مفاد قاعده تحذیر دلالت بر رفع مسئولیت به واسطه هشدار است. بر اساس این قاعده، چنانچه رفتار کننده یک اقدام خطرناک، هشدارهای لازم و کافی را به مخاطب واقع در خطر برساند، مسؤول ضررهای ناشی از اقدام نیست. در زمینه مسؤولیت تولید کننده، هشدار از جمله توابع تسلیم کالای مضر محسوب أکثر
مفاد قاعده تحذیر دلالت بر رفع مسئولیت به واسطه هشدار است. بر اساس این قاعده، چنانچه رفتار کننده یک اقدام خطرناک، هشدارهای لازم و کافی را به مخاطب واقع در خطر برساند، مسؤول ضررهای ناشی از اقدام نیست. در زمینه مسؤولیت تولید کننده، هشدار از جمله توابع تسلیم کالای مضر محسوب میگردد و کتمان وجود خطرات و مضرات احتمالی کالا از مصادیق بارز تدلیس به شمار می آید و بدین وسیله میتوان به مشتری خیار جهت فسخ معامله داد و علاوه برآن مشتری هر خسارتی که از این کالا ببیند میتواند جبران آن را مطالبه نماید و در مقابل، اگر بایع یا تولید کننده هشدار لازم را ارائه دهد به استناد قاعده تحذیر هیچ مسئولیتی در قبال این مشتری نخواهد داشت. مقدار هشدارهای مورد نیاز برای آگاهی مصرف کننده را حسب نوع محصولات عرضه شده، معیار رفتار متعارف تولید کننده کالاهای هم نوع با توجه به استانداردهای مربوط به هر بخش تشکیل می دهد .
تفاصيل المقالة
قاعده ی قبح عقاب بلا بیان و اصل جهلِ به قانون رافع مسئولیت نیست یکی از قواعد و اصول مسلّم در فقه امامیه وحقوق کیفری است، با توجه به اینکه در نگاه اولیه ظاهراً بین اطلاق قاعده و اطلاق اصل، تعارض وجود دارد، این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش برآمده که آیا اصل و قاعده با یک أکثر
قاعده ی قبح عقاب بلا بیان و اصل جهلِ به قانون رافع مسئولیت نیست یکی از قواعد و اصول مسلّم در فقه امامیه وحقوق کیفری است، با توجه به اینکه در نگاه اولیه ظاهراً بین اطلاق قاعده و اطلاق اصل، تعارض وجود دارد، این مقاله در صدد پاسخ به این پرسش برآمده که آیا اصل و قاعده با یکدیگر متعارضند؟ رابطه ای بین این دو چیست؟ نگارندگان با تحلیل مستدل واژه های کلیدی و مفاد قاعده و اصل، به این نتیجه رسیده اند که برخلاف اصل که تخصیص بردار است؛ قاعده عقلی و آبی از تخصیص است. همچنین با تفسیر موسّع از بیان و مضیّق نمودن دامنه عدم البیان، اثبات وجوب تعلّم احکام و قوانین مبتلابه، خارج دانستن مسئولیت های غیر کیفری از شمولیت قاعده، عدم رافعیت جهل نسبت به مسئولیت های غیر کیفری به طور مطلق و اثبات رافعیت جهل نسبت به مسئولیت کیفری در برخی موارد و... تحلیلی از رابطه بین قاعده و اصل ارائه نموده. وثابت شده که در صورت تعارض بین مصادیق مشترک قاعده و اصل، قاعده بر اصل حاکم است و در صورت اثبات عدم البیان جهل به حکم و قانون رافع مسئولیت است. البته به استثنای مسئولیت های مدنی و ضمان های غیر کیفری.
تفاصيل المقالة
امروزه در برخی یگان‌های نیروهای مسلح، علی الخصوص نیروی انتظامی‌و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌از سربازان وظیفه نیز، جهت انجام برخی از ماموریت مهم و حساس از قبیل اعاده نظم و امنیت، جلوگیری از تشکل و راهپیمایی‌های غیر مجاز و ... استفاده می‌شود و بر حسب وظیفه خدمتی و در جه أکثر
امروزه در برخی یگان‌های نیروهای مسلح، علی الخصوص نیروی انتظامی‌و سپاه پاسداران انقلاب اسلامی‌از سربازان وظیفه نیز، جهت انجام برخی از ماموریت مهم و حساس از قبیل اعاده نظم و امنیت، جلوگیری از تشکل و راهپیمایی‌های غیر مجاز و ... استفاده می‌شود و بر حسب وظیفه خدمتی و در جهت اجرای‌این وظایف، سلاح و مهمات و ... در اختیار آن‌ها قرار می‌گیرد، بدون‌اینکه آن‌ها در نحوه‌ی استفاده از‌این قبیل وسایل، آموزش‌های لازم را طی نموده باشند و از مسئولیت‌یا عدم مسئولیت و نحوه جبران خسارت در فرض تعدی‌یا تفریط‌یا عدم آن در حوادث زیان بار ناشی از تیراندازی در قبال شخص‌یا‌اشخاص ثالث آگاه باشند، براساس تحقیقات انجام شده میتوان اظهار داشت؛ مطابق تبصره 1 ماده 41 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 734 قانون مجازات اسلامی‌و مواد 12و 13و14 قانون به کارگیری سلاح مصوب 1373، در صورتی که مامورین در چارچوب قوانین و مقررات به دستورات عمل نموده و تیراندازی کرده باشند و هیچ گونه خطایی در رعایت از قوانین و مقررات ننموده باشند، در‌این صورت و در فرض ورود خسارت به شخص‌یا‌اشخاص بی گناه، دیه مجروح‌یا مقتول از بیت المال پرداخت می‌شود. اما اگر نیروی‌های وظیفه درانجام وظایف ونحوه‌ی استفاده از‌این قبیل وسایل در قبال‌اشخاص زیان دیده مرتکب تعدی و تفریط شده باشند و در نتیجه خسارت‌های جانی، بدنی و مالی به شخص‌یا‌اشخاص ثالث وارد نموده باشند و طبق رای محاکم صالح تقصیر آن‌ها به اثبات برسد، به استناد مواد41 و132 قانون مجازات جرایم نیروهای مسلح و ماده 16 قانون به کارگیری سلاح مامورین خاطی نه تنها مسئولیت کیفری دارند؛ بلکه ضامن جبران خسارت‌یا جراحت وارده نسبت به شخص‌یا‌اشخاص زیان دیده می‌باشند، اما اگر ثابت شود، شخص مقصر تمکن مالی جهت پرداخت خسارت به زیان دیده را ندارد، یا به علت فرار، دسترسی به متهم وجود ندارد، به استناد ماده 435 قانون مجازات اسلامی‌و روایات معتبر فقهی، بستگان وی به‌ترتیب قاعده الاقرب فالاقرب باید دیه را بپردازند و اگر بستگان وی تمکن مالی نداشتند، یا بستگانی جهت پرداخت خسارت به زیان دیده ندارد، دولت به قایم مقامی‌از عاقله جبران خسارت می‌نماید؛ زیرا اولاً براساس قاعده " لایبطل دم امری مسلم " خون مسلمانی نباید پایمال شود و ثانیاً براساس قاعده "لاضرر" در اسلام اضرار به دیگران منع شده است.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
