اقتصاد کاربردی: 2 (5)

دسترسی آزاد مقاله

1 - واکاوی نقش تحقیق وتوسعه و حجم واردات بر بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی درایران
علی باقرزاده اکبر کمیجانی

20.1001.1.22516212.1390.2.0.13.2

بر اساس دیدگاه اقتصاددانان توسعه، در نظریه‌های رشد نوین اقتصادی بهره‌وری کل عوامل تولید علاوه بر اینکه تحت تاثیر هزینه‌های تحقیق و توسعه داخلی است، بلکه به میزان انباشت تحقیق و توسعه در کشورهای طرف تجاری و حجم وارداتاز آنها نیز بستگی دارد.بر اساس نتایج این پژوهش بهره‌ور چکیده کامل

بر اساس دیدگاه اقتصاددانان توسعه، در نظریه‌های رشد نوین اقتصادی بهره‌وری کل عوامل تولید علاوه بر اینکه تحت تاثیر هزینه‌های تحقیق و توسعه داخلی است، بلکه به میزان انباشت تحقیق و توسعه در کشورهای طرف تجاری و حجم وارداتاز آنها نیز بستگی دارد.بر اساس نتایج این پژوهش بهره‌وری کل عوامل تولید در بخش کشاورزی ایران نیز به مخارج تحقیق و توسعه داخلی و مخارج تحقیق و توسعه طرف‌های تجاری و نیز حجم وارداتوابسته است. برای این منظور مدل بهره‌وری کل عوامل تولید بخش کشاورزی با رهیافت مدلهای رگرسیونی خود توضیح برداری با وقفه‌های گستردهو به کمک مجموعه سری زمانی سالهای 1389- 1360 تخمین زده شد. نتایج حاکی ازآن است که اثر مخارج سرمایه گذاری در تحقیق و توسعهبومی بر بهره‌وری کشاورزی ضعیف تر از انباشت سرمایه تحقیق و توسعه طرف‌های تجاری در این بخش است. در این پژوهش متغیر واردات کالاها و نهاده‌های واسطه‌ای بخش کشاورزی دارای تأثیر مثبت و معنی دار بر بهره‌وری کل عوامل تولید کشاورزی در بلند مدت است. شرایط آب و هوایی نیز بعنوان نماد بارندگی دارای تاثیر مثبت بر بهره‌وری کل عوامل تولید کشاورزی است. بر اساس نتایج این مدل پیشنهاد می‌شود که سهم قابل توجهی از تولید ناخالص ملی به تحقیقات بومی بخش کشاورزی اختصاص یابد. علاوه بر این لازم است که واردات بخش کشاورزی بیشتر از کشورهای با حجم تحقیق و توسعه بالاتر انجام گیرد تا با جذب و بومی نمودن کالاهای واسطه‌ای بتوان حجم بهره‌وری را در این بخش ارتقاء داد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

2 - اثرات متغیرهای کلان اقتصادی بر تقاضای بیمه عمر درکشورهای منطقه منا
کامبیز پیکارجو فرهاد غفاری فهیمه شاهانی

20.1001.1.22516212.1390.2.0.14.3

در کشورهای توسعه یافته حجم تجارت بیمه عمر بخش قابل توجهی (بیش از 50 درصد) از حجم تجارت صنایع بیمه را به خود اختصاصمی دهد؛ به طوری که تنها بخشی از حق بیمه های دریافتی حاصل از فروش بیمه عمر به منظور تعهدات جاری به صورت نقد نگهداری شده و بخش قابل توجهی از این حق بیمه ها، ق چکیده کامل

در کشورهای توسعه یافته حجم تجارت بیمه عمر بخش قابل توجهی (بیش از 50 درصد) از حجم تجارت صنایع بیمه را به خود اختصاصمی دهد؛ به طوری که تنها بخشی از حق بیمه های دریافتی حاصل از فروش بیمه عمر به منظور تعهدات جاری به صورت نقد نگهداری شده و بخش قابل توجهی از این حق بیمه ها، قابل به کار گیری برای فعالیت های سرمایه گذاری و کسب درآمد می‌باشد که هم به تقویت فعالیت های اقتصادی کمک کرده و هم بازدهی قابل توجهی را برای انجام تعهدات مؤسسات بیمه در آینده فراهم می کند. با توجه به سهم بالای بیمه های عمر از بازارهای بیمه کشورهای توسعه یافته جهان و این که این سهم شاخصی جهت تعیین درجه توسعه یافتگی صنایع بیمه کشورهای مختلف جهان به شمار می رود؛ لذا کشورهای در حال توسعه (از جمله منطقه منا)،که تنها سهمی حدود 12 درصد از بازار بیمه عمر جهانی را در سال 2009 به خود اختصاص داده اند،درصدد بررسی عوامل مؤثر بر رشد و توسعه بیمه های عمر خود می باشند تا بدین وسیله بتوانند جریان توسعه بیمه را سریع و حجم ورودی از این بخش به بازارهای سرمایه را افزایش دهند. در این مقاله سعی خواهد شد تا با توجه به تشابه بازارهای مالی کشورهای منطقه منا (خاورمیانه و شمال آفریقا) و موقعیت ایران در این گروه و نیز سهم پایین حق بیمه های عمر در این منطقه (2/0 درصد ازحق بیمه عمر جهانی در سال 2009)با استفاده از برآورد پانل دیتا اثر متغیرهای کلان اقتصادی بر خرید بیمه عمر این کشورها طی بازه زمانی 2008- 1999 بررسی شود. یافته های تحقیق نشان می دهد که. تقاضای بیمه عمر در کشورهای مورد مطالعه با متغیرهای توسعه مالی، تولید ناخالص داخلی سرانه و اشتغال رابطه مثبت و معنادار و با متغیرهای نرخ تورم و نرخ بهره رابطه منفی و معناداری دارد؛ به طوری که کمترین ارتباط بین متغیرهای کلان اقتصادی با تقاضای بیمه عمر این کشورها مربوط به متغیر توسعه مالی می باشد.هم چنین بین متغیر شوک نفتی و تقاضای بیمه عمر کشورهای مورد مطالعه ارتباط معناداری وجود ندارد. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

3 - بررسی تأثیر نااطمینانی صادرات غیرنفتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران
لیلا احمدی

20.1001.1.22516212.1390.2.0.15.4

این مقاله، با هدف بررسی تأثیر نااطمینانی صادراتغیر نفتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه دوره زمانی 1338 تا 1386 انجام شده است. متغیرهای نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و واردات نیز به عنوان متغیرهای توضیحی برای بررسی در نظر گرفته شده چکیده کامل

این مقاله، با هدف بررسی تأثیر نااطمینانی صادراتغیر نفتی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی در اقتصاد ایران با استفاده از داده های سالانه دوره زمانی 1338 تا 1386 انجام شده است. متغیرهای نرخ تورم، تولید ناخالص داخلی و واردات نیز به عنوان متغیرهای توضیحی برای بررسی در نظر گرفته شده اند. پس از آزمون ایستایی همه متغیرها، برای اندازه گیری متغیر نااطمینانی صادرات غیر نفتی از مدل واریانس ناهمسانی شرطی خود رگرسیونی GARCH (2,1) استفاده شده است و سرانجام، با تعیین وقفه بهینه و تعداد روابط بلند مدت، الگوی تصحیح خطای برداری(VECM)ارائه گردیده است. بر اساس نتایج به دست آمده، دو متغیر نااطمینانی صادرات غیر نفتی و تورم در بلند مدت تأثیر منفی بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی از خود نشان می دهند، در صورتی که تأثیر دو متغیر تولید ناخالص داخلی و واردات بر سرمایه‌گذاری بخش خصوصی مثبت ارزیابی شده است. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

4 - هزینه رفاهی تورمی ناشی از حق‌الضرب در اقتصاد ایران
علیرضا مرادی

20.1001.1.22516212.1390.2.0.16.5

پسازارائۀدیدگاه‌هایپولیوندرخصوصاهمیتونقشپولدربروزتورم،حقایقآشکارشدهبرایندیدگاهتاکیدمی‌کندکهتورمبیشترینارتباطنزدیکراباتغییراتدرعرضۀپولدارد. عبارتفوقامروزهموردتاکیدبسیاریازمکاتباقتصادکلاناست. ازاینرودراتخاذهرسیاستپولی،کاهشهزینههایرفاهیناشیازتورمبایدیکیازاهدافاساسیمقاماتپو چکیده کامل

پسازارائۀدیدگاه‌هایپولیوندرخصوصاهمیتونقشپولدربروزتورم،حقایقآشکارشدهبرایندیدگاهتاکیدمی‌کندکهتورمبیشترینارتباطنزدیکراباتغییراتدرعرضۀپولدارد. عبارتفوقامروزهموردتاکیدبسیاریازمکاتباقتصادکلاناست. ازاینرودراتخاذهرسیاستپولی،کاهشهزینههایرفاهیناشیازتورمبایدیکیازاهدافاساسیمقاماتپولیباشد،ولیدرعینحال،دولتهاازمحلقدرتانحصاریناشیازچاپپول،درآمدیرابدستمیآورندکهبدانحق‌الضربگفتهمیشود. دراینمقالهسعی شدهاستتاحق‌الضرب[1]وهزینۀرفاهی[2]ناشیازتورمدراقتصادایرانبطورهم‌زمانبااستفادهازالگوییازنوعالگویسیدراسکی[3](1967) کهدرآنترجیحاتبصورتتوابعیجداییپذیرازجریاناتخدماتبدستآمدهازمصرفکالاهایبی‌دوامودارائی‌هایپولیاست،برآوردگردد. دربعدکاربردیاینالگوبه یکسیستممعادلاتهمزمانغیرخطیتبدیلمیگرددکهتخمیناینالگومبتنیبرروشگشتاورهایتعمیم یافته(GMM)است. نتایجبدستآمدهنشانمیدهدکهاولاًحق‌الضربدرایراندارای یکمقدارمجانبیاستکهاز74/2 درصدGDPتجاوزنمیکندوثانیاًباافزایشتورمهزینهرفاهی ناشی ازآنافزایشمی یابد. دردورۀموردبررسیبیشترینمقدارحق‌الضربمربوطبهسال 1372 بودهومعادل 675/2 درصدGDPاستوبیشترینهزینۀرفاهیناشیازتورمنیزمربوطبهسال 1372 بودهومعادل 041/3 درصدGDPاست. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

5 - اثر سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی بر رشد اقتصادی در ایران
غلامعلی حاجی مینا عسگری

20.1001.1.22516212.1390.2.0.17.6

در این تحقیق اثرات سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور یک تابع تولید نئوکلاسیکی تعریف می شود و با تفکیک سرمایه‌گذاری کل به دو بخش خصوصی و عمومی به بررسی اثرات آنها بر رشد اقتصادی می پردازیم و برای تخمین مدل رشد از روش حداق چکیده کامل

در این تحقیق اثرات سرمایه‌گذاری خصوصی و دولتی بر رشد اقتصادی مورد بررسی قرار گرفته است. برای این منظور یک تابع تولید نئوکلاسیکی تعریف می شود و با تفکیک سرمایه‌گذاری کل به دو بخش خصوصی و عمومی به بررسی اثرات آنها بر رشد اقتصادی می پردازیم و برای تخمین مدل رشد از روش حداقل مربعات معمولی استفاده شده است. نتایج برآورد مدل مذکور در طی سال‌های 1346 الی 1386 نشان می‌دهد که اثر سرمایه‌گذاری خصوصی بر رشد اقتصادی بیشتر از اثر سرمایه‌گذاری دولتی بر رشد اقتصادی است. آنچه را که می توان با قاطعیت اظهار داشت این است که دولت می بایستی از سرمایه‌گذاری در بخش هایی که به نوعی با بخش خصوصی در رقابت است جلوگیری نماید و اهتمام خود را متوجه سرمایه‌گذاری در امور زیر بنایی نماید. پرونده مقاله

دسترسی آزاد مقاله

6 - برآورد ظرفیت مالیاتی استان‌های کشور
احمد سرلک

20.1001.1.22516212.1390.2.0.18.7

در این مقاله سعی شده است که با بکار گیری داده های تابلویی ظرفیت مالیاتی استان های کشور ، در دوره زمانی(1387-1380) برآورد گردد. نتایج نشان می دهد که از ظرفیت مالیاتی استان های کشور به طور کامل استفاده نمی شود.علیرغم آنکه در برخی از استانها نسبت درآمد مالیاتی به ظرفیت مال چکیده کامل

در این مقاله سعی شده است که با بکار گیری داده های تابلویی ظرفیت مالیاتی استان های کشور ، در دوره زمانی(1387-1380) برآورد گردد. نتایج نشان می دهد که از ظرفیت مالیاتی استان های کشور به طور کامل استفاده نمی شود.علیرغم آنکه در برخی از استانها نسبت درآمد مالیاتی به ظرفیت مالیاتی به آرامی در حال افزایش است اما در مجموع نسبت فوق برای تمامی استانها از روند تقریبا" ثابتی بر خوردار بوده و نوسانات آن بسیار محدود می باشد که محدود بودن این دامنه نوسانات بیشتر به این دلیل است که سهم بالایی از ظرفیت مالیاتی فعلی استانهای کشور مورد استفاده قرار نمی گیرد. شکاف میان ظرفیت مالیاتی و مالیات اخذ شده، بیشتر در مالیاتهای مستقیم و به ویژه در بخش خدمات مشاهده می شود. همچنین برآوردها نشان می دهد که تلاش یکسان در استانهای کشور جهت اخذ مالیات مستقیم صورت نمی گیرد. شکاف در مالیاتهای غیر مستقیم نیز با شدت کمتری قابل مشاهده است . و در تمامی استانهای کشور باستثناء استان تهران واصفهان در صد بسیار پایینی از ظرفیت مالیاتی غیر مستقیم مورد استفاده قرار می گیرد. پرونده مقاله

XML

فهرست مقالات