هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، بررسی نقش مدیریت شهری در پیشگیری از جرایم زیست محیطی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان شهرداری های 16 شهرستان استان گیلان (256=N) است که حجم نمونه با استفاده از جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران تعیین شد (120=n). ابزار جمع آوری داد أکثر
هدف این تحقیق توصیفی- پیمایشی، بررسی نقش مدیریت شهری در پیشگیری از جرایم زیست محیطی است. جامعه آماری تحقیق شامل کارشناسان شهرداری های 16 شهرستان استان گیلان (256=N) است که حجم نمونه با استفاده از جدول حداقل حجم نمونه بارتلت و همکاران تعیین شد (120=n). ابزار جمع آوری داده ها پرسشنامه ای بود که روایی صوری و محتوایی آن با نظر اساتید و کارشناسان تأیید گردید. پایایی آن با آلفای کرونباخ 869/0 مورد تأیید قرار گرفت. تجزیه و تحلیل داده ها در دو سطح آمار توصیفی و استنباطی با نرم افزار های SPSS19و LISREL8.80 انجام شد. نتایج برازش مدل نشان داد که میانگین توان دوم خطای تقریب (RMSEA) برابر با 00/0، سطح معنی داری P-Value برابر 695/0 و همچنین نسبت X2/df برابر با 958/0 است می باشند. براساس میزان ضرایب استاندارد به دست آمده برای عوامل مورد مطالعه، نقش آموزشی (14/1)، نقش نظارتی (87/1) و زیرساختی (75/0)، هر 3 عامل دارای همبستگی مناسب با نقش مدیریت شهری می باشند، همچنین نشان داده است که عامل نظارتی قوی ترین نقش را در رابطه با نقش مدیریت شهری در پیشگیری از جرایم زیست محیطی داشته و نقش های آموزشی و زیرساختی در رتبه‌های بعدی قرار می گیرند.
تفاصيل المقالة
امروزه استفاده بی رویه از مواهب زیست محیطی و رقابت در به کارگیری منابع اکولوژیکی در کشور ما شتاب فزاینده ای به خود گرفته و ابزارهای اقتصادی بازدارنده و مناسب باعث بروز آلودگی های زیست محیطی مختلفی شده است. استفاده از ابزارهای اقتصادی همچون مالیات سبز، مجوزهای قابل فروش، أکثر
امروزه استفاده بی رویه از مواهب زیست محیطی و رقابت در به کارگیری منابع اکولوژیکی در کشور ما شتاب فزاینده ای به خود گرفته و ابزارهای اقتصادی بازدارنده و مناسب باعث بروز آلودگی های زیست محیطی مختلفی شده است. استفاده از ابزارهای اقتصادی همچون مالیات سبز، مجوزهای قابل فروش، سیستم های ودیعه گذاری بازپرداخت و جرایم زیست محیطی از جمله راهکارهـایی هستند که می تواند در اصلاح رفتار مصرف کنندگان و تولید کنندگان به منظور حفظ محیط زیست و نیل به توسعه پایدار بسیار موثر باشند. در دهه هفتاد شمسی، واقعیت های موجود برنامه ریزان کشور را بر آن داشت که در سیاست های زیست محیطی کشور، رهیافت انگیزه های اقتصادی را جایگزین رهیافت نظارت وکنترل نمایند. به همین منظور در قانون برنامه های اول ودوم توسعه تعدادی مشوق اقتصادی پیش بینی شد، اما روند توسعه صنعتی کشور بعد از جنگ(عراق علیه ایران)، بیش از آن بود که این سیاست ها بتواند مانعی بر سر راه تخریب و آلودگی محیط زیست ایجاد نماید، برای اولین بار در ایران جرایم زیست محیطی {در قالب ماده 134 و بند (ج) ماده 104برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی} مطرح شد و به دنبال آن آیین نامه اجرایی مواد یاد شده بالا تدوین گردید. آیین نامه اجرایی یاد شده یکی از تخصصی ترین آیین نامه هایی است که تا کنون تدوین شده است لذا نیاز به تعمق و مطالعه بیش تری دارد. در این مقاله سعی شده است که علاوه بر تجزیه و تحلیل اقتصادی جرایم زیست محیطی، راه حل های کاربردی برای بهبود کارایی این ابزار اقتصادی در ایران نیز مشخص گردد. به همین منظور عملکرد ادارات حفاظت محیط زیست 30 استان کشور طی سال های 1386- 1384 مورد بررسی قرار گرفته است و مشکلات اجرایی این قانون با توجه به ساختار فعلی سازمان حفاظت محیط زیست ارزیابی شده است. بررسی های انجام گرفته نشان داد که عدم توجه کافی به ابعاد اقتصادی قانون جرایم زیست محیطی، ضعف سازمانی، محدویت امکانات در پیاده سازی و اجرا و عدم اعمال هماهنگ و یکنواخت، از عوامل اصلی ناکارآمد بودن این ابزار اقتصادی در ایران بوده است.
تفاصيل المقالة
از دیدگاه قانونگذار ایرانی حقوق شهروندی یک امتیاز است که به اتباع کشور در محدوده مرزها داده می شود، ولی حقوق شهروندی از دیدگاه محیط زیست را نمی‌توان محدود به مرز نمود زیرا محیط زیست مرزها را در می‌نوردد. فاعل فعل آلوده کننده را ناقض حقوق زیست محیطی شهروندی می& أکثر
از دیدگاه قانونگذار ایرانی حقوق شهروندی یک امتیاز است که به اتباع کشور در محدوده مرزها داده می شود، ولی حقوق شهروندی از دیدگاه محیط زیست را نمی‌توان محدود به مرز نمود زیرا محیط زیست مرزها را در می‌نوردد. فاعل فعل آلوده کننده را ناقض حقوق زیست محیطی شهروندی می‌نامند. اغلب رفتارهای نقیض حقوق زیست محیطی شهروندی مطابق قانون، در دسته بندی جرایم ارتکابی نسبت به عناصر جاندار، بی جان و یا جرایم غیر مستقیم علیه محیط زیست قرار می گیرد.ایجاد آلودگی به هر شکل آن از جمله آلودگی های بصری، آب، هوا، پسماندها و غیره، سلامتی روحی، روانی و جسمی شهروندان را به خطر می اندازد واصلی ترین حق شهروندی را که همانا حق حیات وسلامتی است با خطر جدی مواجه می‌سازد. لذا عملکرد دادگاه ها و دادسراهای تخصصی در زمینه محیط زیست باید مانعی در مقابل ناقضان حقوق شهروندی باشد . ایجاد دادسرای تخصصی زیست محیطی در تهران در سال 1383 سبب گردید تا دقت و کیفیت کار قضات بالاتر رود و قضات با توجه به گستردگی دانش حقوق مجبور نگردند، در آن واحد نسبت به حل و فصل کلیه دعاوی کیفری اقدام نمایند. با بررسی 168 پرونده که در دو شعبه دادسرای تخصصی صورت پذیرفته است، 10% قرار مجرمیت،90% قرار منع تعقیب ( از میان چهار قرار نهایی ) برای پرونده‌های ارسالی صادر شده است. چنان که ملاحظه می‌گردد، درصد صدور قرار منع تعقیب میزان بسیار بالایی دارد. صدور این قرار از یک سو به منزله عدم وقوع جرم، فقدان دلایل اثباتی و یا عدم احراز سوء نیت می‌باشد و از سوی دیگر ما همواره نظاره‌گر ورود آلاینده های گوناگون و تخریب به محیط زیست می‌باشیم. عدم حمایت های لازم از سوی قضات و بازرسان در صدور احکام و قرارهای بازدارنده در مقابل رفتارهای زیانبار محیط زیستی سبب می ‌گردد تا ناقضان حقوق زیست محیطی شهروندی ، اعمال خود را موجه دانسته یا لااقل برای آن موقعیت ویژه‌ای قایل نشوند. حتی اگر نگاه کیفرزدایی در این زمینه‌ها وجود دارد، ضرورت توسل به سیاست جرم زدایی همراه با اقدامات تأمینی همچون خدمات عام‌المنعفه در مورد جرایمی که اثرات آلایندگی خفیف تری دارند ، مدنظر قرار گیرد. بدون تردید هزینه پیشگیری از تخریب محیط زیست بسیار کمتر ازهزینه به سازی و پالایش آن است و در نتیجه شهروندان باید با تشکل های غیر دولتی در راستای اعمال اصول مختلف نظیر اصل هشتم قانون اساسی با دولت مشارکت نمایند و دولت نیز به آموزش شهروندان، اطلاع رسانی زیست محیطی به عنوان حقی از حقوق زیست محیطی ( زیرا اعتقاد بر آن است دانستن حق مردم است و چنان چه مردم از وضعیت آلودگی ها مطلع گردند، خود به فکر حل و جلوگیری از بروز آن برخواهند آمد)، حمایت مالیاتی و قانونی با پیوستن به معاهدات بین المللی درباره حفاظت محیط زیست، بپردازد.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
