فهرس المقالات Damage Compensation

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - معیارهای حقوقی بیمه حیات وحش و جبران خسارات ناشی از آن
  مدریک پیرصاحب منصور پورنوری شیرین شیرازیان داریوش کریمی
  10.22034/jest.2019.45796.4759
  حفاظت وصیانت از حیات وحش از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد بگونه ای که در قوانین داخلی راهکارهای مختلفی و از جمله گزینه جریمه برای فرد متخلف و عامل زیان در نظر گرفته شده است ولی بعنوان یک عامل بازدارنده نتوانسته به طور موثر عمل نماید، از طرف دیگر همیشه عامل انسانی منجر أکثر

  حفاظت وصیانت از حیات وحش از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد بگونه ای که در قوانین داخلی راهکارهای مختلفی و از جمله گزینه جریمه برای فرد متخلف و عامل زیان در نظر گرفته شده است ولی بعنوان یک عامل بازدارنده نتوانسته به طور موثر عمل نماید، از طرف دیگر همیشه عامل انسانی منجر به تلف و یا از بین بردن گونه های جانوری وصدمه زدن به حیات وحش نمی گردد، بلکه عوامل طبیعی نیز با توجه به شرایط اقلیمی محل، می تواند منجر به بیماری و یا حادثه برای حیات وحش گردد. بنابراین لازم است راه کارهای کاهش تعارضات افراد و حیات وحش بررسی، تعدیل و با تخصیص هزینه مناسب، زمینه احیای زیستگاه های حیات وحش فراهم گردد تا مانع تخریب بیش از پیش حیات وحش نشده و گونه های در حال انقراض را حمایت نماید. یکی از راه های کنترل ریسک، انتقال آن به موسسات بیمه می باشد که این ریسک ها می بایست با حقوق وقانون بیمه، همگرایی و به عبارتی بیمه پذیر باشند. گستردگی حوزه حیات وحش وهزینه های صیانت وحفاظت از آن نیازمند حمایت دولت بعنوان متولی حفاظت از حیات وحش و ناظر بر صنعت بیمه می باشد. تلف یک گونه تحت پوشش بیمه ، همانند سایر پوشش های بیمه ای دیگر می تواند از حمایت شرکت بیمه برخوردار گردد، هر چند که در صنعت بیمه بعلت چالش های ارزیابی ریسک حیات وحش و سازمان متولی حیات وحش بعلت کمبود منابع مالی، تاکنون به این موضوع به صورت جدی پرداخته نشده است و شاید هم ناشی ازعدم شناخت کافی در این زمینه بوده باشد و یا ارزیابی درستی از ریسک خسارات این نوع پوشش بیمه ای ناشی شده باشد، در حال حاضرپرداختن به این موضوع ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد و متولیان صنعت بیمه وحیات وحش کشور می بایست اهتمام لازم را دراین زمینه بعمل آورند . تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - جبران خسارت معنوی در فقه و حقوق ایران
  سعیده محمودی احمد مرادخانی
  هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است با وجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی است؛ اما حقوق مدنی صرفاً به بعدی مادی می پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم ، استقرار عدالت و پیشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت أکثر

  هدف کلی حقوق، ایجاد نظم و استقرار عدالت است با وجود آن که انسان دارای 2 بعد مادی و معنوی است؛ اما حقوق مدنی صرفاً به بعدی مادی می پردازد و با اهمیت دادن به این جنبه در پی دستیابی به اهداف بزرگی همچون حفظ نظم ، استقرار عدالت و پیشتیبانی از حقوق فردی و اجتماعی و رفع خصومت است در نظام حقوقی اسلام ، مصالح اجتماعی باید به شکلی تامین شود که تحصیل کمالات نفسانی و ارتقای درجات معنوی را امکان پذیر سازد در این راستا باید مشورعیت جبران ضررهای معنوی از راه های مالی و غیر مالی اثبات شود. همان گونه که حقوق باید اموال منقول و غیر منقول اشخاص را از تعرض و تجاوز حفظ نماید ضرورت دارد قواعد الزام آوری پیش بینی شوند تا حیثیت ، اعتبار و متعلقات غیر مادی افراد را از توهین ها ، تهمت ها دسیسه ها و تعرضها حفظ کنند علیرغم وجود زمینه های مناسب در متون قانونی جهان امکان جبران خسارت معنوی هنوزبه طور جامع وجود ندارد و اکثریت قریب به اتفاق محاکم از صدور حکم در مورد دعاوی بخواسته خسارت معنوی خود داری می نمایند در صورتی که متون قانونی فعلی به اندازه کافی روشن می باشد و موجبات احقاق حقوق بسیاری از خسارت دیدگان که در قلمرو حقوق معنوی زیانهای جبران ناپذیری تحمل کرده اند کاملاً فراهم است.همچنین در فقه مبین اسلام نیز قواعدی وجود دارد که بر جبران خسارت معنوی تأکید می کند تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - جبران خسارت بدنی، از طریق نهاد دیه یا مقررات مسئولیت مدنی
  قادر احمدی احمد مرادخانی علیرضا عسگری محمدمهدی احمدی
  از اصول مسلم فقهی و حقوقی جبران تمام خسارتهای وارده به اشخاص است و از آن جمله خسارت بدنی وارده به اشخاص است که می بایست جبران شود ولی در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی می دانند أکثر

  از اصول مسلم فقهی و حقوقی جبران تمام خسارتهای وارده به اشخاص است و از آن جمله خسارت بدنی وارده به اشخاص است که می بایست جبران شود ولی در خصوص نحوه جبران خسارت بدنی اختلاف نظر وجود دارد برخی از حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق مقررات مسئولیت مدنی می دانند و در طرف مقابل نیز فقهای امامیه و برخی حقوقدانان نحوه جبران خسارت بدنی را فقط از طریق نهاد دیه می پذیرند. قوانین مصوب بعد از انقلاب اسلامی نحوه جبران خسارت بدنی را صرفاً از طریق نهاد دیه می پذیرند با این حال در برخی موارد ضرر و زیان بدنی وارده به اشخاص به لحاظ افزایش هزینه های درمان، بدون تدارک و تلافی باقی می ماند که این امر موجب انتقاد برخی مصدومین از یک سو و به تبع آن گروهی از حقوقدانان به نحوه جبران خسارت بدنی و اکتفای صرف به نهاد دیه از سوی دیگر و در نهایت عدم پاسخگویی فقه به مشکل بوجود آمده، شده است. در حالی که طبق قواعد مسلم فقهی و حقوقی نباید هیچ ضرری بدون تدارک و بدون جبران باقی بماند. بنابراین باید با وضع قوانین جدید و متناسب با خواست و نیاز جامعه و سازگار با عرف مورد قبول شرع، هم به نهاد دیه عمل نمود و همچنین نباید اجازه داد هیچ خسارتی بدون تدارک باقی بماند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - دیه زن و سیاست حقوقی ایران از تعهد به مبانی فقهی تا موازین حقوق بشری
  قادر احمدی احمد مرادخانی سید محمدمهدی احمدی علیرضا عسگری
  10.22034/ijrj.2020.671692
  یکی از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت های بدنی قابل جبران، صدمات بدنی وارده بر زنان می باشد. در صورت ورود آسیب بدنی، مبلغی تحت عنوان دیه به فرد مصدوم پرداخت می گردد و در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان پرداخ أکثر

  یکی از اصول و قواعد مهم در فقه و حقوق، لزوم جبران خسارت وارده بر اشخاص است و از جمله خسارت های بدنی قابل جبران، صدمات بدنی وارده بر زنان می باشد. در صورت ورود آسیب بدنی، مبلغی تحت عنوان دیه به فرد مصدوم پرداخت می گردد و در قوانین قبل از انقلاب اسلامی چیزی به عنوان پرداخت ضرر و زیان مادی وجود نداشت. اما با پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قانون اساسی، بستر مناسبی برای انطباق نظام حقوقی ایران با مبانی قضایی اسلام و مذهب امامیه فراهم آمد. با تصویب قانون دیات، دیه زنان در برخی موارد تنصیف گردید. با عنایت به دارا بودن اسلام به عنوان نظام حقوقی کامل و قائل بودن نقش اساسی برای زن، و تبعات منفی بین المللی این موضوع، قانونگذار را بر آن داشت تا در خصوص تساوی دیه زن و مرد اقدام به حل مشکل نماید. لذا قانونگذار در قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در راستای موازین بین المللی مبنی بر عدم لحاظ جنسیت در جبران خسارت، مقرر نمود که تفاضل دیه زن، از سوی دولت پرداخت گردد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - شیوه‌های جبران خسارت معنوی ناشی از نقص زیبایی خطای پزشکی
  عاطفه نیک نژاد علیرضا مظلوم رهنی
  مسؤلیت مدنی و جبران خسارت معنوی از موضوعات مهمی است که همواره مورد توجه حقوقدانان بوده ‌است. جبران خسارت زیان‌دیده امری مهم، که قانون‌گذار به‌عنوان یک اصل توجه ویژه‌ای به آن داشته ‌است. از جمله مصادیق مهم و مصطلح از خسارت معنوی در جامعه امروز بحث نقص زیبایی است. به این أکثر

  مسؤلیت مدنی و جبران خسارت معنوی از موضوعات مهمی است که همواره مورد توجه حقوقدانان بوده ‌است. جبران خسارت زیان‌دیده امری مهم، که قانون‌گذار به‌عنوان یک اصل توجه ویژه‌ای به آن داشته ‌است. از جمله مصادیق مهم و مصطلح از خسارت معنوی در جامعه امروز بحث نقص زیبایی است. به این معنی که شخص به دلایل متعدد، زیبایی ظاهری و چهره خود را ازدست می‌دهد و این امر سبب آسیب روحی و منزوی شدن فرد می‌گردد اما متفاوت¬بودن جبران خسارت معنوی و دشواری ارزیابی آن سبب نارسایی‌ها می‌شود. در این پژوهش با استفاده از روش توصیفی تحلیلی به شیوه‌های جبران خسارت معنوی پرداخته‌است که درنتیجه از بین روش‌هایی که جهت جبران خسارت معنوی ارائه¬شده می‌توان به شیوه های اعاده وضع به سابق، جبران معادل، نمادین و خسارت تنبیهی اشاره‌کرد. در این پژوهش بر ناکارامدی شیوه‌های جبران در نظام حقوقی ایران نتیجه‌گیری و توجه به خواسته زیان¬دیده در نحوه‌ی جبران خسارت تاکید و پیشنهاد گردیده‌است. به نظر می رسد با ارائه شیوه جدید بتوانیم سبب التیام و آرامش خاطر زیان‌دیده شویم، از این رو به هدف اصلی از جبران خسارت نائل شویم. تفاصيل المقالة