رأی داور

حرية الوصول المقاله

1 - بررسی اعمال ماده 477 (478) ق .آ.د .کیفری در آرای داوری قضاوت شده با تأکید بر رویه قضایی
محمدصادق مهدوی راد پیمان دادرس

اعاده دادرسی یکی از راه‌های بازگشت به دادگاه برای رسیدگی مجدد به موضوعی است که درباره آن رأی قطعی صادر شده است. بازگشت به دادرسی مجدد از سه طریق؛ اعاده دادرسی عادی، اعاده دادرسی فوق العاده (تشخیص رئیس قوه قضائیه) و اعتراض شخص ثالث، به رأی قطعی امکان پذیر است. از آنجا که أکثر

اعاده دادرسی یکی از راه‌های بازگشت به دادگاه برای رسیدگی مجدد به موضوعی است که درباره آن رأی قطعی صادر شده است. بازگشت به دادرسی مجدد از سه طریق؛ اعاده دادرسی عادی، اعاده دادرسی فوق العاده (تشخیص رئیس قوه قضائیه) و اعتراض شخص ثالث، به رأی قطعی امکان پذیر است. از آنجا که درباره اعاده دادرسی به طریق فوق العاده تحقیق علمی و مناسب با استفاده از رویه قضایی صورت نگرفته است. این تحقیق در راستای آن به بررسی رویه قضایی پرداخته است. یافته‌های تحقیق نشان دهنده آن است که در قانون آیین دادرسی مدنی و کیفری بالصراحه راجع به اعاده دادرسی فوق العاده در آرای قطعیت یافته داوری، مجوزی صادر نشده است. لیکن رویه قضایی دلالت بر آن دارد، چنانچه آرای داوری به واسطه اعتراض ذینفع، در محاکم تالی یا عالی مورد رسیدگی قرار گرفته و به قطعیت رسیده و تصمیم محاکم در تأیید یا نقض رأی داوری، تضییع کننده حقوق اشخاص باشد، ریاست قوه قضائیه نسبت به تجویز اعاده دادرسی فوق العاده اقدام و بالتبع شعب خاص دیوان عالی کشور در اجرای مفاد ماده 477 قانون آیین دادرسی کیفری به صورت شکلی و ماهوی مبادرت به صدور رأی مقتضی می نماید. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - آثار رأی داوری
همایون مافی ریحانه روشنایی

رأی داور همانند حکم دادگاه می‌تواند به عنوان دلیل امر مختوم و یک سند معتبر و لازم الاجرا مورد استناد واقع شود. علاوه بر این، قطعی و لازم الاجرا بودن مهم‌ترین ضمانت اجرای آرای داوری بشمار می‌رود. به بیان دیگر، رأی داور قابل رسیدگی مجدد نیست و دارای قدرت اجرایی است. آیین أکثر

رأی داور همانند حکم دادگاه می‌تواند به عنوان دلیل امر مختوم و یک سند معتبر و لازم الاجرا مورد استناد واقع شود. علاوه بر این، قطعی و لازم الاجرا بودن مهم‌ترین ضمانت اجرای آرای داوری بشمار می‌رود. به بیان دیگر، رأی داور قابل رسیدگی مجدد نیست و دارای قدرت اجرایی است. آیین تضمین رأی از طریق دستور دادگاه به منزله تأیید رأی داوری است. از سوی دیگر، با امضا و صدور رأی، داور از رسیدگی فارغ می‌شود و دیگر حق تغییر رأی را ندارد. رأی داور واجد اثر نسبی است بدین معنی که فقط درباره طرفین دعوا و اشخاصی که در تعیین داور دخالت و مشارکت داشته‌اند و قائم مقام انها معتبر است و در مورد اشخاص دیگر تاثیری نخواهد داشت. نسبی بودن اثر رأی مباینتی با اعتراض ثالث به رأی ندارد. هدف نوشتار حاضر بررسی و تحلیل اثار رأی داور در رسیدگیهای داوری است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - رویه های قضایی مرتبط با نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رأی داوری خارجی
مهدی اصغری مقدم مصطفی ماندگار مصطفی السان

هدف از مقاله حاضر بررسی رویه های قضایی مرتبط با نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رأی داوری خارجی می باشد. این مقاله درصدد هست تا از طریق روش تحلیلی- توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که نقش و جایگاه رویه قضایی در مواجهه با نظم عمومی و برخورد آن با آرای داوری صادره از نها أکثر

هدف از مقاله حاضر بررسی رویه های قضایی مرتبط با نظم عمومی به عنوان یکی از موانع اجرای رأی داوری خارجی می باشد. این مقاله درصدد هست تا از طریق روش تحلیلی- توصیفی به این پرسش پاسخ دهد که نقش و جایگاه رویه قضایی در مواجهه با نظم عمومی و برخورد آن با آرای داوری صادره از نهادهای داوری خارجی چگونه خواهد بود؟ براساس یافته های این پژوهش در خصوص اعمال ماده ۹۷۱ قانون مدنی، عقیده اکثریت قضات آن است که توافق طرفین ایرانی بر نهاد داوری خارجی، هر چند نامتعارف است ولی موجب عدم صلاحیت محکمه ایرانی در رسیدگی به اختلاف موضوع قرارداد داوری می گردد. برخی از قضات با این دیدگاه مخالفند در مورد اعمال ماده ۹۶۸ قانون مدنی در انتخاب قانونی غیر از قانون محل وقوع عقد در جایی که اطراف قرارداد داوری ایرانی هستند اکثر قضات می پذیرند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - بررسی امکان پذیری جهات اعاده دادرسی نسبت به رای داور در حقوق ایران با نگاهی به حقوق فرانسه
محمدکاظم بیات محمد بهرامی خوشکار احمد امیرمعزی

10.30495/alr.2022.1932628.2101

زمینه و هدف: داوری به‌عنوان یک نهاد جایگزین دادرسی از سوی محاکم، به همراه پیشرفت فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی، رونق و گستردگی بیشتری می‌یابد، از همین رو لازم است به‌منظور حمایت از فضای سالم اقتصادی و کاری و تسریع در حل اختلافات، ابهامات قوانین و مقررات داوری حل شود و أکثر

زمینه و هدف: داوری به‌عنوان یک نهاد جایگزین دادرسی از سوی محاکم، به همراه پیشرفت فضای کسب و کار و توسعه اقتصادی، رونق و گستردگی بیشتری می‌یابد، از همین رو لازم است به‌منظور حمایت از فضای سالم اقتصادی و کاری و تسریع در حل اختلافات، ابهامات قوانین و مقررات داوری حل شود و خلأهای قانونی که موجب عدم اعتماد مردم به نهاد داوری می‌گردد، برطرف گردد. یکی از این خلأها، اعاده رسیدگی به مقوله‌ای است که یک‌بار حل اختلاف راجع به آن نزد داور صورت گرفته است.روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام‌شده است.یافته‌ها و نتایج: اگر موجباتی مانند سند مکتوم یا اثبات حیله و تقلب یا جعلیت سند اقتضاء کند، محاکم وفق ماده ق.آ.د.م و در قالب سازوکاری که در قانون برای اعاده دادرسی تعیین‌شده است می‌تواند مجدداً به موضوع مورد اختلاف رسیدگی کنند؛ اما چنین سازوکاری به‌طور دقیق در مباحث داوری علی‌الخصوص داوری داخلی پیش‌بینی‌نشده است، هرچند که این امر مبتلابه بوده و هرروز جای خالی آن بیشتر احساس می‌شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - اثر عدم اعتراض به آرای داوری باطل، نحوه رسیدگی و آثار ابطال رأی داوری با تأکید بر قانون داوری تجاری بین المللی
رادا اسدپور پیرانفر جواد نیک نژاد

