• فهرس المقالات مباشر

      • حرية الوصول المقاله

        1 - تحلیل اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 از دیدگاه حقوق خصوصی
        رضا امین پور علی محمودیان چالبان ام البنین درویش پوریان
        در این مقاله تلاش‌هایی در جهت معرفی اراده واقعی قانونگذار نسبت به مفاد ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صورت گرفته است. در واقع هرچند قانونگذار به موجب ماده 332 قانون مدنی در صورت اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در یک واقعه، مسئولیت را متوجه مباشر می‌داند مگر اینک أکثر
        در این مقاله تلاش‌هایی در جهت معرفی اراده واقعی قانونگذار نسبت به مفاد ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 صورت گرفته است. در واقع هرچند قانونگذار به موجب ماده 332 قانون مدنی در صورت اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب در یک واقعه، مسئولیت را متوجه مباشر می‌داند مگر اینکه سبب اقوی از مباشر باشد و همین موضع را در ماده 363 قانون مجازات اسلامی سال 1370 نیز اتخاذ نموده بوده است. اما با تصویب ماده 526 قانون مجازات مصوب سال 1392 به ظاهر از این تصمیم سابق خود عدول کرده و راهکار جدیدی را ارائه نموده است. یعنی عاملی که جنایت مستند به او باشد را ضامن می‌داند و اگر جنایت مستند به کلیه عوامل باشد، تمامی آن‌ها را به طور مساوی مسئول می‌داند مگر اینکه میزان تأثیر رفتار هر یک از مرتکبین متفاوت بوده باشد که در این صورت هرکس به میزان تأثیر رفتار خود دارای مسئولیت است. مقاله حاضر با بهره مندی از روش توصیفی ـ تحلیلی با استفاده از منابع کتابخانه‌ای درصدد پاسخگویی به این سؤالات است که آیا تصویب ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 به معنای نسخ ضمنی ماده 332 قانون مدنی می‌باشد؟ آیا باید ماده 526 قانون مجازات اسلامی مصوب سال 1392 را مرجع حل اختلاف و تعیین تکلیف وضعیت اجتماع مسئولیت مباشر و مسبب دانست و یا اینکه باید قائل به تفکیک بود؟ تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        2 - اندیشه اجتماعی ضمان و مسئولیّت اجتماعی در فقه امامیه و اهل سنت
        ایرج چرخچی ناصر مریوانی محمد علی ضیائی
        فقه اسلامی عهده دار استنباط احکام الهی و پاسخگویی به نیازهای بشری در زمینه قوانین و مقررات فردی و اجتماعی است که در مبحث حقوق عمومی تکالیف فرد در برابر اجتماع، و همچنین ساختار مناسب این روابط، را مشخص می‌سازد و قواعدی چون لاضرر، اتلاف، تسبیب و مباشرت و ... را به یاد می‌ أکثر
        فقه اسلامی عهده دار استنباط احکام الهی و پاسخگویی به نیازهای بشری در زمینه قوانین و مقررات فردی و اجتماعی است که در مبحث حقوق عمومی تکالیف فرد در برابر اجتماع، و همچنین ساختار مناسب این روابط، را مشخص می‌سازد و قواعدی چون لاضرر، اتلاف، تسبیب و مباشرت و ... را به یاد می‌آورد. ضمان از جمله مهم‌ترین و بحث انگیزترین مباحث علم حقوق است. مهم‌ترین، از این جهت که بیشتر مبتلا به است و بحث انگیزترین، به این خاطر که علی‌رغم گستردگی نظرات و نوشته‌ها در این باب، هنور اختلافات باقی است. اندیشه اجتماعی ضمان تأسیس عرفی و نهادی شناخته شده در جوامع بشری بوده است و منشاء آن، احترام به اموال، حقوقی و دیگر مواردی است که ضمان در آنها ملحوظ می‌گردد و به همین لحاظ در کلیه ادیان و مکتب‌های حقوقی، اصل کلی ضمان به رغم اختلاف در اسباب موجبات آن به رسمیت شناخته شده و مشروع و اثبات گردیده است. بنابراین ریشه تاسیس عرفی ضمان را باید در مقوله مالکیت و سایر حقوق فردی و اجتماعی جستجو کرد که به موجب مصلحت اجتماعی و عدالت مورد قبول انسان‌ها در همه ادوار تاریخی قرار گرفته است. که ثمره نهاد اجتماعی ضمان مولود نظم، امنیت و عدالت اجتماعی است. همچنین تخصّصی کردن انواع مسئولیّت، نگرش نوینی در علم حقوق به شمار می‌رود. اساساً هدف اصلی در تحمیل انواع مسئولیّت‌ها جبران زیان متضّرر اعم از فرد یا جامعه است و شاخه‌های تخصصی مسئولیّت، امکان این جبران را به بهترین شکل فراهم می‌کند. یکی از انواع مسئولیّت که به شکل جدیدی در حال شکل‌گیری و گسترش می باشد مسئولیّت اجتماعی است. این نوع از مسئولیّت در اثر نقض تعّهدات اجتماعی پدید می‌آید و با سایر انواع دیگر مسئولیّت، به ویژه مسئولیّت مدنی و کیفری دارای نقاط اشتراک فراوانی است. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        3 - الرمزیة الإیحائیة فی شعر بدر شاکر السیاب
        خیریة عچرش قیس خزاعل
        تحتوی هذه المقالة علی إیضاح للمذهب الرمزی فی شعر بدرشاکرالسیاب الشاعر الذی کان له دور أساسی فی تعیین اتجاه الشعر، فی الخمسینیات والستینیات فی العراق والعالم العربی، وبیّنا أن السیاب کیف ألبس الشعر رداءً جدیداً قد استلهمه من الشعراء الرمزیین فی أوروبا بعد ما تعرف علی آثا أکثر
        تحتوی هذه المقالة علی إیضاح للمذهب الرمزی فی شعر بدرشاکرالسیاب الشاعر الذی کان له دور أساسی فی تعیین اتجاه الشعر، فی الخمسینیات والستینیات فی العراق والعالم العربی، وبیّنا أن السیاب کیف ألبس الشعر رداءً جدیداً قد استلهمه من الشعراء الرمزیین فی أوروبا بعد ما تعرف علی آثارهم الأدبیة من خلال قراءته وترجمته لأدبهم، ثم استطاع أن یطور هذا المذهب الإیحایی علی طریقته. للرمزیة التعبیریة أو الإیحائیة خصائص وسمات؛ نری الکثیر منها فی قصائد السیاب؛ کالإتجاه نحو استخدام المفردات الدارجة والکلام العامی والاستعانة بلغة الأغانی والأمثال الشعبیة فی الشعر. ثم هناک مظهر من مظاهر الرمزیة الغربیة ألا وهو الدقة الفائقة فی استخدام النعوت، فهذا مبدأ رمزی إیحائی قد یطبقه الشاعر تطبیقاً أمیناً فی شعره. استخدم السیاب تقنیة تراسل الحواس (فی الإبداع الشعری) أو مزج الحواس المختلفة، وهی مهارة رمزیة أخری قد ظهرت أولاً فی شعر روّاد الرمزیة فی فرنسا. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        4 - قاعده تسبیب و رابطة آن با قاعده اتلاف
        عصمت السادات طباطبایی لطفی محمود روشنی
        قاعدة تسبیب از جمله قواعد فقهی مؤثر در باب ضمان است. بر اساس این قاعده اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود، در صورت انتساب خسارت به او ضامن خواهد بود.مستندات این قاعده روایات و اجماع است که روایات مربوطه بیشترین نقش را در اثبات قاعده دارند.قاعدة تسبیب رابطة تن أکثر
        قاعدة تسبیب از جمله قواعد فقهی مؤثر در باب ضمان است. بر اساس این قاعده اگر شخصی با واسطه سبب ورود خسارت به دیگری شود، در صورت انتساب خسارت به او ضامن خواهد بود.مستندات این قاعده روایات و اجماع است که روایات مربوطه بیشترین نقش را در اثبات قاعده دارند.قاعدة تسبیب رابطة تنگاتنگی با قاعدة اتلاف دارد. بر اساس قاعدة اتلاف اگر شخص به طور مستقیم و مباشرتاً موجب ورود خسارت به دیگری شود، ضامن جبران خسارت است. همچنین در صورت اجتماع سبب و مباشر، مباشر ضامن است مگر در صورتی که سبب اقوی از مباشر باشد که در این صورت بر اساس قاعدة تسبیب، سبب مسئول جبران خسارت خواهد بود. در اینکه آیا اتلاف و تسبیب دو قاعده اند یا دو قسم از یک قاعده، نظریات مختلفی ارائه شده است که در هر صورت چه ما این دو را یک قاعده یا دو قاعدة مستقل در نظر بگیریم تمایزاتی بین آندو وجود دارد. از جمله اینکه: در ضمان اتلاف، تقصیر، شرط نیست ولی انتساب شرط است اما در تسبیب، علاوه بر انتساب، تقصیر نیز شرط است. لذا در دعاوی مطرح شده تحت عنوان تسبیب، زیان دیده باید علاوه بر اثبات زیان، وجود تقصیر را نیز اثبات نماید. همچنین در اتلاف همیشه فعل مثبت موجب ورود خسارت است و هیچگاه ترک فعل از مصادیق اتلاف نمی تواند باشد در حالیکه در تسبیب علاوه بر اینکه در اثر فعل مثبت، زیان متوجه غیر می گردد با ترک فعل هم زیان متصور می باشد. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        5 - معیار نیابت پذیری موضوع وکالت
        ابراهیم دلشاد معارف
        چکیده:عقد وکالت به اعتبار نقشی که در تسهیل امور و گشایش کارها از طریق اعطای نیابت ایفا می کند از رایجترین و پر کاربردترین عقود در جامعه است . منتها سوال مهمی که در مورد استفاده از این عقد مطرح است آن است که آیا انجام همۀ امور را می توان از طریق وکیل و با اعطای نیابت انج أکثر
        چکیده:عقد وکالت به اعتبار نقشی که در تسهیل امور و گشایش کارها از طریق اعطای نیابت ایفا می کند از رایجترین و پر کاربردترین عقود در جامعه است . منتها سوال مهمی که در مورد استفاده از این عقد مطرح است آن است که آیا انجام همۀ امور را می توان از طریق وکیل و با اعطای نیابت انجام داد یا فقط امور خاصی قابل توکیل می باشند . امور نیابت پذیر و تعیین معیاری برای آن در آثار فقها و حقوقدانان مورد توجه قرار گرفته که در مقالۀ حاضر سعی شده معیار هایی که برای تشخیص امور نیابت پذیر ازسوی فقها و حقوقدانان مطرح گردیده مورد بررسی قرارگیرد و اموری که نیابت پذیری آنها مورد تردید است تبیین گرددو در نهایت این دیدگاه مورد پذیرش قرار گرفته که همۀ اعمال حقوقی قابل توکیل هستند مگر اموری که مباشرت شخص در انجام آن شرط است و توکیل در آن با موانع قانونی و نظم عمومی مواجه است. در خاتمۀ بحث نیز مبنای نیابت نا پذیری سوگند ،اقرار، شهادت ، لعان و ایلاء موضوع تبصرۀ 2 مادۀ 35 قانون آیین دادرسی مدنی مورد بحث قرار گرفته حکم قانونگذار در توکیل ناپذیریِ مطلق اقرار مورد نقد قرار گرفته و اصلاح آن پیشنهاد شده است.واژگان کلیدی: وکالت، نیابت پذیری ، نیابت ناپذیری، توکیل ،مباشرت تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        6 - بررسی احراز رابطه علّیّت در فرض تعدد عوامل مختلف در وقوع جنایت علیه نفس در فقه و حقوق ایران
        عبدالامیر نیسی فرج الله براتی سید جاسم پژوهنده
        یکی از شرایط تحقق مسئولیت کیفری، احراز رابطه علّیّت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که رابطه علّیّت در حالت اجتماع عوامل متعدد در جنایت علیه نفس (قتل) به‌صورت اجتماع مباشرین متعدد و یا اجتماع اسباب متعدد و یا به‌صورت اجتماع سبب و مباشر چگ أکثر
        یکی از شرایط تحقق مسئولیت کیفری، احراز رابطه علّیّت بین فعل مرتکب و نتیجه مجرمانه است. سؤالی که مطرح می‌شود این است که رابطه علّیّت در حالت اجتماع عوامل متعدد در جنایت علیه نفس (قتل) به‌صورت اجتماع مباشرین متعدد و یا اجتماع اسباب متعدد و یا به‌صورت اجتماع سبب و مباشر چگونه احراز می‌شود؟ به‌منظور پاسخ به این سؤال باید گفت که گاهی این عوامل متعدد در عرض یکدیگر قرار دارند یعنی تأثیر عوامل در تحقق نتیجه (وقوع جنایت علیه نفس)، متوقف بر وجود یکدیگر نمی‌باشد، بلکه به طور مستقل و هم‌زمان با تأثیر سایر عوامل، منجر به ایجاد نتیجه واحد، می‌شوند هرچند زمان وقوع رفتار هریک از عوامل مؤخر یا مقدم بر دیگری باشد و گاهی در طول هم قرار دارند به این معنا که تأثیر عوامل هم‌زمان نبوده و به طور غیرمستقیم در تحقق نتیجه نقش داشته‌اند، و جنایت، مستند به همه عوامل نیست. قانون مجازات اسلامی مصوب 1392 در خصوص اجتماع سبب و مباشر ملاک را انتساب عرفی جنایت قرار داد و نحوه‌ی مسئولیت هریک از سبب و مباشر را به میزان تأثیرشان قرار داده است. در صورت تعدد مباشر به‌صورت عرضی، نتیجه مجرمانه به‌حساب تمام عوامل گذاشته می‌شود همچنین، در فرض تعدد اسباب به‌صورت عرضی حکم به تساوی مسئولیت داده شده در اجتماع طولی اسباب، قانون‌گذار در مادّه 535 ابتدا سبب مقدم در تأثیر را پذیرفته ولی در ادامه، با آوردن قیودی از این قاعده عدول کرده است. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        7 - بررسی ایرادات قاعده تعدد مجازات در خصوص معاون و مباشر جرم در جرایم تعزیری درجه پنج و شش از منظر سیاست قانونگذاری و قواعد حقوق کیفری
        سید محمد صادق حسینی جلال الدین قیاسی
        تعدد جرم ازجمله عوامل مشدده مجازات است. قانون مجازات اســلامى مصوب 1392 مجازات شخصی که مرتکب چند جرم تعزیری درجه یک تا شش شود را تشدید کرده است که نتیجه آن اجرای مجازات اشد از بین محکومیت‌های متعدد است؛ از سویی دیگر قانون‌گذار تشدید مجازات و اجرای مجازات اشد را در مورد أکثر
        تعدد جرم ازجمله عوامل مشدده مجازات است. قانون مجازات اســلامى مصوب 1392 مجازات شخصی که مرتکب چند جرم تعزیری درجه یک تا شش شود را تشدید کرده است که نتیجه آن اجرای مجازات اشد از بین محکومیت‌های متعدد است؛ از سویی دیگر قانون‌گذار تشدید مجازات و اجرای مجازات اشد را در مورد جرائم تعزیری هفت و هشت جاری نکرده است و از قاعده جمع مجازات‌ها در این دو درجه از جرایم پیروی کرده است. علاوه بر این مجازات معاون یک تا دو درجه پایین‌تر از مجازات جرم ارتکابی است؛ حال اگر فردی در دو یا چند جرم تعزیری درجه پنج یا شش معاونت کند، بعضاً مجازات وی از مجازات مرتکب اصلی فراتر می‌رود. هدف این تحقیق بررسی مواردی است که در آن مجازات معاون به نسبت مباشر شدیدتر و سنگین‌تر است. در این مقاله ابتدا مواد قانون مجازات اسلامی در خصوص معاونت در جرم و تعدد در جرم مورد بررسی قرار گرفته فروض مختلف معاونت در جرایم تعزیری در درجات مختلف ذکر گردیده است. همچنین نظریات مشورتی که در قانون مجازات اسلامی در است زمینه وجود دارد، مورد تحقیق قرار گرفته است. در پایان نتیجه‌ای که به آن دست می‌یابیم این است که می‌توان با الهام گرفتن از آرای وحدت رویه و نظریات مشورتی که ملاک مشترکی با این بحث دارد و همچنین تمسک به اولویت چنین در نظر گرفت که مجازات معاون نیز نباید شدیدتر از مجازات مباشر باشد. ضمنا عدالت و انصاف و قاعده تناسب جرم و مجازات نیز مؤید چنین نظری می‌باشد. با این حال هنوز در این زمینه ایراد قانونی وجود دارد و راهکار آن چیزی جز اصلاح مواد مرتبط در قانون مجازات اسلامی نمی‌باشد. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        8 - قتل ناشی از دَوَران امر بین مَحذورین؛ قصاص مکرِه یا مکرَه
        شهرداد دارابی عماد حاج عبدالعلی بزاز
        زمینه و هدف: مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۷۵ این قانون، اکراه را رافع مسئولیت کیفری ندانسته و مکرَه را مستحق قصاص و مکرِه را مستحق حبس ابد می‌دانند. نقد و بررسی ادله مشهور در این مقاله، نشان دهنده ناتمام بودن مدعای مشهور، در ما نحن فیه است أکثر
        زمینه و هدف: مشهور فقهای امامیه و به تبع آن قانون مجازات اسلامی در ماده ۳۷۵ این قانون، اکراه را رافع مسئولیت کیفری ندانسته و مکرَه را مستحق قصاص و مکرِه را مستحق حبس ابد می‌دانند. نقد و بررسی ادله مشهور در این مقاله، نشان دهنده ناتمام بودن مدعای مشهور، در ما نحن فیه است.روش پژوهش: نگارندگان با روش توصیفی – تحلیلی به تبیین قتل ناشی از دَوران امر بین محذورین و بررسی شرایط قصاص مکرِه و مکرَه پرداخته‌اند.یافته‌ها و نتایج: با امعان نظر به ادله مشهور و توجه به شروط تحقق اکراه تام و داخل بودن مسأله اکراه در قتل، تحت قاعده اقوائیت سبب از مباشر، حاکی از آن است که هر کجا اکراه تام با همه شروط شش گانه‌اش محقق باشد، سبب، اقوی از مباشر بوده و مکرِه مستحق قصاص است و مکرَه نباید به قصاص محکوم شود و فقط در صورت ترک وظیفه اهم و مهم است که محکومیت وی به مجازات تعزیری، آن هم با نظر دادگاه می‌تواند موجه باشد. امری که به تامین نظم عمومی در جامعه، با تاکید بر هدف اصلی تدوین مقررات کیفری منجر می‌شود. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        9 - تحلیل مسئولیت مدنی سبب و مباشر در نظام حقوقی
        علی بابایی علیرضا رجب زاده اصطهباناتی علیرضا مظلوم رهنی
        زمینه و هدف: مسئولیت مدنی، هم در ارتباط با زیان‌دیده و هم در ارتباط با عامل زیان و هم در ارتباط با جامعه هدف، کارکردهایی خاص دارد. شاید بتوان اصل لزوم جبران خسارت را مهم‌ترین اصل حاکم بر مسئولیت مدنی دانست. موضوع تعدد اسباب اختصاص به بررسی تأثیر اسباب گوناگون در ارتباط أکثر
        زمینه و هدف: مسئولیت مدنی، هم در ارتباط با زیان‌دیده و هم در ارتباط با عامل زیان و هم در ارتباط با جامعه هدف، کارکردهایی خاص دارد. شاید بتوان اصل لزوم جبران خسارت را مهم‌ترین اصل حاکم بر مسئولیت مدنی دانست. موضوع تعدد اسباب اختصاص به بررسی تأثیر اسباب گوناگون در ارتباط با ضرری واحد دارد. این امر ممکن است به شکل اجتماع اسباب مذکور باشد که به نحو طولی یا عرضی منبع واحـدی را مستقلاً در سبب ضمان ایجـاد خسارت تشکیل می‌دهند و یا آنکه اسباب متعدد به صورت مستقل بوده و هر سبب محسوب گردد. شرط تحقق مسئولیت، وجود رابطه سببیت است و این بدان معنی می‌باشد که رابطه سببیت در کنار شروط دیگر مسئولیت قرار می‌گیرد؛ یعنی اگر رابطه سببیت برقرار نشود، مسئولیتی وجود نخواهد داشت.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: در این پژوهش سعی شده است موضوع یاد شده در قوانین موضوعه ایران و فقه اسلامی و همچنین در قوانین جاریه از جمله قانون مدنی، قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۷۰ و قانون مجازات اسلامی مصوب ۱۳۹۲ مقایسه شود. با تغییرات به وجود آمده به موجب ماده 526 قانون مجازات اسلامی سال 1392 در حالت اجتماع سبب و مباشر اصولاً هر دو مسئول بوده، با تفاوت تأثیر میزان مداخله، مسئولیت نیز به طور نسبی خواهد بود و گرایش با عوامل مادی و عینی در حقوق ایران بیش از عوامل سرزنش پذیری و غیرمادی است. ضمان سبب مقدم در تأثیر نیز که در حالت اجتماع اسباب طولی در فقه و حقوق ایران شهرت دارد، به همان ضمان سبب و عامل اولیه در مقابل عامل مداخله‌گر وابسته بی‌شباهت نیست. مباشری که تحت تأثیر عامل اولیه به جنایت و آسیب اقدام نموده، در حقوق ایران با وصف عدم سلب اراده مسئول است. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        10 - نکاتی درباره معاونت در جرم
        منصور رحمدل
        به طور کلی می توان گفت که نحوه ی مداخله ی افراد در ارتکاب جرم ممکن است به یکی از سه شکل مباشرت، مشارکت یا معاونت باشد. عبارات و اصطلاحات دیگری هم که در برخی مواد قانونی تحت عنوان ت أکثر
        به طور کلی می توان گفت که نحوه ی مداخله ی افراد در ارتکاب جرم ممکن است به یکی از سه شکل مباشرت، مشارکت یا معاونت باشد. عبارات و اصطلاحات دیگری هم که در برخی مواد قانونی تحت عنوان تسبیب، سبب اقوی از مباشر و … ذکر می شود قابل تطبیق بر یکی از عناوین مزبور است. این مقاله در مقام تبیین و تشریح کلیه ی مسایل مربوط به معاونت در جرم نیست و فقط برخی مسایل اختلافی و بحث بر انگیز مربوط به معاونت مورد بررسی قرار گرفته است. به این اعتبار مسایلی از قبیل وحدت قصد بین مباشر و معاون، رابطه ی بین معاون و مباشر، تأثیر وضعیت مباشر در معاون، معاونت بعد از وقوع جرم، مجازات معاون و رابطه ی تحریک و معاونت بحث می شود تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        11 - تقسیم مسؤلیت مدنی
        بختیار عباسلو
        تقسیم مسؤلیت مدنی وقتی مطرح می گردد که دو یا چند شخص در حادثه زیانبار دخیل باشند. با توجه به اینکه مسؤلیت در هر حادثه بر اساس قواعد مسؤلیتی تعیین می گردد؛ بنابراین, در کلیه حوادث زیانبار از جمله حوادثی که ناشی از اجتماع اسباب است و تقسیم مسئولیت در آن مطرح است, باید قوا أکثر
        تقسیم مسؤلیت مدنی وقتی مطرح می گردد که دو یا چند شخص در حادثه زیانبار دخیل باشند. با توجه به اینکه مسؤلیت در هر حادثه بر اساس قواعد مسؤلیتی تعیین می گردد؛ بنابراین, در کلیه حوادث زیانبار از جمله حوادثی که ناشی از اجتماع اسباب است و تقسیم مسئولیت در آن مطرح است, باید قواعد مذکور شناسایی شود. قواعد مذکور در حقوق ایران در این مورد ممکن است تحت یکی از این عناوین مطرح شود: اجتماع دو سبب در عرض یکدیگر، دو سبب با تأثیر جداگانه، دو مباشر اشتراکی، دو مباشر با تأثیر جداگانه و دو سبب و یا دو مباشر به نحو مجمل. وقتی دو یا چند شخص مشترکاً به عنوان سبب زمینه حادثه زیانبار را ایجاد نموده باشند, اصطلاحاً چند سبب در عرض یکدیگر محسوب می گردند و به نسبت مساوی مسؤل جبران خسارت خواهند بود دو سبب ممکن است موجب حوادث زیانبار جداگانه به زیاندیده ی واحدی گردند, در این صورت اصطلاحاً چند سبب با تأثیر جداگانه نامیده می شوند و در این مورد اصولاً هر شخص مسؤل خساراتی است که خود وارد نموده, ولی هر گاه میزان خسارت وارده توسط هر یک نامشخص باشد هر دو به طور مساوی عهده دار مسؤلیت خواهند بود. در صورتی که دو شخص به طور مستقیم (بدون واسطه) در حادثه زیانبار دخالت داشته باشند, گاهی ممکن است تحت عنوان دو مباشر اشتراکی در حادثه زیانبار دخالت داشته باشند که در این صورت به طور تساوی عهده دار مسؤلیت خواهند بود.گاهی به عنوان دو مباشر با تأثیر جداگانه در حادثه نقش خواهند داشت که در این صورت هر یک مسؤل خساراتی است که خود وارد کرده است. مگر در مواردی که تأثیر هر یک از جهت میزان خسارت نامشخص باشد که در این صورت به طور تساوی مسؤلیت خواهند داشت. هر گاه حادثه زیانبار ناشی از فعل واحدی است که مردد بین چند عامل است؛ یعنی قراینی وجود دارد که اجمالاً فعل یکی از دو یا چند شخص منجر به حادثه شده است ولی فاعل فعل زیانبار به نحو دقیق مشخص نمی باشد در این صورت در خصوص توزیع مسؤلیت نظرات مختلفی مطرح شده که نظر برگزیده تقسیم مسؤلیت به نسبت مساوی بین آنها می باشد تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        12 - نظریه مباشرت در مسئولیت مدنی از منظر فقه اسلام و حقوق ایران (با تاکید بر تحلیل ابعاد نو شناخت ضوابط مباشر)
        نادر پور ارشد
        چکیده اصطلاحات مباشر و سبب در قاعده فقهی اتلاف (بالمباشره و بالتسبیب) به کار رفته اند. از این دو اصطلاح در مواد ۳۳۲ قانون مدنی و ۴۹۲ به بعد قانون مجازات اسلامی نیز استفاده شده است. این در حالی است که درمتون فقهی و قانون مدنی تعریفی که مبین تمام ویژگی‌های مهم و قابل توج أکثر
        چکیده اصطلاحات مباشر و سبب در قاعده فقهی اتلاف (بالمباشره و بالتسبیب) به کار رفته اند. از این دو اصطلاح در مواد ۳۳۲ قانون مدنی و ۴۹۲ به بعد قانون مجازات اسلامی نیز استفاده شده است. این در حالی است که درمتون فقهی و قانون مدنی تعریفی که مبین تمام ویژگی‌های مهم و قابل توجه این دو باشد وجود ندارد. قانون مجازات اسلامی هم که از این دو در مواد ۴۹۴ و ۵۰۶ تعریف به عمل آورده، تمام ویژگی های مهم و قابل توجه آن ها را بیان نکرده است. مقاله حاضر با هدف رفع این خلأ فقط به کشف و بیان ویژگی های مباشر و شرایط انتساب خسارت به او (مباشرت) از نظر فقه اسلامی، حقوق موضوعه، دکترین حقوقی و رویه قضایی ایران پرداخته به گونه‌ای که تشخیص او را از سبب و سایر عوامل مرتبط با خسارت، تسهیل گردانیده باشد. تفاصيل المقالة
      • حرية الوصول المقاله

        13 - بررسی مسئولیت کیفری انجام جرائم توسط ربات ها
        ناهید دهقان عفیفی
        ربات ها ماشین هایی ساخته دست بشر برای استفاده های گوناگون می باشند. پیشرفت تکنولوژی قابلیت های مختلفی را برای آنها متصور ساخته است. کاربرد آنها در جنگ ها و به عنوان سلاح امری حقوقی و فقهی است که لازمه اتلاف به واسطه آنها مسئولیت کیفری است. شناخت مفاهیم ربات، جرائم کیفری أکثر
        ربات ها ماشین هایی ساخته دست بشر برای استفاده های گوناگون می باشند. پیشرفت تکنولوژی قابلیت های مختلفی را برای آنها متصور ساخته است. کاربرد آنها در جنگ ها و به عنوان سلاح امری حقوقی و فقهی است که لازمه اتلاف به واسطه آنها مسئولیت کیفری است. شناخت مفاهیم ربات، جرائم کیفری، سبب و مباشر، آمر، تسبیب، آلت، در مواجهه با این مسئله کمک شایانی خواهد نمود. مستندات در اثبات مسئولیت کیفری می تواند آیاتی باشد که به واسطه عموم دال بر ضمان هستند. و اطلاق و عموم روایات، همچنین قاعده تسبیب که برگرفته از عقل و نقل است، دلائل دیگری در این زمینه می باشند. صدق آمر به طراح اینگونه ماشین ها، توجه ضمان نسبت به ربات های غیر معتاد و توجه ضمان نسبت به طراحان متعدد، همچنین بررسی سببیت یا مباشرت در ربات های هوشمند و ربات های مهاجم (جنگجو) از دیگر فروعات فقهی این مسئله می باشد. آلیت ربات در انجام کارها امری عقلانی بوده و نمی توان در آن تردید نمود. تفاصيل المقالة