فناوری بیت کوین یافناوری ژول؟

Subject Areas : Bi-quarterly Journal of development economics and planning

نورالله صالحی ¹

1 - گروه اقتصاد دانشگاه شهید باهنر کرمان

Received: 2023-02-17 Accepted : 2023-06-22 Published : 2023-07-23

Keywords: ارزش, انرژی, پول, بیت کوین, مالکیت و منبع عمومی,

Abstract :

. اما نکته اینجاست که این ایده بر مبنای اصول علم اقتصاد پیاده سازی و اجرا نشده است. البته ایده ی حذف نقش بانک مرکزی از عرضه ی پول صحیح است.زیرا ترازنامه بانک مرکزی نماد کنز پول است(دارایی های بانک مرکزی). در نتیجه لازم است فناوری و علم پول مجددا بر اساس اصول علم اقتصاد تبیین شود. مهمترین نکته در فناوری پول ایجاد واحد ثابت پولی در طی زمان است. به عبارتی فناوری پول و فناوری واحد پولی متفاوت هستند. فناوری بیت کوین، فناوری واحد پولی است. به طوری که برای حفظ ارزش بیت کوین یک منبع ۲۱ میلیون واحد وجود دارد. به‌محض این که کار استخراج همه آنها به پایان برسد، هیچ واحد بیت کوین جدیدی به این شبکه اضافه نخواهد شد. به طوری که می توان بیان نمود، بیت کوین:اطلاعاتی است که ارزش اقتصادی دارد. در نتیجه ارزش این واحد پولی در طی زمان تغییر می کند.لکن پول در علم اقتصاد ارزش حقوقی دارد. نکته ی انحرافی بیت کوین همین موضوع می باشد.زیرا در علم اقتصاد می توان بیان نمود، پول:اطلاعاتی است که ارزش حقوقی دارد. نکته ی ظریف دیگری که لازم است در فناوری واحد پولی در علم اقتصاد به آن توجه نمود این است که واحد پولی نسبت به کالاها مالکیت دارد. از همین نکته لزوم تعریف حقوق مالکیت برای پول روشن می گردد.البته عاملین اقتصادی در فرایند مبادله نسبت ظ می شود.

Full-Text:



دوفصلنامه علمي- تخصصي اقتصاد توسعه و برنامه‌ريزي/ بهار و تابستان 1402/ سال دهم/ شماره اول 79

 

 

فناوری بیت کوین یافناوری ژول؟

 

نورالله صالحی¹

 

چکیده

از سال ۲۰۰۹ شکل نوینی از پول در عرصه اقتصاد دنیا تحت عنوان «پول رمزنگاری شده» به وجود آمد. این وسیله مبادله از دسترس سیستم بانکی و بانک مرکزی خارج است و تنها از طریق فضای مجازی منتقل می شود. با فراگیرشدن این نوع پول در رفتارها و روابط اقتصادی، یک تحول جدی در ماهیت و کارکرد اقتصادی پول ایجاد می شود. به نظر می رسد این ایده بر مبنای حذف نقش بانک مرکزی از مبادلات بوده است. اما نکته اینجاست که این ایده بر مبنای اصول علم اقتصاد پیاده سازی و اجرا نشده است. البته ایده ی حذف نقش بانک مرکزی از عرضه ی پول صحیح است.زیرا ترازنامه بانک مرکزی نماد کنز پول است(دارایی های بانک مرکزی). در نتیجه لازم است فناوری و علم پول مجددا بر اساس اصول علم اقتصاد تبیین شود. مهمترین نکته در فناوری پول ایجاد واحد ثابت پولی در طی زمان است. به عبارتی فناوری پول و فناوری واحد پولی متفاوت هستند. فناوری بیت کوین، فناوری واحد پولی است. به طوری که برای حفظ ارزش بیت کوین یک منبع ۲۱ میلیون واحد وجود دارد. به‌محض این که کار استخراج همه آنها به پایان برسد، هیچ واحد بیت کوین جدیدی به این شبکه اضافه نخواهد شد. به طوری که می توان بیان نمود، بیت کوین:اطلاعاتی است که ارزش اقتصادی دارد. در نتیجه ارزش این واحد پولی در طی زمان تغییر می کند.لکن پول در علم اقتصاد ارزش حقوقی دارد. نکته ی انحرافی بیت کوین همین موضوع می باشد.زیرا در علم اقتصاد می توان بیان نمود، پول:اطلاعاتی است که ارزش حقوقی دارد. نکته ی ظریف دیگری که لازم است در فناوری واحد پولی در علم اقتصاد به آن توجه نمود این است که واحد پولی نسبت به کالاها مالکیت دارد. از همین نکته لزوم تعریف حقوق مالکیت برای پول روشن می گردد.البته عاملین اقتصادی در فرایند مبادله نسبت به پول مالکیت دارند.حال لازم است برای حفظ ارزش این واحد پولی یک منبع عمومی از پول به حجم مشخص در نظر گرفت، به طوری که مالکیت این منبع متعلق به تمامی عاملین اقتصادی در طی زمان است. در نتیجه عمل تامین مالی پول از این منبع عمومی به صورت عقد قرض الحسنه است. البته این منبع عمومی پول با منبع ۲۱ میلیونی بیت کوین تفاوت های بنیادین دارد. در نتیجه واحد پولی که از این منبع عمومی حاصل می گردد ارزش آن در طی زمان حفظ می شود.بنا به دلایل زیر اسم این واحد که قراردادی است و هر اسمی می تواند داشته باشد لکن در این تحقیق ژول انتخاب می شود:

۱-ژول واحد اندازه گیری انرژی در علم فیزیک است و علم فیزیک علم اندازه گیری است.

۲-ژول در طی زمان ثابت است. در این تحقیق واحد پولی در طی زمان ثابت است. 

۳-می توان انرژی را به صورت زیر تعریف نمود:

انرژی:مقدار ارزش مبادله ای کالاها

منطق استفاده از واحد اندازه گیری ژول در علم اقتصاد سه گزاره ی فوق است.

 

کلمات کلیدی:ارزش،انرژی،بیت کوین، پول، ژول، مالکیت و منبع عمومی

 

۱-مقدمه

تطور شكل پول در دوره هاي مختلف تاريخ با توجه به نياز بشر و كاركرد پول بوده است. پول در تاريخ تكاملي خود به جايي رسيده است كه قالـب سـنتي و فيزيكـي خـود را رهـا كـرده و در اقتصاد كنوني پول هاي مجازي براي تسهيل تجارت جهاني و براي انجام دادوستد بـدون حضـور واسطه ها و نظارت دولت ها نقش ايفا مي كنند.

بنا بر تعريف بانك مركزي اروپا پول مجازي نوعي از پول ديجيتال مقـررات گـذاري نشـده است كه به صورت معمول از سوي توسعه دهندگان آن كنتـرل مـي شـود و اعضـاي يـك جامعـة مجازي خاص آن را پذيرفته و مورد استفاده قرار مي دهند. از نظر ماهوي، تفاوت پول مجـازي بـا ديگر انواع پول (پول سنتي، پول الكترونيك) در هدف، ارزش اسمي و پاية پولي است. هدف اوليه از اختراع پول مجازي، كاربرد آن در دنيـاي مجـازي و بـراي مقاصـد مجـازي اسـت ، گرچـه در تطورات بعدي با منشأ پول سنتي و پول الكترونيك پيوند خورده است و از اين طريق قصـد ورود به دنياي حقيقي هم را دارد.

پول های رمزنگاری شده نوعي پول مجازي است كـه متكـي بـر اصـول رمزگـذاري بـراي معتبـر سـاختن تراكنش ها است، در حالي كه سيستم كنترل كنندة متمركز ندارد و از طريق هيچ سـازمان يـا نهـاد دولتي اداره نمي شود. در واقع پول های رمزنگاری شده اولين نظام پرداخت ديجيتال كاملاً غيرمتمركـز جهـان و بدون نياز به بانك و بانك هاي مركزي است. خالقان پول های رمزنگاری شده توانسته اند آن را در مدت كوتاهي از يك ايده به يك واقعيت اثرگذار بر دنياي اقتصـاد و مراكـز سياسـت پژوهـي مبـدل كننـد؛ بـه طوري كه به سرعت در فضاي مجازي فراگير شده، به كاربران اين امكان را مي دهد بـدون هـيچ واسطه اي انتقال پول غير قابل بازگشت انجام دهنـد.  به عنوان مثال در چندسـال گذشـته ارزش بيـت كـوين در بازارهاي جهاني از چند صدم دلار به چندهزار دلار افـزايش يافتـه و توانسـته اسـت بـه سـرعت جايگاه خوبي در بسياري از كشورهاي مختلف از جمله ژاپن، امريكا و كره جنوبي كسب نمايـد و به عنوان يك روش مجاز براي پرداخت ها مورد پذيرش قرار گيرد. با رشـد بيـت كـوين و افـزايش كاربران، ابزارهاي مالي جديد در خصوص بيت كوين به كارگرفتـه شـد و در سـال 2010 قـرارداد فروش استقراضي و نيز قراردادهاي اختيار خريد و فروش بين كاربران بيت كوين شكل گرفت.

مهم ترين مسئله در خصوص مشروعيت پـول هـاي مجـازي ، پـذيرش و ورود آن بـه دنيـاي حقيقي و عدم كنترل روي اين نوع پول ها از سوي حاكميت ها است. لـذا مجـادلات و مناقشـات بسياري در خصوص ماهيت پول هاي مجازي از زمان بدو پيدايش اين پول ها وجود داشته اسـت؛ به طوري كه فهم دقيق پول تاكنون محل مناقشـة صـاحب نظـران اقتصـادي و مـالي، حقـوقي و فقيهان بوده است و نيز تشت آرا در باب تعهدات پولي، ناشي از ابهام در ماهيـت پـول اسـت و از سوي ديگر در نظام اسلامي، بخشي از سازوكار ساير حوزه ها، از جمله اقتصاد، بـر مبنـاي احكـام فقهي و شرعي شكل مي گيرد و ساير مقولات در اين فضا نيـز نيازمنـد احكـام فقهـي و شـرعي مرتبط با خود است تا بتوان با به حداقل رساندن مخاطرات، حداكثر استفاده را نمود.

 

 

 

 

 

۲-پیشینه پژوهش

مرکز پژوهشهای مجلس(۱۳۹۰) در گزارش خود پس از بیان اجمالی تاریخچه بیت کوین به بیان سازوکار آن بدون نیاز به بانک مرکزی پرداخته و در آخر تجربه قانون گذاری سه کشور آمریکا، آلمان و چین را بیان نموده است که در قوانین خود بیت کوین را به مثابه یک کالا در نظر گرفته اند.

سیدحسینی و دعایی در مقاله خود پس از بیان تاریخچه و تبیین مبانی فنی بیتکوین به فرصتها و چالشهای پول رمزنگاریشده پرداختهاند. آنان مهم ترین چالش این پولها را بحث قانونگذاری دانسته و کشورها را بر اساس رویکرد خویش نسبت به بیتکوین به چهار دسته تقسیمبندی نمودهاند: دسته اول، کشورهایی که منع قانونی ندارند و عمدتاً در حال تدوین قوانین و مقررات هستند؛ مانند قاره آمریکا به جز مکزیک؛ دسته دوم، کشورهایی که نسبت به بیتکوین بدبین بوده و مردم را از آن نهی کرده و به دنبال وضع قوانینی جهت جلوگیری از آن هستند؛ مانند مکزیک؛ دسته سوم، کشورهایی هستند که استفاده از بیتکوین را غیر قانونی شمردند؛ مانند ویتنام و ایسلند و دسته چهارم نیز کشورهایی هستند که هنوز موضع مشخصی در این خصوص نگرفته اند؛ مانند ایران.

سلیمانیپور ابتدا به موضوعشناسی پول مجازی پرداخته سپس آن را مورد بررسی فقهی قرار داده است. او با پذیرش نظریه «اعتباریبودن پول» به استفاده از پولهای رمزنگاری شده مشروعیت داده و تنها نقطه چالش برانگیز آن را ایجاد اختلال در اقتصاد معرفی میکند. با این توضیح که اگر استفاده از این پولها منجر به صدمه به اقتصاد عمومی کشور شود بر اساس قاعده «لا ضرر» استفاده از آن از دیدگاه فقه جایز نخواهد بود.

ایوانز در مقاله اخیر خود به بررسی جایگاه بیتکوین در بانکداری اسلامی پرداخته است .اعتقاد وی بر این است که بیتکوین با قاعده «ممنوعیت ربا» در اسلام نسبت به پولهای حاکمیتی تطابق بیشتری دارد. او بیان میکند در پولهای حاکمیتی با پدیده خلق پول و به تبع آن کاهش ارزش پول مواجه هستیم و این امکان وجود ندارد که اگر کسی صد دلار قرض نماید به همان میزان پس دهد؛ چراکه ارزش صد دلار با مرور زمان و خلق پول توسط دولت تغییر نموده است؛ اما این مسئله )خلق پول و کاهش ارزش پول( در بیتکوین وجود ندارد و فقط با مرور زمان استخراج میگردد ه همانند طلا و اصل منبع آن یعنی میلیون ثابت است و خاصیت ضد تورمی دارد.

برگسترا در مقاله خود پس از بیان الزامات مالی اسلامی که متشکل از پنج اصل ممنوعیت ربا، ضرر، غرر، اکل مال به باطل و وجود شیء حقیقی در دو طرف معامله است، دو مطلب را بیان میدارد: اول، آنکه با توجه به معیّنبودن تعداد کل بیت کوینها ۲۱میلیون پرداخت بهره در این سیستم موضوعیتی نخواهد داشت؛ دوم، آنکه عملیات معدنکاوی در بیتکوین به هیچ وجه شبیه به قمار نیست.

مفتی فراز آدم در یک گزارش که در سایت خود منتشر کرده است

)http://darulfiqh.com/( تحت عنوان «تحقیق بر روی پول و بیت کوین بر اساس قوانین اسلامی و اقتصاد» به بررسی این سؤال پرداخته است که آیا بیتکوین بر اساس معیارها و قوانین اسلامی به عنوان یک پول مورد پذیرش قرار می گیرد یا خیر؟ او در پاسخ به این نتیجه می رسد که بر اساس قوانین اسلامی در حوزه پول، می توان بیت کوین را یک پول اسلامی محسوب نمود. وی در نهایت بیتکوین را به عنوان یک پول که همه شاخصه های یک پول اسلامی را داراست، می پذیرد و به گسترش ابزارهای مالی اسلامی بر اساس بیتکوین توصیه می کند.

میرزاخانی در گزارش خود معتقد است برای بررسی بیتکوین از منظر فقه باید آن را در دو سطح شخصی و حکومتی مورد تحلیل قرار داد. به اعتقاد وی آنچه در زمینه صحت شرعی بیتکوین بیشتر مورد اهمیت است، جنبههای فقه حکومتی از جمله قواعد فقهی لاضرر، اختلال نظام، اتلاف و عدالت است که باید آنها را درخصوص بیتکوین مورد تأمل قرار داد .وی با استناد به قواعد مذکور نتیجه گرفته است تا زمانی که سامانی از طرف حاکمیت برای کنترل پولهای مجازی در اقتصاد واقعی ترتیب داده نشده است، باید از ورود پولهای مجازی در دنیای حقیقی جلوگیری گردد.

ابوبکر در بررسی فقهی خود به بیان سیر تکاملی پول پرداخته سپس پول رمزنگاریشده را به عنوان جدیدترین نوع پول مورد مطالعه قرار داده است. وی در تحلیل فقهی خود به تبیین نظر اسلام در خصوص مالیت پرداخته و مالیت بیت کوین را بر این اساس اثبات کرده است. در آخر این گزارش نیز وی به تمام شبهات مخالفان پاسخ داده و استفاده از بیت کوین را حلال می شمارد . 

