تخصّصی شدن علوم و تأمّل در تأثیرِ آن در اجتهاد، اهمّیت واکاوی هرچه بیشترِ جایگاه و تأثیرِ نظریهی کارشناسی را در فقه و حقوق اسلامی روشن می سازد. پزشکان متخصّص، از جمله اهل خبره ای محسوب می شوند که اثرگذاری نظریهی کارشناسی آنان در ابواب مختلف و مسائل متعدّد، واضح و چشم چکیده کامل
تخصّصی شدن علوم و تأمّل در تأثیرِ آن در اجتهاد، اهمّیت واکاوی هرچه بیشترِ جایگاه و تأثیرِ نظریهی کارشناسی را در فقه و حقوق اسلامی روشن می سازد. پزشکان متخصّص، از جمله اهل خبره ای محسوب می شوند که اثرگذاری نظریهی کارشناسی آنان در ابواب مختلف و مسائل متعدّد، واضح و چشمگیر است. امروزه، امکان کشف حقیقت با امکاناتِ دانش پزشکی و آزمایش های جدید و دقیقِ آن و به ویژه، توجّه به تخصّصی شدن روزافزونِ این دانش، دامنهی بحث از کارکردهای نظریهی کارشناسی پزشکی را در فقه و حقوق، بسیار گسترده و فراگیر ساخته است. در نوشتار پیشِ رو، این تأثیر در اثبات دیهی منفعتِ عضو واکاوی شده و ضمن تبیین مصادیقِ تأثیر کارشناسی پزشکی در اثباتِ دیاتِ زوال عقل و حواسّ بینایی، شنوایی، بویایی و چشایی، دیدگاه های اصولی در شرط اعتبار کارشناسی بررسی گردیده است. دو دیدگاه مطرح در شرط اعتبارِ فقهی کارشناسی، دیدگاه شهادتْ انگاری کارشناسی و اشتراطِ عدالت و تعدّد در آن؛ و دیدگاه کفایت حصولِ وثوق و اطمینانِ عُقلایی است؛ و دیدگاه اول، در اثبات دیهی منفعت عضو از شهرتِ فقهی برخوردار است. مقالهی حاضر، به بازپژوهی گفتار طرفداران دو دیدگاه پرداخته؛ و با تبیینِ تفاوت ماهوی شهادت و نظریهی کارشناسی و حجّیتِ نظر اهل خبره بر اساس سیرهی عُقلایی؛ و نیز معرّفی تحصیلِ اطمینان و الغای احتمالِ اشتباه به عنوان ملاک این سیرهی مستقرّ، دیدگاه دوم را بر گزیده است.
پرونده مقاله
قاعده لاحرج که برگرفته از آموزههای مختلف دینی (قرآن و سنت) است، یکی از مهمترین قواعد فقهی به حساب میآید که با فراوانی بسیار زیادی در ابواب مختلف فقهی از طهارات تا دیات بکار رفته است. هرچند فقها این قاعده را در کنار سایر قواعد مرتبط همچون: قاعده نفی ضرر و ضرار (لاضر چکیده کامل
قاعده لاحرج که برگرفته از آموزههای مختلف دینی (قرآن و سنت) است، یکی از مهمترین قواعد فقهی به حساب میآید که با فراوانی بسیار زیادی در ابواب مختلف فقهی از طهارات تا دیات بکار رفته است. هرچند فقها این قاعده را در کنار سایر قواعد مرتبط همچون: قاعده نفی ضرر و ضرار (لاضر و لاضرار)، قاعده اضطرار، قاعده ضرورت (الضرورات تبیح المحظورات) در استنباط احکام شرعی مورد استفاده قرار دادهاند؛ اما برای فقهپژوهان این پرسش مطرح است که با توجه به تشابه کاربردهای فقهی آنها، چه تفاوتی بنیادینی میان آن و دیگر قواعد فقهی مشابه وجود دارد. در این پژوهش بر آن هستیم تا با تحلیل مفهومی کاربردهای حرج در متون فقهی نشان دهیم واژه حرج با واژههای ضرورت، ضرر و اضطرار چه تشابه و تفاوتهایی داشته و آیا میتوان یکی از آنها را به مانند اصل برای دیگر واژهها دانست یا چنین امکانی وجود نداشته بایستی همچنان هریک را جدای از دیگری معنا کرد. یافتههای این پژوهش نشان میدهد که با وجود تنوع فراوان کاربردهای قاعده لاحرج در متون فقهی، حرج مفهومی گستردهتر نسبت به مفهوم ضرر، ضرورت و اضطرار داشته، قواعد فقهی: ضرورت، اضطرار و ضرر از زیرمجموعههای قاعده نفی عسر و حرج خواهند بود.
پرونده مقاله
یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی، جواز و عدم جواز تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار است و از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت، حاکم اسلامی در شرایط طبیعی بازار، حق قیمتگذاری ندارد؛ اما در شرایط خاص اقتصادی از قبیل احتکار، تبانی و انحصار، بین فقیهان امامیه و اهل سنت اختلا چکیده کامل
یکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی، جواز و عدم جواز تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار است و از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت، حاکم اسلامی در شرایط طبیعی بازار، حق قیمتگذاری ندارد؛ اما در شرایط خاص اقتصادی از قبیل احتکار، تبانی و انحصار، بین فقیهان امامیه و اهل سنت اختلافنظر وجود دارد. پس از جستوجو در کتب فقهی میتوان شش قول در مسأله یافت که تمامی آنها بر اساس قواعد عمومی و روایات اختصاصی باب تسعیر به دست میآید؛ اما سؤالی که مطرح میشود این است که حفظ شرایط طبیعی بازار از چه طریقی ممکن است؟ آیا قیمتگذاری حاکم یکی از شیوههای نظارت بر بازار و در نتیجه، حفظ شرایط طبیعی بازار نیست؟ همچنین، برخی از فقیهان اهل سنت معتقدند که فلسفه جواز قیمتگذاری این است که بازار به حالت تعدیل درآید و این امر در تمامی کالاهای مورد نیاز مردم صدق میکند. این ابهامات، بررسی مجدد مسأله قیمتگذاری حاکم در بازار اسلامی را لازم میکند. از همین رو، این مقاله به روش تحلیلی و با مراجعه به کتابهای معتبر فقهی امامیه و اهل سنت، در پایان به این نتیجه میرسد که با استناد به بنای عقلا و تأیید آن براساس برخی قواعد عمومی؛ یعنی قاعده حفظ نظام، قاعده تعاون، قاعده امین و قاعده احسان، حاکم، در شرایط طبیعی بازار نیز میتواند برای نظارت و کنترل بیشتر بر روی بازار، بر روی کالاها و خدمات ارایه شده از طرف مردم نیز قیمت تعیین کند.
پرونده مقاله
پیشرفت دانش پزشکی در ابعاد مختلف هرچند که باعث بهبود زندگی بشر شده ولی به موازات آن برخی از دستاوردهای علمی با موازین قانونی و اخلاقی جوامع همخوانی ندارد. امروزه پیشرفت علم پزشکی در زمینه انجماد تا حدی میباشد که نه تنها توانمندی انجماد اعضا و اجزای بدن را دارد انجماد چکیده کامل
پیشرفت دانش پزشکی در ابعاد مختلف هرچند که باعث بهبود زندگی بشر شده ولی به موازات آن برخی از دستاوردهای علمی با موازین قانونی و اخلاقی جوامع همخوانی ندارد. امروزه پیشرفت علم پزشکی در زمینه انجماد تا حدی میباشد که نه تنها توانمندی انجماد اعضا و اجزای بدن را دارد انجماد کامل بدن انسان هم میسر میباشد. انجماد و نگهداری گامت در بانکهای انجمادی به منظور حفظ باروری افراد یکی از شاخههای مهم انجماد میباشد که مسائل پیچیده فقهی، حقوقی، اخلاقی و اجتماعی را در پی دارد. یکی از این مسائل تعیین افرادی است که صلاحیت تصمیمگیری در رابطه با سرنوشت گامتهای منجمد بخصوص گامتهای رها شده بعد از اتمام دوره انجماد را داشته باشند که این امر با عنایت به اینکه گامتهای منجمد از اجزای جدا شده بدن محسوب میشوند مستلزم تبیین رابطه افرادبا گامتهای منجمدشان میباشد. با توجه به ماهیتفقهی حقوقیگامتهای منجمد و مال تلقیشدن آنها و اینکه سلولهای جنسی جزء اجزای بدن محسوب میشوند و با عنایت به اینکه رابطه انسان با اعضا و اجزای بدن خود از نوع رابطه مالکیت ذاتی و حق دائمیمیباشد لذا رابطه افراد با گامتهای منجمد شان نیز همین رابطه میباشد که در نتیجه صاحبان گامت تنها کسانی هستند که حق تصمیمگیری در مورد سرنوشت آنها را دارند و در رابطه با گامتهای رها شده در صورتیکه مراکز انجماد بتوانند با صاحبان گامت ارتباط برقرار کنند از آنها خواسته میشود که برای تعیین سرنوشت گامتهای منجمد خود مراجعه کنند و اگر صاحبان گامت در قید حیات نباشند با توجه به ماهیت حقوقی و مال بودن گامتهای منجمد از ورثه خواسته میشود که برای تعیین سرنوشت آنها تصمیمگیری کنند. و در صورت عدم دسترسی به ورثه گامتهای منجمد رها شده مجهول المالک تلقی شده و تعیین سرنوشت آنها به حاکم شرع سپرده میشود که البته با توجه به قابلیت بالقوه گامتهای منجمد برای انسان شدن و آثاری که در پی دارند ورثه و حاکم صرفاً میتوانند تصمیم به اهدا برای تحقیقات یا دورریزی آنها بگیرند و نمیتوانند آنها را به منظور تولید مثل به افراد نابارور انتقال دهند.
پرونده مقاله
قصاص عضو، حقی است که به نظر اجماعی فقهای مذاهب اسلامی با وجود شرایطی قابل استیفاء است، ولی آنچه محل اختلاف گردیده است تأثیر پیوند عضو بر سقوط قصاص است، خواه عضو پیوندی، عضو مورد جنایت باشد؛ خواه عضو قصاص شده. منشاء و علت اصلی این اختلاف، تفسیر و برداشت متفاوت از روایتی چکیده کامل
قصاص عضو، حقی است که به نظر اجماعی فقهای مذاهب اسلامی با وجود شرایطی قابل استیفاء است، ولی آنچه محل اختلاف گردیده است تأثیر پیوند عضو بر سقوط قصاص است، خواه عضو پیوندی، عضو مورد جنایت باشد؛ خواه عضو قصاص شده. منشاء و علت اصلی این اختلاف، تفسیر و برداشت متفاوت از روایتی است که در این رابطه وجود دارد. برخی آن را درباره مجنی علیه و برخی دیگر آن را مخصوص جانی میدانند در این مقاله اقوال فقها و مبانی استدلال هر یک در این خصوص مورد بررسی قرار گرفته و سپس نظریه جواز پیوند عضو، توسط مجنی علیه چه قبل و چه پس از اعمال حق قصاص و عدم سقوط حق وی و عدم امکان ازاله عضو پیوندی مجنی علیه توسط جانی، و نظریه جواز پیوند عضو توسط جانی و عدم امکان اجرای مجدد قصاص وی تقویت و مورد دفاع قرار گرفته است. مبنای نظریه عدم سقوط حق قصاص مجنی علیه این است که حق قصاص وی با وقوع جنایت تحقق یافته و اقدام مجنی علیه در پیوند عضو تأثیری در سقوط این حق ایجاد نمیکند و مبنای نظریه جواز پیوند توسط جانی و سقوط حق قصاص مجنی علیه نسبت به عضو پیوندی نیز این است که حق قصاص نسبت به عضو جانی جاری گردیده و پیوند زدن آن تأثیری در احیای مجدد این حق ندارد.
