دیوان داوری

حرية الوصول المقاله

1 - نگاهی به روش‌های حقوقی حل اختلافات بین‌المللی
حسین ثریائی آذر

درطولقرن‌هایاخیر،توسعهوپیشرفتحقوقبین المللازدیدگاهتئوری هایمدرنامروزین،باتلاش هایمربوطبهحلوفصلمسالمت آمیزمناقشاتبیندولت هایمستقلجهانمرتبطبودهاست. هدفازبرگزاریکنفرانس هایاولودوملاهه 1899و 1907،موضوعحلوفصلدعاویبین المللیبودهاستودیواندائمیداوریثمرةایندوکنفرانسمی باشد. دی أکثر

درطولقرن‌هایاخیر،توسعهوپیشرفتحقوقبین المللازدیدگاهتئوری هایمدرنامروزین،باتلاش هایمربوطبهحلوفصلمسالمت آمیزمناقشاتبیندولت هایمستقلجهانمرتبطبودهاست. هدفازبرگزاریکنفرانس هایاولودوملاهه 1899و 1907،موضوعحلوفصلدعاویبین المللیبودهاستودیواندائمیداوریثمرةایندوکنفرانسمی باشد. دیواندائمیدادگستریبین‌المللی (1920)سنگبنایتوسعهقضائیحقوقبین المللدرسیستمجامعهمللبهشمارمی رود. درحالی کهدیوانبین‌المللیدادگستری (1945) طلایهدارعصرمدرنتئوری هایحقوقیاستکهدرآنمکانیسم هایمختلفراهحل هایحقوقیحلاختلافاتبیندولت هابه عنوانمحورنظامحقوقیجهانومحورروابطبین الدول (روابطازنوعتجاری،منطقه ای،محیطزیستیو ....) بشمارمی رود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - پیشینه و ماهیت حقوقی دیوان داوری دعاوی ایران و ایالات متحده آمریکا
ابوذر ابراهیمی ترکمان

پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران، در 13 آبان سال 1358 شمسی، تنش در روابط دو کشور پدید آمد، رابطه سیاسی دو کشور قطع گردید، آمریکا به دنبال آزاد ساختن گروگانها بود. موضوع حل وفصل مساله گروگانها از سوی رهبر انقلاب به تصمیم مجلس شورای اسلامی واگذار شد و متعاقب آن مجلس شورا أکثر

پس از تسخیر سفارت آمریکا در تهران، در 13 آبان سال 1358 شمسی، تنش در روابط دو کشور پدید آمد، رابطه سیاسی دو کشور قطع گردید، آمریکا به دنبال آزاد ساختن گروگانها بود. موضوع حل وفصل مساله گروگانها از سوی رهبر انقلاب به تصمیم مجلس شورای اسلامی واگذار شد و متعاقب آن مجلس شورای اسلامی نیز شرایط چهارگانه ای را به صورت قطعنامه برای حل و فصل مساله گروگانها تعیین کرد. الجزایر به عنوان میانجی از سوی طرفین پذیرفته شد ودوبیانیه ویک سند تعهدات موسوم به بیانیه های الجزایر به امضا رسید وگروگانها آزاد شدند وآمریکا پذیرفت که در امور داخلی ایران دخالت نکند ودعاوی بر علیه ایران خاتمه یابد واموال شاه سابق مسدود شوند. دیوان داوری دعاوی ایران وایالات متحده آمریکا محصول توافقات بیانیه های الجزایر است که برای رسیدگی به اختلافات ودعاوی تشکیل شد سه ضابطه برای تشخیص ماهیت بین المللی دیوان مطرح شده است : اول: سند موسس دیوان، سندی بین المللی باشد. دوم: قانون حاکم برآن، حقوق بین الملل باشد. سوم: طرف های کنترل کننده و اختیاردار دیوان، تابعان حقوق بین الملل باشند. بدون تردید ماهیت دیوان مزبور با بهره مند بودن از هر سه ضابطه مذکور یک ماهیت بین المللی است که با بهره گیری از قواعد و مقررات حقوق بین الملل پایه گذار رویه های مفیدی در حقوق بین الملل بوده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - تحلیل رای صلاحیتی دیوان ICSID در دعوی شرکت توکیوس توکلس به طرفیت کشو ر اوکراین درپرونده کلاسه 18/ARB/02 مورخ 29 آوریل 2004
یوسف خرم فرهادی

