با توجه به اهمیت جایگاه داوری در حل اختلافات و تشویق افراد جامعه به مراجعه به نهاد داوری،ضرورت دارد آنچه بهعنوان یکی از اهداف طرفین اختلاف که بهجای مراجعه به دادگستری به داوری پناهمیآورند و آن همانا رهایی از اطالهی دادرسی دولتی )دادگستری( است در عمل نیز محقق گردد و تحقق چکیده کامل
با توجه به اهمیت جایگاه داوری در حل اختلافات و تشویق افراد جامعه به مراجعه به نهاد داوری،ضرورت دارد آنچه بهعنوان یکی از اهداف طرفین اختلاف که بهجای مراجعه به دادگستری به داوری پناهمیآورند و آن همانا رهایی از اطالهی دادرسی دولتی )دادگستری( است در عمل نیز محقق گردد و تحققآن جز با تبیین فن داوری و سازوکارهای آن امکانپذیر نیست.دادرسی دولتی در محاکم قضایی نقطه ی آغاز و پایانی دارد؛ به عبارتی با تقدیم دادخواست و برگزاریاولین جلسهیدادرسی شروع و با صدور رأی ظرف یک هفته پس از اعلام ختم دادرسی پایان می یابد درداوری بین المللی و داخلی نیز ضرورت دارد تا نقطه ی شروع و پایان آن یعنی مدت داوری معلوم و معینو داور نیز مکلف به اظهارنظر در مهلت مقرر باشد. در داوری داخلی عدم رعایت این مدت و اظهارنظرداور در خارج از مدت داوری از موجبات ابطال رأی وی خواهد بود. در داوری بین المللی نیز، با توجه بهاصل سرعت در تجارت و توجه به این امر که داوری نیز عمدتاً در قراردادهای بازرگانی، حمل و نقل،بیمه و غیره مرسوم است در مواردی که طرفین مدت داوری را تعیین نموده باشند داور مکلف بهاظهارنظر در آن مدت و در صورت عدم تعیین مدت با الهام از مقررات داخلی مدت سه ماه برایاظهارنظر داور قایل بود. عدم اظهارنظر داور در مدتهای مقرر از موجبات تأخیر وی و سلب صلاحیت ازاظهارنظر داوری خواهد بود.
پرونده مقاله
یک نظام حقوقی با عملکرد مناسب و خوب یک از عوامل کلیدی برای توسعه عدالت اجتماعی واقتصادی خواهد بود. تحول عظیم اقتصادی و پیشرفتهای کنونی در جوامع، سازمانهای دولتی و غیردولتی و... منجر به افزایش تعداد پروندههای قضایی شده که رسیدگی به آنها در توان قاضی به تنهایینمیباشد. ظرف چکیده کامل
یک نظام حقوقی با عملکرد مناسب و خوب یک از عوامل کلیدی برای توسعه عدالت اجتماعی واقتصادی خواهد بود. تحول عظیم اقتصادی و پیشرفتهای کنونی در جوامع، سازمانهای دولتی و غیردولتی و... منجر به افزایش تعداد پروندههای قضایی شده که رسیدگی به آنها در توان قاضی به تنهایینمیباشد. ظرفیت سیستم قضایی ایران در دهههای گذشته به استانداردهای جهانی نزدیک شده اماهنوز نیاز به برخی پیشرفته ها احساس می شود. یکی از مواردی که توجه چندانی به کاربرد مفید آننشده نقش فرهنگ استفاده از کارشناسان و متخصصان حِرف متنوعی است که در کشورهای توسعهیافته مانند انگلستان، اکراین، فرانسه و... و حتی کمتر توسعه یافته نظیر ترکیه به استفاده روز افزون آندر دستگاه قضایی خود پی بردهاند و در تلاش هستند از این ظرفیت تحت عنوان پروژههای بهبوداستفاده از سیستم کارشناسان در دادگاهها به خوبی بهره ببرند. در کشور ما نیز براساس متون فقهیاین تاسیس از دیر باز مورد استفاده بوده اما متاسفانه علیرغم چالش های فراوان دستگاه قضایی کشوربا پرونده های بعضاً بدون پیچیدگی به خوبی از پتانسیل آن استفاده نمی شود.در این مقاله سعی شده با بیانی از مبانی فقهی و حقوقی مباحث کارشناسی و اهمیت استفاده ازمتخصص و خبره اشاراتی شود و سپس تضادهای کاربردی کارشناسان رسمی و غیررسمی که از آن بهخبره نیز یاد می شود و ممکن است افراد و سازمانها برای ادله های اثباتی خود متوسل شوند بحثخواهد شد. در نهایت نیز با تحلیل به ارجحیت استفاده از کارشناسان رسمی بر خبرگاه محلی و کاربردآن در بهبود فرایند قضایی که منجر به کاهش اطاله دادرسی ها می شود توضیح داده خواهد شد.
پرونده مقاله
همراه با پیشرفت علم پزشکی و کاربرد تکنولوژهای نوین با توجه به ضرورت های اجتماعی و ارتقایسطح معاش زمینه های افزایش گرایش و بهرهمندی به جراحی های پلاستیک بخصوص در سالهایاخیر را موجب شده ؛ که با توجه به انگیزه های روان شناسی و تلفیق جنبه های علمی، هنری و تجاری درجراحی های چکیده کامل
همراه با پیشرفت علم پزشکی و کاربرد تکنولوژهای نوین با توجه به ضرورت های اجتماعی و ارتقایسطح معاش زمینه های افزایش گرایش و بهرهمندی به جراحی های پلاستیک بخصوص در سالهایاخیر را موجب شده ؛ که با توجه به انگیزه های روان شناسی و تلفیق جنبه های علمی، هنری و تجاری درجراحی های زیبایی و ترمیمی، مشکلات رفتاری و حقوقی مختلفی را ایجاد نموده است. که با عنایت بهویژگی های خاص جراحی های زیبایی و ترمیمی، الزامات و تعهد درمانی پزشک در این جراحی ها موردتوجه میباشد.
پرونده مقاله
سیاست جنایی، فراگفتمانی کاملاً علمی است که بخشی از بایگانی تاریخ تفکر ملل تلقی شده و به گواهتاریخ، رکنی اساسی از ارکان حکومت و هویت حقیقی فرهنگ دیروز و امروز مردمان بوده و جهانبینیآنها را نسبت به زندگی توأم با آسایش و آرامش در پرتو رعایت حقوق دیگران، نظم و امنیت فراگیر چکیده کامل
سیاست جنایی، فراگفتمانی کاملاً علمی است که بخشی از بایگانی تاریخ تفکر ملل تلقی شده و به گواهتاریخ، رکنی اساسی از ارکان حکومت و هویت حقیقی فرهنگ دیروز و امروز مردمان بوده و جهانبینیآنها را نسبت به زندگی توأم با آسایش و آرامش در پرتو رعایت حقوق دیگران، نظم و امنیت فراگیر وبرخورداری از جامعه کمبهره از جرم و جنایت نمایان میسازد. این نهاد علمی، گویای منطق و بنیادفکری نظام اجتماعی در جرم و انحراف ستیزی بوده و تدبیر و نقشهریزی آنرا برای انسداد مجاری وبستر تکوین و ریزومیک شدن آنها با ابتنای بر تمامی موجودیت اجتماع اعم از اقتصاد، سیاست،فرهنگ، تاریخ و ... به تصویر میکشد. لذا در مسیر پیریزی برای سازههای بنیادین سیاست جنایی،بازشناخت ساختار نظام اجتماعی و تنویر قلمرو مدخلیت دولت و هیئت حاکمه و نیز بخشهایغیررسمی و مردم نهاد در عرصه آن، ضرورتی فراگیر است که سرنوشت راهبردهای متنوع این سیاستعمومی را رقم میزند. مع الوصف، هدف این مقاله آن است که نقش و قلمرو مداخله دولت را در عرصهسیاست جنایی آن هم از زاویه دید ارتباط و تعامل با جامعه مدنی روشن نماید. بر این اساس، در ابتداضمن تنویر اجمالی قلمرو مفهوم شناختی سیاست جنایی، کاربست نظری و علمی این نهاد در فضاییکه قادر به استقبال از نفوذ و مداخله دولت در آن میباشد، روشن گشته و سپس در ادامه به تشریحجزئیات صور و اشکال مداخله دولتها در عرصه سیاست جنایی خواهیم پرداخت.
پرونده مقاله
راجعبه عین مرهونه حقوق متعددی وجود دارد. از جمله این حقوق، حق عینی است که خود به دو دستهتقسیم میشود؛ اصلی و تبعی. حق عینی اصلی، رابطه میان راهن و عین مرهونه است و حق عینی تبعی،بیانکننده رابطه مرتهن با مرهونه میباشد. میدانیم مال آن چیزی است که انسان به آن تمایل دارد وبا چکیده کامل
راجعبه عین مرهونه حقوق متعددی وجود دارد. از جمله این حقوق، حق عینی است که خود به دو دستهتقسیم میشود؛ اصلی و تبعی. حق عینی اصلی، رابطه میان راهن و عین مرهونه است و حق عینی تبعی،بیانکننده رابطه مرتهن با مرهونه میباشد. میدانیم مال آن چیزی است که انسان به آن تمایل دارد وبا آن نیازهای خود را مرتفع میکند. بههمین منظور، ممکن است مالک مرهونه نیاز به تصرفاتی درمرهونهاش داشته باشد. حتی ممکن است متوسل به تصرفات ناقله شود. لذا در ادامه با بررسی انواعتصرفات ممکنه از جانب راهن، به این موضوع می پردازیم که راهن چه حقوقی نسبت به مال مرهونهدارد و بررسی خواهیم کرد که حقوق مرتهن را در صورت تصرفات راهن، چگونه میتوان مد نظر قرارداد. چرا که با پذیرش نظریه صحت بیععین مرهونه حق مالکیت راهن رعایت خواهد شد و از طرفی باوجود حق عینی مرتهن، حق وی نیز محفوظ می ماند، زیر ا تراضی راهن و خردیدار دارای اثر نسبی استو به حق مرتهن خللی وارد نخواهد آورد .
پرونده مقاله