دوپینگ، غیر حرفه ای ترین و غیر اخلاقی ترین رفتار قابل ارتکاب توسط یک ورزشکار حرفه ای است. علاوه بر جنبه های اخلاقی و فنی، این پدیده، دارای ابعاد حقوقی مهمی نیز هست. در سال های اخیر و به دنبال افزایش موارد ارتکاب دوپینگ، گرایش به جرم انگاری آن، به وضوح در میان برخی سیاست أکثر
دوپینگ، غیر حرفه ای ترین و غیر اخلاقی ترین رفتار قابل ارتکاب توسط یک ورزشکار حرفه ای است. علاوه بر جنبه های اخلاقی و فنی، این پدیده، دارای ابعاد حقوقی مهمی نیز هست. در سال های اخیر و به دنبال افزایش موارد ارتکاب دوپینگ، گرایش به جرم انگاری آن، به وضوح در میان برخی سیاستگذاران کیفری، شکل گرفته است و بعضی از کشورها، صراحتاً اقدام به جرم انگاری دویپنگ و کیفرگذاری نسبت به آن کرده اند ولی با وجود این، برخی دیگر از کشورها، اقدامی در این زمینه، صورت نداده اند. نمونه بارز کشورهای نخست، انگلستان، آلمان و فرانسه و مصداق آشکار کشورهای دسته دوم، ایران است. مدعای نوشتار حاضر، این است که با استفاده از تجربه نظام های حقوق کیفری در کشورهای انگلستان، آلمان و فرانسه، می توان در راستای جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری ایران گام برداشت و به این ترتیب، میان رویکرد نظام حقوق کیفری ایران با نگاه نظام های حقوقی مورد اشاره، همسویی بیشتر ایجاد کرد. فرضیه اصلی تحقیق حاضر، آن است که جرم انگاری دوپینگ در حقوق کیفری ایران، تأثیر شایانی در کاهش موارد ارتکاب این رفتار مخرّب دارد. به منظور بررسی بیشتر این مقولات، در این تحقیق، ضمن مطالعه مفهوم دوپینگ و دلائل توجیهی جرم انگاری آن در حقوق کیفری انگلستان، آلمان و فرانسه، چالش های فراروی فرایند جرم انگاری آن در حقوق کیفری ایران بررسی شده اند. نوع پژوهش حاضر، بنیادی، نگاه آن، توصیفی- تحلیلی، روش انجام آن، مطالعه کتابخانه ای و ابزار گردآوری اطلاعات در آن نیز فیش برداری بوده است.
تفاصيل المقالة
موضوع ارتکاب جرایم جنسی از جمله آزار جنسی زنان کشورهای اسلامی در مقایسه با کشورهای دیگر به‌خصوص کشورهای غربی، به دلیل وضعیت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی محدود است، ولی نفس ارتکاب این جرایم نشان از وجود آسیب‌هایی اجتماعی و فرهنگی دارد که لازم است با استفاده از رهیافت‌های دینی أکثر
موضوع ارتکاب جرایم جنسی از جمله آزار جنسی زنان کشورهای اسلامی در مقایسه با کشورهای دیگر به‌خصوص کشورهای غربی، به دلیل وضعیت مذهبی، فرهنگی و اجتماعی محدود است، ولی نفس ارتکاب این جرایم نشان از وجود آسیب‌هایی اجتماعی و فرهنگی دارد که لازم است با استفاده از رهیافت‌های دینی وکنترل اجتماعی دین و به‌ویژه سیاست جنایی اسلام، به صورت ریشه‌ای با آن مبارزه کرد. بی‌تردید خشونت و آزار جنسی زنان به عنوان یکی از انواع انحرافات اجتماعی، از عوامل مهم اختلال امنیت فرهنگی، اجتماعی، نظم و انتظام جوامع محسوب می‌شود و به همین دلیل نظام‌های مختلف حقوقی، راه‌کارها، تدابیر و اقدامات ویژه‌ای را در کنترل، برخورد و ریشه‌کن کردن آن اتخاذ می‌کنند. در این میان نظام حقوقی اسلام و سیاست جنایی متخّذ از آن با انحرافات جنسی عموماً وخشونت و آزارجنسی خصوصاً به شدت برخورد می‌کند. این مقاله با ارائه تعریفی از خشونت، آزارجنسی و ذکر انواع آن، به بررسی اجمالی و تبیین احکام فقهی و مجازات‌های مقرر با تکیه بر حقوق کیفری ایران و مسئولیت دولتها در این زمینه پرداخته است.ضمناً با مشخص شدن خلاءهای قانونی، پیشنهادهای مناسب حقوقی هم ارائه شده است.
تفاصيل المقالة
شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا یا سریع ترین امکان دسترسی به ادله در نظام های حقوقی شـناخته مـی‌شـود کـه ادای آن در مراحل مختلف دادرسی نمود همکاری شهروندان و اجتماع با مجریان عدالت کیفـری در دسـت یابی به حقیقت است. بی‌شک کشف حقیقت به همان اندازه أکثر
شهادت به عنوان یکی از ادله اثبات دعوا یا سریع ترین امکان دسترسی به ادله در نظام های حقوقی شـناخته مـی‌شـود کـه ادای آن در مراحل مختلف دادرسی نمود همکاری شهروندان و اجتماع با مجریان عدالت کیفـری در دسـت یابی به حقیقت است. بی‌شک کشف حقیقت به همان اندازه که بـزه دیـدگان و شـاکیان را بـه اجرای عدالت امیدوار می‌سازد، متهمان و بزهکاران را خشمگین و حس انتقـام جـویی را در آنان برمی‌انگیزد. و همین انتقام جویی از شهود به دلیـل ادای شـهادت توسـط مرتکبین جرایم، حمایت از شهود را ضروری می‌سازد. در این راستا، با اتخاذ شیوه های حمایتی مختلف به ویـژه تـدابیر پیشـگیرانه قبل و در جریـان دادرسی و حتی بعد از آن می‌توان از شهود حمایت نمود . شهود نیز در فرایند دادرسی دارای حقوقی هستند که می بایست در تقابل با حقوق سایر اشخاص دخیل در پرونده مد نظر قرار بگیرد. پژوهش حاضر بررسی اقدامات تدبیر شده و حقوق شاهد در نظام حقوقی ایران بـا نگـاهی مختصـر بـه رویـه دیوان کیفری بین المللی که حمایت مالی ، امنیت روانی و امنیت جسمانی شاهد از جمله ساز و کارهای تدبیر شده جهت ترغیـب شهود به همکاری با دستگاه عدالت کیفری را ذکر و در این راستا از اقداماتی مانند کتمـان هویـت شـهود، حفاظـت فیزیکـی از شهود، تکریم، تغییر شغل و محل اسکان و جبران خسارات وارده به شـاهد بهـره مـی‌برنـد. پـژوهش حاضـر بـا اسـتفاده از روش توصیفی- تحلیلی به بررسی این گونه سازوکارهای پیشگیرانه با نگاهی بر حقوق انان می‌پردازد..
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
