فهرس المقالات Economic security

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - بررسی رابطه بین امنیت اقتصادی و درآمدهای مالیاتی (شواهدی از کشورهای منا)
  کریم رسولی اسداله فرزین‌وش
  توزیع مجدد درآمد و برقراری و حفظ عدالت اجتماعی از اهداف عمده‌ی اقتصادی است که اکثر دولتها آن را دنبال می‌کنند. مالیات ابزاری است که می‌تواند توزیع مجدد ثروت در جامعه را عادلانه کند و از گسترش فاصله‌ی طبقاتی میان دهک‌های مختلف درآمدی جلوگیری نماید. در همین حال از یک طرف أکثر

  توزیع مجدد درآمد و برقراری و حفظ عدالت اجتماعی از اهداف عمده‌ی اقتصادی است که اکثر دولتها آن را دنبال می‌کنند. مالیات ابزاری است که می‌تواند توزیع مجدد ثروت در جامعه را عادلانه کند و از گسترش فاصله‌ی طبقاتی میان دهک‌های مختلف درآمدی جلوگیری نماید. در همین حال از یک طرف نظام مالیاتی کارآمد می‌تواند از بروز مفاسد اقتصادی جلوگیری نماید و از طرف دیگر وجود امنیت اقتصادی در جامعه ای با حداقل ریسک و مفاسد اقتصادی بستر فعالیتهای اقتصادی بخش خصوصی را فراهم نموده که از این طریق موجبات افزایش درآمدهای مالیاتی دولت می شود و دولت را در انجام وظایف خود تواناتر می سازد. امنیت اقتصادی را می‌توان نوعی خدمات یا کالای عمومی دانست که تولید آن از عهده فعالیتهای بخش خصوصی در بازار بر نمی‌آید. این شکست بازار، زمینه را برای فعالیت بخش عمومی جهت تولید مثبت مهیا می‌سازد. امنیت اقتصادی و مقولات مرتبط با آن می تواند بر فضای کسب و کار و درآمد ملی تاثیرگذار بوده و از این طریق درآمدهای مالیاتی را تحت تاثیر قرار دهد.بررسی تجربی رابطه بین امنیت اقتصادی و درآمدهای مالیاتی در منتخبی از کشورهای خاورمیانه و شمال آفریقا (MENA) که از نظر ساختارهای اقتصادی شباهت های نسبی دارند، انجام پذیرفته شده است. بدین منظور از روش داده های تابلوئی برای برآورد مدل استفاده شده است. با توجه به مدل برآورد شده، آزادی تجاری به عنوان اولین شاخص ثبات و امنیت اقتصادی، تاثیر مثبت و معناداری روی تحقق درآمدهای مالیاتی دارد. متغیر آزادی تجاری، به عنوان دومین شاخص نیز تاثیر مثبت و معناداری روی تحقق درآمدهای مالیاتی دارد.آزادی مالیبه عنوان سومین شاخص ثبات و امنیت اقتصادی تاثیر مثبت و معناداری روی تحقق درآمدهای مالیاتی دارد. نکته حائز اهمیت رابطه منفی بین شاخص حقوق مالکیت و درآمدهای مالیاتی است. همچنین در کشورهای منتخب رشد اقتصادی تاثیر مثبتی بر روی درآمدهای مالیاتی ندارد تورم به عنوان یکی از متغیرهای کنترلی وارد شده در مدل، تاثیر مثبت و معنی داری از نظر اماری روی تحقق درآمدها مالیاتی دارد متغیرهای کنترلی صادرات و واردات بصورت درصدی از GDP تاثیر معکوس و معنادای را روی درآمدهای مالیاتی بصورت درصدی از GDP دارند متغیر تشکیل سرمایه در اقتصاد ملی کشورهای مذکور به عنوان متغیر کنترلی تاثیر مثبت و معناداری روی تحقق درآمدهای مالیاتی دارد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - مسئولیت دولت اسلامی در مقابله با معاملات صوری و راهکارهای آن
  امیر جوادی محمد باباپور عبدالعلی محمد جوزانی
  10.30495/jijl.2022.67364.1543
  وسیله پرداخت در قراردادهای هوشمند، رمزارز است. تغییر در ارزش این ابزار پرداخت، می‌تواند شرایط معاملات را شدیداً متأثر نماید. این مهم می‌تواند به ایجاد شرایط سخت و طاقت‌فرسا برای طرفین قرارداد منتهی گردد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی در جهت پاسخ‌دهی به این سؤال انجام‌ أکثر

  وسیله پرداخت در قراردادهای هوشمند، رمزارز است. تغییر در ارزش این ابزار پرداخت، می‌تواند شرایط معاملات را شدیداً متأثر نماید. این مهم می‌تواند به ایجاد شرایط سخت و طاقت‌فرسا برای طرفین قرارداد منتهی گردد. این پژوهش به روش تحلیلی- توصیفی در جهت پاسخ‌دهی به این سؤال انجام‌شده که وضعیت تعهدات در چنین وضعیتی برای طرفین قرارداد هوشمند به چه صورت است؟ باتوجه به تفسیر موسع از شرایط فورس ماژور می‌توان وضعیت مذکور را به آن تعمیم داد. هرچند که قانون‌گذار به سبب بداعت موضوع در مورد آن صراحت لازم را ندارد، اما باتوجه به بیانات فقها در خصوص اسباب سقوط تعهدات، به‌خصوص در بحث اقاله، می‌توان چنین وضعیتی را محرز دانست. به‌خصوص آنکه شرایط عسر و حرج نیز در این مورد صادق است. عرف عمومی نیز جایگاهی ویژه داشته و نمی‌توان به سبب ورود چنین مبحثی جدید، موجبات زیان هنگفت به شهروندان را فراهم دانست. مبدل شدن قرارداد هوشمند به سنتی می‌تواند راهکار فقهی-حقوقی در این مورد تلقی شود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - بررسی تطبیقی نقش رویه قضایی در تحقق امنیت قضایی و اقتصادی در حقوق ایران و مصر
  غلامعلی سیفی زیناب ریما امیراقدم
  امنیت قضایی و اقتصادی از لوازم یک نظام حقوقی کارآمد محسوب می‌شوند اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان می‌برد مطرح می‌شود و از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. فقه اسلامی به عنوان ریشه نیرومند حقوق موضوعه ما در موارد بسیاری به مصادیق این اصل أکثر

  امنیت قضایی و اقتصادی از لوازم یک نظام حقوقی کارآمد محسوب می‌شوند اصل امنیت حقوقی به عنوان اصلی پویا که ایستایی نظام حقوقی را از میان می‌برد مطرح می‌شود و از پیشینه‌ای طولانی برخوردار است. فقه اسلامی به عنوان ریشه نیرومند حقوق موضوعه ما در موارد بسیاری به مصادیق این اصل اشاره دارد. مرحله اصلی در نظام قضایی کشور، انجام گرفتن فعالیتی است که آن را قضاوت می‌نامیم. رویه قضایی به واسطه عوامل مهمی چون استقلال قاضی، قضاوت عادلانه، احترام به حقوق مکتسبه، درک مشترک از قانون، عملکرد بدون تبعیض نقش بسیار مهمی در تحقق امنیت قضایی دارد. در تحقق امنیت اقتصادی زمانی که تفسیر ارائه شده از قانون منطبق با واقعیات اقتصادی، اجتماعی و ... نباشد، با توجه به طولانی بودن روند تغییر و اصلاح قانون، رویه قضایی می‌تواند با ارائه یک تفسیر منطبق با واقعیات آن مقطع زمانی هدف قواعد حقوقی را در راه رسیدن به کارآیی برآورده سازد، بنابراین نقش بسزایی در تحقق آن دارد. در این مقاله سعی شده است مفاهیم امنیت قضایی و اقتصادی و سپس نقش رویه قضایی در تحقق آنها در دو به صورت تطبیقی بین دو نظام حقوقی ایران و مصر مورد بررسی قرار گیرد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - تأثیر سیاست‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی در توسعه اقتصاد و روابط بین‌الملل ایران
  سیدعظیم حسینی حمید پیشگاه هادیان
  10.22034/sej.2021.1915661.1276
  هدف پژوهش حاضر احصاء و تبیین سیاست‌ها و موانع جذب سرمایه‌گذار خارجی برای نیل به اهداف توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از طریق ایجاد فضای امنیت اقتصادی و گسترش روابط دیپلماتیک به منظور بومی‌سازی تکنولوژی و رونق کسب و کار می‌باشد أکثر

  هدف پژوهش حاضر احصاء و تبیین سیاست‌ها و موانع جذب سرمایه‌گذار خارجی برای نیل به اهداف توسعه و پیشرفت جمهوری اسلامی ایران در ابعاد مختلف سیاسی، اجتماعی و اقتصادی از طریق ایجاد فضای امنیت اقتصادی و گسترش روابط دیپلماتیک به منظور بومی‌سازی تکنولوژی و رونق کسب و کار می‌باشد. در این راستا و با روش توصیفی- تحلیلی به این سوال اساسی پرداخته شد که شناسایی آسیب‌های سیاست‌های جذب سرمایه‌گذار خارجی در ایران، چه تأثیری در توسعه اقتصاد و گسترش روابط دیپلماتیک خواهد داشت؟ نتایج حاکی از آن است که بی‌شک امنیت اقتصادی یکی از اساسی‌ترین ملزومات ایجاد توسعه پایدار اقتصادی در کشورهای توسعه یافته و یا در حال توسعه‌ای همچون ایران برای جذب سرمایه‌گذار خارجی در جهت تحقق شعار اقتصاد مقاومتی برای تحقق سیاست‌های مأخوذ به منظور رشد و توسعه اقتصادی، افزایش فرصت‌های شغلی، أخذ و توسعه فناوری و مهارت‌های مدیریتی و همچنین افزایش کیفیت تولیدات و توان صادراتی کشور در برقراری روابط بین‌المللی خواهد بود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - جایگاه امنیت اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
  محسن عزیزی سید مهدی فاطمی
  10.22034/sej.2021.1927935.1327
  هدف پژوهش حاضر تبیین امنیت اقتصادی و بررسی جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا، پرسش اصلی پژوهش این است که سازوکارهای امنیت اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی چه جایگاهی دارد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که سازوکارهای اقتص أکثر

  هدف پژوهش حاضر تبیین امنیت اقتصادی و بررسی جایگاه آن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران است. در این راستا، پرسش اصلی پژوهش این است که سازوکارهای امنیت اقتصادی در قانون اساسی جمهوری اسلامی چه جایگاهی دارد؟ روش پژوهش توصیفی- تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که سازوکارهای اقتصادی و امنیتی در قانون اساسی جمهوری اسلامی کاملاً با چارچوب‌ها و موازین نوین امنیت اقتصادی مطابق است و نشان‌دهنده خودآگاهی قانون‌گذار به ویژگی‌های جامعه نمونه اسلامی دارد و در اصول متعددی به امنیت اقتصادی و شاخص‌های آن به صراحت اشاره کرده است. مهم‌ترین اصلی که در قانون اساسی به امنیت اقتصادی اشاره دارد، اصل 43 قانون اساسی می‌باشد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  6 - تحقق امنیت انسانی از رهگذر امنیت در اقتصاد سیاسی بین الملل
  هادی مسعودی فر علیرضا آرش پور مسعود راعی دهقی
  چکیدهبا توجه به تحولات روابط بین المللی درجهان مدرن و به ویژه، با توسعه نیازهای متقابل جامعه بشری در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همچنین توسعه مفهوم امنیت ملی از رویکردی صرفا نظامی به رویکرد زیست محیطی و اقتصادی، و با توجه به ورود جوامع بشری به عرصه رقابت أکثر

  چکیدهبا توجه به تحولات روابط بین المللی درجهان مدرن و به ویژه، با توسعه نیازهای متقابل جامعه بشری در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و همچنین توسعه مفهوم امنیت ملی از رویکردی صرفا نظامی به رویکرد زیست محیطی و اقتصادی، و با توجه به ورود جوامع بشری به عرصه رقابت های تجاری و فن اورانه، به نظر می رسد که لازم است طبقه بندی جدیدی از مفهوم امنیت انسانی که با واقعیات موجود در توسعه تجارت بین الملل سازگار تر است، ارائه شود. بر همین اساس لازم است ابتدا گذر از مفهوم امنیت ملی به سمت مفهوم امنیت اقتصادی را مورد بررسی قرارداد و سپس مفاهیم نوین در حوزه امنیت انسانی را پیشنهاد و تشریح نمود. بر همین اساس در این تحقیق، مفهوم امنیت انسانی از ضروریات صرفا نظامی و زیست محیطی عبور کرده و با رویکردی نوین در قالب مفهوم امنیت تجاری با هدف محافظت از داده های تجاری مطرح می گردد. همچنین در این نوشتار که مبتنی بر روش استقرایی و مطالعات کتابخانه ای تدوین شده است، اصل پیشگری به عنوان روشی نوین جهت جلوگیری از درز داده های اطلاعت تجاری و مالکیت معنوی با هدف تحقق امنیت تجاری مطرح شده است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  7 - واکاوی معامله به قصد فرار از دین برمبنای اصل امنیّت قراردادی
  حسن امیدوار مهدی شیداییان یگانه بیرنگ عدنان عمرانی فر
  10.30495/jcld.2022.1971548.1023
  از جمله عوامل تهدید کننده امنیّت قراردادی استفاده از شیوه های هوشمندانه از سوی بدهکار برای ممانعت از توقیف اموال و استیفای طلب از سوی طلبکار و به طور کلی فرار از تعهدات اجتماعی و اقتصادی است که در اصطلاح حقوقی، معامله به قصد فرار از دین نام دارد. در این میان آنچه موجب أکثر

  از جمله عوامل تهدید کننده امنیّت قراردادی استفاده از شیوه های هوشمندانه از سوی بدهکار برای ممانعت از توقیف اموال و استیفای طلب از سوی طلبکار و به طور کلی فرار از تعهدات اجتماعی و اقتصادی است که در اصطلاح حقوقی، معامله به قصد فرار از دین نام دارد. در این میان آنچه موجب از بین رفتن امنیّت قراردادی و سستی اعتبار در روابط تجاری با دیگران می شود، نیرنگ بدهکار برای فرار از پرداخت دین و اضرار به طلبکار به دلیل عدم استیفای تمام یا بخشی از طلب است. به نظر می رسد با توجه به جهت نامشروع موجود در این نوع معاملات، استناد به اصل 40 قانون اساسی با تأکید بر قاعده لاضرر ، همچنین تقدم اراده باطنی بر اراده ظاهری در عقود و از آنجائی که دارایی بدهکار پشتوانه التزام های مالی او است و طلبکار بر مبنای همین وثیقه عمومی به او اعتماد کرده و با از بین رفتن این پشتوانه نه تنها زیانی ناروا به طلبکاران زده بلکه امنیّت داد و ستد و اعتماد اجتماعی را متزلزل ساخته است، می توان با بازنگری در حکم این نوع از معاملات که مستفاد از ماده 218 ق. م صرفاً در مورد صوری بودن آن ها را باطل می داند، بدون هیچ نوع قید و شرطی حکم به ممنوعیت یا بطلان معاملات به قصد فرار از دین صادر کرد و مبنای بطلان را نظم عمومی ناشی از اصل امنیت قراردادی قرار داد؛ کما اینکه در حقوق فرانسه معاملات به قصد فرار از دین از حیث وضعیت عمل حقوقی، منطبق با عدم قابلیت استناد است و نسبت به طرفین معتبر است؛ ولی نسبت به بستانکار تا حدی که به ضرر وی باشد، قابل استناد نمی باشد؛ ولی اگر ثالث از عمل حقوقی منعقده منتفع گردد، می تواند به آن استناد نماید. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  8 - آثار اقتصاد سیاسی متکی بر نفت بر امنیت ملّی ایران
  سید شمس الدین صادقی مسعود اخوان کاظمی وحید زرافشان
  چکیده در نظام بین‌الملل غیرمتمرکز و فاقد اقتدار مرکزی، نخستین هدف و ارجحیت کشورها، حفظ امنیت ملّی و صیانت از منافع خود است. دیرزمانی تأمین امنیت ملّی پایدار در گرو سه نوع آمادگی بود:1-آمادگی نظامی؛ 2- آمادگی سیاسی؛ 3-آمادگی اقتصادی. با پایان جنگ سرد، مؤلفه‌های اقتصادی أکثر

  چکیده در نظام بین‌الملل غیرمتمرکز و فاقد اقتدار مرکزی، نخستین هدف و ارجحیت کشورها، حفظ امنیت ملّی و صیانت از منافع خود است. دیرزمانی تأمین امنیت ملّی پایدار در گرو سه نوع آمادگی بود:1-آمادگی نظامی؛ 2- آمادگی سیاسی؛ 3-آمادگی اقتصادی. با پایان جنگ سرد، مؤلفه‌های اقتصادی امنیت ملّی اهمیت بیشتری یافته‌اند. در این دوران جدید، امنیت ملّی کشورهای صادرکننده نفت، تحت تأثیر رونق و شکوفایی صنعت نفت قراردارد. امنیت دارای ابعاد پنجگانه نظامی، اقتصادی، سیاسی، فرهنگی و زیست- محیطی است. دراین پژوهش، بُعد اقتصادی امنیت ملّی مدّ نظر است؛ زیرا دستیابی به امنیت ملّی در گرو بهبود وضعیت اقتصادی است و برآیند تمامی مؤلفه‌های امنیت ملّی در امنیت اقتصادی متبلور است. با توجه به این مهم، چنین به نظر می‌رسد که متغیر نفت با امنیت ملّی ایران که اقتصاد آن در طی یکصد سال گذشته وابسته به درآمدهای ارزی حاصل از آن بوده، پیوندی عمیق یافته است. با توجه به این مطلب که رشد اقتصادی ایران و نیز حجم عظیمی از سرمایه‌گذاری‌های کلان ملّی، به درآمدهای ارزی حاصل از صادرات این منبع انرژی وابسته است، نوسان‌های درآمدهای نفتی، امنیت اقتصادی ایران را به‌خصوص در پرتو تحریم های بین المللی یک دهه اخیر تضعیف نموده است. تفاصيل المقالة