حاکمیت ولایت فقیه در عصر غیبت این سؤال را به دنبال می آورد که آیا محدوده اختیارات ولایت فقیه در حد اختیارات معصومین (ع) می باشد؟ یا این که اختیارات آنان کم تر و محدودتر از اختیارات معصومین (ع) است؟ به عبارت دیگر اختیارات ولایت فقیه در دایرۀ سیاست و حاکمیت مطلق است یا مق أکثر
حاکمیت ولایت فقیه در عصر غیبت این سؤال را به دنبال می آورد که آیا محدوده اختیارات ولایت فقیه در حد اختیارات معصومین (ع) می باشد؟ یا این که اختیارات آنان کم تر و محدودتر از اختیارات معصومین (ع) است؟ به عبارت دیگر اختیارات ولایت فقیه در دایرۀ سیاست و حاکمیت مطلق است یا مقیّد؟ در این رابطه دو دیدگاه مطرح است عده ای از دانشمندان اسلامی برآنند که ولی فقیه در حوزه حاکمیت همانند معصومین (ع) بسط الید می باشند ولی در مقابل عده ای دیگر برآنند که دایره حاکمیت آنان محدود است. در این نوشتار با توجه به رویکرد فقهی علمای برجسته با تاکید بر نظریه فقهی امام خمینی (ره) ثابت شد که اختیارات ولی فقیه در امر حاکمیت نه تنها مقید نمی‌باشد بلکه به میزان اقتضای تأمین مصالح مسلمان توسعه دارد؛ یعنی فقیه حاکم، در اداره ی امور کشور، حق دخالت و تصمیم گیری دارد. در حقیقت او، همانند یک زمام دار مبسوط الید، دارای همه ی اختیارات حکومتی است. در غیر این صورت مصالح مسلمانان ایفاد نمی گردد که از اهم وظایف حاکم اسلامی است. بنابراین، در این رابطه هیچ فرقی بین حاکمیت معصومین (ع) با حاکمیت غیر معصومین نیست.
تفاصيل المقالة
هدف پژوهش حاضر تبیین ارتباط میان ولایت مطلقه فقیه و نقش زمان و مکان در اجتهاد و ارائه مطالعه نظری جدید در استفاده از نظریه ولایت مطلقه فقیه جهت تسهیل امور جامعه بود. در این راستا، نقش زمان و مکان در اجتهاد، احکام، پیدایش موضوعات جدید، کشف مصادیق جدید برای موضوعات، اجرای أکثر
هدف پژوهش حاضر تبیین ارتباط میان ولایت مطلقه فقیه و نقش زمان و مکان در اجتهاد و ارائه مطالعه نظری جدید در استفاده از نظریه ولایت مطلقه فقیه جهت تسهیل امور جامعه بود. در این راستا، نقش زمان و مکان در اجتهاد، احکام، پیدایش موضوعات جدید، کشف مصادیق جدید برای موضوعات، اجرای احکام، احکام حکومتی و ترجیح برخی از احکام بر بعضى دیگر(قاعده اهمّ و مهم) با روش توصیفی – تحلیلی مورد بررسی قرار گرفت. نتایج نشان داد ولایت مطلقه فقیه ارتباط تنگاتنگی با موضوع نقش زمان و مکان در اجتهاد دارد و این دو سمت و سوی تصمیم گیری ولی فقیه را مشخص می‍کنند. زمان و مکان در ملاکات احکام، موضوعات و ویژگی‌های آن اثرگذارند. ولی‌فقیه تنها با احکام اولیه و ثانویه نمی‌تواند مشکلات و مسائل نوین جامعه مدرن را حل کند، بلکه با استفاده از عنصر مصلحت، حکم حکومتی، قاعده اهم و مهم و عنصر زمان و مکان می‌تواند مشکلات نوظهور را حل کند.
تفاصيل المقالة
ولایت فقیه یکی از مباحث کلامی و فقهی در اندیشه سیاسی شیعه می‌باشد که از دوران غیبت موردتوجه بوده و در اصل آن بین فقها اختلافی وجود نداشته است، بلکه در نحوه حدود و اختیارات آن اختلاف نظر وجود دارد. بر این اساس فقهای زیادی از به بررسی دلایل ولایت فقیه پرداخته‌اند. یکی أکثر
ولایت فقیه یکی از مباحث کلامی و فقهی در اندیشه سیاسی شیعه می‌باشد که از دوران غیبت موردتوجه بوده و در اصل آن بین فقها اختلافی وجود نداشته است، بلکه در نحوه حدود و اختیارات آن اختلاف نظر وجود دارد. بر این اساس فقهای زیادی از به بررسی دلایل ولایت فقیه پرداخته‌اند. یکی از فقهایی که بحث ولایت فقها را به صورت مبسوط مطرح و آن را استنباط نمود، آیت‌الله عبدالفتاح حسینی مراغه‌ای در کتابالعناوین است. از دیدگاه مراغه‌ای ولایت اقسامی دارد، که براساس آن می‌توان گفت حکومت‌ها، در صورتی مشروع هستند که یکی از این ولایت‌ها بر آنها حکمرانی کند، این ولایت‌ها عبارتنداز: ولایت الله، ولایت پیامبر و امامان معصوم(ع) و ولایت فقیه. مراغه‌ای برای اثبات ولایت فقها به دلایل زیر استناد می‌کند: اجماع محصل، اجماع منقول، اجماع روایی. بر این اساس روایات را به 8 دسته تقسیم و ذیل بعضی از دسته‌ها یک روایت و ذیل بعضی دیگر چند روایت نقل کرده و معتقد است فقها نایبان معصومین(ع) می‌باشند، و حکومتی خارج از ولایت معصوم(ع)، یا نایب معصوم، حکومت جور و ولایتش نامشروع است.
تفاصيل المقالة
پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران و به تبع آن تصویب قانون اساسی جدید که اقتباس شده از فقه شیعه و البته با الگوبرداری از قوانین اساسی برخی کشورهای غربی نیز بود زمینه ساز بروز نوآوری هایی در سیستم حقوقی ایران شد که از جمله می توان به تاسیس نهادهایی خاص اشاره نمود که به مرور أکثر
پیروزی انقلاب اسلامی مردم ایران و به تبع آن تصویب قانون اساسی جدید که اقتباس شده از فقه شیعه و البته با الگوبرداری از قوانین اساسی برخی کشورهای غربی نیز بود زمینه ساز بروز نوآوری هایی در سیستم حقوقی ایران شد که از جمله می توان به تاسیس نهادهایی خاص اشاره نمود که به مرور دارای اختیارات مهمی از جمله قانونگذاری و اتخاذ تصمیمات لازم الاجرا با بهره گیری از قواعد فقهی از جمله مصلحت گرایی ،احکام ثانویه و حکومتی ، عدالت و انصاف نیز شدند . از دیگر سو منتقدین وجود این نهادها با استناد بر دلایلی از جمله موازی کاری در روند قانونگذاری ، نظارت ناکارآمد شرعی و قانونی بر روند فعالیت آنان ، عدم بهره گیری از ظرفیت های مردمی در انتخاب اعضا و فعالیت آنان و ... استقرار و گسترش فعالیت چنین نهادهایی را در تضاد با مفهوم حاکمیت قانون که از اهداف اولیه تاسیس نظام جمهوری اسلامی ایران بوده است می دانند .
نوشتار حاضر بر این فرض استوار است که فعالیت نهادهای خاص قانونگذاری علی رغم دارا بودن برخی محاسن و مزایای غیر قابل انکار ، به دلیل برخی نقاط ضعف از جمله نقصان قوانین و مقررات مرتبط ، نظارت های های شرعی و اساسی خفیف بر اعمال آن و از همه مهم تر عدم وجود شفافیت در ارتباط با صلاحیت ها و اختیارات قانونی عملا دارای چالش های جدی در ارتباط با مفهوم حاکمیت قانون می باشند
تفاصيل المقالة
