عدالت اجتماعی در قالب چهار رویکرد شناخته می‌شود: احقاق حق، شایستگی‌ها، برابری و توازن اجتماعی. لازمه تحقق این رویکردها در جامعه، قانونگذاری عادلانه است. عدالت تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه امامیه است و در این مقاله ابعاد مختلف فقهی و حقوقی این مسئله واکاوی أکثر
عدالت اجتماعی در قالب چهار رویکرد شناخته می‌شود: احقاق حق، شایستگی‌ها، برابری و توازن اجتماعی. لازمه تحقق این رویکردها در جامعه، قانونگذاری عادلانه است. عدالت تقنینی در جمهوری اسلامی ایران مبتنی بر فقه امامیه است و در این مقاله ابعاد مختلف فقهی و حقوقی این مسئله واکاوی شده است. روش تحقیق، توصیفی تحلیلی از نوع کیفی است. طبق بررسی‌ها، برای تدوین و تصویب قوانین عادلانه و تحقق عدالت در جامعه، علاوه‌بر اینکه باید قانون‌گذاران عادل باشند، فرایند قانونگذاری و ماهیت قوانین نیز باید عادلانه و بر اساس قوانین اسلامی و فقه امامیه باشد. برابری، قابل فهم بودن، تصویب مرجع ذی صلاح، عام بودن و انتشار قوانین از خصوصیات عدالت در فرایند شکلی وضع قانون است. عدالت در ماهیت و محتوای قانون شامل توجه به تفاوت‌ها، تأمین حقوق اقلیت‌ها،اخلاق و هماهنگی با قواعد بالادستی است.
تفاصيل المقالة
از عقل به اعتبارهای گوناگون تقسیمات مختلف ارائه‌شده است. برای فهم شایسته‌ترعقل در قانونگذاری بررسی تقسیم‌هایی که با قانونگذاری مرتبط‌اند، ضروری است.کارویژه عقل، ایجاد شناخت است؛ در این مقاله بر پایه شناخت، تقسیمات عقل در قانونگذاری ذکر شده است.سؤال پژوهش این است که ه أکثر
از عقل به اعتبارهای گوناگون تقسیمات مختلف ارائه‌شده است. برای فهم شایسته‌ترعقل در قانونگذاری بررسی تقسیم‌هایی که با قانونگذاری مرتبط‌اند، ضروری است.کارویژه عقل، ایجاد شناخت است؛ در این مقاله بر پایه شناخت، تقسیمات عقل در قانونگذاری ذکر شده است.سؤال پژوهش این است که هریک از تقسیم‌های ارائه شده از عقل چه ارتباطی با قانونگذاری دارند؟ در این راستا فرضیه مقاله بر این گزاره استوار است کههریک از تقسیمات ارائه شده از عقل یکی از جنبه‌های قانونگذاری را پوشش می‌دهد. نتیجه اینکه قانونگذاری از مقولات عقل عملی،فلسفی،تجربی،جمعی،هنجاری و عرفی است که در برخی نظام‌های قانونگذاری (مانند نظام قانونگذاری اسلامی) متأثر از عقل قدسی و زدوده شده از عقل فردی است. این تحقیق با روش تحلیلی- توصیفی،علاوه بر بررسی ماهیت این تقسیم‌ها، شاید برای نخستین بار به تبیین رابطه این تقسیمات با قانونگذاری پرداخته است.
تفاصيل المقالة
در این پژوهش ضمن بررسی و تطبیق نهادهای قانون‌گذار در ایران و فرانسه به فرآیند و آثار قانون‌گذار در این دو کشور پرداخته شد. همه پرسی، قوانین عادی و قوانین اضطراری، هرسه از روش های قانونگذاری در دو کشور ایران و فرانسه هستند. علیرغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قان أکثر
در این پژوهش ضمن بررسی و تطبیق نهادهای قانون‌گذار در ایران و فرانسه به فرآیند و آثار قانون‌گذار در این دو کشور پرداخته شد. همه پرسی، قوانین عادی و قوانین اضطراری، هرسه از روش های قانونگذاری در دو کشور ایران و فرانسه هستند. علیرغم صلاحیت عام مجلس شورای اسلامی در امر قانونگذاری، مجلس مانند سایر قوا با محدودیت‌هایی مواجه است که ریشه در عوامل (اصل محدودیت ذاتی اختیارات مجلس در وضع قانون، اصل برتری قانون اساسی، اصل محدودیت ظاهری مجلس در وضع قانون و محدودیت‌های شکلی) دارد. در حالی که محدودیت‌های قانونگذاری در فرانسه به جز محدودیت‌های شکلی ناشی از قوه قضایی و شورای قانون اساسی این کشور می‌باشد. قانون‌گذار در قانون اساسی ایران و فرانسه، نهادی را برای نظارت بر قوانین لحاظ نموده است که این نهاد در قانون اساسی ایران شورای نگهبان و در قانون اساسی فرانسه شورای قانون اساسی نام دارد.
تفاصيل المقالة
قانون و قانونگذاری یکی از مفاهیم پرطرفدار در زمان حاضر می‌باشد. هم اکنون نهادهای محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارند و مدعی هستند که بر اساس قانون رفتار و قانونگذاری می‌نمایند و به اداره امور می‌پردازند. قانون چیست و قانون‌گذار کیست؟ آیا فقه همان قانون است؟ و أکثر
قانون و قانونگذاری یکی از مفاهیم پرطرفدار در زمان حاضر می‌باشد. هم اکنون نهادهای محلی، ملی، منطقه‌ای و بین‌المللی وجود دارند و مدعی هستند که بر اساس قانون رفتار و قانونگذاری می‌نمایند و به اداره امور می‌پردازند. قانون چیست و قانون‌گذار کیست؟ آیا فقه همان قانون است؟ و آیا اسلام قوانین ثابت و لایتغیر دارد که در همه زمان‌ها و مکان‌ها قابل اجرا باشند؟ فقیه و فقیهان در زمان غیبت چه کارویژه‌هایی دارند؟ آیا قوانین اسلامی در زمان‌های گوناگون قابل فسخ و نسخ می‌باشند؟ در حکومت اسلامی عنصر زمان و مکان چه تأثیری بر روند قانون و قانونگذاری دارد؟ همه موارد فوق و موارد دیگری در مقاله ذیل با توجه به منظومه فکری حضرت امام خمینی که خود فقیه و مؤسس نظام سیاسی اسلامی بوده است، مورد بحث و بررسی قرار می‌گیرد.
تفاصيل المقالة
مقاله حاضر به عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. تاثیر نظام قانون گذاری بدون بررسی عوامل هنجاری و ساختاری میسر نخواهد بود. مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران ازاهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها، قانون گ أکثر
مقاله حاضر به عوامل هنجاری و ساختاری قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌پردازد. تاثیر نظام قانون گذاری بدون بررسی عوامل هنجاری و ساختاری میسر نخواهد بود. مجلس در نظام جمهوری اسلامی ایران ازاهمیت ویژه و والایی برخوردار بوده و محور بسیاری از تصمیم گیری‌ها، قانون گذاری‌ها و برنامه‌ریزی‌ها است. یکی از شاخصه‌های توسعه‌ای حکومت‌ها، توسعه قانونگذاری است. در این راستا عملکرد هنجاری و ساختاری قانون گذاری خوب با شاخص‌هایی نظیر نظارت، مشارکت و انتخابات آزاد مردمی، حاکمیت قانون، شفافیت، مسئولیت و پاسخ گویی، تفکیک قوا، آزادی و مردم سالاری، برابری - انصاف و کارایی و اثربخشی بررسی گردیده است. هم چنین سعی شده است تا اهمیت قانون گذاری خوب در نظام جمهوری اسلامی ایران مورد بررسی قرار گیرد. هدف ازاین پژوهش، ارایه‌ی تصویری از حکومت خوب و زمینه به وجود آوردن یک حکومت با عملکرد قانون گذاری مطلوب است. اما سؤال این است که در نظام جمهوری اسلامی‌ایران مؤلفه‌های هنجاری و ساختاری چه تأثیری بر عملکرد قانون گذاری دارند؟ با تأمل در پژوهش انجام گرفته چنین به نظر می‌رسد مؤلفه‌های هنجاری و ساختاری بر قانون گذاری در نظام جمهوری اسلامی تأثیر مثبت و منفی دارند. در این مقاله عوامل هنجاری و ساختاری به عنوان متغیر مستقل و قانون گذاری خوب به عنوان متغیر وابسته مورد بررسی قرار گرفته است. هم چنین با استعانت از روش علی و چارچوب نظری آمارتیاسن در مبحث پیشرفت و توسعه قانون گذاری سعی شده است دیدگاه‌های نظری مورد استدلال کیفی قرار گیرد و در نهایت به این نتیجه دست یافته که عملکرد هنجاری و ساختاری قانون گذاری سبب تقویت حکومت خوب در نظام جمهوری اسلامی ایران می‌شود.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