 

۳-تبیین موضوعات اصلی تحقیق

موضوعاتی که در این تحقیق تبیین می شود به شرح زیر است:

۱- تبیین اندازه گیری کالا و پول در علم اقتصاد:عدم ارزش مبادله ای پول

۲-تبیین پول در علم اقتصاد:پول به عنوان مفهومی حقوقی

۳-ارزش پول در علم اقتصاد:ارزش حقوقی

۴-تبیین حقوق مالکیت پول:حقوق پول

۵-تبیین پول های رمزنگاری شده در جهان امروز

۶-تبیین منطق غیر علمی و غیر قانونی بودن پول های رمز نگاری شده: فعالیت در بخش پول های رمزنگاری شده به عنوان جرم حقوقی:حذف پول های رمزنگاری شده از جهان

۷-تبیین انرژی: مقدار ارزش مبادله ای کالاها

۸-تبیین فناوری حفظ ارزش پول:تشکیل منبع عمومی از پول(مالکیت تمام عاملین اقتصادی از منبع در طی زمان)

۹-تبیین کنترل اراده و رفتار عاملین اقتصادی در فرایند مبادله: منطق حذف رفتار گله ای عاملین اقتصادی در تشکیل حباب:پول به عنوان بدهی

۱۰-تبیین پول و واحد پول:تبیین اندازه گیری پول و اندازه گیری واحد پول:تبیین مالکیت انسان نسبت به پول و مالکیت واحد پولی نسبت به کالاها

۱۱-تبیین واحد پول در علم اقتصاد:بیت کوین یا ژول؟

۱- تبیین اندازه گیری کالا و پول در علم اقتصاد:عدم ارزش مبادله ای پول

در علم اقتصاد برای کالا دو نوع ارزش تعریف می شود:ارزش مصرفی و ارزش مبادله ای. به عبارتی کالا چیزی است که هم ارزش مصرفی دارد هم ارزش مبادله ای.ارزش مصرفی کالا حقیقی است. یعنی قراردادی نیست. در نتیجه ارزش مبادله ای کالاها هم حقیقی است. به طوری که لازم است یک فصل مشترک حقیقی برای تمام کالاها در نظر گرفت. در نتیجه مبنای قیمت و مبادله ی کالاها در بازار همین فصل مشترک حقیقی است. به عبارتی آن کالایی که ارزش مبادله ای بالاتری دارد قیمت بالاتری هم دارد. به طوری که در فرایند مبادله ارزش مصرفی کالا مهم نیست بلکه ارزش مبادله ای کالاها مهم است. اما نکته ی ظریف پول در طی فرایند مبادله این است که ارزش مصرفی آن حقیقی نیست. به عبارتی پول ایستاست. بر خلاف کالا که پویاست. یعنی در طی زمان در طی یک دوره ی بلند مدت ارزش مبادله ای کالا به سمت صفر گرایش پیدا می نماید(چون کالا ماده است و تبدیل انرژی صورت می گیرد). اما ارزش مصرفی پول به خاطر این که قراردادی است و حقوقی است در طی زمان ثابت می ماند. به عبارتی پول ماده نیست که تبدیل انرژی صورت بگیرد. در نتیجه پول ایستاست. به طوری که ارزش مبادله ای پول برای همیشه صفر است.

 

۲-تبیین پول در علم اقتصاد:پول به عنوان مفهومی حقوقی

پول در علم اقتصاد برای فرایند مبادله طراحی شده است. مبادله یعنی انتقال همزمان دو ارزش(مبادله ی کالا به کالا). اما با وجود پول مبادله به فرایند مبادله تبدیل می شود. توجه به مبادله و فرایند مبادله در بحث بسیار مهم است. زیرا در فرایند مبادله با وجود پول فقط یک ارزش انتقال می یابد. برای تبیین بهتر این موضوع لازم است به مقدمات زیر توجه شود. اصول علم اقتصاد بر پایه ی ۴ نظریه می باشد:۱-نظریه ی عمومی کالا۲-نظریه ی ارزش۳-نظریه ی مبادله۴-نظریه ی قیمت

در نتیجه لازم است ۴ بار اندازه گیری نمود:

۱-اندازه گیری کالا۲- اندازه گیری ارزش۳- اندازه گیری قیمت۴- اندازه گیری مبادله

۱-اندازه گیری کالا

اندازه گیری کالا به شرح زیر می باشد:

کالا چیزی است که دارای ارزش است.

البته منظور از ارزش، ارزش مبادله ای است

۲- اندازه گیری ارزش(مبادله ای)

اندازه گیری ارزش به صورت زیر می باشد:

آگاهی نسبت به کالا.

(دقت شود مفهوم آگاهی در جهت ورود نقش ناظر اضافه می گردد. نکته ی عمیق و دقیقی است).

۳- اندازه گیری قیمت

حال اندازه گیری قیمت به صورت زیر تبیین می شود:

اندازه گیری قیمت بدین صورت است: قیمت: مقدار ارزش مبادله ای کالای اقتصادی

به عبارتی قیمت، همان مقدار ارزش اندازه گیری شده است. در اینجا وسیله ی که مقدار ارزش مبادله ای را اندازه گیری می نماید همان پول است. به عبارتی پول نقش وسیله اندازه گیری ارزش مبادله ای را بازی می کند. یعنی پول چیزی جز وسیله ی اندازه گیری مقدارارزش مبادله ای نیست. در اینجا پول فقط و فقط ارزش مصرفی دارد. یعنی برای تولید پول هیچ حرکتی به کار نرفته است . یک قرار داد اجتماعی است. که ارزش مبادله ای ندارد. اما منشا حقیقی دارد. در نتیجه ارزش زمانی پول صفر است. چون مقدار حرکت به کار رفته در تولید آن صفراست. در نتیجه ارزش مبادله ای پول صفر است.

 

۴- اندازه گیری مبادله

حال اندازه گیری مبادله به صورت زیر تبیین می شود:

اندازه گیری مبادله: وضعیتی است که در آن عاملین اقتصادی، به تبادل ارزش مبادله ای با یکدیگر می پردازند.

حال تعادل مبادله، که یک تعادل عادلانه است به صورت زیر تعریف می شود:

وضعیتی است که در آن یک عامل اقتصادی، مقدار ارزش مبادله ایکه از دست می دهد با مقدار ارزش مبادله ایکه به دست می آورد برابر است.

نکته ی بسیار لازم و حیاتی که لازم است به آن توجه نمود نقش پول در فرایند مبادله است. با تعریف پول در فرایند مبادله خود پول مبادله نمی شود(پول شخص حقوقی است). بلکه وسیله ی مبادله است. یعنی پول وظیفه ی انتقال ارزش را برعهده دارد. پول نقش وسیله ی اندازه گیری ارزش را دارد. به عبارتی پول مبادله نمی شود. زیرا مبادله به معنی انتقال همزمان دو ارزش مبادله ای است. با وجود پول فقط و فقط یک ارزش انتقال پیدا می نماید. فهم این نکته که پول مبادله نمی شود بلکه وسیله ی اندازه گیر ی ارزش می باشد بسیار مهم می باشد. یعنی پول در اینجا نقش شخص حقوقی را بازی می کند.

لازم به ذکر است وسیله ی انتقال ارزش در فرایند مبادله آگاهی است. یعنی: آگاهی عاملین اقتصادی،  نسبت به این موضوع که مقدار ارزش مبادله ای که از دست می دهند با مقدار ارزش مبادله ای که به دست می آورند برابر است.

در نتیجه وسیله انتقال ارزش(آگاهی) از وسیله ی اندازه گیری ارزش(پول)متفاوت است. تمایز بین این دو وسیله بسیار مهم است. به عبارتی در فرایند مبادله به خاطر وجود دو انسان نیازمند دو وسیله ی اندازه گیری نیاز است. کلید مبادله ی دقیق و صحیح در توجه به این نکته است. زیرا هر دو عامل اقتصادی در فرایند مبادله اندازه گیری می کنند.

 از نگاه سیستمی پول کالانیست. بر خلاف اقتصاد متعارف که پول را کالا در نظر می گیرد. از نگاه سیستمی پول ارزش مبادله ای ندارد. یعنی قیمت ندارد. چون کالای اقتصادی نیست. به عبارتی پول شخص حقوقی است.

نکته ی علمی و دقیق این است برای این که اندازه گیری دقیق و صحیح و خالی از خطا باشد لازم و واجب است که:

برای خود پول هیچ حرکتی به کار نرفته باشد. یعنی خود پول ارزش مبادله ای نداشته باشد. یعنی کالا را نمی توان به عنوان پول در نظر گفت. به عبارتی دیگر پول کالا نیست. در صورتی که به پول به عنوان کالا نگریسته شود دچار خطای اندازه گیری شده ایم که نمود آن ظهور تورم در علم اقتصاد است. در نتیجه ارزش مصرفی پول(قدرت خرید) دچار تغییر می گردد.

به صورت خلاصه می توان فرایند مبادله ی دقیق و صحیح را در علم اقتصاد به صورت زیر خلاصه نمود:

۱-وجود عاملین اقتصادی به عنوان شخص حقیقی۲-وجود نهاد پول به عنوان شخص حقوقی۳-وجود کالاها

به عبارتی پول در اینجا نقش شخص حقوقی را درفرایند مبادله باز ی می کند. به طور ی که خود نهادپول کالا نیست. ارزش مبادله ای ندارد.

 پول محصول فرایند زیر است

 

أصل اختصاص پیش از اجتماع، به اصل ملک پس از اجتماع تغییر می یابد؛ سپس انسان به علت تنوع نیازها، تبدیل را در آنچه که دارد، اعتبار می کند و از آنجا که دیگری نیز به چنین اعتباری رسیده است، مبادله به صورت بین الاذهانی اعتبار می شود؛ اما از آنجا که لزوم تعادلی بین نیازهای دو طرف وجود ندارد پول به عنوان واسطه مبادله اعتبار می شود.

پول جنبه وضعی، قراردادی، فرضی و اعتباری دارد و با واقع و نفس الامر سرو کاری ندارد و همچنین پول ارزش منطقی ندارد؛ بنابراین نمی توان آن را به صورت یک کالا در نظر گرفت و بازاری برای عرضه و تقاضای آن پدید آورد. کالا نبودن پول به معنای فیزیکی نبودن آن نیست بلکه به این معناست که پول چه در شکل فیزیکی و چه به عنوان پول اعتباری، به منظور مصرف در جامعه تولید نمی شود. همچنین کالا به خودی خود ارزش دارد و در صورت برقرار نبودن روابط اجتماعی قابل مصرف است؛ اما پول فقط در چارچوب جامعه و روابط اجتماعی حاکم بر آن ارزشمند بوده و واسطه گری می کند.به عبارتی پول از جمله مفاهیم حقوقی است که در علم اقتصاد وارد شده است.

 

۳-ارزش پول در علم اقتصاد:ارزش حقوقی

در این بخش قرار است ارزش پول در علم اقتصاد مورد تحلیل قرار گیرد. اولین نکته با توجه به تعریف کالا که بیان شد می توان اذعان نمود که پول کالانیست. چون پول جز مفاهیم حقیقی نیست. بلکه در حیطه ی ادراکات اعتباری قرار دارد. به طوری که مفهومی حقوقی است. که در قسمت قبل توضیح داده شد. حال می توان در ابتدا ارزش مصرفی پول را به صورت زیر تعریف نمود:

ارزش مصرفی پول:یک وسیله ی اندازه گیری ارزش مبادله ای است به طوری که خودش قرارداد اجتماعی و تابع قانون می باشد. به طوری که لازم است برای پول حقوق تعریف شود. زیرا پول در حیطه ی مفاهیم حقوقی قرار دارد. با توجه به این که ارزش مصرفی پول قرار دادی است می توان اذعان نمود که ارزش اقتصادی و یا ارزش بازاری(مبادله ای)پول صفر است. در نتیجه در علم اقتصاد پول فقط و فقط ارزش حقوقی دارد. اما کالاها در اقتصاد ارزش بازاری دارند. به عبارتی کالاها ارزش حقیقی دارند و پول ارزش حقوقی دارد. فهم این موضوع نتایج گسترده ای به دنبال دارد. البته لازم است در وجه فناوری پول در اقتصاد طوری طراحی شود که ارزش حقوقی آن در طی زمان حفظ شود.

 

۴-تبیین حقوق مالکیت پول:حقوق پول

برای تبیین حقوق مالکیت پول لازم است قبل از آن دو مفهوم حق و نیز مالکیت داشتن پول تبیین شوند.

الف-دانش فلسفه حق

مفهوم حق از مهم ترين مسائل حوزة اخلاق، حقـوق و سياسـت اسـت. در ايـن زمينـه، مباحث مختلفي از جمله معنا و ماهيت حق، انواع حق، منشأ حق و غيره مطرح مي شود. در اين ميان، بحث از معناي حق، به خصوص در نگاه انديشمندان اسلامي، و به طور اخـص در حوزه هاي فقهي، حقوقي، اجتماعي و سياسي، يكي از مباحث مهم است. تبيـين دقيـق معناي حق در نگاه انديشمندان حوزه هاي مختلف دانش هاي اسلامي، بـه خصـوص دردانش هاي حقوق و سياست، زمينة مناسبي را براي طرح درسـت و عالمانـة مباحـث مهـمنظام هاي سياسي و حقوقي فراهم مي آورد .

واژۀ حق در گفتمان حق به معنای شایستگی داشتن موجودی بر چیزی اسـت.براساس این تعریف، هر موجودی در جهان می توانـد صـاحب حـق باشـد؛ زیـرا حـق به معنای شایستگی برای رسیدن به غایات است. غایت موجودات مختـار همـان هـدف حکیمانه ای است که آن موجود افعال خود را برای رسیدن به آن انجام مـی دهـد. غایـت موجودات مجبور مقصد حرکت طبیعی آنهاست .

چون همۀ موجودات غایات معین و حکیمانه ای دارند، شایستگی دارند؛ یعنـی حـق دارند افعال خود را برای رسیدن به آن غایـات انجـام دهنـد؛ بنـابراین، همـۀ موجـودات صاحب حق رسیدن به غایت مطلوب هستند؛ خواه صاحب حق مجرد باشـد یـا مـادی، زنده باشد یا بیجان، مختار باشد یا مجبور، وجـودش حقیقـی باشـد یـا مثـل اصـناف ،گروه های اجتماعی و جوامع بشری، وجودش اعتباری باشد. چنانکه برترین موجـود در جهان یعنی خدا، می تواند حق داشته باشـد، پسـت ترین موجـود نیـز می توانـد شایسـتۀ رسیدن به غایت مطلوب باشد. چنان که موجود کاملا مختـار را می تـوان صـاحب حـق دانست، موجودات مجبور نیز می توانند صاحب حق باشند.

آیت الله جوادی آملی معتقد است همۀ موجودات حق دارند: «از منظر تعالیم آسمانی (اسلام)، نه تنها انسان، بلکه هر موجـودی بـه هر میزان حیطۀ وجـودی خـود دارای حـق است.» . وی معتقد است چون هویت وجودی صاحبان حق مختلـف اسـت ،حقه ای آنها نیز با یکدیگر یکسان نیسـتند. وی در یکـی از فرازهـای کتـاب حـق و تکلیف در اسلام می گوید:

«حق هر موجودی متناسب با هویت آن موجود است. اگر برای جمادات و طبیعت بیجان حق قائل باشیم، مراد حقی است که همسنخ ماهیت آن است و اگر برای حیوانات حقوقی را لحاظ میکنیم، مقصود اموری است که با هویت حیوانی تناسب دارد و هرگاه از حق انسانی سخن به میان می آید، مقصود حقوق متناسب با هویت او و اگر از حق الهی صحبت می کنیم، متناسب با هویت قدسی اوست. بدون تردید حق جماد با حق حیوان متفاوت است و حق حیوان و جماد با حق انسان فرق دارد و همۀ حقوق مزبور از حقوق خداوند متمایز است؛ چون ذات و هویت این موجودات باهم تفاوت دارد.»

روشن است که حق (دربرابر تکلیف) موضـوع دانـش فلسـفۀ حـق اسـت .یکـی از مباحث دشوار در این دانش، بحث از مفهوم حق است .نظریه های فراوان و گوناگون در این عرصه وجود دارد. برای شناسایی مفهوم حق، باید آن را از دو بعد بررسی کرد. بعـد اول، بعد هستی شناسانه این مفهوم است. ابتدا باید بدانیم مفهـوم حـق چـه ویژگیهـایی دارد، چگونه در ذهن ساخته می شود و ارکان سازندۀ آن کدام است. عنوان «هستی مفهوم حق» متکفل بررسی این بعد از مفهوم حق است. بعد دوم، بعد معنایی و محتـوای ذاتـی مفهوم حق است.

همۀ مفاهیم کلی کـه در دانش هـای علـوم اجتمـاعی ا ،حقوق، سیاست، جامعه شناسی، علوم تربیتی و ...( به کار می روند، از مفـاهیم فلسـفی اند؛ یعنی هم واقعیتی خارج از ذهن دارند و هم آنها را از مقایسـه مـی فهمیم. ایـن مفـاهیم همگی اعتباریاند؛ یعنی ماهیت حقیقی ندارند.

مفهوم حق نیز در گفتمان حقـوق، از ایـن قاعـده مسـتثنا نیسـت. ایـن مفهـوم چـه به صورت مصدری و چه در سیاق اسم مصدری، مفهومی فلسفی و اعتباری است.

آیت الله جوادی آملی معتقدند همۀ موجوداتْ حقی مخصوص خود دارند؛ زیـرا هریک هویت ویژه ای دارند. هویت خاص هر موجود را باتوجه به اهـداف وجـودی اش می توان شناسایی کرد. این هویت خاص تکـوینی، یعنـی عینـی و غیرقـراردادی اسـت؛ بنابراین حق تکوینی هر موجود نیز که اْز هویت خـا ص آن موجـود شـناخته مـی شـود ،حقیقی و غیرقراردادی است.

حقوق تکوینی هیچ موجودی ازجمله حقوق انسان، امری قراردادی نیست، بلکه با حقایق عینی مرتبط است. انسان براساس آن چه که هست، حقوقی پیدا می کند و حقوق انسان مطابق "بو د " اوست و لازم تعیین حق برای هر موجودی هستی شناسی اوست.

در نظام فکری آیت الله جوادی آملی چون همۀ موجودات وجود دارند، حـق نیز دارند؛ پس عنصر مقوم هر حق، وجـود صـاحب حـق اسـت. نحـوۀ وجـود و رتبـه وجودی هر موجود باتوجه به کمالات وجودی آن موجود تعیین می شود. هدف از وجود هر موجود، در تعیین کمالات وجودی هر موجـود نقـش مسـتقیم دارد؛ بنـابراین، بـرای شناسایی هویت هر موجود باید افزون بر شناخت کمالات وجودی آن، غایـت مطلـوب آن موجود را نیز شناخت.

عقل انسان در فرآیند مقایسۀ هر موجود و غایت وجودی اش، به آن موجود غایتمنـد که تکوینی (غیراختیاری) یا تشریعی (اختیاری)در مسیر وصول بـه آن غایـت مطلـوب قرار دارد و شایستۀ رسیدن به آن غایت است، صاحب حق میگوید و آن غایت مطلوب را موضوع حق می نامد.

به این مثال دقت کنید. غایت مطلوب درخـتْ آن اسـت کـه میوه های مناسب تولید کند. آن درخت در حرکت جوهری به سوی آن غایـت مطلـوب، یعنی مقصد حرکت طبیعی اش، پیش میر ود تا به آن مقصد برسد. ذهن ما با سـنجیدن آن درخت و غایت مطلوبش، یعنی باردهی، مفهوم حق داشتن را می سازد، آن را به درخـت نسبت می دهد و می گوید درخت حق میوه دهی دارد. در این فرآیند، درخت صاحب حق است و میوه دار شدن، موضوع حق. از رابطۀ صـاحب حـق و موضـوع آن، مفهـوم حـق داشتن به دست می آید.

بنابراین عناوین حق، صاحب حق و موضوع حق در فرآیند مقایسه به دست می آیند و بر حقایق خارج از ذهن اطلاق می شوند(طالبی۹۴).

غایت مطلوب پول در علم اقتصاد مبادله است. یعنی پول برای این ابداع شده است که سازو کار مبادله (قیمت) در اقتصاد همیشه برقرار باشد. هر عمل و موضوعی که پول را از غایتش که همان مبادله است دور نماید خلاف حق پول است.

ب-منطق مالکیت پول

منطق این که لازم است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود این است که پول مالکیت دارد.علوم انسانی و اجتماعی بر خلاف علوم فیزیکی و زیستی دارای دو وجه اند: وجه علمی و وجه فناوری. این دو وجه از یکدیگر متمایزند و نباید باهم خلط شوند. وجه علمی علوم انسانی در جستجوی شناخت واقعیت است، اما وجه فناوری آن به دنبال تغییر واقعیت است. علم يـا معرفـت نـامي اسـت بـراي آن دسـته محصولات ذهـن كـه پاسـخگـوي نيـاز آدمـي در شـناخت واقعيـت اسـت؛ درحـالي كـه فناوری نام محصولاتي است كه يا ناظر به نيازهاي غيرمعرفتي اند يا نـاظر بـه تسـهيل ابزاري (يعني امتداد حواس). بايد انتظار داشت تفاوت علم و فناوری بر نحوة تحول آن ها نيز اثر بگذارد و در سياست گذاري دربارة علم و فناوری بدان توجه شود. ارزيابي نظريه هاي علمي براساس قدرت تبييني و شواهد تجربي صورت مي گيـرد و صـدق آن هـا مسـتقل از خواست و ارادة ماست، درحالي كه در تكنولوژي ها خواست و اراده دخيل است. بي توجهي به تفاوت علم و فناوری موجب بروز مشكلات جدي نظري و عملي شده است.

نکته ی قابل تامل در علم اقتصاد این است که پول در علم اقتصاد دارای دوجه می باشد.۱- وجه علمی پول۲-وجه فناوری پول

به طوری که وجه علمی پول به درستی تبیین نشده است. در نتیجه وجه فناوری آن هم دچار خطاست. در این قسمت وجه علمی پول تبیین می شود. قبل از آن لازم است به مقدمات زیر توجه نمود:

۱-پول مفهومی اعتباری است. که توسط جامعه پس از تشکیل اجتماع برای انجام مبادله اعتبار شده است. اما این اعتبار مبتنی بر حقیقت است.

۲-پول کالا نیست. ارزش مبادله ای پول صفر است.

حال می توان حقیقت پول را به صورت زیر تبیین نمود:

پول، مالکیت اعتباری عمومی دارد. لازم است که دواصطلاح مالکیت و نیز عمومی تبیین شوند.

۱-تبیین مالکیت

مالکیت رابطه‌ای است اعتباری بین مال از یک طرف و بین شخص (حقیقی یا حقوقی) از طرف دیگر؛ که بر اساس آن مالک می‌تواند هر تصرف معقولی را که مایل باشد در مالش انجام دهد. سید محمد کاظم یزدی در تعریف مالکیت می‌گوید: حقیقت مالکیت فقط یک اعتبار عقلایی است. عقلا چیزی را که در دست کسی قرار دارد (و متعلق به اوست) علقه‌ و رابطه‌ای بین او و چیزی که در اختیار وی می‌باشد اعتبار می‌کنند که این رابطه، منشأ تسلط وی بر آن چیز می‌باشد یا اینکه آنچه را که اعتبار می‌کنند عبارت است از همان تسلط. 

مالکیت به رابطه خاص بین مالک و مِلک اشاره مى‏کند که امکان تصرّف مالک در مِلک را نشان مى دهد.این رابطه و سلطه، گاه حقیقى و واقعى است؛ یعنى مالک، سلطه واقعى و حقیقى بر مِلک دارد؛ مانند مالکیت خداوند بر مخلوقات، و مالکیت انسان بر نفس یا بر صورت ذهنى اشیا. گاهى نیز این سلطه اعتبارى است؛ یعنى بین مالک و مِلک فقط رابطه و سلطه‏اى فرض مى‏شود که آن‏چه جدا و گسیخته از مالک است، به منزله آن‏چه به او ارتباط دارد، در نظر گرفته شود. در واقع نوعى شبیه‏سازى صورت مى‏گیرد (دفتر همکارى حوزه و دانشگاه، 1372: ص 91)؛ البتّه این سلطه اعتبارى داراى اثر است. اثر این سلطه آن است که تصرّفات مالک در مِلک به رضایت کسى منوط نیست؛ ولى تصرّفات دیگران، بر رضایت مالک متوقّف است (هادوى تهرانى، 1378:ص 114). بدین‏ترتیب، «مالکیت اعتبارى» عبارت از اعتبار واجدیت و احاطه شخصى (حقیقى یا حقوقى) بر شى‏ء، اعمّ از عین و منفعت است به گونه‏اى که بر آن شى‏ء سلطه داشته باشد و بتواند در آن تصرّف کند و مانع تصرّف دیگران شود.در شرع نیز همین معناى عرفى لحاظ شده است؛ البتّه برخى محدودیت‏ها درباره آن مطرح مى‏شود (قحف،1411: ص 61)؛ بنابراین مى‏توان گفت: عنصر اصلى در مفهوم مالکیت، «امکان تصرّف» است این امکان گاه به دایره وجود ارتباط مى‏یابد که در این صورت، مالکیت حقیقى مطرح مى‏شود و گاه به معناى امکان فلسفى نیست؛ بلکه بر جواز دلالت مى‏کند. در مالکیت اعتبارى، عاقلان با تشبیه به مالکیت حقیقى که در آن، مالک امکان وجودى جهت تصرّف در ملک را داشت، بین مالک و مِلک اعتبارى رابطه‏اى برقرار مى سازند که مالک جهت رسیدن به مقاصد اجتماعى، در تصرّف مجاز باشد؛ بنابراین، مالکیت حقیقى به دنبال جواز فلسفى و مالکیت اعتبارى، در پى جواز تشریعى است؛ پس تفاوت اساسى این دو مالکیت این است که در مالکیت حقیقى، همواره مِلک بر مالک قائم بود، و هیچ وقت از مالکش جدا و مستقل نمى‏شود (طباطبایى، ج 3، ص 202)؛ ولى ملکیت اعتبارى از آن‏جا که قوامش به وضع و اعتبار بوده، قابل تغییر و تحوّل است، امکان دارد این نوع ملک از مالکى به مالک دیگر منتقل شود و مى‏توان گفت که یکى از نشانه هاى مالکیت اعتبارى، قابلیت انتقال مِلک است (هادوی نیا ۱۳۸۲).

نکته ی ظریف مالکیت داشتن پول در تشکیل اجتماع است. یعنی انسان ها بعد از این که اجتماع را تشکیل دادند برای حصول مبادله پول را اعتبار می نمایند. به عبارتی در صورت حذف اجتماع نیاز به پول هم حذف خواهد شد. اما با حذف اجتماع کالا هم هنوز ارزش مبادله ای دارد. زیرا مفهوم کالا از مفهوم طبیعت و خلقت استخراج می شود. اما مفهوم پول با وجود تشکیل اجتماع انسان ها برای انجام مبادله اعتبار می شود. خوانندگان محترم برای درک بیشتر مفهوم مالکیت می توانند به پیوست مراجعه نمایند.

نکته ی ظریف و دقیق در مورد پول این است که پول مالکیت دارد. یعنی همان طور که برای انسان مالکیت تعریف می شود برای پول نیز مالکیت تعریف می شود. به طوری که پول نسبت به کالاها مالکیت دارد. یعنی تصرف و سلطه پول بر کالاها. به عبارتی پول سلطان کالاهاست. از همین نکته لزوم تبیین حقوق مالکیت پول نیاز می شود. البته مفهوم مالکیت همان مفهوم قدرت خرید پول در علم اقتصاد متعارف است.

۲-عمومی بودن مالکیت

منظور از اصطلاح عمومی در عبارت مالکیت عمومی پول مربوط به کالاهست. یعنی پول نسبت به همه ی کالاها امکان تصرف و سلطه دارد. در نتیجه پول مالک است و کالاها ملک هستند. حال با این توضیحات می توان حقوق مالکیت پول را تعریف نمود:

۱-پول نمی تواند و نباید بازار داشته باشد. در صورتی که بازار داشته باشد ارزش پول که یک ارزش حقوقی است حفظ نمی شود.

۲-عقد پول همیشه و همه جا قرض الحسنه است.

۳-لازم است که ارزش پول حفظ شود(تشکیل منبع عمومی پول).

۴-پول نباید کنز شود(حذف نقش بانک مرکزی از عرضه ی پول).

۵-مالکیت منبع عمومی(نهاد بانک) عمومی است. متعلق به تمامی نسل هاست.

فهم این نکته که خود پول یک نهاد است و شخص حقوقی مستقل است نتایج بسیار گسترده ای به دنبال دارد.

 

۵-تبیین پول های رمزنگاری شده در جهان امروز

با گسترش فناوری اطلاعات ،پول الکترونیکی (دیجیتال) پا به عرصه اقتصاد گشود که ماهیت آن همان اسکناسهای کاغذی است؛ اما از حالت فیزیکی و ملموس به یک سری اعداد و ارقام داخل کامپیوتر و شبکه تبدیل شده است؛ به عبارتی پولهای الکترونیک یا دیجیتال، مکانیسمی جدید در پرداخت اسکناسهای متداول بانکی هستند؛ اما در سالهای اخیر، انواعی از پولها پدید آمدند که ذاتاً با اسکناسهای بانکی بدون پشتوانه( Fiat Money) تفاوت می کنند و یک واحد سنجش جدید را با سازوکاری کاملاً متفاوت و منحصربه فرد به نام «پولهای مجازی» با خود به همراه آوردهاند (Chuen, 2015, p.8).

پول مجازی که غیر ملموس است ارز دیجیتال محسوب میشود و وجه تمایز آن بدین صورت است که پول دیجیتال نماینده اسکناس های بانکی میباشد که فقط سازوکار آن غیر فیزیکی است؛ درحالی که پول مجازی هیچ گونه ارتباطی با پول بانکی نداشته و یک پول جدید با سازوکار خاص است. البته گاهی در مقالات علمی به جای پول مجازی، پول دیجیتال به کار برده می شود؛ چراکه واژه «مجازی»، مفهوم منفی را در مقابل «حقیقی» به ذهن متبادر میکند ؛ همچنین پول مجازی به دو دسته «قابل تبدیل» ( و «غیر قابل تبدیل» تقسیم می شود؛ پولهای مجازی غیر قابل تبدیل به هیچ عنوان امکان تبدیل به پول های بانکی را ندارند؛ همانند پول هایی که دربازی های رایانه ای یا موبایلی کسب می شوند و فقط امکان خرج در همان بازی را دارند و اصطلاحاً به آنان «سکه بازی» ) می گویند. این ارزها صرفاً به صورت متمرکز هستند یعنی یک نهاد مرکزی به طور مثال سازنده بازی آن را انتشار می دهد، قانونگذاری مینماید و دفتر کل را نزد خود نگاه میدارد که «E-gold» معروفترین مثال از این دسته میباشد؛ اما در مقابل پول مجازی «قابل تبدیل» امکان تبدیل به پول های حقیقی و بالعکس را دارد و از آن برای خرید کالا و خدمات حقیقی و مجازی می توان بهره برد.این نوع از پولها، رشدیافته ترین نمود از پول های مجازی است. متمرکز بدین معناست که انتشار و کنترل ارز توسط یک نهاد مرکزی مانند «وبمانی» (Web Money) صورت می پذیرد. در مقابل پول مجازی غیرمتمرک، به معنای انتشار و کنترل پول فارغ از کنترل و مدیریت نهاد مرکزی بوده و توسط کلیه افراد موجود در شبکه با به کارگیری علم رمزگذاری مدیریت می شود .به همین جهت به پول مجازی قابل تبدیل غیرمتمرکز ،«پول رمزنگاری شده» می گویند؛ چراکه کلیه فرآیندهای آن از جمله ثبت و تأیید تراکنش ها به جای اینکه توسط نهاد مرکزی انجام گیرد از طریق افراد و با سازوکار علوم ریاضی و رمزنگاری صورت می پذیرد؛ تأمین امنیت این شبکه پولی غیرمتمرکز که فارغ از هرگونه نظارت و کنترل است ،نیاز به یک سازوکار رمزنگاری شده دارد تا اعتماد افراد به آن جلب شود؛ به عبارت دیگر در سازوکار این پول نیاز به اعتماد به هیچ نهادی نیست و الگوریتم های ریاضی و رمزگذاری صحت معاملات را تأیید می نمایند و هیچ کاربری نمی تواند در شبکه تغییر ایجاد نماید.

