فهرس المقالات revocation

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - ماهیت و آثار اقاله در فقه مالکی و شافعی
  محسن توحیدی محمد عادل ضیائی
  اقاله مطابق تعریف برگزیده، توافق متعاقدین بر رفع عقد قابل فسخ به اختیار است. آنگاه که انسانقدم به عرصه ی حیات اجتماعی گذاشت و عقود و قراردادها بهعنوان وسایل تبادل و تعامل اقتصادیدر روابط فی مابین اشخاص به وجود آمد، اقاله نیز بهعنوان نماینده ی اراده ی مشترک متعاقدینجهت ا أکثر

  اقاله مطابق تعریف برگزیده، توافق متعاقدین بر رفع عقد قابل فسخ به اختیار است. آنگاه که انسانقدم به عرصه ی حیات اجتماعی گذاشت و عقود و قراردادها بهعنوان وسایل تبادل و تعامل اقتصادیدر روابط فی مابین اشخاص به وجود آمد، اقاله نیز بهعنوان نماینده ی اراده ی مشترک متعاقدینجهت انحلال و ازاله ی عقدی که خود محصول همان اراده ی مشترک است، شناسایی گردید.همهی فقهای مالکی و شافعی بر وجود اقاله با استناد به احادیث نبوی صحّه گذاشتهاند وموضوعیت آنرا بیان نمودهاند، لیکن در تعاریف و شرایط و ماهیت و آثار اقاله اختلاف نظر دارند.فقهای شافعی راجع به ماهیت اقاله اتفاق نظر دارند و جملگی اقاله را فسخ میدانند. ولی در میانفقهای مالکی چنین اتفاقی دیده نمیشود، گروهی اقاله را فسخ تلقی کردهاند و گروهی که اکثریتآنان را دربر میگیرد، بالعکس آنرا معاملهای دوباره و جدید دانستهاند.هر عقدی اقالهپذیر نیست و اقاله در عقودی که قابل فسخ باشند و با موافقت طرفین صحیحباشند جاری است؛ مانند: بیع و اجاره. ولی عقودی که به حق طرفین لازم نمیشود و به رغبت، علاقهو درخواست یکی از طرفین فسخ صورت گیرد، همچون نکاح و وقف اقالهپذیر نیستند و در فسخ وبرهمزدن نکاح سبب خاصی را میطلبد مشروعیت اقاله را میتوان از آیات قرآنی استدلال نمود و از عقل نیز استمداد کرد ولی فقها بیشتربه سنت نبوی بسنده کردهاند.سجستانی، بیتا، ح 9440 (، فقهای دو ( مَنْ أقالَ مسلماً أقالَهُ اللهُ عثرته با توجه به حدیث نبویمذهب مالکی و شافعی حکم اقاله را ندب و سنت دانستهاند.شافعیان که بر فسخ بودن اقاله معتقد هستند، برخی برآنند عقدی که فسخ شده و هیچ پیوندیفیمابین باقی نمانده چگونه میتوان فسخ نمود. ولی جواب این است که اقاله فسخی نسبی است نهمطلق و میتوان با اقالهی دوباره به عقد اول برگشت.شرط فزونی و کاستی در فقه شافعی باطل است، ولی در فقه مالکی با رعایت اصول و شرایطی مبطلعقد نیست تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - اعمال قاعدهی ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی
  مهدی خادم سربخش
  بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و أکثر

  بر طبق نظر مشهور فقها و به تبع آن قانون مدنی در عقد بیع، هر گاه مورد معامله قبل از انتقالریسک به منتقلالیه تلف گردد بر طبق حکم قانون، قرارداد منفسخ و انتقال دهنده بهصورت قانونیمکلف به استرداد آن چیزی است که از منتقلالیه گرفته است. در لسان حقوقی به حکم نخستضمان معاوضی و به حکم دوم ضمان درک میگویند.در این مقاله سعی شده است که تا حد امکان به بررسی اجرای این قاعده، یعنی ضمان معاوضی کهتاکنون در مرحله اجرای عقود معاوضی اجرا میشد، در انحلال عقود معاوضی، یعنی در اقاله و فسخ،پرداخته شود و اعمال یا عدم اعمال این قاعده در اقاله و فسخ نیز به اثبات رسد و در صورت اثباتعدم اعمال قاعدهی ضمان معاوضی در انحلال عقود معاوضی، به بررسی وجود یا عدم وجود ضمانقهری شخص متصرف پرداخته شود.در این مقاله به اثبات رسید که تلف موضوع اقاله باعث انفساخ اقاله و تلف موضوع فسخ، بدونآنکه در صحت فسخ اثر گذار باشد، موجب مسئولیت مدنی شخص متصرف میشود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - بررسی فسخ نکاح از سوی زوج به سبب وجود عیب برص در زوجه
  عابدین مؤمنی سیده فاطمه موسوی
  برص نوعی بیماری پوستی است که باعث تغییر رنگ پوست و سفید شدن موضعی آن می شود. اهمیت بررسی آن در متون اسلامی، به این دلیل است که این بیماری در احکام فقهی و قانونی مربوط به نکاح مورد توجه قرار گرفته و یکی از عواملی است که می تواند موجب فسخ عقد نکاح زوج و زوجه می-شود. این م أکثر

  برص نوعی بیماری پوستی است که باعث تغییر رنگ پوست و سفید شدن موضعی آن می شود. اهمیت بررسی آن در متون اسلامی، به این دلیل است که این بیماری در احکام فقهی و قانونی مربوط به نکاح مورد توجه قرار گرفته و یکی از عواملی است که می تواند موجب فسخ عقد نکاح زوج و زوجه می-شود. این مقاله مطالعه ای پژوهشی به روش تحلیلی _ توصیفی درباره این است که چرا بعضی از فقها برص را عیب مختص به زن شمرده و گروه دیگر از عیوب مشترک دانسته اند؟ با مراجعه به منابع فقهی و آراء فقهای امامیه و اهل سنت و هم چنین نظریه حقوقدانان و تجزیه و تحلیل مستندات آن ها به این نتیجه رسیدیم که مشهور فقها امامیه و به تبع آن قانون مدنی جمهوری اسلامی ایران نیز عیب برص را مختص به زوجه دانسته و برای اثبات نظریه خود به روایات استناد نموده اند.و هم چنین تعدادی از فقهای امامیه و اهل سنت این عیب را از جمله عیوب مشترک بین زن و مرد محسوب کرده اند و این گروه نیز برای اثبات نظریه خود به روایاتی استناد نموده اند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - تدلیس در نکاح و تأثیر آن بر مهریه زوجه
  علی دادمهر سیده الهه دادمهر
  در قانون مدنی ایران،تدلیس در عقد نکاح، صراحتاً پیش بینی نشده است ولی با توجه به احکام و مبانی فقهی و برخی مواد قانون مدنی از جمله ماده 1128 ق.م. می توان گفت یکی از موجبات فسخ نکاح، تدلیس است. تدلیس در نکاح در صورت تحقق و احراز شرایط آن، علاوه بر حق فسخ، شخص فریب خورده، أکثر

  در قانون مدنی ایران،تدلیس در عقد نکاح، صراحتاً پیش بینی نشده است ولی با توجه به احکام و مبانی فقهی و برخی مواد قانون مدنی از جمله ماده 1128 ق.م. می توان گفت یکی از موجبات فسخ نکاح، تدلیس است. تدلیس در نکاح در صورت تحقق و احراز شرایط آن، علاوه بر حق فسخ، شخص فریب خورده، می تواند ضرر و زیان های خود را از تدلیس کننده درخواست کند و علاوه بر آن شخص تدلیس کننده، در صورت داشتن سوء نیت، مسوولیت کیفری خواهد داشت. اگر عقد نکاح به خاطر تدلیس، قبل از نزدیکی فسخ شود اعم از اینکه علت فسخ از جانب مرد باشد یا زن، هیچ گونه مهری به زن تعلق نمی گیرد اما اگر مرد بعد از نزدیکی، عقد نکاح را به خاطر تدلیس فسخ نماید، زن مستحق کل مهر خواهد بود در مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی و تحلیلی ابتدا به مفهوم فقهی و حقوقی تدلیس و سپس ارکان تدلیس و تفاوت و قابلیت جمع،خیار تدلیس با خیار عیب و تخلف از شرط صفت و نیز تأثیر تدلیس هر یک از زوجین و شخص ثالث در میزان مهریه زوجه ونهایتاً فوریت اعمال خیار تدلیس و مسوولیت کیفری پرداخته شده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - جایگاه اصل واجد اثر بودن عبارات قرارداد در تفسیر قراردادها
  حسین مریدی فر رضا سکوتی ناصر مسعودی
  امروزه تفسیر یکی از موضوعات مهم قرارداد تجاری است. با وجود پیشرفت روزافزون حقوق تجارت، دقت در تنظیم قرارداد تجاری و استفاده از متخصصین حقوق وجود ابهام در آن بعید نخواهد بود. یکی از اصول ارائه شده برای تفسیر قرارداد، اصل واجد اثر بودن عبارات قرارداد (عدم لغویت) است. این أکثر

  امروزه تفسیر یکی از موضوعات مهم قرارداد تجاری است. با وجود پیشرفت روزافزون حقوق تجارت، دقت در تنظیم قرارداد تجاری و استفاده از متخصصین حقوق وجود ابهام در آن بعید نخواهد بود. یکی از اصول ارائه شده برای تفسیر قرارداد، اصل واجد اثر بودن عبارات قرارداد (عدم لغویت) است. این اصل به ما نشان می‌دهد که اشخاص هدفمند به قرارداد نگاه می‌کنند و از نوشتن عبارات و الفاظ لغو و درج شروط بی‌معنا و فاقد اثر در قرارداد، امتناع می‌نمایند. در فقه و حقوق ایران تحقیق جامعی در خصوص جایگاه اصل فوق صورت نگرفته است، اما قواعدی در فقه وجود دارد که با تتبع و بررسی دقیق اصل را توجیه می کند. بدون اینکه در حوزه تفسیر قرارداد از اصل صحت نامی برده شده باشد در قانون مدنی ماده 223 در کلیات تعهدات اصل صحت را بیان کرده که بی‌ارتباط با اصل مورد مطالعه نمی‌باشد، فلذا در خصوص کاربرد اصل فوق در تفسیر بین حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. در حقوق انگلیس اصل مذکور، صریحاً مورد پذیرش قرار نگرفته است و صرفاً در رویه قضایی مورد تایید واقع شده است که رویه قضایی در این کشور، هم‌شأن قانون است. اصل فوق، در حقوق اتحادیه اروپا در اسنادی همچون اصول قراردادهای اروپا، پیش‌نویس جامع حقوق خصوصی اروپا و اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی صریحاً بعنوان اصلی در حوزه تفسیر مورد پذیرش قرار گرفته است. مطالب فوق جای این سوال را باز نموده است که آیا اصل واجد اثر بودن عبارات قرارداد با اصل صحت یکی بوده با بین آنها تفاوت وجود دارد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  6 - تحلیل مبانی لزوم و جواز عقد هبه در فقه امامیه و حقوق ایران
  مهدی بیکی شورکی امیرمحمد صدیقیان سیدجعفر هاشمی باجگانی
  در مورد لزوم یا جواز هبه در فقه امامیه و حقوق ایران اختلاف نظر است. در قوانین موضوعه نیز حکمی در این زمینه نیامده است. با عنایت به اینکه لزوم یا جواز یک عقد، از جمله عقد هبه آثار بسیار مهمی را به دنبال دارد، انجام پژوهش در این زمینه ضروری است. در این پژوهش به روش توصیفی أکثر

  در مورد لزوم یا جواز هبه در فقه امامیه و حقوق ایران اختلاف نظر است. در قوانین موضوعه نیز حکمی در این زمینه نیامده است. با عنایت به اینکه لزوم یا جواز یک عقد، از جمله عقد هبه آثار بسیار مهمی را به دنبال دارد، انجام پژوهش در این زمینه ضروری است. در این پژوهش به روش توصیفی - تحلیلی و با استفاده از منابع معتبر فقهی و حقوقی به این مهم پرداخته شده است. در مقام تحلیل مبانی لزوم و جواز هبه، باید ادله ای مبنایی را ارائه نمود؛ که در این راستا تفاوت های زیاد بین فسخ و رجوع و ادله ی دیگری از جمله: آیه اوفوبالعقود، اصل لزوم قراردادها، عدم امکان رجوع متهب در عقد هبه، در مقام بیان بودن قانونگذار، عدم تغییر خود به خودی عقد جایز به لازم و همچنین بی ارتباطی جاری بودن اصل قابلیت رجوع با جواز یا لزوم هبه مورد بررسی قرار گرفت. نتیجه چنین حاصل شد که عقد هبه را باید از دو جهت تفکیک کرد، یکی از حیث قابلیت رجوع و دیگری از حیث جواز یا لزوم. بر این اساس هبه یک عقد لازم است که اصل قابل رجوع بودن در آن جاری است تفاصيل المقالة