق بهادار سال دهم، تابستان، شماره: 38.
8. حاجی ده¬آبادی، محمد علی؛ سلیمی، احسان، (1398)، مبانی، اصول و سازوکارهای اجرایی مدلِ کیفرگذاری هدفمند، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره: 8، شماره: 29، ص101-134.
9. حاجی ‌ده‌آبادی، محمّد علی؛ سلیمی، احسان، (1396)، عمومی شدن جرم در فضای سایبر؛ از علّت‌ شناسی تا پاسخ ‌دهی در پارادایم عدالت ترمیمی، دانشنامه عدالت ترمیمی، مجموعه مقاله‌های همایش بین ‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم، تهران، انتشارات میزان.
10. حسین الحسینی، سید علی؛ حکیمی¬ها، سعید؛ گلباغی ماسوله، سید علی جبار، (1401)، چالش‌های سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم مخل نظام اقتصادی کشور (با رویکردی انتقادی به شماری از آراء محاکم کیفری)‌، آموزه‌های فقه و حقوق جزا، دوره: 1، شماره: 3.
11. دوانی، غلامحسین، (1384)، بورس، سهام و نحوه قیمت گذاری سهام، تهران، نشر نخستین.
12. زرگر، علی، (1397)، بررسی جرائم بورسی و اوراق بهادار در قانون جزایي کشور، پژوهش حقوقی قانون یار، دوره¬ی اول.
13. ژیان، پژمان، (1392)، بررسی تحلیل ماهیت و رژیم حقوقی حاکم بر معاملات سهام در بازار سرمایه، پایان-نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، تهران، دانشگاه خوارزمی.
12. ساکی مالحی، رضا، (1395)، بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جرایم بورسی، پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد، سمنان، دانشگاه سمنان.
13. ساکی، محمد رضا، (1396)، حقوق کیفری اقتصادی، تهران، انتشارات جنگل.
14. سلطانی فرد، حسین؛ مالمیر، محمود؛ عالی ‌پور، حسن، (1397)، آئین دادرسی جرائم اقتصادی؛ پیوند محتوا و شکل، مطالعات حقوقی، دوره: 10 شماره: 3، ص59-194.
15. شاه بیگی، ایمان، (1395)، تنظیم¬گری پاسخگو، تهران، معاونت طرح و برنامه¬ی اداره¬ی کل آموزش و پژوهش سازمان تعزیرات حکومتی.
16. شریفی، الهام ‌الدین، (1388)، بررسی تطبیقی جنبه‌های حقوقی معاملات در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره: 6.
17. صادقی قهساره، محمد رضا، (1390)، بررسی فرآیند دادرسی به جرایم بورس اوراق بهادار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، اصفهان، مؤسسه آموزشی عالی شهید اشرفی اصفهانی.
18. قاسمی، محمد، (1389)، گفتمان سیاست جنائی قانونگذار ایران در قانون بازار اوراق بهادار ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.
19. قربانی، مجید؛ باقری، عباس، (1389)، دستکاری بازار اوراق بهادار، فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره: 29،
20. محسنی، فرید، (1391)، جرایم شرکتی از دیدگاه جرمشناختی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره: 57.
21. محمدی، علیرضا، (1389)، بررسی آراء قضایی صادره در خصوص معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره: 17، ص285-302.
22. مدیریت آموزش بورس اوراق بهادار تهران، (1388)، آشنائی با ارکان بازار اوراق بهادار، تهران، مرکز بورس اوراق بهادار.
23. مهدوی ‌پور، اعظم، (1390)، سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی، تهران، بنیاد حقوقی میزان.
24. میرزایی منفرد، غلامعلی، (1397)، حمایت کیفری از شفافیت در بازار اوراق بهادار، رساله دکتری، رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، قم، دانشگاه قم.
25. میرزایی منفرد، غلامعلی؛ خالقی، ابوالفتح، (1394)، خیانت در امانت نسبت به وجوه یا اوراق بهادار در بازار اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار، سال هشتم، پاییز، شماره: 31.
26. نورزاد، مجتبی، (1389)، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، تهران، انتشارات جنگل.
27. ولیدی، محمد صالح، (1393)، حقوق کیفری اقتصادی، جرائم علیه امنینت اقتصادی، تهران، انتشارات جنگل.
28. یاری، رحیم؛ کارگری، نوروز؛ شاملو، باقر، قاسمی، قاسم، (1401)، جرم انگاری اقتصادی در پرتو اقتصاد نهادگرایی، پژوهش‌های حقوق جزا و جرم شناسی، دوره: 10، شماره: 19، ص127–152.
29. Richard A. (1985), Posner, an Economic Theory of the Criminal Law, Columbia Law Review, Vol. 85, No. 6.
30. Suber, Peter, (1999), paternalism, in philosophy of law: An Encyclopedia, Edit by Christopher B. Gray, Garland pub.

Full-Text:



واکنش شناختی جرایم بورسی در سیاست کیفری ایران

97

فصل­نامه علمی آموزه­های فقه  و حقوق جزاء

 

 

 

Islamic Azad University, Lahijan Branch

Homepage: http://jcld.liau.ac.ir                           Vol.3, No.2, Issue 10, Summer 2024, P: 73-98 Receive Date: 2024/01/01                    Revise Date: 2024/05/27                   Accept Date:  2024/06/06                         Article type: Original Research                       Online ISSN: 2821-2339

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                     Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

 

 

Cognitive Reaction of Exchange Crimes in Iran's Criminal Policy

 

 

Mohammad Sadeghi ¹

Javad Rajabi Salman ²

Hassan Hajitabar Firouzjai ³

 

 

Abstract

Criminal protection of the capital market is considered as an independent matter in the rights related to investment. The purpose of this support is to protect the rights of shareholders, to create order in the stock trading market and even to prevent harmful behaviors. In order to achieve these objectives, it is necessary that the determined criminal execution guarantees will be appropriate with the committed behaviors and have been formulated and approved in order to achieve these objectives. The 6th and 7th degree Taeziart punishments, which have been modified and suspended in various ways in the reforms of 2019, cannot be considered as a deterrent factor and, of course, a reformer in the case of harmful stock market behavior. On the other hand, due to the wide spread of stock exchange activities at the community level and the involvement of different groups of people in this economic scene, and the occurrence of some harmful behaviors with a wide range, this has caused that the appropriateness between the criminalized behavior and determined legal punishments, to be violated obviously. It seems that in order to compensate this shortcoming in Iran's criminal policy, it is necessary to fundamentally review the criminal behavior and on the other hand, taking into account the amount of damage caused to individuals and the economy as a whole, appropriate punishments should be established that have deterrent power and restorative properties.

 

Keywords: economic crimes, exchange crimes, criminal security of stock market, criminal policy of exchange crimes.

 

                           دانشگاه آزاد اسلامی واحد لاهیجان                      

سال سوم ـ شماره 2ـ شماره پیاپی 10ـ تابستان 1403، ص73ـ98                 http://jcld.liau.ac.ir             Homepage:     تاریخ دریافت: 11/10/1402                     تاریخ بازنگری: 07/03/1403                     تاریخ پذیرش: 17/03/1403     نوع مقاله: پژوهشی                        شاپا الکترونیکی: 2339-2821

آموزه­های فقه و حقوق جزاء                             Jurisprudence and Criminal Law Doctrines

 

واکنش شناختی جرایم بورسی در سیاست کیفری ایران

 

محمد صادقی⁴

جواد رجبی سلمان⁵

حسن حاجی تبار فیروزجائی⁶

چکیده

حمایت کیفری از بازار سرمایه، موضوعی مستقل، در حقوق مربوط به سرمایه­گذاری به شمار می­آید. هدف این حمایت، حفظ حقوق سهامداران، ایجاد نظم در بازار داد و ستد سهام و همچنین جلوگیری از رفتارهای زیان‌بار است. برای رسیدن به این مقاصد، لازم است که ضمانت اجراهای کیفری تعیین شده، با رفتارهای ارتکابی، متناسب باشد و در جهت دستیابی به این مقاصد، تدوین و تصویب شده باشد. مجازات­های تعزیری درجه­ی 6 و 7 که در اصلاحات سال 1399 نیز به اشکال مختلف مورد تعدیل و تعلیق نیز قرار گرفته است، نمی­تواند عاملی بازدارنده و البته اصلاحگر، در مورد رفتارهای زیان­آور بورسی به حساب آید؛ از سوی دیگر، به دلیل گستردگی فعالیت­های بورسی در سطح جامعه و درگیرشدن گروه­های مختلف مردم در این صحنه­ی اقتصادی و به دنبال آن، وقوع برخی رفتارهای زیان‌بار با گستره­ی وسیع، موجب شده است که تناسب بین رفتار مجرمانه و مجازات­های قانونی تعیین شده، به شکلی آشکار، مورد خدشه قرار گیرد. به نظر می­رسد: برای جبران این نقیصه در سیاست کیفری ایران، لازم است که در رفتارهای مجرمانه، بازنگری اساسی انجام شود و از سوی دیگر، با در نظر گرفتن میزان خسارت وارده به اشخاص و کلیت اقتصادی، مجازات­های متناسبی وضع شود که قدرت بازدارندگی و خاصیت ترمیمی را داشته باشد.

 

واژگان کلیدی: جرایم اقتصادی، جرایم بورسی، حمایت کیفری بازار سرمایه، سیاست کیفری جرایم بورسی

 

مقدمه

جرایم اقتصادی، از جمله: جرایم بورسی، دارای مصادیق مختلفی هستند که در گذر زمان و در تحولات تاریخی خود، از نظر مصادیق و ماهیت، تغییراتی داشته است. حمایت کیفری از منافع اقتصادی افراد و دولت­ها، مبنای اصلی جرم ­انگاری افعال زیانبار اقتصادی بوده است. در مرحله­ی بعد، کیفرگزینی جرایم مربوطه، چالشی مهم در بازدارنده بودن و جبرانی بودن آن، مطرح است. شناخت و تعیین کیفرهای متناسب در جرایم بورسی، می­تواند در جبران زیان بزه ­دیدگان، ایجاد امنیت اقتصادی و ثبات بازار، تاثیر زیادی داشته باشد و رسالت حقوق کیفری را در این عرصه، به سرانجام برساند.

نقش اولیه­ی بازارهای مالی، به طور اعم، و بازار سرمایه، به طور اخص، عبارت است از کمک به تبدیل پس ­اندازهای افراد و واحدهای تجاری به سرمایه­گذاری، که واحدهای اقتصادی دیگر انجام می­دهند ( دوانی، 1384، 17 ).

نهادهای بازار سرمایه که شامل: نهادهای خود تنظیم­گر، مانند: بورس­های اوراق بهادار، بورس کالا، مؤسسات سپرده­گذاری و نگهداری اوراق بهادار، و واسطه­های بازار، مانند: شرکت­های تأمین سرمایه ( بانک­های سرمایه گذاری )، کارگزاران، معامله­گران، مشاوران سرمایه­گذاری، بازارگردانان و شرکت­های سرمایه­گذاری هستند (مدیریت آموزش بورس اوراق بهادار تهران، 1388، 3)، به عنوان اشخاص حقوقی، باید مقررات کیفری خاصی داشته باشند و در موضوع کیفرگزینی، به شیوه­ای در مورد آن­ها قانون­گذاری صورت گیرد که بتوان بیشترین نتایج ملموس از حمایت حقوق کیفری را مشاهده کرد.

چنانکه برخی معتقد هستند: در نظام حقوقی ایران، منطق خاصی بر کیفرگذاری حاکم نیست و قوانین از کیفرهای نامتناسب، از نظر: نوع و میزان، و ناکارآمد از جهت تحقق اهداف، مملوء است. کیفرهای کلیشه‌ای و بی‌قاعده، نه فقط، موجب تأمین اهداف مجازات نمی‌شود، بلکه تأثیرات نامطلوب و معکوسی هم بر بزهکار می‌گذارند. تعیین کیفر مناسب و درجه‌ی بهینه‌یِ آن، که بیشترین کارایی را دارا باشد، امری بسیار پیچیده و نیازمند توجه به مؤلفه‌های بسیاری است ( حاجی ده­آبادی، 1399، 101). شاید بهتر، این باشد که مسأله، با دو سؤال، روشن گردد: اینکه کیفر جرایم بورسی را چگونه باید تعیین کرد؟ و چه ملاک­هایی برای انتخاب نوع و میزان مجازات مطلوب و بهینه، در جرایم بورسی وجود دارد؟ پاسخ به این سؤالات می­تواند جنبه­ی کیفرشناسی جرایم بورسی را مشخص سازد.