 می توان گفت یکی از انگیزههای اصلی اختراع این پول، غیر متمرکزبودن آن است؛ چراکه این پول در پی نارضایتی از دخالت نهاد مرکزی (حذف نقش بانک مرکزی از عرضه ی پول )و ناظر در سیستم اقتصادی پدید آمد .بدین جهت مخترعان این پول در صدد آن بودند تبادلات مالی به صورت فردبه فرد، بدون دخالت هیچ نهاد واسطی انجام پذیرد که در این صورت هم هزینه مبادلات کاهش مییابد و هم سرعت انتقال افزایش پیدا میکند و مهم تر از همه کسی نمی تواند اقدام به چاپ بی رویه پول برای منافع خود نماید و ارزش پول را کاهش دهد .

بیت کوین همانند سایر پرداختهای دیجیتال همانند پیپل )PayPal( نیست که همان پول بدون پشتوانه) Fiat( را با مکانیسم دیجیتال منتقل و پرداخت کند؛ بلکه پول رمزنگاری شده به خودی خود پولی است که پشتوانه آن ملموس و فیزیکی نیست و در فضای دیجیتال رقم میخورد که به نوعی کارکردهای اصلی اقتصادی پول را می تواند ایفا نماید .

در جدول زیر تفاوتهای بیت کوین با پول حاکمیتی و شباهت آن با طلا ذکر شده است.

 

شباهت با طلا	تفاوت با پول بانکی
عدم وجود نهاد مرکزی، واسط و ناظر	عدم نیاز به نهاد مرکزی برای جابه جایی پول
محدودبودن منابع	عدم توانایی دخالت دولت در تولید و خلق پول
تولید پول به وسیله عملیات استخراج	مخفیماندن هویت فرستنده و گیرنده
دولت هیچ دخالتی در خلق آن ندارد	تحت حمایت دولت نیست و پشتوانه دولتی ندارد
قیمت آن به وسیله عرضه و تقاضا کشف می شود	هزینه عملیاتی ناچیز در سطح بین المللی
	سرعت انتقال بالا در سطح بینالمللی

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

بيت كوين در واقع يك نوآوري اينترنتي با كاركردهاي مشـابه »پـول بـي پشـتوانه « يـا پـول حكومتي است كه يك وسيله براي نقل و انتقال يا ذخيـرة ارزش محسـوب مـي گـردد . تـراكنش فوري و بدون واسطه، پرداخت جهاني، كارمزد بسيار پايين و بي تأثيري تحريم بر بازكردن حساب بيت كوين، از ويژگي هاي اين پول است. به عنوان يك كاربر جديد با نصب يك كيف پول بيت كـويني روي كـامپيوتر يـا گوشـي تلفـن همراه، اولين آدرس بيت كويني كاربر توليد مي شود و مي توان با آن شروع به كار با بيت كوين نمود. مباني اصلي سيستم بيت          كوين عبارت اند از: 1- بلوك بيت كوين؛ 2- زنجيرة بيـت كـوين؛ 3- استخراج بيت كوين؛ 4- كيف پول بيت كوين.

البته در این تحقیق نیازی به توضیح مختصات فنی وکارکرد رمز ارزها نیست. فقط لازم است به این نکته توجه شود که رمز ارزها به عنوان پول در اقتصاد جهانی عمل می کنند. به طوری که نهاد قانونی وحاکمیتی مشروع(بانک مرکزی) کنترل و نظارتی بر روی این پول ها ندارد. به نظر می رسد این ایده بر مبنای حذف نقش بانک مرکزی از مبادلات بوده است. اما نکته اینجاست که این ایده بر مبنای اصول علم اقتصاد پیاده سازی و اجرا نشده است. البته ایده ی حذف نقش بانک مرکزی از عرضه ی پول صحیح است.زیرا ترازنامه بانک مرکزی نماد کنز پول است(دارایی های بانک مرکزی). در نتیجه لازم است فناوری و علم پول مجددا بر اساس اصول علم اقتصاد تبیین شود. به عبارتی تامین مالی پول فقط و فقط از طریق نهاد بانکی به صورت عقد قرض الحسنه صورت گیرد. به طوری که مالکیت این نهاد عمومی متعلق به تمامی نسل هاست. یعنی حصول عدالت بین نسلی و درون نسلی.

۶-تبیین منطق غیر علمی و غیر قانونی بودن پول های رمز نگاری شده: فعالیت در بخش پول های رمزنگاری شده به عنوان جرم حقوقی:حذف پول های رمزنگاری شده از جهان

مشخصة رويكرد سنتي اقتصاد به حقوق اين بوده كه اقتصاددانان حقوق را به عنوان چهره اي از مطالعه سيستم اقتصادي مي ديده اند. اين نگاه، مطالعه حقوق را بيشتر به عنوان يكي از عناصر مطالعه سيستم اقتصادي در نظر مي گرفت و توجه چنداني به شناخت اثر محرك ها و قواعد حقوق بر نحوة رفتار اقتصادي افراد نداشت. هدف اصلي اين تحليل هايافتن مباني حقوقي سيستم اقتصادي و همچنين آثار تغييرات حقوقي در نظام اقتصادي و بهخصوص نحوة اختصاص و توزيع ثروت در جامعه بوده است. اين رويكرد بر اين تصور استوار است كه، با توجه به مسأله محدوديت منابع اقتصادي، نظام اقتصادي و بازار بر اساس سيستم حقوقي اداره مي شود كه به وسيله تعريف حقّ و تعيين شيوة ايجاد و اصلاح حقوق و تكاليف، نحوة اختصاص و توزيع قدرت و ثروت و فرصت ها را در مسير خاصي قرار مي دهد .

علاوه بر اين، در اين رويكرد برخي به دنبال تبيين آثار سيستم اقتصادي بر حقوق بوده اند. اين رشتة تحقيقاتي بر اين تصور استوار است كه نظام اقتصادي عامل مؤثري در شكل گيري و تغيير قواعد حقوقي است و موجب تغييرات حقوقي خاصي مي شود كه به نوبة خود اين قواعد در نظام اقتصادي تاثير گذار خواهند بود. قدرت هاي اقتصادي به صورت عوامل مشوق يا مانع تغييراتي در حقوق براي ايجاد منافع اقتصادي جديد يا دفاع از منافع اقتصادي قديمي عمل مي كنند؛ به اين گونه حقوق به عنوان ابزاري براي كنترل و رقابت منافع مختلف اقتصادي در سطح دولت ها لحاظ شده است.

ولي حقوق واقتصاد جديد، نگاهي متفاوت به رابطة حقوق و اقتصاد دارد و مطالعات انجام شده در مسيري متفاوت قرار گرفته است. در واقع، شاخصه حقوق و اقتصاد جديد ،اعمال ابزار تحليل اقتصادي (و مشخصاً اقتصاد خرد و سيستم قيمت ها) در روابط و زمينه هائي است كه تا اين زمان در حيطة مسائل اقتصادي شمرده نمي شد. اين امر نمايانگر پديدة جديدي است كه در آن تحليل اقتصادي به عنوان رويكرد و روش يا ابزاري قابل اعمال در تمامي جنبه هاي زندگي اجتماعي لحاظ مي شود كه در آن انتخاب صورت مي گيرد. در اين رويكرد اثر حقوقي به مثابة قيمت ضمني رفتار لحاظ شده و عكس العمل افراد (يا سازمان ها) به اين قيمت ها (قواعد حقوقي) مي تواند به همان نحوي تحليل شود كه پاسخ به قيمت ها مورد تحليل قرار مي گيرد. به اين شكل تئوري و تحليل هاي سيستم قيمت (يا به تعبيري اقتصاد خرد) در مورد روابط و مسائل حقوقي اعمال مي گردد. به عنوان مثال فرض كنيم كه مجازات تجاوز به مال ديگري افزايش يابد. مي توان اين تغيير را همچون افزايش قيمت تجاوز به حدود قانوني تعبير كرد و در نتيجه پيش بيني نمود كه   (Cooter & Ulen,1989) .تجاوز كمتري تحقق يابد.هدف اين تحليل جديد، تبيين چگونگي تأثير قواعد حقوقي – به واسطه ايجاد انگيزه عمل يا ترك عمل - بر رفتار افراد است. اختلاف اساسي بين فرض انسان عاقل و الگوي رفتاري او در بين حقوقدانان و تحليل گران اقتصادي حقوق وجود دارد: در نگاه سنتي حقوق، افراد به اين معني عاقل فرض مي شدند كه بر اساس هنجارها و سنت هاي جامعه، آن چنان كه در قواعد حقوقي منعكس شده، رفتار مي كنند؛ ولي تحليل اقتصادي حقوق، قواعد حقوقي را به عنوان انگيزه هاي رفتاري لحاظ مي كند كه افراد با لحاظ آنها در پي حداكثر كردن منافع خود هستند. در اين نگرش قواعد حقوقي همچون قيمت كالاها و سرويس لحاظ مي شوند كه افراد با توجه به عواقب افعال و آثار هر اقدام براي نيل به منافع خود محاسبه سود و زيان مي كنند و اعمال خود را براي نيل به حداكثر منفعت بر آن اساس تنظيم مي نمايند. از اين ديد حتي عمل خلاف مقررات قانوني در مواردي كه منافع بيشتر افراد را تامين كند، در چارچوب رفتار عقلايي قرار مي گيرد. لذا تغيير قواعد حقوقي، موجب تغيير در محاسبه افراد خواهد شد و رفتار آنها بر اساس نتايج اين محاسبه تغيير خواهد يافت.

نكته اساسي حقوق و اقتصاد جديد در ورود عامل بهره وري و كارائي اقتصادي در شكل دادن به قواعد حقوقي است. در واقع بر خلاف حقوق سنتي كه قواعد حقوقي را در چارچوب و براي تامين »عدالت و انصاف« مي ديد، حقوق واقتصاد كارائي اقتصادي را به عنوان هدف و پارامتر اصلي قواعد حقوقي در نظر مي گيرد و تحليل هاي خود را از قواعد حقوقي بر اساس ميزان كارائي ترسيم مي كند و پيشنهاد ايجاد يا اصلاح قواعد حقوقي را براي نيل به كارايي بيشتر ارائه مي دهد.

به اين ترتيب دو فرق اساسي بين حقوق و اقتصاد قديم و جديد به چشم مي خورد: از طرفي، حقوق واقتصاد قديمي به بررسي روابط دو علم و شاخة اجتماعي متفاوت حقوق واقتصاد مي پردازد؛ در حالي كه تحليل اقتصادي نوين راجع به اعمال تئوري اقتصادي براي تحليل نحوة رفتار افراد در زمينة روابط حقوقي است و ارتباط چنداني با مباني حقوقي سيستم اقتصادي ندارد. از طرف ديگر، حقوق و اقتصاد قديمي بيانگروجوه مختلف پديده ها و روابط اجتماعي است و رويكردي بين رشته اي بين حقوق واقتصاد به عنوان ترجمان جنبه هاي مختلف حيات اجتماعي دارد، ولي حقوق و اقتصاد جديد، در واقع ورود منطق و روش اقتصاد در حقوق است. در اين رويكرد، تحليل انتخاب عاقلانه - كه مبناي تحليل اقتصاد خرد شمرده مي شود - به عنوان كليد فهم شيوة رفتار انسان ها در زمينه هايمختلف زندگي اجتماعي لحاظ شده و اين نحوة انتخاب در زمينه روابط حقوقي موردبحث قرار گرفته است.( G. Medema1998)

به اين ترتيب مي توان حقوق واقتصاد را به اين نحو تعريف كرد.

حقوق و اقتصاد به علمي اطلاق مي شود كه در آن تئوري اقتصادي (اساساً اقتصاد خرد) براي تحليل شكل گيري، ساختار، روال و آثار اقتصادي حقوق و نهادهاي حقوقي اعمال مي شود.

براي آنكه تحليل اقتصادي قواعد حقوقي و رابطه رفتار انسان ها با قواعد حقوقي ممكن شود، قواعد حقوق به مثابه قيمت در بازار لحاظ مي شود و بر همين اساس رفتار انسان ها نسبت به قواعد حقوقي همچون رفتار ايشان در مقابل قيمت كالا و سرويس ،پيش بيني و تحليل مي شود: افراد در مصرف كالاها با توجه به ميزان مطلوبيت و قيمت آن تصميم گيري مي كنند؛ هر چه قيمت كالا و هزينه اي كه براي آن بايد پرداخت شود بيشتر باشد، افراد در مصرف آن خودداري مي كنند و به سوي مصرف ديگري متمايل مي شوند و بالعكس. در فرض تحليل اقتصادي حقوق نيز، افراد آثار قواعد حقوقي بر نحوه رفتار و تصميمات خود را همچون هزينه اي لحاظ مي كنند و رفتار خود را بر آن اساس تنظيم مي كنند. مثلاً اگر براي نحوة رفتاري مسئوليت مدني يا كيفري در نظر گرفته شده باشد ،افراد رفتار خود را با توجه به اين مسئوليت و كيفر و ميزان مطلوبيتي كه رفتار براي آنها دارد تنظيم مي كنند و سعي در احتراز از اين هزينه مي نمايند. در مقابل در مواردي كه حقوق آثار مطلوبي براي رفتاري تعيين مي كند، افراد سعي مي كنند به نحوي عمل كنند كه از اين مطلوب بهره مند شوند: مثلاً در فعاليت خود هنجارهاي رفتاري را رعايت مي كنند تا از مسئوليت مدني ناشي از عمل خود بگريزند يا قرارداد را طوري تنظيم كنند كه ازضمانت اجرا و حمايت هاي قانوني برخوردار شوند.

برخي از حقوقدانان بر پايه همين ملاحظات و انتقادات در مورد الگوي رفتارمعقول راه حل هاي حقوقي جديدي را براي مسائل حقوقي پيشنهاد كرده اند كه با قواعدحقوقي مبتني بر فرض رفتار معقول افراد در روابط اجتماعي و اقتصادي متفاوت است.. به عنوان مثال هاوارد لاتين در بحث از قواعد مسئوليت مدني با تكيه بر ضعف معمول افراد در محاسبه احتمالات و لحاظ سود و زيان براي انتخاب رفتار مناسبي كه منجر به افزايش كارايي در كل جامعه شود، پيشنهاد مي كند بار مسئوليت به نحوي تعيين شود كه بيشتر متوجه فردي شود كه اصولاً بر اساس محاسبه سود و زيان عمل مي كند و رفتارش با الگوي رفتار معقول انطباق دارد. به اين ترتيب با شناخت مسئوليت او، مي توان روابط اجتماعي را بهتر و در جهت مطلوب پيش برد. نمونه بارز اين افراد اشخاص حقوقي و شركت ها هستند كه با انگيزة كسب منفعت شخصي و بر اساس محاسبه سود و زيان رفتار خود را تنظيم مي كنند. در مقابل توجه مسئوليت به افراد عادي كه در بسياري موارد از الگوي رفتار معقول اقتصادي خارج مي شوند، سبب نامطمئن شدن پيش بيني ها و لذا ترديد در حصول نتيجة مورد نظر خواهد شد. اين راه پيشنهادي كه بر پذيرش محدوديت هاي فرض الگوي رفتار معقول استوار است با آنچه معمولاً در تحليل اقتصادي حقوق مسئوليت مدني آمده تفاوت بسيار دارد

بحث كارآيي و حداكثر كردن مطلوبيت و ثروت، هم در تحليل توصيفي و هم دستوري حقوق و اقتصاد مطرح است. در مباحث توصيفي تحليل اقتصادي حقوق ميزان كارايي قواعد حقوقي و آراء و تصميمات قضائي و آثاري كه بر روابط افراد و نحوة عملكرد آنها دارند مورد تجزيه و تحليل قرار مي گيرد. تحليل هاي توصيفي بدون ادعاي آنكه نظام و قواعد حقوقي بايد بر اساس افزايش و حداكثر كردن كارايي اقتصادي و ثروت شكل گيرد به تعيين ميزان كارآيي اقتصادي حقوق مي پردازد و راه هايي را كه مي تواند اين كارايي به واسطه كاهش هزينه ها يا افزايش ثروت عمومي جامعه تعالي يابد تبيين مي كند. به اين گونه تحليل هاي توصيفي وسيله اي مفيد در اختيار تصميم گيران و سياست گذاران قرار مي دهد تا با آگاهي لازم نسبت به عواقب اقتصادي و هزينه و سود و زيان ناشي از تصميمات خود عمل كنند و كارايي اقتصادي را در كنار ديگر بايدهايي سياسي و اجتماعي و اخلاقي يا ايدئولوژيكي مد نظر قرار دهند

با این شرایط، روش تحلیل اقتصادي در وهلۀ اول روشي براي تحلیل در علوم اجتماعي اســت و اقتصاد² تنها یکي از موضوعات آن اســت. توضیح اینکه با ادغام موضوع و روش ،چهار حالت به شرح جدول زیر پدید مي آید:

 

 

 

 

از زمانــی که تحلیــل اقتصادی حقــوق در نیمۀ دوم قرن بیســتم در حــوزۀ مطالعات میانرشــته ای مطرح شد، روزبه روز به تعداد طرف داران آن افزوده می شود. تعداد کتاب ها ،مقالات، نشــریات و پایان نامه هایی که همه ساله در این موضوع تدوین و منتشر می شوند، نشانگر این است که این روش تحلیلی جایگاه مناسبی را در میان دیگر روش های تحلیلی به خود اختصاص داده اســت. باوجوداین، به نظر می رسد در تعداد نه چندان اندکی از این آثار، میان اقتصاد و تحلیل اقتصادی خلط صورت گرفته است. درواقع برخی از پژوهشگران تحلیــل اقتصادی را به معنایــی غیر از آنچه در اصل مدنظر بوده اســت، مورد توجه قرار دادهاند. چنین برداشــت های نادرســتی از تحلیل اقتصادی و مفهوم آن، باعث شده است که در برخی موارد، تحلیل اقتصادی حقوق به بررسی آثار اقتصادی قواعد حقوقی محدود شود، یا بررسی آثار اقتصاد بر قواعد حقوقی به نام تحلیل اقتصادی مطرح شود. حال آنکه روشن است که این قبیل بررسیها، تحلیل اقتصادی حقوق نیست، بلکه اقتصاد در معنای متعارف آن است.

برای پرداختن به تحلیل اقتصادی حقوق، پیش و بیش از هر چیز، بهرهمندی از یک فهم صحیح از معنا و مفهوم آن، امری اجتنابناپذیراست. با درك معنا و فلسفۀ تحلیل اقتصادی که همانا تبیین نهادها، مفاهیم و روابط حقوقی به زبان اقتصادی اســت، می توان به بسیاری از ادعاهایی که علیه این روش تحلیلی صورت گرفته اســت، پاسخ گفت. برای مثال، با درك این معنا میتوان گفت تحلیل اقتصادی هرگز نمی تواند کارآمدی را به عدالت یا عدالت را به کارآمدی ترجیح دهد.

حال با توجه به توضیحات فوق می توان بیان داشت که:

۱-پول یک قرارداد اجتماعی است که ارزش حقوقی دارد.۲-پول مالکیت دارد(نسبت به عموم کالاها).۳- لازم و واجب است برای پول حقوق مالکیت تعریف نمود.۴-لازم است ارزش حقوقی پول در طی زمان حفظ شود.

به طوری که لازم است کنترل و تولید از مجرای حاکمیت(نهاد دولتی) صورت گیرد. به عبارتی پول یک سند حقوقی است که ارزش حقوقی دارد. در نتیجه نهاد دولت ارزش حقوقی را به این سند داده است. به طوری که تولید پول خارج از نهاد دولت(حاکمیت) غیر قانونی و غیر علمی است. زیرا حقوق مالکیت پول را نقض می نماید.

 

۷-تبیین انرژی: مقدار ارزش مبادله ای کالاها

قانون پایستگی (اصل بقا) در فیزیک، گزاره ایست بیانگر ثابت ماندن یک کمیت فیزیکی مربوط به یک سیستم مشخص در حین تحول آن سیستم. هر قانون پایستگی قیدهایی را در بر دارد که فقط تحت آن‌ها صادق است. به عنوان مثال، اصل پایستگی انرژی کل مکانیکی فقط زمانی صادق است که همهی نیروهای وارد بر سیستم مورد نظر پایستار باشند. به ازای هر قانون پایستگی حاکم بر یک سیستم، می‌توان معادلهی دیفرانسیل حاکم بر سیستم را یک مرتبه کاهش داد. هر قانون پایستگی نتیجهی وجود یک تقارن در سیستم است.در فیزیک اصطلاح پایستگی به شرایطی اطلاق دارد که در آن یک کمیت با گذشت زمان ثابت بماند. برای نمونه وقتی می‌گوییم جرم پایسته است، یعنی این که با گذشت زمان تغییر نمی‌کند.قانون پایستگی انرژی می‌گوید که مقدار انرژی در یک سیستم تک‌افتاده (ایزوله، منزوی) ثابت می‌ماند. پیامد این قانون این است، که انرژی از بین نمی‌رود و به وجود نمی‌آید.و تنها از شکلی به شکل دیگر تبدیل می‌شود.در فیزیک کمیت‌های پایسته‌ی بسیاری وجود دارند. در اغلب موارد می‌توان از ثابت بودن این کمیت‌ها به‌ منظور پیش‌بینی رخداد‌های فیزیکی استفاده کرد. در فیزیک سه کمیت اصلی وجود دارد که مقدار آن‌ها با گذشت زمان ثابت است. این کمیت‌ها،‌ انرژی، تکانه و تکانه زاویه‌ای هستند. در ادامه نشان داده می شود که مفهوم ارزش مبادله ای در علم اقتصاد همان مفهوم انرژی در علم فیزیک است. برای حصول این امر لازم است ابتدا حرکت از دیدگاه اقتصاد و فیزیک مورد تحلیل قرار گیرد.

الف- حرکت از دیدگاه فیزیک

بحث مفهوم حركت و نحوة وجود آن از مباحث جدي در حوزة طبيعيات و متافيزيك است. ابن سينا به سه تعريف اصلي در آثار خود از حركت اشاره مي كند و براساس تعاريف، حركت را امري وجودي دانسته و معني مقابل آن يعني سكون را معني عدمي مي داند، اما نه عدم محض بلكه عدم ملكه است. در مورد نحوة وجود حركت، ابن سينا بر حركت توسطيه تأكيد مي كند و حركت قطعيه را امري ذهني مي داند كه در قوة خيال ارتسام مي يابد. تعاریف حرکت به شرح زیر می باشد:

حرکت: تغیر تدریجی.

حرکت: خروج تدریجی شیء از قوه به فعل.

حرکت: کمال اول برای موجود بالقوه از آن جهت که بالقوه است.

حرکت: حركت در مفهوم متداول چيزى بيش از يك فعاليت نيست كه به وسيلة آن هر جسمى از يك مكان به مكان ديگر مى رود.اگر در جهان ماده یک سلسله صورتهای جوهری باشد که روزی معدوم بوده و روزی موجود می شوند به موارد آنها نیز حرکت قابل انطباق خواهد بود و از همین جا یک قانون کلی می توان فهمید:حرکت در همه شؤون جهان طبیعت حکمفرما می باشد .

یا به عبارتی کوتاه تر:جهان طبیعت مساوی است با حرکت.

صدرا و پیروان او معتقدند که جهان یکپارچه حرکت است و ثبات وجود ندارد. در جهان یک کل وجود دارد و آن جریان علت و معلول است. یک شیء، شیء نیست؛ جریان است. این تضاد است که از حرکت ناشی شده و نه حرکت از تضاد. پس تضاد نمی‌تواند علت حرکت باشد. زیرا جوانه زدن یک ضد درون ضد دیگر، خود نوعی حرکت است و بنابراین قانون حرکت شامل او نیز می‌شود. تضاد معلول حرکت است و به نوبه خود علت حرکت هاست، اما فقط به عنوان محرک. به همین دلیل، باید به جستجوی محرک برخاست و این محرک همان خداوند است. حرکت جوهری مبحثی در فلسفه اسلامی است که آغازگر آن ملاصدرا بود. حرکت جوهری، حرکتی است که در ذات اشیاء (جوهر) روی می‌دهد. بدین ترتیب ملاصدرا عقیده داشت که در نظام عالم، خدا فیض وجود را ناشی می‌کند و جهان هر دم، در حال آفریده شدن است.

حرکت یا جنبش (به انگلیسی: Motion) در فیزیک، به معنی تغییر مکان جسم در ارتباط با زمان است. حرکت یعنی تغییر مکان جسم نسبت به ناظر(حرکت امری نسبی است) حرکت در فیزیک از نیرو ناشی می‌شود. برای تبیین بهتر و دقیق تر مفهوم حرکت در فیزیک لازم است به مفهوم انرژی نیز در فیزیک توجه نمود. انرژی توانایی انجام کار است یعنی ما برای اینکه بتوانیم کارهای خود را انجام دهیم یا حرکت کنیم به انرژی نیاز داریم. یعنی حرکت بدون انرژی امکان پذیر نیست. به عبارتی می توان انرژی را در علم فیزیک به صورت زیر تعریف نمود:

انرژی:مقدار حرکت

ب-حرکت از دیدگاه اقتصاد

در این قسمت قرار است حرکت از دیدگاه اقتصاد تبیین شود. می توان حرکت از دیدگاه اقتصاد را به صورت زیر تعریف نمود:

حرکت: ارزش مبادله ای کالاها

به عبارتی فصل مشترک حقیقی کالا ها در علم اقتصاد حرکت است. برای درک و تبیین بهتر این تعریف لازم است به مفهوم ارزش مبادله ای و ارزش مصرفی کالاها در علم اقتصاد توجه نمود.در علم اقتصاد برای کالا دو نوع ارزش تعریف می شود:ارزش مصرفی و ارزش مبادله ای. به عبارتی کالا چیزی است که هم ارزش مصرفی دارد هم ارزش مبادله ای.

ارزش مصرفی

کالاها باید بتوانند نیازی از انسان‌ها را مرتفع سازند به عبارت دیگر مصرف کالاها به دلیل خواصی در آن‌هاست که قادر به برطرف‌کردن نیازمندی خاصی ـ فیزیکی یا روانی ـ از انسان است.ارزش مصرف کالا، ناشی از خواص فیزیکی، شیمیایی و… هر کالاست که بر مبنای آن هر کالا می‌تواند نیاز یا نیازهایی را از انسان ارضا کند. شناخت و کشف خواص گوناگون کالاها امری تاریخی است و از سوی دیگر ارزش مصرف نمایانگر رابطه‌ای میان مصرف‌کننده و کالا است که مارکس به همین دلیل، بررسی آن را از حوزه اقتصاد سیاسی خارج دانسته است اما با این همه به یاد داشته باشیم که محصول  یا کالایی که فاقد ارزش مصرف باشد اصولا قابل مبادله نخواهد بود.

ارزش مبادله ای(ارزش بازاری)

کالا اصولاً برای مبادله با سایر کالاها تولید می‌شود یعنی هدف از تولید آن نه مصرف مستقیم توسط تولید‌کننده بلکه مبادله با یک ارزش مصرف دیگر است.ارزش مبادله، برخلاف ارزش مصرف، یک امر عَرَضی است و تنها هنگامی نمود می‌یابد که یک کالا در برابر کالای دیگر قرار گیرد: مقدار خاصی از گندم با مقادیر خاصی از گوشت، نمک، طلا و… مبادله می‌شود. به بیان دیگر «ارزش مبادله» بیان کمّیِ نسبت‌های معینی از ارزش‌های مصرف گوناگون است که قابل تحویل به یکدیگرند.

ارزش مبادله «نمود» ارزش مستتر در کالا  یا به عبارت دیگر شکل پدیداری ارزش  است؛ شکلی که به واسطه حذف ارزش مصرف کالا‌ها در فرآیند مبادله،  «ارزش» خود را از طریق آن متجلی می‌سازد و اهمیت بررسی این شکل ارزش از آن روست که بررسی شکل طبیعی یا «ارزش مصرف» کالاها نه تنها قادر نیست تا ما را به درک «ارزش» رهنمون سازد بلکه تنها پس از نادیده‌گرفتن این «ارزش‌های مصرف» یا اشکال طبیعی کالاها در فرآیند مبادله است که امکان درک کالا به عنوان چیزی واجد ارزش فراهم می‌آید. در حقیقت از آنجایی که ارزش مبادله تنها در وضعیتی وجود دارد که کالاها در برابر یکدیگر قرار گیرند و «در جمع حاضر باشند». لذا ارزش مبادله از یک منظر رابطه‌ی میان کالاهای متفاوت است اما هر کالا دارای کیفیتی اجتماعی است که این کیفیت خود را به صورت کمّی در ارزش مبادله نمایان می‌کند و به گفته مارکس می‌توان به جای این گفته که کالاها ارزش مصرف و ارزش مبادله هستند، به صورت دقیق‌تر گفت که هر کالا یک «ارزش مصرف» و یک «ارزش» است. البته برای محاسبه ی ارزش مبادله ای کالاها ارزش مصرفی آنها در نظر گرفته نمی شود. به عبارتی برای تعیین قیمت کالاها فقط به ارزش مبادله ای توجه می شود ارزش مصرفی در نظر گرفته نمی شود.

