آثار فقهی و حقوقی اکراه و اضطرار
محورهای موضوعی : فصلنامه حقوق قضایی
1 - مدرس دانشگاههای آزاد اسلامی و پیام نور
کلید واژه: اکراه, اضطرار, مضطر, مکره,
چکیده مقاله :
در این پژوهش با استفاده از منابع فقه شیعه و قوانین مدون ایران، دو مبحث اکراه و اضطرار تبیین شده است. به همین منظور، مواردی مثل تعریف لغوی و اصطلاحی دو واژه مذکور، و همچنین دلایل فقهی و آثار حقوقی، جزایی و کیفری آنها بر دو فرد مکره و مضطر به اختصار مطرح شده و در هر مورد، نظرات مربوط را ارائه کرده است. بیان مبنای تفاوت اکراه و اضطرار را چنین دانسته است که چون فشار بر مکرَه نتیجه تحمیل و تهدید شخصی دیگر است و در اضطرار چنین نیست، پس اختیار مکرَه ناقص و حق انتخاب مضطر کامل می‌باشد. در خصوص شروط تحقق هر یک و تفاوت بین اکراه و اضطرار سخن به میان آورده و در خاتمه به این نتیجه دست یافته است که هدف غایی از مسؤولیت مدنی، جبران زیان متضرر از عمل بدون مجوز قانونی است و اکراه در امور کیفری، تحت شرایطی خاص از علل تام، رافع مسؤولیت جزایی خواهد بود و همچنین قاعده اقوی بودن سبب از مباشر حاکم را به اثبات رسانده است. اضطرار و ضرورت نیز یک حالت محسوب می‌شوند و جزو اسباب اباحه یا همان علل نوعی عدم مسؤولیت کیفری می‌باشند.
In this research, two issues of reluctance and urgency have been explained using the sources of Shia jurisprudence and Iran's codified laws. For this purpose, things like the lexical and terminological definition of the two mentioned words, as well as jurisprudential reasons and their legal, punitive and criminal effects on the two scheming and distressed people have been briefly discussed and relevant opinions have been presented in each case. The basis of the difference between reluctance and necessity has been considered to be that since the pressure on makra is the result of imposing and threatening another person and this is not the case in emergency, then makra's discretion is incomplete and the person's right to choose is complete. Regarding the conditions for the realization of each and the difference between reluctance and urgency, he has reached the conclusion that the ultimate goal of civil responsibility is to compensate the loss suffered by an act without legal permission, and reluctance in criminal matters is under certain conditions. Among the total causes, the defendant will be held criminally responsible, and also the rule of the authority of the ruling steward has been proven. Urgency and necessity are also considered as a state and are among the causes of criminal liability.
_||_