در این نوشتار لافری از منظری متفاوت دانش جرم شناسی و تعاملی را که این علم میتواند با سایر علوم داشته باشد، مورد بررسی قرار میدهد. وی مبارزه برای امنیت، عدالت، توسعه و رشد اقتصادی را فصل مشترک تعاملی میداند که جرم شناسی و دمکراسی میتوانند با هم داشته باشند. از نظر لا أکثر
در این نوشتار لافری از منظری متفاوت دانش جرم شناسی و تعاملی را که این علم میتواند با سایر علوم داشته باشد، مورد بررسی قرار میدهد. وی مبارزه برای امنیت، عدالت، توسعه و رشد اقتصادی را فصل مشترک تعاملی میداند که جرم شناسی و دمکراسی میتوانند با هم داشته باشند. از نظر لافری تأمین امنیت و نظم اجتماعی به همان اندازه که مهمترین موضوعات مورد بحث دانش جرم شناسی هستند به همان میزان هم شالوده و مبنایی برای دوام و بقای نهادهای مردم سالار و مدنی محسوب میگردند. وی معتقد است که دموکراسی در مقایسه با سایر نظامهای سیاسی تنها نظامی است که در آن محققین و اندیشمندان (خصوصاً جرم شناسان) میتوانند آزادانه و بدور از هرگونه تهدید و خطری به شیوهای علمی درخصوص چگونگی تولد، رشد و تکوین پدیدههای مجرمانه به تحقیق و بررسی بپردازند، از طرف دیگر جرم شناسی را نیز همچون علمی که میتواند با شناسایی و مقابله با عواملی که دوام، بقا و رشد جوامع دمکراتیک و مردم سالار را مورد تهدید و تعرض قرار میدهند به مبارزه پرداخته و از این طریق راه رشد دمکراسیها را هموارتر مینماید، معرفی میکند.
تفاصيل المقالة
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شبکه‎ های اجتماعی مجازی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی بر نظم اجتماعی در خانواده است. برای دستیابی به این هدف از روش پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری شهروندان متاهل شهر تهران و نمونه براساس فرمول کوکران شامل 384 نفر با روش نمونهگیری تصادف أکثر
هدف پژوهش حاضر بررسی تاثیر شبکه‎ های اجتماعی مجازی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی بر نظم اجتماعی در خانواده است. برای دستیابی به این هدف از روش پیمایشی استفاده شد. جامعه آماری شهروندان متاهل شهر تهران و نمونه براساس فرمول کوکران شامل 384 نفر با روش نمونهگیری تصادفی خوشهای چندمرحله ای انتخاب شدند. ابزار اصلی جمعآوری اطلاعات، پرسشنامه است که از طریق آمار توصیفی و استنباطی با استفاده از نرمافزار SPSS مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است. یافتهها نشان میدهد افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی باعث افزایش نظم اجتماعی در خانواده می شود، و همچنین رابطه نظم اجتماعی و استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی دارای همبستگی معناداری می باشند و نظم اجتماعی در گروه زنان بیشتر از مردان است و با افزایش سن نظم اجتماعی نیز افزایش مییابد. یافتهها نشان میدهد افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی، سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی باعث افزایش نظم اجتماعی در خانواده می شود، و همچنین رابطه نظم اجتماعی و استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی دارای همبستگی معناداری می باشند و نظم اجتماعی در گروه زنان بیشتر از مردان است و با افزایش سن نظم اجتماعی نیز افزایش مییابد. و نظم اجتماعی در گروه زنان بیشتر از مردان است و با افزایش سن نظم اجتماعی نیز افزایش مییابد.