در این نوشتار نمونه ای از آراء صلاحیتی دیوان داوری ICSID از حیث شرای ط و مبان ی صلاحی ت و نحوه پذیرش دعوا مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، همچنانکه حدود اختیارات طرفین معاهده دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی در تعیین تابعیت شخصیت حقوقی سرمایه گذار نیز با در نظر گرفتن أکثر

در این نوشتار نمونه ای از آراء صلاحیتی دیوان داوری ICSID از حیث شرای ط و مبان ی صلاحی ت و نحوه پذیرش دعوا مورد نقد و بررسی قرار گرفته است، همچنانکه حدود اختیارات طرفین معاهده دوجانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی در تعیین تابعیت شخصیت حقوقی سرمایه گذار نیز با در نظر گرفتن هدف کنوانسیون ICSID مورد توجه می باشد مطالعه مفاد رای و تحلیل آن در این مقاله راهنمای مناسبی برای مقامات ایرانی در الحاق ایران به کنوانسیون ICSID و نیز انعقاد معاهدات دو جانبه حمایت از سرمایه گذاری خارجی است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - مطالعه تطبیقی روش‌ها و آیین‌های صدور دستور اقدامات موقت قبل از تشکیل هیات داوری در 54 کشور جهان
الهه شهناز محمدرضا غلامپور

از دیرباز اقدامات موقت به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر فرآیند داوری مورد توجه کشورهای پیشرفته جهان و نهادهای داوری بوده است. صدور دستور اقدامات موقت در دو زمان یعنی هم قبل از تشکیل هیات داوری و هم بعد از آن صورت می‌گیرد. در خصوص صدور دستور این اقدامات قبل از تشکیل هیات داوری أکثر

از دیرباز اقدامات موقت به عنوان بخش جدایی‌ناپذیر فرآیند داوری مورد توجه کشورهای پیشرفته جهان و نهادهای داوری بوده است. صدور دستور اقدامات موقت در دو زمان یعنی هم قبل از تشکیل هیات داوری و هم بعد از آن صورت می‌گیرد. در خصوص صدور دستور این اقدامات قبل از تشکیل هیات داوری کشورها و نهادهای داوری از روش‌ها و آیین‌های متفاوتی از جمله، صدور این اقدامات توسط محاکم، آیین پیش داوری، آیین داوری اضطراری و ... پیروی نموده‌اند. در این میان بعد از صلاحیت محاکم آیین داوری اضطراری بیشتر مورد استقبال قرار گرفته است. متاسفانه در ایران نه در عرصه‌ی داخلی و نه بین‌المللی امکان صدور دستور این اقدامات قبل از تشکیل هیات داوری (دیوان داوری) پیش‌بینی نشده است و این اقدامات به عنوان جزء جدایی ناپذیر داوری قربانی غفلت و بی توجهی شده است. در این مقاله قصد بررسی رویه 54 کشور را در زمینه صدور دستور اقدامات موقت قبل از تشکیل هیات داوری داریم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - درآمدی بر حل و فصل اختلافات ورزش فوتبال در نظام ایران و بین الملل
مرتضی شعاعی حجت اعراب شیبانی

10.30495/alr.2022.1957288.2342

زمینه و هدف: ورزش فوتبال در طول زمان بعد تجاری یافته و به یک صنعت تبدیل شده است. اهمیت و تأثیر جهانی فوتبال منجر به سرمایه‌گذاری‌های کلان در این ورزش شده که ممکن است منجر به بروز اختلافاتی گردد. این شکل از اختلافات به اختلافات ورزشی موسوم است که در پژوهش حاضر به دنبال ب أکثر

زمینه و هدف: ورزش فوتبال در طول زمان بعد تجاری یافته و به یک صنعت تبدیل شده است. اهمیت و تأثیر جهانی فوتبال منجر به سرمایه‌گذاری‌های کلان در این ورزش شده که ممکن است منجر به بروز اختلافاتی گردد. این شکل از اختلافات به اختلافات ورزشی موسوم است که در پژوهش حاضر به دنبال بررسی این امر هستیم که منشأ اختلافات ورزش فوتبال چیست؟ و چه شیوه‌هایی در نظام ایران و نظام بین‌الملل برای حل و فصل آن پیش بینی شده است؟روش: پژوهش حاضر به روش توصیفی- تحلیلی انجام شده است.یافته‌ها و نتایج: اختلافات ورزشی نوعی از اختلافات هستند که ناظر به ورزش حرفه‌ای است که به ‌طور مستقیم در حوزه حقوق ورزش قرار دارد و شامل قواعد حاکم بر ورزش‌ها، سازمان باشگاه‌ها، برقراری انضباط در قلمرو هر رشته ورزشی از جهت وادار ساختن ورزشکاران و دست‌اندرکاران به اطاعت از تصمیمات و رعایت حدود و ثغور فعالیت‌های ورزشی و رعایت شالوده اصول اخلاقی است. اختلافات ورزشی در حوزه فوتبال ممکن است در بعد کیفری، یا حقوقی (ناشی از مسئولیت مدنی یا نقض تعهدات قراردادی) باشد.در نظام حقوقی ایران برای حل و فصل اختلافات ورزشی دو شیوه پیش بینی شده است که یکی حل اختلاف از طریق مراجع قضایی و دیگری از طریق مراجع شبه قضایی (خود انتظام) صورت می‌گیرد. در خصوص فوتبال با توجه به پیش‌بینی رکن حقوقی در اساسنامه فدراسیون فوتبال و همچنین رأی دیوان عالی کشور، رسیدگی به دعوی در صلاحیت رکن قضایی فدراسیون قرار دارد. در عرصه بین‌المللی نیز نهادهایی به منظور حل و فصل اختلافات ورزشی وجود دارد. این مراجع شامل کنفدراسیون‌های فوتبال، مرجع حل اختلاف فیفا و دیوان داوری ورزش می‌باشد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - حل و فصل اختلافات در رویه دیوان داوری بین المللی ورزش
مرتضی شعاعی

10.30495/alr.2023.1977130.2507

زمینه و هدف: حل و فصل اختلافات از طریق داوری در عرصه داخلی و بین‌المللی نظام حل اختلافات را متحول ساخته است. در این میان اختلافات ورزشی نیز از این امر مستثنی نیست و محکمه‌ای بین‌المللی این ساختار را مورد حمایت قرار داده است. بر این اساس در این مقاله به بررسی این امر می‌ أکثر

زمینه و هدف: حل و فصل اختلافات از طریق داوری در عرصه داخلی و بین‌المللی نظام حل اختلافات را متحول ساخته است. در این میان اختلافات ورزشی نیز از این امر مستثنی نیست و محکمه‌ای بین‌المللی این ساختار را مورد حمایت قرار داده است. بر این اساس در این مقاله به بررسی این امر می‌پردازیم که حل و فصل اختلافات در رویه دیوان داوری بین‌المللی ورزش از چه جایگاهی برخوردار است؟ روش: این پژوهش از نظر هدف کاربردی و به لحاظ گردآوری اطلاعات به روش اسنادی و از طریق مطالعه قوانین و منابع معتبر انجام شده و اطلاعات به دست آمده به صورت توصیفی- تحلیلی مورد تجزیه وتحلیل قرار گرفته است. یافته‌ها: ایجاد یک مرجع تخصصی برای حل و فصل اختلافات بین‌المللی و ارائه یک رویه انعطاف‌پذیر، سریع و کم‌هزینه موجب شکل‌گیری دیوان داوری ورزش شد. از همان ابتدای تاسیس مشخص شد که صلاحیت دیوان به هیچ وجه نباید بر ورزشکاران یا فدراسیون‌ها تحمیل شود، بلکه باید آزادانه در اختیار طرفین باشد. اساسنامه و مقررات دیوان فقط یک نوع دادرسی اختلافی را صرفنظر از ماهیت اختلاف پیش‌بینی کرده است. رویه دیوان ابتدا مبتنی بر سازش و در صورت عدم حصول صلح، رسیدگی به منظور صدور رای داوری انجام می‌پذیرد. در سال 1994 این ساختار دچار تغییرات شد واین تغییرات شامل ایجاد دو بخش داوری (بخش داوری عادی و بخش داوری تجدیدنظر) به منظور ایجاد تمایز واضح بین اختلافات نمونه و اختلافات ناشی از تصمیم اتخاذ شده توسط یک هیئت ورزشی بود. همچنین در قوانین این دیوان مواردی که دیوان صلاحیت رسیدگی به آن را دارد احصاء شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - فساد در سرمایه‌گذاری خارجی و مسئولیت دولت میزبان در رویه دیوان داوری ایکسید
جواد صالحی

10.30495/alr.2022.1957414.2347

زمینه و هدف: سرمایه‌گذاری خارجی توأم با فساد و نتایج آن در رویه دیوان داوری ایکسید یکی از مباحث جدید در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری است. بررسی ابعاد مختلف و تأثیر رویه دیوان داوری ایکسید بر حقوق سرمایه‌گذار و مسئولیت دولت میزبان در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی، از اهداف أکثر

زمینه و هدف: سرمایه‌گذاری خارجی توأم با فساد و نتایج آن در رویه دیوان داوری ایکسید یکی از مباحث جدید در حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری است. بررسی ابعاد مختلف و تأثیر رویه دیوان داوری ایکسید بر حقوق سرمایه‌گذار و مسئولیت دولت میزبان در ارتباط با سرمایه‌گذاری خارجی، از اهداف و موضوع این نوشتار است.روش: روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و انتقادی است.یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که داوری متکی بر معاهده سرمایه‌گذاری توأم با فساد به تقاضای سرمایه‌گذار خارجی در دیوان داوری ایکسید رد می‌شود. این رویه واجد دو دستاورد است که دو روی یک سکه هستند. اول اینکه سرمایه‌گذار از حمایت‌های قانونی و داوری محروم است. نادیده‌ گرفتن حقوق سرمایه‌گذار ناشی از ایفای نقش آن به‌عنوان طرف اول فساد، خودخواسته و ناگزیر است. دوم اینکه دولت میزبان با دفاع فساد و اثبات آن از مسئولیت‌ در قبال سرمایه‌گذار خارجی مبری است. این وضعیت حاکی از منفعت فساد برای دولت میزبان است، درحالی‌که مأموران دولت میزبان نیز طرف دوم فساد هستند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - تعلیق تعقیب کیفری سرمایه‌گذار خارجی با توسل به اقدامات موقت دیوان داوری ایکسید
جواد صالحی

10.30495/alr.2023.1975890.2498

زمینه و هدف: توسل به اقدامات موقت در دیوان داوری ایکسید برای تعلیق تعقیب کیفری از موضوعات جدید حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری است. دولت میزبان پس از شروع رسیدگی به اختلافات سرمایه‌گذاری در دیوان داوری ایکسید به تعقیب کیفری سرمایه‌گذار خارجی می‌پردازد تا او را از داوری بین‌ أکثر

زمینه و هدف: توسل به اقدامات موقت در دیوان داوری ایکسید برای تعلیق تعقیب کیفری از موضوعات جدید حقوق بین‌الملل سرمایه‌گذاری است. دولت میزبان پس از شروع رسیدگی به اختلافات سرمایه‌گذاری در دیوان داوری ایکسید به تعقیب کیفری سرمایه‌گذار خارجی می‌پردازد تا او را از داوری بین‌المللی باز دارد. لذا بررسی ابعاد مختلف این رویکرد واجد اهمیت و از اهداف و موضوع این نوشتار است. روش: روش تحقیق از نوع توصیفی- تحلیلی و انتقادی است تا با اتکاء به رویه دیوان داوری ایکسید به یک سوال پاسخ دهد. سوال پژوهش این است که تاثیر اقدامات موقت دیوان داوری ایکسید بر نفی اعمال حاکمیت دولت میزبان در تعقیب کیفری سرمایه‌گذار خارجی چیست؟ یافته‌ها و نتایج: یافته‌های پژوهش نشان می‌دهد که الزا‌م‌آوری اقدامات موقت، پذیرش معاهده سرمایه‌گذاری، اتکاء طرفین به ساز و کار داوری بین‌المللی قبل از بروز اختلافات از زمینه‌های نادیده گرفتن اعمال حاکمیت دولت میزبان در تعقیب کیفری سرمایه‌گذار خارجی همزمان با شروع فرآیند داوری بین‌المللی است. بر این اساس دولت میزبان باید از تعقیب کیفری سرمایه‌گذار خارجی پس از شروع تا پایان فرآیند داوری خودداری کند تا داوری عادلانه با حفظ تساوی سلاح‌ها انجام شود. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - مسئولیت مدنی ناشی از تصرف غیرمجاز
جعفر نیاکی

نظر به اینکه نگارنده هنگام ماموریت در لاهه ، در بررسی پرونده های مربوط به ایرانیان دارای تابعیت مضاعف متوجه شد که ایرانیان مشمول ماده 989 قانون مدنی (مقیم امریکا) تعدادی دعاوی با بیش از 5/3 میلیارد دلار خواسته علیه دولت و موسسات ایرانی مطرح کرده اند و هیات عمومی دیوان د أکثر

نظر به اینکه نگارنده هنگام ماموریت در لاهه ، در بررسی پرونده های مربوط به ایرانیان دارای تابعیت مضاعف متوجه شد که ایرانیان مشمول ماده 989 قانون مدنی (مقیم امریکا) تعدادی دعاوی با بیش از 5/3 میلیارد دلار خواسته علیه دولت و موسسات ایرانی مطرح کرده اند و هیات عمومی دیوان داوری نیز خود را برای پذیرش دعاوی آنان به شرط غالب بودن و موثر بودن تابعیت امریکایی آنها صالح دانست، مگر آن که خواسته دعاوی از اموالی باشد که طبق بند اول ماده 961 ق. م. قانون آن را صراحتاً منحصر به اتباع ایران نموده و یا آن را صراحتاً از اتباع خارجه سلب کرده باشد. اما حقوقدانان مدافع ایران اسناد لازم را جهت جواب گویی در اختیار نداشتند و همه ادارات حقوقی ذیربط از وجود قانونی که بیگانگان را از داشتن اموال غیرمنتقول منع نماید اظهار بی اطلاعی نمودند. معهذا با استقصای وسیعی که نگارنده به عمل آورد، قانون مورد جستجو به دست آمد و مشکل گشا گردید تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

10 - مشروعیت خط 9 نقطه ای اعلامیه 2009 کشور چین در دریای چین جنوبی
سید فخرالدین مختاری محمد علی صلح چی منصور پور نوری

کشور چین در سال 2009 با صدور نقشه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل متحد داده شد، خبر از ترسیم خط ۹ نقطه ای در دریای چین جنوبی داد. این فواصل نه‌گانه، تمامی جزایر اصلی دریای جنوب چین را دربرمی‌گیرد. همچنین، شیوه تحدید حدود با این فواصل نه‌گانه به‌گونه‌ای است که با مناطق انحصا أکثر

کشور چین در سال 2009 با صدور نقشه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل متحد داده شد، خبر از ترسیم خط ۹ نقطه ای در دریای چین جنوبی داد. این فواصل نه‌گانه، تمامی جزایر اصلی دریای جنوب چین را دربرمی‌گیرد. همچنین، شیوه تحدید حدود با این فواصل نه‌گانه به‌گونه‌ای است که با مناطق انحصاری اقتصادی و فلات قاره دیگر همسایگان تداخل می‌کند. این شیوه ترسیم خطوط حتی با پیوستن چین به کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (1982) نیز اصلاح نگشت. فیلیپین به عنوان متضرر ترین و معترض ترین کشور، مدعی ناسازگاری خط 9 نقطه ای چین با کنوانسیون فوق گردید و تمامی اقدامات چین را برخلاف تعهداتش طبق این کنوانسیون دانست. فیلیپین با استناد به این کنوانسیون و به هدف حل اختلاف لایحه و دادخواست خود را به دیوان داوری مطابق پیوست 7 کنوانسیون تقدیم نمود. این مقاله بر آن است تا با استناد به مقررات کنوانسیون و حقوق بین الملل، اعتبار استدلالات مطرح شده از سوی کشورهای چین و فیلیپین را مورد بررسی قرار دهد. نتیجه اجمالی این تحقیق اینست که اگرچه ترسیم حدود مرزها از جمله مرزهای دریایی علی الاصول عملی یکجانبه است، اما یک کشور نمی‌تواند خارج از قلمرو حقوق بین الملل، خود را کشور ساحلی معرفی کرده و در مناطق هم‌پوشانی با دیگر کشورهای ساحلی، بطور یکجانبه اقدام به ترسیم خطوط مرزی نماید و مفروض اینست که خط 9 نقطه ای ترسیم شده از سوی کشور چین دارای توجیه مشروع نیست. روش این پژوهش توصیفی تحلیلی و با تکیه بر منابع کتابخانه ای است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

11 - قصور در حضور نزد مرجع داوری بین المللی با تاکید بر قضیه چین و فیلیپین
سید فخرالدین مختاری محمد علی صلح چی منصور پور نوری

رعایت اصل تناظر ملازمه با این امر دارد که دادرسی در غیاب یکی از طرفین انجام نشود و از سوی دیگر رعایت منافع طرفی که به مرجع صالح مراجعه کرده است، مستلزم ادامه رسیدگی و صدور رای قاطع است. اگر یک کشور بتواند با عدم حضور نزد مرجع صالح، صلاحیت رسیدگی را از آن مرجع سلب نماید أکثر

رعایت اصل تناظر ملازمه با این امر دارد که دادرسی در غیاب یکی از طرفین انجام نشود و از سوی دیگر رعایت منافع طرفی که به مرجع صالح مراجعه کرده است، مستلزم ادامه رسیدگی و صدور رای قاطع است. اگر یک کشور بتواند با عدم حضور نزد مرجع صالح، صلاحیت رسیدگی را از آن مرجع سلب نماید این امر بشدت، اعتبار شیوه های مسالمت آمیز حل اختلافات را متزلزل خواهد نمود. چین در سال 2009 با صدور نقشه‌ای که به دبیر کل سازمان ملل متحد داده شد، خبر از ترسیم خط ۹ نقطه‌ای در دریای چین جنوبی داد. فیلیپین به عنوان معترض‌ترین کشور، مدعی بروز یک اختلاف بین‌المللی بدلیل ناسازگاری خط 9 نقطه‌ای چین با کنوانسیون ملل متحد در مورد حقوق دریاها (1982) شد و در تاریخ ۲۲ ژانویه ۲۰۱۳ با استناد به مقررات کنوانسیون دادخواست خود بر علیه چین را به دیوان داوری متشکله بر اساس پیوست 7 فصل پانزدهم کنوانسیون ارجاع داد. چین در تمام مراحل رسیدگی، از شرکت کردن خودداری نمود چراکه دیوان داوری را فاقد صلاحیت برای رسیدگی به اختلاف می‌دانست. این مقاله بر آن است تا اعتبار فرآیند رسیدگی به اختلافات را در صورت قصور در حضور نزد مرجع رسیدگی‌کننده مورد پژوهش قرار دهد. نتیجه اجمالی تحقیق اینست که کشور غایب در رسیدگی همچنان بعنوان یک طرف دعوا محسوب شده و صرف عدم حضور، باعث زوال این موقعیت یا از بین رفتن صلاحیت مراجع صالح به رسیدگی نمی‌شود؛ اما تکالیف ویژه ای برای مرجع رسیدگی ایجاد می‌گردد که در این مقاله مورد بررسی قرار می‌گیرد. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات دیوان داوری

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية