به اعتقاد اکثر صاحب نظران حوزه محیط زیست، بخش عمدهای از بحران محیط زیست، ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی از دستگاههای دولتی که خود متولی حفاظت از محیط زیست هس أکثر
به اعتقاد اکثر صاحب نظران حوزه محیط زیست، بخش عمدهای از بحران محیط زیست، ناشی از نقص برخی از قوانین و مقررات محیط زیست است که زمینه تعارض منافع در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست را فراهم کرده است. در این میان برخی از دستگاههای دولتی که خود متولی حفاظت از محیط زیست هستند ، در سایه مفاد ماده2 قانون حفاظت محیط زیست، از عمدهترین طرفهای تعارض منافع محسوب میشوند. و لذا با بازنگری در مفاد ماده2 قانون حفاظت محیط زیست که ساختار حقوقی و جایگاه قانونی شورایعالی حفاظت محیط زیست را در حد شورای اداری درون قوهای و بین وزارتی تنزل داده و قوه مجریه را قدرت بلامنازع سیاستگذار در همه شئونات امور محیط زیست قرار داده و در این بستر، برخی از دستگاههای دولتی منافع وزارتی را بر منافع ومصالح زیست محیطی کشور ترجیح دادهاند، میتوان کمک شایانی به حل این معضل نموده و با استناد به قاعده لاضرر جایگاه این شوری را از شورای اداری درون قوه ای به شورای فراقوهای و حاکمیتی ارتقاء داد و گام موثری دررفع تعارض منافع، در اجرای قوانین و مقررات محیط زیست برداشت .
تفاصيل المقالة
تحلیل و فهم تعارض منافع در سیاستگذاری و ساختار آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران با محوریت قرار دادن نهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یکی از ۱۹ وزارتخانه دولت ایران و مسؤول انسجام بخشیدن به امور اجرایی، سیاست گذاری نظام علمی، تحقیقاتی و فناوری کشور میسر میشود. و أکثر
تحلیل و فهم تعارض منافع در سیاستگذاری و ساختار آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران با محوریت قرار دادن نهاد وزارت علوم، تحقیقات و فناوری به عنوان یکی از ۱۹ وزارتخانه دولت ایران و مسؤول انسجام بخشیدن به امور اجرایی، سیاست گذاری نظام علمی، تحقیقاتی و فناوری کشور میسر میشود. وزارت علوم، تحقیقات و فناوری بهعنوان یک ابرسازمان دارای بخشهای متنوعی در حوزهی تصمیمسازی و اجراست که موقعیتهای تعارض منافع بسیاری را شامل میشود. در تحقیق توصیفی- تحلیلی حاضر و در پاسخ به بنیان های تعارض منافع در ساختار آموزش عالی جمهوری اسلامی ایران این فرضیه مطرح می شود که تعارض منافع در حوزه آموزش عالی ایران اغلب حاصل قواعد و قوانینی است که بر اعضای دانشگاهها و هیأت علمی حاکم است. نتایج و یافته های پژوهش حاضر بر این تآکید دارند که تعارض منافع در حوزه آموزش عالی میتواند منجر به کاهش کیفیت آموزش، ایجاد انواع و اقسام تقلبهای علمی و برتری یافتن مسائلی مانند پول و درآمد نسبت به دانش شود.
تفاصيل المقالة
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگو پارادایمی ساماندهی حاشیه شهرکرمان انجام شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی از لحاظ روش کیفی از نوع گرانددتئوری( اشتراوس وکوربین) است.جامعه هدف در این مطالعه مسئولین ساماندهی حاشیه شهر کرمان بود که با حجم نمونه 18 نفر اشباع مفهومی حاصل شد. رو أکثر
پژوهش حاضر با هدف ارائه الگو پارادایمی ساماندهی حاشیه شهرکرمان انجام شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف کاربردی از لحاظ روش کیفی از نوع گرانددتئوری( اشتراوس وکوربین) است.جامعه هدف در این مطالعه مسئولین ساماندهی حاشیه شهر کرمان بود که با حجم نمونه 18 نفر اشباع مفهومی حاصل شد. روش نمونه گیری هدفمند و ابزارتحقیق در این پژوهش مصاحبه نیمه ساختاریافته است. پایائی با روش توافق درون موضوعی 78/0 به دست آمد و روائی صوری متن مصاحبه توسط خبرگان تایید شد. یافتههای به دست آمده شامل 56 مقوله در کدگذاری باز و 45 مقوله کدگذاری محوری و 5 مقوله کدگذاری گزینشی است. نتایج نشان داد که شیوه ساماندهی حاشیه شهر درحال حاضر شامل تخریب؛ تخلیه؛ بهسازی (کندومحدود به اقدامات ناکافی) اجر اشده است ولی این اقدامات نتوانسته کارساز باشد. راهبردهای ساماندهی حاشیه شهر که توسط خبرگان پیشنهاد داده شد شامل اجرای طرح کمربند سبز شهر کرمان؛ از بین رفتن تعارض منافع ارگانها؛ بهسازی همراه با توانمندسازی و مشارکت افراد حاشیه؛استفاده از کارشناسان در اجرای طرحها؛ مشخص شدن قوانین ساماندهی و لازم اجراشدن آنها؛ قرار دادن ملک بهشرط تملک است.
تفاصيل المقالة
تضاد منافع تضاد بین وظایف و مسئولیتهای یک شخص در رابطه با فرآیند بررسی منافع خصوصی، حرفهای، تجاری یا عمومی آن شخص است.مدیریت تعارض منافع یکی از روش های پیشگیری از فساد،افزایش شفافیت،کارامدی، پاسخگویی و اعتماد عمومی به دولت است. تعارض بین منافع شخصی و منافع عمومی, امری أکثر
تضاد منافع تضاد بین وظایف و مسئولیتهای یک شخص در رابطه با فرآیند بررسی منافع خصوصی، حرفهای، تجاری یا عمومی آن شخص است.مدیریت تعارض منافع یکی از روش های پیشگیری از فساد،افزایش شفافیت،کارامدی، پاسخگویی و اعتماد عمومی به دولت است. تعارض بین منافع شخصی و منافع عمومی, امری است که عموم کارگزاران دولتی با آن مواجه می شوند؛ ازاین رو, باید به درستی مدیریت شود, وگرنه می تواند زمینه ساز فساد باشد. هدف از انجام این پژوهش بررسی سیاستگذاری دولت کانادا در حوزه تعارض منافع است که در بازه زمانی سالهای 2023-2016 در دولت جاستین ترودو مورد مطالعه قرار گرفته است.این تحقیق از نظر روش پژوهش از نوع تحقیقات توصیفی -تحلیلی است و از نظر هدف از نوع تحقیقات کاربردی و مبتنی بر تحقیقات کتابخانه ای و بررسی اسناد و سوابق است. بررسی روندهای ارائه شده در گزارش های سالیانه تعارض منافع نشان داد، با توجه به سیاست های اتخاذ شده دولت جاستین ترودو در سال 2015 کد ها و شاخصهای ارائه شده در بازه زمانی مورد مطالعه،کاهش تعارض منافع در بخش های متعددی از جمله هنجارهای اخلاقی،اجتماعی و ارزشی را نشان داده است که عملکرد این ساختار در نوع عملکرد صاحب منصبان دولتی به خوبی عینیت یافته است.در واقع در بازه زمانی مورد مطالعه دولت کانادا، علت بروز تعارض را درمان کرده است و مجازات متخلفان این سیاست در مرحلهی بعدی قرار داده و بیشترین سرمایه گذاری را صرف پیشگیری از بروز تعارض منافع کرده است.
تفاصيل المقالة
پژوهش حاضر با هدف ارائۀ الگو پارادایمی ساماندهی حاشیۀ شهر کرمان انجام شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی از لحاظ روش کیفی از نوع گراندد تئوری (اشتراوس وکوربین) است. جامعۀ هدف در این مطالعه مسئولان ساماندهی حاشیۀ شهر کرمان بود که با حجم نمونۀ 18 نفر اشباع مفهومی حاصل شد أکثر
پژوهش حاضر با هدف ارائۀ الگو پارادایمی ساماندهی حاشیۀ شهر کرمان انجام شد. تحقیق حاضر از لحاظ هدف، کاربردی از لحاظ روش کیفی از نوع گراندد تئوری (اشتراوس وکوربین) است. جامعۀ هدف در این مطالعه مسئولان ساماندهی حاشیۀ شهر کرمان بود که با حجم نمونۀ 18 نفر اشباع مفهومی حاصل شد. روش نمونه¬گیری هدفمند و ابزار تحقیق در این پژوهش مصاحبۀ نیمه¬ساختاریافته است. پایائی با روش توافق درون موضوعی 78/0 به دست آمد و روائی صوری متن مصاحبه توسط خبرگان تأیید شد. یافتههای به دست آمده شامل 56 مقوله در کدگذاری باز و 45 مقوله کدگذاری محوری و 5 مقوله کدگذاری گزینشی است. نتایج نشان داد که شیوۀ ساماندهی حاشیۀ شهر در حال حاضر شامل تخریب؛ تخلیه؛ بهسازی (کندومحدود به اقدامات ناکافی) اجرا شده است؛ ولی این اقدامات نتوانسته کارساز باشد. راهبردهای ساماندهی حاشیۀ شهر که توسط خبرگان پیشنهاد داده شد شامل اجرای طرح کمربند سبز شهر کرمان؛ از بین رفتن تعارض منافع ارگانها؛ بهسازی همراه با توانمندسازی و مشارکت افراد حاشیه؛ استفاده از کارشناسان در اجرای طرحها؛ مشخص شدن قوانین ساماندهی و لازم اجرا شدن آنها؛ قرار دادن ملک بهشرط تملک است.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications