فهرس المقالات اعمال تجاری

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - نگاهی به مفهوم تجارت در عقد مضاربه
  سید مهدی میرداداشی کاری مهدی عزیزی
  با وجود تکلیف مضارب به انجام تجارت با سرمایه، مقنن منظور خود از تجارت را در هیچ کدام از مواد مربوطه(مواد 546، 551، 552، 553، 555، 557 و 558 قانون مدنی) به طور صریح بیان نکرده و با توجه به اینکه شناخت مفهوم تجارت در تبیین قلمرو عقد مضاربه موثر است، پرسشی که در این زمینه أکثر

  با وجود تکلیف مضارب به انجام تجارت با سرمایه، مقنن منظور خود از تجارت را در هیچ کدام از مواد مربوطه(مواد 546، 551، 552، 553، 555، 557 و 558 قانون مدنی) به طور صریح بیان نکرده و با توجه به اینکه شناخت مفهوم تجارت در تبیین قلمرو عقد مضاربه موثر است، پرسشی که در این زمینه مطرح می گردد این است که مراد از تجارت در مواد فوق چیست؟ در این راستا، هدف پژوهش حاضر بررسی مفهوم تجارت در عقد مضاربه است. روش پژوهش توصیفی تحلیلی بوده و نتایج نشان داد که برخلاف نظر برخی از نویسندگان حقوقی، اراده عامل در مضاربه، به هنگام انتخاب نوع تجارت، محدود و محصور به اعمال موضوع ماده 2 قانون تجارت نیست و عامل در قراض، می تواند علاوه بر اموری مانند تاسیس انبارهای عمومی و معاملات موضوع ماده 5 قانون تملک آپارتمان ها مصوب 1343 که خارج از ماده 2 قانون تجارت در زمره اعمال تجاری ذاتی قلمداد شده اند، حتی اعمالی مانند مبادرت به خرید و فروش اموال غیرمنقول را نیز که عرفا تجاری قلمداد می گردد، به عنوان تجارت برگزیند. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - دادگاه های اقتصادی جایگزین محاکم تجاری با مطالعه تطبیقی در نظام حقوقی فرانسه و بلژیک
  سعید جوهر شکرالله نیکوند
  10.30495/alr.2020.675240
  محاکم تجاری برای نخستین بار در سال 1304در نظام قضایی ایران تشکیل شده اند اما پس از مدت نسبتاً کوتاهی حذف شدند. قانونگذار در سال های اخیر به دنبال برپایی دادگاه های تجاری و تدوین لایحه آیین دادرسی تجاری بود که این طرح نیز به سرانجام نرسید و از دستور کار مجلس خارج شد. یکی أکثر

  محاکم تجاری برای نخستین بار در سال 1304در نظام قضایی ایران تشکیل شده اند اما پس از مدت نسبتاً کوتاهی حذف شدند. قانونگذار در سال های اخیر به دنبال برپایی دادگاه های تجاری و تدوین لایحه آیین دادرسی تجاری بود که این طرح نیز به سرانجام نرسید و از دستور کار مجلس خارج شد. یکی از دلایل این تصمیم، ابهام در مفهوم اعمال تجاری در حقوق ایران عنوان شد که می تواند در تشخیص صلاحیت این محاکم مشکل ایجاد کند و باعث اطاله روند دادرسی شود. در مورد این ایراد، تلاشی جهت رفع آن و بررسی معیارهای اعمال تجاری در سایر کشورها صورت نگرفت. مطالعه در نظام قضایی بلژیک جایی که گام های ابتدایی برای جایگزینی دادگاه های اقتصادی با دادگاه های تجاری برداشته شده می تواند در این مسئله بسیار الهام بخش باشد. قانونگذار این کشور از معیار اعمال تجاری گذر کرده و مفهوم اقتصادی بودن را ضابطه صلاحیت قرار داده است. ضابطه ی فعالیت اقتصادی نه تنها می تواند اختلافاتی را که در قالب مفهوم تجارتی نمی گنجد بدون ایجاد ابهام وارد صلاحیت این محاکم کند و به عبارت دیگر صلاحیت محاکم تجاری را گسترش دهد، بلکه باعث نیل به یکی از اهداف تشکیل این محاکم که رشد و توسعه اقتصادی است، می شود. تفاصيل المقالة