قاعده تحذیر (هشدار) برگرفته از یکی از قضاوت‌های علی(ع) است که در روایتی از امام صادق (ع) آمده است قد اعذر من حذر یعنی کسی که هشدار دهد از ضمان معذور است. به‌موجب آن، هرکس پیش از انجام فعل زیان‌آور، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از خطر را بدهد، در صورت بی‌توجهی هشدار گی أکثر
قاعده تحذیر (هشدار) برگرفته از یکی از قضاوت‌های علی(ع) است که در روایتی از امام صادق (ع) آمده است قد اعذر من حذر یعنی کسی که هشدار دهد از ضمان معذور است. به‌موجب آن، هرکس پیش از انجام فعل زیان‌آور، هشدار و آگاهی بایسته جهت گریز از خطر را بدهد، در صورت بی‌توجهی هشدار گیرنده و ورود زیان به وی، هشداردهنده معاف از مسئولیت خواهد بود. این قاعده فقهی که در واقع یکی از مسقطات ضمان محسوب می‌شود، با دلایل عقلی و نقلی به اثبات رسیده که پژوهشگران زیادی پیرامون آن به تحقیق پرداختند. ولی محور بنیادین این نوشتار در این است که قلمرو و گستره کارکرد این قاعده تا کجاست؟ که با بررسی آثار و مکتوبات فقهی و حقوقی و به شیوه تحلیلی و توصیفی و با به‌کارگیری ابزار کتابخانه‌ای در جهت آشکار ساختن این دامنه و به بازگفت گستره کاربرد این قاعده در انواع تعهدات و حقوق داخلی و بیگانه و بین الملل می پردازیم.
تفاصيل المقالة
حفاظت وصیانت از حیات وحش از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد بگونه ای که در قوانین داخلی راهکارهای مختلفی و از جمله گزینه جریمه برای فرد متخلف و عامل زیان در نظر گرفته شده است ولی بعنوان یک عامل بازدارنده نتوانسته به طور موثر عمل نماید، از طرف دیگر همیشه عامل انسانی منجر أکثر
حفاظت وصیانت از حیات وحش از جایگاه ویژه ای برخوردار می باشد بگونه ای که در قوانین داخلی راهکارهای مختلفی و از جمله گزینه جریمه برای فرد متخلف و عامل زیان در نظر گرفته شده است ولی بعنوان یک عامل بازدارنده نتوانسته به طور موثر عمل نماید، از طرف دیگر همیشه عامل انسانی منجر به تلف و یا از بین بردن گونه های جانوری وصدمه زدن به حیات وحش نمی گردد، بلکه عوامل طبیعی نیز با توجه به شرایط اقلیمی محل، می تواند منجر به بیماری و یا حادثه برای حیات وحش گردد. بنابراین لازم است راه کارهای کاهش تعارضات افراد و حیات وحش بررسی، تعدیل و با تخصیص هزینه مناسب، زمینه احیای زیستگاه های حیات وحش فراهم گردد تا مانع تخریب بیش از پیش حیات وحش نشده و گونه های در حال انقراض را حمایت نماید. یکی از راه های کنترل ریسک، انتقال آن به موسسات بیمه می باشد که این ریسک ها می بایست با حقوق وقانون بیمه، همگرایی و به عبارتی بیمه پذیر باشند. گستردگی حوزه حیات وحش وهزینه های صیانت وحفاظت از آن نیازمند حمایت دولت بعنوان متولی حفاظت از حیات وحش و ناظر بر صنعت بیمه می باشد. تلف یک گونه تحت پوشش بیمه ، همانند سایر پوشش های بیمه ای دیگر می تواند از حمایت شرکت بیمه برخوردار گردد، هر چند که در صنعت بیمه بعلت چالش های ارزیابی ریسک حیات وحش و سازمان متولی حیات وحش بعلت کمبود منابع مالی، تاکنون به این موضوع به صورت جدی پرداخته نشده است و شاید هم ناشی ازعدم شناخت کافی در این زمینه بوده باشد و یا ارزیابی درستی از ریسک خسارات این نوع پوشش بیمه ای ناشی شده باشد، در حال حاضرپرداختن به این موضوع ضرورتی اجتناب ناپذیر می باشد و متولیان صنعت بیمه وحیات وحش کشور می بایست اهتمام لازم را دراین زمینه بعمل آورند .
تفاصيل المقالة
در حقوق ایران بارها از واژه تروریسم استفاده شده است اما کاربردهای مذکور در حوزه جرم انگاری و مبارزه حقوقی با تروریسم نبوده بلکه عمدتاً به تبیین مسئولیت‌های کلی در نیروی انتظامی و وزارت کشور پرداخته شده است. با توجه به اینکه این روزها اسم ایران در لیست سیاه سازمان FATF ب أکثر
در حقوق ایران بارها از واژه تروریسم استفاده شده است اما کاربردهای مذکور در حوزه جرم انگاری و مبارزه حقوقی با تروریسم نبوده بلکه عمدتاً به تبیین مسئولیت‌های کلی در نیروی انتظامی و وزارت کشور پرداخته شده است. با توجه به اینکه این روزها اسم ایران در لیست سیاه سازمان FATF به چشم می‌خورد، لازم بود که عضویت ایران در معاهدات متعدد چندجانبه راجع به منع تروریسم بین المللی مورد مطالعه قرار گیرد تا بدین وسیله مشخص شود که حقوق ایران با حقوق بین الملل در زمینه تروریسم بین المللی منافاتی ندارد. در این مقاله ابتدا به تعاریفی از تروریسم در قوانین و قرآن پرداخته شده و سپس به قوانین حقوق داخلی ایران و عضویت در کنوانسیون‌های مبارزه با تروریسم پرداخته شده است. در آخر به این مهم دست یافته شده است که ایران در مبارزه با تروریسم مالی گام‌های مؤثری برداشته است و یکی از فعالان مبارزه با این جرم محسوب می‌شود.
تفاصيل المقالة
افزایش ارتباطات و رشد روزافزون فناوری در دنیای معاصر، مسایل و مشکلاتی چون رشد جرایم مربوط به اتباع بیگانه در خاک کشورها و در نتیجه بروز مشکلاتی برای این دسته از مجرمین به همراه داشته است. با توجه به اینکه اکثر این مجرمین به مجازات حبس محکوم می‌گردند، انتقال محکومان به ع أکثر
افزایش ارتباطات و رشد روزافزون فناوری در دنیای معاصر، مسایل و مشکلاتی چون رشد جرایم مربوط به اتباع بیگانه در خاک کشورها و در نتیجه بروز مشکلاتی برای این دسته از مجرمین به همراه داشته است. با توجه به اینکه اکثر این مجرمین به مجازات حبس محکوم می‌گردند، انتقال محکومان به عنوان ابزاری در جهت انتقال محکوم علیه از کشور بیگانه به کشوری که وی با آن از نظر مولفه‌های تابعیت یا اقامتگاه ارتباط دارد، پیش بینی شده است. نتیجه این پژوهش این است که طبق آن موانع توسعه انتقال محکومان در ایران مواردی چون فقدان آمارهای دقیق از ایرانیان محکوم به حبس در کشورهای خارجی، عدم آشنایی با مزایای این مکانیسم همکاری و... می باشد و ما که طبق آن مکانیسم انتقال محکومان، قاعده سنتی عدم اعتبار احکام کیفری خارجی را استثناء پذیر ساخته و در هر دو جنبه مثبت و منفی اعتبار این احکام تأثیر داشته است را مورد تأیید قرار می‌دهد.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