هرگونه اخلال، عمل زیانبار و مجرمانه در این بازار می­تواند علاوه بر زیان مادی برای شرکت­ها و سرمایه­گذاران، واجد آثار منفی و مضری برای اعتبار این بازار مهم تلقی گردد. به ‌هم‌ ریختگیِ ناشی از اعمال مجرمانه در بازار سرمایه، عاملی است که موجب می­شود نیاز به حمایت کیفری، در این بازار، با توجه­ خاصی، احساس شود. در جرم ­انگاری و کیفرگزینی این جرایم، به نظر می­رسد: جانب عدالت و تناسب، رعایت نشده است. قرار دادن این جرایم، در گروه جرایم تعزیری درجه­ی 6، با مجازات­های نقدی پایین، می­تواند از بازدارندگی و جبرانی بودن جرایم این حوزه بکاهد.

این پژوهش بر آن است که با تلقی جرایم حوزه­ی بورس، در زمره­ی جرایم اقتصادی، مجازات­های این رفتارهای مجرمانه را ارزیابی نموده و مورد سنجش قرار دهد و در نهایت، به این سؤال، پاسخ دهد که چه نوعی از مجازات­ها و با چه شدتی، می­تواند متناسب با رفتارهای مذکور باشد.

2. مبانی تعیین مجازات متناسب در جرایم بورسی

مبانی کیفرگزینی و به طور کلی، جرم ­انگاری را می­توان در قالب سه محور اصلی جای داد؛ اصل ضرورت، اصل هزینه فایده و اصل اضرار. حال، باید دید که در کیفرگزینی جرایم بورسی، این مبانی و اصول، مورد توجه قرار گرفته است؟ به ‌عبارت ‌دیگر، اصول جرم ­انگاری، که در نهایت، به تعیین کیفر منجر می­شود، تا چه اندازه، در جرایم بورسی و عملکرد قانونگذار، در این حوزه، مؤثر بوده است؟

2-1. اصل ضرورت جرم ‌انگاری و کیفرگذاری در اعمال زیانبار بورسی

حمایت کیفری از سرمایه­گذاران، می­تواند یکی از راه­های تشویق به سرمایه­گذاری و ایجاد امنیت مالی، در نظر گرفته شود؛ به ‌عبارت ‌دیگر باید گفت جرم ­انگاری در این حوزه، در کنار سایر مشوق­ها و تضمیناتی که حاکمیت، نسبت به موضوع تأمین مالی برای بازار می­تواند ارائه نماید، ضروری بوده و مسلماً، با اعمال مجازات، همراه خواهد بود؛ به همین جهت، ناهنجاری در بازار سرمایه، همیشه، تحت حمایت حقوق کیفری نیست و عمل مجرمانه، تلقی نمی­شود. این موضوع، هر چند، یکی از کاستی­های حقوق کیفری، تلقی شده است و جرایم بورسی، شامل تمام تخلفات در بازار سرمایه نیست و عموماً، رفتارهایی جرم ­انگاری می­شود که دارای آثار عینی و شدید منفی بر بازار و حقوق سرمایه­گذاران و شرکت­های بورسی داشته باشد؛ ولی به نظر می­رسد که متناسب با اصل ضرورت بوده و مداخله­ی حقوق کیفری، تنها، در موارد ضروری، قابل‌توجیه است.

ضرورت جرم ­انگاری در جرایم بورسی، به جهت آن است که این اعمال زیانبار، در دسته­ی جرایم اقتصادی قرار می­گیرد که در ضرورت جرم ­انگاری آن، به دلیل لزوم حمایت کیفری از منافع اقتصادی، تردیدی وجود ندارد.

برخی از حقوقدانان، جرایم بورسی را در دسته­ی جرایم اقتصادی قرار می­دهند. به استناد بند ب ماده­ی 109 قانون مجازات اسلامی که جرایم اقتصادی را احصاء نموده است، معتقد هستند که جرایم بورسی، در گروه جرایم اقتصادی محسوب نیست ( ولیدی، 1393، 87 ). 

به نظر می­رسد: با توجه به دو ضابطه، بتوان جرایم بورسی را در گروه جرایم اقتصادی جای داد؛ اولاً، جرایم اقتصادی و بورسی، هر دو، با انگیزه­ی مالی، ارتکاب می­یابد؛ ثانیاًّ، آثار اخلال در نظم اقتصادی را به همراه دارد.

به نظر نگارنده، جرایم بورسی را می­توان بسیار شبیه به جرایم اقتصادی دانست؛ با این تفاوت که جرایم اقتصادی، دارای آثار سریع و آنی نیست، ولی جرایم بورسی، دقیقاً، آثار سریع دارد و موجب ایجاد زیان، برای سرمایه­گذاران و شرکت­های ثبت شده در بورس دارد. در نهایت، از منظر تعیین کیفر و مجازات، می­توان جرایم مذکور را دارای ضابطه­ای واحد، برای تعیین کیفر، قلمداد نمود. توجه به ضرورت­های اقتصادی در کیفرگزینی جرایم بورسی، معیاری مهم محسوب می­شود که می­تواند در نوع و میزان کیفر تعیین شده، مؤثر باشد.

2-2. اصلِ هزینهْ فایده، در کیفرگذاری جرایم بورسی

نظامِ هزینهْ فایده، بر این فرض، متکی است که چگونه می­توان از جرایم بورسی، جلوگیری کرد؟ مبنای این پیشگیری، بر این مسأله استوار است که هزینه­های انجام جرم، به‌ گونه‌ای افزایش یابد که مرتکب بالقوهِ این جرایم را از ارتکاب بالفعل آن، باز دارد. از سوی دیگر، هزینه­های اعمال مجازات برای جامعه به ‌گونه‌ای باشد که نسبت به فواید آن، قابل‌ توجیه باشد.

یکی از ویژگی­های خاص جرایم بورسی، این است که عمدتاً، توسط نهادی واسط، به نام کارگزاری، ممکن است صورت پذیرد. اعمال مجازات­های فردی، نسبت به اشخاص حقوقی، مانند: حبس، شلاق و... نه اجرائی است و نه سودمند به نظر می­رسد؛ به همین دلیل، لازم است در جنبه­های ترمیمی، جبران زیان و به طور کلی، اقدامات تأمینی و اصلاحی، در پی جستجوی مجازات متناسب بود.

قانون مجازات اسلامی 1392 دسته ­بندی خاصی از جرایم تعزیری و درجه ­بندی جدیدی از منظر میزان و نوع مجازات، در ماده­ی: 19 ارائه داده است و بر همین اساس نیز در مواد بعدی، در خصوص آثار حاکم بر هر کدام از این درجات، صحبت می­نماید.

مطابق با مقررات قانون مجازات اسلامی 1392 می­توان خصوصیاتی برای جرایم بورسی، قائل شد که بر اساس آن، اصلِ هزینهْ فایده را در کیفرگزینی، مورد چالش قرار می­دهد:

 

 

الف) در گروه جرایم تعزیری درجه­ی: 6 و 7 هستند.

مطابق قانون بورس اوراق بهادار ایران، برای مرتکبین جرایم بورسی، مجازات سه ماه تا یک سال، تعیین شده است و تنها، در برخی موارد، مانند مواد: 47 _ 48 و 50 قانون مذکور است که مجازات، به قانون مجازات اسلامی 1392 احاله شده است که شامل تعزیر درجه­ی: 5 می­باشد. همین موضوع، یکی از انتقادات وارد بر سیاست جنایی قانونی محسوب می­شود که بر اساس آن، کیفرهای متناسب برای جرایم بورسی، در نظر گرفته نشده است و این، در حالی است که برای جرایم مشابه، از نظر میزان خسارت و زیان، می­توان گفت که مجازات­هایی شدیدتر و حتی مصادیق افساد فی ­الارض، در نظر گرفته شده است.

ب) صدور مجازات جایگزین حبس، در جرایم بورسی، امکان ­پذیر است.

با توجه به اینکه مجازات­های جایگزین حبس، در خصوص حبس­های زیر یک سال، اعمال می­شود، به نظر می­رسد که باید این جرایم را نیز مشمول مقررات جایگزین حبس دانست. با این ‌حال، جرایم بورسی، باید به ‌گونه‌ای کیفرگزینی شود که بتوان بر اساس آن، به عدالت کیفری نیز نزدیک شد.

ج) محکومیت به جرایم بورسی، محکومیت مؤثر تلقی نمی­شود. 

منظور از محکومیت مؤثر کیفری، مجازاتی است که قانون، در دادگاه کیفری، برای مجرم، تعیین می­کند و علاوه بر محکومیت اصلی کیفری مجرم، این مجازات، در سابقه­ی او نیز ثبت خواهد شد و برای او، سوء پیشینه در نظر گرفته می­شود.

د) بسیاری از ارفاقات قانون مجازات اسلامی، نسبت به جرایم بورسی اعمال می­شود. 

تعویق صدور حکم، تعلیق اجرای مجازات و نظام نیمه‌ آزادی، در مورد جرایم بورسی درجه­ی: 6 - 8 اعمال می­شود. با توجه به اینکه مرتکبان جرایم بورسی، عموماً، از یقه ­سفیدها، کارمندان بورس و افراد با نفوذ هستند، به نظر می­رسد که رعایت ارفاقات، در اعمال این قبیل از جرایم، با فلسفه­ی جرم ­انگاری این جرایم، در تقابل، قرار داشته باشد؛ هرچند، پذیرش موارد استثنائی، دور از ذهن نیست؛ ولی به عنوان یک قاعده، به نظر می­رسد که باید سخت­گیری بیشتری در این جرایم، صورت پذیرد.

جرایم بورسی، ممکن است به صورت انفرادی رخ دهد و یا اینکه به شکل مشارکتی واقع شود. پیچیدگی جرایم بورسی، در حالت دوم، قطعاً، بیشتر خواهد شد؛ چرا که این مشارکت، بیانگر آثار مالی زیانبار بیشتر، وحدت قصد بین شرکاء، وجود تبانی و تصمیمات قبلی و البته، پنهان ­کاری حرفه­ای­گری است. آثار زیانبار جرایم بورسی، هرچند شدیدتر از جرایم مالی است، با این وجود، به این دلیل که بزه­ دیده­ی خاصی ندارد و یا اینکه بزه­ دیدگان، شیوه­ی دادخواهی مناسبی را نمی­یابند و اصولاً، رؤیت جرایم بورسی، کمتر اتفاق می­افتد و صرفاً، آثار بعدی آن، قابل مشاهده است، در نتیجه، می­توان گفت که به ‌نوعی پنهان و مخفی هستند.

مبتنی بر اصل هزینه فایده، مجازات باید رویکردی سزادهی یا اصلاح­گرایانه داشته باشد. ارعاب بزهکار یا اشخاص ناکرده بزه، تنها، با کیفرهایی قابل ‌انجام است که بتواند تعادل بین هزینه­ی جرم و فایده را به نفع هزینه­ی جرم، افزایش داده و مانع در جهت ارتکاب جرم باشد. گاهی، ارعاب بزهکار و پیاده ­سازی عنصر پیشگیری، تنها، با ارعاب انجام نمی­شود و تنها، حذف بزهکار یا طرد او است که می­تواند این هدف را تحقق بخشد. کارایی نظام کیفری، زمانی ملموس خواهد بود که بتوان گفت: آمار جرایم، کاهش ‌یافته است. به نظر نمی­رسد: در جرایم بورسی، این هدف، محقق شده باشد؛ بنا بر این، توجه به اصلِ هزینهْ فایده، در کیفرگزینی، مورد توجه نبوده و به طور کامل، در قانونگذاری، وارد نشده است.

2-3. اصل اضرار در کیفرگزینی جرایم بورسی

جرائم مربوط به بازار اوراق بهادار، از جمله مهمترین جرائم اقتصادی شمرده می­شوند. تعریف خاصی از جرایم اقتصادی ارائه نشده است؛ چراکه تعریف این جرم، سبب می­شود که مصادیق آن، کاهش‌ یافته و در نتیجه، در واکنش به آن، محدودیت­هایی وجود داشته باشد ( سلطانی فرد، 1397، 159 ). 

آنچه مسلم است، جرایم بورسی، واجد زیان­های مالی و حتی غیرمالی برای افراد (بزه­ دیدگان) و اجتماع هستند. جامعه، شامل تمامی افرادی که بزه ­دیده­ی مستقیم نیستند و همچنین، نظام اقتصادی در کلیت خود است. با توجه به میزان زیان ایجاد شده و گستره­ی ضررهای وارده، کیفرگزینی در این حوزه باید متناسب باشد. در تحلیل ضررها و زیان­های جرایم بورسی می­توان به این موارد اشاره کرد:

الف) جرایم اقتصادی و بورسی غیر خشن هستند. جرایم علیه تمامیت جسمانی، جرایم علیه امنیت و مصادیق آن­ها، دربردارندة نوعی خشونت و تهاجم هستند که در جرایم اقتصادی این ویژگی قابل‌ملاحظه نیست. مجازات بدنی، متناسب با این جرایم نیست؛ چراکه نه بازدارنده است و سودی برای بزه­دیده و جامعه ندارد.

ب) آثار زیانبار جرایم اقتصادی، آنی نیست ( جوانمردی، 1399، 145). به نظر نگارنده، آثار جرایم بورسی و اقتصادی، در برخی موارد، آنی است و در برخی موارد، مستمر بوده یا با تأخیر، آثار آن، کشف می­شود.

ج) تخدیش سلامت اقتصادی، اداری و تجاری جامعه و بازار سرمایه، مهمترین اثر زیانبار جرایم بورسی است.

د) گسترده بودن آثار زیانبار جرایم بورسی و پیچیده بودن، از دیگر خصوصیات این دسته از جرایم است ( مهدوی ‌پور، 1390، 40ـ48 ).

جرایم بورسی می­تواند از چنان آثاری برخوردار باشد که امنیت اقتصادی را در حوزه­ی سرمایه­ گذاری تضییع نماید. اخلال در نظام اقتصادی با مصادیق خاص و البته، غیرحصری، در قانون مجازات اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب سال 1369 و ماده­ی: 286  قانون مجازات اسلامی، مصوب سال 1392 جرم حدی معرفی شده است. موضوع این جرایم، قابل توسعه است و هدف و غایت نیز قابل ‌تفسیر است؛ بنا بر این، نمی­توان دلیل متقنی ارائه داد که بر اساس آن، بتوان جرایم بورسی را واجد اثر إفساد فی ­الارض ندانست.

 جرایم بورسی، علاوه بر زیان و خسارت ایجاد شده برای سهامداران و شرکت­های بورسی، به ساختار اقتصادی و همچنین، به وضعیت کلان اقتصادی آسیب وارد می­کند. این موضوع می­تواند مورد توجه قانونگذار واقع شود و در قوانین آتی، در راستای جرم­ انگاری و تعیین کیفر، لحاظ شود.

بیشتر جنبه­های حقوق اوراق بهادار، بیان ‌کننده­ی ویژگی­های مختلط حقوق عمومی و خصوصی هستند؛ برای مثال، مقررات مربوط به معاملات درونی⁷ می‌تواند بر مبانی مختلفی توجیه گردد؛ می­تواند مبنای آن، ضرری باشد که از دیدگاه حقوق خصوصی، بر شرکت، وارد می­شود، یا ضرری باشد که از دیدگاه حقوق عمومی بر بازار وارد می­شود ( قاسمی، 1389، 39 )؛ بنا بر این، لازم است در معاملات مختلف، سطح امنیت اقتصادی هدف قرار داده شده را مشخص نمود و بر این اساس، اقدام به تعیین کیفر نمود و در مرحله­ی پیش از آن نیز اقدام به قانونگذاری و جرم ­انگاری کرد.

زیان ناشی از جرایم بورسی، با توجه به وجود تعداد بی­شمار سرمایه­ گذاران خرد، در این مجموعه و با در نظر گرفتن مبالغی که مورد داد وستد قرار می­گیرد، به شکل کلان، قابل ‌توصیف است. برخی مبالغ که در قوانین مختلف جرایم اقتصادی دیده می­شود، در این جرایم نیز کاملاً، مشهود است؛ البته، کلان بودن، فقط به این جنبه، منحصر نیست؛ جنبه­ی دیگر کلان بودن، آنکه رفتار فیزیکی فرد، در مکان­های مختلف، ارتکاب یابد؛ مانند اینکه در چندین شهر، یا استان، جرم رخ دهد و دیگر آنکه آثار یا عواقب جرم، به ‌اندازه‌ای شایع و گسترده باشد که عملاً، زندگی مردم را مختل و امنیت اقتصادی را با تهدید مواجه سازد ( نورزاد، 1398، 68 ).

در جرایم اقتصادی، به طور کلی، باید به میزان پیامدها و میزان آسیب و ضرر و زیان، برای تعیین کیفر، توجه نمود؛ لذا انواع مختلف جرایم اقتصادی، انواع مختلف مجازات­ها را نیز در پی دارد؛ بنا بر این، جرایم اقتصادی، با توجه به شیوه ارتکاب آن و نیز ماهیت جرایم اقتصادی، ویژگی تدرج و انعطاف­پذیری را با خود به همراه دارد ( توسلی‌زاده، 1392، 230 ). 

به نظر می­رسد: مجازات تعیین شده برای جرایم بورسی، با در نظر گرفتن گستردگی زیان­های ایجاد شده نمی­تواند چندان متناسب باشد، عموماً، حبس­های درجه­ی: 6 و 7 و مجازات­های تبعی نه ‌چندان بازدارنده، تعیین شده است که نمی­تواند خاصیت بازدارندگی یا عدالت کیفری را داشته باشد. موضوع بازار بورس و اتفاقاتی که در آن رخ می­دهد، به ‌مانند ریزش یکباره و شدید در سال 1399 که تا دو سال نیز ادامه ­دار بود و موجب ضرر بسیاری از سرمایه ‌گذاران تازه ­وارد، به این بازار شد، مسأله­ای است که دارای ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی، اقتصادی و حتی فرهنگی است که موجب می­شود ویژگی خاصی، بتوان بر این قبیل از جرایم، قائل شد.⁸

وقتی از نتایج زیانبار و گسترده­ی برخی از جرایم بورسی سخن گفته می­شود، منظور، این نیست که این نتایج، جزئی از عنصر مادی این گروه از جرایم است و عدم تحقق آن­ها، به معنی عدم تحقق جرم است؛ به ‌عبارت ‌دیگر، باید گفت که جرایم بورسی، در تحقق خود، نیاز به عناصر مادی، غیر از نتیجه دارد. اعمال مجرمانه­ی صورت ‌گرفته، دارای اثر اقتصادی و مالی، اگر نباشد، اثر اعتباری و روانی، در جامعه و حیثیتی، برای بازار سرمایه، به همراه خواهد داشت و این گونه آثار ثانویه، از نظر قانونگذار، مستتر فرض شده است.

نمی­توان تعیین جزای نقدی را برای این جرایم، مجازات و دلیلی بر مقید بودن این جرایم، به حساب آورد ( جوانمرد، 1396، 115 )؛ اگرچه می­توان به شکل مخالف نیز استدلال کرد و لزوم ورود زیان و کسب سود را عنصر تحقق جرم، در نظر گرفت؛ ولی با این‌ حال، باید به ‌گونه‌ای دیگر، این جرایم را مورد برسی قرار داد که متفاوت از سایر جرایم اقتصادی است و شاید در اندیشه­ی قانونگذار، حمایت از امنیت اقتصادی و حمایت کیفری از بازار سرمایه، در راستای گسترش نظم و امنیت اجتماعی، بیشتر مد نظر است، تا حفظ حقوق سهامداران، که البته، اولویت دوم محسوب می­شود.

با این اوصاف، جرایم بورسی، سبب لطمه به کلیت اقتصادی و حیثیت نهادهای عمومی می­شود و مطالبه­گری عمومی را برای ورود حقوق کیفری به این حوزه، در پی خواهد داشت. در دادنامه­ای⁹ استدلال شده است: تعیین جزای نقدی، به‌ صورت مضربی از سودِ به ‌دست ‌آمده، یا زیان متحمل نشده، در مادتین: 46 و 49 قانون بازار اوراق بهادار ( آن ‌هم به نحو تخییری ) با توجه به عدم امکان محاسبه­ی سود یا زیان مادی مستقیم و قطعی در کلیه­ی موارد، ناظر به فروضی است که امکان احتساب رقم مزبور، فراهم باشد ـ نظیر بزه­ی معامله­ی متکی بر اطلاعات نهانی ـ و این نحو از تعیین مجازات، کمترین دلالتی بر مقید بودن جرم، به تحصیل سود یا دفع ضرر ندارد.

جرایم بورسی، به‌گونه‌ای هستند که با در نظر گرفتن اقتصادی بودن آن­ها و نیز با توجه به اینکه موضوع آن­ها، مالی محسوب می­شود، در نتیجه، این امکان، وجود دارد که با اصطلاح عام فساد، مرتبط باشند. این واژه، در مقام صفت، برای برخی از جرایم عنوان شده است و همچنین، یکی از نتایج جرایم مالی و غیرمالی، که نهایتاً، به إفساد فی ­الارض، ختم می­شود، در نظر گرفته می­شود.

نباید از نظر دور داشت که فساد، عادتاً، یک جرم اقتصادی محسوب نمی­شود و اساساً، تعریف این دو، متفاوت است؛ هرچند بعضی از مصادیق آن­ها با یکدیگر هم‌پوشانی دارند. وجود ارتباط نزدیک ‌بین این دو، باعث شده تا در کنوانسیون­های بین­المللی، همواره ارتباط شوم این دو، مد نظر قرار گیرد و در جهت مبارزه، راه ­حل­هایی ارائه شود. وجود ارتباط، مانع از آن نیست که مرز علمی و عینی این دو پدیده، نادیده گرفته شود؛ چه ‌بسا، جرم اقتصادی، که ناشی از فساد نباشد و فسادی که در مسیر جرم اقتصادی محو نشود ( سلطانی فرد، 1397، 166)؛ به همین دلیل، لازم است ارتباط جرایم بورسی با عناوین کلی در قانون مجازات نیز مشخص شود. این موضوع، از چند جهت، مفید است؛ اول اینکه در تعیین برخی کیفرها در نظر گرفته می­شود؛ دوم، در خصوص آیین دادرسی و مراجع صالح به رسیدگی می­توان تعیین تکلیف نمود و سوم، برخی از احکام خاص، که مرتبط با جرایم افساد است، یا قابل تسری به آنان نیست، می­تواند در این زمینه، مورد استناد قرار گیرد.

به ‌هرحال، اینکه مفهوم جرایم بورسی، در قالب جرایم مالی یا جرایم ضد اموال و در شکل جزئی­تر آن، در گروه جرایم اقتصادی قرار می­گیرد یا خیر؟ موضوعی است بسیار مهم؛ چراکه سیاست جنایی ایران در جرایم اقتصادی، با نواقص زیادی همراه است؛ بخصوص در حوزه­ی پیشگیری و آیین دادرسی؛ به همین دلیل، لازم است که مصادیق مرتبط با آن، مشخص شده و جایگاه آن، مشخص شود.

البته، در کیفرگزینی جرایم بورسی، توجه به اصول دیگر، مانند: اصل کاربرد کمینه­ی کیفر، اصل تناسب و اصل اعتدال ( حاجی ده­آبادی، 1399، 110 )، نقش مهمی دارد که از توضیح این اصول، به جهت عمومیت داشتن در تمامی شیوه­های کیفرگزینی، اجتناب می­شود.

3. موانع و چالش­های کیفرگزینی متناسب در جرایم بورسی

جرایم بورسی، خصوصیات خاصی دارند که در قیاس با انواع دیگر جرایم اقتصادی و مالی، آن­ها را در دسته­ی خاصی قرار می­دهد و یا لااقل، به شکل کامل نمی­توان آن را در گروه خاصی از جرایم، جای داد. به نظر می­رسد که این مسأله، خود، چالشی قابل ‌توجه و مانعی بزرگ در راستای کیفرگزینی متناسب، محسوب شود.

برخی، به قطع، معتقد هستند که جرائم بازار بورس، از جمله­ی جرائم اقتصادی هستند؛ مطابق با نظر این گروه، باید گفت که جرم اقتصادی، لزوماً، ویژگی اقتصادی ندارد، بلکه جرمی است که آثار و تبعات سوء اقتصادی دارد ( ساکی، 1396، 25 ). این جرایم، به این دلیل، اقتصادی محسوب می­شود که موجب زیان عموم مردم می­شود و این، عموم مردم، غالباً، درگیر نظام اقتصادی هستند و هرگونه عمل زیانبار، موجب تضرر همگی می­شود؛ حال، وظیفه­ی دولت است که از بابت این زیان جمعی ایجاد شده، اقدام به اخذ مبالغی، برای جبران زیان­ها نماید و به ‌نوعی، کیفری متناسب را اتخاذ کند. در این بخش، به مهمترین موانع و چالش­هایی که موجب می­شود، کیفرهای تعیین شده در جرایم بورسی، مؤثر واقع نشود، اثرگذاری اصلاحی نداشته باشد و در نهایت، به اهداف کیفر به شکل کلی خود نرسد، اشاره می­شود.

3-1. قابل محاسبه نبودن ضرر جرایم بورسی، مانع کیفرگزینی متناسب

جرایم بورسی دارای ویژگی مسلم بودن و مستقیم بودن ضرر نیستند، و اخلال ایجاد شده در بازار، ضرری است غیرمستقیم و گاهیّ غیرمسلم که موجب می­شود مجازات­های اعمال شده و همچنین برخی از قواعد و احکام اجرای آن­ها متفاوت از سایر جرایم در این حوزه باشد، این تفاوت در نوع مجازات و نیز میزان آن کاملاً قابل ‌توجیه است. گرچه به عقیدة نگارنده، سلب اعتماد از بازار اوراق بهادار و خروج سرمایه­گذاران از این بازار که نتیجه­ی جرایم مذکور است، خود نوعی زیان مستقیم محسوب می­شود. اخلال گسترده در نظام اقتصادی نیز خود زیان مالی غیرمستقیم در درازمدت ایجاد می­کند.

کیفرگزینی در جرایم بورسی باید با استفاده از سیاست کیفری افتراقی باشد ( جوانمردی، 1399، 144 ). از جمله زیان­های جرایم بورسی که قابل ‌محاسبه نیست، این است که این جرایم اعتماد به بازار و فضای حاکم بر بورس را از بین می­برد و سرمایه­گذاران را نه‌ تنها ترغیب به سرمایه­گذاری نمی­کند، بلکه خروج از بازار را تشدید می­کند؛ چنانچه در تابستان سال 1399 این رویداد اتفاق افتاد و سیل عظیم تازه ­واردان به بورس و فرابورس را به خروج از بازار واداشت؛ در همین راستا،  قانون بورس و اوراق بهادار 1384 در بندهای: 2 و 3 ماده 46  رفتارهای مربوط به حوزه معاملات اوراق بهادار را جرم­انگاری کرده است. ارتکاب این جرایم که از مهمترین جرایم حوزه بازار سرمایه است، موجب نا امنی بازار و عدم اعتماد عموم به آن می­گردد؛ حال، چگونه می­توان زیان­ها را محاسبه نمود و کیفری متناسب با اندیشه­های جرمشناسانه و کیفرشناسی تعیین نمود؟

محاسبه­ی این زیان­ها گرچه امکان­ پذیر نیست، ولی مسلم است و تردیدی در جرم ­انگاری این رفتارها نمی­توان داشت؛ چنانچه در اصل اضرار به این موضوع پرداخته شده است؛ با این وجود، تعیین کیفر متناسب می­تواند بیشترین اثر را بر بازدارندگی داشته باشد. لزوم تناسب جرم با مجازات، اصلی غیر قابل ‌انکار است که هم از جنبه­ی حقوق کیفری و هم جرمشناسی، مبانی مستحکمی برای آن وجود دارد.

 

3-2. مشخص نبودن بزه ­دیده جرایم بورسی مانع تعیین کیفر متناسب

برای تعیین کیفر متناسب با این جرایم لازم است که قربانی و بزه‌ دیده­ی این جرایم مشخص شود، قربانی این جرم، بیش از هر کس و هر چیز، اعتبار بازار سرمایه و اعتماد سرمایه­ گذاران و نهایتاً، اقتصاد یک کشور است ( محمدی، 1389 ،287 )؛ برای مثال، می­توان گفت: از مهمترین جرایم حوزه­ی معاملات، دستکاری قیمت و معامله، متکی بر اطلاعات نهانی است که ارتکاب آن­ها منجر به نقض عملکرد صحیح بورس می­شود ( قربانی، 1389، 323 ). این اثر، نسبت به شخص خاصی قابل تعریف نیست و همین موضوع، تعیین مجازات و شدت آن را با اشکال مواجه می­سازد؛ بنا بر این، تعیین کیفر، تنها، به صورت جریمه­ی نقدی یا کیفر حبس با درجه­ی: 6 و 7، نمی­تواند پاسخگوی بزه ­دیدگی جامعه و نظام اقتصادی باشد؛ از سوی دیگر، دقیقاً مشخص نیست کدام بخش از نظام اقتصادی زیان بیشتری دیده است؟

برای ‌مثال، مقابله با شفافیت اطلاعاتی در برخی از جرایم بورسی، عامل اصلی جرم ­انگاری محسوب می­شود؛ چنانکه بند 2 و 3 ماده 49 قانون بازار اوراق بهادار در این خصوص وضع شده است. نتایج زیانبار قابل توجهی از این جرایم ایجاد می­شود که مهمترین آن، خدشه به امنیت اقتصادی این بازار و اعتماد عمومی نسبت به آن می­شود ( جوانمردی، 1399، 153 ). چگونه می­شود این اختلال در امنیت اقتصادی را با پاسخ کیفری از درجه­ی: 6 یا 7 جبران نمود و مقابله کرد. اصولاً، ابعاد امنیت اقتصادی مشخص نیست؛ بنا بر این، میزان آسیب به آن نیز قابل تعیین نمی­باشد، در نهایت، تعیین کیفر متناسب با آن با دشواری همراه است.

تعیین بزه ­دیده، از این نظر، اهمیت دارد که قدرت تعیین نوع خسارت و حتّی پاسخ­ دهی به بزهکار، به وی، داده می‌شود ( حاجی ده‌آبادی، 1396، 320 ). در اصول کیفرگزینی و مبانی جرمشناسی مرتبط با آن، معیارهای مشخصی برای تعیین کیفر متناسب در این حوزه، وجود ندارد؛ به نحوی که می­توان گفت: تعیین مجازات توسط قانونگذار، صرفاً، بر اساس قیاس این رفتارهای زیانبار با دیگر اعمال مجرمانه­ی قبلی صورت می­گیرد و هیچ مبنای علمی و جرمشناسی ندارد. کیفرگذاری، با توجه به موقعیت و نقش بزه ­دیده، ارتباطی عمیق با دستیابی به اهداف مجازات­ها دارد.

3-3. جرایم بورسی از نظر ماهیت در قالب گروه خاصی از جرایم قرار نمی­گیرد

قانون مجازات اسلامی، به صورت مستقیم، نامی از جرایم بورس و فرابورس نبرده و اشاره­ای هم به قانون بورس و اوراق بهادار 1384 به عنوان مرجع جرایم مذکور نکرده است و در دسته­ بندی­های قانون مجازات، به شکل مستقیم نمی­توان سراغی از جرایم مذکور گرفت؛ از سوی دیگر، آثار جرایم بورسی، تنها محدود به نتایج اقتصادی و مالی نبوده و گاهی می­تواند اثر امنیتی نیز به همراه داشته باشد. این نتایج، منجر به آن خواهد شد که دسته ­بندی جرایم بورسی مشخص نباشد؛ در نتیجه، معیار قابل اطمینانی برای این مسأله نمی­توان از این ‌جهت به دست آورد و در نهایت، کیفرگزینی می­تواند با چالش جدی همراه باشد؛ چراکه قانونگذار بر سر دوراهی تأمین اهداف اقتصادی یا امنیتی، اقدام به کیفرگزینی خواهد نمود.

با این‌ حال می­توان در اقتصادی‌ بودن یا نبودن جرایم مذکور، به تحلیل­هایی که از قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صورت گرفته است، توجه داشت. بند ب ماده­ی: 109 قانون مجازات اسلامی در این زمینه، قابل ‌توجه است که بیان می­کند: جرائم ذیل مشمول مرور زمان تعقیب، صدور حکم و اجرای مجازات نمی­شوند:

الف) جرائم علیه امنیت داخلی و خارجی کشور

ب) جرائم اقتصادی شامل کلاهبرداری و جرائم موضوع تبصره­ی: ­ماده­ی: 36 این قانون با رعایت مبلغ مقرر در آن ماده.

در تبصره­ی ماده­ی: 36  قانون مجازات اسلامی، بسیاری از جرایم خاص مانند: جرایم گمرکی، جرایم کالا و ارز و جرایم مالیاتی ذکر گردیده است؛ لذا بر فرض حکمت قانونگذار عدم ذکر جرایم بورسی در این مقرره و جمع آن با ماده­ی: 109 قانون مذکور به معنای اقتصادی نبودن نوع این جرایم است. به نظر می­رسد که این ماده به شکلی عمدی جرایم بورسی را خارج از این مقررات قلمداد کرده است. با این‌ حال، برخی معتقدند که ادعای مذکور خلاف است. این عده، دلایل زیر را برای ادعای خویش برشمرده­اند:

الف) اثبات شیئ مگر در مقام بیان، نفی ما عدا نکرده و در بند ب این ماده، به علت اینکه به صورت ناقص و به‌ نوعی تمثیلی بیان گردیده است، به دنبال بیان همه مصادیق جرایم اقتصادی نبوده است؛ لذا ذکر کلاهبرداری و جرایم موضوع تبصره­ی ماده­ی: 36 قانون مجازات اسلامی، به عنوان جرایم اقتصادی در این ماده، به معنای نفی اقتصادی بودن سایر جرایم نیست؛ بنا بر این، آنچه در مواد ذکر شده آمده است، تمثیلی بوده و مانع اقتصادی دانستن جرایم بورسی نیست.

ب) با توجه به ویژگی­های اصلی جرایم بورسی از جمله میزان اهمیت و تأثیرگذاری آن­ها، بزه ­دیدگان آثار و تبعات اجتماعی و... پذیرش این جرایم، به عنوان جرایم مالی و یا سایر جرایم جزء با مشکل جدی مواجه است و قابل ‌پذیرش نمی­باشد.

ماده­ی: 109 قانون مجازات اسلامی از شیوه­ی تبیین مصداقی برای تعریف جرایم اقتصادی استفاده کرده و به جای اینکه جرایم اقتصادی را تعریف نماید مصادیقی از این جرایم را در این ماده ذکر کرده است. ذکر مصادیق جرایم مختلف تحت عنوان جرم اقتصادی در تبصره­ی ماده­ی: 36 قانون مجازات اسلامی نشان­ دهنده عدم دقت قانونگذار در تبیین مصادیق جرایم اقتصادی است. برای نمونه، در این مقرره­ی قانونی رشاء و ارتشاء، کلاهبرداری و اختلاس، جرایم اقتصادی ذکر شده است در حالی که لزوماً این جرایم بدون وجود اهداف کلان اقتصادی نمی­تواند در زمره جرایم اقتصادی شمرده شود.

در سیاست کیفری اتخاذی توسط رؤسای قوه قضاییه نیز جرایم اقتصادی محدود به موارد مذکور در ماده­ی: 109 قانون مجازات اسلامی نشده است؛ چنانچه ریاست قوه قضاییه در بخشنامه نحوه­ی رسیدگی به پرونده­های اخلالگران در نظام اقتصادی کشور مصوب 30/5/1397، گرانفروشی کلان، احتکار عمومی ارزاق و کالاهای عمومی، تولیدات مورد نیاز عامه به منظور انحصار یا کمبود در عرضه آنها، اخلال در امر توزیع مایحتاج عمومی را نیز به عنوان اخلال در نظام اقتصادی کشور و نوعی جرم اقتصادی تلقی نموده است. دادستان تهران نیز به موجب ماده­ی: 16 دستور العمل شرح وظایف و حل اختلاف پرونده­ها در نواحی دادسرای تهران مصوب 10/3/1395، دادسرای جرایم اقتصادی را مکلف به رسیدگی به جرایم مربوط به حامل­های انرژی و نیز جرایم مربوط به بورس اوراق بهادار و کالا نموده است ( جوانمردی، 1399، 153 ). نظر موافقان اقتصادی دانستن جرایم بورسی را می­توان این گونه خلاصه نمود: طریق وضع ماده­ی: 109 قانون مجازات اسلامی در جهت تمثیل است و نه احصاء و حصر رفتارهای مذکور، به همین دلیل است که دادسرای اختصاصی جرایم اقتصادی در مواردی به جرایم بورسی نیز رسیدگی می­کند و سیاست جنائی قضائی در راستای اقتصادی دانستن جرایم مذکور است.

 به نظر نگارنده، جرایم بورس و فرابورس را نمی­توان دقیقاً منطبق با جرایم اقتصادی دانست چراکه این جرایم به ‌طور قطع موجب ایجاد اخلال در نظام اقتصادی نیستند و از جمله ریسک­های بازار سرمایه همین موضوعات مربوط به انتشار اشتباه اطلاعات و یا عدم شفافیت است که جزئی از ذات بازار اوراق بهادار محسوب می­شود. اگرچه قانونگذار این افعال و ترک افعال را جرم ­انگاری نموده است، ولی شکل کلی معاملات به‌ گونه‌ای است که در هاله­ای از اطلاعات صحیح و غلط قابل ‌اعمال است و هیچ­گاه اطمینان از اطلاعات مذکور پایه و اساس تصمیم­گیری نمی­باشد؛ از سوی دیگر، همیشه نیز افعال مذکور نمی­تواند منجر به زیان برای سرمایه ­گذاران باشد؛ چراکه تغییر شرایط که گاهی به شکلی صحیح صورت می­گیرد می­تواند این مسأله را خنثی نماید.

3-4. عدم تفکیک جرایم و تخلفات بورسی و نامشخص بودن کیفر از سایر پاسخ‌های اداری و انتظامی

برای تفریق جرایم بورسی از تخلفات و اعمال متخلفانه بورس و فرابورس، تعریفی از تخلفات بورسی، لازم و نیاز است. این تعریف، نه ‌تنها، وجود ندارد، بلکه مصادیق آن نیز در قوانین و مقررات مرتبط با بورس بیان نشده است و صرفاً، ماده­ی: 35 قانون بازار اوراق بهادار و همچنین مواد: 17 و 18 آیین­نامه­ی اجرایی آن، مصوب 1386 به تعیین مراجع صالح رسیدگی کننده به تخلفات بورسی اشاره کرده است. پاسخ­دهی به جرایم بورسی در مقایسه با تخلفات اداری و انتظامی در این حوزه، تفاوت چندانی در سیاست جنائی ایران ندارد؛ چنانچه ماهیت ضمانت ­اجراهای کیفری و اداری، در مواردی بسیار شبیه به یکدیگر است.

مطابق با این ماده، گفته شده است که تخلف در بورس و فرابورس عبارت است از نقض قوانین و مقررات مربوط به فعالیت حرفه­ای اشخاص فعال در بازار سرمایه که عنوان مجرمانه بر آن صدق نکند ( جوانمردی، 1393، 132 ). ماده­ی: 2 دستور العمل رسیدگی به تخلفات اشخاص موضوع ماده­ی: 35 قانون بازار مصوب 1387 هیأت مدیره سازمان و نیز ماده­ی: 2 دستور العمل موضوع ماده 18 آیین­نامه اجرایی قانون بازار اوراق بهادار به صراحت اصطلاح تخلف تعریف شده است. 

تعریف مزبور، در هر دو دستور العمل مشابه بوده، بدین مضمون هر گونه فعل یا ترک فعلی که منجر به نقض قوانین و مقررات بازار سرمایه از قبیل  قانون بازار اوراق بهادار، مصوبات شورا، سازمان بورس با تشکل­های خود انتظام گردد، تخلف بورسی محسوب می­شود ( اسدی، 1398، 475 ). 

به نظر می­رسد آنچه می­تواند موجب تفکیک جرایم بورس از تخلفات بورسی باشد، بحث احصای مصادیق است. افعال یا ترک افعالی که در قانون برای آن، مجازات تعیین شده است به عنوان جرایم بورس و فرابورس در نظر گرفته می­شود و سایر اعمال مخالف با مقررات بورسی که وارد در حوزه­ی حقوق کیفری نشده است، به عنوان تخلف بورسی محسوب می­شود و در صلاحیت مراجع داخلی سازمان قرار می­گیرد و به عنوان عمل متخلفانه قابل رسیدگی بوده و ضمانت ­اجراهای خاص خود مانند تعلیق نماد را در پی دارد.

ضمانت اجرای تخلفات بورسی، محرومیت از انجام معاملات، حداکثر تا شصت روز کاری، طبق ماده­ی هفت دستور العمل انضباطی کارگزاران و جریمه نقدی موضوع ماده­ی: 2 آیین­نامه اجرایی ماده­ی: 14 قانون توسعه ابزارها است. همچنین، مرجع رسیدگی به تخلف می­تواند مدیران نهاد مالی مربوطه را نیز به یکی از مجازات­های مندرج در ماده­ی: 15 دستور العمل انضباطی کارگزاران و جریمه نقدی طبق ماده­ی: 4 آیین­نامه اجرایی ماده­ی: 14 قانون توسعه­ی ابزارها، محکوم نماید.

بررسی تخلفات بورسی با در نظر گرفتن وظایف و تکالیف مسئولان بورسی و اشخاص دخیل در معاملات که ممکن است خارج از سازمان بورس بوده، مانند سهامداران و شرکت­های سهامی نیاز به مطالعه­ی تمامی دستور العمل­ها، آیین‌نامه‌ها و البته بخش­نامه­هایی است که به فراخور اوضاع و شرایط مختلف صادر می­شود و می­تواند واجد تکالیفی برای اشخاص مذکور باشد.

4. ارزیابی تناسب مجازات­های جرایم بورسی

در یک قاعده­ی کلی، با عنوان: درونی­سازی هزینه­ها،¹⁰ اعتقاد بر این است که حقوق کیفری، باید زیان­های اجتماعی وارده به جامعه را در مجازات‌ها وارد کند و زیان‌هایی که رفتارهای مجرمانه به بزه‌ دیده و مجریان قانون وارد می­کند، باید از بزهکار گرفته شود ( باقری، 1395، 190 ). اصولاً، دخالت حقوق کیفری، گریزگاهی است که در آن سایر ضمانت ­اجراهای مدنی و غیرکیفری، ناتوان بوده­اند. داد و ستد در بورس اوراق بهادار، قاعدتاً، تابع نظام حقوق خصوصی بوده و قواعد آن نباید کیفری باشد؛ به همین سبب دخالت حقوق کیفری را باید محدود نمود. با این دیدگاه است که قانونگذار اقدام به اتخاذ ضمانت اجراهای کیفری خفیف و گاهی، غیر متناسب نموده است.

در تحلیل مجازات­های جرایم بورسی، لازم است علاوه بر توجه به نوع کیفرها، به شیوه­ی جرم­ انگاری نیز دقت شود، تکنیک جرم ­انگاری در جرایم بورسی، به ‌گونه‌ای است که قضات، برای استنباط مجازات، لزوماً باید به قوانین دیگر و یا مواد دیگر، مراجعه نمایند که ممکن است در تعیین متناسب کیفری اثر منفی داشته باشد.

4-1. بررسی تناسب گونه­های مختلف مجازات جرایم بورسی

مجازات­های تعیین شده در جرایم بورسی، با توجه به جرایم خاص این حوزه و همچنین با درنظرگرفتن جرایم مشترک در بورس و جرایم عمومی، قاعدتاً، در دسته­ی جرایم تعزیری درجه­ی: 6 تا 8 بوده؛ مگر موارد استثنائی که تفسیر و یافتن این موارد نیاز به تفسیر قانون داشته و به شکل مستقیم و در نصوص صریح قابل‌استنباط نیست. در ماده­ی: 46 مجازات حبس تعزیری از سه ماه تا یک سال، تعیین شده است. مجازات مذکور برای جرایمی تعیین شده است که می­تواند آثار زیانبار فراوانی بر سرمایه­ گذاران و همچنین بر کلیت اقتصاد داشته باشد که در بندهای ذیل ماده­ی: 46 بیان شده است.

در مواد دیگر نیز مجازات­های یک ماه تا شش ماه حبس (ماده­ی: 49)، چهل و پنج ‌روز و دوازده ساعت تا شش ماه حبس (ماده­ی: 48) و سه ماه تا یک سال و شش ماه (ماده­ی: 50) تعیین شده است. چنانچه مشخص است، در صورت ارتکاب جرایم بورسی، چنان آثار زیانباری ممکن است در انتظار نظام اقتصادی و منافع سرمایه ­داران باشد که اثرات غیرمستقیم، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی آن، قابل احصاء نباشد؛ به همین دلیل، لازم است تجدید نظر اساسی در محدوده و دامنه­ی این مجازات­ها صورت گیرد و شیوه­های تفسیری موسع در این جرایم مورد استفاده قرار گیرد.

مجازات­های مالی و روش­های جبران زیان نیز به جهت مطلق بودن جرایم بورسی، در مواردی قابل ‌تعیین نیست و از سوی دیگر در همه­ی موارد، قابل‌ محاسبه نمی­باشد؛ به همین خاطر نمی­تواند مکمل مناسبی برای جبران نقص در کیفرگذاری محسوب شود. مطابق با سایر مواد قانونی در جرم ­انگاری جرایم بورسی و همچنین، با در نظر گرفتن جرایم مشترک بین بازار بورس و فرا بورس و سایر جرایم اقتصادی باز هم نمی­توان مجازات متناسب ارائه داد و تفسیری عادلانه از این نظام کیفرگذاری برداشت نمود. مجازات مالی به ‌گونه‌ای است که از یک سو، کم­ هزینه است در اجراء و از سوی دیگر، برای دولت، عایدی داشته و بار مالی بر بودجه­ی عمومی، تحمیل نمی­کند. 

البته، در برخی از جرایم مشترک، مجازات­های به ‌مراتب شدیدتری وضع شده است که در صورت تفسیر اعمال زیانبار بورسی در این حوزه می­تواند مجازاتی به نسبت عادلانه فرض شود؛ مانند: مواد: 673 و 674 قانون مجازات اسلامی، در راستای جرم­ انگاری خیانت ‌در امانت وضع شده است. یکی از حوزه­هایی که اموال و دارایی­های مالی افراد به امانت سپرده می­شود، بازار اوراق بهادار است که اوراق بهادار و یا وجوه سرمایه‌ گذاران نزد برخی نهادهای مالی از جمله شرکت­های کارگزاری برای داد و ستد سپرده می­شود ( میرزایی منفرد، 1394، 71 ). 

در برخی از مواد فصل ششم قانون بورس اوراق بهادار، سه نوع مجازات برای این مرتکبان پیش بینی شده است که به قاضی این امکان را می‌دهد که یکی را به انتخاب خود تعیین نماید. به نظر می‌رسد این دیدگاه قانونگذار مطلوب و کارا باشد؛ زیرا با وجود طیف مختلفی از مجازات­ها، امکان فردی کردن مجازات برای دادگاه­ها با موفقیت بیشتری رو به رو خواهد بود ( نصرالهی، 1395، 200 ).