مارکس برای اثبات نظریه‌ی ارزش خود از یک شیوه منطقی با قدرت تبیینی بالا استفاده می‌کند: کالاها قابل مبادله با یکدیگرند یعنی به عنوان نمونه، x واحد از کالای a  با y واحد از کالایb  و یا z  واحد از کالایc  و…  قابل مبادله است، به بیان دیگر ارزش‌های مصرف گوناگون با نسبت‌های مختلف قابل تحویل به یکدیگرند، پس یک کالای خاص دارای ارزش‌های مبادله متعدد است و در مقابل نیز آن ارزش‌های مبادله متعدد، ارزش مبادله آن کالای ویژه اند و در نتیجه خود با همان نسبت‌ها قابل معاوضه با هم هستند:

اگر X واحد از کالای a  = y  واحد از کالای b

و اگر X واحد از کالای a  = z  واحد از کالای c

در نتیجه: z واحد از کالای c  = y  واحد از کالای b

نتیجه دیگری که از بحث بالا به دست می‌آید آن است که ارزش مبادله تنها نمود یک عامل دیگر است یا به عبارت دیگر، عامل مشترکی در سه کالای فوق وجود دارد که x  واحد از کالای a  وy  واحد از کالای b  و z  واحد از کالای c، به میزان یکسانی از این عامل مشترک بهره‌مند هستند و البته واضح است که این عامل مشترک قاعدتاً نباید ارتباطی با ارزش مصرف کالاها یا در حقیقت خواص فیزیکی، شیمیایی و… آن‌ها داشته باشد زیرا تنها در تجرید از مجموعه این خواص کالاهاست که رابطه مبادله بین آنها شکل می‌گیرد. مارکس برای تشریح بیشتر این موضوع نحوه محاسبه مساحت چندضلعی‌ها را در هندسه مسطحه مثال می‌زند که ابتدا چندضلعی را به چند مثلث افراز می‌کنند اما برای محاسبه مساحت مثلث‌ها از شیوه‌ای ظاهراً متفاوت بهره می‌گیرند یعنی حاصل ضرب نصف قاعده در ارتفاع و به همین نحو ارزش‌های مبادله نیز باید به عنصری مشترک تحویل شوند که در تمامی آنها با مقادیر متفاوت موجود باشد. (مارکس، ۱۳۹۴: ۶۷)

در حقیقت ارزش‌های مصرف کالاهای گوناگون نشانگر اختلافات کیفی آنها هستند و دقیقاً به دلیل همین اختلافات است که صاحبان آنها اقدام به مبادله آنها می‌کنند زیرا «هیچ کس گندم را با گندم مبادله نمی‌کند» اما ارزش مبادله یکسان میزان واحدهای مختلف از کالاهای گوناگون، بیان‌کننده یکسان‌بودن کمیت آن عامل مشترک در واحدهای مشخص کالاهای مبادله‌شده است. با تجرید و کنارگذاشتن ارزش مصرف کالاها، آن عامل مشترک عیان می‌شود؛ تمامی این محصولات فرآورده‌های کار آدمی هستند و در حقیقت فرآورده‌های انواع گوناگون کار آدمی، که منجر به ایجاد خواص مختلف و متفاوت این محصولات شده است اما اگر ما ارزش مصرف کالاها را کنار گذاشتیم، این عمل به آن معنی است که عوامل پدیدآورنده آنها را نیز تجرید کرده‌ایم یعنی دیگر با فلان کار ویژه که محصول کار متمایز فلان رشته خاص تولیدی است، مواجه نیستیم بلکه تمام اشکال ویژه و انضمامی کار را کنار گذاشته و تنها با کار مجرد، کار ساده و بی‌تمایز انسان مواجهیم یعنی تنها با مصرف نیروی کار انسان بدون توجه به اشکال و تمایزات انضمامی آن به واقع این تجرید از شکل خاص کار انسانی، بیانگر آن است که در میزان متفاوت کالاهای گوناگونی که با هم قابل مبادله اند.مارکس بدین گونه اثبات می‌کند که آنچه موجب می‌شود تا بتوانیم مقادیر گوناگون کالاهای مختلف را با یکدیگر برابر بدانیم، وجود یک عامل مشترک است که همانا مصرف مقدار برابر نیروی کار انسان در فرآیند تولید آنهاست. اما استدلال مارکس به گفته ارنست مندل، دشوار انتزاعی و حداقل مسأله‌برانگیز است (مندل، ۱۳۸۶: ۵۶): دیدیم که در ساختمان منطقی استدلال مارکس نکته کلیدی، وجود عامل مشترکی بود که بر مبنای آن میزان کالاها در مبادله مورد سنجش قرار می‌گرفت و مارکس معتقد بود که این عامل «مصرف نیروی کار» است اما آیا تنها عامل مشترک بین کالاهای گوناگون، مصرف نیروی کار انسانی است؟ بوهم باروک به عنوان یکی از جدی‌ترین منتقدین مارکس بر این نکته اساسی انگشت می‌نهد که کالاها دارای صفات مشترک دیگری نیز هستند و آنچه که مارکس بیان کرده تنها حاصل آشفتگی نظری در «تجرید از ارزش مصرف و تجرید از اشکال ویژه‌ای است که ارزش مصرف خود را در آنها می‌نمایاند» (میک، ۱۳۵۸: ۲۱۲ و ۲۱۳). به بیان دیگر یکی از نقایص استدلال مارکس از منظر منتقدینی چون باروک آن است مارکس از بین عوامل مشترک مختلف، یکی را به دلخواه برگزیده است و شرایط مورد نظر مارکس بر سایر صفات مشترک نیز بار می‌شود؛ کالاها علاوه بر «وزن»، «حجم» و «محصول کار بودن»، دارای ارزش مصرف هستند، تمامی کالاها دارای ارزش مبادله اند.واقعیت این است که مارکس در تجرید خود از ارزش مصرف، تمامی خصوصیات و صفات طبیعی کالا را حذف کرده بود: کالاها جدا از اشکال طبیعی خود و بدون درنظرگرفتن نوع خاص نیازهایی که به واسطه نقش خود به عنوان ارزش مصرف، آنها را برآورده می‌کنند، در مقادیر مشخص با هم برابر و با هم قابل تعویض هستند و این امکان جابه‌جایی ناشی از همانندی آنها در صفتی ویژه است اما این صفت ویژه مشترک باید بتواند به صورت کمّی بیان شود یعنی کالا اگرچه محتوی آن صفت است، باید بتواند از آن متمایز نیز باشد. مارکس در عبارت مناقشه‌برانگیز خود که در آن بیان می‌کند که با حذف ارزش‌های مصرف تنها صفت مشترک «محصول کار بودن» باقی می‌ماند، در حقیقت آن دسته از صفاتی را در نظر می‌گیرد که علاوه بر آنکه «درون» کالا هستند، از آن متمایز نیز هستند و در صورت حذف عوامل فیزیکی و شیمیایی، تنها عامل مشترکی که دارای این خصوصیات است، «محصول کار بودن» است.

با توجه به توضیحات فوق لازم است عامل مشترکی(فصل مشترکی) برای ارزش مبادله ای کالاها تعریف نماییم. به نظر می رسد این فصل مشترک مقدار حرکت به کار رفته در تولید کالا می باشد.در نتیجه حرکت در علم اقتصاد به صورت زیر تعریف می شود:

حرکت: ارزش مبادله ای کالاها

در نتیجه با توجه به تعریف فوق از

 انرژی:مقدار حرکت

می توان انرژی را به صورت زیر تعریف نمود:

انرژی:مقدار ارزش مبادله ای کالاها

منطق استفاده از واحد اندازه گیری ژول در علم اقتصاد گزاره ی فوق است. لازم به ذکر است در صورت فرض کردن موارد فوق هم هیچ خللی به کلیت موضوع وارد نمی شود. زیرا واحد اندازه گیری پول در علم اقتصاد قرار دادی است اما نکته ی ظریف این تحقیق این است که یک واحد جهان شمول مبتنی بر حقیقت برای علم اقتصاد استخراج گردید. در نتیجه می توان از قانون پایستگی انرژی قانون پایستگی قیمت به شرح زیر را استخراج نمود:

برای ذکر این قانون نیاز به مقدمات زیر داریم:

۱- مقدار ارزش مبادله ای کالاها در اقتصاد همان انرژی است.

۲-قیمت به صورت زیر تعریف می شود: قیمت همان مقدار ارزش مبادله ای کالاهاست.

۳-مقدار انرژی طبق اصل پایستگی انرژی همیشه در طی زمان ثابت است.

از مقدمات فوق به راحتی نتیجه گرفته می شود که:

قیمت در طی زمان ثابت است.

یعنی می توان قانون پایستگی قیمت را نیز مشابه قانون پایستگی انرژی بیان نمود..

به عبارتی به نظر می رسد:

قانون پایستگی انرژی در علم فیزیک، همان قانون پایستگی قیمت، در علم اقتصاد می باشد.

تصدیق گزاره ی فوق در عمل به این معناست که: با تبیین این دو قانون تورم در اقتصاد حذف می شود. به نظر می رسد منشا و ریشه ی تمام عدم تعادل های اقتصادی همین نقض قانون پایستگی قیمت است زیرا قانون پایستگی انرژی را نقض می کند.

 

۸-تبیین فناوری حفظ ارزش پول:تشکیل منبع عمومی از پول(مالکیت تمام عاملین اقتصادی از منبع در طی زمان)

مهترین نکته در بحث پول در طی فرایند مبادله در علم اقتصاد حفظ ارزش حقوقی پول می باشد. به عبارتی با توجه به این که پول ارزش حقوقی دارد لازم است فناوری متناسب با این ارزش حقوقی برای پول در طی زمان در فرایند مبادله تعریف شود. به عبارتی لازم است به عاملین اقتصادی این آگاهی داده شود که ارزش حقوقی پول در طی زمان ثابت است. راه کار و فناوری این آگاهی به صورت زیر است:

۱-تشکیل منبع عمومی(نهاد بانک) از پول

۲-عقد قرض الحسنه عاملین اقتصادی

 به طوری که مالکیت این منبع عمومی، عمومی(تمام نسل ها) است. عاملین اقتصادی هر زمان که خواستند می توانند به مقدار مشخص از این منبع به صورت عقد قرض الحسنه دریافت نمایند(حذف بازار پول). به عبارتی وجود این منبع عمومی است که اراده و اختیار عاملین اقتصادی را کنترل می کندو شرط لازم را به طور خودکار برقرار می سازد. در نتیجه رفتار تصادفی نخواهیم داشت.در صورت تعریف بازار برای پول آن گاه رفتار ها تصادفی خواهند بود. به عبارتی در این فناوری نگاه کالایی به پول حذف می شود. یعنی پول تقاضا دارد(عاملین اقتصادی). عرضه دارد(منبع عمومی). اما قیمت ندارد. به عبارتی پول فقط و فقط ارزش مصرفی(آن هم قراردادی)دارد. ارزش مبادله ای ندارد. در نتیجه در این نگاه تنها بدهی در اقتصاد قرض الحسنه است. نیاز به تعریف یک بانک مرکزی با تعریف ترازنامه لازم نیست. به عبارتی دولت و بخش خصوصی نیاز به پول را فقط و فقط از طریق منبع عمومی دریافت می نمایند. و بدهی های دولت و نیز نهاد بانک به بانک مرکزی حذف می شود. هیچ گاه پول در اقتصاد کنز نمی شود. در حال حاضر بانک مرکزی تراز نامه دارد. و این تراز نامه نماد کنز پول است. منشاتورم در اقتصاد نیز همین کنز پول است.

لازم به ذکر است که وجود منبع عمومی پول(عقد قرض الحسنه) فواید زیر را به همراه دارد:

۱-حذف بازار پول۲-حذف کنز پول۳-حذف تقاضای سفته بازی پول۴-حذف تورم از اقتصاد۵-تقویت بازار سرمایه

۶-رشد اقتصادی با ثبات و پایدار۷-رفتار غیر تصادفی عاملین اقتصادی(کنترل و پیش بینی رفتار)۸-حذف ارزش زمانی پول

در این دیدگاه دونوع وسیله به طوری کلی برای ارزش تبیین شد. ۱-وسیله ی اندازه گیری ارزش که همان پول است.۲-وسیله ی انتقال ارزش که همان آگاهی عمومی است. آگاهی عاملین اقتصادی که دارند ارزش های یکسانی را مبادله می کنند. به طوری که ارزش وسیله ی اندازه گیری در طی زمان ثابت است. دستخوش تغییر نمی گردد. ارایه یک معیار ارزش ثابت. البته حصول این آگاهی از طریق تشکیل منبع عمومی پول می باشد. زمانی که این منبع تشکیل شد این آگاهی همیشه در طی فرایند مبادله برقرار است. یعنی با وجود این منبع یک بار برای همیشه این شرط برای تمامی نسل ها برقرار است.

نکته ای در این تحقیق بر روی آن تاکید می شود خروجی این فناوری نوین پول است. این فناوری(تشکیل منبع عمومی پول) علاوه بر این که ارزش پول را در طی زمان حفظ می نماید(ثبات قدرت خرید پول) منجر به تحقق قانون والراس در بخش اسمی اقتصاد می شود. یعنی در طی فرایند مبادله این منبع عمومی باعث می شود که همیشه تقاضای پول با عرضه ی پول برابر باشد. یعنی در بخش پولی اقتصاد هیچ گاه مواجه با کمبود یا مازاد پول مواجه نخواهیم شد. این همان برکات عظیم قرض الحسنه است که خداوند تبارک و تعالی در قران مجید به آن توجه خاصی نموده است.

به عبارتی عرضه ی پول همیشه در اقتصاد به صورت یک منبع عمومی وجود دارد که عاملین اقتصادی هر زمان خواستند می توانند از این منبع به صورت عقد قرض الحسنه متناسب با نیاز خود استفاده کنند. در این رویکرد نقش بانک مرکزی در عرضه و تامین مالی پول حذف می شود. به عبارتی عاملین اقتصادی هیچ وقت به بانک مرکزی بدهکار نیستند. بلکه فقط و فقط به منبع عمومی آن هم به صورت قرض الحسنه بدهکارند. به عبارتی تنها بدهی در اقتصاد قرض الحسنه است. به عبارتی در این حالت به درستی بین عمل قرض و عمل بازار تمایز در نظر گرفته شده است. چون عرضه پول برون زاست. به عبارتی نکته ی ظریف این فناوری تغییر عرضه ی پول از درون زا به برون زا خواهد بود.

 

 

 

۹-تبیین کنترل اراده و رفتار عاملین اقتصادی در فرایند مبادله: منطق حذف رفتار گله ای عاملین اقتصادی در تشکیل حباب:پول به عنوان بدهی

يكي از مهم ترين مباحث در نظريه پردازي علم اقتصاد، انسان اقتصادي و ويژگي هاي رفتاري اوست. اقتصاد به مثابة علمي انساني، براي مدلسازي، پيش بيني، سياست گذاري و تمام كاركرد هاي خود نيازمند شناختي مناسب از انسان، بسان محور تصميم گيري هاي اقتصادي است. اقتصاد رفتاري به عنوان يکي از شاخه هاي نسبتاً جديد در دانش اقتصادي که با هدف ارتقاء دانش اقتصادي و نزديک کردن مدلهاي اقتصادي با واقعيت هاي بيروني شکل گرفته است، طی چند دهه گذشته از اهميت قابل توجهی برخوردار شده است. نظريه هاي اقتصادي بايد در سه حوزه قضاوت شود: 1. تطابق با واقعيت، 2. عموميت داشتن، 3 . كنترل و هدايت پذيری. در علم اقتصاد متعارف رفتار های عاملین اقتصادی در فرایند مبادله تصادفی و غیر قابل پیش بینی است.در این بخش قرار است اقتصاد رفتاری از نگاهی نو مورد تحلیل قرار گیرد. مهمترین نکته در اقتصاد رفتاری، رفتار انسان ها(عاملین اقتصادی) می باشد. در نتیجه نقش انسان جایگاه و اهمیت خاصی پیدا می کند. ممهترین عنصر و ویژگی موجود در انسان که ان را از سایر موضوعات علوم مختلف تمایز می کند عنصر اراده و اختیار و نیز آگاهی است. در این جا لازم است توضیحاتی پیرامون این عنصر داده شود.

الف- عنصر اختیار و اراده

یکی از مهمترین ویژگیهای انسان اراده و اختیار اوست. اکثر متفکران نسبت به وجود این ویژگی در انسان تردیدی نداشته و آن را امری بدیهی می‌دانند ولی در مورد معنا و حقیقت آن اختلاف نظر دارند.با توجه به اهمیت اراده به عنوان مبدأ فعل، شناخت معنای آن و علل و عواملی که در شکل‌گیری آن مؤثر است، ضرورت دارد. در واقع با توجه به اینکه چه معنایی از اراده در نظر گرفته می‌شود، نگرش انسان در حوزه‌های مختلف علوم انسانی شکل خاصی می‌یابد.گروهی اراده را از سنخ ادراک می‌دانند، برخی آن را از جنس شوق و میل در نظر می‌گیرند و گروهی نیز آن را امری غیر از علم و میل می‌دانند و در واقع یک تعریف سلبی ارائه می‌دهند. این اختلاف آراء در نوع نگرشی که در موضوعات مختلف علم اخلاق، معرفت شناسی، علوم اجتماعی و علوم سیاسی ... دارند، مؤثر است.

جود اراده در انسان امری فطری، وجدانی، بدیهی و بی‌نیاز از اثبات است؛ زیرا هر انسانی بالوجدان می‌یابد که گاه کششی در اوست که او را به سوی انجام برخی امور می‌کشاند و در نهایت، آن را انجام می‌دهد. به عبارت دیگر، گاه «می‌خواهد» امری را انجام دهد و انجام می‌دهد و گاه «نمی‌خواهد» انجام دهد و آن را انجام نمی‌دهد، این حالتی که در او پدید می‌آید و مقدمه قریب فعل اوست، «اراده» نامیده می‌شود. پس باید متذکر شد که تحقق فعل در اراده شرط نیست.

فعال اختیاری که از نفس صادر می‌شود بر دو گونه است: 1ـ افعالی که به وسیله اسباب و ادوات جسمانی صادر می‌شود مانند نوشتن. در این گونه کارها در درجه اول عامل، حرکت است و در درجه دوم عامل آن اثری است که از حرکت حاصل می‌شود... در این گونه افعال، میان نفس مجرد و فعل، واسطه‌ها و مبدأهایی وجود دارد از قبیل تصور، عزم و تحریک عضلات؛ 2ـ قسم دوم از افعال نفس، افعالی است که یا بدون واسطه از نفس صادر می‌شود و یا اگر واسطه‌ای باشد واسطه غیر جسمانی است مانند بعضی از تصورات که تحقق و وجودشان با فعالیت همراه می‌باشد و نفس، آن تصور را ایجاد می‌کند بلکه می‌توان گفت که همه صورتهای ذهنی و تصورات نفس بدون واسطه انجام می‌گیرد و تنها خلاقیت نفس است که آنها را ایجاد می‌کند مانند اینکه نفس به واسطه اشتغال به علم و صنعت آن را فرا می‌گیرد و سپس در اثر ممارست و پی‌گیری ملکه‌ای و نیروئی در او پیدا می‌شود که آن ملکه و نیرو خود بسیط است ولی تفصیل آفرین است (موسوی الخمینی، 1362، ص 110-111).

اراده واژه اراده معنای عامی دارد که تقریبا مرادف با دوست داشتن و پسندیدن است و به همین معنی در مورد خدای متعال هم بکار می رود چنانکه در مورد انسان بعنوان یک کیفیت نفسانی در برابر کراهت شناخته می شود و از این جهت همانند علم است که از یک سوی شامل علم ذاتی الهی میشود و از سوی دیگر شامل علوم حصولی انسان که از قبیل کیفیات نفسانی بشمار میآیند لازم به تذکر است که اراده تشریعی که به فعل اختیاری فاعل دیگری تعلق میگیرد نیز یکی از مصادیق اراده به معنای عام آن است .معنای دوم اراده تصمیم گرفتن بر انجام کاری است و متوقف بر تصور کار و تصدیق به نوعی فائده از جمله لذت برای آن میباشد و بعنوان نشانهای از فصل حقیقی حیوان متحرک بالاراده و نیز از مشخصات فاعل بالقصد بشمار میرود و در باره حقیقت آن بحثهایی انجام گرفته و بسیاری از فلاسفه آن را از قبیل کیفیات نفسانی و مقابل کراهتشمردهاند ولی بنظر میرسد که اراده به این معنی فعل نفس است و ضدی ندارد و با اندکی مسامحه میتوان حالت تحیر و دو دلی را مقابل آن بحساب آورد 

معنای اخصی برای اراده ذکر شده که اختصاص به موجود عاقل دارد و آن عبارت است از تصمیمی که ناشی از ترجیح عقلانی باشد و به این معنی در باره حیوانات بکار نمیرود طبق این معنی فعل ارادی مرادف با فعل تدبیری و در برابر فعل غریزی و التذاذی خالص قرار می گیرد. اختیار واژه اختیار نیز معنای عامی دارد که در مقابل جبر محض قرار میگیرد و آن عبارت است از این که فاعل ذی شعوری کاری را بر اساس خواست خودش و بدون اینکه مقهور فاعل دیگری واقع شود انجام بدهد .

معنای دوم اختیار این است که فاعلی دارای دو نوع گرایش متضاد باشد و یکی را بر دیگری ترجیح دهد و به این معنی مساوی با انتخاب و گزینش بوده ملاک تکلیف و پاداش و کیفر بشمار میرود .معنای سوم آن این است که انتخاب کار بر اساس گرایش درونی فاعل باشد و شخص دیگری هیچگونه فشاری برای انجام دادن آن بر او وارد نکند در مقابل فعل اکراهی که در اثر فشار و تهدید دیگری انجام میگیرد .و معنای چهارم آن این است که انتخاب کار در اثر محدودیت امکانات و در تنگنا واقع شدن فاعل نباشد در مقابل کار اضطراری که در اثر چنین محدودیتی انجام میگیرد طبق این معنی کسی که در زمان قحطی برای ادامه حیاتش ناچار شود که از گوشت مردار بخورد کارش اختیاری نخواهد بود هر چند طبق اصطلاحات دیگر اختیاری نامیده میشود .

اراده بمعنای تصمیم بر انجام کار را میتوان فعلی اختیاری دانست هر چند از قبیل فعل بالقصد و مسبوق به اراده و تصمیم دیگر نیست و شاید بتوان فاعلیت نفس را نسبت به اراده نوعی فاعلیت بالتجلی بحساب آورد .

و سرانجام این نتیجه بدست آمد که عالیترین مراتب اختیار مخصوص به خدای متعال است زیرا نه تنها تحت تاثیر هیچ عامل خارجی قرار نمیگیرد بلکه از تضاد گرایشهای درونی هم منزه است سپس مرتبه اختیار مجردات تام است زیرا تنها تحت تسخیر اراده الهی هستند ولی نه هیچگونه فشاری بر آنها وارد می شود و نه دستخوش تضادهای درونی و تسلط یکی از گرایشها بر دیگری قرار میگیرند و اما نفوس متعلق به ماده مانند انسان دارای مرتبه نازلتری از اختیار هستند و کم بیش اراده آنان تحت تاثیر عوامل بیرونی و درونی شکل میگیرد در عین حال همه افعال اختیاری ایشان در یک سطح نیست و مثلا اختیار انسان در ایجاد صورتهای ذهنی که از قبیل فعل بالرضا است خیلی بیشتر و کامل تر از اختیار وی در انجام کارهای بدنی می باشد که از قبیل فعل بالقصد است زیرا کارهای اخیر نیاز به شرایط غیر اختیاری نیز دارند.

ب-آگاهی

انسان با عنصر اراده و اختیار حرکت می کند و آگاهی را می سازد. به عبارتی برای ایجاد آگاهی در انسان سه عنصر لازم است:

۱-اراده

۲-اختیار

۳-حرکت

البته با دادن آگاهی به انسان اراده ی انسان قابل کنترل است.

ج-رفتار تصادفی در برابر رفتار غیر تصادفی

رفتار تصادفی عاملین اقتصادی: رفتاری است که در آن اراده، اختیار و حرکت عاملین اقتصادی امکانی است. یعنی قابل پیش بینی و کنترل نیست. به عبارتی اراده و حرکت انسان ها قابل کنترل نیست.

·       رفتار غیر تصادفی(معین) عاملین اقتصادی: رفتاری است که در آن اراده، اختیار و حرکت عاملین اقتصادی وجوبی است. یعنی قابل پیش بینی و کنترل است. به عبارتی اراده و حرکت انسان ها قابل کنترل است. به عبارتی با دادن آگاهی به عاملین اقتصادی می توان اراده ی آن ها را کنترل نمود. عنصر آگاهی کلید رفتار معین عاملین اقتصادی است.تشکیل منبع عمومی پول و نیز عقد قرض الحسنه پول درفرایند مبادله به عنوان آگاهی عمومی برای تمامی نسل ها عمل می کند. به طوری که منجر به رفتار معین برای تمام عاملین اقتصادی در طی زمان برای تمامی نسل ها خواهد شد. نتیجه ی این آگاهی عمومی(برای تمامی نسل ها) حذف تورم از اقتصاد است. به عبارتی ارزش پول برای تمامی عاملین اقتصادی در طی زمان برای تمامی نسل ها ثابت است. به عبارتی دیگر عاملین اقتصادی در فرایند مبادله رفتار گله ای در تشکیل حباب از خود بروز نمی دهند. رفتار گله ای بعنوان پدیده‌ای است که در آن افراد تصمیم می‌گیرند از دیگران پیروی نموده و از رفتار گروه تقلید کنند. تصمیم‌گیری مستقل و فردی را بر اساس اطلاعات شخصی خودشان کنار بگذارند. رفتار گله‌ای در اقتصاد بعنوان پاسخ فرد به عدم اطمینان و ادراکات افراد در مورد جهل خودشان است. افراد از توده پیروی می‌کنند به این دلیل که تصور می‌کنند باقی جماعت اطلاعات بهتری دارند. در اکثریت غالب مدل‌های اقتصادی جایگاه خاصی برای متغیرهای روانی-اجتماعی، که تحت عنوان رفتار گله‌ای در اقتصاد شناخته می‌شوند، منظور نشده است. نکته ی ظریف عقد قرض الحسنه ی پول از منبع عمومی به عنوان آگاهی عمل می کند. به طوری که رفتار گله ای عاملین اقتصادی را کنترل می کند. به طوری که عقد قرض الحسنه به صورت اطلاعات متقارن برای عاملین اقتصادی عمل می کند. یعنی اراده و رفتار عاملین اقتصادی را کنترل می کند. به این معنا چون بازاری برای پول در نظر گرفته نشده است و پول بازدهی ندارد، عاملین اقتصادی بیش از نیاز مصرفی پول، پول تقاضا نمی کنند. زیرا پول در این سیستم فقط و فقط ارزش مصرفی دارد. یعنی به عبارتی واحد های اضافی پول در نظریه ی رفتار مصرف کننده و نیز واحد های اضافی پول در نظریه ی رفتار تولید کننده تاثیری در مطلوبیت مصرف کنندگان و نیز در سود تولید کنندگان ندارند. به عبارتی پول خنثی است. در نتیجه عقد قرض الحسنه ی پول از منبع عمومی برای تمامی عاملین اقتصادی به صورت آگاهی عمومی عمل می نماید. به عبارتی دیگر عاملین اقتصادی در این رویکرد با دو نوع پول ربرو هستند. به عبارتی لازم است این موضوع بررسی شود که برای عاملین اقتصادی در فرایند مبادله که پول به عنوان بدهی عمل می کند یا به عنوان دارایی. برای تبیین این موضوع لازم است که بین دو نظام رقابت(بازار)و نظام تعاون توجه نمود. در سیستم تعاون منافع جامعه اهمیت دارد اما در سیستم رقابت منافع فردی و گروهی. در نظام رقابت، پول برای عاملین اقتصادی به عنوان دارایی عمل می کند. به طوری که مالکیت پول ناشی از فرایند بازار برای عاملین اقتصادی خصوصی است.اما عاملین اقتصادی در فرایند مبادله نیاز به تامین مالی پول دارند. در این جا برای حفظ ارزش پول لازم است که یک منبع عمومی از پول تشکیل داد به طوری که مالکیت این منبع عمومی است و متعلق به تمامی عاملین اقتصادی در طی زمان است. به عبارتی عاملین اقتصادی در این حالت بر مبنای اصل تعاون فعالیت می کنند. در نظام تعاون، پول برای عاملین اقتصادی به عنوان بدهی عمل می کند.بدهی به منبع عمومی. زیرا مالکیت پول در بخش تعاون عمومی است. در نتیجه در فرایند مبادله در علم اقتصادی عاملین اقتصادی با دو نوع پول مواجه هستند.نوع اول پول ناشی از نظام بازار است به طوری که مالکیت این پول برای عاملین اقتصادی خصوصی است.نوع دوم پول ناشی از نظام تعاون است به طوری که مالکیت این پول برای عاملین اقتصادی عمومی است و لازم است به صورت عقد قرض الحسنه اجرا گردد. به عبارتی دیگر در علم اقتصاد عاملین اقتصادی در فرایند مبادله با دو نوع پول مواجه هستند:۱-پولی که مالکیت آن خصوصی است.۲-پولی که مالکیت آن عمومی است.همین نکته که تامین مالی پول از منبع به صورت بدهی عمل می کند و نیز این نوع پول هیچ بازدهی ندارد رفتار و اراده عاملین اقتصادی جهت تقاضای بیش از حد نیاز مصرفی را کنترل می نماید.

 

۱۰-تبیین پول و واحد پول:تبیین اندازه گیری پول و اندازه گیری واحد پول:تبیین مالکیت انسان نسبت به پول و مالکیت واحد پولی نسبت به کالاها

یکی از مهمترین نکاتی که در اقتصاد پولی در علم اقتصاد متعارف به ان توجه نشده است عدم تبیین پول از واحد پولی است. به عبارتی اندازه گیری پول دقیق نبوده است. حال در این تحقیق اندازه گیری دقیق پول به شرح زیر می باشد:

اندازه گیری پول:وسیله ی اندازه گیری ارزش

اندازه گیری واحد پولی:واحد اندازه گیری ارزش

نکته ی ظریف این اندازه گیری این است که واحد پولی، واحد اندازه گیری ارزش است نه واحد اندازه گیری پول. فهم این نکته بسیار مهم و اساسی است.

نکته ی ظریف دیگری که لازم است به ان اشاره شود تبیین دو نوع مالکیت در فرایند مبادله در علم اقتصاد است:

الف-مالکیت عاملین اقتصادی نسبت به پول

ب-ماالکیت واحد پولی نسبت به کالاها

یعنی واحد پولی در فرایند مبادله نسبت به کالاها مالکیت دارد. در نتیجه لازم است حقوق مالکیت برای واحد تعریف نمود. مهمترین حقوق این واحد پولی این است که ارزش این واحد در طی زمان ثابت باشد. به عبارتی نیاز به تعریف یک واحد استاندارد اندازه گیری ارزش است.

