افلاس

حرية الوصول المقاله

1 - بازجستی در ادله ی حق تقدم در اموال مدیون
فرزانه احمدی علیرضا امینی

اگر حاکم، مدیون را از تصرف در اموالش محجور کند و حکم تفلیس او را صادر نماید، طلبکاران نسبت به اعیان اموال او حق پیدا می کنند و می توانند طلب خود را از آن استیفا کنند. نکته ی اساسی آن است که آیا تمام طلبکاران در این حق مساوی هستند و میان آن ها و مطالباتشان اولویتی وجود أکثر

اگر حاکم، مدیون را از تصرف در اموالش محجور کند و حکم تفلیس او را صادر نماید، طلبکاران نسبت به اعیان اموال او حق پیدا می کنند و می توانند طلب خود را از آن استیفا کنند. نکته ی اساسی آن است که آیا تمام طلبکاران در این حق مساوی هستند و میان آن ها و مطالباتشان اولویتی وجود دارد یا خیر؟ با واکاوی در متون فقهی، مواردی احصا می شود که براساس آن برخی از دیّان و طلبکاران به برخی دیگر ترجیح داده شده و از حق تقدم برخوردارند. حق تقدم در وصول طلب بر مبنای ملاکاتی است که در فقه اسلامی مطرح گردیده است: اقواییت حق، اسبقیت حق، تقدم حق ثابت بالذات بر حق ثابت بالعرض، تقدم حق ناشی از اراده بر حق غیر ارادی، روزانه بودن طلب. با مبنا قرار دادن اصل تساوی حقوق طلبکاران و عدالت و انصاف در کنار سایر موارد مطرح شده در فقه، ادله ی حق تقدم برخی طلبکاران نسبت به سایر طلبکاران مورد بررسی قرار گرفته و ضمن انتقاد نسبت به حق تقدم در بعضی موارد، برخی دیگر نیز رد شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - آیین دادرسی دعاوی توقف مالی
مریم سعید سید محسن جلالی شهری احمد تاجی

تاجر متوقف از ادای دیون، از منظر قانون ورشکسته تلقی می شود. در فقه ورشکستگی مرادف با مفلّس بودن است در حالی که برخی از فقها واژه معسر را برای تاجر ورشکسته به کار بسته اند. این سه ادعا (افلاس، اعسار و ورشکستگی) در ادلّه و بار اثبات و آثار اثبات با یکدیگر متفاوتند گرچه غا أکثر

تاجر متوقف از ادای دیون، از منظر قانون ورشکسته تلقی می شود. در فقه ورشکستگی مرادف با مفلّس بودن است در حالی که برخی از فقها واژه معسر را برای تاجر ورشکسته به کار بسته اند. این سه ادعا (افلاس، اعسار و ورشکستگی) در ادلّه و بار اثبات و آثار اثبات با یکدیگر متفاوتند گرچه غالباً معنای یکسانی بر آنها بار می شود. از حیث ادلّه اثبات، افلاس و ورشکستگی شبیه هم واز طریق اقرار، بیّنه و علم قاضی ثابت می شود و در خصوص اعسار نیز نظر برگزیده در این خصوص اثبات آن با بینّه و شاهد مطّلع و آگاه می باشد، بار اثبات افلاس و ورشکستگی نیز مشابه هم است و خود مدیون و هر یک از طلبکاران و همچنین دادستان صالح برای اقامه این دعوا هستند تنها تفاوت در صالح ندانستن خود شخص برای اثبات افلاس طبق نظر غالب فقها می‌باشد. بار اثبات اعسار نیز بسته به اینکه حالت ناداری و دارایی مدیون پیش از اعسار محرز باشد یا خیر ،متغیر است، که در صورت محرز بودن اعسار یا ایسار ،همان حالت پیشین استصحاب می شود و در صورت روشن نبودن حالت پیشین نظرات در خصوص اثبات توسط مدیون یا طرف مقابل دعوی متفاوت است ولیکن نباید از نقش علم قاضی در این روند غافل شد .و لیکن نکته قابل تأمل در آثار اثبات این دعاویست. در دعوی اعسار شخص پس از معسر شناخته شدن از حبس آزاد شده و وجوب به تکسّب دارد که اگر فقه به قانون تسرّی یابد شخص ورشکسته نیز پس از اثبات آن قادر است فعالیت تجاری خود را مجدّد از سر گیرد و این همان معنای بازسازی ورشکستگی است که در اکثر کشورهای دنیا به عنوان احیاء مجدّد اشتغال به کار تاجر به کار می‌رود ولیکن در قوانین ما جای خالی آن کاملاً محسوس است.کلید واژگان: افلاس، اعسار، ورشکستگی، اثبات. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - تأثیر اعسار و ورشکستگی بر انفساخ قهری عقود جایز در حقوق ایران و مصر
علی دادمهر رضا سکوتی نسیمی اکبر بشیری

قانون مدنی ایران، در تقسیم بندی عقود در ماده 184 به عقد جایز اشاره کرده و به عنوان یک قاعده کلی، برخی از اسباب انفساخ عقود جایز را در ماده 954 ق.م چنین آورده است: کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و هم چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است و بند 2 ماده 551 أکثر

قانون مدنی ایران، در تقسیم بندی عقود در ماده 184 به عقد جایز اشاره کرده و به عنوان یک قاعده کلی، برخی از اسباب انفساخ عقود جایز را در ماده 954 ق.م چنین آورده است: کلیه عقود جایزه به موت احد طرفین منفسخ می شود و هم چنین به سفه در مواردی که رشد معتبر است و بند 2 ماده 551 ق.م، در باب عقد مضاربه، فقط مفلس شدن مالک را یکی از اسباب انفساخ عقد مضاربه دانسته است که در حال حاضر در قوانین ایران، نهاد جایگزین افلاس، اعسار و ورشکستگی است.قانون مدنی مصر، برخلاف قانون مدنی ایران، به صراحت اشاره ای به تقسیم بندی عقود از جمله عقود جایز و اسباب انفساخ آن تحت عنوان یک قاعده کلی ننموده است ولی در بند 1 ماده 528 در باب شرکت، اعسار و افلاس یکی از شرکاء را جزء اسباب انفساخ عقد شرکت آورده است.نگارندگان با بررسی قوانین موضوعه ایران و مصر به این نتیجه رسیده اند که در حقوق ایران، ورشکستگی و در حقوق مصر، اعسار و افلاس پس از عقد و در دوران اجرای آن از اسباب خاص انفساخ عقود جایز مالی است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - مبانی فقهی ساماندهی مفلّس
مریم سعید سید محسن جلالی شهری احمد تاجی

10.22034/ijrj.2023.700473

ساماندهی ورشکستگی، در واقع احیای مجدّد اشتغال به کار تاجر مفلّس است. این ساماندهی به منظور کسب اعتبار و حمایت از تاجری صورت می‌گیرد که به جهت ناتوانی در تأدیه دیونی که از حوزه‌های مختلف بر عهده داشته متوقّف شده است. در فقه ورشکستگی مرادف با مفلّس بودن است و نسبت به مفهو أکثر

ساماندهی ورشکستگی، در واقع احیای مجدّد اشتغال به کار تاجر مفلّس است. این ساماندهی به منظور کسب اعتبار و حمایت از تاجری صورت می‌گیرد که به جهت ناتوانی در تأدیه دیونی که از حوزه‌های مختلف بر عهده داشته متوقّف شده است. در فقه ورشکستگی مرادف با مفلّس بودن است و نسبت به مفهوم دقیق مفلّس و زمان تعلّق آن به شخص، بین فقهاء اختلاف است. ساماندهی مفلّس مبتنی بر امهال و مستند به مبانی فقهی است. چنان که هر نفسی به اندازه وسعش تکلیف می‌شود و تکلیف بمالایطاق برای مفلّس نافی آن است. فرآیند ساماندهی مفلّس به عنوان نوآوری این اثر، در قالب عقود تبرّعی مانند هبه، صلح، وقف، صدقه، ابراء دین، عقد قرض و عمل عبادی پرداخت زکات که همه به نوعی از احکام تکلیفی- اخلاقی محسوب می‌شوند، تحت شرایطی قابل اجراست. در واقع در این مجاری فقهی دیّان به صورت تبرّعی قبل از صدور حکم افلاس در بازسازی موقعیّت تجاری، به فرد مفلّس ارفاق می‌نمایند تا ذمّه وی نسبت به دیونی که بدان تعلّق گرفته بری شود که این ابراء مبتنی بر مبانی فقهی است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - راهبردهای حمایتی فقه و حقوق در ورشکستگی کیفری اشخاص حقوقی
محمود صالحی محمد روحانی مقدم سید ابراهیم قدسی

10.22034/ijrj.2023.708079

مبحث ورشکستگی در فقه اسلامی در باب راجع به اعسار و افلاس در منابع فقهی انعکاس یافته که با پیشرفته‌ترین راه‌ حل‌های بشری و آخرین تحولات حقوق ورشکستگی همخوانی دارد و قواعد و راه‌حل‌هایی را که جوامع بشری در یک پروسه طولانی به روش آزمون و خطا بدان دست یافته‌اند، از دیرباز د أکثر

مبحث ورشکستگی در فقه اسلامی در باب راجع به اعسار و افلاس در منابع فقهی انعکاس یافته که با پیشرفته‌ترین راه‌ حل‌های بشری و آخرین تحولات حقوق ورشکستگی همخوانی دارد و قواعد و راه‌حل‌هایی را که جوامع بشری در یک پروسه طولانی به روش آزمون و خطا بدان دست یافته‌اند، از دیرباز در حقوق اسلامی ارائه شده و مورد عمل بوده است درمتون فقهی ورشکستگی در بحث حجرمورد بررسی قرار گرفته است .در قوانین موضوعه هم مقرراتی وضع شده که گاهی‌ موافق‌ با دستورات‌ فقهی و در بعضی موارد برگرفته از قانون فرانسه می‌باشد . اما در مقررات کیفری کشور علیرغم پیش بینی مسئولیت کیفری اشخاص حقوقی توسط قانونگذار ، عدم صدور احکام ورشکستگی کیفری از سوی محاکم در رابطه با اشخاص حقوقی ، معضلات عدیده ای را به وجود آورده بگونه ای که به راهکاری جدید جهت گریز بدهکاران کلان مبدل گردیده است . هدف این مقاله بررسی راهبرد های حمایتی فقه و حقوق در ورشکستگی کیفری اشخاص حقوقی است یافته‌های این تحقیق نشان می‌دهد افراد سود جو با تمسک به خلاء های تقنینی و ورشکستگی نمایی به قصد بهره مندی از معافیت هایی موجود به مقاصد نامشروع از جمله فرار از دین ، دست می یابند. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات افلاس

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية