-
حرية الوصول المقاله
1 - حکم فقهی قیمت‌گذاری در بازار اسلامی
محمدصادق فاضل حسن خدابخشی اصغر عربیانیکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی، جواز و عدم جواز تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار است و از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت، حاکم اسلامی در شرایط طبیعی بازار، حق قیمت‌گذاری ندارد؛ اما در شرایط خاص اقتصادی از قبیل احتکار، تبانی و انحصار، بین فقیهان امامیه و اهل سنت اختلا أکثریکی از مباحث مهم در اقتصاد اسلامی، جواز و عدم جواز تعیین قیمت کالاها و خدمات در بازار است و از دیدگاه فقیهان شیعه و اهل سنت، حاکم اسلامی در شرایط طبیعی بازار، حق قیمت‌گذاری ندارد؛ اما در شرایط خاص اقتصادی از قبیل احتکار، تبانی و انحصار، بین فقیهان امامیه و اهل سنت اختلاف‌نظر وجود دارد. پس از جست‌وجو در کتب فقهی می‌توان شش قول در مسأله یافت که تمامی آنها بر اساس قواعد عمومی و روایات اختصاصی باب تسعیر به دست می‌آید؛ اما سؤالی که مطرح می‌شود این است که حفظ شرایط طبیعی بازار از چه طریقی ممکن است؟ آیا قیمت‌گذاری حاکم یکی از شیوه‌های نظارت بر بازار و در نتیجه، حفظ شرایط طبیعی بازار نیست؟ هم‌چنین، برخی از فقیهان اهل سنت معتقدند که فلسفه جواز قیمت‌گذاری این است که بازار به حالت تعدیل درآید و این امر در تمامی کالاهای مورد نیاز مردم صدق می‌کند. این ابهامات، بررسی مجدد مسأله قیمت‌گذاری حاکم در بازار اسلامی را لازم می‌کند. از همین رو، این مقاله به روش تحلیلی و با مراجعه به کتاب‌های معتبر فقهی امامیه و اهل سنت، در پایان به این نتیجه می‌رسد که با استناد به بنای عقلا و تأیید آن براساس برخی قواعد عمومی؛ یعنی قاعده حفظ نظام، قاعده تعاون، قاعده امین و قاعده احسان، حاکم، در شرایط طبیعی بازار نیز می‌تواند برای نظارت و کنترل بیشتر بر روی بازار، بر روی کالاها و خدمات ارایه شده از طرف مردم نیز قیمت تعیین کند. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
2 - صدور حکم حکومتی به منظور حفظ نظم و نظام جامعه اسلامی از دیدگاه فریقین
زینب موسوی سادات نسرین کریمی سید محمد شفیعی مازندرانیبخشی از اختیارات حاکمیتی هر زمامدار و هر نظام سیاسی از طریق جعل و صدور قوانین و احکام حکومتی اعمال می‌شود. با وجود احکام شرعی در اندیشه سیاسی دینی، پرسش اساسی، توجیه جمع نهاد قانونگذاری در نظام های دموکراتیک با موضوع حکم حکومتی است. بنابراین، این سئوال مطرح می‌شود که آی أکثربخشی از اختیارات حاکمیتی هر زمامدار و هر نظام سیاسی از طریق جعل و صدور قوانین و احکام حکومتی اعمال می‌شود. با وجود احکام شرعی در اندیشه سیاسی دینی، پرسش اساسی، توجیه جمع نهاد قانونگذاری در نظام های دموکراتیک با موضوع حکم حکومتی است. بنابراین، این سئوال مطرح می‌شود که آیا تقنین ولایی و صدور احکام ولایی ـ حکومتی برخوردار از مشروعیت دینی است؟چه نسبتی میان احکام شرعی و احکام حکومتی می‌باشد؟ آیا احکام مذکور در تعارض با احکام شرعی است؟ بررسی خاستگاه و مشروعیت احکام حکومتی، مقوله‌ای ضروری است و بدون آن نمی‌توان هیچ تصویر مناسبی از بنیاد نظری تدبیر جامعه در نظام سیاسی اسلام داشت. روش پژوهش حاضر تحلیلی – تطبیقی در منابع اهل تسنن و تشیع است. نتایج نشان داد که هر دو دیدگاه اعتقاد دارند حفظ نظام و جایگاه آن باید در چهارچوب شریعت باشد، اما با دقت و تأمل در مصلحت فقه اهل سنت، درمی‌یابیم که تشخیص آنها ظنی است و مصلحت مظنونه هیچ‌گاه مقاصد شریعت را برآورده نمی‌کند؛ چون تطبیق آن کلیات بر افراد خارجی و مسائل مستحدثه و نوظهور کار آسانی نیست؛ اما در فقه شیعه به برکت عترت و روایات بسیار معصومان به اجتهاد ظنی حاکم اسلامی که با نصب عام از طرف معصوم مشروعیت یافته، نیازهای حقیقی بشر در عرصه‌های گوناگون پاسخ گفته می‌شود. بنابراین، مسئله مشروعیت در تحقق اصل حفظ نظام نقطه اختلاف بین فریقین است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
3 - حوزه انقلابی، حفظ و تداوم نظام جمهوری اسلامی ایران
مسعود پورفردبیشک حوزه‌های علمیه به میزان خصلت‌های ذاتی و کارکرد اصلی خود حامی نظام‌های اسلامی بوده و هستند، و نقش مراجع، طلاب و روحانیت، در سدۀ گذشته به ویژه انقلاب اسلامی، نقشی آوانگارد و پیشرو بوده است، بعد از ایده مقام معظم رهبری در خصوص حوزه‌های علمیه مبنی بر انقلابی‌بودن، این أکثربیشک حوزه‌های علمیه به میزان خصلت‌های ذاتی و کارکرد اصلی خود حامی نظام‌های اسلامی بوده و هستند، و نقش مراجع، طلاب و روحانیت، در سدۀ گذشته به ویژه انقلاب اسلامی، نقشی آوانگارد و پیشرو بوده است، بعد از ایده مقام معظم رهبری در خصوص حوزه‌های علمیه مبنی بر انقلابی‌بودن، این تحقیق بدنبال رصد عوامل حفظ روحیه انقلابی گری در کنار کارکرد حفظ، حمایت و انتقاد سازنده از نظام اسلامی ایران است. از نظر مقام معظم رهبری نسبت روحانیت با نظام اسلامی، نسبت حمایت و نصیحت است. طبعاً این امر، مستلزم گفتمان انقلابی و عملیاتی است تا در فرایندی مقبول و سنجیده، جلوی پویش های خطرناکی که به انقلاب زدایی از حوزه های علمیه می انجامد، گرفته شود و عوامل حفظ روحیه انقلابی که سرچشمه ای متعالی مانند اندیشه سیاسی حضرت امام خمینی (ره) و مقام معظم رهبری دارد، نیز تبیین شود. به دلیل اینکه موضوع پژوهش حاضر حوزه انقلابی و مسئله حفظ نظام است با استفاده از روش توصیفی – تحلیلی گزینه‌های اساسی و بنیادی برای نظارت و حمایت نظام سیاسی جمهوری اسلامی ایران در سه مؤلفه فرهنگ، اقتصاد و سیاست در نظر گرفته شده است که در مجموع به شش خصلت مهم حوزه انقلابی از جمله روزآمدی در فرهنگ اسلامی، ترویج فرهنگ تعاملی وگفت‌وگو، روحیه فقرستیزی، روحیه حل مشکلات اقتصادی و معیشتی مردم، خلاقیت و تفکر سیستمی در سیاست و سرانجام مروج مشارکت سیاسی رقابتی پرداخته شده است. البته در هر محور، ابتدا به ویژگی خصلت‌های حوزه انقلابی و سپس، به نقش نظارتی و آنگاه به پیامد و تأثیر مثبت و منفی این خصلت‌های حوزه انقلابی اشاره شده است. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
4 - حکم لعن بر مُتصف شدگان به فسق و کفر در فقه اسلامی
محمد رسول آهنگران مهدی درگاهیمطابق مفاد گزاره های متعدد قرآنی و سنت نبوی (ص)، لعن بر افرادی که عنوان فاسق یا کافر بر آنها تطبیق یابد، نه تنها مشروع، بلکه در مواردی لازم است و چنین نیست که لعن تنها بر جنس افراد و نه شخص افراد مشروع باشد، همان طور که برخی دانشوران حوزه فقه اهل سنت پنداشته اند. البته أکثرمطابق مفاد گزاره های متعدد قرآنی و سنت نبوی (ص)، لعن بر افرادی که عنوان فاسق یا کافر بر آنها تطبیق یابد، نه تنها مشروع، بلکه در مواردی لازم است و چنین نیست که لعن تنها بر جنس افراد و نه شخص افراد مشروع باشد، همان طور که برخی دانشوران حوزه فقه اهل سنت پنداشته اند. البته گستره ی حکم مذکور در مواجهه با دلایل حفظ نظام اسلام و پاسداری از آن که در پرتو حفظ اتحاد مسلمین و جامعه اسلامی تبلور می یابد، چندان هُویدا نیست؛ چنانکه بنابر عقیده ی گروهی، یکی از اوصافی که حاکی از فسق و کفر است بر برخی مصادیق تطبیق یابد و آن مصادیق مورد احترام گروهی دیگر از مسلمانان باشد، مطابق فقه اسلامی، مخصوصاً فقه جعفری، آیا مکلّف می تواند به استناد ادلّه، به لعن آن مصادیقِ خاص مبادرت ورزد؟. حفظ نظام اسلام در گِرو حفظ اتحاد مسلمین است و آن بدون احترام مسلمانان، از هر گرایش و مذهب، به مقدّساتِ دیگر مسلمانان امکان پذیر نیست؛ بنابراین با پدیدار شدن عنوان ثانوی، اهانت و توهین حتی در قالب لعن به مصادیقی که مورد احترام گروهی از مسلمانان، از مذاهب اسلامی هستند، مشروع نخواهد بود و لعن در این موارد باید با همان عناوین کلی و بدون تطبیق بر مصادیق انجام گیرد. تفاصيل المقالة -
حرية الوصول المقاله
5 - مشروعیت رمزارزها از منظر فقه حکومتی و فردی
سید علی ربانی موسویانرمزارزها از جمله بیت کوین از ثمرات توسعه فناوری اطلاعات در نظام مالی بین المللی و حتی داخلی در دهه اخیر می‌باشند که منافعی همچون توسعه مبادلات ارزی بین المللی و ارزان شدن در مقابل چالش‌هایی همچون توسعه جرایمی مانند پولشویی و نقض نظم اقتصادی و مالی کشورها را با خود به هم أکثررمزارزها از جمله بیت کوین از ثمرات توسعه فناوری اطلاعات در نظام مالی بین المللی و حتی داخلی در دهه اخیر می‌باشند که منافعی همچون توسعه مبادلات ارزی بین المللی و ارزان شدن در مقابل چالش‌هایی همچون توسعه جرایمی مانند پولشویی و نقض نظم اقتصادی و مالی کشورها را با خود به همراه داشته‌اند. در تحقیق حاضر که به روش توصیفی- تحلیلی است؛ از منظر فقه فردی، رمزارزها یک نوع مال بوده، معاملات آنها ربوی و غرری نیست و بنابراین، در صورتی که مبنای معاملاتی رمزارزها از منظر شرعی صحیح باشد، مبادله رمزارزها از منظر شرعی مباح است. اما در صورتی که مبنای معاملاتی رمزارزها مشروعیت نداشته باشد، معامله آنها باطل و حرام است. از منظر فقه حکومتی اما وضعیت مبادلاتی رمزارزها متفاوت است. نتیجه تحقیق حاضر بدین صورت است که به استناد ادلّه‌ای مانند قاعده لاضرر، قاعده احترام و قاعده حفظ نظام و قاعده اقدام و قاعده عدالت که همگی مانع از اجرای سیاست‌های نادرست پولی و افزایش بی‌رویه حجم پول در نظام اقتصاد اسلامی می‌شوند، مقتضی است تا زمانی که از طرف حاکمیت، نظم حقوقی برای کنترل رمزارزها در اقتصاد کشور ترتیب داده نشده، از معاملات در زمینه رمزارزها جلوگیری کرد. تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
الروابط
المراكز ذات الصلة
دعامة
الصفحات الرسمية
حقوق هذا الموقع الإلكتروني مملوكة لنظام SANAD Press Management. © 1442-1445