 

۱۱-تبیین واحد پول در علم اقتصاد:بیت کوین یا ژول؟

حال در این بخش قرار است واحد پولی علم اقتصاد که مبتنی بر حقیقت است را در علم اقتصاد بیان نماییم. امروزه در جهان واحد های پولی بسیاری از جمله(ریال،دلار، ین، مارک و.......). در کنار این واحد های پولی قانونی(مشروع توسط حاکمیت) واحدای دیگری از جمله بیت کوین مطرح شده اند. به طوری که ذهن اقتصاددانان را به خود مشغول نموده است. ایده ی اصلی این واحد های رمزنگاری شده مبتنی بر حذف نقش بانک مرکزی از عرضه پول بوده است. . البته ایده ی حذف نقش بانک مرکزی از عرضه ی پول صحیح است.زیرا ترازنامه بانک مرکزی نماد کنز پول است(دارایی های بانک مرکزی). در نتیجه لازم است فناوری و علم پول مجددا بر اساس اصول علم اقتصاد تبیین شود. مهمترین نکته در فناوری پول ایجاد واحد ثابت پولی در طی زمان است. به عبارتی فناوری پول و فناوری واحد پولی متفاوت هستند. فناوری بیت کوین، فناوری واحد پولی است. به طوری که برای حفظ ارزش بیت کوین یک منبع ۲۱ میلیون واحد وجود دارد. به‌محض این که کار استخراج همه آنها به پایان برسد، هیچ واحد بیت کوین جدیدی به این شبکه اضافه نخواهد شد. به طوری که می توان بیان نمود، بیت کوین:اطلاعاتی است که ارزش اقتصادی دارد. در نتیجه ارزش این واحد پولی در طی زمان تغییر می کند.لکن پول در علم اقتصاد ارزش حقوقی دارد. نکته ی انحرافی بیت کوین همین موضوع می باشد.زیرا در علم اقتصاد می توان بیان نمود، پول:اطلاعاتی است که ارزش حقوقی دارد. به عبارتی در تمام رشته های علمی، واحد اندازه گیری ثابت است. در علم اقتصاد پول به عنوان وسیله ی اندازه گیری ارزش کالاها و خدمات است. و واحدهای اندازه گیری(ریال، دلار،ین و ....) ثابت نیستند. به طوری که ارزش این واحد ها در طول زمان تغییر می نماید. در نتیجه هر لحظه ممکن است ارزش آن دچار تغییر شود و به دنبال آن ارزش کالاها و خدمات نیز تغییر کند. نکته ی ظریف واحد اندازه گیری در تمام رشته های علمی آگاهی انسان است. که به صورت علم حضوری نزد انسان است. یعنی به عنوان مثال برای یک بار که واحد وزن کیلوگرم انتخاب شد آگاهی انسان برای تصدیق این واحد برای تمامی نسل ها کافی است. در این تحقیق قرار است یک واحد پولی ثابت(واحد اندازه گیری) برای تمامی نسل ها تبیین شود. برای این کار کافیست یک منبع عمومی از پول به حجم مشخص تعیین نمود به طوری که مالکیت این منبع عمومی متعلق به تمامی نسل هاست.لازم به ذکر است که این منبع پولی با منبع ۲۱میلیونی بیت کوین قابل مقایسه است. منبع بیت کوین ارزش اقتصادی دارد امام منبع علم اقتصاد ارزش حقوقی دارد. در نتیجه عمل تامین مالی پول از این منبع به صورت عقد قرض الحسنه است. به طوری که عقد قرض الحسنه به صورت اطلاعات متقارن برای عاملین اقتصادی عمل می کند. همچنین این عقد قرض الحسنه اراده و رفتار عاملین اقتصادی را کنترل می کند. به این معنا چون بازاری برای پول در نظر گرفته نشده است و پول بازدهی ندارد، عاملین اقتصادی بیش از نیاز مصرفی پول، پول تقاضا نمی کنند. زیرا پول در این سیستم فقط و فقط ارزش مصرفی دارد. یعنی به عبارتی واحد های اضافی پول در نظریه ی رفتار مصرف کننده و نیز واحد های اضافی پول در نظریه ی رفتار تولید کننده تاثیری در مطلوبیت مصرف کنندگان و نیز در سود تولید کنندگان ندارند. به عبارتی پول خنثی است. در نتیجه عقد قرض الحسنه ی پول از منبع عمومی برای تمامی عاملین اقتصادی به صورت آگاهی عمومی عمل می نماید. آگاهی عمومی نسبت به این موضوع که تمام عاملین اقتصادی در طی زمان برای تمامی نسل ها از یک واحد اندازه گیری ثابت استفاده می نمایند. که در این تحقیق این واحد قراردادی ژول انتخاب می شود. زیرا ژول از یک منشا حقیقی برخوردار است و در طول زمان ثابت است. در صورتی که واحد اندازه گیری در طی زمان ثابت بماند آن گاه قیمت ها در طی زمان ثابت می مانند. در نتیجه لازم است در سطح بین المللی کنفرانسی در سطح برتوون ووودز در جهان تشکیل شود و کل واحد های پول کشورهای جهان به ژول تغییر نماید.

 

 

 

منابع

-آقا نظری حسن: تبیین چیستی نهاد و استلزامات آن در علوم اجتماعی:مجله روش شناسی علوم انسانی ۱۳۹۵

اقا نظری حسن: بررسی فقهی-حقوقی شخصیت حقوقی:مجله ی حقوق اسلامی ۱۳۹۶-

-اقانظری حسن:مالکیت حقوقی نهاد های مالی(شخصیت حقوقی نهادهاي مالی):مجله ی اقتصاد اسلامی ۱۳۹۰

اقا مهدوی اصغر و حبییان و مهدی: بررسی اهلیت شخص حقوقی در فقه و حقوق: دوفصلنامه علمی- تخصصی پژوهشنامه فقهی۱۳۹۳ -

-بوذری نژاد ُ یحی: منشأ حیات اجتماعی از نظر علامه طباطبایی: مجله ی ظریه‏ های اجتماعی متفکران مسلمانُ زمستان ۱۳۹۱

-       -پایا علی و منصور ی علیرضا: رابطه فلسفی علوم انسانی و تکنولوژی: مجله ی روش شناسی علوم انسانی ۱۳۹۸

-       پور حسن قاسم: اعتباریات اجتماعی و نتایج معرفتی آن؛ بازخوانی دیدگاه علامه‌طباطبائیُ مجله ی حکمت و فلسفه زمستان۱۳۹۲

-       -سبحانی ، حسن و قایمی نیا ، علی اصغر چیستی پول در اقتصاد اسلامی از دید اعتباریات علامه طباطبایی (رحمه الله علیه) ، مجله اقتصاد اسلامی شماره ۶۳-۱۳۹۵

-       رمضانی ُ علی: نظریه ی استخدام و خاستگاه ارزشی عدالت از دیدگاه علامه طباطبایی(ره)ُ مجله ی حکومت اسلامی  پاییز ۱۳۹۲

توتونچیان، ایرج(1379)، "پول و بانکداری اسلامی و مقایسه آن با نظام سرمایه¬داری"، عضو هیأت علمی دانشگاه الزّهرا (س)

-جوانشیر، ف. م. (۱۳۵۷)؛ اقتصاد سیاسی شیوه تولید سرمایهداری؛ انتشارات حزب توده ایران

-سوئیزی، پل (۱۳۵۸)؛ نظریه‌ی تکامل سرمایه‌داری؛ ترجمه حسن ماسالی؛ انتشارات تکاپو

سبحانی ، حسن و قایمی نیا ، علی اصغر :چیستی پول در اقتصاد اسلامی از دید اعتباریات علامه طباطبایی (رحمه الله علیه) ، مجله اقتصاد اسلامی شماره ۶۳-

-حسنی شبگیر: نظریه‌ی مارکسیستی ارزش و سه برهان آن: ۱۹/۰۳/۱۳۹۶ • اقتصاد و جامعهhttp://problematicaa.com/the-theory-of-surplus-value/

حسینی سید عقیل؛ تحلیل تطبیقی رویکردهای سوبژکتیو و ابژکتیو به مساله ارزش در اقتصاد: مجله اقتصادتطبیقی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی بهار و تابستان ۱۳۹ 

حسینی، سیدعقیل.، رنانی، محسن( 1390)، نقد و روش سناي اقتصادفیزیک و کابرد آن در تحلیل نظام توزیعی سرمایهداري، فصلنامه اقتصاد تطبیقی، ۷

حبيب انصاري ساماني علي رضا پورفرج، مسعود زارع، عباس اميني: مقدمه اي بر اقتصاد رفتاري:مفهوم، روش شناسي و شيوه هاي استخراج ترجيحات :مجله اقتصاد تطبیقی ۱۳۹۴

رمضانیُ علی: معناي »حق« در نگاه اندیشمندان اسلامی  : مجله معرفت حقوقی ۱۳۹۰

رحمانی تیمور: اقتصادکلان: انتشارات برادران سال ۱۳۸۰

-دهقانی علی معصومه احیایی، دکتر بیژن صفوی: بررسی رابطۀ بین کسری بودجه، تورم و عرضۀ پول در ایران پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کارشاپا: 2008 - 8396سال هشتم، شماره چهاردهم، )بهار 1396(، صفحه 31 تا 41

رهبر فرهاد متوسلی محود و امیری میثم: اقتصاددانان رفتاری و نظري ههای  آنها:مجله برنامه و بودجه ۱۳۹۲

زاهدی وفا محمد هادی و باقری علی: تحلیلی بر نظریه ارزش و توزیع در اقتصادنا. مجله مطالعات اقتصاد اسلامی پاییز و زمستان

داگلاس هابرد چگونه هر چیزی را اندازه بگیریم: Finding the Value of Intangibles in Business، جان وایلی و پسران، ۲۰۰۷

فیروزی مهدی:بررسی فقهی و حقوقی عدالت به عنوان مبنای حقوق نسل های آینده:مجله ی فقه شماره ۴ زمستان ۱۳۹۹

علی اصغر ابوالحسنی هستیانی و جهانگیر بیابانی و ابوالقاسم اثنی عشريامیري: چیستی پول در اقتصاد اسلامی :مجله اقتصاد اسلامی ۱۳۹۲

مارکس، کارل (۱۳۹۴)؛ سرمایه، نقد اقتصاد سیاسی مجلد اول؛ ترجمه حسن مرتضوی؛ انتشارات لاهیتا

مرتضي مرتضوي كاخكي و محمدحسين مهدوي عادلي  علي اكبر ناجي ميداني محمدحسين حسينزاده بحريني: دوركين و مسائل عدالت بين نسلي: درآمدي بر نظريه برابري در منابع بينن سلي دوفصلنامه علمي ـ پژوهشي »پژوهش سياست نظري ۱۳۹۶

        -مندل، ارنست (۱۳۵۸)؛ تئوری مارکسیستی اقتصاد مجلد اول؛ ترجمه مرتضی سیاهپوش؛ چاپ کاویان

-مندل، ارنست (۱۳۸۶)؛ اقتصاد سیاسی؛ ترجمه کمال خالق پناه؛ نشر گل‌آذین

-میک، رونالد (۱۳۵۸)؛ پژوهشی در نظریه ارزش – کار؛ ترجمه م. سوداگر؛ موسسه تحقیقات اقتصادی و اجتماعی پازند

-نوشین، عبدالحسین (۲۵۳۶)؛ اصول علم اقتصاد؛ نشر نوپا

-نیکی‌تین، پ (۱۳۸۷)؛ مبانی اقتصاد سیاسی؛ ترجمه ناصر زرافشان؛ انتشارات آگاه

طالبی ُمحمد حسین: دانش فلسفة حق در اندیشة آیتا لله جوادی آملی: حکمت اسرا ۱۳۹۴

معرفی محمدی، عبدالحمید: روش شناسی علم اقتصاد و مسئله رئالیسم: مجله ی روش شناسی علوم انسانی : تابستان ۹۷شماره ۱۳۹۵

معرفی محمدی، عبدالحمید: اقتصاد اعتباریات و مسئله اخلاق:مجله ی معرفت اقتصاد اسلامی بهار و تابستان ۱۳۹۸

معرفی محمدی، عبدالحمید و حسینی سید عقیل: مسئله عینیت در اقتصاد اسلامی: مجله ی مطالعات اقتصاد اسلامی: بهار و تابستان۹۸

-مشهدی احمد محمود: معنا و مفهوم نهاد در اقتصاد نهادگرا نگاهي به اختلافات موجود بين نهادگرايي قديم و جديد و نقش نهادها در مناسبات اقتصادي : فصلنامه پژوهشنامه اقتصادي (رويكرد اسلامي ـ ايراني) :۱۳۹۲  

هادوی نیا ، علی اصغر:مبانی نظری ساختار مالکیت از دیدگاه قران:مجله اقتصاد اسلامی:شماره۳-۱۳۸۲

هندرسون و کوانت(ترجمه ی دکتر جمشید پژویان): اقتصاد خرد پیشرفته: ۱۳۹۱  

محمدی . علیرضا: فیزیک اقتصاد و کاربرد آن در حل مسایل اقتصادي و رهیافت توسعه آن: اولین کنفرانس بین المللی در کسب و کار-

-میر جلیلی سید حسین:اقتصاد اطلاعات نامتقارن:مجله ی سیاست های اقتصادی شماره ۲۶۹-۲۷۰        

میر جلیلی سیدحسین. اطلاعات نامتقارن و ترتیبات نهادی در بازار وام. تهران: پژوهشگاه علوم انسانی.

یوسف زادهُ حسن: نظم اجتماعی در اسلام: مجله معرفتُ ۱۳۸۵شماره ۱۰۳

Akerlof, George A. (1970). "The Market for 'Lemons': Quality Uncertainty and the Market Mechanism". Quarterly Journal of Economics. The MIT PressDistributions, Chatterjee, A. et al. (ed), Springer.

Aruka, Yuji and Jurgen Mimkes (2005).‘Carnot Process of Wealth Distribution’, Econophysics of Wealth Distributions, Chatterjee, A. et al. (ed.), Springer.

Beinhocker, Eric D. (2006). The Origin of Wealth: Evolution, Complexity, and the Radical Remaking of Economics, Massachusetts: Harvard Business School Press.

Ben-Naim, arieh (2007).Entropy Demystified: The Second Law Reduced to Plain Common Sense, London: World Scientific.

Bennewitz, J. (2007). ‘Application of the Main Laws of Thermodynamics on Economy’, Social Science Research Network.  

Burkett, Paul (2006).‘Marxism and Ecological Economics’, in Toward a Red and Green Political Economy, Leiden: Brill.

Celeveland, Culter, Ch. Hall and R. Kaufmann (1984). Biophysical Economics, New York: Wiley.

Chakraborti, A. (2002).‘Distributions of Money in Model Markets of Economy’, International Journal of Modern Physics, C. 13. 

Chakraborti, A. and B.K.Chakraborti (2000).‘Statistical Mechanics of Money: Effects of Saving Propensity’, European Physics Journal, B. 17. 

Chatterjee, A., Sandhakar Yarlagadda, and Bikas K. Chakrabarti (ed.) (2005).Econophysics of Wealth Distributions, Springer.

Clementi, F.,M. Gallegati (2005).‘Power Law Tails in the Italian Personal Income Distribution’, Physica, A. 350. 

International Vocabulary of Metrology – Basic and General Concepts and Associated Terms (VIM) (PDF) (3rd ed.). International Bureau of Weights and Measures. 2008. p

 

Rabinson, Joan (1962), Economic Philosophy, London: C. A. Watts.

Ricardo, David (1821/ 1951), On the Principles of Political Economy and Taxation, London: John Murray.

Robbins, Lionel (1935), An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, London: MacMillan.

Samuelson, Paul A. (1976), Economics, New York: Mcgraw-Hill.

Sen, Amartya (1987), On Ethics and Economics, Oxford: Blackwell Publishing.

Shackle, G. L. S. (1973), The Marginal Revolution in Economics: Interpretation and Evaluation, Marginalism: The Harvest, R. D. Collison Black, A. W. Coats, and Craufurd D. W. Goodwin (eds.), Durham, North Carolina, Duke University Press.

Smith, Adam (1922 [1776]), An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, Edwin Cannan (ed.), London: Methuen.

Sraffa, P. (1960), Production of Commodities by Means of Commodities: Prelude to a Critique of Economic Theory, Cambridge: Cambridge University Press.

Steedman, Ian (1977), Marx after Sraffa, London: New Left Books

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

---

[1]  [e-mail]    استاد یار، گروه اقتصاد، دانشگاه شهید باهنر کرمان، کرمان، ایران (نویسنده مسئول )-1

 

 

[2]  . Economy