فهرست مقالات

• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  1 - بازخوانی ضوابط شرعی نسب در تلقیح مصنوعی با هدف شناسایی احکام اطفال سه والدی
  سیدرضا جباری سیدحسن عابدیان کلخوران علیرضا عسگری
  اطفال سه‌والدی، محصول نوعی تلقیح مصنوعی هستند که با طرح اصلاح ژنتیکی مورد نظر، با صورت‌هایی که تاکنون در زمینۀ تلقیح مصنوعی مطرح بوده، متفاوت است. این مسئله پیامدهای مختلفی درپی دارد و پای مباحث بسیاری را در حوزۀ اخلاق، فقه و حقوق به میان می‌کشد. از جمله مهم‌ترین مسائل چکیده کامل

  اطفال سه‌والدی، محصول نوعی تلقیح مصنوعی هستند که با طرح اصلاح ژنتیکی مورد نظر، با صورت‌هایی که تاکنون در زمینۀ تلقیح مصنوعی مطرح بوده، متفاوت است. این مسئله پیامدهای مختلفی درپی دارد و پای مباحث بسیاری را در حوزۀ اخلاق، فقه و حقوق به میان می‌کشد. از جمله مهم‌ترین مسائل فقهی ‌ـ‌ حقوقی مربوط به این مسئله، بررسی آن از دو جهت تکلیفی و وضعی است. جستار حاضر با در نظر گرفتن اهمیت این دو بحث، به شیوۀ توصیفی ‌ـ‌ تحلیلی به انواع تلقیح مصنوعی، نوع مورد نظر در موضوع اطفال سه‌والدی، و احکام و آثار وضعی این موضوع پرداخته است. پس از طرح مسائل مرتبط، از جهت تکلیفی با توجه به اقوال مختلف فقها، در نهایت رأی به جواز این فرایند داده شده است. اما در حکم تکلیفی، قول به تفصیل و احراز نسب به معنای حداقلی در همۀ صورت‌ها و برای همۀ افراد دخیل در فرایند برگزیده شده و در مواردی نیز حکم نسب به معنای حداکثری ترجیح داده شده است. مسئلۀ مورد بحث به دلیل نوپیدایی، بررسی بسیار بیشتری نیازمند است. ضعف قانون‌گذاری نیز در این زمینه کاملاً مشهود می‌باشد که نهادهای قانون‌گذار با توجه به ابعاد مختلف فقهی، باید به آن بپردازند و این ضعف را برطرف کنند. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  2 - بررسی فقهی و حقوقی انتقال سفارت آمریکا از تل آویو به قدس شریف
  فرزانه طیاری علی رضا ابراهیمی
  رژیم غاصب قدس یعنی اسرائیل اقدام به اشغال فلسطین کرده است. فلسطین از نظر تاریخی متعلق به مسلمانان و ساکنین واقعی آن است. سفارت آمریکا در تل آویو به قدس شریف منتقل شده است، هرچند از نظر حقوقی، مصونیت سفارت واصل شناسایی دولت ها و حکومت ها در حقوق بین الملل اصلی شناخته شده چکیده کامل

  رژیم غاصب قدس یعنی اسرائیل اقدام به اشغال فلسطین کرده است. فلسطین از نظر تاریخی متعلق به مسلمانان و ساکنین واقعی آن است. سفارت آمریکا در تل آویو به قدس شریف منتقل شده است، هرچند از نظر حقوقی، مصونیت سفارت واصل شناسایی دولت ها و حکومت ها در حقوق بین الملل اصلی شناخته شده است، اما این موضوع فرع بر اصل موجودیت دولت- کشور به صورت قانونی و مشروع است که رژیم اشغال‌گر اسرائیل فاقد آن است. از این رو باید از نظر حقوقی این انتقال بررسی گردد. در این مقاله با نگرش فقهی - حقوقی به این مساله پرداخته شده است که اقدام ایالات متحده در انتقال سفارت از تل آویو به فلسطین اشغالی از نظر فقهی و حقوقی چه جایگاهی دارد. فرضیه اصلی تحقیق مبنی بر اقدام نامشروع و غیرقانونی ایالات متحده است. نوآوری تحقیق این است که از نظر فقهی و نیز حقوق بین‌الملل، داشتن سفارت از سوی کشورها در اسرائیل مشروع و قانونی نیست. روش تحقیق در این مقاله توصیفی ـ تحلیلی است. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  3 - صحت و بطلان معاملات قاچاق کالا و ارز از دیدگاه فقه و حقوق اسلامی
  رضا محسنی والا
  در رابطه با حکم وضعی خرید و فروش کالای قاچاق، برخی از فقها قائلند به این‎که نهی در معاملات، مانند این مورد، اقتضای بطلان آنها را ندارد؛ به این دلیل که درست است معامله قاچاق، حرمت تکلیفی دارد و شارع می‎تواند نسبت به ارتکاب آن، عقاب کند، اما این باعث نمی‎شود ک چکیده کامل

  در رابطه با حکم وضعی خرید و فروش کالای قاچاق، برخی از فقها قائلند به این‎که نهی در معاملات، مانند این مورد، اقتضای بطلان آنها را ندارد؛ به این دلیل که درست است معامله قاچاق، حرمت تکلیفی دارد و شارع می‎تواند نسبت به ارتکاب آن، عقاب کند، اما این باعث نمی‎شود که معامله کالای قاچاق و خرید و فروش آن باطل باشد، بلکه طرفین معامله، مالک ثمن و مثمن می‎شوند. البته در همین مورد، عده‎ای از فقهای دیگر، قائلند به این‎که مطلقا نهی در معاملات، مقتضی فساد و بطلان است. بنابراین، علاوه بر حرمت تکلیفی خرید و فروش کالای قاچاق، حکم به بطلان و فساد این نوع معاملات داده‎اند. معـاملات کـالای قـاچـاق و ارز از لحـاظ رعـایت بندهای (1)، (2)، (3) ماده 190ق.م مشـکلی نداشـته، چنانکه عنصر قصد و رضا، معین بودن مورد معامله و اهلیت طرفین اصولاً موجود اســت، مگر خلاف آن ثابت شــود. اما با توجه به صــراحت بند (4) ماده 190، همچنین مـاده 348 ق.م، قـاچـاق کـالا و ارز از جهـت موضــوع غیرقـابـل انتقـال بوده و مشــروعیت ندارد. در جرم‌انگاری این معاملات به دلیل وضــعیت خاص مبیع و همچنین آسیب‌های اجتماعی که به بار می‌آورد، باعث بطلان قرارداد می‌شود. در این مقاله سعی بر آن است که علاوه بر بررسی فقهی و حقوقی، صحت و بطلان معاملات قاچاق، مورد بررسی قرار گیرد. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  4 - کیفیت تصرفات در مال مشاع
  ابوالفضل علیشاهی قلعه جوقی فرزانه اسکندری
  مالکیت مال مشاع و چگونگی به وجود آمدن آن از جمله مباحث مطرح در حقوق مدنی است. حالت اشاعه مال ممکن است به صورت قهری و یا قراردادی نسبت به عین یا منفعت و یا هر آنچه مالیت داشته باشد، حادث شود و لازمه تحقق اشاعه، اجتماع و امتزاج حقوق چند نفر شریک در مال معین است. در مال مش چکیده کامل

  مالکیت مال مشاع و چگونگی به وجود آمدن آن از جمله مباحث مطرح در حقوق مدنی است. حالت اشاعه مال ممکن است به صورت قهری و یا قراردادی نسبت به عین یا منفعت و یا هر آنچه مالیت داشته باشد، حادث شود و لازمه تحقق اشاعه، اجتماع و امتزاج حقوق چند نفر شریک در مال معین است. در مال مشترک، هریک از شرکاء در جزء جزء مال مشاع حق مالکیت داشته و هیچ کس نمی تواند آن ها را از این حق محروم سازد ولی اعمال این حق به صورت ناقص بوده و شرکاء در بسیاری موارد با محدودیت مواجه بوده و اعمال آن تابع اراده سایر شرکا می باشد. بنابراین می توان گفت اشاعه نوع ناقصی از مالکیت است. برای بررسی محدودیت های شرکاء در تصرفات مال مشاع می توان تصرفات را به دو دسته مادی و حقوقی تقسیم نمود که این مقاله در صدد بررسی انجام تصرفات مال مشاع و حدود اختیارات شریکان در آن تصرفات می باشد. یکی از انواع تصرفات مال مشاع، تصرفات حقوقی است که در این تصرفات، هر شریک بدون اذن سایر شرکاء این حق را دارد که در مقدار سهم خود از مال مشاع تصرف کند هر چند که، به دلیل مشاع بودن مال بهتر است که اذن سایر شریکان را به دست آورد. در تصرفات دیگری که، تصرفات مادی می باشد اینگونه نیست به این دلیل که، تصرف شریک در سهم خود موجب دخل و تصرف در سهام دیگر شریکان می شود. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  5 - مبانی فقهی - حقوقی سیاست جنایی ایران برای مقابله با جرایم آبی
  فرزانه مرادی سید حسین هاشمی سید محمود میرخلیلی شهرداد دارابی
  جرایم آبی، جرایمی هستند که موضوع آنها منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی است. به عبارت دیگر، هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) که به نوعی منجر به از بین رفتن، تخریب، آلودگی و یا ورود هرگونه زیان و خسارت به منابع آبی شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشم چکیده کامل

  جرایم آبی، جرایمی هستند که موضوع آنها منابع آبی اعم از سطحی و زیرزمینی است. به عبارت دیگر، هرگونه رفتار (اعم از فعل یا ترک فعل) که به نوعی منجر به از بین رفتن، تخریب، آلودگی و یا ورود هرگونه زیان و خسارت به منابع آبی شده و در قانون نیز برای آن مجازات تعیین شده باشد، مشمول عنوان جرایم آبی خواهد بود. به تبع جرم‌انگاری این جرایم، مجازات انگاری نیز در نظام کیفری ایران برای آنها صورت گرفته است. بنابراین، مقابله با این جرایم صرفاً در برخورد کیفری خلاصه نمی‌شود و تمامی ابعاد، سطوح و ابزار سیاست جنایی (نه کیفری صرف) را می‌طلبد. علی‌رغم این امر، مشاهده بسیاری از بهره‌برداران غیرمجاز از منابع آب، حاکی از اعتقاد بسیاری از آنها به قانونی و شرعی بودن عمل ارتکابی و عدم اعتقاد قلبی به قوانین و مقرراتی است که آنها را از این عمل بازمی‌دارد، دلیل عمده ایشان، مجوز قانون مدنی برای بهره‌برداران از این منابع است که به عقیده آنها براساس منابع فقهی نگاشته شده است. به همین دلیل نگارنده بر آن شد که در این نوشتار، مبانی موجود در فقه و حقوق برای سیاست جنایی حمایت‌کننده از منابع آب برای نسل‌های فعلی و آتی و برخورد قانونی با متجاوزان را بررسی نماید. پرونده مقاله
• دسترسی آزاد مقاله
  • صفحه چکیده
  • متن کامل
  
  6 - اجل در انواع خیارات: بازه زمانی اعمال حق فسخ و مرجع تشخیص در دعاوی
  ابوالفضل امانی مهترلو عصمت السادات طباطبایی لطفی نسرین کریمی
  خیار به معنی حق فسخ معامله است که تعیین مهلت برای اعمال آن نقش کلیدی در حقوق متعاقدین دارد. در خیارات رکنی، مانند خیار شرط، جهل به اجل یا عدم تعیین آن موجب بطلان عقد است. در سایر خیارات، در صورت عدم اعمال خیار در بازه ی آن، عقد به لزوم خود باقی می ماند. گرچه در فقه و حق چکیده کامل

  خیار به معنی حق فسخ معامله است که تعیین مهلت برای اعمال آن نقش کلیدی در حقوق متعاقدین دارد. در خیارات رکنی، مانند خیار شرط، جهل به اجل یا عدم تعیین آن موجب بطلان عقد است. در سایر خیارات، در صورت عدم اعمال خیار در بازه ی آن، عقد به لزوم خود باقی می ماند. گرچه در فقه و حقوق در ذیل خیارات به بحث مدت آن ها نیز پرداخته شده، امروزه با توجه به روش‌های گوناگون در انجام معاملات، در تشخیص اینکه خیار در مهلت آن اعمال شده یا نه، چالش هایی وجود دارد. در تحقیق حاضر انواع خیارات از حیث اجل مورد بررسی مستقل قرار گرفته و در سه دسته معین، غیرمعین فوری و غیر فوری توصیف و تحلیل گردیده است. در اجل معین، مهلت ممکن است توافقی و یا به تعیین شرع، عرف و یا قانون باشد. مرجع تشخیص در دعاوی، بخصوص در اعمال خیارات فوری و فرجه در خیارات غیر فوری عرف و در صورت تردید نظر کارشناسی است. پرونده مقاله