به طور کلی، نمی­توان تمامی اهداف کیفر، یعنی: ارعاب، سزادهی، اصلاح و ناتوان‌سازی را از مجازات­های بورسی توقع داشت؛ با این وجود، هر کیفری باید واجد چند هدف و نتیجه باشد که برای آن، طراحی شده است. مجازات­های مذکور در سیاست جنائی ایران مورد تحلیل قرار نگرفته است و این، در حالی است که باید از جنبه­های اجتماعی، اقتصادی و همچنین روانشناسی، تحلیل­هایی در این عرصه انجام شود. دلیل لزوم وجود تحلیل­های مختلف به این دلیل است که مرتکبین جرایم بورسی، عمدتاً، گروه یقه ­سفیدها هستند، و این گروه، عموماً، با بررسی هزینه­های جرم است که اقدام به رفتار مجرمانه می­نمایند و مسلم به نظر می­رسد که شدت کیفر و نوع آن باید بر اساس قواعد تحلیل حقوقی اقتصادی بررسی گردد.

4-2. نبود ضمانت اجرای جبرانی برای جرایم بورسی

یکی از مهمترین ویژگی­ها جرایم اقتصادی، ایراد زیان به صورت فردی و کلی در اجتماع و نظام اقتصادی است که می­توان گفت: نیازمند ساز و کار کیفری جبرانی است و به‌ عبارت ‌دیگر، وجود ضمانت اجرای مبتنی بر جبران زیان است. جرایم بورسی، عموماً، موجب زیان سهامداران و نیز ایجاد بی­اعتمادی بین افراد جامعه نسبت به بازار سرمایه می­گردد؛ این زیان­ها، باید مورد توجه قانونگذار کیفری قرار می­گرفت و در نتیجه، شیوه­های جبران کامل خسارت اتخاذ می­شد؛ با این‌ حال، توجهی به این موضوع نشده است و بحث جریمه­ی دولتی، بیشتر مورد توجه بوده است و حال اینکه متضرر اصلی در این حوزه، سهامداران و عموم مردم هستند که ممکن است به شکل قابل ‌توجهی متحمل زیان باشند.

یکی از شیوه­های جبران زیان می­تواند اعاده­ی وضع به حالت سابق باشد. در تحلیل موضوع، برخی، این سؤالات را مطرح ساخته­اند که دانستن این مسأله حائز اهمیت است که آیا معاملاتی که مبتنی بر اطلاعات نهانی شکل‌گرفته‌اند، صحیح یا نافذ است؟ یا مجرمانه بودن آن­ها باعث باطل شدن آن­ها نیز شده است و این، چه تبعات و عواقبی در بازار اوراق بهادار دارد؟ با این اوصاف، باید پرسید که مجرمانه بودن معاملات متکی بر اطلاعات نهانی، علاوه بر مجازات کیفری ،دارای تبعاتی مانند ضمانت اجراهای مدنی نیز خواهد بود ( زرگر، 1397،  213 )؟ 

این مسأله، در ضمانت ­اجرای کیفری پیش­بینی نشده است که دلایل مختلفی می­تواند داشته باشد. معاملات بازار سرمایه به جهت اینکه مبتنی بر قواعد شکلی قراردادهای معمولی نیست، از جهت ابطال نیز نمی­تواند به این صورت قابل پیگیری باشد و چه ‌بسا، ابطال معامله، خود، موجب زیان­های بیشتری برای سهامداران و شرکت گردد.

یکی از جهات بطلان معامله، نامشروع بودن جهت معامله است. اینکه جهت معاملات متکی بر اطلاعات نهانی می­تواند به دلیل زیان وارده به سهامدارن اصلی، نامشروع باشد، کمتر مورد تردید است؛ با این ‌حال، اعمال ضمانت اجرای بطلان یا عدم نفوذ با توجه به شرایط معاملات بورسی از نظر عرف تجاری قابل قبول به نظر نمی­رسد.

در ایران، ماده­ی: 46 قانون بازار اوراق بهادار در مقام بیان ضمانت اجراها برای جرم معاملات متکی بر اطلاعات نهانی تنها مجازات کیفری را مد نظر داشته است و علی­رغم مجرمانه بودن، باطل نبوده و صحیح می­باشند ( شریفی، 1388، 201 ). این شیوه­ی قانونگذاری و عدم توجه به آثار مادی و زیان­های وارده به بزه­ دیدگان، مطلوب نیست و هدف اصلی حقوق کیفری را که احقاق حقوق زیان­دیدگان است، برآورده نمی­کند.

به ‌موجب قسمت ذیل ماده­ی: 52 قانون بازار اوراق بهادار، چنانچه در اثر جرائم مذکور ضرر و زیانی متوجه سایر اشخاص شده باشد، زیان دیده می­تواند برای جبران آن به مراجع قانونی مراجعه نموده و وفق مقررات، دادخواست ضرر و زیان تسلیم نماید. در نتیجه، پیگیری کیفری جرائم توسط سازمان، به عنوان شاکی، منتج به جبران خسارات زیان دیدگان ناشی از آن جرائم نخواهد شد و صرفاً ضمانت اجرای کیفری بر مرتکبان در پی خواهد داشت ( میرزائی منفرد، 1389، 142 ). اصولاً، اقامه­ی این گونه دعاوی، به دلیل بالا بودن هزینه­ی دادرسی و طولانی شدن فرایند رسیدگی، خواهان را با مشکلات عدیده‌ای رو به رو خواهد نمود ( صادقی قهساره، 1390، 49 ). 

از سوی دیگر، خواهان این دعاوی می­تواند نا محدود بوده و بزه د­یدگان بی­شمار وجود داشته باشد که عاملی است برای عدم هماهنگی بین بزه­ دیدگان. این مسأله، چالش دیگری را در پی دارد؛ این چالش، عبارت است از عدم تخمین یا عدم امکان محاسبه­ی زیان از یک سو و ناتوانی در توزیع خسارت اخذ شده بین زیان ­دیدگان. به نظر می­رسد که باید ساز و کاری فنی در خود سازمان بورس برای این گونه از اتفاقات پیش­بینی شده باشد، تا قانونگذار بتواند به آن استناد نماید.

معاملات بورسی، به جهت ویژگی خاصی که دارند، از جنبه­ی قابلیت تعیین زیان ایجاد شده با چالش و ابهام مواجه هستند. معامله­ی سهام با استفاده از اطلاعات نهانی، بعضاً، جرم بدون زیان‌ دیده نامیده می­شود؛ زیرا تعیین اینکه چه کسی از معاملات سود می­برد، ساده است درحالی ‌که تعیین زیان‌ دیده در معاملات صورت ‌گرفته، در اغلب موارد، تعیین چنین معاملاتی به ‌سختی میسر است ( اشتیاق، ١٣٨٥، 71 ). مقررات مربوط به ممنوعیت این معاملات در جهت ایجاد اعتماد عمومی به بازار اوراق بهادار طراحی شده است ( ژیان، 1392، 81 ). دلیل این موضوع نیز آن است که در این گونه داد و ستدها، عموماً، فروشنده­ی سهام مشخص نیست.

از سوی دیگر، برخی از اندیشمندان ( مسعودی مقام، 1396، 118 ) معتقدند که جرایم بورسی، واجد مجازات متناسب و بازدارنده و ارعابی نیست و همین موضوع سبب می­شود که مجرمین با ارزیابی زیان و خطر ناشی از ارتکاب جرم و سود حاصل از ارتکاب آن، اقدام به رفتارهای زیانبار نمایند، به‌گونه‌ای که می­توان گفت: این موضوع، حتی با ورود قانون مجازات اسلامی و جایگزین­های حبس در آن، بیشتر تحت تاثیر قرار می­گیرد و اثر ارعابی نخواهد داشت.

ضمانت اجرای کیفری، حد اعلای ارعاب و تهدید حقوقی است. حداقلی کردن حقوق کیفری برای حمایت از بازار بورس اوراق بهادار می­تواند با استفاده از ساز و کارهای مختلفی صورت پذیرد که در وهله­ی اول، این قبیل مکانیسم­ها الزاماً، رنگ و بوی کیفری ندارند؛ بدین‌سان عمده‌ترین تمرکز برای اینکه بتوان روابط و مناسبات را هم از بعد حقوق بورس اوراق بهادار و هم از نگرش حقوق کیفری ساماندهی کرد، ساز و کار تنظیم است ( اسدی، 1398، 478 ). جبران خسارت در برخی جرایم بورسی که دارای زیان ­دیده­ی مشخص است، به طور خاص، صورت می­گیرد که باید نظام قضائی و اجرائی این مسأله را پیش­بینی نماید.

در جرم خیانت ‌در امانت، چنانچه اوراق بهادار متعلق به سهام‌دار موجود باشد، حکم به استرداد آن در ضمن حکم کیفری صادر می­شود و در غیر این صورت، در صورتی که کارگزار آن را به فروش رسانده باشد، مطالبه­ی آن، نیازمند تقدیم دادخواست است ( میرزایی منفرد، 1394، 14 )؛ به طور کلی، جبران زیان در جرایم جدید اقتصادی در حقوق ایران چندان مترقی و تکامل ­یافته نیست. ثمره و فایده­ی اقتصادی دانستن جرایم بورسی، در برخورد و رسیدگی افتراقی نسبت به این دسته از جرایم است. کشور ما در شناسایی و برخورد با جرایم اقتصادی به پختگی لازم نرسیده و هنوز تکلیف خود را در شناسایی، سیاست‌گذاری، جرم‌ انگاری اقتصادی معلوم نکرده است ( جوانمردی، 1399، 158 ). 

برخی از مقررات کیفری و اداری و انضباطی نیز تنها در شرایط خاصی امکان مطالبه خسارت و جبران زیان را فراهم کرده­اند و صرف ورود خسارت را موجبی برای زیان در نظر نگرفته­اند؛ برای نمونه، دستور العمل انضباطی کارگزاران مصوب سال 1389 هیأت‌ مدیره­ی سازمان نیز عدم رعایت مقررات مربوط به دریافت و پرداخت وجوه مشتریان را در ماده­ی: 6 خود به عنوان تخلف انضباطی مستوجب اخطار کتبی و درج آن در پرونده دانسته است و تنها در صورت استفاده­ی دارای نفع کارگزار می­تواند در مراجع دادگستری اقدام به مطالبه­ی خسارت نماید و در غیر این صورت، باید به هیأت داوری موضوع ماده­ی: 37 ق.ب. ا. ب مراجعه نماید ( ساکی مالحی، 1395، 26 ).

برای جبران این نقیصه، در حمایت کیفری، از افعال زیانبار بورسی به نظر می­رسد که لازم باشد از قواعد مسئولیت مدنی استفاده کرد. البته، در این زمینه نیز موضوع اثبات ارکان مسئولیت مدنی نیز پیش خواهد آمد که می­تواند دشوار باشد. زیان­ دیده لزوماً، باید ورود ضرر، انتساب فعل زیانبار به مسئول و رابطه­ی سببیت را اثبات نماید که با توجه به برخی محدودیت­ها به نظر می‌رسد که در مواقعی امکان گرفتن تمامی این زیان­ها دور از ذهن خواهد بود.

یکی از شیوه­های جبران خسارت، اعاده­ی وضعیت به حالت سابق است. این موضوع می­تواند در خصوص معاملات انجام‌ یافته با توسل به ابزارهای مجرمانه مورد تأکید باشد؛ به‌ عبارت ‌دیگر، باید پرسید: در چنین شرایطی، راه­ حل چیست و چه ضمانت اجرای جبرانی می­توان اعمال کرد؟ اگرچه، عملاً، ابطال یا عدم نفوذ این قبیل معاملات در فرایند بازار سرمایه امکان ­پذیر نیست، ولی از جهت قاعده و توجه به‌ ظاهر ماده­ی: 438 قانون مدنی، می­تواند این رأی را مورد خدشه قرار دهد؛ زیرا در بعضی از این نوع معاملات، همانند معامله­ی مبتنی بر دست‌کاری بازار، تدلیس و انجام اعمال فریبکارانه بوده که باعث ترغیب سرمایه­ گذار به خرید سهام شده است ( ساکی مالحی، 1395، 92 ).

4-3. نداشتن نظام اقتصادی متناسب و جامع­نگر

دیدگاه­های اقتصادی و به طور کلی، اصول حاکم بر حقوق اقتصادی در سیاست کیفری ایران، مبتنی بر اقتصاد دولتی با تمایل به خصوصی‌سازی است که در قالب هیچکدام از دو نظام سرمایه­داری و سوسیالیستی قرار نمی­گیرد. همین موضوع، باعث شده است که جرم ­انگاری در حوزه­ی جرایم اقتصادی و به خصوص، جرایم بورسی به‌ گونه‌ای باشد که نتوان دیدگاهی جامع را استنباط کرد. در این زمینه، دیدگاه کارایی بازار و نهادگرایی اقتصادی توصیه شده است که می­تواند خط ­مشی بسیار مناسبی در اختیار قانونگذار و سیاست‌گذاران کیفری اقتصادی قرار دهد.

حقوق کیفری اقتصادی نهادگرا را می­توان چنین تعریف نمود: حقوق کیفری اقتصادی نهادگرا، شاخه­ای منشعب از حقوق کیفری تابعی از نهادهای نظام اقتصادی است که بر اساس الزام کیفری حمایتی و تضمینی خود در جهت تضمین امنیت و نظم اقتصادی، تضمین نهادها و فرایند میان آن­ها، تسهیل مناسبات اقتصادی، افعال و رفتارهای غیرقانونی مخل فعالیت­های اقتصادی و سیاست­های کیفری مناسب با آن­ها ( مجازات یا اقدامات تأمینی و تربیتی ) را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار می­دهد ( یاری، 1401، 145 ). شیوه­ی تعیین مجازات و اجرای احکام کیفری صادره نباید محدود به موارد خاص بوده و در نتیجه، بخشی­نگر باشد؛ بلکه باید جامع بوده و تمامی نهادهای یک مجموعه­ی اقتصادی را مورد حمایت قرار دهد.

تحلیل اقتصادی، در حقوق، کاربرد قابل توجیهی دارد؛ چراکه تحلیل اقتصادی می­تواند بیانگر این موضوع باشد که چگونه می­توان قانون را از این جنبه به‌گونه‌ای تحلیل کرد که به سود جامعه باشد و از سوی دیگر، در تحلیل اقتصادی، قواعدی استنباط می­شود که می­تواند رفتار آینده­ی انسانی را تحلیل و پیش ‌بینی کند. قانونگذار، از منظر تحلیل اقتصادی، اثرگذاری مجازات­ها را در رفتار بعدی شهروندان را می­تواند کشف کند. این تحلیل، به نظر در سیاست جنائی قانونی و البته قضائی دیده نمی­شود.

4-4. عدم موازنه­ی اقتصادی در اعمال ضمانت ­اجراهای کیفری  

ضمانت اجراهای کیفری و جبرانی را که در مورد جرایم بورسی تعیین شده است، می­توان به اشکال مختلف، مورد بررسی و دقت قرار داد؛ از این ‌حیث که لزوماً، باید مورد تحلیل اقتصادی نیز قرار بگیرد و بین مجازات تعیین شده و آثار زیانبار که به وجود آمده است، موازنه­ای منطقی برقرار باشد. در غیر این صورت، نمی­توان به اهداف حقوق کیفری در حمایت از بورس و حقوق سهامداران دست ‌یافت.

بر اساس معیار کارایی پارتو،¹¹ هدف تدوین مجازات در بورس اوراق بهادار باید در جهت افزایش میزان رفاه جامعه باشد و مانع از این شود که وضعیت رفاه دیگران را به مخاطره اندازد. برای رسیدن به این امر مهم، سازماندهی ضمانت اجراها باید به ‌گونه‌ای باشد که سودی برای شخص از ارتکاب جرم، باقی نگذارد ( باقری، 1395، 195 ). 

مجازات­های در نظر گرفته برای مرتکبین جرایم بورسی و همچنین متخلفان از مقررات بورس اوراق بهادار را نمی­توان یک ضمانت­ اجرای متعادل در نظر گرفت. تبعات برخی از جرایم بورسی، بسیار گسترده و حتی غیر قابل محاسبه است که شامل زیان­های مادی و معنوی به اشکال مختلف خواهد شد.

توسل به حقوق کیفری وقتی ضروری است که هیچ گزینه دیگری که فاقد وصف مجادله ‌آمیز و تعدی گرا باشد، در دسترس قرار ندارد؛ با این وجود، وقتی مجازات آخرین گزینه قابل‌انتخاب باشد، محرومیت از دارایی و مالکیت مقدم بر محرومیت از آزادی است ( اسدی، 1398، 488 ). پیشنهاد الگوی تنظیم­گری پاسخگو در مواجهه با جرایم و تخلفات بورسی، در ابتدای گفتگو است؛ بدین معنا که پس از کشف تخلفات نهاد مورد نظر، ابتداء، نهاد تنظیم­گر با مدیریت نهاد مذکور در رابطه با چرایی وقوع این تخلفات به گفتگو می­نشیند و با در نظر گرفتن یک فرایند زمانی معین در رابطه با چگونگی حل تخلفات به تعامل با آن نهاد می­پردازد. این تعامل، ممکن است در قالب حمایت­های مالی و غیرمالی از نهاد متخلف نیز شکل یابد. مهمترین نکته ،توجه به این مسأله است که باور داشت حتی در سنگین­ترین تخلفات و جرایم بورسی نیز پیش فرض باید ابتلای به سطح زیرین هرم تنظیم­گری و رجوع به گفتگو، تعامل و مداخلات ترمیمی به عنوان اولین مداخله باشد ( شاه بیگی، 1395، 22 ).

در سطح دوم، مداخلات با یک رویکرد منطقی و همچنان بدون اندیشه حذف کیفر، باید در پی سنگین کردن کفه ترازوی زیان بر سود متخلف باشد؛ یعنی: متخلف، در شرایطی قرار گیرد که ادامه فعالیت­های متخلفانه خود را غیرممکن و ادامه هر گونه فعالیت دیگر را بدون تعامل با نهاد تنظیم‌گر را به زیان اقتصادی و زیستی خود تشخیص دهد ( شاه بیگی، 1395، 22 ).

نهایتاً، در سطح سوم مداخلات، نهاد تنظیم­گر به این نتیجه رسیده که مراحل گذشته با شکست مواجه شده و باید از یک واکنش کیفری برابر نهاد یا شخص متخلف استفاده کند؛ در این صورت نیز از انواع مجازات­های قابل تصور باید بسته به نوع تخلف، شدت تخلف، آثار مجازات، شخصیت متخلف و سایر عوامل مؤثر اقدام به تعیین بهترین مجازات ممکن نماید ( اسدی، 1398، 489 )؛ این در حالی است که هیچکدام از این موارد و ملاحظات در گزینش و اعمال کیفرهای جرایم بورسی مد نظر قرار نمی­گیرد. 

در پرونده‌های مختلف، رویه­ی محاکم در احراز شرایط از جمله اخلال عمده در نظام اقتصادی و قصد مقابله با نظام و ضربه زدن به آن یکسان نبوده و سرنوشت پرونده تا حدودی تابع سلیقه مراجع رسیدگی کننده و تأثیر فضای روانی جامعه بر دادرس بوده است. با وجود اینکه قانونگذار به ‌منظور بازدارندگی در جرم ‌انگاری جرم اخلال در نظام اقتصادی، شدیدترین مجازات ( اعدام ) را در نظر گرفته است؛ اما رویه­ی قضایی ضمن اینکه باید پذیرفت در مواردی تحت‌ تأثیر فضای رسانه‌ای و عوام‌گرایی قرار داشته‌اند، تمایل چندانی در صدور حکم اعدام برای مرتکبین جرایم اقتصادی از خود نشان نداده‌اند ( حسین الحسینی و دیگران، 1401، 8 ).

مجازات جرایم بورسی از آن جهت که بر پایه­ی منفعت مادی بنا نهاده شده باید به اندازه­ای باشد که بازدارنده بوده و ارعاب آور باشد. این جرائم به کارایی و شفافیت بازار سرمایه زیان می­زند و ارتکاب این جرایم، گاهی اوقات، جرایم بسیار زیادی را وارد می­کند که جامعه و سهامدارن از مهمترین قربانیان این جرایم محسوب می­شوند؛ به خصوص که این جرایم از سوی یقه ­سفیدان ارتکاب می­یابد. این جرایم بر جریان سرمایه­ گذاری در کشور اثر بسیار زیانبار دارد، لذا در نظرگرفتن مجازات­های متناسب با این دسته از جرایم از جمله­ی ضروریات در این حوزه می­باشد ( جوانمردی و مسعودی مقام، 1396، 120). این عدم تناسب در جرم و مجازات را در قانون کیفری خاص و قانون مجازات عام می­توان بیش از آیین­نامه­های انضباطی ملاحظه کرد.

حقوق کیفری، دارای کارکرد تکمیلی و بازدارندگی، در جرائمی که بازده­ی اقتصادی دارند، مانند جرایم بورسی است. جرائم دارای بازده­ی اقتصادی، به رفتارهایی اطلاق می‌شود که میل مجرمانه را برای کنار گذاشتن غیرقانونی بازار تحریک کرده، دارای تدابیر جبرانی برای خسارت‌های وارده است. با توجه به اینکه مرتکبین جرایم مذکور از جمله یقه ‌سفیدها هستند، این دسته از افراد نه به دلیل نیازهای روزمره، بلکه برای زیاده‌ خواهی و افزون ‌طلبی مرتکب جرم می­شوند. این افراد با یک ارزیابی ساده­ی هزینه فایده، از این مسأله اطمینان می‌یابند که انجام عمل از انجام‌ ندادن آن بهتر است و سودی که به دست می‌آورند، بیشتر از جبران خسارت است ( باقری، 1395، 191ـ192 )؛ بنا بر این، باید کارایی و اثربخشی مجازات­های تعیین شده به صورت کاملاً علمی و میدانی مورد مطالعه قرار گیرد و در جهت اصلاح منطقی این دست از قوانین کیفری اقدام کرد؛ چراکه جرایم تعیین شده و نیز مجازات­های تعزیری که در جرایم بورسی دیده می­شود و با اصلاحاتی که در سال 1399 در میزان حبس و شرایط تبدیل آن، ایجاد شد، بازدارندگی برای ارتکاب جرایم بورسی با عایدی قابل‌ توجه را نخواهد داشت.

نتیجه‌گیری

حمایت کیفری از بازار سرمایه و حقوق سهامداران، یک نهاد عارضی بر داد وستد سهام تلقی می­شود و نمی­تواند ذاتاً، جزئی از این مجموعه به حساب آید؛ چراکه روابط تجاری، تابع قواعد حقوق مدنی بوده و متکی به حقوق خصوصی است.

به جهت اتفاقات و رفتارهای خاصی که در بازار سرمایه رخ می­دهد، زیان­ها و خساراتی قابل ‌توجه و گاهی نیز خفیف ایجاد می­شود که ماهیت این رفتارها می­تواند مجرمانه تلقی گردد؛ چراکه با سوء نیت همراه است. در این راستا، حقوق کیفری در قانون بورس اوراق بهادار در تلاش است با حمایت کیفری از این بازار، نظم اقتصادی را برقرار و حقوق صاحبان آن را محقق نماید.

به جهت رویکرد استثنائی مداخله­ی حقوق کیفری در بازار سرمایه، عموماً، مجازات­های تعیین شده، بسیار خفیف بوده و به نظر، متناسب با رفتارهای ارتکابی و میزان زیان­های ایجاد شده ندارد. ضرورت تناسب بین رفتارهای مجرمانه و مجازات تعیین شده، موضوعی است که با در نظر گرفتن خصوصیات خاص جرایم بورسی، قابل‌ توجیه است.

جرایم بورسی دارای خصوصیات خاصی در نظام حقوقی ایران هستند؛ برخی، موافق با درج این جرایم در گروه جرایم اقتصادی هستند و برخی دیگر نیز مخالفت می­کنند. با این ‌حال، به نظر می­رسد که جرایم بورسی، اگرچه تمامی شرایط جرایم اقتصادی را ندارند، مانند اینکه مطلق بوده و مقید به نتیجه نیستند، ولی از نظر تأثیری که بر حقوق صاحبان اموال (سهام) و کلیت اقتصاد، بر جای می­گذارند، می­توانند جزئی از جرایم اقتصادی محسوب شوند. مطلق بودن جرایم بورسی، قابلیت ارتکاب این جرایم به صورت شرکتی و توسط اشخاص حقوقی، لطمه به کلیت اقتصاد، داشتن مجازات­های خفیف نسبت به سایر جرایم اقتصادی و تقسیم‌ شدن به دو گروه جرایم بورسی خاص و مشترک به جرایم اقتصادی از جمله­ی مهمترین ویژگی­های جرایم اقتصادی به شمار می­رود. این خصوصیات است که لزوم تناسب بین مجازات­های جرایم بورسی را با رفتارهای زیان ­آور این حوزه، ضروری می­سازد.

ضرورت تناسب بین جرایم بورسی و رفتارهای ارتکابی، به این دلیل است که جرایم بورسی، ضرر مستقیم و مسلم ندارند. جرایم بورسی، بزه د­یده­ی مشخصی ندارند. جرایم بورسی، به‌ صراحت در گروه جرایم اقتصادی قرار نگرفته است و وجه تمایز جرایم بورسی از تخلفات بورسی مشخص نیست؛ با این ‌حال، به نظر می­رسد که تناسب بین جرایم بورسی و مجازات­ها وجود نداشته باشد.

معیارهایی که مشخص‌کننده­ی عدم تناسب بین جرایم بورسی و مجازات­های آن­ها است، عبارت هستند از نبود ضمانت اجرای جبرانی برای جرایم بورسی، عدم برخورداری از دیدگاه و نظام حقوق اقتصادی متناسب و جامع­نگر و عدم‌ موازنه­ی اقتصادی در اعمال ضمانت اجراهای کیفری از مهمترین مؤلفه‌هایی که اثبات می­کند جرایم بورسی با کیفرهای تعیینی تناسب ندارد، مجازات­های تعزیری درجه­ی: 6 و 7 و نیز احاله­ی برخی از کیفرها به قوانین دیگر نیز از دیگر مواردی است که مشخص می­سازد این عدم تناسب واقعی است. هر کدام از این مؤلفه­ها در صورتی که رعایت شد، می­تواند به این مسأله منتج گردد که اولاً، حقوق زیان ­دیده جبران شود؛ ثانیاً، کلیت اقتصاد و هر آنچه که مربوط به نظم اقتصادی است، مورد حمایت واقع شده و تنظیم شود؛ ثالثاً، اصلاح مجرمین و نیز عنصر بازدارندگی به شکلی کارآمد از جهت جرمشناسی و اقتصادی، در پی مجازات­های تعیین شده، اعمال شود.

 

 

کتابشناسی

1. اسدی، حمید؛ مهدوی‌پور، اعظم؛ رضوانی سودابه، (1398)، مفهوم و جایگاه تنظیم‌گری اقتصادی با تأکید بر پاسخگویی به جرایم بورسی، پژوهشنامه حقوق اسلامی، دوره:­ 20، شماره: 2، پیاپی: 50، ص473-498.

2. اشتیاق، وحید، (1385)، وقف سهام شرکت­ها: امکان حقوقی و ضرورت اجتماعی، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره: 10، ص85-112.

3. باقری، محمود؛ نصرالهی، علی، (1395)، کارایی اقتصادی ضمانت اجراهای کیفری قانون بازار اوراق بهادار، مطالعات حقوق خصوصی، دوره: 2، شماره: 46، ص187–206.

4. توسلی‌ زاده، توران، (1392)، پیشگیری از جرایم اقتصادی، تهران، انتشارات جنگل.

5. جوانمردی، محمد، (1393)، نقض مقررات در ارائه اسناد و مدارک به سازمان بورس و اوراق بهادار، فصلنامه بورس اوراق بهادار، شماره: 26، ص162-127. 

6. جوانمردی، محمد؛ بهره‌مند، حمید، (1399)، مواجهه با جرایم بورسی به مثابه قسمی از جرایم اقتصادی، مجله بورس اوراق بهادار، سال سیزدهم، شماره: 51.

7. جوانمردی، محمد؛ مسعودی مقام، اسدالله، (1396)، تأثیرپذیری جرایم بورسی از نوآوری‌های قانون مجازات اسلامی، بورس اوراق بهادار سال دهم، تابستان، شماره: 38.

8. حاجی ده­آبادی، محمد علی؛ سلیمی، احسان، (1398)، مبانی، اصول و سازوکارهای اجرایی مدلِ کیفرگذاری هدفمند، فصلنامه پژوهش حقوق کیفری، دوره: 8، شماره: 29، ص101-134.

9. حاجی ‌ده‌آبادی، محمّد علی؛ سلیمی، احسان، (1396)، عمومی شدن جرم در فضای سایبر؛ از علّت‌ شناسی تا پاسخ ‌دهی در پارادایم عدالت ترمیمی، دانشنامه عدالت ترمیمی، مجموعه مقاله‌های همایش بین ‌المللی عدالت ترمیمی و پیشگیری از جرم، تهران، انتشارات میزان.

10. حسین الحسینی، سید علی؛ حکیمی­ها، سعید؛ گلباغی ماسوله، سید علی جبار، (1401)، چالش‌های سیاست جنایی قضایی ایران در رویارویی با جرایم مخل نظام اقتصادی کشور (با رویکردی انتقادی به شماری از آراء محاکم کیفری)‌، آموزه‌های فقه و حقوق جزا، دوره: 1، شماره: 3.

11. دوانی، غلامحسین، (1384)، بورس، سهام و نحوه قیمت گذاری سهام، تهران، نشر نخستین.

12. زرگر، علی، (1397)، بررسی جرائم بورسی و اوراق بهادار در قانون جزایي کشور، پژوهش حقوقی قانون یار، دوره­ی اول.

13. ژیان، پژمان، (1392)، بررسی تحلیل ماهیت و رژیم حقوقی حاکم بر معاملات سهام در بازار سرمایه، پایان­نامه کارشناسی ارشد حقوق خصوصی، تهران، دانشگاه خوارزمی.

12. ساکی مالحی، رضا، (1395)، بررسی مسئولیت مدنی ناشی از جرایم بورسی، پایان‌نامه کارشناسی ‌ارشد، سمنان، دانشگاه سمنان.

13. ساکی، محمد رضا، (1396)، حقوق کیفری اقتصادی، تهران، انتشارات جنگل.

14. سلطانی فرد، حسین؛ مالمیر، محمود؛ عالی ‌پور، حسن، (1397)، آئین دادرسی جرائم اقتصادی؛ پیوند محتوا و شکل، مطالعات حقوقی، دوره: 10 شماره: 3، ص59-194.

15. شاه بیگی، ایمان، (1395)، تنظیم­گری پاسخگو، تهران، معاونت طرح و برنامه­ی اداره­ی کل آموزش و پژوهش سازمان تعزیرات حکومتی.

16. شریفی، الهام ‌الدین، (1388)، بررسی تطبیقی جنبه‌های حقوقی معاملات در بازار بورس اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات محرمانه، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره: 6.

17. صادقی قهساره، محمد رضا، (1390)، بررسی فرآیند دادرسی به جرایم بورس اوراق بهادار، پایان‌نامه کارشناسی ارشد، اصفهان، مؤسسه آموزشی عالی شهید اشرفی اصفهانی.

18. قاسمی، محمد، (1389)، گفتمان سیاست جنائی قانونگذار ایران در قانون بازار اوراق بهادار ایران، پایان‌نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، تهران، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم تحقیقات تهران.

19. قربانی، مجید؛ باقری، عباس، (1389)، دستکاری بازار اوراق بهادار، فصلنامه پژوهش حقوق، سال دوازدهم، شماره: 29، 

20. محسنی، فرید، (1391)، جرایم شرکتی از دیدگاه جرمشناختی، فصلنامه دیدگاه‌های حقوق قضایی، شماره: 57.

21. محمدی، علیرضا، (1389)، بررسی آراء قضایی صادره در خصوص معامله اوراق بهادار با استفاده از اطلاعات نهانی، مجله پژوهش‌های حقوقی، شماره: 17، ص285-302.

22. مدیریت آموزش بورس اوراق بهادار تهران، (1388)، آشنائی با ارکان بازار اوراق بهادار، تهران، مرکز بورس اوراق بهادار.

23. مهدوی ‌پور، اعظم، (1390)، سیاست کیفری افتراقی در قلمرو بزهکاری اقتصادی، تهران، بنیاد حقوقی میزان.

24. میرزایی منفرد، غلامعلی، (1397)، حمایت کیفری از شفافیت در بازار اوراق بهادار، رساله دکتری، رشته حقوق کیفری و جرم شناسی، قم، دانشگاه قم.

25. میرزایی منفرد، غلامعلی؛ خالقی، ابوالفتح، (1394)، خیانت در امانت نسبت به وجوه یا اوراق بهادار در بازار اوراق بهادار، بورس اوراق بهادار، سال هشتم، پاییز، شماره: 31.

26. نورزاد، مجتبی، (1389)، جرایم اقتصادی در حقوق کیفری ایران، تهران، انتشارات جنگل.

27. ولیدی، محمد صالح، (1393)، حقوق کیفری اقتصادی، جرائم علیه امنینت اقتصادی، تهران، انتشارات جنگل.

28. یاری، رحیم؛ کارگری، نوروز؛ شاملو، باقر، قاسمی، قاسم، (1401)، جرم انگاری اقتصادی در پرتو اقتصاد نهادگرایی، پژوهش‌های حقوق جزا و جرم شناسی، دوره: 10، شماره: 19، ص127–152.

29. Richard A. (1985), Posner, an Economic Theory of the Criminal Law, Columbia Law Review, Vol. 85, No. 6.

30. Suber, Peter, (1999), paternalism, in philosophy of law: An Encyclopedia, Edit by Christopher B. Gray, Garland pub.

---

[1] . Ph.D. student of criminal law and criminology, Ayatollah Amoli branch, Islamic Azad University, Amol, Iran. [e-mail]

[2] . Assistant Professor, Department of Law, Hamedan Branch, Islamic Azad University, Hamedan, Iran (Corresponding Author). [e-mail].

[3] . Associate Professor, Department of Law, Qaimshahr Branch, Islamic Azad University, Qaimshahr, Iran. [e-mail].

[4] . دانشجوی دکتری حقوق جزا و جرم شناسی، واحد ایت اله آملی، دانشگاه آزاد اسلامی، آمل، ایران. [e-mail]

[5] . استادیار گروه حقوق، واحد همدان، دانشگاه آزاد اسلامی، همدان، ایران (نویسنده مسئول).  [e-mail]

[6] . دانشیار گروه حقوق، واحد قائمشهر، دانشگاه آزاد اسلامی، قائمشهر، ایران. [e-mail]

[7]  . Insider- trading.

[8] . هیچ گاه هم به صورت رسمی مشخص نشد چند درصد مردم، تا چه میزان با سرمایه گذاری در بورس متحمل ضرر شدند؛ تنها، یک نظرسنجی نشان می­دهد که از میان حدود ۲۰ درصد مردمی که در سال­های ۱۳۹۸ و ۱۳۹۹ در بورس، سرمایه گذاری کرده بودند، بیش از ۷۷ درصد ضرر کرده و تنها ۸.۱ درصد، از سرمایه گذاری خود، سود دریافت کردند ( isna.ir/xdLZgY ). 

[9] . شماره: 9-9009972130200048 مورخ 22/2/90 شعبه 1192 دادگاه عمومی جزایی ویژه رسیدگی به جرایم اقتصادی.

[10] .  Internelized Social Costs

[11] . معيار پارتو از سوي ويلفردو پارتو ايتاليايي براي سنجش ميزان رفاه ابداع شد. برابر معيار كارايي پارتو، يك قرارداد يا مقرره­ی قانوني زماني كارا است كه وضع فردي را بهبود بخشد، بدون اينكه وضع طرف ديگر را بدتر كند (Ricahrd, 2001, 10).