توسعه شهر اهواز متاثر از رشد جمعیت و مهاجرت به این شهرمی باشدشیوه مدیریت شهری را دچار مشکلات فراوانی کرده است.این پژوهش به ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری شهری شهر اهواز پرداخته است. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی میباشد. جامعه آمار أکثر
توسعه شهر اهواز متاثر از رشد جمعیت و مهاجرت به این شهرمی باشدشیوه مدیریت شهری را دچار مشکلات فراوانی کرده است.این پژوهش به ارزیابی عملکرد مدیریت شهری در پایداری شهری شهر اهواز پرداخته است. روش پژوهش از لحاظ هدف، کاربردی و از لحاظ ماهیت، توصیفی-تحلیلی میباشد. جامعه آماری شهروندان مناطق شهر اهواز است. حجم نمونه از فرمول کوکران برابر با 322 نفر میباشد. پرسشنامهای در قالب 5 شاخص: اجتماعی- فرهنگی، اقتصادی، کالبدی- فیزیکی، سیاسی و زیست محیطی طراحی گردید. تجزیه و تحلیل دادهها در فضای نرم افزار SPSS استفاده شده است. مجموع میانگین نشان می دهدکه وضعیت پایداری مدیریت شهری اهواز نامطلوب می باشد و پایداری اجتماعی فرهنگی و اقتصادی نسبت به دیگر شاخص ها وضعیت بدتری دارند. نتایج آزمون Tتک نمونه ای نشان داد که همه شاخص ها با میانگین فرضی (3) فاصله دارند. این عامل گویای عدم پایداری شاخص ها در مناطق شهر را می رساند. در مجموع، منطقه1، به لحاظ پایداری اقتصادی و سیاسی، منطقه8 به لحاظ پایداری اجتماعی، منطقه3 از لحاظ کالبدی و منطقه4 از لحاظ زیست محیطی وضعیت مناسبتری را داشته اند. نتایج تحلیل تناظر، از مجموع ابعادگویای آن است که منطقه1، رو به پایداری متوسط و مناطق6، 7 و 8 در طیف خیلی کم و مناطق 2، 3 و 4 در همجواری طیف کم قرار گرفتهاند. در نهایت باتوجه با نتایج، نماگرهای پایداری مدیریت شهری در سطح شهر اهواز براساس 5 سطح تقسیم شدهاند. میانگین سطح اول10/24، سطح دوم 49/23، سطح سوم 42/22، سطح چهارم 37/21 و میانگین سطح پنجم 79/19 می باشد.
تفاصيل المقالة
مقدمه و هدف پژوهش: توسعه فیزیکی شهر فرآیندی است که طی آن محدودههای فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی آن در ابعاد افقی و عمودی و در طول زمان از نظر کمی و کیفی افزایش مییابد. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر توسعه فیزیکی شهر گرمدره در فاصله زمانی سالهای 85 92 میباشد.
ر أکثر
مقدمه و هدف پژوهش: توسعه فیزیکی شهر فرآیندی است که طی آن محدودههای فیزیکی شهر و فضاهای کالبدی آن در ابعاد افقی و عمودی و در طول زمان از نظر کمی و کیفی افزایش مییابد. هدف از این پژوهش، بررسی عوامل موثر بر توسعه فیزیکی شهر گرمدره در فاصله زمانی سالهای 85 92 میباشد.
روش پژوهش: با استفاده از روش توصیفی تحلیلی مسئله مورد نظر پیگیری شده و دادههای تحقیق از روش پیمایشی جمع آوری شده است. و نظر به اینکه دادههای پرسشنامهای تحقیق در مقیاس طیف لیکرت یعنی رتبهای میباشد، در همین راستا از ضریب همبستگی رتبهای اسپرمن استفاده شده است.
یافتهها: ضریب میزان همبستگی رابطهای میان دو متغییر ترتیبی را نشان میدهد و به عبارت دیگر متناظر ناپارامتری ضریب همبستگی پیرسون میباشد.
نتیجه گیری: منطقه مورد مطالعه در فرآیند توسعه فیزیکی خود در چند دهه اخیر رشد سریعی را پشت سر گذاشته که در نتیجه منجر به تغییر کاربری اراضی، عدم تناسب ویژگیهای اراضی با اصول شهر سازی، افزایش مهاجرت و به تبع آن رشد جمعیت شده است.
تفاصيل المقالة
اندیشههای ایمانوئل سودنبرگ[1] متأثر از فضای فکری زمانة او بود. موضوع بزرگ آن زمانه را دوگانگی و تباین میان علم و دین میدانند. او با برگزیدن مسیر علم سیر خود را شروع کرد تا اینکه به قلمرو متعالی واقعیات معنوی رسید و به فراسوی دانش زمانه برآمد. وی نه از علم خود چشم پوشی أکثر
اندیشههای ایمانوئل سودنبرگ[1] متأثر از فضای فکری زمانة او بود. موضوع بزرگ آن زمانه را دوگانگی و تباین میان علم و دین میدانند. او با برگزیدن مسیر علم سیر خود را شروع کرد تا اینکه به قلمرو متعالی واقعیات معنوی رسید و به فراسوی دانش زمانه برآمد. وی نه از علم خود چشم پوشید و نه از ایمانش بلکه دست به ترکیب جهانبینیهایی زد که رو در روی یکدیگر ایستاده بودند. سودنبرگ سعی داشت نظریات خود را که شاید امکان تجربة آن برای همگان ممکن نبود، بصورت منطقی و عاقلانه بازگو کند. تحولات افکار و آرا سودنبرگ از گستره آرا یک دانشمند عالم فیزیکی و مادی شروع شد و به گستره شهودات یک عارف مسیحی پروتستان انجامید. حضور او در پایان قرن هفدهم و سالهای آغازین قرن هجدهم در مکتب لوتری یادآور یاکوب بومه[2] بود. وی عرفانی را بنیان نهاد که تنها بر مفاهیم کتاب مقدّس در دین مسیحی تکیه داشت.
3. Emanuel Swedenborg
4. Jacob Boehme
تفاصيل المقالة
اگرچه ایدة تناظر حاصل یافته های فیلسوفان باستان است،اما در دنیای علم برای نخستین بار، مالداسنای فیزیکدان در سال 1997این ایده را مطرح کرده است. مطابق ایدة مذکور،اگر فیزیک عالم ما هولوگرام (جهان سایه ای) باشد، مجموعهای دیگر از قوانین فیزیکی روی مرز جهان ما وجود خواهند د أکثر
اگرچه ایدة تناظر حاصل یافته های فیلسوفان باستان است،اما در دنیای علم برای نخستین بار، مالداسنای فیزیکدان در سال 1997این ایده را مطرح کرده است. مطابق ایدة مذکور،اگر فیزیک عالم ما هولوگرام (جهان سایه ای) باشد، مجموعهای دیگر از قوانین فیزیکی روی مرز جهان ما وجود خواهند داشت که با فیزیک توصیف کنندة جهان ما، متناظر است. این نوشتار به تحلیل تناظر در اشعار عطار و مقایسة آن با نظریّات فیلسوفان، عارفان و دانشمندان پرداخته و سپس نوآوری عطار را در این زمینه مورد تحلیل قرار داده است. این مقاله در نظر دارد تا ضمن تحلیل ایدة تناظر در اشعار عطار، از منظر ارتباط آن با آموزه های عرفانی شاعر، به بررسی سیر تکاملی آن تا دنیای علم بپردازد. مطابق نتایج،تناظر در اشعار عطار (دیوان و منطق الطیر)بعنوان یکی از اندیشه های محوری مطرح شده است.تا قبل از عطار، تناظر تنها در قالب تمثیل اندام وارگی جهان مطرح بوده است، اما وی برای نخستین بار در دنیای شعر عرفانی از تناظر "ذره و خورشید"و"ذره و عالم"تمثیلی علمی ادبی خلق کرده تا زمینه را برای تناظر جهان صغیر با جهان کبیر در قالب تناظر سی مرغ با سیمرغ تسهیل نماید. تمثیلی که بعدها مورد استفادة فیزیکدانان در تناظر جهان میکروسکوپی با جهان ماکروسکوپی قرار گرفت. چون وجود مثالی عیناً در جهان سایه ای تحقق نمی یابد، عطار برای تبیین این امر از واژگان سی مرغ و سیمرغ استفاده نموده تا بیان نماید که دو امر متناظر لزوما عین همدیگر نیستند؛ زیرا مطابق اندیشة فیزیکدانان در ابعاد و مطابق اندیشة عطار در جوهر متفاوتند.
تفاصيل المقالة
در سالهای اخیر به دلیل برتری از نظر هزینه و زمان نسبت به سایر روشها شاهد پیشرفت روزافزون کاربرد پرندههای بدون سرنشین در کاربردهای متنوعی از جمله علوم زمین، منابع طبیعی، مطالعات محیطی، برنامهریزی شهری میباشیم. در کنار این مزایا، استفاده از پرندههای بدون سرنشین با أکثر
در سالهای اخیر به دلیل برتری از نظر هزینه و زمان نسبت به سایر روشها شاهد پیشرفت روزافزون کاربرد پرندههای بدون سرنشین در کاربردهای متنوعی از جمله علوم زمین، منابع طبیعی، مطالعات محیطی، برنامهریزی شهری میباشیم. در کنار این مزایا، استفاده از پرندههای بدون سرنشین با چالشهایی مانند هندسه ناپایدار تصویربرداری، عدم استفاده از دوربینهای متریک و متغیر بودن پارامترهای تصاویر همراه است. در این پژوهش تکنیکهای علم بینایی کامپیوتر برای پردازش تصاویر تهیه شده توسط هواپیمای بدون سرنشین بررسی و کارایی این تصاویر و تکنیکها برای تولید مدل رقومی ارتفاع با قدرت تفکیک مکانی بالا بررسی شده است. بدلیل وجود شرایط ذکر شده برای تصویربرداری و عدم وجود پارامترهای توجیه داخلی و خارجی از عملگر SIFT برای استخراج نقاط گرهای در مناطق مشترک تصاویر استفاده شده است. توجیه نسبی و مطلق تصاویر به ترتیب با استفاده از نقاط گرهای و نقاط کنترل زمینی انجام شده است. از الگوریتم تناظریابی سه بعدی متراکم، ابر نقاط متراکم ایجاد و با درونیابی به روش مثلثبندی نامنظم، سطح رقومی منطقه تشکیل شده است. در نهایت با استفاده از نقاط چک زمینی، دقت زمین مرجع کردن و مدل رقومی سطح نهایی ارزیابی شده است. تعداد 5853 نقطه گرهای به صورت اتوماتیک توسط عملگر SIFT استخراج و تصاویر با دقت مسطحاتی 12/21 سانتیمتر زمین مرجع شدند. سپس با تولید میلیونها نقطه و مثلثبندی نامنظم، مدل رقومی ارتفاعی با دقت ارتفاعی 25/19 سانتیمتر تولید شد. نتایج این پژوهش نشان میدهد که بدلیل هندسه ناپایدار تصویربرداری و متغیر بودن پارامترها برای تصاویر، تلفیق الگوریتم SIFT با تکنیکهای بینایی کامپیوتر در پردازش تصاویر پهباد برای استخراج نقاط گرهای و توجیه دقیق تصاویر ضروری است.
تفاصيل المقالة
اصل تعادل ترافعی که میتوان از آن تحت عنوان اصل تناظر نیز یاد کرد، از جمله اصول دادرسی عادلانه میباشد. این اصل که از اصول اولیه و مسلم دادرسی در تمامی نظامهای قضایی دنیا میباشد، به این معناست که باید نسبت به طرفین مخاصمه، امکان عادلانهی رسیدگی قضایی فراهم شود و یکی أکثر
اصل تعادل ترافعی که میتوان از آن تحت عنوان اصل تناظر نیز یاد کرد، از جمله اصول دادرسی عادلانه میباشد. این اصل که از اصول اولیه و مسلم دادرسی در تمامی نظامهای قضایی دنیا میباشد، به این معناست که باید نسبت به طرفین مخاصمه، امکان عادلانهی رسیدگی قضایی فراهم شود و یکی از طرفین در موقعیت برتر قرار نگیرد. بنابراین نقض این اصل سبب بیعدالتی در دادرسی میگردد. این اصل که مبنای اصلی آن عدالت طبیعی است، در اسناد بینالمللی ازجمله کنوانسیون اروپایی حقوق بشر صراحتاً مورد اشاره قرار گرفته درحالیکه در هیچیک از قوانین ایران تصریح نشده هرچند از روح قوانین ایران قابل استنباط است. اصلی که گنجاندن آن در قوانین مطمئناً گامی در جهت برقراری عدالت در دادرسی قضایی میباشد. مقاله حاضر به بررسی مبنا و ماهیت این اصل در حقوق اسلام، ایران، حقوق خارجی و اسناد بینالمللی می-پردازد.
تفاصيل المقالة
در حالی که امکان صدور قرارهای تأمینی و موقتی در رسیدگی های قضایی از جمله اختیارات مسلم مراجع مذکور بوده و در رسیدگی های داوری بین المللی این اختیار میان مرجع قضایی و مرجع داوری تقسیم شده است، این موضوع در رسیدگی های داوری داخلی همواره مورد مناقشه، تردید و ابهام بوده است أکثر
در حالی که امکان صدور قرارهای تأمینی و موقتی در رسیدگی های قضایی از جمله اختیارات مسلم مراجع مذکور بوده و در رسیدگی های داوری بین المللی این اختیار میان مرجع قضایی و مرجع داوری تقسیم شده است، این موضوع در رسیدگی های داوری داخلی همواره مورد مناقشه، تردید و ابهام بوده است. اگرچه اصل امکان صدور این نوع قرارها در پرتو اصول نفی خلأ دادرسی و پاره ای از قواعد فقهی در رسیدگی های داوری، داخلی قابل قبول به نظر می رسد، به دلیل سکوت قانونگذار، عده ای به طور کلی، امکان صدور آنها را نفی نموده و برخی نیز به استناد اصول حقوقی، آن را به طور کلی پذیرفتند. علاوه بر این با فرض امکان صدور آنها در خصوص مرجع صدور قرارهای فوق نیز اتفاق نظر وجود ندارد. با اینکه برخی صدور آنها را میراث ذاتی مراجع قضایی معرفی کردند به نظر عده ای صدور آنها انحصارا از سوی مرجع داوری در صورت توافق طرفین دعوی داوری یا در طول مرجع قضایی یا در عرض آن ممکن است. بدون تردید، دخالت مراجع قضایی در صدور آنها قبل از تشکیل داوری و در صورت تعارض با حقوق اشخاص ثالث و همجنین عدم اجرای داوطلبانۀ آنها توسط کسی که قرارهای مذکور علیه او صادر می شوند، لازم است.
تفاصيل المقالة
در حالی که امکان صدور قرارهای تأمینی و موقتی در رسیدگی های قضایی از جمله اختیارات مسلم مراجع مذکور بوده و در رسیدگی های داوری بین المللی این اختیار میان مرجع قضایی و مرجع داوری تقسیم شده است، این موضوع در رسیدگی های داوری داخلی همواره مورد مناقشه، تردید و ابهام بوده است أکثر
در حالی که امکان صدور قرارهای تأمینی و موقتی در رسیدگی های قضایی از جمله اختیارات مسلم مراجع مذکور بوده و در رسیدگی های داوری بین المللی این اختیار میان مرجع قضایی و مرجع داوری تقسیم شده است، این موضوع در رسیدگی های داوری داخلی همواره مورد مناقشه، تردید و ابهام بوده است. اگرچه اصل امکان صدور این نوع قرارها در پرتو اصول نفی خلأ دادرسی و پاره ای از قواعد فقهی در رسیدگی های داوری، داخلی قابل قبول به نظر می رسد، به دلیل سکوت قانونگذار، عده ای به طور کلی، امکان صدور آنها را نفی نموده و برخی نیز به استناد اصول حقوقی، آن را به طور کلی پذیرفتند. علاوه بر این با فرض امکان صدور آنها در داوری داخلی در خصوص مرجع صدور قرارهای فوق نیز اتفاق نظر وجود ندارد. با اینکه برخی صدور آنها را میراث ذاتی مراجع قضایی معرفی کردند. به نظر عده ای صدور آنها انحصارا از سوی مرجع داوری در صورت توافق طرفین دعوی داوری یا در طول مرجع قضایی یا در عرض آن ممکن است. بدون تردید، دخالت مراجع قضایی در صدور آنها قبل از تشکیل داوری و در صورت تعارض با حقوق اشخاص ثالث و همجنین عدم اجرای داوطلبانۀ آنها توسط کسی که قرارهای مذکور علیه او صادر می شوند، لازم است.
تفاصيل المقالة
مقاله حاضر در پی آن است که با استفاده از روش پیشنهادی نقد نو، به بررسی شعر چون سبوی تشنه از مهدی اخوان ثالث بپردازد و در ضمن توضیح و تبیین برخی کلیدواژهها و مؤلفه های مورد تأکید نقد نو، نظیر تنش، موضوع و آیرونی، از آن ها به صورت کاربردی در نقد این شعر بهره گیرد. به این أکثر
مقاله حاضر در پی آن است که با استفاده از روش پیشنهادی نقد نو، به بررسی شعر چون سبوی تشنه از مهدی اخوان ثالث بپردازد و در ضمن توضیح و تبیین برخی کلیدواژهها و مؤلفه های مورد تأکید نقد نو، نظیر تنش، موضوع و آیرونی، از آن ها به صورت کاربردی در نقد این شعر بهره گیرد. به این منظور، با خواندن دقیق شعر و بررسی تضادها و تناظرها و ارجاع آن ها به خط سیر اصلی شعر، چگونگی پیکره بندی اثر تحلیل شده است. در این فرآیند، مخاطب، به صورت گام به گام، با روش نقد عملی اثر از منظر نقد نو آشنا می شود. حاصل تحقیق این است که اجزاء سازنده اثر در هماهنگی با یکدیگر و با وحدتی درونی سازماندهی شده اند و در ورای تضادها و تناظرها، شعر داری انسجام و وحدت ارگانیک است.
تفاصيل المقالة
از اساسی ترین ویژگی های یک دادرسی عادلانه در تمام مراحل ، ضمانت حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا به همین دلیل باید بپذیریم که هریک از دو طرف دعوا این محق است تا از کم و کیف دلایل و مدعاهای طرف مقابل اگاه شود، آن ها را مورد ارزیابی و مناقشه قرار دهد و همچنین ا أکثر
از اساسی ترین ویژگی های یک دادرسی عادلانه در تمام مراحل ، ضمانت حق برابری در مقابل دادگاه است. در این راستا به همین دلیل باید بپذیریم که هریک از دو طرف دعوا این محق است تا از کم و کیف دلایل و مدعاهای طرف مقابل اگاه شود، آن ها را مورد ارزیابی و مناقشه قرار دهد و همچنین ادعا ها و ادله ی خود را مطرح سازد. این حق هم در حقوق ایران و هم در حقوق فرانسه وجود دارد هرچند که این اصل تنها در حقوق فرانسه تصریح شده است و در حقوق ایران تصریح قانونی ندارد. در این مقاله تلاش می شود با تطبیق قوانین و مقررات دو نظام حقوقی، اصل تقابل یا تناظر را در هردو کشور جست وجو و استخراج کنیم . خواهیم دید که هرچند اصل تناظر اصولاً یک اصل فرانسوی است چنان ارتباطی با قواعد آمره و اصول پذیرفته شده ی بین المللی دارد که انکار وجود آن در نظام های حقوقی ایران امری غیر ممکن است. مسلما شناخت ماهیت و نقش تناظر در نظام حقوقی فرانسه به درک سویه های جدید و کشف اصول کمتر شاخته شده ی این اصل در ایران یاری خواهد رساند.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications