عدم نفوذ

حرية الوصول المقاله

1 - بررسی تطبیقی اشتباه و آثار آن بر حقوق مدنی ایران و فرانسه
رضا فضلی احمد یوسفی صادقلو

10.30495/jlap.2021.18970

مقاله حاضر به بررسی اشتباه در قانون ایران در حوزه حقوق خصوصی و تطبیق آن با توجه به آخرین تحولات صورت گرفته در سیستم حقوق کشور فرانسه می پردازد. یکی از روابطی که بین افراد وجود دارد روابط مدنی و شاخص ترین رابطه مدنی، عقود می باشد. اصول مربوط به اشتباه یکی از مهم‌ترین مبا أکثر

مقاله حاضر به بررسی اشتباه در قانون ایران در حوزه حقوق خصوصی و تطبیق آن با توجه به آخرین تحولات صورت گرفته در سیستم حقوق کشور فرانسه می پردازد. یکی از روابطی که بین افراد وجود دارد روابط مدنی و شاخص ترین رابطه مدنی، عقود می باشد. اصول مربوط به اشتباه یکی از مهم‌ترین مباحث در عقود است چرا که در صورت بروز اشتباه در عقد سرنوشت آن ممکن است تحت تاثیر قرار گیرد. اشتباه تصور نادرست یا غیر دقیق از واقعیت در عنصرهای عمل حقوقی است که آثار متفاوتی را بر اراده دارا می باشد. در واقع اشتباه، خطا در شناخت و اعتقاد بر خلاف واقع با وجود اعتقاد جازم یا ظن قوی و صحت تصور و عمل و معادل مفهوم جهل مرکب است. اشتباه در حقوق فرانسه موجب بطلان مطلق یا بطلان نسبی می‌گردد به طوری که در حقوق ایران اشتباه در مواردی فاقد اثر و در مواردی موثر می باشد. با توجه به بررسی های انجام گرفته می توان نتیجه گرفت که نباید، استفاده از نظریات و تجربیات حقوق فرانسه منجر به نوشته های حقوقی مبهم گردد، چنانچه بعضی از حقوقدانان مفهوم بطلان نسبی در حقوق فرانسه را با عدم نفوذ در حقوق ایران در آمیخته اند همانند استفاده از واژه خلل در ماده ۲۰۱ قانون مدنی که به منظور بیان ضمانت اجرای اشتباه استفاده شده است. بررسی ها مبین اینست که در حقوق ایران اشتباه هیچ گاه باعث عدم نفوذ نمی شود زیرا فقدان رضا باعث عدم نفوذ و معیوب شدن رضا موجب خیار فسخ است و بطلان مطلق با از بین رفتن قصد محقق خواهد شد. بنابراین وظیفه حقوقدانان برقراری اصولی می باشد که در جهت استواری عقود عمل می نمایند همانند اصل لزوم و صحت و از طرف دیگر ضمانت اجراهایی مانند بطلان، فسخ و عدم نفوذ که مصالح افراد در مواجهه با این اصول، تضمین کننده باشد و به آشفتگی های موجود در این خصوص خاتمه دهد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - نگرشی نو بر معامله راهن نسبت به عین مرهونه(با مطالعه تطبیقی)
آزاد فلاحی فرزاد فلاحی

عقد رهن عقدی توثیقی است، بی‌آنکه سبب نقل مالکیت عین مرهونه به مرتهن گردد، مال مرهون را متعلق حق مرتهن می‌سازد و به همین دلیل با وجود آنکه مالکیت راهن بر مال مرهونه عینا و منفعتا باقی می‌ماند، اما قلمرو تصرفات مالکانه او بر مال مرهونه محدود می‌شود و این محدودیت برای حفظ أکثر

عقد رهن عقدی توثیقی است، بی‌آنکه سبب نقل مالکیت عین مرهونه به مرتهن گردد، مال مرهون را متعلق حق مرتهن می‌سازد و به همین دلیل با وجود آنکه مالکیت راهن بر مال مرهونه عینا و منفعتا باقی می‌ماند، اما قلمرو تصرفات مالکانه او بر مال مرهونه محدود می‌شود و این محدودیت برای حفظ حقوق مرتهن است. یکی از مسائل مهم پس از انعقاد عقد رهن، وضعیت حقوقی قراردادهای ناقل مال مرهونه که مصداق بارز آن عقد بیع، از سوی راهن می‌باشد. در این خصوص مابین فقها، حقوقدانان و محاکم دادگستری اختلاف نظر وجود دارد. عده‌ای نظر بر بطلان مطلق، عده‌ای نظر بر عدم نفوذ، برخی نظر بر صحت، برخی نظر بر عدم قابلیت استناد و برخی نیز اصطلاح آخر را بومی کرده و نظر بر استناد ناپذیری معامله مزبور دارند. نظر گروه دوم، یعنی عدم نفوذ، نظر مشهور و غالب فقها و حقوقدانان است، که با رای وحدت رویه سال 1376 نیز بیشتر قوت گرفته است. لیکن به نظر می‌رسد، با توجه به مبانی فقهی و حقوقی وضعیت بیع مال مرهونه هیچ کدام از وضعیت‌های مذکور صحیح نباشد. بلکه با توجه به سبقه حقوقی و مبانی فقهی می‌توان قائل به وضعیت مراعی بود. نظری که با توجه به مستندات فقهی، حقوقی و مبنای جمع حقین صائب تر به نظر می‌رسد. در این نوشتار سعی ما بر این خواهد بود با تتبع در منابع فقهی، قانونی و مدد جستن از اندیشه‌های حقوقی، به تحلیل بیع مال مرهونه توسط راهن بر اساس وضعیت حقوق مراعی بپردازیم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - بررسی فقهی تصرف حقوقی ناقل در مال مورد رهن
محسن صفری صمد یوسف زاده

تصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحث‌برانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی می‌باشد؛ دراین خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع أکثر

تصرف حقوقی در مال مورد رهن یکی از موارد بحث‌برانگیز در فقه (امامیه و عامه) و حقوق مدنی و رویه قضایی می‌باشد؛ دراین خصوص نظریات متفاوتی از سوی فقها و حقوقدانان ارائه گردیده که هر کدام از این نظریات دارای موافقان و مخالفانی است. یکی از تصرفات بارز حقوقی در عین مرهونه، بیع آن می‌باشد که بررسی این مورد راهگشای یافتن پاسخ در سایر تصرفات حقوقی است. سه نظریه صحت، عدم نفوذ و بطلان در خصوص این موضوع طرح گردیده که در این نوشتار ضمن بیان تفصیل نظریات فوق، تلاش می‌گردد نظریه‌ای که مطابق با ماهیت موضوع و حقیقت امر بوده و در مقام عمل از نظر قضایی و حقوقی قابل توجیه است استخراج گردد؛ به نحوی که تشتت در صدور آراء قضایی مرتفع شود. در این مقال در صدد آن هستیم که روشن سازیم چنانچه بعد از تحقق عقد رهن، راهن عین مرهونه را به شخص ثالثی بفروشد عقد بیع چه وضعیتی خواهد داشت؟ صحیح است یا غیر نافذ یا باطل؟ در این بررسی، از عبارت‌های متون قانونی چنین استظهارخواهد شد که قانونگذار در مانحن فیه از نظریه بطلان تصرفات حقوقی ناقل در خصوص عین مرهونه پیروی کرده و این دقیقاً برخلاف نظر مشهور فقهاست. اما در همین فرض نیز اثراین بطلان صرفاً ناظر به مرتهن می‌باشد نه متعاملین. نهایتاً اینکه با رفع مانع (حق عینی تبعی مرتهن) از مال مرهون، معامله واقع شده فی مابین مالک و خریدار اثر خود را به نحو کامل خواهد گذاشت. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - موجبات بطلان نسبی در حقوق فرانسه و ایران و امکان سنجی آن در فقه امامیه
محمد تقی کریم پور آلهاشم محمد تقی علوی محمد مظهری ناصر مسعودی

10.22034/ijrj.2018.540071

سالیان متمادی است که حکم وضعی بطلان نسبی در حقوق ایران، موضوع بحث حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان وجود این ضمانت اجرایی را در حقوق ایران، انکار می کنند، گروهی نیز نه تنها آن را پذیرفته اند، بلکه در تشخیص مصادیق آن با گشاده دستی برخورد نموده اند. برخی هم به ر أکثر

سالیان متمادی است که حکم وضعی بطلان نسبی در حقوق ایران، موضوع بحث حقوقدانان قرار گرفته است. برخی از حقوقدانان وجود این ضمانت اجرایی را در حقوق ایران، انکار می کنند، گروهی نیز نه تنها آن را پذیرفته اند، بلکه در تشخیص مصادیق آن با گشاده دستی برخورد نموده اند. برخی هم به راه حل میانه گرویده و معتقد گردیده اند. پردازش نظریه در این مورد صحیح نبوده و باید به موارد منصوص در قوانین پراکنده بسنده نمود. نویسندگان دیگر بواسطه فقدان این ضمانت اجرا در فقه امامیه که حقوق ایران مبتنی بر آن است، به جای بطلان نسبی، اصطلاح قابلیت ابطال را پیشنهاد نموده اند. باری در کار حاضر بر آن شدیم که با استقراء در متون قانونی و حقوق دو کشور فرانسه و ایران، موجبات بطلان نسبی در این دو کشور را بررسی و سپس به امکان سنجی مراتب در فقه امامیه بپردازیم. کار حاضر از این نظر که در این مورد قائل به نظریه پردازی در حقوق مدنی ایران شده است واجد جنبه نوآوری بوده و قلمرو درونی بطلان نسبی را در حقوق ایران و فرانسه تعیین و پذیرش این نظریه در فقه امامیه را ممکن دانسته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - وضعیت فقهی حقوقی معاملات معارض با شرط ترک فعل حقوقی
حسین جعفری صامت مهشید سادات طبائی جواد نیک نژاد

شروط ضمن عقد یکی از مباحث کاربردی بوده و به شدت در جامعه رواج دارند، یکی از اقسام شروط شرط فعل منفی می باشد که این شرط به دو دسته مادی و حقوقی تقسیم می شود، در شرط فعل منفی حقوقی، مشروط علیه در ضمن عقدی تعهد می نماید یکی از اعمال حقوقی اعم از عقد یا ایقاع را اعمال نکند، أکثر

شروط ضمن عقد یکی از مباحث کاربردی بوده و به شدت در جامعه رواج دارند، یکی از اقسام شروط شرط فعل منفی می باشد که این شرط به دو دسته مادی و حقوقی تقسیم می شود، در شرط فعل منفی حقوقی، مشروط علیه در ضمن عقدی تعهد می نماید یکی از اعمال حقوقی اعم از عقد یا ایقاع را اعمال نکند، سئوالی که پاسخ به آن از اهمیت بسیاری برخوردار می باشد این است که در صورتیکه مشروط علیه از انجام شرط تخلف نماید و به اصطلاح عمل حقوقی ای که تعهد به ترک آن داده است را انجام دهد وضعیت فقهی و حقوقی معامله یا عمل حقوقی معارض با شرط مذکور چیست؟ در این خصوص میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر است، برخی معتقد به صحت معامله معارض با شرط می باشند و مشروط له را مستحق مطالبه خسارت می دانند، برخی دیگر قائل به عدم نفوذ معامله معارض می باشند، عده ای دیگر قائل به بطلان شرط هستند، برخی از فقها و حقوقدانان قائل به عدم نفوذ معامله معارض با شرط فعل منفی حقوقی می باشند و بالاخره بعضی دیگر قائل به وضعیت عدم قابلیت استناد می باشند، فرضیه ما در این تحقیق این است که بایستی میان عمل حقوقی که تعهد به ترک آن شده است تفاوت گذاشت، چنانچه تعهد به ترک اعمال ایقاعی مثل فسخ شده باشد، معامله معارض با شرط باطل بوده و چنانچه تعهد به ترک عقدی شده باشد، معامله معارض با شرط در وضعیت مراعی می باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - عنوان، اثر فسخ نسبت به تصرفات ناقل در حقوق ایران و فقه امامیه
حسین جعفری صامت مهشید سادات طبائی جواد نیک نژاد

اگرچه اصل بر لزوم قراردادها می باشد ولی در برخی از موارد بنا به دلایلی قراردادها از سوی یکی از طرفین فسخ می شود. فسخ باعث انحلال قراردادها و زوال آثار آن می شود، موضوعی که در اثر فسخ اهمیت بسیاری دارد این است که چنانچه منتقل الیه بعد از عقد و قبل از فسخ در مورد معامله أکثر

اگرچه اصل بر لزوم قراردادها می باشد ولی در برخی از موارد بنا به دلایلی قراردادها از سوی یکی از طرفین فسخ می شود. فسخ باعث انحلال قراردادها و زوال آثار آن می شود، موضوعی که در اثر فسخ اهمیت بسیاری دارد این است که چنانچه منتقل الیه بعد از عقد و قبل از فسخ در مورد معامله تصرفات ناقلی انجام دهد مثلا مبیع را به ثالث بفروشد و بعدا عقد فسخ شود تاثیر فسخ مذکور نسبت به تصرفات ناقل انجام شده (فروش مبیع به ثالث) چیست؟ آیا باعث انفساخ بیع مذکور می شود یا اینکه اصولا منتقل الیه نمی توانسته نسبت به تصرفات ناقل عین مبادرت کند و در صورت انجام چنین تصرف حقوقی، معامله مذکور غیرنافذ است یا اینکه اصولا تصرف ناقل قبل از فسخ صحیح و معتبر است؟ در این خصوص هم در حقوق ایران و هم در فقه امامیه میان حقوقدانان و فقها اختلاف نظر وجود دارد اگرچه این اختلاف در خصوص فسخ های قانونی کمتر است و اصولا این فسخ ها هم فقها و هم حقوقدانان معتقدند که اعمال فسخ تاثیری در صحت معاملات ناقل مورد معامله ندارد و در این صورت منتقل الیه بایستی بدل مورد معامله را به ناقل مسترد نماید ولی در خصوص خیارات قراردادی از جمله خیار شرط میان فقها و حقوقدانان اختلاف نظر وجود دارد. عده ای از آنان معتقدند که در خیارات مذکور به طور ضمنی شرط است که من علیه الخیار نمی تواند تصرف منافی با خیار از جمله تصرف ناقل مورد معامله را انجام دهد و در صورتکه این تصرفات انجام شود غیرنافذ است. برخی دیگر معتقدند که در خیارات مذکور تنها در صورتی که صریحا شرط شده باشد که من علیه الخیار نمی تواند تصرف منافی خیار انجام دهد، معامله معارض با شرط صریح مذکور غیر نافذ است. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات عدم نفوذ

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية