مطالعه تطبیقی مصادره،تملک اموال واملاک مبتنی برفقه اسلامی ونظام های حقوقی بین المللی

محورهای موضوعی : مجله پژوهش های سیاسی و بین المللی

محمد صادق ابراهیمیان ¹ , بیت الله دیو سالار ² , پرویز ذکائیان ³

1 - قزوین
2 - فقه و حقوق. دانشگاه ازاد اسلامی. چالوس. ایران
3 - دانشگاه چالوس، دانشگاه ازاد چالوس

تاریخ دریافت : 1401/04/13 تاریخ پذیرش : 1402/12/10 تاریخ انتشار : 1402/12/10

کلید واژه: تملک , املاک , فقه اسلامی , نظام های حقوقی بین المللی و نظام سیاسی.,

چکیده مقاله :

ملکیّت عبارت است از اختصاص انحصاری مال به دارنده که سایرین را از تصرف در آن ممنوع می‌کند و تملک و مصادره مالک شدن را گویند، هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی مصادره،تملک اموال واملاک مبتنی برفقه اسلامی ونظام های حقوقی بین المللی می باشد و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و یافته ها بیانگر این است که در فقه اسلامی تملك اموال مشروع با موازین اسلامی ناسازگار نیست ولی تملک اموال واملاک نامشروع مشروع ندانسته است. حضرت امام خميني (ره) تملك اموال غير مشروع را مجاز دانسته اند. در قانون فرانسه مصادره صرفاً مبتنی بر منفعت عمومی بايد باشد و دولت مالک این اموال نیست. در راستاي حمایت حقوقی از اموال عمومی، این نظریه؛ اختیار واگذاري اموال عمومی را از دولت سلب می کند و او را مکلف به حفاظت و نگهداري از این اموال می نماید تملک در اکثر نظام های بین المللی به رسمیت شناخته شده است.

چکیده انگلیسی:

Ownership is the exclusive allocation of property to the owner, which prohibits others from occupying it, and acquisition and confiscation are called ownership, the purpose of this research is the comparative study of confiscation, ownership of property and property based on Islamic jurisprudence and international legal systems, and the method. The research is descriptive-analytical and the findings indicate that in Islamic jurisprudence the possession of legitimate property is not incompatible with Islamic standards, but the possession of illegitimate property is not considered legitimate. Imam Khomeini (RA) allowed the possession of illegitimate property. It should be for public benefit and the government is not the owner of this property. In line with the legal protection of public property, this theory; It deprives the government of the right to transfer public property and obligates it to protect and maintain this property. Possession is recognized in most international systems.

منابع و مأخذ:

-انصاری، مرتضي(1384) ، زندگي نامه و شخصيت شيخ انصاري، نشر فارس الحجاز ، چاپ اول ، 85.
-امامی، حسن(1374)، حقوق مدنی، تهران، کتاب فروشی اسلامیه ج۱، ، چاپ پانزدهم، صفحه 74.
-رفیعی آتانی، عطاء الاهل(1386)، جایگاه دولت در نظام اقتصادی اسلام، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، ش 27، صفحه 213.
باریکلو، علیرضا. (1393) اموال و حقوق مالی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).
-حلّی ، محمد‌بن‌حسن(1387)، إیضاح‌الفوائد، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ج1، 2 و 3، چاپ اول، صفحه 167.
-جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1393)، حقوق اموال، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ پنجم ، صفحه24.
-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر. (1370) ترمینولوژی حقوق ، تهران، گنج دانش، چاپ پنجم، ص216
خویی، سیدابوالقاسم(بي تا)، مصباح‌الفقاهة، ، قم: مکتب‍ةالداوری.ج5، چاپ اول، صفحه 755.
-خمینى، روح الله(1421) ، کتاب البیع، ج دوم. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره.
- خمینی، روح الله (1379)، تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، (چاپ و نشر عروج)، چاپ اول.
- خمینی، سید روح الله. (1379)، صحیفة امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی، (چاپ و نشر عروج)، چاپ چهارم.
-دهخدا، علی‌اکبر(1377)، لغت‌نامه دهخدا، ج۳، ص۳۳۷۷، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷.
رحیم پیلوار(1396)، مطالعه تطبیقی اعراض در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه، مطالعات حقوق تطبيقي دوره 8 شماه يك ، صفحات 85-81
سنهوری، عبدالرزاق احمد(1998م)، مصادرالحق فی‌الفقه الإسلامی؛ ج1، چ2، بیروت: منشورات الحلبی.
-سیمایی، حسین(1396) ، قلمرو مالکیت خصوصی و حکم مصادره اموال از دیدگاه امام خمینی،http://www.imam-khomeini.ir
-عسكري، يداالله(1390)، كالاي قاچاق و حقوق مصرف كننده، همايش تخصصي مباني فقهي ـ حقوقي قاچاق كالا و ارز، مشهد، 1390.
-طالقانی، سید محمود(1344)، اسلام و مالکیت،شرکت سهام انتشار،تهران، صفحات 12-81.
-کاتوزیان، ناصر(1382)، اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ ششم، صفحات 654-147.
-کلینی، ابوجعفر(1407)، محمدبن یعقوب، کافی، جلد5 ، دارالکتب اسلامی، قم، چاپ چهارم، صفحات 213-324.
-کنعانی، محمد طاهر، (۱۳۸۷)، تملک اموال عمومی و مباحات، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ص ۱۵۳ - ۱۵۶
-گواهی،زهرا؛ ثقفی، مریم . (1395). مبانی فقهی – حقوقی سلب مالکیت توسط دولت ، مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، سال پنجم، شماره 15.
-مکارم شیرازی، ناصر(1411)، القواعد الفقهیّة، مدرسه امیرالمؤمنین(ع)، جلد1 ، چاپ سوم، قم، صفحات 21-123.
-مطهری، مرتضی(1378)، مجموعه آثار، انتشارات صدرا، جلد19 ، تهران، چاپ اول، صفحات 541-321.
-نوین ، پرویز(1390) ، حقوق مدنی تطبیقی ، حقوق قرار داد ها – تعهدات رم باستان – فرانسه – ایران – انگلستان – چاپ اول ، تهران ، کتابخانه گنج دانش .
-نجفی، محمد حسین(1376)، جواهر الکالم فی شرح شرایع اسلام، جلد4 ، دارالکتاب اسلامیه، تهران، چاب چهارم، صفحات 321-258.
نراقی، ملا احمد. (1408ق)، عوائد الایام، قم: مکتبه بصیرتی.

Mitchell, A., Hinton, N. and Taylor, S. (1992). Confiscation, London: Sweet and Maxwell.

متن کامل:



فصلنامه پژوهش های سیاسی و بین المللی دوره 14، شماره 57، شماره پیاپی (57)، زمستان 1402، ص 58 ـ 33

 

مقاله پژوهشی

 

مطالعه تطبیقی مصادره،تملک اموال واملاک مبتنی برفقه اسلامی ونظام های حقوقی بین المللی

محمد صادق ابراهیمیان¹یت اله دیوسالار²پرویز ذکائیان³

 

تاریخ دریافت: 13/04/1401                             تاریخ پذیرش: 10/12/1402

 

چکیده: ملکیت عبارت است از اختصاص انحصاری مال به دارنده که سایرین را از تصرف در آن ممنوع می‌کند و تملک و مصادره مالک شدن را گویند، هدف از این پژوهش مطالعه تطبیقی مصادره،تملک اموال واملاک مبتنی برفقه اسلامی ونظام های حقوقی بین المللی می باشد و روش تحقیق توصیفی – تحلیلی است و یافته ها بیانگر این است که در فقه اسلامی تملك اموال مشروع با موازین اسلامی ناسازگار نیست ولی تملک اموال واملاک نامشروع مشروع ندانسته است حضرت امام خميني (ره) تملك اموال غير مشروع را مجاز دانسته اند. در قانون فرانسه مصادره صرفاً مبتنی بر منفعت عمومی بايد باشد و دولت مالک این اموال نیست. در راستاي حمایت حقوقی از اموال عمومی، این نظریه؛ اختیار واگذاري اموال عمومی را از دولت سلب می کند و او را مکلف به حفاظت و نگهداري از این اموال می نماید تملک در اکثر نظام های سیاسی و بین المللی به رسمیت شناخته شده است.

 

واژگان اصلی: تملک ،املاک ، فقه اسلامی ،نظام های حقوقی بین المللی، نظام های سیاسی.

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1-       مقدمه 

حفظ اموال و املاک یکی از حق های طبیعی انسان است و جزء دیرینة فقه و حقوق اسلامی حکایت از به رسمیت شناختن اموال و مالکیت در خصوص اعیان خارجی دارد. مال بودن و ملکیّت داشتن آثار فکری به دلیل نداشتن وجة اقتصادی و مابه‌ازاء بیرونی در جامعه، برای فقها و علمای دینی در قرون گذشته اثبات نگردیده بود و در واقع اینگونه آثار اعم از علمی، ادبی یا هنری دارای وجة اقتصادی نیز نبوده است.

در مورد حفظ اموال قاعده و احاديث زيادي وجود دارد حدیث مشهور پیامبر(ص) که فرموده اند الناس مسلطون علی اموالهم ، مردم بر اموال خود سلطه و اختیار دارند(کلینی ،1429 ق،: 475) بر اساس همین قاعده اگر مالک چیزی بود حق دارد در آن هر گونه دخل و تصرفی کند(همان، 95) و مطابق ماده 35 قانون مدنی، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل دیگر ندارد و در تمامی دعاوی مربوط به اموال، منقول باشد یا غیر منقول، مدعیان مالکیت ناچارند که در برابر او حقانیت خود را ثابت کنند. در دعاوی مالکیت، همیشه متصرف سمت منکر و مدعی علیه را دارد، و بار اثبات دعوی بر دوش کسی است که می خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند.تصرفی دلیل مالکیت است که اولا تصرف  به عنوان مالکیت باشد و ثانیاً تصرف مشروع باشد(کاتوزیان، 1376 :186-188) و قاعده دیگری که در مورد حفظ حرمت مالکین افراد وجود دارد قاعده لاضرر است این قاعده از مشهورترین قواعد فقهی است که در تمام ابواب فقه، اعم از عبادات و معاملات به آن استناد می شود و قاعده لاضرر به معنی نفی مشروعیت هر گونه ضرر و اضرار در اسلام است. از این قاعده به قاعده ضرر، قاعده ضرار، قاعده لاضرر و لاضرار و قاعده نفی ضرر نیز تعبیر می شود(مکارم شیرازی، 1411 :28) و قاعده دیگر قاعده احترام و حرمت است  بر اساس قاعده احترام مالکیت، اموال اشخاص دارای احترام بوده، تعرض غیر قانونی به آن ممنوع است(نجفی، 1376 :559 و 382) محققان بر پایه ی این حکم، مال مسلم و کافر ذمی را در سرزمین اسلامی محترم و مصون از تعرض غیر دانسته اند(جعفری لنگرودی، 1381 : 174 ) در بیان مفهوم این قاعده گفته اند که تصرفات افراد در اموال خویش منوط به رعایت احترام حقوق دیگران است؛ همچنان که در حقوق فرانسه این تعبیر به معنای عدم اضرار و یا دخالت نکردن در امور مالی دیگران است (انصاری، 1384 ،  :1471) و قاعده دیگر  قاعده اذن است یعنی  اعلام رضایت فرد و یا نماینده او برای انجام عملی گفته می شود اذن همان اراده فرد است ( کاتوزیان ، 1389 : 16) منزلت تمام احکام و دولت اسلامی به منزلت تحقق مصلحت فرد و جامعه اسلامی وابسته است( رفیعی آتانی ، 1386 : 26). از نظر اسلام  انحصار تولید و توزیع به دست گروه و طبقه خاص چه طبقه حاکمه مشروع و چه غیر مشروع ممنوع است و باید اینگونه تصرفات در حدود حفظ مصلحت عموم آزاد باشد و راه نفوذ طبقه خاص و انحصارگر بسته گردد( طالقانی،1344: 208)  فقهای اربعه هر کدام به نحوی مصادره اموال را مجاز داسته اند و همچنین در نظام های حقوقی دیگر نیز به مصادره اموال تاکید شده است.

2-بیان مساله

مروری بر حوادث سال های نخستین پس از پیروزی انقلاب اسلامی، به ویژه سال های 1358 تا 1361 نشان می دهد که یکی از جنجالی ترین مباحث آن دوره مسئله مصادرۀ اموال بوده است. ظاهراً نقطه آغازین این موضوع به فرمان تاریخی امام خمینی قدس سره باز می گردد که طی آن، حکم مصادرۀ اموال سلسله پهلوی و عمال و مربوطین به آن را صادر نمودند. پس از آن، مصادره جنبۀ عمومی تری پیدا کرد و اموال تعدادی از سرمایه داران و زمین داران بزرگ نیز مصادره شد. در ادامۀ این جریان به تدریج مصادره جنبه قانونی به خود گرفت و قوانین چندی در این باره به تصویب رسید. امّا هم چنان مصادره بحث انگیز بود. در حالی که انقلابیون و نهادهای برآمده از انقلاب همچون جهاد سازندگی، کمیته ها و دادگاه های انقلاب از آن استقبال می کردند، گروهی دیگر از جمله برخی از عالمان دینی و محافل فقهی به شدت از آن استبعاد نموده و آن را امری بی سابقه در فقه اسلامی و خلاف شرع می دانستند.

حقیقت این است که سخن گروه اخیر در وهلۀ نخست چندان هم بی اساس نبود، زیرا اولاً: اصطلاح مصادره در هیچ یک از منابع و متون فقهی به کار نرفته بود. ثانیاً: در حالی که به گواهی تاریخ، ملّی کردن عمدتاً ناشی از مصلحت اندیشی های کلان و حفظ منافع عمومی بوده است، مصادره از هوس های شخصی و افزون طلبی های زور مداران برآمده است و ثالثاً: مصادره اموال که به سلب مالکیت اشخاص منجر می شد با اصل مشروعیت مالکیت خصوصی در اسلام مغایر می نمود.

با این همه، امام خمینی(ره) هم چنان از مصادرۀ اموال دفاع می کردند. این موضع گیری جدا از ایرادهای یاد شده، با مبانی معظم له نیز ظاهراً ناسازگار بود؛ ایشان در آثار فقهی خود بارها از اصل حرمت اموال و احترام مالکیت خصوصی دفاع کرده بودند، چرا که اصولاً مشروعیت مالکیت خصوصی از ضروریات فقه اسلامی است هم چنین قانون اساسی که مورد تأیید و تأکید ایشان بود در اصول 44، 46، 47 و نیز قانون مدنی که مهم ترین نظام نامه روابط حقوقی شهروندان جمهوری اسلامی است در موادی چند از جمله مواد 30 و 31، مالکیت خصوصی را به رسمیت شناخته اند حضرت امام (ره) مصادره اموال غیر مجاز را تاکید داشته اند پرونده های " شوفلدت " ⁴ که اختلاف بین آمریکا و گواتمالا بود و همین طور " اسکار چین (۳۸) دعوای بین انگلستان و بلژیک، رویه دولت ها تا حدی مشخص است. کشورهای در حال توسعه منفعت عمومی را شرط نمی دانند و متقابلا کشورهای صنعتی آن را ضروری می دانند. به عنوان مثال پروند دای که بین ایالات متحده و مکزیک مطرح بوده و نیز مکاتباتی که بین ایران و انگلستان در رابطه با مصادره شرکت نفتی ایران و انگلیس در میان بوده است. دولتين مزبور منفعت عمومی را شرط می دانند. در معاهدات حقوق بشر مانند " کنوانسیون ۱۹۵۰ حقوق بشر اروپایی یا کنوانسیون سرمایه گذاری مربوط به سازمان کنفرانس اسلامی " این شرط درج شده است ⁵. در نظام های بین الملل منفعت عمومی در مصادره اولویت دارد .

در مورد حفظ اموال قاعده و احاديث زيادي وجود دارد حدیث مشهور پیامبر(ص) که فرموده اند الناس مسلطون علی اموالهم ، مردم بر اموال خود سلطه و اختیار دارند(کلینی ،1429 ق: 475) بر اساس همین قاعده اگر مالک چیزی بود حق دارد در آن هر گونه دخل و تصرفی کند(همان، 95) و مطابق ماده 35 قانون مدنی، تصرف به عنوان مالکیت دلیل مالکیت است، مگر اینکه خلاف آن ثابت شود. متصرف برای اثبات مالکیت خود نیاز به دلیل دیگر ندارد و در تمامی دعاوی مربوط به اموال، منقول باشد یا غیر منقول، مدعیان مالکیت ناچارند که در برابر او حقانیت خود را ثابت کنند. در دعاوی مالکیت، همیشه متصرف سمت منکر و مدعی علیه را دارد، و بار اثبات دعوی بر دوش کسی است که می خواهد خلاف اماره قانونی تصرف را ثابت کند.تصرفی دلیل مالکیت است که اولا تصرف  به عنوان مالکیت باشد و ثانیاً تصرف مشروع باشد(کاتوزیان، 1376 :186-188) و قاعده دیگری که در مورد حفظ حرمت مالکین افراد وجود دارد  قاعده الضرر است این قاعده از مشهورترین قواعد فقهی است که در تمام ابواب فقه، اعم از عبادات و معاملات به آن استناد می شود و قاعده لاضرر به معنی نفی مشروعیت هر گونه ضرر و اضرار در اسلام است. از این قاعده به قاعده ضرر، قاعده ضرر و ضرار، قاعده لاضرر و لاضرار و قاعده نفی ضرر نیز تعبیر می شود(مکارم شیرازی، 1411 :28) و قاعده دیگر قاعده احترام و حرمت است  بر اساس قاعده احترام مالکیت، اموال اشخاص دارای احترام بوده، تعرض غیر قانونی به آن ممنوع است(نجفی، 1376 ،559 و 382) محققان بر پایه ی این حکم، مال مسلم و کافر ذمی را در سرزمین اسلامی محترم و مصون از تعرض غیر دانسته اند(جعفری لنگرودی، 1381: 174 ) در بیان مفهوم این قاعده گفته اند که تصرفات افراد در اموال خویش منوط به رعایت احترام حقوق دیگران است؛ همچنان که در حقوق فرانسه این تعبیر به معنای عدم اضرار و یا دخالت نکردن در امور مالی دیگران است (انصاری، 1384 ، :1471) و قاعده دیگر  قاعده اذن است یعنی  اعلام رضایت فرد و یا نماینده او برای انجام عملی گفته می شود اذن همان اراده فرد است ( کاتوزیان ، 1389 : 16) منزلت تمام احکام و دولت اسلامی به منزلت تحقق مصلحت فرد و جامعه اسلامی وابسته است( رفیعی آتانی ، 1386 : 26). از نظر اسلام  انحصار تولید و توزیع به دست گروه و طبقه خاص چه طبقه حاکمه مشروع و چه غیر مشروع ممنوع است و باید اینگونه تصرفات در حدود حفظ مصلحت عموم آزاد باشد و راه نفوذ طبقه خاص و انحصارگر بسته گردد( طالقانی،1344: 208)  البته شهید مطهری می گوید  یک سلسله قواعد و قوانینی در خود این دین وضع شده که کار آنها کنترل و تعدیل قوانین دیگر است. فقیهان این قواعد را، قواعد حاکمه می نامند، مانند الحرج و قاعده الضرر که بر سراسر فقه حکومت می کنند. کار این سلسله قواعد، کنترل و تعدیل قوانین دیگراست. در حقیقت، اسلام  برای قاعده ها نسبت به سایر قوانین و مقررات، حق وتو قائل شده است( مطهری، 1378 :122) قاعده دیگری هم که وجود دارد قاعده ولایت است طبق این قاعده، اگر کسی از ادای حقوق دیگران خودداری نماید یا از انجام تکالیف قانونی خویش امتناع ورزد و یا مانع رسیدن افراد به حقوق خود گردد، حاکم جامعه اسلامی یا منصوبین از سوی وی می توانند به قائم مقامی از او عمل نموده و آنچه را که وظیفه اوست از باب ولایت انجام دهند(غروی اصفهانی، 1418ق:399) قانون مدنی حق مالکیت را تعریف نکرده است ولی اوصاف و آثاری که از آن استنباط می شود، کمک مؤثری برای تعریف مالکیت می باشد(مفرحی، حسین،1376 : 25) در حقوق فرانسه ماهیت حقوقی رابطه دولت و دیگر اشخاص عمومی با اموالی که در اختیار دارند ، چیست؟ می توان دو مبناي کلی در  این خصوص مطرح کرد : نظریه مالکیت دولت بر اموال عمومی و دیگري ، نظریه نگهداري دولت از اموال عمومی نظریه نگهداري اموال عمومی توسط دولت است که ردپاي این نظریه را علاوه بر حقوق روم و پس از آن در فرانسه، در قانون اساسی و قوانین عادي نظام حقوقی ایران ، همچنین در مبانی فقهی نیز می توان یافت لذا می توان گفت مالکیت در اصطلاح حقوقی حقی است که فرد نسبت به مایملک خود پیدا می کند و حق هر نوع تصرف به جز مواردی را که قانون منع کرده است و بهره برداری از آن را دارد(حیدریان، 27:1350 ). بنابراين تملك اموال و املاك توسط ستاد اجرايي با مباني فقهي سازگاري دارد ولي با حاكميت اراده هم خواني ندارد كه در اين پژوهش به بررسي موارد مطروحه پرداخته شده است و سئوال اصلي در اين پژوهش به اين صورت است تملک اموال و املاک توسط ستاداجرائی فرمان حضرت امام خمینی( ره) ازمنظرفقه امامیه با نگرشي بر كشور فرانسه به چه صورتي است؟

مشایخ گندس و راسخ (1396) پژوهشی در مورد اداره اراضی سلب مالکیت شده انجام دادند ویافته ها حاکی از این بود که  اموالی که مورد سلب مالکیت از طرف دولت و یا نهادهای عمومی قرار میگیرند، نیاز به حفظ، نگهداری، اداره و بهره برداری دارند. 

سیمایی (1396) پژوهشی در مورد قلمرو مالکیت خصوصی و حکم مصادره اموال از دیدگاه امام خمینی(ره) انجام داد و نتایج بیانگر این بود که مالکیت در اسلام نه مطلقاً خصوصی و نه کاملاً عمومی است. برخی از اموال قابل تملک اشخاص می باشد و برخی دیگر یا ملک عموم و متعلق به همگان است و یا ملک شخصیت حقوقی امام می باشد و بر مبنای دیگر امام ولی امر آن ها است.

خواجوند و پور اسکندر ( 1396) پژوهشی در مورد مصادره اموال در حقوق ایران با تأکید بر رویه دادگاه اصل 49 قانون اساسی انجام دادند  و يافته ها حاكي از اين است كه براساس ماده 49 قانون اساسی دولت موظف است ثروتهاي ناشی از ربا، غصب، رشوه، اختلاس، سرقت، قمار، سوءاستفاده از موقوفات، سوءاستفاده از مقاطعه کاريها و معاملات دولتی، فروش زمین هاي موات و مباحات اصلی دایر کردن اماکن فساد و سایر موارد غیرمشروعرا گرفته و به صاحبان حق رد کند و در صورت معلوم نبودن او به بیت المال بدهد این حکم باید با رسیدگی و تحقیق و ثبوت شرعی به وسیله دولت اجرا شود.

کاشی ، مهدی (1394) پژوهشی در مورد حقوق مالکانه اشخاص ثالث بر اموال غیر منقول مصادره شده­ موضوع اصل۴۹ انجام داد و نتایج حاکی از این بود که در تمامی اعصار گذشته و در پی هر تحول سیاسی بزرگ (انقلاب در یک کشور که منجر به سقوط قوای حاکمه آن شده است)، مصادره اموال به جای مانده از حاکمان و عناصر و عوامل آنها به نفع حکومت جدید یکی از اولین اقدامات انجام شده افراد پیروز آن واقعه سیاسی بوده و است و هدف از پژوهش حاضر مقایسه تملک اموال و املاک توسط ستاداجرائی فرمان حضرت امام خمینی( ره) ازمنظرفقه امامیه با نگرشي بر كشور فرانسه می باشد.

 

3-مفاهیم

3-1-ملک

قانون مدنی از ملک و مالکیت هیچ تعریفی ارائه نداده لیکن از اوصاف و آثاری که برای آن استنباط می‌شود، می‌توان تعریف حق مالکیت را به دست آورد اما حقوقدانان و فقها از دیدگاه‌های مختلف به تعریف و بیان معنای ملک پرداخته‌اند:

ملک عبارت است از اختیار قانونی شخص بر اشیاء یا اموال یا اشخاص دیگر و در همین معنی وسیع، اصطلاح «ملکیت بضع» یعنی سلطة زوج بر رابطة زوجیت با زن معین و آثار آن، به‌کار رفته است. معنای دیگر، رابطه بین مالک و مملوک است و در اصطلاح حقوق فعلی، گاهی ملک و مشتقات آن ظهور در مال غیر منقول دارد. بین ملک و مال، عموم و خصوص من وجه وجود دارد چنانکه کبوتر صید نشده که از مباحات است، مال است ولی ملک نیست و میوة گندیدة دکان میوه فروشی که از مالیت افتاده باشد، مال نیست ولی ملک صاحب میوه است و او نسبت به آن میوه حق اختصاص دارد و می‌تواند هر نوع دخل و تصرف در آن بکند (جعفری لنگرودی 1393: 685-684).

حق مالکیت در تعابیر حقوق اسلامی‌به «ملک» تعبیر شده است و غالباً ملک را در کنار حق، استعمال کرده‌اند(باریکلو 1393: 116).

3-2-مالکیت

مالکیت به معنای دارا بودن حق عینی است که انسان نسبت به شی دارد، در کتاب ترمینولوژی حقوق مالکیت حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناء کرده باشد تعریف شده است(جعفری لنگرودی ، 1370 : 54).

در حقوق مدنی، مالکیت را چنین معنا کرده‌اند: حق استعمال و بهره برداری و انتقال یک چیز به هر صورت مگر در مواردی که قانون استثناکرده باشد (جعفری لنگرودی 1393: 599). ماده 30 و 31 قانون مدنی به این موضوع اشاره دارد:

مادة 30: هر مالکی نسبت به مایملک خود حق هرگونه تصرف  و انتفاع دارد، مگر در مواردی که قانون استثنا کرده باشد.

مادة 31: هیچ مالی را از تصرف صاحب آن نمی‌توان بیرون کرد مگر به حکم قانون.

نکتة مهم آن است که قانون مدنی، مالکیت را منحصر در عین نمی‌داند. ماده 29 قانون مدنی:

ممکن است اشخاص نسبت به اموال علاقه‌های ذیل را دارا باشند: 1. حق مالکیت (اعم از عین یا منفعت)؛ 2.حق انتفاع؛ 3. حق ارتفاق به ملک غیر.

اما در فقه، هر سلطه قانونی را ملک نامند و مالکیت صفتی است که از این نظر به‌کار می‌رود مانند مالکیت خانه، مالکیت حق تحجیر، مالکیت منافع، مالکیت بضع و مالکیت حق اختصاص و ... (جعفری لنگرودی 1393: 599).

- تملك در لغت 

تملك از لحاظ لغوي در معناي حقيقت و مجاز و داراي معاني متعددي است و تملك به معناي مالك شدن را گويند و در بابهای مربوط به عقود و ايقاعات  و نیز بابهایی نظیر جهاد ، احيا موات و حدوداز آن سخن رفته است( دهخدا، 1377: 54).

3-3-تملك در اصطلاح 

تملّک به معنای فراهم کردن اسباب آن همچون قبول در عقود ، حیازات ، و  ، امری مباح است، لیکن گاهی  به سبب عارضه‌ای  حكم دیگری پیدا می‌کند، مانند كراهت تملّک از راه قرض گرفتن بدون ضرورت  ( خويي ، 1396، 169)1. کسی که می‌تواند مالک شود؛ مانند کسی که می‌تواند مالک چهل گوسفند شود یا می‌تواند ازدواج کند یا می‌تواند خادم داشته باشد. چنین شخصی مالک نیست؛ بنابراین بر اولی زکات، بر دومی مهر و نفقه و بر سومی نفقه و مخارج نیست. به تعبیر حقوق غرب، این افراد حق ملکیت ندارند، بلکه جواز تملک دارند و جواز با حق، تفاوت دارد.2. کسی که برایش سببی برای درخواست تملیک فراهم شده است؛ مانند حیازت غنیمت نسبت به رزمندگان، بیع سهم به وسیله شریک نسبت به شفیع و بیت‌‌المال نسبت به فقیر. به نظر برخی فقها، این دسته نیز به مجرد وجود سببی برای درخواست تملیک، مالک نمی‌شوند؛‌ بنابراین رزمنده فقط با تقسیم غنایم، مالک غنیمت می‌شود، شفیع فقط با اخذ به شفعه، مالک موضوع شفعه می‌شود و فقیر فقط با درخواست و موافقت با آن، مالک بخشی از بیت‌المال می‌شود و به همین دلیل، اگر پیش از آن از بیت‌المال دزدی کند، حدّ سرقت بر او واجب می‌شود. ‌این مرحله به تعبیر حقوق غرب، مرحله‌ای بینابین جواز تملک و حق مالکیت است.3. کسی که برایش سبب مالکیت فراهم شده است (همان ،170).

در واقع مالكيت امری است اجتماعی، نه طبیعی، مالکیت یک رابطه اعتباری است در جهان، نه یک رابطه حقیقی، یعنی صفتی از هیچ کس نیست که مالک چیزی باشد و صفتی برای شیئی نیست که مملوک کسی باشد، صرفا یک رابطه وصفی است، قراردادی و اعتباری است و بنابراین می شود آن را عوض کرد و ارتباطی هم بین این رابطه ی قراردادی و رابطه حقیقی وجود ندارد(گواهی و ثقفی، 1395 ، 56) مالکیت عبارت است از رابطه ای که بین شخص و شی مادی تصور شده و قانون آن را معتبر شناخته و به مالک حق می دهد که انتفاعات ممکنه را از آن ببرد و کسی نتواند از آن جلوگیری کند. در حقوق اسلام مالكیت نیز در معنای وسیع تری استعمال شده چنانکه گفته می شود که ملکيت ما في الذمه ملکیت حق خیار، ملکیت حق انتفاع و امثال آن رابطه ملکیت را به اعتبار دارنده حق، مالکیت و به اعتبار موضوع، مملوکیت گویند؟ قانونگذار این حق را به موجب اصل چهل و هفتم قانون اساسی و ماده ۳۱ قانون مدنی برای مالک تثبیت کرده است. حق مالکیت اگر چه کاملترین حق عینی است و مالک حق دارد هر گونه تصرفی در ملک خود انجام دهد اما با این وجود مقید است به اینکه تصرف مالک موجب اضرار به غیر نباشد حقوق گوناگونی بین انسان و اموال قابل تصور است ممکن است انسان حق استفاده از مالی را همانند سایر اشخاص داشته باشد «اموال و مشترکات عمومی» و نیز ممکن است حق بهره برداری از مالی را برای مدت معینی دارا شود «حق انتفاع» و نیز ممکن است شخص حق داشته باشد از مالی به هر نحو که می خواهد به طور انحصاری و بدون قید مدت، بهره برداری و یا هر نوع تصرف دیگری است.

4-اسباب تملك 

اسباب تملک، از مباحث علم فقه و به معنای هر عمل یا واقعه حقوقی که غرض از آن ایجاد مالكيت یا نقل    مالكيت باشد(جعفری لنگرودی، 1378، ص۲۹۸).

 بر اساس ماده ۱۴۰ قانون مدني تملك از طریق احیای اراضي  وحيازات اشياي مباحه ،عقود و ایقاعات، اخذ به شفعه و ارث   صورت می‌گیرد.

منشاء مالکیت از دو بعد قابل نظر و بحث است از بعد اعتقادی و از بعد حقوقی. از بعد اعتقادی خداوند منشاء مالکیت است، باید از مالكيت على الاطلاق خداوند بحث شود که مالک هستی است. از بعد حقوقی مالکیت انسان در جوامع بشری واقعیتی است انکار ناپذیر، همان طور که در مالکیت خدا گفته شده خداوند خالق و هستی بخش کل هستی است و مالک آن شناخته می شود، انسان هم اگر با کار خود خالق چیزی تلقی شد و آن چیز را تولید کرد و به وجود آورد بر اساس همان منطق فطرت مالک آن چیز است یعنی وقتی انسان مالک کار خویش است و صاحب اختیار خودش هست مالک نیروی کارش هم هست و مالک نتیجه نیروی کارش نیز هست. مالكيت با اختیار و اراده انسان حاصل می شود و هیچ چیز بدون اختیار به ملک کسی (همچون عقود و ایقاعات و حیازت و احياء) در نمی آید، مگر در مواردی که مالكيت به طور قهری با جعل شارع ایجاد شود مانند ارث و عودت مهریه (به علت طلاق قبل از نزدیکی). البته عده ای عقیده دیگری دارند که مالکیت و مالیت به حکم عرف و تبادر معنی، عرفی است و با وجود مالک و مال ایجاد می شود. معنای مالکیت معنای عرفی و لغوی بوده ولی ثبوت و استقرار آن نیازمند حکم شرعی و عقلی است. با این وصف مالکیت از احکام موضوعی است و جز به دلیل معتبر شرعی به آن حکم نمی توان کرد و استنباط بر عدم مالکیت بر اساس اصل عدم است، نه اینکه پس از حدوث ملكیت و وجود مالکیت عرفی برای اشخاص، بلکه قبل از حدوث ملکیت و استقرار عرضی آن اصل عدم جاری می شود. در کلیه مباحث احياء موات و استرقاق و حیازت، فقها به تملک آنها حکم نمی کنند و بر حالت أباحه باقی هستند مگر دلیل شرعی و سبب تملک محرز شود. از نظر شرعی اصل بر اباحه كليه اشیاء و استفاده همگانی است. بنابراین در مواقع تردید به اصل استصحاب استناد می شود. یعنی مقتضای اصل، عدم حدوث هر گونه حقی است، برای شخص تملک کننده زیرا تقاضای استصحاب حكم به بقاء هر چیزی است(کنعانی، 1387: ۱۵۳ – ۱۵۶ )  به حالت سابق مگر دلیل معتبر شرعی اقامه شود.

5- مصادره اموال

دولت ها اموال خصوصی را تحت عناوین مختلف ضبط و توقیف می نمایند. این عمل گاه موقت و گاهی دائمی است، زمانی با پرداخت غرامت و زمانی دیگر بدون پرداخت غرامت است، گاهی ماهیت حقوقی و گاهی دیگر جنبۀ کیفری دارد و بالاخره زمانی عین اموال و زمانی دیگر قیمت و ارزش آن ها مورد نظر است. باز داشت موقت اموال، اقسام ضمان و مسئولیت مدنی، دیه، تعزیرات مالی، کفارات مالی، تملک و تصاحب املاک خصوصی برای استفاده عموم ملی کردن اموال در نهایت مصادره از جمله مصادیقتوقیف به معنای اعم است. در این بین مصادره چه خصوصیتی دارد که در بین عام و خاص و در میان فقیهان و حقوق دانان و حتی در سیستم های حقوقی عرفی و نیز در عرف بین المللی، امری مغایر اخلاق و حقوق طبیعی قلمداد می شود؟ ما در این بخش به این موضوع می پردازیم ( امام خمینی(ره) ،1385 : 78).

 الف ـ تعریف مصادرۀ اموال

برای مصادره تعریف های مختلفی ارائه شده است که چند مورد را نقل می کنیم:

1ـ «منظور از مصادره این است که دولت از تمام یا قسمتی از اموال فردی (شخصی) سلب مالکیت کند و خود، آن اموال را در اختیار گیرد.»این تعریف تا اندازه ای مفهوم مصادره را روشن می کند، ولی شامل اصطلاح ملی کردن نیز می شود.

2ـ «مصادره در لغت به معنای مطالبه مال است. در اصطلاح زبان فارسی مطالبه و گرفتن مال به وسیلۀ دولت از غیر طرق قانونی و یا طرق متعارف را گویند.»

3ـ «مصادره این است که دولت مال دیگری را بدون پرداخت غرامت به اجبار بستاند.»

4ـ موریس می گوید: «مصادره عبارت است از ضبط دائمی اموال و دارایی های خصوصی، بدون پرداخت غرامت.»

دو تعریف اخیر با افزودن قید «بدون پرداخت غرامت» آن را از مفهوم ملی کردن متمایز می سازند. اما تعریف کاملی نیستند.

5ـ بهتر است بگوییم مصادره عبارت است از تملک اموال خصوصی بدون پرداخت غرامت که اغلب به عنوان مجازات و محکومیت در قبال جرم و گاه به دلیل تصرف و استفاده غیر قانونی از مال، صورت می گیرد. مقررات لازم الاجرا، ضبط اموال را بدون پرداخت غرامت، جز در مورد اجرای صحیحِ نظم عمومی، منع می کنند».(نراقی ،1408 : 56).

حال آیا فرمان امام خمینی(ره) بر مصادره اموال پهلوی و عمال و مربوطین به وی و آن چه که اصولاً ایشان در بیانات و بیانیه های خود بر آن پای می فشردند، مشمول تعریف های یاد شده از مصادره، می شود یا نه؟ پاسخ منفی است، زیرا مصادره از دیدگاه ایشان ـ چنان که تفصیل آن خواهد آمد ـ سلب مالکیت خصوصی و تصرف در اموال مشروع نبوده، بلکه استرداد اموال عمومیِ به یغما رفته و تقاص به خاطر بدهی های سنگین عده ای از فراریان به بیت المال و عناوین دیگری از این قبیل بوده است؛ به بیان دیگر، سلب حق مالکیت، سلب به انتفای موضوع بوده است، به عنوان نمونه، چند مورد از سخنان امام خمینی(ره) نقل می شود:

«قضیه مصادره اموال هم که این مسئله ای است که به نظر من مگر در یک استثناهایی است که معلوم است که همه اموالش از سرقت و دزدی بوده و از خیانت و چپاول و امثال ذلک بوده، والا اگر کسی فرض کنید ساواکی بوده یا کسی فرض کنید وکیل مجلس بوده، محتمل است که خودش مال داشته است، این را نباید مصادره کرد» (امام خمینی(ره) ،1379 : 60).

البته هم چنان که در سیستم های مختلف حقوقی حتی در سیستم های طرف دار بازار آزاد و اقتصاد باز، گاه مصادره را به منظور حفظ مصالحی از قبیل نظم عمومی مشروع وقانونی قلمداد می کنند، امام خمینی(ره) نیز گاه مصادره اموال مشروع را جایز می دانند (مطهری ،1385 : 76).

6-تملک در فقه اسلامی

مصادره اموال توسط ولی فقیه در فقه شیعه و ولی امر در فقه اهل سنت دارای اختیارت وسیع و گسترده‌ای در حکومت اسلامی هستند و برای رعایت ضرورت‌ها و مصالح مسلمین مجاز انجام به هر عملی می‌باشد سنهوری ـ حقوقدان بزرگ مصری «حق تملک» را مرحله‌ای میان حق و جواز می‌داند و توضیح می‌دهد که حق، منفعتی دارای ارزش مالی است که مورد حمایت قانون قرار دارد و جواز (رخصت)، توانایی واقعی استفاده از آزادی‌های عمومی یا اباحه‌ای است که قانون درباره آزادی‌های عمومی اعطا می‌کند. هر شخصی در حدود قانون از آزادی‌های متعددی مانند آزادی کار، قراردادبستن، تملک و امثال آن برخوردار است و هیچ شخصی نمی تواند ازادی های او را سلب کند (سنهوری، 1998، 9ـ11).

سنهوری تصریح می‌کند که در فقه اسلام به روشنی حق تملک را در برابر جواز به کار می‌برد و از دارنده جواز، به «کسی که می‌تواند مالک شود» و از دارنده مرحله بینابین، به «کسی که سببی برای او فراهم شده است که به واسطه آن می‌تواند درخواست تملیک کند» تعبیر می‌نماید به گفته وی :

1. کسی که می‌تواند مالک شود؛ مانند کسی که می‌تواند مالک چهل گوسفند شود یا می‌تواند ازدواج کند یا می‌تواند خادم داشته باشد. چنین شخصی مالک نیست؛ بنابراین بر اولی زکات، بر دومی مهر و نفقه و بر سومی نفقه و مخارج نیست. به تعبیر حقوق غرب، این افراد حق ملکیت ندارند، بلکه جواز تملک دارند و جواز با حق، تفاوت دارد.

2. کسی که برایش سببی برای درخواست تملیک فراهم شده است؛ مانند حیازت غنیمت نسبت به رزمندگان، بیع سهم به وسیله شریک نسبت به شفیع و بیت‌‌المال نسبت به فقیر. به نظر برخی فقها، این دسته نیز به مجرد وجود سببی برای درخواست تملیک، مالک نمی‌شوند؛‌ بنابراین رزمنده فقط با تقسیم غنایم، مالک غنیمت می‌شود، شفیع فقط با اخذ به شفعه، مالک موضوع شفعه می‌شود و فقیر فقط با درخواست و موافقت با آن، مالک بخشی از بیت‌المال می‌شود و به همین دلیل، اگر پیش از آن از بیت‌المال دزدی کند، حدّ سرقت بر او واجب می‌شود. ‌این مرحله به تعبیر حقوق غرب، مرحله‌ای بینابین جواز تملک و حق مالکیت است.

3. کسی که برایش سبب مالکیت فراهم شده است؛ برای مثال، کسی که زمینی را خریده است، حق مالکیت دارد (همان، 12ـ13).

شفیق شحاته نیز وجود این مرحله بینابین را متذکر می‌شود و برای آن به دریافت بخشی از طلب مشترک به وسیله یکی از طلبکاران و حق دیگر طلبکاران نسبت به آن بخش، مثال می‌زند (سنهوری، 1988: 10). سنهوری تصدیق می‌کند در مثالی که شحاته آورده است، شرکای دیگر از نوعی حق در مقدار دریافت‌شده برخوردارند که صرف جواز نیست؛ ولی حق ملکیت کامل هم نیست، بلکه حق تملک بخشی از آن با ابراز اراده‌ است (همان،‌ ص9ـ11).

يكي از مصاديق تملك ، تملك اموال بلا وارث است  بلا وارث يعني اموال اشخاصي كه وارث ندارند گفته مي شود در منهاج الصالحین ذکر شده است که اگر شخص بلاوارث در مورد همه اموال خود در جهتی غیر از امور خير وصیت کند، وصیت او نافذ نیست.

دیدگاه قانون مدنی در مورد وصیت اشخاص بلاوارث به صراحت سخنی نگفته و تنها در یک ماده به صورت ابهام آمیزی در این مورد اظهار نظر کرده است.  ماده 866 قانون مدنی مقرر می دارد در صورت نبودن وارث، امر تركه متوفی براي حاكم است ( كاتوزيان ، 1382: 162 ) همان گونه که دیده می شود این ماده چنان ابهامی دارد که حقوقدانان در تفسیر این ماده دچار اختلاف شده اند. برخی از حقوقدانان با تکیه بر روایاتی مانند سْئَلُونَكَ عَنِ الْأَنْفالِ قُلِ الْأَنْفالُ لِلهِ وَ الرَّسُولِ فَاتَّقُوا اللهَ‌ وَ أَصْلِحُوا ذاتَ بَيْنِكُمْ وَ أَطيعُوا اللهَ‌ وَ رَسُولَهُ إِنْ كُنْتُمْ مُؤْمِنينَ ( آيه 1، سوره انفال).

از تو درباره‌ي انفال (غنايم، و اموال بدون مالك) سؤال مى‌كنند؛ بگو: «انفال مخصوص خدا و پيامبر است؛ پس، از [مخالفت فرمان] خدا بپرهيزيد؛ و خصومت‌هايى را كه در ميان شماست، اصلاح كنيد؛ و اگر ايمان داريد، از خدا و پيامبرش اطاعت كنيد ابن جنید اسکافی چنین نقل می کند از حضرت علی (ع)روایت شده است که هر کس ورثه داشته باشد تا ثلث اموالش حق وصیت دارد و مازاد آن غیر نافذ است، اما اگر وارثی نداشته باشد، می تواند تمام اموالش را برای هر کس بخواهد وصیت کند (حلی، 1387 : 378) . بنابراين حاكم حق دارد در املاك بلاوارث دخل و تصرفي داشته باشد  در مورد اموال بلاوارث حديث وجود دارد اما با حاكميت اراده منافات دارد چون شخصي كه بي وارث است نيز  مي تواند مالش را به هر شخصي ببخشد ولي دولت چنين اجازه اي به اونمي دهد .

 همچنین تملک اموال بلا وارث نیز جزء اختیارات حاکم است به فتوای فقیهان شیعه اموال مجهول المالک را پس از تحقیق و ناامیدشدن از پیدا کردن مالک آن باید صدقه داد. البته برخی از فقیهان مانند صاحب جواهر ( نجفي، 1376) و امام خمینی (ره)معتقدند که باید از حاکم شرع هم اجازه گرفت. در مقابل فقیهانی همچون سید ابوالقاسم خویی در صدقه دادن مجهول‌المالک، اجازه حاکم شرع را لازم نمی‌دانند(خوئي ، بي تا) بشیر حسین نجفی از مراجع تقلید نیز معتقد است که بنا بر احتیاط مستحب از حاکم شرع هم اجازه گرفته شود( نجفي، 1427، 104). همچنین در قانون مدنی ایران آمده است که اموال مجهول المالک با اذن حاکم یا کسی که از حاکم اجازه دارد، به مصارف فقرا می‌رسد(قانون مدنی ایران، ماده ۲۸).

فقهای حنفی- حنبلی- شافعی نیز مصادره و تملک اموال را در بیشتر مصادیق تملک اعم از قاچاق مجهول المالک و ... مجاز دانسته اند و گفته اند اختیار آنها باید جزء اختیارات ولی فقیه باشد( پیله ور، 1396 : 76).

7-نظام های حقوقی 

در نظام های حقوقی و بین المللی به حقوق خصوصی و اموال خصوصی تاکید زیادی شده است حقوقدانان سیستم کامن لا همیشه علاقمند بوده اند که توسعه حقوق خصوصی و قواعد کامن لا در همه زمینه ها موازی با یکدیگر صورت می گیرد، اعم از آنکه این توسعه و تحولات یا دگرگونی ها در سال های بعد از 1873 صورت گرفته باشد یا در نیمه دوم قرن بیستم.

در سال های اخیر مشاهده می شود که حقوقدانان سیستم کامن لا و حقوقدانان سیستم حقوق خصوصی (مدنی) از اندیشه و قواعد یکدیگر بهره برداری می نمایند. این علاقه و تمایل به بهره برداری در دو زمینه عملی دیده می شود: اول- در سال 1980،مؤسسه بین المللی وحدت حقوق خصوصی یا به اصطلاح فرانسوی ها (= Unidroit ) یک گروه کاری در جهت ایجاد اصولی بین المللی برای قراردادهای تجاری را بوجود آورد. گروه مذکور در سال 1994 گزارش خود را ارائه داد. گزارش مذکور مورد تصویب شورای حکام مؤسسه فوق الذکر قرار گرفت.

دوم- گروه دوم کاری نیز یک فهرست بلند بالایی در زمینه فوق تهیه نمود در سال 2004 مورد تصویب شورای حکام آن مؤسسه قرار گرفت.

سوم- گروه سومی به نام Lando مشغول کار بر روی اصولی است که "حقوق قراردادها در اروپا" نامیده می شود. غالب کشورهای اروپایی در سیستم حقوقی (حقوق خصوصی) قرار دارند اسکاتلند نیز در گروه حقوق خصوصی است ولی انگلند، ولز و ایرلند در گروه حقوق کامن لا قراردارند. از طرفی دیگر دو کشور قدرتمند در امور اقتصادی و پر جمعیت یعنی هند و آمریکا نیز در گروه کامن لا قرار گرفته اند. ( نوین ،1390 : 235).

قانون حقوق بشر سال 1998 با شرایط بسیار ساده ای کنواسیون اروپایی حقوق بشر را در حقوق داخلی پذیرا شد که گامی مهم و اساسی در تحول حقوق عمومی در انگلستان بوده است و بدون تردید این قانون ظرفیت و توانایی آن را دارد که حقوق خصوصی انگلستان را تحت تاثیر قرار دهد، زیرا این نکته در تصمیم مجلس لردان انگلستان در دعوای خانم ویلسون کاملا آشکار شد. ( نوین ،1390 : 238).

البته باید توجه داشت که نظریه حاکمیت اراده به صورت مستقیم وارد قانون مدنی انگلستان نشد اصل آزادی اراده که غالباً از مارکسیسم در غرب نشات گرفت ؛ مانند الزام به بیمة خودرو (قانون مصوب 29 فوریه 1958 )قوانین کار، ماهیت عقد، فسخ قرار داد از سوی متعاقدین یا دادگاه،  به خصوص حقوق مصرف کننده و قوانین حمایت از مصرف کننده، حقوق رقابت، حقوق بیمه و بیمه های اجتماعی، مداخلة دولت در تعیین اجاره بها (مادة چهارم ژوئیه1989) در خانواده حقوقی رومی – ژرمنی و حقوقی انگلستان نیز عوامل محدود کننده اراده به مقیاس وسیع تر وجود دارد  مانند قرار داد های الحاقی قرار داد های نمونه و استاندارد قوانین و مقررات مربوط به دخالت دولت در  امر بازرگانی بیمه ، سیاست های پولی ، اجاره داری ، اشتغال ، قیمت گذاری ، مبادلات ارزی ، حقوق مصرف کننده  ، حقوق بشر یا حقوق شهروندی  و ... ( نوین ، 1390 : 267-268) اصل حاکمیّت اراده در حقوق تعهّدات غربی را اینگونه می توان بیان کرد  طرف باید دارای اهلیت باشد ، این آزادی تنها توسط قانون (نظم عمومی یا اخلاق حسنه) مقیّد خواهد شد ؛ قانون خود نشات گرفته از ارادة افراد در سطحی بالاتر می باشد . اخلاق نیز مقوله ای ناشی از ارادة افراد در سطح جامعه و عرف بوده است  و مقوله ای نسبی است ؛ به بیان دیگر افراد برای ایجاد تعهّد به هر نحوی که خود بخواهد آزادی مطلق دارند مگر آنکه قانون به خاطر نظم عمومی و یا اخلاق حسنه  مانع آن عمل شود. تعهد در واقع صورت ابرازشدة اراده است، تعهد قدرت الزام و اقتدار خود را از اراده دریافت می کند (پیلوار، 1396 : 76). اما  قانون نیز در واقع چیزی نیست جز حاکمیّت اراده در سطحی بالاتر که افرادِ خودِ جامعه قبول کرده اند تا زیر آن باشند نیست .

نویسندگان حقوقی غرب بر اینکه قانون مدنی از فضای فلسفی روشنگری پس از انقلاب فرانسه ریشه گرفته است، تأکید می کنند(عسگری ، 1390: 56)می توان  اشاره کرد که قرارداد اجتماعی روسو در ساحت فردی نظریه آزادی اراده و آزادی قراردادی و لیبرالیسم حقوقی فردی می باشد در این رویکرد اصل تعهد و اصل مالکیت و اصل اجتماع، اعتبار و مجعول ارادة انسانی است  که با عقل خود زندگی انسانی را سامان می دهد و نظم می بخشد.

مبنای فردگرایی اکنون مبنای بسیاری از قوانین مدنی کشورها می باشد  و هنوز نیز پیروان زیادی دارد (کاتوزیان، 1389 : 38) انسان قانونگذار خویش است و این حاکمیت اراده را ایجاد کرده است و حاکمیت اراده نظریه تعهدات را تقویت می کند پس می توان نتیجه گرفت حاکمیت اراده  نفی شکل گرایی، تقدم ذاتی عمل حقوقی بر قانون و اصالت تکمیل بودن قوانین جز موارد مصرح، اصالت رضا، عادلانه بودن رفتارهای ارادی ، وجود قصد در اعمال حقوقی ، را تقویت می کند.

قانون انگلستان در ازادی قرار دادهایشان به غیر قانونی نبودن و مخالف اخلاق نبودن توجه زیادی دارد به نحوی که قرار دادهایی که مخالف اخلاق حسنه وقانون باشد بی اعتبار می داند تصور کنید که موضوع توافق این باشد که الف برای ادا شهادت دروغ ( مبلغی به ب بپردازد )هیچ ادعایی برای اجرا یا مطالبه خسارت ناشی از عدم اجرا از چنین توافقاتی ایجاد نمی گرددبا وجود این ممکن است نظام حقوقی پایبند به اصل ازادی قرار داد باشد ملزم است اجرای قرار دادی که با قانون یا اخلاق حسنه تعارض دارد یا نظم عمومی را خدشه دار می کند را نفی کند.

در اکثر نظام های حقوقی با وجود توجه بسیاری که به ازادی اراده شده است در برخی موارد تملک را مجاز دانسته اند.

به نظر مي رسد قانون فرانسه نيز به قانون ايران نزديك است  اما در مورد موانع ارث و مصادره اموال  باید گفت گاهی وجود اسبابی در شخص وارث سبب منع وی از ارث مورث خود می گردد که به این اسباب موانع ارث گفته می شود. موانع ارث در حقوق ایران کفر، قتل، ولادت از زنا و لعان است که بعضی عقیده دارند کفر و قتل در عمل می تواند مانع ارث باشد و در حقوق فرانسه فقط قتل از موانع ارث محسوب می شود. در نظام حقوقی ایران، توارث تنها میان خویشاوندان واقعی میتواند جاری باشد؛ در حالی که در حقوق فرانسه در فرزندخواندگی، کلیه احکام قرابت نسبی اجرا می شود. و همچنین فرقی بین فرزند شرعی با فرزند طبیعی و فرزند نامشروع قایل نشده و به آنها ارث تعلق می گیرد.

در قانون فرانسه صرف ترک یـک مـال در محلـی یـا اسـتفاده نكـردن از آن، موجب تحقق اعراض نمیشود، بلكه اعراض عملی حقوقی است که نیاز بـه اراده انشـایی مالـک هم دارد. شایان ذکر است ترک مال و رها کردن آن صـرف نظـر از اینكـه عنصر مـادی تحقـق اعراض است، میتوان نشانه و کاشف از اراده بر اعراض باشد یا دست کم ایـن گونـه فـرض شـود ( پيلوار، 1396: 147) . کالای قاچاق نیز در قانون فرانسه در اختیار حاکم می باشد.

در برخی از کشورها مانند انگلستان به نظر برخی حقوقدانان، تئوری ضبط اموال ناشی از جرم پذیرفته شده است تا انگیزه مجرم از مالی را که در یک رفتار ضداجتماعی بدست میآورد کاهش دهد با این توجیه و در این حالت »ضبط« مجازات مضاعف نیست(میچل، 1992، 19).

بند   (g )ماده 2 کنوانسیون پالرمو ضبط و مصادره را محرومیت دایمی از مالکیت، براساس دستور صادره از دادگاه یا سایر مراجع صالحیتدار میداند )کنوانسیون سازمان ملل متحد برای مبارزه با جرایم سازمانی 2000).

بدیهی است اثر اصلی اعراض ، با تحقق کیفیات فوق ، استقرار مالکیت اولین متصرف بر مال معرض عنه خواهد بود.
در عموم حقوق کشورهای غربی، اعم از مدون و غیر مدون ، اعراض در موضوع اموال غیر منقول امکان پذیر نیست. با این همه، قوانین مدنی سیستمهای حقوقی مزبور اعراض نسبت به اموال غیر منقول را وارد و جایز ندانسته ، و در نتیجه ، آن را به رسمیت نشناخته است، گرچه در قوانین سه گانه باستانی که ذکر شده ، اعراض از مالکیت نسبت به اموال غیر منقول موضوعیت داشته است.

در حقوق انگلستان تمایزی میان اموال منقول و غیر منقول وجود ندارد بلکه تمایز اموال محسوس یا عینی مثل کشتی ، اتومبیل و وسایل شخصی و اموال غیر محسوس یا دینی نظیر سهام بانک، امتیازات ثبتی ، اختراعات و اعتبارات مطرح است و اعراض در مورد هر دسته از این اموال تحقیق پذیر است.

از دیدگاه حقوق مال عینی معرض عنه در حکم مال بلاصاحب است گرچه اعراض کننده از آن معلوم و مشخص باشد و اولین متصرف پس از اعراض مالک محسوب می شود. در حقوق انگلستان نوع دیگری از اعراض وجود دارد که در رابطه با ایراد خسارت بر کشتیهای بیمه شده است به این معنی که چنانچه به یک کشتی خسارت کلی وارد آید چندان که بخش اعظم آن از بین رفته باشد، مالک یا مالکان آن می توانند با اعراض از مالکیت کشتی ، تاوان کشتی را از شرکت بیمه بخواهند و به محض تادیه شدن خسارت ، کشتی خسارت دیده به ملکیت شرکت بیمه در می آید.

در حقوق مدنی آمریکا عمومات تحقق اعراض همانند شرایطی است که ذکر شد، مگر اینکه این سه شرط توضیحی بر آن افزوده شده است :

الف ـ اعراض اختیاری باشد؛ بنابراین اعراض به اکراه واقع نمی شود.

ب ـ از مصادیق واگذاری نباشد؛ بنابراین، تملیک مالی به غیر به هر نحو از مصادیق اعراض نیست.
ج ـ حاکی ازقصد تخصیص مال به مصارفی خاص مانند «وقت از نوع خاص یا عام » نباشد.

اعراض بر اموال غیر منقول یا زمین در حقوق آمریکا نیز شمول پذیر نیست.

در قوانین مدنی پاره ای از کشورهای غربی از جمله فرانسه، اتریش و آلمان فدرال به شرایط عمومی تحقق اعراض بندهای توضیحی زیر نیز افزوده شده است :

الف .اعراض واقع می شود بدواً به تحقق دو عنصر معنوی و مادی.

عنصری معنوی قصد است یعنی نیت و اراده به اعراض ؛ عنصر مادی (فیزیکی) رها کردن عملی مالی است بدون رجوع به آن ، به نحوی که اوضاع و احوال و قراین کاشف از تحقق عنصر مادی باشد.

ب ـ در اعراض لزومی به اعلان آن نیست و با تحقق عناصر معنوی و فیزیکی اعراض واقع شود.
ج ـ اعراض باید به قصد قطع رابطه مالکیت با مال صورت بگیرد.

پس ، رها کردن مالی با فقد قصد قطع مالکیت از سوی مالک آن ، اعراض تلقی نمی شود. مثلاً موردی که شخص مالی را در جایی نظیر واگن قطار ی ایستگاه راه آهن یا در مکانهای مشابه می گذارد، از مصادیق اعراض نیست و همچنین است در خصوص اموال به سرقت رفته.در حقوق بیشتر کشورهای غربی، اعراض در مورد حقوق ارتفاعی نیز تحقق پذیر است.

نوعی اعراض از مالکیت در حقوق کشورهای غربی وجود دارد که مستلزم کیفر شخص اعراض کننده نیز هست. به عنوان مثال، شخصی که بستة روزنامه یا مجله ای را پس از مطالعه و استفاده ، در پارک یا واگن یا مکانهای عمومی دیگر حتی به قصد اعراض از مالکیت جا می گذارد ، در صورت شناخته شدن، به لحاظ بر هم زدن نظم محل، دستگیر و تعقیب و به جریمه یا مجازات معین «سلب آزادی » محکوم میشود(عسگری، 1390 : 67).

چنانکه گفته شد شرایط تحقق اعراض در قوانین مدنی اغلب کشورهای غربی به طور عموم مشابه یکدیگر است. در زیر، مفاد موادی از قوانین مدنی برخی از کشورهای مزبور در مورد شرایط تحقق اعراض مورد بررسی قرار می گیرد:

قانون مدنی آلمال فدرال

ماده 856 :«تصرف ذی الید بر مالی با رها کردن شی توسط ذی الید ، قطع میشود»

ماده 959 :

« مال منقول موقعی مال معرض عنه محسوب میشود که مالک آن با قصد انصراف از مالکیت از ادامه تصرف مالکانه نسبت به آن مال صرف نظر کند.»

ماده 958 :

بند یک : « هرکس مال منقول معرض عنه را با قصد متصرف شود، مالک آن محسوب میشود»

توجه شود که ماده فوق صراحت دارد به اعراض صرفاً در مال منقول.

بند دو : « مالکیت بر مالی، در صورتی که منافع قانونی نسبت به آن وجود داشته باشد یا مالکیت آن معارض با مالکیت دیگری باشد ، تحقق نمی یابد»

ماده 960 ( در خصوص حیوانات وحشی)

بند یک : «وحوش تا زمانی که آزادند بلاصاحب محسوب میشوند وحوش در باغهای وحش و ماهیان در حوضچه ها واستخرها یا در سایر آبهای دارای حرز و بسته ، بلاصاحب نمی شوند»

بند دو : چنانچه حیوان وحشی به دام افتاده ای ، آزادی خود را بازدید ، بلاصاحب محسوب است ، مشروط بر آنکه صیاد ، بلافاصله به تعقیب آن نپردازد و از جستجویش منصرف شود»

بند سه : یک حیوان اهلی زمانی که عادت بازگشت ب محل مالوف خود را از دست بدهد ، بلاصاحب محسوب می شود»

ماده 961 :

« در صورت که یک دسته زنبور عسل از محل خود دور شوند بلاصاحب محسوب اند، مشروط بر اینکه صاحبشان به تعقیب آنها نپردازد و از جستجوی آنها منصرف شود.»

قانون مدنی کانادی جنوبی

ماده 593 قانون مزبور ضمن به دست دادن تعریفی تلویحی از اعراض به شرط ذاتی آن یعنی ارادی بودن ، اشاره دارد ؛ چرا که در غیر آن صورت، مالک را هرزمان رسد که ادعای مالکیت آن مال را بکند و چنانچه ادعا نکرد و امکان ادعا نیز مفقود نبود، در آن صورت ، اعراض تحقق می یابد و مطابق قاعده تصرف ، متصرف جدید مالک آن محسوب است. احراز عدم وقوع ادعا و مدت آن بسته به نظر عرف و اوضاع و احوال و قراین و امارات امر است.

قانون مدنی عمومی اتریش

ماده 349:

«ید یا مالکیت بر مال عینی 43 به طور عموم با فقدان آن به نحوی که امیدی به بازیابی آن نباشد، یا زمانی که آن مال با اراده رها شود و یا به تصرف دیگری درآید ، قطع می شود»

ماده 350 :

« مالکیت بر اموال غیر منقول و حقوقی که رسماً ثبت شده است ، تنها در صورتی قطع می شود که سوابق ثبتی آن از دفاتر ایالتی و ولایتی یا ثبت املاک حذف شود یا اینکه به نام شخص دیگر ثبت برسد.»

چنانچه ملاحظه می شود ماده فوق الذکر به طور ضمنی شمول اعراض بر اموال غیر منقول و نیز حقوق ثبت شده را نمی پذیرد و آنچه قبلاً در بحث اعراض از حقوق امتیازات و اختراعات سخن به میان آمد کاشف از این قید بود که آن امتیازات از سوی صاحبش به ثبت نرسیده باشد و اوضاع و احوال نیز دلالت بر اعراض صاحب آن داشته باشد(عسگری، 1390 : 78).

 

8-نتیجه گیری 

مالکیت از جمله مهمترین حقوقی است که مورد توجه قانون اساسی و عادی کشورها و فقه قرار گرفته است. یکی از دغدغه های اصلی دولت چگونگی تثبیت مالکیت افراد بر اراضی و اموال غیر منقول و نحوه حمایت از آنها بطرق مختلف مدنی و کیفری بوده است. بنابراین لزوم احترام به مالکیت یکی از اصول اولیه حقوقی مي باشد  حقوق مالکانه اشخاص مستلزم اعمال ضمانت اجراهای مدنی نظیر الزام به جبران خسارت و در برخی از موارد ضمانت اجراهای کیفری مانند حبس است.

بعضي از اموال همچنان كه توضيح داده شد سلب مالكيت مي شوند اموالی که مورد سلب مالکیت از طرف دولت و یا نهادهای عمومی قرار می‌گیرند، نیاز به حفظ، نگهداری، اداره و بهره‌برداری دارند؛ با این اوصاف در کلیه جوامع، نهادهایی بدین منظور پیش بینی نموده اند و قوانین مختلف بر حسب مورد به مصادیق سلب مالکیت پرداخته و نهادهای اداره ای کننده برای آنها تأسیس نموده است. اینگونه نهادها یکی از شاخصه های مهم و اصلی در خصوص این موضوع محسوب می‌گردند و هرچه قدر اختیارات و وظایف مقامات و سازمان های تعبیه شده به طور شفاف و دقیق در قوانین و مقررات مشخص باشد حفاظت و احترام به اموال عمومی بیشتر تضمین و رعایت می گردد؛ تملک اموال و املاک مورد پذیرش فقه اسلامی می باشد همچنین در کلیه نظام های حقوقی مصادره اموال قاچاق ، مجهوال مالک و ... مورد پذیرش واقع شده است.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 منابع وماخذ 

-انصاری، مرتضي(1384) ، زندگي نامه و شخصيت شيخ انصاري،  نشر فارس الحجاز ، چاپ اول ، 85.

-امامی، حسن(1374)، حقوق مدنی، تهران، کتاب فروشی اسلامیه ج۱، ، چاپ پانزدهم، صفحه 74.

-رفیعی آتانی، عطاء الاهل(1386)، جایگاه دولت در نظام اقتصادی اسلام، فصلنامه علمی پژوهشی اقتصاد اسلامی، ش 27، صفحه 213.

باریکلو، علیرضا.  (1393)  اموال و حقوق مالی، تهران: سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها (سمت).

-حلّی ، محمد‌بن‌حسن(1387)،  إیضاح‌الفوائد، قم: مؤسسه اسماعیلیان، ج1، 2 و 3، چاپ اول، صفحه 167.

-جعفری لنگرودی، محمدجعفر(1393)، حقوق اموال، کتابخانه گنج دانش، تهران، چاپ پنجم ، صفحه24.

-جعفری لنگرودی ، محمد جعفر. (1370) ترمینولوژی حقوق ، تهران، گنج دانش، چاپ پنجم، ص216

خویی، سیدابوالقاسم(بي تا)، مصباح‌الفقاهة، ، قم: مکتب‍ةالداوری.ج5، چاپ اول، صفحه 755.

-خمینى(ره)، روح الله(1421) ، کتاب البیع، ج دوم. تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینى قدس سره.

- خمینی(ره)، روح الله (1379)، تحریرالوسیله، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، (چاپ و نشر عروج)، چاپ اول.

- خمینی(ره)، سید روح الله. (1379)، صحیفة امام، تهران: مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی(ره)، (چاپ و نشر عروج)، چاپ چهارم.

-دهخدا، علی‌اکبر(1377)، لغت‌نامه دهخدا، ج۳، ص۳۳۷۷، تهران، انتشارات دانشگاه تهران، چاپ دوم از دوره جدید، سال ۱۳۷۷.

رحیم پیلوار(1396)، مطالعه تطبیقی اعراض در فقه و حقوق ایران و حقوق فرانسه، مطالعات حقوق تطبيقي دوره 8 شماه يك ، صفحات 85-81

سنهوری، عبدالرزاق احمد(1998م)، مصادرالحق فی‌الفقه الإسلامی؛ ج1، چ2، بیروت: منشورات الحلبی.

-سیمایی، حسین(1396) ،  قلمرو مالکیت خصوصی و حکم مصادره اموال از دیدگاه امام خمینی(ره) ،http://www.imam-khomeini.ir

-عسكري، يداالله(1390)، كالاي قاچاق و حقوق مصرف كننده، همايش تخصصي مباني فقهي ـ حقوقي قاچاق كالا و ارز، مشهد، 1390.

-طالقانی، سید محمود(1344)، اسلام و مالکیت،شرکت سهام انتشار،تهران، صفحات 12-81.

-کاتوزیان، ناصر(1382)، اموال و مالکیت، تهران، نشر میزان، چاپ ششم، صفحات 654-147.

-کلینی، ابوجعفر(1407)، محمدبن یعقوب، کافی، جلد5 ، دارالکتب اسلامی، قم، چاپ چهارم، صفحات 213-324.

-کنعانی، محمد طاهر، (۱۳۸۷)، تملک اموال عمومی و مباحات، تهران، نشر میزان، چاپ اول، ص ۱۵۳ - ۱۵۶

-گواهی،زهرا؛ ثقفی، مریم . (1395). مبانی فقهی – حقوقی سلب مالکیت توسط دولت ، مجله اقتصاد و بانکداری اسلامی، سال پنجم، شماره 15.

-مکارم شیرازی، ناصر(1411)، القواعد الفقهیّة، مدرسه امیرالمؤمنین(ع)،  جلد1 ، چاپ سوم، قم، صفحات 21-123.

-مطهری، مرتضی(1378)، مجموعه آثار، انتشارات صدرا،  جلد19 ، تهران، چاپ اول، صفحات 541-321.

-نوین ، پرویز(1390) ، حقوق مدنی تطبیقی ، حقوق قرار داد ها – تعهدات رم باستان – فرانسه – ایران – انگلستان – چاپ اول ، تهران ، کتابخانه گنج دانش .

-نجفی، محمد حسین(1376)، جواهر الکالم فی شرح شرایع اسلام، جلد4 ، دارالکتاب اسلامیه، تهران، چاب چهارم، صفحات 321-258.

 نراقی، ملا احمد. (1408ق)، عوائد الایام، قم: مکتبه بصیرتی.

 

Mitchell, A., Hinton, N. and Taylor, S. (1992). Confiscation, London: Sweet and Maxwell.

 

---

[1]   دانشجوی دکترای فقه و مبانی حقوق اسلامی،دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس (ایران). [e-mail]

[2]  استادیار مبانی  گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران( نویسنده مسئول). [e-mail]

[3]  استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، دانشگاه آزاد اسلامی واحد چالوس، چالوس، ایران. [e-mail]

[4]    . پرونده " She felt"، ایالات متحده عله گواتمالا ۱۰ نوامبر ۱۹۳۰ گزارش دیوان دائمی دادگستری بین المللی، ج ۲. م .۱۰۹۵ 

[5]  . بند 2 ماده 10 موافقت نامه حمایت و تضمین سرمایه گذاری بین سازمان      عضو کنفرانس اسلامی

---