پرونده مقاله
به رغم اتفاق نظر بر نامشروع بودن قمار در فقه و حقوق اسلامی، مفهوم، احکام و شرایط این اصطلاح در ادبیات حقوقی رایج مبهم و به تبع، تطبیق آن با نهادهای مشابه مانند بخت آزمایی دشوار است. این ابهام پیامدهای نامطلوبی دارد و اشخاص ممکن است در معاملات روزمره، عقودی را بکار بگیرن چکیده کامل
به رغم اتفاق نظر بر نامشروع بودن قمار در فقه و حقوق اسلامی، مفهوم، احکام و شرایط این اصطلاح در ادبیات حقوقی رایج مبهم و به تبع، تطبیق آن با نهادهای مشابه مانند بخت آزمایی دشوار است. این ابهام پیامدهای نامطلوبی دارد و اشخاص ممکن است در معاملات روزمره، عقودی را بکار بگیرند که با قمار قرابت زیادی دارند و در نتیجه عقد باطل باشد. در پژوهش حاضر ضمن تبیین اجمالی قمار، بختآزمایی به عنوان یکی از مصادیق احتمالی قمار، مورد بررسی قرار گرفته و از تطبیق میان دو نهاد مذکور چنین اصطیاد میشود که غالب مصادیق بختآزمایی، به دلیل اشتراک با عناصر قمار مانند وحود وثیقه و مخاطره، داخل در مفهوم قمار بوده و باطلند. با این حال این قاعده بدون تخصیص نبوده و مواردی چون بختآزمایی در قالب قرض و بختآزمایی در قالب وکالت با لحاظ ساختار و ماهیت متفاوت خویش از قاعده فوق مستثنا هستند.
پرونده مقاله
عقل آدمی رتبه علّت را از آن رو که در وجود معلول تأثیر میگذارد مقدم بر معلول میداند، و میان علّت و معلول تقارن زمانی قائل است بدین معنی که در زمان وجود معلول باید علّت تامّه یعنی سبب، شرط و عدم مانع محقّق و موجود باشد. با این وجود در حقوق و فقه مصادیقی یافت میشود که ش چکیده کامل
عقل آدمی رتبه علّت را از آن رو که در وجود معلول تأثیر میگذارد مقدم بر معلول میداند، و میان علّت و معلول تقارن زمانی قائل است بدین معنی که در زمان وجود معلول باید علّت تامّه یعنی سبب، شرط و عدم مانع محقّق و موجود باشد. با این وجود در حقوق و فقه مصادیقی یافت میشود که شرط در کنار سبب و عدم مانع، علیرغم تأخّر از مشروط (معلول) بر آن تأثیر قهقرایی میگذارد. تأثیر اجازه مالک بر عقد فضولی به نحو کشف حقیقی، قبول محال علیه در حواله، قبول موصی له در وصیت تملیکی، عمل عامل در جعاله، قبض در عقود عینی، تعلیق در عقود و قرارداد، پیشبینی نقض قرارداد، قرارداد پیش فروش آپارتمان، اجاره به شرط تملیک از مصادیق برجستهی آن بشمار میآیند. شرط متأخّر در حقیقت به یک تعلیق بر میگردد بدین شکل که معلول گرچه به صورت بالقوه وضع شده ولی فعلیّت و تحقّق آثارش منوط به تحقّق معلّق علیه است، در این جستار تقریرات آخوند خراسانی، میرزای نائینی و امام خمینی(ره) از شرط متأخر ارائه شده است و بر امکانِ تأثیر شرط متأخّر در مشروط متقدّم در عالم اعتبار تأکید شده است و قیاس امور اعتباری با امور خارجی و عقلی قیاس مع الفارق تلقی شده است.
پرونده مقاله