توسعه انسانی حلقه ی پایانی زنجیره ی نظریات ابراز شده در دانش اقتصاد توسعه است که بنابر رای بنیادگذارانش، تحقق آن منوط بر حصول توسعه در چهار بعد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بطور همزمان خواهد بود. آمارتیا سن، اقتصاددان نامدار هندی که از مهمترین مروجان این نظریه است، أکثر
توسعه انسانی حلقه ی پایانی زنجیره ی نظریات ابراز شده در دانش اقتصاد توسعه است که بنابر رای بنیادگذارانش، تحقق آن منوط بر حصول توسعه در چهار بعد سیاسی، فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی بطور همزمان خواهد بود. آمارتیا سن، اقتصاددان نامدار هندی که از مهمترین مروجان این نظریه است، معتقد است که برای تحقق توسعه در تمامی این ابعاد 5 آزادی ابزاری باید تامین و تضمین شوند. یکی از آنها آزادی دسترسی به امکانات و تسهیلات اقتصادی است که در تحقق بعد اقتصادی توسعه انسانی موثر است. از پیش نیاز های تاثیرگذار بر تامین آزادی دسترسی به امکانات و تسهیلات اقتصادی ، وجود سیاست های مالی و اقتصادی مطلوب و پایدار و سرمایه ی کافی است. دولت بمثابه نخستین مسئول تحقق فرآیند توسعه موظف است که شرایط را بنحوی تنظیم نماید که شهروندان دسترسی موثر و کافی به منابع و بازار سرمایه داشته باشند تا در راستای توسعه اقتصادی و رفع فقر مالی قدم بردارند. حرکت در مسیر تسهیل دسترسی به منابع سرمایه گذاری داخلی و تسهیل جریان سرمایه گذاری خارجی از طریق آزاد سازی را میتوان از بایسته های سیاست گذاری مالی، اقتصادی و سرمایه ای دولت دانست.
تفاصيل المقالة
این مقاله با مفروض گرفتن و استخراج عناصر اساسی توسعه لیبرالی به‌مثابه یک الگوواره (پارادایم) درصدد سنجش میزان اشتراک و یا افتراق اندیشه آمارتیا سن با جریان اصلی توسعه سیاسی لیبرالی به‌مثابه پارادایم غالب می‌باشد. وجود تمایز وی بر ابعاد ارزش شناختی و زیبایی‌شناختی با اند أکثر
این مقاله با مفروض گرفتن و استخراج عناصر اساسی توسعه لیبرالی به‌مثابه یک الگوواره (پارادایم) درصدد سنجش میزان اشتراک و یا افتراق اندیشه آمارتیا سن با جریان اصلی توسعه سیاسی لیبرالی به‌مثابه پارادایم غالب می‌باشد. وجود تمایز وی بر ابعاد ارزش شناختی و زیبایی‌شناختی با اندیشه‌های جریان اصلی توسعه لیبرال و تأکید بر سوژه و توانمندسازی فردی به‌جای تأکید بر ساخت این پرسش را به‌پیش می‌کشد که آیا اندیشه آمارتیا سن را میتوان تحولی پارادایمی در نظر گرفت و یا تحولی است در درون پارادایم موجود توسعه لیبرال؟ همچنین آیا میتوان شباهت‌های پارادایمی بین اندیشه آمارتیاسن با نظریه صلح کل عرفانی یافت به گونه‌ای که به منزلة بدیل و یا مکمل نظریة توسعه او به عنوان الگویی باشد که فراهم کننده زمینه توانمندسازی سوژه انسانی با برقراری عدالت هویتی در جوامعی تحت توتالیتاریسم هویتی تمرکز گرا است؟ نوشتار کنونی با استفاده از مقالات و کتاب‌های آمارتیا سن و با روش گردآوری داده‌های کتابخانه‌ای و روش تحلیل محتوا/ پارادایم ابتدا به توصیف و استخراج عناصر توسعه‌ای اندیشه سن و امهات کلان نظریه صلح کل عرفانی پرداخته و با عطف تمرکز اصلی بر اندیشه سِن بر آن است تا تا تحول پارادایمی/درون پارادایمی را با جریان اصلی توسعه از یک سو به مثابه صورت نوعی توسعه لیبرالی و نظریه صلح کل عرفانی از سوی دیگر با رویکردی پارادایمی/مقایسه‌ای دریابد.
تفاصيل المقالة
هدف این پژوهش بررسی رویکرد قابلیت آمارتیا سن به نقش آموزش در پنج برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد. از نظر آمارتیا سن، معیار توسعه تنها اهدافی چون افزایش تولید ناخالص ملی یا صنعتی‌شدن نیست؛ او ارزش شاخص‌هایی چون پیشرفت فناوری و نوساز أکثر
هدف این پژوهش بررسی رویکرد قابلیت آمارتیا سن به نقش آموزش در پنج برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران می باشد. از نظر آمارتیا سن، معیار توسعه تنها اهدافی چون افزایش تولید ناخالص ملی یا صنعتی‌شدن نیست؛ او ارزش شاخص‌هایی چون پیشرفت فناوری و نوسازی اجتماعی را در گرو توانمندی انسان‌ها می‌داند. توانمندسازی افراد نیازمند فرصت‌هایی چون آزادی اقتصادی، آزادی سیاسی و تسهیلات اجتماعی از جمله شرایط بهداشتی مناسب و آموزش است. در نتیجه‌ی چنین رویکردی است که عامل انسانی آزاد می‌تواند توسعه‌ی اقتصادی و سیاسی را امکان‌پذیر سازد. هرگونه خللی در مسیر دستیابی افراد به آزادی و عدالت مانع از رشد و افزایش توانمندی آنها می‌شود. این نگرش برخلاف سیاست‌گذاری‌های رایج است؛ سیاست‌گذاری‌هایی که توسعه‌ی انسانی را تنها به کشورهای ثروتمند محدود می‌کنند. پرسش اصلی پژوهش ناظر بر این است که سیاست‌های کلان آموزشی در برنامه‌های توسعه‌ی کشور تا چه اندازه در راستای افزایش قابلیت‌های افراد است؟ و بر اساس این فرضیه پی گیری شده است که، مروری بر اهداف آموزشی پنج برنامه‌ی توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران حاکی از افزایش تدریجی و آگاهانه‌ی توجه به آموزش به‌مثابه قابلیت در سیاست‌های کلان کشور در طول چهار دهه‌ی گذشته است.روش تحقیق در این پژوهش توصیفی – تحلیلی بوده و برای گردآوری داده های آن از منابع کتابخانه‌ای و اسنادی استفاده شده است.یافته‌های پژوهش حاکی از آن است که گرچه نقش آموزش به‌مثابه قابلیت در اهداف برنامه‌های اول و دوم توسعه‌ی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی جمهوری اسلامی ایران چندان برجسته نیست، اما در برنامه‌ی سوم، چهارم و پنجم توسعه گام‌هایی مؤثر در جهت به‌کارگیری آموزش به‌عنوان قابلیتی اساسی برای توانمندسازی افراد برداشته می‌شود.
تفاصيل المقالة
سند
Sanad is a platform for managing Azad University publications
