فهرس المقالات اراضی ملی

• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  1 - بررسی فقهی و حقوقی اثر احیاءدر اراضی ملی
  عباس فدایی مقدم محمد عالم زاده جواد نیک نژاد
  هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی اثر احیاء در اراضی ملی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که علی‌رغم وجود نظرات متفاوت فقهی و قواعد حقوقی، احیاء اراضی و اثر آن بر مصادیق مذکور، امری انکارناپذیر می باشد. مشخص نبودن زمان دقیق احیاء و اثر آن بر م أکثر

  هدف پژوهش حاضر بررسی فقهی و حقوقی اثر احیاء در اراضی ملی است. روش پژوهش توصیفی- تحلیلی می‌باشد. نتایج حاکی از آن است که علی‌رغم وجود نظرات متفاوت فقهی و قواعد حقوقی، احیاء اراضی و اثر آن بر مصادیق مذکور، امری انکارناپذیر می باشد. مشخص نبودن زمان دقیق احیاء و اثر آن بر منابع مذکور و استنباط برخی از حقوق دانان مبنی بر تعیین تاریخ 16/12/1365 در ماده واحده قانون تعیین تکلیف اراضی اختلافی موضوع ماده 56 قانون حفاظت و بهره‌ برداری و تبصره 6 الحاقی به قانون ابطال اسناد فروش رقبات، آب و اراضی موقوفه به عنوان زمان احیاء، نه تنها ابهام موصوف را مرتفع نکرده، بلکه دو چندان نموده است. با بررسی احکام مختلف این نتیجه بدست می‌آید که اصولاً زمان احیاء و اثر آن، به تاریخ تصویب قانون ملی شدن جنگل ها و مراتع برمی گردد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  2 - نقش استصحاب در موضوع اراضی ملی با تاکید بر مراتع و مجازات‌های قانونی مربوطه
  عباس قاسمی حمید عیوضی
  10.3495/jiil.2023.709056
  هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش استصحاب در موضوع اراضی ملی با تاکید بر مراتع و مجازات‌های قانونی مربوطه است.استصحاب به عنوان یکی از اصول عملیه پرکاربرد در قوانین جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آید که از استنباط‌های فقهی مشتق شده است. درباره ی این اصل می‌توان به مقابله با شک أکثر

  هدف از تحقیق حاضر بررسی نقش استصحاب در موضوع اراضی ملی با تاکید بر مراتع و مجازات‌های قانونی مربوطه است.استصحاب به عنوان یکی از اصول عملیه پرکاربرد در قوانین جمهوری اسلامی ایران به حساب می‌آید که از استنباط‌های فقهی مشتق شده است. درباره ی این اصل می‌توان به مقابله با شک و تردید در مورد حکم به یقین در اجرای مقررات اشاره کرد. قانون گذار ایران با توجه به اصل استصحاب سیاست تقنینی را بر پایه ی یقین استوار نموده است. لذا استعمال اصل مزبور در مورد به کارگیری حکم قدیم نسبت به جدید در زمان شک و تردید، واجب می‌نماید. بر همین اساس ما در پژوهش کنونی به دنبال بیان این اصل در قوانین مرتبط با برخورد با غصب اراضی ملی و جرایم علیه آن، با در نظر گرفتن امکان استصحاب فرد نسبت به مالیکت شخصی بر اراضی مورد ادعا می‌باشیم. روش ما در این مقاله مبتنی بر شیوه ی کتابخانه‌ای می‌باشد. تفاصيل المقالة
• حرية الوصول المقاله
  • صفحة الملخص
  • نص كامل
  
  3 - بررسی فرآیند حقوقی انتقال اراضی ملی به داخل محدوده وحریم شهر
  بابک درویشی مهدی ابراهیمی
  چکیده اراضی ملی اصولاً و قاعدتاً خارج از محدوده و حریم قانونی شهرها می‌باشند، اما توسعه فیزیکی و کالبدی شهرها، بعضاً ورود اراضی ملی به داخل محدوده شهرها را ایجاب می‌نماید. این انتقال موجد طرح مسایلی از جمله مستندات و مصوبات مربوطه و ارتباط آنها با یکدیگر، ماهیت اینگونه أکثر

  چکیده اراضی ملی اصولاً و قاعدتاً خارج از محدوده و حریم قانونی شهرها می‌باشند، اما توسعه فیزیکی و کالبدی شهرها، بعضاً ورود اراضی ملی به داخل محدوده شهرها را ایجاب می‌نماید. این انتقال موجد طرح مسایلی از جمله مستندات و مصوبات مربوطه و ارتباط آنها با یکدیگر، ماهیت اینگونه اراضی، شرایط انتقال آن، نحوه واگذاری و بهره برداری و... می‌باشد. از آنجا که موضوع اراضی از موضوعات مشترک حقوق خصوصی و عمومی‌است، در کنار لزوم حفظ منافع عموم و همچنین احترام به مالکیت خصوصی افراد، در خصوص موضوع انتقال اراضی ملی به داخل محدوده شهرها، ابهاماتی وجود دارد که بایستی به آن پرداخته شود. نو بودن موضوع، مبتلابه بودن به خصوص برای دستگاه‌های ذیربط و ابهام قانونی در این خصوص، ضرورت انجام این تحقیق را نمایان می‌سازد. پرسش عمده این است که فرآیند انتقال اراضی ملی به داخل محدوده شهر چگونه بوده و ماهیت این گونه اراضی چه تغییری می‌کند. به هر روی، ماهیت اراضی ملی با وجود ورود به محدوده شهر، تغییری نمی‌کند. در این راستا، نخست مبنای انتقال مالکیت اراضی ملی داخل محدوده شهر به وزارت راه و تشریفات این انتقال و سپس دلیل اثبات مالکیت وزارت راه بر اراضی ملی داخل محدوده شهر تحلیل می‌گردد. تفاصيل المقالة