با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362، سعی قانون‌گذار بر این بوده است که عملیات بانک‌ها را بر معیارهای اسلامی منطبق سازد. اما با غور و بررسی رابطه‌ای که از یک طرف بین سپرده‌گذاران و بانک‌ها و از طرفی دیگر بین بانک‌ها و سرمایه‌گذاران به وجود می‌آید به وضوح أکثر
با تصویب قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362، سعی قانون‌گذار بر این بوده است که عملیات بانک‌ها را بر معیارهای اسلامی منطبق سازد. اما با غور و بررسی رابطه‌ای که از یک طرف بین سپرده‌گذاران و بانک‌ها و از طرفی دیگر بین بانک‌ها و سرمایه‌گذاران به وجود می‌آید به وضوح مشخص می‌شود که قانون‌گذار بیشتر در صدد توجیه رویه بانک‌ها برآمده است تا اینکه بخواهد سیاست‌های پولی مطابق با موازین شرعی را اعمال نماید. به هـرحال فقه اسـلامی نمی‌تواند از ماهیت و مسائل مربوط به سپرده‌گذاران بانکی با توجه به عملیاتی که این مؤسسه عظیم مالی انجام می‌دهد غافل شود، لذا قانون عملیات بانکی بدون ربا در شهریور 1362 به تصویب رسید و از اول سال 1363 به مرحله اجرا درآمد. بر اساس یافته‌های این تحقیق یا باید به اراده و توافق طرفین (سپرده‌گذار و بانک) احترام گذاشت و این نوع قراردادها را نافذ دانست و یا اینکه به واسطه فراگیر بودن دین مبین اسلام با تفحص و غور در منابع فقهی درصدد پاسخ به نیازهای جدید بشر برآییم. کما اینکه با شرایط زمان و مکان تطور و تحول زیادی در احکام استنباطی به وجود آمده است. در این راستا نقشی که رسانه‌ها در پویایی و غنابخشی به اینگونه موضوعات ایفا می‌کنند بر کسی پوشیده نیست.
تفاصيل المقالة
یکی از مهم ترین چالش های مهندسان مالی اسلامی، توجه به تفاوت مذاهب در کشورهای اسلامی از جمله ایران و برنامه ریزی جهت کشف تفاوت ها، برطرف ساختن ابهامات فقهی و در نهایت زمینه سازی جهت افزایش مشارکت همگانی در پروژه های مختلف تامین مالی می باشد. اهمیت پژوهش حاضر به جهت رفع م أکثر
یکی از مهم ترین چالش های مهندسان مالی اسلامی، توجه به تفاوت مذاهب در کشورهای اسلامی از جمله ایران و برنامه ریزی جهت کشف تفاوت ها، برطرف ساختن ابهامات فقهی و در نهایت زمینه سازی جهت افزایش مشارکت همگانی در پروژه های مختلف تامین مالی می باشد. اهمیت پژوهش حاضر به جهت رفع مجموعه ابهامات و شبهات فقهی در راستای افزایش مشارکت در تامین مالی اوراق مضاربه می باشد. عدم وجود پژوهش های مالی در فقه اهل سنت ایران در ارتباط با موضوع اوراق مضاربه، جمعیت و پتانسیل های بالای اقتصادی و توسعه ای اهل سنت ایران و همچنین نیز توان بلقوه مشارکت در پروژه های مختلف تامین مالی توسط این قشر خاص از جامعه ایران، از جمله ضروت های انجام پژوهش حاضر می باشد. بنابراین در این پژوهش، اوراق مضاربه با هدف کاهش شبهات فقهی اهل سنت ایران از دو دیدگاه فقه شافعیه و امامیه مورد بررسی و تجزیه و تحلیل فقهی قرار گرفت، تا ابهامات فقهی آن مشخص و مرتفع گردد، در واقع پژوهش حاضر بدنبال پاسخگویی به این سوال است که شباهت ها، تفاوت ها و درصد تطابق و اختلاف فقهی در اوراق مضاربه براساس موازین فقه امامیه و شافعیه به چه صورت است. رویکرد اصلی در این پژوهش رویکردی تطبیقی می باشد. جهت تحلیل و صدور احکام فقهی در فقه امامیه از روش تحلیل اسنادی (مستندات و مصوبات کمیته فقهی سازمان بورس) استفاده شده است و در ارتباط با فقه اهل سنت (فقه شافعیه)، از روش مصاحبه عمیق و گروه کانونی استفاده شده است، نمونه آماری مذکور شامل 9 نفر از خبرگان فقه شافعیه می باشند. نتایج پژوهش بیانگر آن است که، شباهت ها و نقاط مشترک فقهی بسیار زیاد و درصد تطابق و اشتراکات فقهی در دو دستگاه فقهی امامیه و شافعیه در ارتباط با اوراق مضاربه در سطح بسیار بالایی (100%) می باشد، که این مهم می تواند زمینه ساز افزایش مشارکت اهل سنت ایران در پروژهای مربوط به اوراق مضاربه و سایر اوراق بهادار اسلامی منتشر شده در ایران باشد.
تفاصيل المقالة
با وجود تکلیف مضارب به انجام تجارت با سرمایه، مقنن منظور خود از تجارت را در هیچ کدام از مواد مربوطه(مواد 546، 551، 552، 553، 555، 557 و 558 قانون مدنی) به طور صریح بیان نکرده و با توجه به اینکه شناخت مفهوم تجارت در تبیین قلمرو عقد مضاربه موثر است، پرسشی که در این زمینه أکثر
با وجود تکلیف مضارب به انجام تجارت با سرمایه، مقنن منظور خود از تجارت را در هیچ کدام از مواد مربوطه(مواد 546، 551، 552، 553، 555، 557 و 558 قانون مدنی) به طور صریح بیان نکرده و با توجه به اینکه شناخت مفهوم تجارت در تبیین قلمرو عقد مضاربه موثر است، پرسشی که در این زمینه مطرح می گردد این است که مراد از تجارت در مواد فوق چیست؟ در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم تجارت در عقد مضاربه است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که برخلاف نظر برخی از نویسندگان حقوقی، اراده عامل در مضاربه، به هنگام انتخاب نوع تجارت، محدود و محصور به اعمال موضوع ماده 2 قانون تجارت نیست و عامل در قراض، می تواند علاوه بر اموری مانند تاسیس انبارهای عمومی و معاملات موضوع ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 که خارج از ماده 2 قانون تجارت در زمره اعمال تجاری ذاتی قلمداد شده اند، حتی اعمالی مانند مبادرت به خرید و فروش اموال غیرمنقول را نیز که عرفا تجاری قلمداد می گردد، به عنوان تجارت برگزیند.
تفاصيل المقالة
یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه می‌باشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیا أکثر
یکی از عقود بانکی که هم در ناحیه تخصیص و هم تجهیز منابع بسیار مورد توجه قرار گرفته است، عقد مضاربه می‌باشد و از آنجا که عاملامین بوده و ادعایا و مبنی بر نابودی سرمایه بدون افراط و تفریط، پذیرفته شده و در سود و زیان شریک عامل است، در نتیجه این عقد از نظر اقتصادی در عملیات بانکی توجیه اقتصادی نخواهد داشت.به همین دلیل محققین اسلامی برای حل این معضل که هم بتوانند عقد مضاربه را در عقود بانکی در بانکداری اسلامی حفظ کرده و هم عامل را ضامن به حفظ سرمایه نمایند، راهکارهایی همچون شرط ضمان در ضمن عقد لازم خارجی را پیشنهاد کرده‌اند. حال آنکه برای صحت شرط ضمان باید به دو جنبه توجه داشت. ابتدا عدم مخالفت با مقتضای عقد ضمان و دیگری عدم مخالفت با روایات و کتاب. هر چند که برخی برای بطلان شرط ضمان، مخالفت آن را با مقتضای عقد بحث می‌نماید لیکن ما در این مقاله در پی آن هستیم تا با بررسی آراء فقها و برخی از حقوق‌دانان و روایات واصله، نظریه مخالفت با مقتضای عقد را مورد نقد قرار داده و نظریه جدید مخالفت شرط ضمان با کتاب را در عقد مضاربه مطرح نماییم.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
