اسناد تجاری

حرية الوصول المقاله

1 - بررسی تطبیقی اصول حاکم بر ایفاء تعهد در اسناد تجاری و حقوق مدنی ایران با نگاهی بر کنوانسیون ژنو
مهدی یوسفی صادقلو شیدا صوفی جان

اسناد تجاری معرف تعهد به پرداخت مبلغ معینی به دارنده سند تجاری است. تعهداتی که در اسناد تجاری خاص، چک، سفته، برات منعکس است به تعهد برواتی تعبیر شده است، هدف اصلی تجار در استفاده از اسناد برواتی: جایگزینی پول، سرعت، امنیت و دقت در انتقال دین یا ضمیمه نمودن تضمیناتی به ع أکثر

اسناد تجاری معرف تعهد به پرداخت مبلغ معینی به دارنده سند تجاری است. تعهداتی که در اسناد تجاری خاص، چک، سفته، برات منعکس است به تعهد برواتی تعبیر شده است، هدف اصلی تجار در استفاده از اسناد برواتی: جایگزینی پول، سرعت، امنیت و دقت در انتقال دین یا ضمیمه نمودن تضمیناتی به عنوان ضامن در قالب مسئولیت تضامنی می باشد. اختلاف نظر در مباحثی همچون: مشروعیت یا عدم مشروعیت مطالبه خسارت تاخیر در ایفای تعهدات برواتی؛ امکان ایفای پیش از موعد مقرر در سند تجاری؛ وجوه افتراق ایفاء تعهد برواتی و مدنی، که نظام حقوقی ایفاء این تعهدات را از قواعد عام وفای به عهد در قانون مدنی متمایز می نماید تماماً در نوشتار حاضر مورد بررسی قرار می گیرند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

2 - رهن اسناد تجاری در حقوق ایران
رامین پور سعید زهرا داودی

تحقیق حاضر به بررسی ماهیت اسناد تجاری ، ماهیت مال، مفهوم رهن و وثیقه در رابطه با اسناد تجاری می پردازد. رهن اسناد تجاری در اکثر کشورهابه عنوان یک اصل پذیرفته شده است؛ اما در کشور ما آنچه از ظاهر قوانین به نظر می رسد عدم پذیرش رهن اینگونه اسناد می باشد. نظربه اهمیت موضوع أکثر

تحقیق حاضر به بررسی ماهیت اسناد تجاری ، ماهیت مال، مفهوم رهن و وثیقه در رابطه با اسناد تجاری می پردازد. رهن اسناد تجاری در اکثر کشورهابه عنوان یک اصل پذیرفته شده است؛ اما در کشور ما آنچه از ظاهر قوانین به نظر می رسد عدم پذیرش رهن اینگونه اسناد می باشد. نظربه اهمیت موضوع و کاربرد روز افزون اسناد تجاری در عرصه بازرگانی داخلی و خارجی،در این مقاله سعی شده تا با استناد به برخی قوانین و آیین نامه ها و با ارائه تعریف جدیدی از مال، موانع اصلی جهت پذیرش رهن اسناد تجاری برداشته شود و پس از ارایه تعاریف و مفاهیم به ترتیب بررسی و قابلیت رهن اسناد تجاری ،موانع و شرط عین بودن مورد رهن و ادله قایلین به بطلان رهن دین و راهکار های حقوقدانان در خصوص رهن اسناد تجاری مورد مداقه قرار گرفته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

3 - رویکرد فقهی و حقوقی قصد و رضا در اسناد تجاری
محمد شکری ابراهیم تقی زاده

10.22034/ijrj.2022.689985

صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول اسناد تجاری اعم از برات، سفته و چک به اراده طرفین صورت گرفته و عمل حقوقی محسوب می شوند. بنابرین، اصولاً رعایت قواعد عام فقهی و حقوقی قصد و رضا در آنها ضروری است، با وجود مبانی فقهی حقوق اسلامی، در این زمینه تاکنون در تحلیل و رویکرد متأثر از أکثر

صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول اسناد تجاری اعم از برات، سفته و چک به اراده طرفین صورت گرفته و عمل حقوقی محسوب می شوند. بنابرین، اصولاً رعایت قواعد عام فقهی و حقوقی قصد و رضا در آنها ضروری است، با وجود مبانی فقهی حقوق اسلامی، در این زمینه تاکنون در تحلیل و رویکرد متأثر از این مبانی هیچ پژوهشی صورت نگرفته است. از این رو نتیجه گیری های علمی موجود در تألیفات صرفاً مبتنی بر نگاه شکلی است، همین شیوه در مقررات و قوانین مربوط به این اسناد دیده می شود. نگاه از این زاویه به اعمال حقوقی چهارگانه مذکور رویکردی نوین با اتکا به ریشه فقهی ایجاد خواهد کرد و به این بخش از مقررات حقوق تجارت استحکام مبنایی و معقول می بخشد، از طرف دیگر بسیاری از خلاًهای موجود نیز با این مبانی به نحو منطقی و اصولی برطرف خواهد شد، البته با توجه به ویژگی های خاص اسناد تجاری، اصل عدم توجه ایرادات و استقلال امضائات نتیجه فقدان قصد و رضا در برخی موارد متفاوت از قواعد عام قراردادهاست. امکان انتقال پی در پی این اسناد و اصل سرعت در تجارت، حمایت از دارنده با حسن نیت را جهت اعتماد به این اسناد می طلبد، که شقوق مختلف آن مورد تحلیل و بررسی قرار گرفته است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

4 - بررسی انواع مسولیت های تضامنی و آثار آن در اسناد تجاری
سام سوادکوهی فر سوسن یوسف زاده هشی

یکی از مهم ترین مسئولیتهای مدنی در جامعه که بسیاری از مشمولین به قوانین تجاری را در بر می گیرد، تضامن در اشکال مختلف آن است. امروزه تضمین پرداخت اسناد تجاری بیشتر از طریق ضمانت به عمل می آید. دارندگان سند، خصوصاً بانک ها در هنگام دریافت آن از صادر کننده یا واگذارنده، ضا أکثر

یکی از مهم ترین مسئولیتهای مدنی در جامعه که بسیاری از مشمولین به قوانین تجاری را در بر می گیرد، تضامن در اشکال مختلف آن است. امروزه تضمین پرداخت اسناد تجاری بیشتر از طریق ضمانت به عمل می آید. دارندگان سند، خصوصاً بانک ها در هنگام دریافت آن از صادر کننده یا واگذارنده، ضامن معتبر طلب می کنند و امضاء می گیرند تا در مقابل اعطاء کننده تسهیلات مسئول پرداخت باشند. اینکه تضامن دارای انواع مختلف مسئولیت برای دارندگان آن باشد یا خیر و این مسئولیتها چه آثاری در اسناد تجاری دارند مورد سوال محققان این مقاله است که به تفصل به رفع این پرسش پرداخته است. به نظر می رسد که ضمانت در اسناد تجاری با توجه به مسئولیت های متعدد تضامنی دارای آثار متفاوتی باشد که در ذیل این مقاله به بررسی مفهومی و مصداقی آن نگاهی تحقیقی انداخته ایم. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

5 - مطالعه تطبیقی تاثیر جهت نامشروع در اسناد تجاری در حقوق ایران و انگلستان با رویکرد توسعه آموزش علم حقوق
سمیه تفقدی زارع

یکی از شرایط اساسی صحت معاملات (مشروعیت جهت معامله) می باشد. بدین شکل که انگیزه نامشروع موجب بطلان قرارداد می گردد. جهت معامله در واقع هدف و انگیزه شخص از انعقاد قرارداد میباشد، هر شخصی از انجام معامله ای هدفی دارد که به منظور رسیدن به آن به تشکیل عمل حقوقی مبادرت مینما أکثر

یکی از شرایط اساسی صحت معاملات (مشروعیت جهت معامله) می باشد. بدین شکل که انگیزه نامشروع موجب بطلان قرارداد می گردد. جهت معامله در واقع هدف و انگیزه شخص از انعقاد قرارداد میباشد، هر شخصی از انجام معامله ای هدفی دارد که به منظور رسیدن به آن به تشکیل عمل حقوقی مبادرت مینماید، اسناد تجاری محصول اراده اشخاص است، صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبول همگی به اختیار اشخاص و قصد آنها صورت می پذیرد. بنابراین اعمال حقوقی مزبور که حاصل توافق اراده ها است. در این مقاله تاثیر جهت نامشروع در خصوص اسناد تجاری دو کشور ایران و انگلستان مورد بررسی قرار گرفته است.یافته های تحقیق بیانگر این امر است که در حقوق ایران، جهت مشروع معامله یکی از شروط صحت اسناد تجاری است زیرا صدور اسناد تجاری در حکممعامله قلمداد می شود. در حقوق انگلیس اما تاکید بر حفظ نظم عمومی است. بدین معنا که جهت معامله نامشروع در صورت عدم رعایت نظم عمومی پذیرفته شده نیست. در این تحقیق از روش توصیفی تحلیلی استقاده شده است. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

6 - رویکرد عدم اهلیت در اسناد تجاری (مطالعه حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس و اسناد بین‌المللی)
محمد شکری ابراهیم تقی زاده

10.30495/alr.2024.1983927.2552

استفاده از اسناد تجاری در روابط اقتصادی، بانکی و بازرگانی امری رایج است. از این رو موضوعات حقوقی این اسناد در رفع اختلافات حادث اهمیتی ویژه دارد. معاملات مربوط به اسناد تجاری (برات،سفته و چک) شامل صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبولی برات با توجه به ارادی بودن عمل حقوقی و بر م أکثر

استفاده از اسناد تجاری در روابط اقتصادی، بانکی و بازرگانی امری رایج است. از این رو موضوعات حقوقی این اسناد در رفع اختلافات حادث اهمیتی ویژه دارد. معاملات مربوط به اسناد تجاری (برات،سفته و چک) شامل صدور، ظهرنویسی، ضمانت و قبولی برات با توجه به ارادی بودن عمل حقوقی و بر مبنای دوطرفه بودن، ماهیت قراردادی دارند؛ از این رو اهلیت طرفین ضروری است. با توجه به ضرورت پردازش خلاءهای قانونی موجود در نظام تقنینی ایران، مقاله حاضر با استفاده از روش توصیفی- تحلیلـی بـه بررسـی موضوع در حقوق ایران با نگاهی به حقوق انگلیس و کنوانسیون بین المللی ژنو و آنسیترال پرداخته است. بر اساس قواعد عمومی طرفین باید دارای اهلیت باشند، اهلیت دارای دو نوع اهلیت تمتع و استیفا می‌باشد. عدم اهلیت به عنوان یکی از شروط، رویکرد حقوقی بطلان یا عدم نفوذ قرارداد را در پی دارد. این اثر در اسناد تجاری به لحاظ ویژگیهای خاص حاکم بر آنها گاه متفاوت از دیگر معاملات است. علاوه بر دو مورد ذکر شده، نوع سومی بنام اهلیت تجاری در حقوق برخی کشورها و به تبع آن، بعض نظرات ضروری دانسته شده است که با توجه به فقدان مورد اخیر در حقوق موضوعه ایران در معاملات اسناد تجاری جایگاه قانونی ندارد. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

7 - ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری
حیدر حسن زاده

در حقوق ایران علیرغم عدم وجود نص قانونی صریح بر امکان ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری، ظهرنویسی به نمایندگی مجاز بوده و در صورتی که نماینده اختیار ظهرنویسی داشته و سمت خود و اصیل را در سند آشکار و قید نموده باشد، هیچ گونه مسئولیتی در برابر دارنده ی سند نداشته و فقط أکثر

در حقوق ایران علیرغم عدم وجود نص قانونی صریح بر امکان ظهرنویسی به نمایندگی در اسناد تجاری، ظهرنویسی به نمایندگی مجاز بوده و در صورتی که نماینده اختیار ظهرنویسی داشته و سمت خود و اصیل را در سند آشکار و قید نموده باشد، هیچ گونه مسئولیتی در برابر دارنده ی سند نداشته و فقط اصیل مسئول تلقی می شود. در قوانین متحد الشکل ژنو در خصوص برات و سفته و چک هرچند صراحتاً امکان ظهرنویسی به نمایندگی قید نشده است ولی در خصوص نحوه و شرایط مسئولیت اصیل و نماینده با وحدت ملاک از مقررات صدور برات به نمایندگی می توان گفت نحوه مسئولیت همان است که در خصوص حقوق ایران ذکر گردید. در حقوق انگلیس بر خلاف حقوق ایران و قوانین متحدالشکل ژنو صراحتاً امکان ظهرنویسی به نمایندگی و مسئولیت اصیل و نماینده ذکر شده است و اگر نماینده به نام اصیل امضا نماید و اصیل در سند مشخص شده باشد و نماینده اختیار انجام عمل را داشته باشد، در این صورت نماینده در برابر دارنده ی سند هیچ گونه مسئولیتی نداشته و فقط اصیل مسئول خواهد بود. در حقوق انگلستان بر خلاف حقوق ایران از شخص ثالث با حسن نیت حمایت کاملی بعمل آمده است تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

8 - اثرحجر بر مسئولیت امضا کنندگان اسناد تجاری با مطالعه تطبیقی درکنوانسیون های
حیدر حسن زاه محمد شجاعیان سید امین عسگری

محجورین شامل صغار، مجانین، سفهاء بوده و محجوریت امضا کنندگان سند تجاری در مسئولیت آنها و سایرامضا کنندگان سند تجاری تاثیر بسزایی دارد. اصولاً امضاء سند تجاری توسط صغیر غیرممیز و مجنون دائمی و مجنون ادواری در زمان جنون با هر عنوانی اعم از مدیون اصلی سند یا ضامن به معنای أکثر

محجورین شامل صغار، مجانین، سفهاء بوده و محجوریت امضا کنندگان سند تجاری در مسئولیت آنها و سایرامضا کنندگان سند تجاری تاثیر بسزایی دارد. اصولاً امضاء سند تجاری توسط صغیر غیرممیز و مجنون دائمی و مجنون ادواری در زمان جنون با هر عنوانی اعم از مدیون اصلی سند یا ضامن به معنای عام کلمه بعلت فقدان قصد و رضا در اشخاص مزبور طی مواد 195 و 212 و1207 و 1212 و 1213 قانون مدنی باطل بوده و این ایراد بطلان ازآنجا که مربوط به خود امضاء سند می باشد در مقابل هر دارنده ای حتی ثالث با حسن نیت قابل استناد است ولی سایر امضاءکنندگان سند که تعهدخود آنها صحیح باشد طبق اصل استقلال امضائات در برابر دارنده با حسن نیت مسئولیت تضامنی دارند و در صورت امضاء سند تجاری توسط صغیر ممیز و سفیه نیز از آنجا که نامبردگان صرفاً دارای قصد بوده و فاقد رضای معاملاتی می باشند لذا معاملات آنها در صورت تأیید صحیح و در صورت رد نمایندگان قانونی آنها باطل خواهد بود (مواد 1212 و 1214 ق.م). لذا دراین حالت نامبردگان نیز در برابر دارنده مسئولیت تضامنی ندارند.چون ایراد مزبور، ایراد مربوط به خود امضا است نه رابطه مبنایی لذا در برابر هردارنده ای حتی با حسن نیت قابل استناد است و لذا امضا کننده محجورتعهدی ندارد ولی سایر امضا کنندگان که تعهد خود آنها صحیح باشد طبق اصل استقلال امضائات در برابر دارنده مسئولیت تضامنی دارند . وضعیت در کنوانسیون های ژنو در خصوص برات و سفته طبق ماده 7 و 32 و کنوانسیونهای ژنودرخصوص چک طبق ماده 10 تقریباً شبیه حقوق ایران است چون طبق مواد فوق اولاً : ایراد مربوط به حجر موجب بی اعتباری تعهد امضا کننده محجور است ثانیاً : سایر امضا کنندگان طبق اصل استقلال امضائات دربرابر دارنده مسئولیت همچنان مسئولیت تضامنی دارند. تفاصيل المقالة

حرية الوصول المقاله

9 - مواعد مطالبه، واخواست و اقامه دعوا و آثار عدم رعایت آن‌ها در برات، سفته و چک با نگاهی تطبیقی به کنوانسیو نهای ژنو
حیدر حسن زاده محمدرضا سلطانیان

چکیده در قانون تجارت کشورمان و کنوانسیون‌های ژنو مصوب 7 ژوئن 1930 درخصوص برات و سفته و 19 مارس 1931 درخصوص چک، برای مطالبه عادی و رسمی‌برات، سفته و چک در سررسید، تشریفات ویژه‌ای پیش بینی شده است و دارنده این اسناد بایستی برای برخورداری از امتیازات اسناد تجاری ازجمله حق أکثر

چکیده در قانون تجارت کشورمان و کنوانسیون‌های ژنو مصوب 7 ژوئن 1930 درخصوص برات و سفته و 19 مارس 1931 درخصوص چک، برای مطالبه عادی و رسمی‌برات، سفته و چک در سررسید، تشریفات ویژه‌ای پیش بینی شده است و دارنده این اسناد بایستی برای برخورداری از امتیازات اسناد تجاری ازجمله حق مراجعه به تمامی‌امضاکنندگان به صورت تضامنی، در سر وعده وجه اسناد را مطالبه و در صورت عدم پرداخت، واخواست نماید و واخواست مزبور بایستی در مواعد قانونی انجام شود. در حقوق ایران موعد واخواست در برات و سفته ظرف ده روز از تاریخ سررسید می‌باشد (ماده 280 ق.ت) و در چک اعتراض در قالب گواهی نامه عدم پرداخت بوده و بایستی ظرف مواعد 15 روز و 45 روز و چهار ماه از تاریخ صدرو چک به عمل آید (مواد 315و317 ق.ت) از سوی دیگر در برات و سفته و چک برای مراجعه به تمامی‌امضاکنندگان ازجمله مدیون اصلی و ضامن وی و سایر ضامنین ازجمله برات دهنده و ظهرنویسان و ضامنین آن‌ها مواعدی برای اقامه دعوا پیش بینی شده است که در صورت عدم رعایت آن‌ها طبق مواد 286و287 و288و289 و290و291 و318 و319 ق.ت و مواد 70و77 کنوانسیون ژنو درخصوص برات و سفته و مواد 29و52 کنوانسیون ژنو درخصوص چک، حق مراجعه به مسئولین اسناد تجاری ساقط می‌شود. مقررات کشورمان درخصوص شیوه مطالبه قدیمی‌و در مورد مواعد واخواست و اقامه دعوی طولانی بوده و بایستی اصلاح شود و مقررات کنوانسیون‌های ژنو و آنسیترال می‌تواند به عنوان نمونه در این خصوص راهگشا باشد. تفاصيل المقالة

فهرس المقالات اسناد تجاری

سند

الروابط

المراكز ذات الصلة

دعامة

الصفحات الرسمية