تجزیه وتحلیل اقتصادی جرایم زیست محیطی در ایران ومشکلات اجرایی آن

الموضوعات :

زهرا عابدی ¹ , مهدی ریاحی ² , صالح صالحی ³

1 - استادیار، گروه اقتصاد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران* (مسئول مکاتبات)
2 - دانشجوی کارشناسی ارشد، گروه اقتصاد محیط زیست، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد علوم و تحقیقات تهران، ایران
3 - گروه اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران مرکز، تهران، ایران

تاريخ الإرسال : 19 الأربعاء , رمضان, 1430 تاريخ التأكيد : 20 الأربعاء , محرم, 1431 تاريخ الإصدار : 30 الإثنين , صفر, 1436

الکلمات المفتاحية: ابزارهای اقتصادی, جرایم زیست محیطی, رهیافت انگیزه های اقتصادی, رهیافت فرمان وکنترل,

ملخص المقالة :

امروزه استفاده بی رویه از مواهب زیست محیطی و رقابت در به کارگیری منابع اکولوژیکی در کشور ما شتاب فزاینده ای به خود گرفته و ابزارهای اقتصادی بازدارنده و مناسب باعث بروز آلودگی های زیست محیطی مختلفی شده است. استفاده از ابزارهای اقتصادی همچون مالیات سبز، مجوزهای قابل فروش، سیستم های ودیعه گذاری بازپرداخت و جرایم زیست محیطی از جمله راهکارهـایی هستند که می تواند در اصلاح رفتار مصرف کنندگان و تولید کنندگان به منظور حفظ محیط زیست و نیل به توسعه پایدار بسیار موثر باشند. در دهه هفتاد شمسی، واقعیت های موجود برنامه ریزان کشور را بر آن داشت که در سیاست های زیست محیطی کشور، رهیافت انگیزه های اقتصادی را جایگزین رهیافت نظارت وکنترل نمایند. به همین منظور در قانون برنامه های اول ودوم توسعه تعدادی مشوق اقتصادی پیش بینی شد، اما روند توسعه صنعتی کشور بعد از جنگ(عراق علیه ایران)، بیش از آن بود که این سیاست ها بتواند مانعی بر سر راه تخریب و آلودگی محیط زیست ایجاد نماید، برای اولین بار در ایران جرایم زیست محیطی {در قالب ماده 134 و بند (ج) ماده 104برنامه سوم توسعه اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی} مطرح شد و به دنبال آن آیین نامه اجرایی مواد یاد شده بالا تدوین گردید. آیین نامه اجرایی یاد شده یکی از تخصصی ترین آیین نامه هایی است که تا کنون تدوین شده است لذا نیاز به تعمق و مطالعه بیش تری دارد. در این مقاله سعی شده است که علاوه بر تجزیه و تحلیل اقتصادی جرایم زیست محیطی، راه حل های کاربردی برای بهبود کارایی این ابزار اقتصادی در ایران نیز مشخص گردد. به همین منظور عملکرد ادارات حفاظت محیط زیست 30 استان کشور طی سال های 1386- 1384 مورد بررسی قرار گرفته است و مشکلات اجرایی این قانون با توجه به ساختار فعلی سازمان حفاظت محیط زیست ارزیابی شده است. بررسی های انجام گرفته نشان داد که عدم توجه کافی به ابعاد اقتصادی قانون جرایم زیست محیطی، ضعف سازمانی، محدویت امکانات در پیاده سازی و اجرا و عدم اعمال هماهنگ و یکنواخت، از عوامل اصلی ناکارآمد بودن این ابزار اقتصادی در ایران بوده است.

المصادر:

1. احمدیان. مجید، 1381،"اقتصاد منابع تجدید شونده"، سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاه ها


2. کریم زادگان. حسن ، 1379، "اهمیت و نقش استفاده از ابزارهای اقتصادی برای حفاظت محیط زیست"، کارگاه آموزشی اقتصاد محیط زیست، تهران.


3. آر.ک.ترونر و دیگران، (ترجمه دهقانیان. سیاوش و دیگران) ، 1374،"اقتصاد محیط زیست"، انتشارات دانشگاه فردوسی مشهد
   
   
   1. J. B. Opschoor and J. Vos, (1989), “Economic instrument for Environmental Protection”, OECD, Paris
   
   
   2. M.D.Young, (1992), “Sustainable investment and resource use”, UNESCO, Parthenon, carnforth.
   
   


4. افتخاری. محسن،1384،"جرایم علیهمحیط زیست"،کارشناس ارشد حقوق جزا و جرمشناسی


5. طلایی. فرهاد، 1375، "چالش های محیط زیست در نظام حکومتی استرالیا"، گزارش 2501398، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی.
   
   
   1. Wang .Hua, (2000), "Pollution Charge, Community Pressure and Abatement Cost", Development Research Group, World Bank.
   
   

5.        دفتر حقوقی و امور مجلس سازمان حفاظت محیط زیست، 1383، "مجموعه قوانین و مقررات حفاظت محیط زیست ایران"، جلد اول.