فهرس المقالات نهادهای سیاسی

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - تحلیلی از روند رشد طبقه متوسط جدید و تغییرات شهرنشینی در ایران
  مهرداد نوابخش قربانعلی آقا احمدی
  هدف از ارائه مقاله حاضر، بررسی و تحلیل چگونگی ارتباط میان شهرنشینی و روند رشد و گسترش طبقه متوسط جدید در ایران است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال تحصیلی 1389-1388 تشکیل داده اند ،که 443 نفر از آنها به عنوان أکثر

  هدف از ارائه مقاله حاضر، بررسی و تحلیل چگونگی ارتباط میان شهرنشینی و روند رشد و گسترش طبقه متوسط جدید در ایران است. جامعه آماری پژوهش دانشجویان مقاطع ارشد و دکتری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات در سال تحصیلی 1389-1388 تشکیل داده اند ،که 443 نفر از آنها به عنوان نمونه آماری تحقیق انتخاب گردیدند. تحقیق حاضر با تکیه بر منطق فازی انجام گرفته است و پرسشنامه باآلفای کرونباخ 87/0 مورد تایید قرار گرفت . یافته های حاصل از پژوهش نشان می‌دهد که شهرنشینی با ایجاد وگسترش سرمایه گذاری تجاری و صنعتی و بازرگانی، گسترش نهادهای سیاسی مدنی و نظام های آموزشی، زمینه رشد و توسعه طبقه متوسط جدید را فراهم آورده است. از این رو شهرنشینی با جذب جمعیت و رشد وگسترش زمینه های اشتغال در رشد و گسترش طبقه متوسط جدید نقش موثری داشته است. اما هر یک از ابعاد فوق ، وزن متفاوتی داشته اند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - درآمدی بر پیکره بندی نابرابری با تاکید بر نهادهای اقتصادی و سیاسی در بستر توسعه: ارائه یک مدل مفهومی
  فاطمه قابل رحمت سروش فتحی مجید توسلی رکن آبادی علی مرشدی زاد
  برای شناخت نابرابری لازم است قبل از ارزیابی شاخص‌های مختلف آن، مبانی نظری مکتبی که در آن نابرابری تعریف شده است، ارزیابی گردد. رویکردهای بازارگرا و جامعه‌گرا هرکدام به نحوی نابرابری و علل آن را تبیین می‌کند. گروهی آن را اجتناب ناپذیر و از عوارض رشد اقتصادی دانسته و گروه أکثر

  برای شناخت نابرابری لازم است قبل از ارزیابی شاخص‌های مختلف آن، مبانی نظری مکتبی که در آن نابرابری تعریف شده است، ارزیابی گردد. رویکردهای بازارگرا و جامعه‌گرا هرکدام به نحوی نابرابری و علل آن را تبیین می‌کند. گروهی آن را اجتناب ناپذیر و از عوارض رشد اقتصادی دانسته و گروهی آن را نتیجه‌ی سیاست‌گذاری‌های دولت‌ می‌دانند. این مقاله سعی می‌کند با تلفیقی از مبانی نظری در رهیافت اقتصاد نهادگرای جدید به عنوان رهیافتی میان رشته‌ای، مدلی برای تحلیل پیکره‌بندی نابرابری در کشورهای دارای "نظام دسترسی محدود" با استفاده از مفاهیم استخراج شده از نظریه‌های مکتب نهادگرایی ارائه دهد. این مدل نشان می‌دهد نهادهای غیر رسمی اقتصادی در کنار نهادهای اقتصادی قانونی که متولی بازتوزیع منابع هستند، به شکلی غیر قانونی موجب انباشت ثروت در گروه‌های فرادست شده و به عنوان ابزاری توسط نهادهای سیاسی غیر رسمی، برای توزیع رانت وفاداری به توده استفاده می‌شوند. مجموع این عوامل به پیکره‌بندی از نابرابری منجر می‌شود که در آن متقابلا نابرابری بر شکل‌دهی و دوام نهادهای نابرابرساز تاثیر می‌گذارد و این چرخه دایما تکرار می‌شود. روش تحقیق کیفی است و استخراج مفاهیم از از نظریه‌هایی صورت گرفته‌است که مبانی هستی‌شناختی، معرفت‌شناختی، انسان‌شناختی و روش‌شناختی یکسان داشته‌اند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - بررسی اعتماد سیاسی دانشجویان: مطالعه دانشجویان دانشگاه امیرکبیر
  حسن سرایی نسرین صفیری
  تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  4 - نهادهای سیاسی و اقتصادی و تاثیر آن بر توسعه اقتصادی با تاکید بر نهادگرایی تاریخی(مطالعه موردی دهه ۱۳۲۰(
  فرهاد عزیزی محمدباقر بهشتی محمد سلماسی زاده
  10.30495/jss.2023.1973879.1517
  در مسیر تحولات تاریخی، کشورها با بزنگاه های مهم تاریخی مواجه می شوند. بزنگاه های تاریخی در کشورهای مختلف به شیوه های گوناگونی رخ می دهند و با شکل گیری مسیرهای متفاوت، میراث جداگانه و متمایزی را برای هر کشور تولید می کند. یکی از بزنگاه های مهم تاریخ معاصر ایران برکناری ر أکثر