تفاصيل المقالة
خانواده از طریق گفتگو و برقراری ارتباط و تعامل کلامی می تواند پیوند عاطفی بین اعضای خود را حفظ نموده و مهمترین کارکرد خود که انتقال ارزشها و اجتماعی نمودن فرزندان است را از طریق مختلفی چون فرهنگ شفاهی به انجام رساند. گسترده شدن ارتباط افراد در شبکه های اجتماعی مجازی و أکثر
خانواده از طریق گفتگو و برقراری ارتباط و تعامل کلامی می تواند پیوند عاطفی بین اعضای خود را حفظ نموده و مهمترین کارکرد خود که انتقال ارزشها و اجتماعی نمودن فرزندان است را از طریق مختلفی چون فرهنگ شفاهی به انجام رساند. گسترده شدن ارتباط افراد در شبکه های اجتماعی مجازی و جایگزین شدن این فضا در خانواده ها بهجای فضای واقعی و ارتباط رو در روی افراد، نظم در خانواده را دچار اختلال کرده است. ازاینرو در این پژوهش تأثیر استفاده از شبکه‎های اجتماعی مجازی بهعنوان متغیر مستقل اصلی و همچنین تأثیر سرمایه فرهنگی و سرمایه اقتصادی بهعنوان متغیر مستقل مداخله گر بر نظم اجتماعی در خانواده موردبررسی قرار میگیرد. هدف از پژوهش حاضر بررسی سرمایه فرهنگی و اقتصادی و نظم اجتماعی بر شبکههای اجتماعی میباشد. پژوهش حاضر توصیفی- علی و ازنظر روششناسی پیمایشی است. واحد مشاهده فرد است. سطح تحلیل خرد است. ازنظر زمانی، پژوهش حاضر، مقطعی است. ابزار موردنیاز در این پژوهش پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری پژوهش شامل شهروندان متأهل تهرانی است که 384 نفر بهعنوان نمونه انتخاب شدند. انتخاب نمونه با تلفیق نمونه‎گیری خوشه‎ای و طبقهبندی نامتناسب صورت گرفت . تحلیل نتایج نشان داد نظم اجتماعی با استفاده از شبکه های اجتماعی مجازی همبستگی معناداری دارد، شدت این رابطه ضعیف ارزیابی می شود و جهت رابطه بین دو متغیر مستقیم است. بهعبارتدیگر با افزایش استفاده از شبکه های اجتماعی، نظم اجتماعی افزایش می‎یابد و بالعکس. نتایج نشان داد که با افزایش استفاده از شبکههای اجتماعی، افزایش سرمایه فرهنگی و افزایش سرمایه اقتصادی، نظم اجتماعی در خانواده افزایش مییابد و بالعکس. همچنین نظم اجتماعی در گروه زنان بیشتر از مردان است و با افزایش سن نظم اجتماعی نیز افزایش مییابد و بالعکس.
تفاصيل المقالة
هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر نگرش به نظم اجتماعی مجلس و نمایندگانش بر نگرش رأی دهندگان نسبت به سیاستگذاری های آن است. روش اصلی این تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افرادی که در شهر رشت واجد رأی دادن هستند أکثر
هدف از انجام این تحقیق بررسی تأثیر نگرش به نظم اجتماعی مجلس و نمایندگانش بر نگرش رأی دهندگان نسبت به سیاستگذاری های آن است. روش اصلی این تحقیق پیمایش و ابزار گردآوری داده ها پرسشنامه محقق ساخته است. جامعه آماری این پژوهش را کلیه افرادی که در شهر رشت واجد رأی دادن هستند، تشکیل میدهند که از این تعداد 400 نفر بهعنوان حجم نمونه انتخاب شدند. روش نمونهگیری نیز خوشه ای چندمرحله ای است. از یافتههای مهم این پژوهش می توان به تأثیر مستقیم نگرش به نظم اجتماعی بر نگرش نسبت به سیاستگذاریهای نهاد انتخاباتی مجلس شورای اسلامی اشاره کرد. این امر نشانگر آن است که هرچقدر مردم احساس کنند که سیاست ها با درنظرگرفتن شرایط اقتصادی، فرهنگی، اجتماعی و سیاسی جامعه تدوین و اعمال می شود نگرش آنان نسبت به آن سیاست ها مثبت تر است. از دیگر نتایج می توان به رابطه مثبت و معنادار ابعاد متغیر نگرش به نظم اجتماعی (سیاسی، اقتصادی، انسجام و یکپارچگی، حفظ کیفیت الگوهای سبک زندگی) با نگرش نسبت به سیاستگذاری های مجلس اشاره کرد. همچنین نتایج بیانگر آن بود که ابعاد نگرش به نظم اجتماعی در حد متوسط توانسته اند نگرش نسبت به سیاستگذاری های مجلس را تبیین کنند.
تفاصيل المقالة
نظم عمومی جامعه اقتضا دارد حکم قضایی دارای اعتبار باشد. هدف قانون گذار ممانعت از آثار سوء دادرسی مکرر از حیث تحمیل هزینه و هدر رفتن توان علمی قضات می باشد. برای تحقق اعتبار امر مختوم قضایی، ارکان سه گانه ی اتحاد موضوع، سبب و اصحاب دعوا در نظام حقوقی ایران و کشورهای عر أکثر
نظم عمومی جامعه اقتضا دارد حکم قضایی دارای اعتبار باشد. هدف قانون گذار ممانعت از آثار سوء دادرسی مکرر از حیث تحمیل هزینه و هدر رفتن توان علمی قضات می باشد. برای تحقق اعتبار امر مختوم قضایی، ارکان سه گانه ی اتحاد موضوع، سبب و اصحاب دعوا در نظام حقوقی ایران و کشورهای عربی وجود دارد. علی رغم شباهت های دو سیستم حقوقی، وجوه تمایز در کشورهای عربی به دلیل صراحت در تفسیر و تعیین تکلیف مصادیق مختلف قابل توجه است. هدف این مقاله بررسی رکن اتحاد سبب دعوا و مبنای اعتبار امر قضاوت شده در نظام های حقوقی کشورهای عربی و ایران می باشد تا بتوان از نقاط قوت سیستم عربی برای خلاءهای موجود در حقوق ایران استفاده برد. یافته ها حاکی از آن است که در حقوق ایران بر اساس جهات مطرح شده توسط خواهان، در خصوص برخی اسباب مانند بطلان، این امر موضوع خواسته و هر کدام از جهات یک سبب مستقل محسوب می شوند و قبول بطلان در جایگاه سبب مستقیم از موضع قوی برخوردار نیست. ولی در کشورهای عربی نظر غالب بر این است که بطلان موضوع دادخواست و عیوب مربوطه اسباب مستقیم می باشد و خواهان نمی تواند به استناد اسباب زیر مجموعه ی سبب مستقیم، یک بار دیگر خدمات سیستم قضایی را بکار بگیرد. از آنجایی که نظام های حقوقی مزبور از قواعد فقهی الهام گرفته اند، تفاوت زیادی در خصوص مبانی اعتبار امر مختوم قضایی ندارند و نظریه غالب در هر دو نظام پذیرش مبنای نظم اجتماعی است.
تفاصيل المقالة
یکی از جدیدترین رویکردهای نظری در حوزه توسعه، نظریه نظم اجتماعی داگلاس نورث می باشد. هدف این مقاله کالبدشکافی نظریه توسعه از دیدگاه نورث است. براساس الگوی نظری نورث، جوامع جهان سوم جهت دستیابی به توسعه باید به نظم دسترسی باز روی آورند. علاوه بر آن، نهادها و دولت کارا، ن أکثر
یکی از جدیدترین رویکردهای نظری در حوزه توسعه، نظریه نظم اجتماعی داگلاس نورث می باشد. هدف این مقاله کالبدشکافی نظریه توسعه از دیدگاه نورث است. براساس الگوی نظری نورث، جوامع جهان سوم جهت دستیابی به توسعه باید به نظم دسترسی باز روی آورند. علاوه بر آن، نهادها و دولت کارا، نحوه توریع رانت و مهار خشونت تعیین کننده توسعه است. رویکرد مطالعه حاضر این است که هسته قدرت نقش محوری در توسعه دارد. در این مدل نظری، برای رسیدن به توسعه نه الگوبرداری از دیگران، بلکه توجه به درون مورد تأکید قرار گرفته و ائتلاف ها و رانت مولد و سازمانگرایی مورد تاکید می باشد. هدف دیگر این پژوهش، درس آموزی از نظریه نظم اجتماعی نورث جهت توسعه یافتگی کشور ایران مد نظر میباشد. اهمیت این کار، استفاده از یک نظریه آزمایش شده برای مطالعه توسعه در ایران و یافتن راهکارهای کارآمد جهت برون رفت از چالش های متعدد ناکارآمدی سیستم میباشد. نظریه نظم اجتماعی، نظریهای موفق در دستیابی به توسعه برای برخی کشورهای شرق آسیا به شمار می رود. یافته ها و نتایج حاصل از بکارگیری روش توصیفی- تحلیلی و بکارگیری منابع کتابخانه ای در این پژوهش حاکی از آن است که 1) داشتن الگوی بومی، 2) وجود جامعه دمکراتیک و سیستم باز، 3)دوری گزینی از شخصی گرایی، 4) وجود ائتلاف و همدلی،5) وجود مناسبات رانتی از نوع رانت مولد، 6)توجه به تاریخ و فرهنگ، 7)حاکمیت قانون و تقویت حقوق مالکیت کارا و 8)تقویت و بهبود کارکرد نهاد دولت درس های مهم در دستیابی به توسعه ایران می باشد.
تفاصيل المقالة
در حوزه شهروندی زیستمحیطی، هر شهروند بایستی وظایف و مسئولیتهای خود را پذیرا باشد. بیتوجهی به این امر، نمونه روشنی از ناهنجاری اجتماعی است. یکی از مسئولیتهای اساسی شهروندان، تفکیک و تحویل به موقع زبالهها است. چرا که اگر شهروندان به این وظیفه خود عمل نکنند، مشکلات زی أکثر
در حوزه شهروندی زیستمحیطی، هر شهروند بایستی وظایف و مسئولیتهای خود را پذیرا باشد. بیتوجهی به این امر، نمونه روشنی از ناهنجاری اجتماعی است. یکی از مسئولیتهای اساسی شهروندان، تفکیک و تحویل به موقع زبالهها است. چرا که اگر شهروندان به این وظیفه خود عمل نکنند، مشکلات زیستمحیطی و اجتماعی فراوانی ایجاد خواهدشد که یکی از مهمترین آنها، آلودگی محیط و حضور زبالهگردها در سطح شهر میباشد. برای بررسی وضعیت شهروندی زیست محیطی، در حوزه مشارکت در مدیریت پسماندهای شهری بر اساس معیار میزان تفکیک زباله در شهر مشهد، این تحقیق به شیوه توصیفی و تحلیلی و در قالب رویکرد تلفیقی ارزش، باور و هنجار استرن به انجام رسید. برای گردآوری دادهها از پرسشنامه تهیه شده توسط محقق بهرهبرداری به عمل آمد. جامعه آماری ساکنین شهر مشهد(3 میلیون و 600 هزار نفر) بودند. بر این اساس، حجم نمونه آماری 385 نفر برآورد شد. نتایج تحقیق نشان داد که شهروندی زیست محیطی در این شهر حداقل بر اساس معیار تفکیک زباله و تحویل به موقع آن، شکل نگرفته و این عامل با متغیرهایی چون نگرش منفی نسبت به زباله، اعتقاد به برتری انسان، ضعف آگاهی و شناخت، نظارتهای جمعی اندک، مسئولیتگریزی، خودخواهی، منش فردی نامناسب، مسکن ویلایی، دسترسی نامناسب به امکانات و زیرساختهای شهری و حاشیهنشینی، رابطه معناداری دارد. تحلیل نهایی نشان داد که متغیرهای وارد شده به مدل، تقریبا نیمی از تغییرات متغیر وابسته را تبیین میکنند.
تفاصيل المقالة
هدف مقاله حاضر بهسازی سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر ارتقاء وفاق اجتماعی در شهرهای چندفرهنگی است. روش پژوهش از نوع کیفی با رویکرد نظریه زمینه ای است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری نظری و از نوع هدفمند و برای گردآوری داده ها از مصاحبه ی نیمه ساختار یافته استفاده شده أکثر
هدف مقاله حاضر بهسازی سرمایه اجتماعی و تأثیر آن بر ارتقاء وفاق اجتماعی در شهرهای چندفرهنگی است. روش پژوهش از نوع کیفی با رویکرد نظریه زمینه ای است. برای انتخاب نمونه از روش نمونه گیری نظری و از نوع هدفمند و برای گردآوری داده ها از مصاحبه ی نیمه ساختار یافته استفاده شده است و در نمونه ی پژوهش، تعداد 11 نفر از مسؤولان و مدیران اجرایی و علمی مرتبط با موضوع که در شهر شاهین شهر دارای اندیشه و تجارب اجرایی و مسؤولیت سیاسی بوده اند، مشارکت کرده اند. در این تحقیق، از میان شیوههای مختلف احراز پایایی، از روش استفاده از راهنما یا پروتکل مصاحبه یا همان پرسشهای مولّد و هدایت جریان مصاحبه برای گردآوری دادهها بهره گرفته شده است. یافته های به دست آمده حاکی از آن است که مؤلفه های سرمایه اجتماعی تجربه شده در شهر شاهین شهر عبارتند از مشارکت اجتماعی، انسجام اجتماعی، اعتماد اجتماعی و پیوند درون گروهی قوی. هر یک از این مؤلفه ها از نگاه مشارکت کنندگان به صورت مطلوبی در میان اقوام ساکن در شاهین شهر وجود دارد و همین امر دلیلی بر وضعیت مطلوب وفاق اجتماعی در میان شهروندان شاهین شهر به عنوان یکی از شهرهای چندفرهنگی است.
تفاصيل المقالة
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر نقش آفرینی نیروی انتظامی در توسعه امنیت شهری با تاکید بر رویدادهای ورزشی انجام گردید. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به شکل کیفی-کمی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش کلیه خبرگان حوزه های ورزش و نیروی انتظامی بودند که در حوزه أکثر
پژوهش حاضر با هدف بررسی عوامل موثر بر نقش آفرینی نیروی انتظامی در توسعه امنیت شهری با تاکید بر رویدادهای ورزشی انجام گردید. پژوهش حاضر از نوع توصیفی- تحلیلی بود که به شکل کیفی-کمی انجام گردید. جامعه آماری پژوهش کلیه خبرگان حوزه های ورزش و نیروی انتظامی بودند که در حوزه مسائل برنامه ریزی ورزشی و انتظامی تخصص داشتند. بر اساس روش هدفمند، تعداد 21 تن به عنوان نمونه مشخص و در انجام پژوهش همکاری نمودند.. ابزار پژوهش پرسشنامهای محققساخته با 15 سوال که شامل 15 عوامل موثر بر بهبود نقش نیروی انتظامی در توسعه امنیت شهری با تاکید بر رویدادهای ورزشی شناسایی گردیدند و پس از بررسیها در قالب روش دلفی، این مولفه شناسایی گردیدند. به منظور رتبه بندی عوامل از روش الکتره استفاده گردید. کلیه روند تجزیه و تحلیل دادههای پژوهش با استفاده از نرم افزار الکتره اسلور انجام گردید. با توجه به نتایج روش الکتره مشخص گردیده که ایجاد ساختار مناسب در نیروی انتظامی در شکل گیری و پیاده سازی رویدادهای ورزشی جهت بهبود امنیت شهری با چیرگی 13 مهمترین مولفه موثر بر عوامل موثر بر بهبود نقش نیروی انتظامی در توسعه امنیت شهری با تاکید بر رویدادهای ورزشی بود. با این توجه پیشنهاد می شود که ساختار و کمیته های تخصصی در نیروی انتظامی در جهت بهبود برنامه های ورزشی در جهت ارتقا امنیت شهری ایجاد گردد.
تفاصيل المقالة
همزمانی ورود شبکههای اجتماعی در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران با رخداد هایی مانند برخی بینظمیها و اعتراضات این نکته را به اذهان متبادر میکند که شبکههای اجتماعی در ایران نیز در حال به چالش کشیدن نظم و ثبات است. در این تحقیق تلاش شدهاست به این سوال پاسخ داده شود که أکثر
همزمانی ورود شبکههای اجتماعی در حکمرانی جمهوری اسلامی ایران با رخداد هایی مانند برخی بینظمیها و اعتراضات این نکته را به اذهان متبادر میکند که شبکههای اجتماعی در ایران نیز در حال به چالش کشیدن نظم و ثبات است. در این تحقیق تلاش شدهاست به این سوال پاسخ داده شود که چه رابطه میان شبکههای اجتماعی و نظم ملی در جمهوری اسلامی ایران وجود دارد؟. به همین منظور چارچوب مفهومی از نوع ارتباط میان شبکههای اجتماعی و نظم ملی ترسیم شد و سپس در نظر نخبگان مورد بررسی قرار گرفت. در این تحقیق جمعآوری دادهها به صورت اسنادی است که از طریق مصاحبه با نخبگان به صورت نیمه ساختمند مورد تحلیل قرار میگیرد و نتایج آن به صورت توصیفی-تحلیلی نگارش یافته است. فرضیه این تحقیق آن بود شبکههای اجتماعی عامل بینظمیها بودهاست. این تحقیق روشن میسازد که شبکههای اجتماعی عاملیت مستقل در ایجاد نظم یا بینظمی نداشته، بلکه ویژگیها و کارکردهای شبکههای اجتماعی سبب تشدید، گسترش و تداوم زمانی انواع مختلف محتوای نظام بخش یا مبتنی بر بینظمی میشود. بنابراین شبکههای اجتماعی در قالب ابزار میتواند به صورت مثبت و منفی نظم ملی جمهوری اسلامی ایران را تحت تاثیر قرار دهد.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications