فهرس المقالات اکل مال به باطل

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - ضمان ناشی از انجام معاملات مبتنی بر اطلاعات نهانی در بورس اوراق بهادار
  شروین زاهدمنش علیرضا رجب زاده اصطهباناتی محمد صادقی
  با توجه به قسمت اخیر ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و همچنین وجود قواعد و اصولی کلی که پیرامون لزوم تحصیل مال از طرق شرعی و اخلاقی وجود دارد، در اصل مسئولیت مدنی استفاده کننده از اطلاعات نهانی تردیدی به نظر نمی‌ رسد؛‌ لکن مبانی مسئولیت مدنی عامل زی أکثر

  با توجه به قسمت اخیر ماده 52 قانون بازار اوراق بهادار جمهوری اسلامی ایران و همچنین وجود قواعد و اصولی کلی که پیرامون لزوم تحصیل مال از طرق شرعی و اخلاقی وجود دارد، در اصل مسئولیت مدنی استفاده کننده از اطلاعات نهانی تردیدی به نظر نمی‌ رسد؛‌ لکن مبانی مسئولیت مدنی عامل زیان در چنین فرضی محل چالش بوده و نیازمند بحث و بررسی دقیق است؛ چراکه وجود مسئولیت مدنی نیازمند اثبات مبنای آن است. قواعدی همچون حرمت اکل مال به باطل در فقه و منع دارا شدن بلاجهت در حقوق موضوعه مبانی ‌ای هستند که می‌تواند در جهت اثبات ضمان اشخاصی که با تکیه بر چنین اطلاعاتی مبادرت به انجام معامله کنند، بررسی شود. در نتیجه، سببی که در نتیجه آن بر دارایی و اموال استفاده کننده از اطلاعات نهانی افزوده می شود سبب مشروع و قانونی نبوده و چنین مالی به حکم شرع و عرف باید مسترد شود. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - نقد وبررسی اختلاس وقاچاق کالا به عنوان مصادیق جرم پولشویی
  محمدعلی ابراهیم زاده ملای اکبر فلاح علی فقیهی
  پولی شویی به جلوه ای مشروع وقانونی دادن اموال نامشروع و غیرقانونی گفته می شود واین پدیده یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار وعوارض زیان باری در سطح بین المللی وداخلی درزمینه های اجتماعی،سیاسی،اقتصادی وامنیتی می باشد،آثار زیانبار اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی أکثر

  پولی شویی به جلوه ای مشروع وقانونی دادن اموال نامشروع و غیرقانونی گفته می شود واین پدیده یکی از جرایم سازمان یافته فراملی است که دارای آثار وعوارض زیان باری در سطح بین المللی وداخلی درزمینه های اجتماعی،سیاسی،اقتصادی وامنیتی می باشد،آثار زیانبار اقتصادی ، اجتماعی و سیاسی قابل توجهی برای جوامع به همراه دارد،وبرای مقایسه آن با جرایم اختلاس و قاچاق کالا که مبانی فقهی روشنی نظیر آیات اکل مال به باطل،اکل سحت،روایات و قواعد فقهی چون قاعده ی لاضرر و حفظ نظام، برجرم انگاری این پدیده دلالت دارد؛نتیجه گرفته می شود با توجه به مبانی وآموزه های دین مبین اسلام، نظیر منع و تحریم(اکل مال به باطل) و سیره پیشوایان بزرگ اسلام درمورد عملیات پول شویی که منجر به انتفاع از درآمدهای نامشروع می شود، نیز از مصادیق (اکل مال به باطل) است وعمل حرامی محسوب می گردد و به موجب قاعده:(التغریر لکل عمل محرم) و قاعده:(التعزیر بما یراه الحاکم)،حاکم اسلامی می تواند برای این گونه اعمال حرام و مضر به مصالح اجتماع مجازات تعیین نماید که این کار می تواند از مجرای قوه مقننه که از ارکان حکومت اسلامی است انجام پذیرد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - مطالعه تطبیقی جهت و علت عقد در حقوق ایران وفرانسه و فقه امامیّه
  عبدالرسول دیانی
  این مقاله به¬مقایسه¬ نظام‌های حقوقی اسلام، ایران و حقوق فرانسه در مورد جهت و علّت در عقد به¬عنوان محل تلاقی اخلاق و حقوق می‌پردازد. اما برای فهم دقیق و پیشگیری از داوری شتاب‌زده و یا خطا در تطبیق مفاهیم، با بهره‌گیری از منابع اصیل و موثّق، هر کدام از این دو أکثر

  این مقاله به¬مقایسه¬ نظام‌های حقوقی اسلام، ایران و حقوق فرانسه در مورد جهت و علّت در عقد به¬عنوان محل تلاقی اخلاق و حقوق می‌پردازد. اما برای فهم دقیق و پیشگیری از داوری شتاب‌زده و یا خطا در تطبیق مفاهیم، با بهره‌گیری از منابع اصیل و موثّق، هر کدام از این دو نظام را در دو بخش مستقل بررسی نموده و آنگاه در بخش سوم به مقایسه دقیق دو نظام هم در باب مفهوم علت و جهت و هم در مورد اثبات آن پرداخته و به کاستی های قانون مدنی اشاره شده است تفاصيل المقالة