-
حرية الوصول المقاله
1 - پزشکان غیرمسلمان در دربارهای اسلامی دوره میانه
بهروز شورچه معصومعلی پنجهاین جستار در پی بررسی زمینه ها، علل و پیامدهای حضور پزشکان غیرمسلمان (ذمّی) در دربارهای اسلامی در دوره میانه است. بنابر بررسی آماری کتاب های تراجم اطباء، نزدیک به نیمی از پزشکان حاذق و مشهور شاغل در دربارهای جهان اسلام، غیرمسلمانانِ مسیحی، یهودی و بعضا صابئی و سامری بود أکثراین جستار در پی بررسی زمینه ها، علل و پیامدهای حضور پزشکان غیرمسلمان (ذمّی) در دربارهای اسلامی در دوره میانه است. بنابر بررسی آماری کتاب های تراجم اطباء، نزدیک به نیمی از پزشکان حاذق و مشهور شاغل در دربارهای جهان اسلام، غیرمسلمانانِ مسیحی، یهودی و بعضا صابئی و سامری بودند. نیاز خلفا و درباریان به درمانگر، کمبود پزشکان حاذق مسلمان به نسبت پزشکان غیر مسلمان، و تساهل و تسامح خلفا و مصونیت نسبی این پزشکان زمینه ساز حضور آنان در دربارهای اسلامی بود. حضور این پزشکان در دربارها افزون بر درمانگری، نتایج و آثار دیگری، از جمله گسترش و پیشرفت دانش پزشکی و ورود به درگیری‌های سیاسی و اجتماعی را در پی‌داشت که در مواردی به تنزّل یا ارتقای جایگاه‌شان در دستگاه حکومت و میان مردم یا طرد و قتل آنان می‌انجامید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - دو تأویل از یک تمدن: بازخوانی دو اثر عبدالحسین زرین‌کوب؛ دو قرن سکوت و کارنامه اسلام
سیاوش شوهانیتاریخ نگاری اسلامی فراز و نشیب بسیاری داشته و از شرایط و ویژگی های اجتماعی و تاریخی بسیاری تأثیر پذیرفته است، تا آنجا که می توان از مؤلفه هایی یاد کرد که به مثابه مجموعه یک گفتمانِ تاریخی، تاریخ نگاری یک دوره را رقم می زند.آثار دکتر عبدالحسین زرین کوب درباره تاریخ ا أکثرتاریخ نگاری اسلامی فراز و نشیب بسیاری داشته و از شرایط و ویژگی های اجتماعی و تاریخی بسیاری تأثیر پذیرفته است، تا آنجا که می توان از مؤلفه هایی یاد کرد که به مثابه مجموعه یک گفتمانِ تاریخی، تاریخ نگاری یک دوره را رقم می زند.آثار دکتر عبدالحسین زرین کوب درباره تاریخ ایران در قرون نخستین اسلامی، طی نیم قرن گذشته در حوزه دانشگاهی از مقام و مرجعیت شایانی برخوردار بوده است. دو قرن سکوت، محصول دهه سی خورشیدی، اثری که بیش از آثار دیگر وی زبانزد عام و خاص است، روایتی متفاوت با روایت کارنامه اسلام، محصول دهه پنجاه خورشیدی، ارائه می دهد. در روایت نخست بر دستاورد تمدن اسلامی در قرون نخست می تازد و ورود اعرابِ مسلمان را منشأ نگون بختی ایرانیان می نامد و در روایت دیگر به آن می بالد و این تلاقی را موجب باروری و شکوفایی دو تمدن می داند. مقاله پیش رو سعی دارد به مقایسه این دو روایت از تمدن اسلامی و واکاوی تناقض پیش آمده از منظر هرمنوتیک بپردازد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - بررسی ساز و کار انتقال مالکیت در اقسام بیع مال کلی
پژمان پیروزیدر حقوق ایران، همانند حقوق بسیاری از کشورها، صرف انعقاد عقد بیع موجب انتقال مالکیت مبیعمی شود. البته، اگر چه انتقال مالکیت به مجرد وقوع بیع به عنوان یک اصل مسلم و قاعده کلی پذیرفتهشده است؛ لیکن تمامی قراردادهای فروش به انتقال فوری مالکیت مبیع منتهی نمی گردد. در بسیاریاز أکثردر حقوق ایران، همانند حقوق بسیاری از کشورها، صرف انعقاد عقد بیع موجب انتقال مالکیت مبیعمی شود. البته، اگر چه انتقال مالکیت به مجرد وقوع بیع به عنوان یک اصل مسلم و قاعده کلی پذیرفتهشده است؛ لیکن تمامی قراردادهای فروش به انتقال فوری مالکیت مبیع منتهی نمی گردد. در بسیاریاز اقسام بیع انتقال مالکیت در زمانی منفصل از عقد محقق می گردد و ما شاهد نوعی انحراف از قاعدهانتقال مالکیت در زمان انعقاد عقد هستیم. از جمله مصادیق انحراف از قاعده، انتقال مالکیت مبیع دربیع کلی فی الذمه و بیع کلی در معین می باشد که ما در این مقاله در صدد هستیم به روش تحلیلی-تطبیقی ساز و کار انتقال مالکیت در این دو نوع از بیع را که به زعم نگارنده این سطور ساز و کاریتعلیقی می باشد مورد تحلیل و بررسی قرار دهیم. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - تاثیر تلف عین مرهونه بر حقوق مرتهن
ابراهیم دلشاد معارف مریم نادری قمیچکیده:عقد رهن از عقود تبعی وتوثیقی است به این معنا که جهت توثیق و تضمین طلبِ طلبکار ، مالی از اموال بدهکار به عنوان رهینه ، متَعَلق حق مرتهن قرار می گیرد و طلبکار را در استیفای حق خویش از آن مال بر سایر طلبکاران مقدم می سازد . نظر به اینکه ممکن است مال مرهون تا قبل از س أکثرچکیده:عقد رهن از عقود تبعی وتوثیقی است به این معنا که جهت توثیق و تضمین طلبِ طلبکار ، مالی از اموال بدهکار به عنوان رهینه ، متَعَلق حق مرتهن قرار می گیرد و طلبکار را در استیفای حق خویش از آن مال بر سایر طلبکاران مقدم می سازد . نظر به اینکه ممکن است مال مرهون تا قبل از سررسید تلف و یا اتلاف گردد این سوال مطرح می شود که تلف یا اتلاف مال مرهون چه تاثیری بر حق مرتهن دارد . در این نوشتار برای یافتن پاسخ این پرسش اصلی، قانو ن مدنی و قانون ثبت و آیین نامۀ اجرای اسناد رسمی و سایر مقررات مرتبط مورد بررسی قرار گرفته و النهایه این نتایج حاصل گردیده است که با توجه به تبعی بودن عقد رهن ، تلف مال مرهون اعم از تلف واقعی و حکمی ، جز در یک مورد استثنایی در مادۀ 107 قانون دریایی ایران ،مُسقطِ اصلِ طلب مرتهن نیست و فقط حق الرهانه مرتهن از بین می رود و طلبکار می تواند بر مبنای اسناد ذمه از محل سایر اموال بدهکار ، طلب خود را استیفا نماید . در فرض اتلاف با توجه به مادۀ 791 ق.م ، بدل مال مرهون ِ تلف شده جایگزین مال مرهون تلف شده می گردد و بدون آن که نیاز به انشاء مجدد برای عقد رهن باشد ، بدلی که متلف تادیه می نامید خودبخود و به حکم قانون ،رهن خواهد بود.واژگان کلیدی: تلف، اتلاف، مرتهن، عین مرهونه ،سند رهنی، سند ذمه  تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - نقش مالی و اقتصادی ذمیان ایرانی در مدیریت مخارج درعصرعباسیان (132- 320هجری)
فریده وفائی رمضان رضایی عباس احمدوندراهیابی ذمیان ایرانی با عناوینی چون کتابت، طبابت، مشاوره و... به دربار خلفای عباسی، زمینه ساز ورودشان به عرصه اقتصاد ومسائل مالی نزدعباسیان بود. بررسی نقش اقتصادی ومالی اهل ذمه درمدیریت هزینه هاونفوذشان دردربارخلفای عباسی ازمباحثی است که کمتر بدان پرداخته شده و موضوع مق أکثرراهیابی ذمیان ایرانی با عناوینی چون کتابت، طبابت، مشاوره و... به دربار خلفای عباسی، زمینه ساز ورودشان به عرصه اقتصاد ومسائل مالی نزدعباسیان بود. بررسی نقش اقتصادی ومالی اهل ذمه درمدیریت هزینه هاونفوذشان دردربارخلفای عباسی ازمباحثی است که کمتر بدان پرداخته شده و موضوع مقاله حاضر است.اگرچه سرزمینهای مفتوحه به سرعت دراختیاراعراب مسلمان قرارگرفت،اماکمی تجربه؛ آنان را وادار به بهره مندی ازتوان اقتصادی ومالی اهل ذمه درمدیریت هزینه هاگردانید. لذا بررسی این موضوع اززاویه مدیریت هزینه های مالی واقتصادی برخی ازذمیان باتوجه به پاره ای ازمقررات ، تبعیض ها وسخت گیری هایی که عباسیان علاوه بردریافت جزیه به ذمیان تحمیل می کردند ازموضوعاتی است که پیش روی پژوهشگر قرارمی گیرد.این مقاله می کوشد براساس نگاهی کارکردی به توضیح وتبیین نقش اقتصادی ومالی ذمیان در دربارخلفای عباسی بپردازد و نشان دهد ذمیان چگونه بر برنامه های اقتصادی و مالی عباسیان تاثیرمی گذاشتند، ونیزنشان دهد به رغم نفوذی که ذمیان دردربارداشتند، چگونه خلفای عباسی بااستفاده حداکثری از ثروت واموال ایرانیان به ویژه ذمیان ازطریق مصادره اموال در جهت ثبات وتداوم حکومت خویش بهره برداری می کردند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
6 - بررسی اثر عقد ضمان بر روابط طرفین با رویکردی نوین
محمد موسوی محمد مهریزیهمواره در روابط حقوقی بین بستانکار و بدهکار این بیم و نگرانی وجود داشته که آیا بدهکار طبق سررسید، به تأدیه دین خود خواهد پرداخت یا خیر؟ از این رو نهادهایی با نقش تضمین‌دهنده به بستانکار شکل گرفت که از آن میان می‌توان به ضمان عقدی اشاره نمود. عقد ضمان که از عقود تبعی اس أکثرهمواره در روابط حقوقی بین بستانکار و بدهکار این بیم و نگرانی وجود داشته که آیا بدهکار طبق سررسید، به تأدیه دین خود خواهد پرداخت یا خیر؟ از این رو نهادهایی با نقش تضمین‌دهنده به بستانکار شکل گرفت که از آن میان می‌توان به ضمان عقدی اشاره نمود. عقد ضمان که از عقود تبعی است و به دنبال وقوع دین، محقق می‌شود، عقدی است که شخصی بریء‌الذمه، مالی را که بر ذمه دیگری است، به‌عهده می‌گیرد. در این نوشتار سعی بر آن شده است تا پس از بررسی آراء اندیشمندان فقه و حقوق پیرامون ناقل ذمه‌بودن یا ضم ذمه به ذمه بودن اثر ضمان عقدی، نظریه مختار(تضامن طولی) را که به نظر می‌رسد با نیازها و مسائل رو به رشد زندگی اجتماعی اقتصادی تطابق بیشتری دارد ارائه داده و سپس پیرامون آن به شرح و توضیح استدلالات پرداخته شود تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
7 - تحلیل و نقد قاعده الساقط لا یعود
عبدالله بهمن پوریعرصه ی معاملات عرصه ی حاکمیت اراده است و افرد با ارداه اقدام به معامله و یا انحلال آن می نمایند. یکی از موارد مهمی که در در بیان فقها و حقوقدانان اثر حاکمیت اراده نادیده گرفته شده است استناد به قاعده ی الساقط لایعود است. مطابق این قاعده اگر دین یا حقی ساقط شد اعاده و با أکثرعرصه ی معاملات عرصه ی حاکمیت اراده است و افرد با ارداه اقدام به معامله و یا انحلال آن می نمایند. یکی از موارد مهمی که در در بیان فقها و حقوقدانان اثر حاکمیت اراده نادیده گرفته شده است استناد به قاعده ی الساقط لایعود است. مطابق این قاعده اگر دین یا حقی ساقط شد اعاده و بازگرداندن مجدد آن به ذمه ممکن نیست. بنیان این دیدگاه خلط عالم اعتباری حاکم بر معاملات با عالم حقیقت و قیاس اسقاط دین با زوال اجسام مادی و فیزیکی است. به این قاعده در مواردی چون امتناع رجوع به ایقاعات، امتناع بازگشت دین ساقط شده به ذمه استناد شده است. برخی گفته اند اعاده معدوم کلا ممکن نیست، برخی نیز گفته اند اعاده ی معدوم ممکن نیست و اعاده ی مثل آن ممکن است و نهایتا عده ای باور دارند که اعاده ی خود فرد سقط شده ممکن است. این پژوهش با روش توصیفی تحلیلی ضمن رد ادله و استدلال های قایلین این دیدگاه، با عنایت به ادله ای چون اصل حاکمیت اراده و تمیز مقام اعتبار از حقیقت، پیشنهاد اصلاح و ترمیم این قاعده را تبیین می نماید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
8 - مفهوم‌شناسی عقد ضمان با رویکرد رفع تعارض ماده‌ی 698 قانون مدنی و 403 قانون تجارت
راضیه امینی حسین ناصری مقدممبحث ضمان که در دو سطح از قوانین؛ قانون مدنی و قانون تجارت، نمود دارد یکی از مباحث اساسی فقه مدنی بوده که در باب نقل یا تضامن همواره چالش‌هایی را در پی داشته است و اختلاف نظر فقها در این مورد، در قوانین موضوعه کشور نیز نمود پیدا کرده و تعارضی بین مواد قانونی بوجود آورده أکثرمبحث ضمان که در دو سطح از قوانین؛ قانون مدنی و قانون تجارت، نمود دارد یکی از مباحث اساسی فقه مدنی بوده که در باب نقل یا تضامن همواره چالش‌هایی را در پی داشته است و اختلاف نظر فقها در این مورد، در قوانین موضوعه کشور نیز نمود پیدا کرده و تعارضی بین مواد قانونی بوجود آورده است. تحلیل و بررسی این موضوع و کشف ماهیت ذاتی عقد ضمان در فقه اسلامی می‌تواند راهگشای حل تعارض این دو ماده‌ی قانونی باشد. این مقاله درصدد است با بررسی آراء فقهای بزرگ امامیه و اهل سنت و ارزیابی ادله با روش تحلیلی به حل تعارض بپردازد، از نتایج بحث اینکه علاوه بر رد اجماع، دلایلی که فریقین برای اثبات نظر خود ارائه داده بودند قوی و مُثبِت رأی آنها نبود؛ لذا می‌توان گفت ماهیت و ذات عقد ضمان، نه اقتضای نقل ذمه را دارد و نه ضم ذمه را، بلکه مقتضای ذاتی این عقد، ایجاد تعهد است؛ با این تفاصیل پذیرش هر یک از این دو رأی در ضمن عقد و توافق بر آنها می‌تواند صحیح باشد. از منظر حقوقی نیز ضمان بحث مدنی است و در قانون تجارت مفاد آن تکمیل شده است و اختصاص به قانون تجارت ندارد بلکه تکمله‌ای بر مواد قانون مدنی است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
