XML
-
-
فهرست مقالات
-
دسترسی آزاد مقاله
1 - رویکردی فقهی و حقوقی پیرامون وضعیت اطفال طبیعی
علی اکبر ایزدی فرد مریم مهاجریمسأله فرزندان طبیعی و اهلیت حقوقی مربوط بدانها همواره امری مورد مناقشه در بسیاری از نظام‌های حقوقی بوده است. برخی از نظام‌ها مانند نظام حقوقی فرانسه، در پی یکسان‌سازی حقوق میان اطفال مشروع و نامشروع می‌باشند، در حالی‌که در کشورهای اسلامی به خصوص ایران، اصل طهارت نسب در چکیده کاملمسأله فرزندان طبیعی و اهلیت حقوقی مربوط بدانها همواره امری مورد مناقشه در بسیاری از نظام‌های حقوقی بوده است. برخی از نظام‌ها مانند نظام حقوقی فرانسه، در پی یکسان‌سازی حقوق میان اطفال مشروع و نامشروع می‌باشند، در حالی‌که در کشورهای اسلامی به خصوص ایران، اصل طهارت نسب در تدوین قوانین مرتبط با کودکان موضوعیت دارد. در مقاله حاضر به تبیین استدلال موافقان و مخالفان یکسان‌سازی حقوق اطفال طبیعی خواهیم پرداخت؛ مبنی بر این که استدلال موافقان همسان‌نگری حقوق اطفال اعم از مشروع یا غیرمشروع با تأکید بر اصل شخصی‌بودن مجازات-ها، بر این هست که درنظرگرفتن برخی محرومیت‌ها برای اطفال طبیعی در حالی که خود هیچ نقشی در آن نداشته‌اند، امری خلاف عدالت بوده و نباید کسی را به خاطر اشتباه دیگران مجازات نمود. در مقابل مخالفان این امر بیان می‌دارند که نه تنها لغو محرومیت‌های قانونی اینگونه اطفال به ضررخانواده‌هاست، بلکه این امر موجب سست‌شدن بنیان‌خانواده و کم‌رنگ‌شدن علقه‌ی خویشاوندی و در واقع آسیب‌رساندن به کودکانی است که از این طریق به وجود می‌آیند. از این رو قانونگذار اسلام با آگاهی از پیامدهای سوء نادیده‌گرفتن ضمانت اجرای نسل از طریق روابط نامشروع و خارج از چارچوب خانواده در صدد حفظ سلامت نسل و پاکی افراد جامعه است. زیرا در دین اسلام طهارت نسب یکی از مقاصد و غایاتی است که بسیاری از احکام به منظور حراست و پاسداری از آن صادر شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
2 - بطلان وقف درموارد جواز فروش
فرج بهزاد محرم ایرانیدر بحث بیع وقف، اصل و قاعده کلی برعدم جواز فروش است. درخروج از این قاعده کلی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما اکثر فقهاء و حتی حقوقدانان و قانون مدنی ایران در موارد مشخصی قائل به جواز فروش وقف هستند. در موارد جواز فروش وقف در پاسخ به این سؤال اساسی که آیا وقف، به مجرد چکیده کاملدر بحث بیع وقف، اصل و قاعده کلی برعدم جواز فروش است. درخروج از این قاعده کلی بین فقها اختلاف نظر وجود دارد. اما اکثر فقهاء و حتی حقوقدانان و قانون مدنی ایران در موارد مشخصی قائل به جواز فروش وقف هستند. در موارد جواز فروش وقف در پاسخ به این سؤال اساسی که آیا وقف، به مجرد عروض جواز فروش، باطل می‌شود؟ یا اینکه وقف تا زمان بیع به وقفیت باقی می‌ماند و با تحقق بیع خارجی باطل می‌شود؟ عمدتاً سه نظریه مطرح می‌شود: نظریه اول قائل به بطلان وقف به مجرد عروض مواردجواز فروش می‌باشد. نظریه دوم، قائل به بطلان وقف با تحقق بیع خارجی می‌باشد و نظریه سوم، با بیان 8 مورد به عنوان موارد جواز فروش وقف قائل به تفصیل شده و در برخی موارد وقف را به مجرد عروض جواز فروش، باطل دانسته و در برخی موارد با تحقق بیع خارجی قائل به بطلان وقف شده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
3 - مطالعه تطبیقی مصادیقی از سیاست کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی با قانون مجازات اسلامی در دو گستره ثبوتی و اثباتی
محسن صفری رضا زهرویدر عرصه سیاست جنایی نوین جرم‌زدایی و کیفرزدایی به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر مطرح گردیده، با توجه به تورم جمعیت کیفری بسیار حائز اهمیت شده و ابعاد مختلف خود را جهت بررسی‌های دقیق و پژوهش‌های مقارنه‌ای عرضه می‌دارد. بر این پایه نویسندگان در این مقاله کوشیده‌اند ضمن مطالعه مق چکیده کاملدر عرصه سیاست جنایی نوین جرم‌زدایی و کیفرزدایی به گونه‌ای اجتناب‌ناپذیر مطرح گردیده، با توجه به تورم جمعیت کیفری بسیار حائز اهمیت شده و ابعاد مختلف خود را جهت بررسی‌های دقیق و پژوهش‌های مقارنه‌ای عرضه می‌دارد. بر این پایه نویسندگان در این مقاله کوشیده‌اند ضمن مطالعه مقارنه‌ای برخی مصادیق کیفرزدایی در اندیشه فیض کاشانی و تطبیق با قانون موضوعه زوایایی از آن را در دو گستره ثبوتی و اثباتی ترسیم نمایند؛ به گونه‌ای که در پایان علاوه بر اشاره به نظر مخالف ادعای کیفرزدایی در خصوص اندیشه این فقیه امامیه، اساساً روش ارایه چنین ادعاهایی نیز نقد و تحلیل گردد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
4 - زمان تأثیر اجازه ورثه نسبت به وصیت مازاد بر ثلث ترکه در فقه امامیه و حقوق ایران
محمد عالم زاده محمد عالم زادهدر موردی که موصی وصیتی مازاد بر ثلث ترکه می‌نماید، بنا به قول مشهور فقهای امامیه اجازه ورثه در زمان حیات موصی غیرقابل رجوع است، لیکن قول مخالفی نیز وجود دارد که اجازه ورثه را به لحاظ اینکه ورثه در زمان حیات موصی مالکیتی نسبت به اموال ندارند، قابل رجوع می‌داند. ماده‌ی 84 چکیده کاملدر موردی که موصی وصیتی مازاد بر ثلث ترکه می‌نماید، بنا به قول مشهور فقهای امامیه اجازه ورثه در زمان حیات موصی غیرقابل رجوع است، لیکن قول مخالفی نیز وجود دارد که اجازه ورثه را به لحاظ اینکه ورثه در زمان حیات موصی مالکیتی نسبت به اموال ندارند، قابل رجوع می‌داند. ماده‌ی 843 قانون مدنی ایران نیز مقرر می‌دارد: «وصیت به زیاده بر ثلث ترکه نافذ نیست مگر به اجازه وراث ...» در تفسیر ماده‌ی مذکور عده‌ای از حقوقدانان معتقدند اجازه ورثه در زمان حیات موصی قابل رجوع است، لیکن برخی دیگر از حقوقدانان اجازه ورثه را بعد از فوت موصی قابل رجوع نمی‌دانند لیکن قبل از فوت آن را قابل رجوع می‌دانند. به نظر می‌رسد با توجه به اطلاق ماده‌ی 843 قانون مدنی و قول مشهور فقهای امامیه و دلایل حقوقی و اخلاقی مندرج در این تحقیق اجازه ورثه در زمان حیات موصی، آنها را متعهد نموده و قابلیت رجوع ندارد. در مورد نفوذ اجازه ورثه بعد از فوت موصی اختلافی وجود ندارد. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
5 - نقش عرف در تفسیر حقوق غیر مالی زوجین
فائزه عظیم زاده اکرم محمدیگستردگی، تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی، کلیت و مجردبودن قوانین، ضرورت فصل خصومت و عواملی همانند آن، می‌تواند توجیه‌گر ضرورت مبادرت به تفسیر قانون باشد. یکی از منابع مهمی که در زمینه تفسیر قوانین باید مورد توجه قرار گیرد، عرف است. حقوق خانواده بیش از سایر رشته‌های حقوق، چکیده کاملگستردگی، تنوع و پیچیدگی روابط اجتماعی، کلیت و مجردبودن قوانین، ضرورت فصل خصومت و عواملی همانند آن، می‌تواند توجیه‌گر ضرورت مبادرت به تفسیر قانون باشد. یکی از منابع مهمی که در زمینه تفسیر قوانین باید مورد توجه قرار گیرد، عرف است. حقوق خانواده بیش از سایر رشته‌های حقوق، تحت‌تأثیر عرف و روابط اجتماعی قرار دارد. مراجعه به قانون مدنی به وضوح این مطلب را ثابت می‌کند. اما باید توجه داشت که هر عرفی معتبر نیست و عرف باید شروط معتبر شرعی و قانونی را داشته باشد تا قابلیت استناد را دارا باشد. در این مقاله برآنیم به بررسی نقش عرف در تفسیر برخی از حقوق و روابط غیرمالی زوجین، مانند حسن معاشرت، تشخیص مصالح خانواده، شروط ضمن عقد بپردازیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
6 - تحلیل فقهی – حقوقی خسارت ناشی از تفویت منفعت
سکینه کرمیپس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامور مدنی که تبصره 2 ماده 515 آن خسارت ناشی از عدم‌النفع را غیرقابل‌مطالبه اعلام نمود در پرتو تفسیرهای مختلفی که از این مقرره به عمل آمد، موضع حقوق ایران در مورد ضمان‌آور بودن تفویت منافع دچار ابهام گردیده است که چکیده کاملپس از تصویب قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی وانقلاب درامور مدنی که تبصره 2 ماده 515 آن خسارت ناشی از عدم‌النفع را غیرقابل‌مطالبه اعلام نمود در پرتو تفسیرهای مختلفی که از این مقرره به عمل آمد، موضع حقوق ایران در مورد ضمان‌آور بودن تفویت منافع دچار ابهام گردیده است که با توجه به اهمیت حقوقی تعیین دامنه خسارات قابل جبران در حوزه مسؤولیت قهری و قراردادی، تحقیق بیشتر در خصوص مبانی و مدلول مقرره مذکور ضروری می‌نماید. جهت ارائه تفسیری صحیح از مقرره مذکور باید خاستگاه فقهی آن و سایر مقررات مرتبط با موضوع مسؤولیت ناشی از تفویت منافع را مدنظر قرار داد که موضع فقه امامیه در خصوص ضمان منافع و مدلول سایر مقررات مربوطه مقتضی این دیدگاه است که از مقرره صدرالذکر صرفاً ممنوعیت مطالبه عدم‌النفع در حوزه مسؤولیت قراردادی و علاوه بر آن حداکثر ضمان‌آورنبودن اتلاف منافع غیرمحقق قابل استنباط است و قانونگذار در صدد منع کلی قابلیت جبران خسارات ناشی از فوت منفعت، نبوده است. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
7 - بررسی نقش عقل در دوران اخباریگری
رسول مظاهری مریم میراحمدیبا توجه به تحول علم اصول و فراز و نشیب‌های فراوانی که در درازنای تاریخی خود داشته، عقل به عنوان اصلی‌ترین مسأله‌ی اصولی، دچار چالش‌های فراوان شده است. از دیر زمانی این مسأله مارا در اندیشه داشته است که در فرآیند راه‌یافتن به گزاره‌های فقهی، عقل را چه جایگاهی است؟ این خو چکیده کاملبا توجه به تحول علم اصول و فراز و نشیب‌های فراوانی که در درازنای تاریخی خود داشته، عقل به عنوان اصلی‌ترین مسأله‌ی اصولی، دچار چالش‌های فراوان شده است. از دیر زمانی این مسأله مارا در اندیشه داشته است که در فرآیند راه‌یافتن به گزاره‌های فقهی، عقل را چه جایگاهی است؟ این خود مسأله‌ای است کهن که از نخستین سده‌های پیدایش دانش کلام و اصول و فقه عرصه‌ای برای رویارویی اندیشه‌ها بوده و خود زمینه‌ی پیدایی مکتب‌ها و مذهب‌ها را نیز فراهم ساخته است. برخاستن مکتب‌هایی چون اهل رأی و اهل حدیث بدین سرچشمه باز می‌گردد و این دو مکتب بیش از هر چیز بر سر گستره‌ی عمل عقل در برخورد با متون دینی با یکدیگر اختلاف داشته‌اند. به هر روی، تقابل دو رویکرد متفاوت در این عرصه‌ی مهم در دانش‌هایی چون تفسیر، کلام، فقه و اصول جلوه می‌کند. از این رو، از دیرین‌ترین دستاوردهای نوشتاری اصولیان تا امروزی‌ترین کتاب‌ها، نشانه‌هایی از این نزاع را می‌توان مشاهده کرد. در تبیین جایگاه عقل، کسانی که شأن و منزلتی برای عقل باور دارند در سه رویکرد کلان زیر می‌گنجد: 1. عقل میزان شریعت باشد. 2. عقل کلید شریعت باشد. 3. عقل چراغ شریعت باشد. در این مقاله، تلاش کرده‌ایم تا این رویکردها را با نگاهی تاریخی به عنوان بررسی عقل در دوران اخباریگری مورد واشکافی قراردهیم. پرونده مقاله -
دسترسی آزاد مقاله
8 - بررسی تطبیقی صحت و بطلان شرط بنایی در حقوق اسلام و حقوق ایران
محسن واثقیمسأله شرط و مباحث مرتبط به آن از جمله مسائلی است که در فقه امامیه و فقه عامه از اهمیت بالایی برخوردار است و به تبع آن در حقوق مدنی جایگاه خاصی دارد. شرط به اعتبار زمان اشتراط در عقد به شرط ابتدایی، شرط الحاقی، شرط بنایی و شرط ضمن عقد تقسیم می‌شود. شرط بنایی، شرط قبل از چکیده کاملمسأله شرط و مباحث مرتبط به آن از جمله مسائلی است که در فقه امامیه و فقه عامه از اهمیت بالایی برخوردار است و به تبع آن در حقوق مدنی جایگاه خاصی دارد. شرط به اعتبار زمان اشتراط در عقد به شرط ابتدایی، شرط الحاقی، شرط بنایی و شرط ضمن عقد تقسیم می‌شود. شرط بنایی، شرط قبل از عقد است که مورد موافقت قرار گرفته و عقد بر مبنای آن واقع می‌شود. در بین فقهاء در مورد صحت یا بطلان شرط بنایی اتفاق نظر وجود ندارد مشهور فقهای متقدم امامیه و عامه معتقدند که شرط باید در ضمن عقد و مقترن با آن باشد تا لازم‌الوفاء باشد و به همین خاطر شرط بنایی را باطل می‌دانند، عده‌ای از فقهاء قول به صحت شرط بنایی و عده‌ای قول به تفصیل شرط بنایی داده‌اند، اما فقهای متأخر معتقدند شرط بنایی نافذ است. در حقوق ایران حقوقدانان معتقدند شرط بنایی نافذ است و بر خلاف رویه جاری قانونگذار از نظر اقلیت فقهاء پیروی کرده و در مواد 1113 و 1128 قانون مدنی، شرط بنایی را معتبر و لازم‌الاجرا دانسته است و به کمک مواد 410 و 413 و 354 قانون مدنی قابل توجیه می‌باشد. پرونده مقاله
-
حقوق این وب‌سایت متعلق به سامانه مدیریت نشریات دانشگاه آزاد اسلامی است.
حق نشر © 1403-1400