جایگاه منشور حقوق شهروندی در منابع حقوق ایران
محورهای موضوعی : سیاست پژوهی ایرانی (سپهر سیاست سابق)زهرا افتخاری پور 1 , وحید اگاه 2
1 - دانشگاه ازاد واحد تهران جنوب
2 - عضو هیأت علمی دانشگاه علامه طباطبایی
کلید واژه: ایران, حقوق بشر, حقوق, حقوق شهروندی, قانون اساسی,
چکیده مقاله :
منشور حقوق شهروندی در ایران، توسط دکتر حسن روحانی، رئیس جمهور وقت در 29 آذر 1395، ابلاغ شد، این منشور مجموعه‌ای از حقوق و آزادی‌هایی است که جنبه الزام‌آوری و استنادی آن، قابل تأمل است. بنابراین، پژوهش حاضر با فرض تساوی نسبت حقوق بشر و شهروندی در منشور حقوق شهروندی، جایگاه این منشور را در منابع حقوقی بررسی کرده است. روش پژوهش کتابخانه‌ای و از نوع توصیفی- تحلیلی است. نتایج نشان داد، منشور حقوق شهروندی مانند حق‌های بشر - شهروندی، لازم‌الاجرا بوده و با توجه به جنبه اعلامی این حق‌ها، جز در موارد مغایرت با معاهدات حقوق بشری و قانون اساسی، قابل استناد است. همچنین، این منشور برخلاف ادعای خود، دست‌کم در حقوق داخلی، خط‌مشی یا برنامه نیست، زیرا هیچ‌یک از قوای سه‌گانه نمی‌تواند از آن دست کشیده یا آن را محدود کند، با وجود این، انتظار مشروع محسوب می‌شود. منشور حقوق شهروندی را باید پنجره‌ای جدید در فهرست منابع حقوق ایران دید. به‌رغم اینکه از نظر برخی صاحب‌نظران، منشور امری انتخاباتی و در واقع متعلق به امر و ساحت سیاسی است؛ اما به نظر می‌رسد بالعکس، منشور غالباً حق‌ها و آزادی‌ها را، طولی و عرضی گسترش داده و این توسعه به افزایش عمق حقوق ایران می‌انجامد.
The Charter of Civil Rights in Iran was proclaimed by President Hassan Rouhani on December 19, 2016. This charter is a set of rights and freedoms that its binding and citation aspects are notable. Therefore, the present study, examines the status of this charter in legal sources assuming the equality of human and civil rights in the Charter of Civil Rights. The present study’s research method is library research and descriptive correlational research. The results showed that the Charter of Civil Rights, like Human-Civil Rights, has come into force and can be invoked according to the declared aspect of these rights, except in cases of conflict with human rights treaties and the constitutional law. Contrary to its claims, the charter does not, at least in the domestic law, is not a policy or program, as neither of the trilateral forces cannot abandon or restrict it. However, it is considered to be a legitimate expectation. The Charter of Civil Rights should be seen as a new window on the list of Iranian law sources. Although, according to some scholars, the charter is selective and is essentially a matter of political affairs, it seems that the charter mostly extends the rights and freedoms in a longitudinal and latitudinal way, and this expansion leads to an increase in the depth of Iranian law.
1. آگاه، وحید (1395). امکان‌سنجی افاده نظام صدور مجوز آثار هنری از قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران. تحقیقات حقوقی، (77)، 293-317.
2. آگاه، وحید (1395). تقریرات درس حقوق اساسی جمهوری اسلامی ایران. دوره کارشناسی، دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه علامه طباطبائی.
3. آگاه، وحید (1396). تقریرات درس حقوق اساسی تطبیقی. دوره کارشناسی‌ارشد حقوق عمومی، دانشگاه آزاد اسلامی، واحد تهران‌جنوب.
4. الوانی، سید مهدی، و شریف‌زاده، فتاح (1386). فرایند خط‌مشی‌گذاری عمومی. چاپ سوم، تهران: دانشگاه علامه طباطبائی.
5. لزامامی، محمد، و استوار سنگری، کوروش (1394). حقوق اداری. چاپ نوزدهم، تهران: آدمیزان.
6. انصاری، ولی‌الله (1389). کلیات حقوق اداری. چاپ هشتم، تهران: نشر میزان.
7. تیلا، پروانه (1385). تفسیر قضایی قانون اساسی در رویه دیوان عدالت اداری. پژوهش‌های حقوقی، 3(5)، 29-23.
8. خوبروی پاک، محمدرضا (1392). حقوق مردم و شهروندی. تهران: نشر و پژوهش شیرازه.
9. دهخدا، علی‌اکبر (1385). لغتنامه. تهران: نشر سمت.
10. ذوالعین، پرویز (1377). مبانی حقوق بین‌الملل عمومی. تهران: وزارت امور خارجه.
11. دارینی، علی (1380). اختیارات فوق‌العاده عالی‌ترین مقامات اجرایی. راهبرد، ۲۰(۱۵)، 214-200.
12. زارعی، محمد، و بهنیا، مسیح (1390). تأملی بر امکان اعمال اصل انتظار مشروع در دیوان عدالت اداری. راهبرد، 20(61)، 189-153.
13. زارعی، محمدحسین (1384). جایگاه نظارتی مجلس و اصول حاکم بر آن، مجلس و پژوهش، 12(48)، 286-275.
14. شریعت باقری، محمدجواد (1390). برتری معاهدات بین‌المللی نسبت به قوانین عادی. تحقیقات حقوقی، (56)، 305-279.
15. شریفیان، جمشید (1380). راهبرد جمهوری اسلامی ایران در زمینه حقوق بشر در سازمان ملل متحد. تهران: نشر وزارت امور خارجه ایران.
16. صادق‌منش، جعفر (1387). سیاست جنایی قانون‌گذار ایران در قانون احترام به آزادی‌های مشروع و حفظ حقوق شهروندی. حقوقی دادگستری، (63 – 62)، 240-211.
17. ضیایی بیگدلی، محمدرضا (1387). حقوق بین‌الملل عمومی. تهران: گنج دانش.
18. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر (1390). آزادی‌های عمومی و حقوق بشر. چاپ پنجم، تهران: انتشارات دانشگاه پنجم.
19. طباطبائی مؤتمنی، منوچهر (1393). حقوق اداری. تهران: انتشارات سمت.
20. عزیزی‌فرد، مهدی (1396). مبانی حقوق شهروندی در نظام جمهوری اسلامی ایران. تهران: نشر دادگستر.
21. فلاح‌زاده، علی‌محمد (1379). نسبت حقوق شهروندی و حقوق بشر. حقوقی دادگستری، 71(58)، 74-48.
22. فیضی، طاهره (1383). مبانی سازمان و مدیریت. تهران: دانشگاه پیام نور.
23. فیوضی، رضا (1386). حقوق بین‌المللی کیفری. تهران: دانشگاه تهران.
24. قاضی شریعت پناهی، ابوالفضل (1379). بایسته‌های حقوق اساسی. چاپ پنجم، تهران: نشر دادگستر.
25. قانعی، محسن (1395). رویه‌های ویژه سازمان ملل متحد. مطالعاتی حمایت از حقوق زنان، (32)، 144-122.
26. قلی‌پور، رحمت‌الله، و غلامپور آهنگر، ابراهیم (1389). فرایند سیاستگذاری عمومی در ایران. تهران: انتشارات مرکز پژوهش‌های مجلس.
27. کاتوزیان، ناصر (1377). فلسفه حقوق. جلد دوم، چاپ اول، تهران: شرکت سهامی انتشار.
28. کک دین، نگوین، و پاتریک دییه، آلن پله (1382). حقوق بین‌الملل عمومی. ترجمه حسن حبیبی، جلد اول، تهران: اطلاعات.
29. گرجی ازندریانی، علی‌اکبر، و شفیعی سردشت، جعفر (1392). اعمال نظارت‌ناپذیر قضایی دولت. فصل‌نامه دانش حقوق عمومی، 2(5)، 40-21.
30. محمدی، علی (1385). سازمان و مدیریت. تهران: انتشارات هادی.
31. مهرپور، حسین (1374). حقوق بشر در اسناد بین‌المللی و موضع ج. ا. ا.. تهران: انتشارات اطلاعات.
32. موسی‌زاده، رضا (1377). حقوق اداری. جلدهای اول و دوم، تهران: نشر میزان.
33. هاولت، مایکل، و رامش، ام (1380). مطالعه خط‌مشی‌عمومی. ترجمه عباس منوریان و ابراهیم گلشن، تهران: مرکز آموزش مدیریت دولتی.
34. Craig, P. (1992). Legitimate expectations: A conceptual analysis. The Law Quarterly Review, 108, 79-98.
35. Kumaralingam, A. (2003). Reasonable reliance to legitimate expectations. Oxford University Commonwealth Law Journal, 3, 99-100.