  در مسیر تحولات تاریخی، کشورها با بزنگاه های مهم تاریخی مواجه می شوند. بزنگاه های تاریخی در کشورهای مختلف به شیوه های گوناگونی رخ می دهند و با شکل گیری مسیرهای متفاوت، میراث جداگانه و متمایزی را برای هر کشور تولید می کند. یکی از بزنگاه های مهم تاریخ معاصر ایران برکناری رضاشاه از قدرت توسط عوامل بیگانه و شروع حکومت محمدرضاشاه پهلوی می باشد. بعد از برکناری رضاشاه اگر چه قدرت بین عوامل مختلف توزیع گردید اما دخالت های نیروهای خارجی و هرج و مرج سیاسی مسیر رشد و توسعه اقتصادی در دهه 1320 شمسی در ایران را به حاشیه کشانید. بحث اصلی این پژوهش که به روش بررسی تاریخی انجام گردیده است به نقش حکومت ها و فرادستان در اقتصاد و سیاست ایران و عقب ماندگی آن اشاره دارد. نتیجه این تحقیق نشان می دهد که گرچه وجود مجلس قدرتمند در نهایت منجر به ملی شدن صنعت نفت گردید اما به دلیل هرج و مرج سیاسی و اجتماعی و همچنین عدم باز توزیع قدرت سیاسی و اقتصادی بین مردم عادی رشد و توسعه اقتصادی رخ نداد. علاوه بر این در اواخر دهه 1320 با کاهش قدرت مجلس در برابر نخست وزیر تغییر نهادی خاصی صورت گرفت و کاهش قدرت مجلس میراثی برای ادامه حکومت شاه گردید. با این تغییر نهادی وی توانست از میراث نخست وزیر به خوبی محافظت کند و با تمرکز بر قدرت سیاسی منابع اقتصادی را بیش از پیش به انحصار نزدیکان و فرادستان درآورد که این امر منجر به پدید آمدن یک اقتصاد فراگیر نگردید. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  5 - بررسی نقش نهادهای سیاسی و اقتصادی در پدیده شومی منابع
  رضا بخشی آنی مسعود نیلی سید مهدی برکچیان
  10.30495/eco.2020.688167
  هدف این مقاله ایجاد تمایز میان کارکردِ دو گروه نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی و تبیین چگونگی اثرپذیری نهادهای اقتصادی از نهادهای سیاسی در کشورهای وابسته به منابع طبیعی است. در این مقاله‌‌،‌‌ با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی استدلال شده است که نهادهای اقتصادی متغیری درون أکثر

  هدف این مقاله ایجاد تمایز میان کارکردِ دو گروه نهادهای سیاسی و نهادهای اقتصادی و تبیین چگونگی اثرپذیری نهادهای اقتصادی از نهادهای سیاسی در کشورهای وابسته به منابع طبیعی است. در این مقاله‌‌،‌‌ با اتخاذ رویکردی توصیفی- تحلیلی استدلال شده است که نهادهای اقتصادی متغیری درون‌زا و تحت تاثیر دو عامل نهادهای سیاسی و منابع طبیعی است‌‌.‌‌ نهادهای سیاسی با شکل‌دهی ساختار قدرت سیاسی‌‌،‌‌ فرایند وضع نهادهای اقتصادی دلخواه با هدف توزیع منابع به سمت گروه‌های ذی‌نفع را مشخص ‌می‌سازد‌‌.‌‌ سپس با اتخاذ رویکرد تجربی‌‌،‌‌ نشان داده ‌می‌شود منابع طبیعی با کنترل اثر نهادهای سیاسی‌‌،‌‌ اثر معناداری بر کیفیت نهادهای اقتصادی نداشته است‌‌.‌‌ در مقابل‌‌،‌‌ کیفیت بالاتر نهادهای سیاسی‌‌،‌‌ کیفیت بهتر نهادهای اقتصادی را در پی دارد.‌‌ بنابراین، نهادهای سیاسی متغیر اصلی شکل‌دهنده پدیده شومی منابع در کشورهای برخوردار ‌می‌باشد‌‌. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  6 - اثر نهادهای سیاسی بر رشد اقتصادی ازطریق ایجاد انحرافات نرخ ارز (رهیافت نظریه بازی)
  هاجر مصطفایی مرتضی سامتی مصطفی رجبی
  چکیدهمهم‌ترین اثری که نهاد سیاسی بر نهاد اقتصادی دارد در محترم‌شناختن یا معتبر‌ندانستن عملکرد نظام‌بازار است، که درپایان می‌تواند موجب تقویت یا تضعیف رشداقتصادی کشورها گردد. در کشورهای‌ نفتی رانت‌ درآمدی وافری که در دست دولت قرار‌می‌گیرد، انگیزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی ن أکثر

  چکیدهمهم‌ترین اثری که نهاد سیاسی بر نهاد اقتصادی دارد در محترم‌شناختن یا معتبر‌ندانستن عملکرد نظام‌بازار است، که درپایان می‌تواند موجب تقویت یا تضعیف رشداقتصادی کشورها گردد. در کشورهای‌ نفتی رانت‌ درآمدی وافری که در دست دولت قرار‌می‌گیرد، انگیزه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های اقتصادی نهادسیاسی را به‌گونه‌ای شکل می‌دهد که ازطریق منابع عام به ‌‌‌‌‌تأمین‌‌‌‌‌ منافع خاص بپردازد. درحالی‌که در بازار آزاد تعقیب منافع خصوصی به ‌‌‌‌‌تأمین‌‌‌‌‌ خیرعام خواهد انجامید. چنین رویکرد متفاوتی دربرخی کشورهای نفتی، زمینه محدودیت مکانیسم بازار و مداخله مداوم در آن‌را فراهم می‌سازد به طوری‌که به کاهش رشداقتصادی می انجامد. باتوجه به‌اهمیت تعیین نرخ‌ارز واقعی دردستیابی به رشد اقتصادی مطلوب، دراین مقاله تلاش‌شده تأثیرپذیری رشداقتصادی از ساختار نهادهای‌سیاسی در یک کشورهای‌نفتی بررسی‌شود و از روش نظریه‌بازی برای مستدل‌کردن مفاهیم ارائه‌شده،‌ استفاده شده‌است. دراین‌راستا انگیزه‌های‌ متفاوت سیاستگذاران (به‌عنوان نهادسیاسی) کشورهای‌نفتی در تعیین نرخ‌ارز بررسی‌ می‌شود. عکس‌العمل کارآفرینان به این سیاست‌ در انتخاب سطح سرمایه‌گذاری، نشان‌دهنده رشد اقتصادی در‌نظر گرفته شده‌‌است. بر اساس نتایح ابتدا دولتمردان با انگیزه حداکثرسازی درآمد دولت، به دنبال تعیین نرخ ارز بهینه هستند. با فرض رقابت اقتصادی، آن‌ها تمایل دارند به منظور تضعیف رقبا انحراف نرخ ارز ایجاد کنند. افزودن فرض رقابت سیاسی، موجب انحراف بیشتر نرخ ارز شده به‌طوری که ‌رشداقتصادی را بیشتر از پیش تضعیف خواهد کرد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  7 - روانشناسی جنایی و مولفه های جرم سیاسی در ایران (مطالعه تطبیقی عصر پهلوی اول و جمهوری اسلامی)
  سید اسلام ظهرابی اصل محمد خانی هانیه قرونه
  10.30495/psq.2024.2001075.2236
  هدف اصلی روان‌شناسی جنایی بررسی عوامل مؤثر در بزه‌کاری مجرمان در جرایم مختلف می‌باشد. در ارتباط با این‌که چرا بایستی یکسری اعمال تحت عنوان جرایم سیاسی جرم‌انگاری شود و واکنش ضمانت اجرایی متفاوتی هم دریافت نماید دلایل ازسوی حقوق‌دانان ذکر شده‌است، نخست که این جرایم فاقد أکثر

  هدف اصلی روان‌شناسی جنایی بررسی عوامل مؤثر در بزه‌کاری مجرمان در جرایم مختلف می‌باشد. در ارتباط با این‌که چرا بایستی یکسری اعمال تحت عنوان جرایم سیاسی جرم‌انگاری شود و واکنش ضمانت اجرایی متفاوتی هم دریافت نماید دلایل ازسوی حقوق‌دانان ذکر شده‌است، نخست که این جرایم فاقد عناصر ضروری جرایم عادی مانند کینه‌توزی و خشونت می‌باشد. دوم موضوع و هدف جرایم سیاسی تغییر یک موقعیت سیاسی معین با ابزار غیرقانونی است و سوم این‌که ازآن‌جایی‌که هدف مرتکب دولت و نهادهای سیاسی می‌باشد هیچ نقض حقوق خصوصی صورت نمی‌گیرد. در قانون اساسی مشروطه به عنوان اولین متن مدون در راستای برقراری دموکراسی و قانونگذاری و درواقع مبدأ پایه‌ریزی نظام نوین سیاسی‌حقوقی ایران نیز در ماده هفتاد و نهم متمّم خود به جرم سیاسی کرده است. طبق این ماده در موارد تقصیرات سیاسیه و مطبوعات هیات منصفین در محاکم حاضر خواهند بود. البته از همان زمان تاکنون بلاتکلیفی تعریف و مصادیق جرایم سیاسی در نظام حقوقی ایران به چشم می‌خورد. در حقوق فعلی ایران نیز بنا به دلیل فقدان قانون اختصاصی و متناسب در همین زمینه, در سال 1395, قانونی تحت عنوان قانون جرم سیاسی مورد تصویب مقنن قرار گرفت که بر اساس مقررات موجود در آن, دستگاه قضایی می تواند مبتنی بر قانون اختصاصی جرم سیاسی و شرایط حاکم بر دادرسی و صدور حکم آن, رسیدگی و صدور حکم نماید و دیگر از استناد به مواد عمومی قانون مجازات اسلامی برای برخورد با این جرم رهایی یابد. تفاصيل المقالة