فهرس المقالات پیش بینی نقض قرارداد

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - حق فسخ ناشی از پیش‌بینی نقض قرارداد در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی، کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا و حقوق ایران
  رسول قاسمی محمد هادی مهدوی
  در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا هرگاه قبل از موعد انجام تعهد، متعهد اعلام کند که موضوع قرارداد را انجام نمی‌دهد یا نشانه عدم توانایی وی از انجام تعهد آشکار شود، نقض قرارداد قابل پیش بینی است. در این صورت، متعهد له می‌تواند قرارداد را أکثر

  در اصول قراردادهای تجاری بین‌المللی و کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا هرگاه قبل از موعد انجام تعهد، متعهد اعلام کند که موضوع قرارداد را انجام نمی‌دهد یا نشانه عدم توانایی وی از انجام تعهد آشکار شود، نقض قرارداد قابل پیش بینی است. در این صورت، متعهد له می‌تواند قرارداد را فسخ کند اما در حقوق ایران در صورت احتمال عهد شکنی مواردی از فسخ قرارداد وجود دارد. خیار تفلیس و تعذر تسلیم از مصادیق نظریه پیش بینی نقض قرارداد در حقوق ایران هستند. نگارنده معتقد است نظریه پیش‌بینی نقض قرارداد با استفاده از قواعد و اصول مسلم حقوقی مانند قاعده دفع ضرر محتمل، بنای عقلا و نظریه عدالت معاوضی و قاعده نفی غرر در حقوق ایران قابل پذیرش است. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - واکاوی قواعد حقوقی حاکم بر جبران خسارت ناشی از فسخ قرارداد و پیش بینی نقض آن با تأکید بر اسناد بین‌الملل
  هادی روستا سید جعفر هاشمی باجگانی امیر محمد صدیقیان
  10.30495/alr.2022.1954274.2309
  زمینه و هدف: امروزه تجار در مبادلات بین‌المللی خود اغلب از عقد بیع استفاده می‌نمایند که گاهی از سوی یکی از طرفین نقض می‌گردد و به ‌ناچار برای جبران خسارت بایستی از روش‌های جبران در نظام‌های مختلف دنیا بهره برد. در این راستا جبران خسارات قراردادی به ‌صورت کامل در اغلب سی أکثر

  زمینه و هدف: امروزه تجار در مبادلات بین‌المللی خود اغلب از عقد بیع استفاده می‌نمایند که گاهی از سوی یکی از طرفین نقض می‌گردد و به ‌ناچار برای جبران خسارت بایستی از روش‌های جبران در نظام‌های مختلف دنیا بهره برد. در این راستا جبران خسارات قراردادی به ‌صورت کامل در اغلب سیستم‌های حقوقی و اسناد بین‌المللی که شامل اصول قراردادهای اروپایی و اصول قراردادهای تجارتی بین‌المللی و همین‌طور کنوانسیون بیع بین‌المللی کالا می‌باشد مورد پذیرش قرار گرفته است، ولی در ایران همچنان از قواعد حقوقی موضوعه داخلی در مواقع لزوم استفاده می‌شود که این امر موجب چالش‌های حقوقی در این خصوص شده است.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی- تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش حاضر نشان داد در قواعد حقوقی موضوعه آن‌چنان‌که باید اصول اسناد بین‌الملل مورد اهمیت در تقنین قوانین و اصول حاکم بر قراردادها از حیث پیش‌بینی نقض و اعمال فسخ و نهایتاً جبران خسارت قرار نگرفته است؛ چرا که بررسی و تحلیل ارزیابی جبران خسارت ناشی از نقض قرارداد در حقوق ایران در مقایسه با اسناد بین‌المللی حاکی از ضعف نظام حقوقی ایران می‌باشد درنتیجه لزوم به‌کارگیری نظام قضایی ایران از اصول و اسناد بین‌المللی و قواعد حقوقی حاکم بر قراردادها در راستای تعاملات تجاری و اقتصادی در سطح بین‌الملل و جبران خسارات ناشی از نقض قرارداد امری لازم می‌باشد. تفاصيل المقالة