-
حرية الوصول المقاله
1 - حقوق اشخاص تحت بازداشت از منظر قانون آیین دادرسی کیفری ایران و مقررات دیوان کیفری بینالمللی
عباس تدینزمینه و هدف: در هیچ یک از مراحل رسیدگی نباید به متهم، به دید مجرم نگریسته شود و این امر مستلزم رعایت اصل منع بازداشت غیرقانونیِ اشخاص و تضمین حقوق افراد بازداشت‌شده در فرآیند دادرسی و برخورد مناسب و کرامت مدارانه با آنان در طول رسیدگی و بازداشت است. اصل بر آزادی است و د أکثرزمینه و هدف: در هیچ یک از مراحل رسیدگی نباید به متهم، به دید مجرم نگریسته شود و این امر مستلزم رعایت اصل منع بازداشت غیرقانونیِ اشخاص و تضمین حقوق افراد بازداشت‌شده در فرآیند دادرسی و برخورد مناسب و کرامت مدارانه با آنان در طول رسیدگی و بازداشت است. اصل بر آزادی است و دستگیری افراد، استثنائی بر این اصل است. از این رو، این استثناء با اصل مصونیت شهروندان از دستگیری یا بازداشت خودسرانه که ریشه در اصل برائت دارد، در تعارض قرار گرفته و همین امر ایجاب می نماید تا معیارهای قانونی دستگیری و بازداشت افراد به صورت دقیق تعیین گردد.روش: پژوهش حاضر با روش توصیفی – تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: در کنار حقوق دوران بازپرسی و تحقیقات مقدماتی، به ویژه حق تفهیم اتهام و حقوق دفاعی به متهم، افراد تحت بازداشت و دستگیری حق دارند که بلافاصله به منظور بررسی قانونی بودن بازداشت و بهره مندی از سایر حقوق قانونی نزد مقام قضایی صلاحیت دار حاضر شوند و همچنین، نسبت به بازداشت قانونی خود از ابتدای دستگیری تا آزادی، اعتراض نمایند. بدیهی است باید امکان جبران خسارت در صورت غیرقانونی بودن بازداشت برای این افراد وجود داشته باشد. این، حداقل حقوق قانونی اشخاصِ تحت بازداشت در قانون آیین دادرسی کیفری و مقررات و رویۀ قضایی دادگاه های موردی و دیوان کیفری بینالمللی دیده می‌شود. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - تعقیب تا محاکمه در دیوان بینالمللی کیفری و تبیین پیش‌سازهای عدالت‌جویانه در دادرسی
ابراهیم فیروزیان حاجی کارن روحانیزمینه و هدف: با توجه به تحقیقات صورت گرفته پیرامون عناصر و مؤلفه‌های عدالت‌جویانه در دادرسی‌های کیفری بینالمللی، می‌توان ادعا نمود که امروزه استفاده از این عناصر در اسناد و رویة دیوان کیفری بینالمللی جایگاه رفیعی داشته و از طریق سازوکارهای مختلف در مراحل متفاوت دادرسی أکثرزمینه و هدف: با توجه به تحقیقات صورت گرفته پیرامون عناصر و مؤلفه‌های عدالت‌جویانه در دادرسی‌های کیفری بینالمللی، می‌توان ادعا نمود که امروزه استفاده از این عناصر در اسناد و رویة دیوان کیفری بینالمللی جایگاه رفیعی داشته و از طریق سازوکارهای مختلف در مراحل متفاوت دادرسی از شروع تحقیق تا تجدید‌نظر‌خواهی و اجرای حکم، مورد استفاده قرار می‌گیرد. اعمال محدودیت و نظارت بر اختیارات دادستانی، ضرورت حضور متهم در جلسه دادرسی، تأثیرپذیری از اندیشه‌های حقوق بشری، رعایت تضمینات دادرسی عادلانه، شناسایی گسترده حق بر تجدید‌نظر‌خواهی و بسیاری از موارد دیگر، تنها بخشی از پیش‌سازهای عدالت‌جویانه‌ای هستند که در چارچوب دیوان کیفری بینالمللی مورد رعایت قرار می‌گیرند. روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی انجام شده است. یافته ها و نتایج: وجود برخی ابهامات و همچنین ماهیت دوگانه دادرسی‌های کیفری بینالمللی که برخی از عناصر آن تحت تأثیر نظام ترافعی کامن لایی و برخی تحت تأثیر نظام تفتیشی موجود در سنت حقوقی نوشته است، باعث شده تا رعایت پیش‌سازهای عدالت‌جویانه در زمان رسیدگی به پرونده‌ها با دشواری‌هایی همراه باشد. این در حالی است که احراز عناصر عینی و همچنین بررسی دقیق و موشکافانه رویه دیوان کیفری بینالمللی و محاکم ویژه، می‌تواند معیارهایی عینی‌تر برای تضمین دادرسی عادلانه و درنهایت عدالت‌جویی به دست دهند و از دشواری‌های عملی تا اندازه‌ای بکاهند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - تفوق و برتری صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی بر صلاحیت دیوان دادگستری بینالمللی در امر رسیدگی به تجاوز سایبری
علیرضا محقق هرچقان محمدعلی اردبیلی ابراهیم بیگ زاده محمد علی مهدوی ثابتزمینه و هدف: در 17 جولای 2018، دو دهه پس از تصویب اساسنامه رم، دیوان کیفری بینالمللی (ICC) صلاحیت خود را در مورد جنایت تجاوز فعال کرد. این جنایت در سال 2010 توسط مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم (ASP) به‌عنوان یک عنصر مادی از رفتار دولت تعریف شد. جنایت تجاوز در وضعیتی است أکثرزمینه و هدف: در 17 جولای 2018، دو دهه پس از تصویب اساسنامه رم، دیوان کیفری بینالمللی (ICC) صلاحیت خود را در مورد جنایت تجاوز فعال کرد. این جنایت در سال 2010 توسط مجمع کشورهای عضو اساسنامه رم (ASP) به‌عنوان یک عنصر مادی از رفتار دولت تعریف شد. جنایت تجاوز در وضعیتی است که به طور مؤثر کنترل یا هدایت اقدامات سیاسی یا نظامی یک دولت را به همراه دارد و اقدامش نقض آشکار منشور ملل متحد به حساب می‌آید. هدف از انجام این پژوهش بررسی حیطه صلاحیت‌های دیوان کیفری بینالمللی و دیوان دادگستری بینالمللی در رسیدگی به جنایت تجاوز با تأکید بر تجاوز سایبری است.روش: این پژوهش، به شکل توصیفی – تحلیلی مورد تجزیه و تحلیل قرار گرفته است.یافته‌ها و نتایج: منظور از تجاوز سایبری، تجاوزی است که از سوی شبکه‌های متمرکز بر رایانه صورت پذیرفته و به منظور انتساب حملات سایبری به دولت نیز ضرورت دارد تا معیار کنترل مؤثر مورد توجه قرار گیرد. در رسیدگی و احراز تجاوز سایبری، شورای امنیت دارای حقِّ اولویت است و لیکن این تقدم به منزله‌ی صلاحیت انحصاری شورا نیست. دیوان کیفری بینالمللی دارای دو رژیم صلاحیتی درباره‌ی تجاوز سایبری است. رژیم اول، طبق ارجاعات دولتی یا تحقیقات مقتضی، توسط دادستان آغاز شود و مورد دوم، با ارجاعات شورای امنیت شروع گردد. نتیجه دیگر تحقیق نشان می‌دهد که صلاحیت دیوان کیفری بینالمللی در رسیدگی به تجاوز سایبری نسبت به صلاحیت دیوان دادگستری بینالمللی دارای رجحان است. این برتری ناشی از شرایط ساختاری ICC و همچنین قضات این دیوان است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - تعویق تحقیق‌یا تعقیب در دیوان کیفری بینالمللی
سجاد عباسی رجب گلدوست جویباریتعویق تحقیق یا تعقیب به تأخیر انداختن اقدامات تحقیقی یا تعقیبی برای مدت زمان خاصی است که در حقوق داخلی برخی کشورها وجود دارد. با طرح ایده ی تأسیس دیوان کیفری بینالمللی نیز، کمیسیون حقوق بینالملل که موظف به تهیه پیشنویس اساسنامه دیوان بود، طرح تعویق تحقیق یا تعقیب در ا أکثرتعویق تحقیق یا تعقیب به تأخیر انداختن اقدامات تحقیقی یا تعقیبی برای مدت زمان خاصی است که در حقوق داخلی برخی کشورها وجود دارد. با طرح ایده ی تأسیس دیوان کیفری بینالمللی نیز، کمیسیون حقوق بینالملل که موظف به تهیه پیشنویس اساسنامه دیوان بود، طرح تعویق تحقیق یا تعقیب در اساسنامه را پیشنهاد نمود که اصل این پیشنهاد با تغییراتی مورد پذیرش شرکت کنندگان در کنفرانس رم قرار گرفت و در این راستا ماده 16 اساسنامه به تصویب رسید. به موجب این ماده درخواست تعویق اقدامات تحقیقی یا تعقیبی از طریق شورای امنیت سازمان ملل متحد صورت میپذیرد که باید طبق فصل هفتم منشور ملل متحد اقدام به این کار نماید. در واقع هدف از تصویب ماده 16 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی این بود که این اختیار به شورای امنیت داده شود که از آغاز یا ادامه رسیدگی به یک وضعیت خاص در دیوان، به لحاظ به خطر افتادن صلح یا امنیت بینالمللی جلوگیری به عمل آورد و برای مدت خاصی که عبارت از یک سال است نباید هیچ اقدام تحقیقی یا تعقیبی آغاز شود و یا اگر قبلاً تحقیق یا تعقیب به جریان افتاده باشد باید متوقف گردد. البته شورای امنیت مجاز است که مجدداً در پایان مدت یکسال مذکور آن را تمدید نماید. اختیار تمدید تعویق بدون محدودیت به شورای امنیت اعطا شده است که سرمنشا انتقادات فراوانی گردیده است. اعمال ماده 16 اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی برای نخستین بار با تصویب قطعنامه 1422 شورای امنیت صورت پذیرفت که یکسال پس از آن نیز به موجب قطعنامه 1487 تمدید گردید. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - امکان سنجی پیگیری قضایی ترور سردار سلیمانی در دیوان کیفری بینالمللی و دیوان بینالمللی دادگستری و حقوق داخلی
فاطمه آقامیری زهرا فهرستی ابراهیم یاقوتیاقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی رتبه نظامی کشور ایران سردار قاسم سلیمانی در سوم ژانویه 2020 مسأله‌ای که میان حقوق‌دانان ایرانی و بینالمللی از همان ابتدا مطرح شد واکنش حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران به این واقعه بود. اقدام نظامی آمریکا در أکثراقدام نظامی ایالات متحده آمریکا در به شهادت رساندن مقامات عالی رتبه نظامی کشور ایران سردار قاسم سلیمانی در سوم ژانویه 2020 مسأله‌ای که میان حقوق‌دانان ایرانی و بینالمللی از همان ابتدا مطرح شد واکنش حقوقی دولت جمهوری اسلامی ایران به این واقعه بود. اقدام نظامی آمریکا در این واقعه برخلاف آنچه خود ادعا می‌کند با عناصر پیشگیرانه و یا پیش‌دستانه و شروط دفاع مشروع منطبق نیست و یک عمل متخلفانه بینالمللی است. امکان‌سنجی پیگیری قضایی مسئولیت کیفری و مسئولیت مدنی ناشی از این عمل متخلفانه در دیوان کیفری بینالمللی و دیوان بینالمللی دادگستری موضوع این نوشتار را تشکیل می‌دهد. علی‌رغم عدم عضویت ایران و آمریکا در اساسنامه دیوان کیفری بینالمللی ایران می‌تواند با ترغیب دولت عراق به پذیرش صلاحیت موردی دیوان، امکان اعمال صلاحیت دیوان نسبت به این قضیه را فراهم آورد، اما حتی در این حالت نیز نمی‌توان قضیه ترور سپهبد سلیمانی را در چارچوب یکی از جرایم چهارگانه تحت صلاحیت دیوان دنبال کرد. مؤثرترین سازوکارهای حقوقی، پیگیری مسئولیت مدنی دولت آمریکا در قبال این عمل متخلفانه به موجب کنفوانسیون راجع به پیشگیری و مجازات جرایم علیه اشخاص مورد حمایت بینالمللی از جمله مأمورین سیاسی (1973) که دولت‌های ایران و آمریکا عضو آن هستند امکان‌پذیر است. و نیز پیشگیری ایجاد یک دادگاه بینالمللی مختلط به‌ویژه از طریق انعقاد توافق‌نامه یا مجمع عمومی سازمان ملل یا سازمان همکاری اسلامی است. این کنفوانسیون که انجام برخی جرایم از جمله قتل را در خصوص افراد مورد حمایت بینالمللی را ممنوع می‌کند. یک سازوکار حل و فصل اختلاف را پیش بینی کرده که در نهایت به دیوان بینالمللی دادگستری ختم می‌شود. تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
الروابط
المراكز ذات الصلة
دعامة
الصفحات الرسمية
حقوق هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لنظام SANAD Press Management. © 1442-1446