9 - تحلیل فقهی و حقوقی صلح در مقام ابراء
سعید دلاور سید مهدی میرداداشی کاری ابراهیم دلشاد معارفانعقاد صلح در مقام معاملات(صلح ابتدائی) در قانون مدنی، بدون اینکه تعریفی از آن ارائه و یا منظور مقنن از معاملات و حدود یا مصادیق آن تبیین گردد، تجویز شده است؛ از طرفی وجود اختلاف نظر فقهاء درخصوص امکان جریان صلح بدون سابقه نزاع محقق یا محتمل یا بدون سبق حق، وقوع عقد صلح أکثرانعقاد صلح در مقام معاملات(صلح ابتدائی) در قانون مدنی، بدون اینکه تعریفی از آن ارائه و یا منظور مقنن از معاملات و حدود یا مصادیق آن تبیین گردد، تجویز شده است؛ از طرفی وجود اختلاف نظر فقهاء درخصوص امکان جریان صلح بدون سابقه نزاع محقق یا محتمل یا بدون سبق حق، وقوع عقد صلح در مقام ابراء را با توجه به ماهیت ایقاعی ابراء(اسقاط مافی‌الذمه) با تردید مواجه نموده است. بر پایه نظریه استقلال عقد صلح و تعریف فقهاء از صلح معاملی و با توجه به سابقه مقنن در استفاده از لفظ معاملات و مراجعه به منابع فقهی و براساس تصریح فقهاء، نتیجه و مُنشاء عقد صلح در مقام ابراء، که با ایجاب انشایی مصالح طلبکار و قبول رضایی متصالح مدیون، منعقد می‌شود، چیزی جزء اسقاط حق دینی موضوع صلح نیست که بدون انتقال به دارایی مدیون، محقق می‌شود و نمی‌تواند تملیک دین باشد. بنابراین صلح در مقام ابراء با خود ابراء، علیرغم تشابه در مرحله آثار(اسقاط ذمه) به لحاظ تفاوت ماهیتی در مرحله ایجاد(عقد بودن صلح و ایقاع بودن ابراء) در مرحله احکام، واجد تفاوت هستند، از جمله اینکه امکان انعقاد صلح در مقام ابراء به نحو فضولی و امکان شرط خیار در صلح ابرائی برخلاف ابراء وجود دارد، همچنین با توجه به تفاوت نتیجه و کارکرد صلح در مقام ابراء با هبه دین(اسقاط دین و تملیک دین) علیرغم تشابه در مرحله ایجاد(عقد بودن هر دو)، سریان این تفاوت در فرض تعدد اشتغال ذمه، بدین شکل ظهور می‌یابد که برخلاف هبه دین، در صورت صلح طلبکار با مدیون، امکان مراجعه به دیگر مسئولین وجود ندارد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
10 - بررسی تطبیقی سیاست تساهل و تسامح حکومت های آل بویه و فاطمیان
مهدی نجاتی آتانی نصراله پور محمدی املشی مصطفی ناصری راد بشری دلریشبررسی تطبیقی سیاست تساهل و تسامح حکومت های آل بویه و فاطمیانچکیده :در قرن های چهارم و پنجم هجری بخش وسیعی از سرزمین های اسلامی توسط حکومت های شیعی، از جمله آل بویه و فاطمیان اداره می شد. این حکومت ها با در پیش گرفتن سیاست تسامح و تساهل ، رواج مراودات علمی بین اندیشمندان أکثربررسی تطبیقی سیاست تساهل و تسامح حکومت های آل بویه و فاطمیانچکیده :در قرن های چهارم و پنجم هجری بخش وسیعی از سرزمین های اسلامی توسط حکومت های شیعی، از جمله آل بویه و فاطمیان اداره می شد. این حکومت ها با در پیش گرفتن سیاست تسامح و تساهل ، رواج مراودات علمی بین اندیشمندان با گرایش های دینی و مذهبی گوناگون ، آزادی انجام مراسم دینی و رعایت حقوق اقلیت های مذهبی را در کارنامه خود ثبت نمودند؛ اما واگذاری مناصب بالای حکومتی به اهل کتاب زمینۀ تسلط آنان بر مسلمانان را فراهم ساخت و در بسیاری مواقع موجب ظلم و ستم آنان بر مردم شد. در این تحقیق با روش توصیفی- تحلیلی و با تکیه بر منابع اصلی، سیاست تساهل و تسامح و اثرات آن در دو حکومت مذکور به صورت تطبیقی بررسی شده است.کلیدواژه : تساهل و تسامح، اهل ذمّه، حکومت‌های شیعی، فاطمیان، آل بویه تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
11 - مالیات‌های اسلامی خراسان در اواخر عصر اموی (100-132ق): مروری بر داده‌های فقهی، حدیثی و تاریخی
علی شمس آریان مهرناز بهروزیمسئلۀ مالی و مالیه از موارد مهم و قابل توجه در تاریخ است. با برآمدن اسلام و بر اساس آموزه‌های قرآنی و سنت پیامبر (ص)، احکام نوینی بر امور اقتصادی جامعۀ اسلامی حاکم شد. با آغاز فتوح و گسترش قلمرو مسلمانان آنان با مسائل جدیدی مواجه گردیدند که زمینه‌ساز تحولات مهمی در جامع أکثرمسئلۀ مالی و مالیه از موارد مهم و قابل توجه در تاریخ است. با برآمدن اسلام و بر اساس آموزه‌های قرآنی و سنت پیامبر (ص)، احکام نوینی بر امور اقتصادی جامعۀ اسلامی حاکم شد. با آغاز فتوح و گسترش قلمرو مسلمانان آنان با مسائل جدیدی مواجه گردیدند که زمینه‌ساز تحولات مهمی در جامعه گردید. سؤال اصلی این پژوهش بررسی مالیات‌های اسلامی خراسان دوران اموی بر اساس داده‌های فقهی، حدیثی و تاریخی است و از آنجا که احکام اقتصادی، مهم‌ترین احکام حکومتی بوده و حکومت امویان نیز یکی از مهم‌ترین حکومت‌های مدعی اسلام در تاریخ است، لذا در این پژوهش به صورت مطالعه موردی احکام اقتصادی صادره توسط حاکمان اموی در بوم خراسان در بازه زمانی سال 100 تا 132 هجری، مورد بررسی و سنجش مطابقت با آموزه‌های اسلامی قرار گرفته است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
12 - واکاوی نقش ظروف اعتباری در نظم بخشی روابط حقوقی مالی با مطالعه تطبیقی فقه شیعه و نظام حقوقی ایران و فرانسه
علی شریعتی مهر ابراهیم عبدی پور ابراهیم دلشادزمینه و هدف: اامروزه در نظام های حقوقی مقتبس از نظام رومی ژرمنی به طور کلی مباحث حقوقی به دو بخش حقوق تعهدات و حقوق اموال تقسیم می گردند. نویسندگان قانون مدنی نیز در همین راستا، مباحث این قانون را در جلد اول به مبحث کلی در اموال اختصاص داده اند. اما مباحث مرتبط با حقوق أکثرزمینه و هدف: اامروزه در نظام های حقوقی مقتبس از نظام رومی ژرمنی به طور کلی مباحث حقوقی به دو بخش حقوق تعهدات و حقوق اموال تقسیم می گردند. نویسندگان قانون مدنی نیز در همین راستا، مباحث این قانون را در جلد اول به مبحث کلی در اموال اختصاص داده اند. اما مباحث مرتبط با حقوق تعهدات بر خلاف مجزا بودن در نظام رومی ژرمنی تحت عنوان عقود و معاملات و الزامات و نیز عقود معینه با وجود الگوپذیری از فقه و با هدف تلفیق دو نظام، ذیل عنوان کلی در اموال آورده شده اند. تحقیق حاضر در صدد معرفی و جایگاه ظروف اعتباری در تحقق آثار روابط حقوقی مالی می باشد.روش: تحقیق حاضر به صورت روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: با لحاظ موضوع گرایی، نظم بخشی به روابط حقوقی مالی اشخاص در فقه با دو ظرف اعتباری ذمه و عهده تبیین و در نظام غرب نیز این روابط با ظرف اعتباری دارایی تنظیم می گردند. به همین جهت فلسفه خلق ظروف اعتباری علاوه بر مورد مذکور ایجاد حداقل وابستگی اموال به اشخاص و نیز اصالت بخشیدن به آن به منظور سهولت در استیفاء طلب و انتقال از شخصی به شخص دیگر می باشد. لذا قانون مدنی نیز در راستای تلفیق حقوق اموال و حقوق تعهدات به نوعی ارتباط و تعامل را میان ظروف اعتباری در جهت نظم بخشی به روابط حقوقی مالی برقرار نموده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
13 - انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس
مهدی خندانی حمیدرضا علی کرمی وحید قاسمی عهدمطابق قانون مدنی ایران, از آثار تسلیم مبیع می‌توان به انتقال مالکیت ( ضمان معاوضی) در مبیع کلی اشاره کرد. لذا در بیع کلی فی‌الذمه به لحاظ فقدان مبیع خارجی در حین انعقاد قرارداد , مالکیت کالای خارجی به مشتری منتقل نمی‌شود و مشتری صرفاً مالک مبیع به شکل کلی و در ذمه بایع أکثرمطابق قانون مدنی ایران, از آثار تسلیم مبیع می‌توان به انتقال مالکیت ( ضمان معاوضی) در مبیع کلی اشاره کرد. لذا در بیع کلی فی‌الذمه به لحاظ فقدان مبیع خارجی در حین انعقاد قرارداد , مالکیت کالای خارجی به مشتری منتقل نمی‌شود و مشتری صرفاً مالک مبیع به شکل کلی و در ذمه بایع می‌باشد. در حقوق انگلیس مبیع کلی فی‌الذمه به شیوه توصیف, نمونه یا مناسب بودن به منظور هدف خاص تعیین می‌شود. مقاله حاضر به بررسی انتقال مالکیت بیع کلی فی‌الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران و انگلیس پرداخته است. آنچه که ناقل مالکیت است تخصیص و تعیین کالا در رابطه با قرارداد طرفین است نه تسلیم. لذا تسلیم کاشف از انتقال مالکیت کالایی است که به قرار داد اختصاص داده می شود . موضوع مهمی که در این تحقیق مورد سوال و بررسی قرار گرفته این است که انتقال مالکیت مبیع در بیع کلی فی‌الذمه درفقه امامیه, حقوق ایران وانگلیس به چه صورت است؟ و یافته‌های تحقیق بیانگر این امر است که درحقوق انگلیس زمان انتقال مالکیت در بیع معین و نامعین با همدیگر تفاوت دارند. و زمان انتقال از زمان تخصیص و تعیین کالای مطابق قرارداد طرفین می باشد .اما در فقه امامیه و حقوق ایران، دربیع کلی فی الذمه زمان انتقال مالکیت با وقوع عقد بیع قابل تحقق است مگر در موارد استثناء که با تسلیم مبیع مالکیت انتقال می یابد. تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
الروابط
المراكز ذات الصلة
دعامة
الصفحات الرسمية
حقوق هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لنظام SANAD Press Management. © 1442-1446