10.30495/alr.2022.1924591.2046

زمینه و هدف: رسیدگی به دعاوی از طریق داوری همیشه بدون ایران و اشکال نمی‌باشد، از این رو، قانونگذار راه‌هایی را برای آرای داوری باطل در نظر گرفته است که یکی از آنها از طریق اعاده دادرسی می‌باشد. البته، این مسئله در میان حقوقدانان دارای اختلاف‌نظر است، چرا که برخی اعاده د أکثر

زمینه و هدف: رسیدگی به دعاوی از طریق داوری همیشه بدون ایران و اشکال نمی‌باشد، از این رو، قانونگذار راه‌هایی را برای آرای داوری باطل در نظر گرفته است که یکی از آنها از طریق اعاده دادرسی می‌باشد. البته، این مسئله در میان حقوقدانان دارای اختلاف‌نظر است، چرا که برخی اعاده دادرسی را جزء احکام داوری ندانسته و آن را تنها از طریق مرجع و دادگاهی که داوری را مشخص نموده، امکان‌پذیر می‌دانند، اما برخی دیگر اعاده دادرسی را در احکام داوری پیش‌بینی نموده‌اند.روش: مقاله حاضر با روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: مسئله مهم تعیین دادگاه صلاحیتدار جهت رسیدگی به ابطال رأی داوری می‌باشد. در این مسئله نیز اختلاف‌نظرهایی وجود دارد، چرا که نظام‌های حقوقی ملی نیز ممکن است نسبت به ابطال ردی داوری ادعای صلاحیت نمایند. از این رو، تنها دادگاه‌های کشوری می‌توانند به درخواست ابطال آراء رسیدگی نمایند که مطابق معیارهای پذیرفته شده در نظام حقوقی متبوع دادگاه، رأی موضوع درخواست ابطال، نسبت به آن کشور، داخلی تلقی شود. از این رو، در این پژوهش به رفع ابهامات و تعارضات در زمینه اعاده دادرسی و دادگاه صالح جهت ابطال رأی داوری پرداخته شد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - معیارهای اعتبار رای در داوری ملی و بین المللی : با نگاهی به قانون داوری تجاری بین المللی ایران
حسین زارع شعار

10.30495/alr.2024.1982760.2545

زمینه و هدف: داوری روشی جایگزین جهت حل‌وفصل منازعه است، بدین ترتیب که حل‌وفصل اختلاف با رضایت طرفین به شخص یا اشخاصی سپرده می‌شود که معمولاً با طی مراحلی از جمله استماع ادعاها، دخالت وکلای طرفین و... اقدام به صدور رأی می‌نمایند. اما آنچه در این میان اهمیت دارد، معیارهای أکثر

زمینه و هدف: داوری روشی جایگزین جهت حل‌وفصل منازعه است، بدین ترتیب که حل‌وفصل اختلاف با رضایت طرفین به شخص یا اشخاصی سپرده می‌شود که معمولاً با طی مراحلی از جمله استماع ادعاها، دخالت وکلای طرفین و... اقدام به صدور رأی می‌نمایند. اما آنچه در این میان اهمیت دارد، معیارهایی است که یک داوری به منظور معتبر بودن رأی باید مد نظر قرار دهد.روش: این پژوهش به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه‌وتحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: برای اینکه داور بتواند رأی معتبر صادر نماید، باید ضوابطی را مد نظر قرار دهد که در متن قانون پیش‌بینی شده است. در بررسی قانون آیین دادرسی مدنی و قانون داوری تجاری بین‌المللی ایران، این معیارها بیان شده و می‌توان بصورت زیر احصاء نمود. این موارد شامل حفظ جنبه محرمانگی داوری، رعایت تشریفات ابلاغ، موجه و مدلل بودن رأی، اهلیت طرفین دعوی و داوران، انقضاء مدت داوری، عدم رعایت شرایط قانونی در انتخاب داوران، بی‌اعتباری موافقت‌نامه داوری و عدم داورپذیری و داوری‌پذیری موضوع اختلاف می‌باشد. داور با مد نظر قرار دادن این موارد می‌تواند رأی معتبر صادر نموده و ابطال رأی صادره پیشگیری به عمل آورد. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات رأی داور

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية