فهرس المقالات Presidency

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - موانع پیش روی زنان در تصدی پست ریاست فدراسیون‌های ورزشی ایران
  جمال شایگان فریبا محمدیان زهرا نوبخت رمضانی
  10.30495/jism.2024.75577.1080
  هدف : این تحقیق با هدف شناسایی موانع پیش روی زنان در تصدی پست ریاست فدراسیون‌های ورزشی ایران ایران انجام شده است. روش شناسی : تحقیق حاضر به لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها از دسته پژوهش‌های آمیخته و به لحاظ اهداف پژوهش از نوع کاربردی بوده است. جامعه آماری، شامل کلیه مدیران أکثر

  هدف : این تحقیق با هدف شناسایی موانع پیش روی زنان در تصدی پست ریاست فدراسیون‌های ورزشی ایران ایران انجام شده است. روش شناسی : تحقیق حاضر به لحاظ شیوه گردآوری داده‌ها از دسته پژوهش‌های آمیخته و به لحاظ اهداف پژوهش از نوع کاربردی بوده است. جامعه آماری، شامل کلیه مدیران زن وزارت ورزش و جوانان، کمیته ملی المپیک، فدراسیون‌های ورزشی و قهرمانان فراملی زن (۲۱۴ نفر) بودند. که ابتدا با استفاده از مصاحبه با ۳۲ نفر از متخصصان، با روش اشباع نظری چالش‌های موجود شناسایی شدند. تجزیه‌وتحلیل داده‌ها در بخش کیفی با استفاده از روش مکس کیودا و الگوی کیفی ساختاری تفسیری انجام گردیده است. یافته ها : نتایج پژوهش نشان داد که چالش‌های پیش روی زنان در تصدی پست ریاست فدراسیون‌های ورزشی ایران، عدم ارتقاء بانوان در جایگاه شغلی به دلیل کلیشه‌ها و تعصبات سازمانی و وضعیت ساختار قدرت و نقش‌های سیاسی مردانه در بدنه فدراسیون های ورزشی و دولت، بیشترین اشاره را در میان مصاحبه‌شوندگان داشته است وزنان عامل سازمانی را بیشتر دخیل دانسته و عامل‌های جانشین پروری، اقتصادی، خانوادگی، فرهنگی، شخص، سیاسی، نگرشی و درنهایت اجتماعی نیز به ترتیب به‌عنوان چالش‌های بعدی شناسایی‌شده‌اند. نتیجه گیری : با توجه به نتایج تحقیق مبتنی بر اینکه موانع سازمانی و جانشین‌پروری در تصدی پست ریاست برای زنان دخیل‌اند، زنان باید ضمن باور داشتن به توانایی‌ها و نشان دادن حساسیت به مسائل خود تلاش کنند که از طریق قانون و منطق مطالبات خود را در سازمان‌های ورزشی برای تصدی پست‌های مدیریتی مطرح و پیگیری کنند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - گونه‌شناسی سازه‌‌های مؤثر در نقشه اجماعی تصویر برند سیاسی ایده‌‌آل ریاست جمهوری ایران با روش ماتریس اثرات متقابل
  محمدحسین قورچانی خوزانی زهره دهدشتی شاهرخ
  10.22034/sej.2021.1935002.1356
  هدف پژوهش حاضر گونه‌شناسی سازه‌‌های مؤثر در نقشه اجماعی تصویر برند ایده‌‌آل سیاسی ریاست جمهوری بوده و درصدد است تا سیاستمداران کاندیدای ریاست جمهوری را با سازه‌‌های کلیدی تصویر برند سیاسی ایده‌‌آل ریاست جمهوری در ذهن مردم آَشنا ساخته و به اثربخشی برنامه‌‌های ترویجی و تب أکثر

  هدف پژوهش حاضر گونه‌شناسی سازه‌‌های مؤثر در نقشه اجماعی تصویر برند ایده‌‌آل سیاسی ریاست جمهوری بوده و درصدد است تا سیاستمداران کاندیدای ریاست جمهوری را با سازه‌‌های کلیدی تصویر برند سیاسی ایده‌‌آل ریاست جمهوری در ذهن مردم آَشنا ساخته و به اثربخشی برنامه‌‌های ترویجی و تبلیغاتی آنها در انتخابات کمک نماید. در این پژوهش سازه‌‌های نقشه اجماعی تصویر برند سیاسی ایده‌‌آل ریاست جمهوری شناسایی شده از طریق تکنیک زیمت و با انجام مصاحبه‌‌های عمیق صورت گرفت که مشارکت کنندگان به روش هدفمند و قضاوتی انتخاب شدند و نهایتاً مصاحبه‌‌های زیمت با 14 نفر به اشباع نظری رسید و نقشه اجماعی استخراج گردید. سپس، با کمک روش ماتریس اثرات متقابل، گونه‌‌شناسی سازه‌‌ها انجام شده و به سازه‌‌های تأثیرپذیر، تاثیرگذار، کنترلی، هدف و ریسک طبقه‌‌بندی شدند. یافته‌های پژوهش نشان داد که عمل‌گرایی، تعهد، عدالت‌خواهی، بهبود آموزش و پرورش و آسایش در گروه سازه‌‌های تأثیرگذار؛ سازه‌‌هایی نظیر ایران پیشرفته، ارتباطات جهانی، بهبود رفاه، توجه به محیط زیست، بهبود وضعیت مردم، بهبود اقتصادی در گروه سازه‌‌های ریسک بوده و ساز‌‌ه‌‌های توجه و توسعه گردشگری و ایجاد اشتغال به عنوان سازه‌‌های هدف شناسایی شدند. همچنین سازه‌‌های واقع‌گرایی، توسعه صنایع داخلی با کیفیت، آرامش‌دهنده، قدرتمند، حفظ منابع طبیعی، بهبود و توسعه فرهنگ و هنر و صلح‌طلبی به عنوان سازه‌‌های نتیجه مطرح شدند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - تبیین رابطه ولی فقیه با رئیس جمهور از منظر فقه سیاسی
  علی شیرخانی امید خلیلی مهر
  تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - واکاوی جایگاه حقوقی مقامات عالی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران وایالات متحدة آمریکا
  هدیه سادات میرترابی احسان آقامحمدآقایی
  پرداختن به ساختار حقوقی مقامات رسمی و قانونی در نظام های سیاسی، پرسشی است که پاسخ به آن را با تأمل در اندیشه فلسفی- سیاسی تفکیک قوا و همچنین واکاوی متن قانون اساسی نظام های سیاسی می توان دریافت. در نظام ریاستی آمریکا، رئیس جمهوری به عنوان مظهر وحدت به شمار آمده و از برت أکثر

  پرداختن به ساختار حقوقی مقامات رسمی و قانونی در نظام های سیاسی، پرسشی است که پاسخ به آن را با تأمل در اندیشه فلسفی- سیاسی تفکیک قوا و همچنین واکاوی متن قانون اساسی نظام های سیاسی می توان دریافت. در نظام ریاستی آمریکا، رئیس جمهوری به عنوان مظهر وحدت به شمار آمده و از برتری محرزی نسبت به رؤسای دیگر قوا برخوردار است. همچنین، قدرت فوق‌العاده‌ای به رئیس جمهوری در امور: اجرای قوانین و نظارت بر حسن اجرای آن، هدایت سیاست خارجی کشور و فرماندهی نیروهای مسلح اعطاء شده است. این در حالی است که در نظام حقوقی ایران بنابراقتضائات قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، مقام رهبری، در جایگاه عالی‌ترین مقام رسمی و سیاسی قانون اساسی قرار دارند. در این میان، بافت و ساختار قانون اساسی نیز، چنین انشا شده که نه تنها به موارد مذکور در اصول 110 و 112 محدود نمی گردد، بلکه هر امری از امور عمومی را، مشروط به آنکه در چهارچوب موازین اسلامی و موکول به رعایت مصالح عمومی باشد، شامل حوزة اختیارات یاد شده می داند. مقاله حاضر با نظر به ساختار سیاسی دو نظام حقوقی ایران و ایالات متحده، به ارزیابی این دو مقام از دریچه قانون اساسی می پردازد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - نقش ادراک کیفیت زندگی کاری در کارآفرینی سازمانی
  اسد حجازی عبدالرحیم نوه‌ابراهیم محمد‌رضا بهرنگی حسن‌رضا زین‌آبادی
  زمینه:امروزه، پیچیدگی و تلاطم، محیط کسب و کار سازمان‌ها را وادار کرده تا در پاسخ‌گویی به تغییرات محیطی توانایی‌ها و قابلیت‌های خود را افزایش دهند. یکی از راه‌های پاسخ‌گویی سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی به الزامات محیطی، استفاده از کارآفرینی سازمانی است. هدف: این پژوهش به أکثر

  زمینه:امروزه، پیچیدگی و تلاطم، محیط کسب و کار سازمان‌ها را وادار کرده تا در پاسخ‌گویی به تغییرات محیطی توانایی‌ها و قابلیت‌های خود را افزایش دهند. یکی از راه‌های پاسخ‌گویی سازمان‌ها و مؤسسه‌های دولتی به الزامات محیطی، استفاده از کارآفرینی سازمانی است. هدف: این پژوهش به بررسی رابطۀ ادراک کیفیت زندگی کاری و ابعاد هشت‌گانۀ آن با کارآفرینی سازمانی، در یکی از نهاد‌‌‌های خط‌مشی‌گذار درزمینۀ کارآفرینی می‌پردازد. روش: روش این تحقیق، بر مبنای هدف کاربردی و بر مبنای گردآوری داده‌ها، توصیفی-پیمایشی از نوع همبستگی است و بر مبنای نوع داده‌های استفاده شده از نوع کمّی است. برای تحلیل داده‌ها، از ضریب همبستگی پیرسون و رگرسیون چند‌گانۀ گام‌به‌گام استفاده شده است. یافته‌ها: نتایج حاکی از آن است که بین کیفیت زندگی کاری و کارآفرینی سازمانی رابطۀ مثبت و معنادار وجود دارد. همچنین رابطۀ ابعاد پرداخت منصفانۀحقوق و مزایا، تأمین فرصت رشد و امنیت مستمر، قانون‌گرایی، فضای کلی زندگی، انسجام و توسعۀ قابلیت‌های فردی، با کارآفرینی سازمانی معنادار است؛ اما ابعاد محیط کاری ایمن و بهداشتی و وابستگی اجتماعی، با کارآفرینی سازمانی رابطۀ معنادار ندارند. نتیجه‌گیری: تأمین فرصت رشد و امنیت مستمر و پرداخت منصفانۀ حقوق و مزایا بهترین پیش‌بینی‌کنندۀ کارآفرینی سازمانی ‌است. این پژوهش، تلویحات و پیشنهادهایی برای مدیران و تصمیم‌سازان و همچنین پژوهشگران مطرح کرده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  6 - تحلیل تأثیر تحول ساختار قدرت در خانواده بر حقوق زوج
  فرزانه شفیع زاده مریم السادات محقق داماد کبری پورعبدالله
  10.22034/ijrj.2020.678161
  ساختار قدرت در غالب خانواده‌های ایرانی از شکل اقتدارگرا (مرد‌سالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافتهو بدین‌ترتیب تمام ابعاد خانواده، خصوصا بعد حقوقی آن را از جهت حقوق اعضاء تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهمترین حقوق متأثر از تحول نیز، حقوق مربوط به زوج است. براین اساس در أکثر

  ساختار قدرت در غالب خانواده‌های ایرانی از شکل اقتدارگرا (مرد‌سالاری) به نیمه دموکراتیک تحول یافتهو بدین‌ترتیب تمام ابعاد خانواده، خصوصا بعد حقوقی آن را از جهت حقوق اعضاء تحت تأثیر قرار داده است. یکی از مهمترین حقوق متأثر از تحول نیز، حقوق مربوط به زوج است. براین اساس در این پژوهش سعی نمودیمتأثیر تحول صورت گرفته را بر حقوق زوج بررسی نماییمو در این راستا به این نتیجه دست‌یافتیم، از‌‌آنجا‌که مقتضیات زمان و مکان، ضرورت انطباق قوانین با تحولات را ضروری می‌سازد، بنابراین قانونگذار نیز متناسب با تحول در ساختار قدرت در خانواده، به وضع قوانین جدید یا اصلاح قوانین سابق در خصوص حق ریاست، حق طلاق و حق تعدد زوجات اقدام نموده است. با این وجود همچنان اموری مرتبط با حقوق مذکور وجود دارند که تغییر یافته‌اند، ولی مورد توجه قانونگذار قرار نگرفته و درنتیجه خلأهای قانونی را در این زمینه به وجود آورده است؛ از این‌رو تغییر قوانین سابق یا وضع قوانین جدید، با استفاده از ظرفیت‌های فقهی در خصوص آن‌ها پیشنهاد می‌شود. تفاصيل المقالة