وضعیت سقط جنین در جامعه کنونی و لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه

محورهای موضوعی : مطالعات توسعه اجتماعی ایران

عصمت سوادی ¹ , نفسیه فیاض بخش ² , زهرا حسین آبادی ³

1 - استادیار گروه معارف اسلامی،دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
2 - استادیارگروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران
3 - هیات علمی دانشگاه گیلان

تاریخ دریافت : 1400/05/10 تاریخ پذیرش : 1400/05/12 تاریخ انتشار : 1386/10/01

کلید واژه: اقدامات, سقط جنین, پیشگیرانه, ضرورت, بازنگری قوانین,

چکیده مقاله :

سقط جنین در ایران به صورت غیر قانونی، یکی از مهمترین اسیب های اجتماعی است که متاسفانه به دلیل وقوع پنهانی، آمار دقیقی از ان در دسترس نیست و همین مسئله، موجب کم توجهی مسئولان مربوطه در برنامه ریزی های مرتبط با ان شده است. این مسئله که یکی از تهدیدهای اساسی در رابطه با سلامت جسمی و روحی فرد، خانواده و جامعه است، طی ده سال گذشته رشد صعودی داشته است.این نوشتار، که یک پژوهش کاربردی به روش کتابخانه ای، اسنادی و تکنیک تجزیه و تحلیل محتوا می باشد به بررسی ابعاد فقهی و حقوقی سقط جنین از طرفی و همچنین تحلیل وضعیت فعلی کشوراز طرف دیگر پرداخته است و ضمن تهیه اطلاعات اماری، به تحلیل وبررسی اسیب های بسیار جدی این معضل بر پیکره جسمی و روحی جامعه( از جمله: مرگهای پنهانی، افسردگی، خودکشی و...)پرداخته است و ضرورت بازنگری در قوانین موجود سقط جنین و اقدامات پیشگیرانه از جمله: اجرای قوانین مرتبط با حجاب و عفاف و تسهیل ازدواج جوانان را جهت حل این معضل بزرگ اجتماعی می داند.

چکیده انگلیسی:

Illegal abortion in Iran is one of the most important social harms, but unfortunately, due to its hidden occurrence, accurate statistics are not available, and this issue has caused the lack of attention of the relevant authorities in related planning. This issue, which is one of the major threats to the physical and mental health of the individual, family and community, has grown exponentially over the past ten years. Has studied the jurisprudential and legal aspects of abortion on the one hand and also analyzed the current situation of the country on the other hand and while preparing statistical information, analyzed and examined the very serious damage of this problem on the physical and mental body of society (including: hidden deaths, depression , Suicide, etc.) and considers the need to review the existing laws on abortion and preventive measures, including: implementation of laws related to hijab and chastity and facilitating youth marriage to solve this great social problem.

متن کامل:



وضعیت سقط جنین در جامعه کنونی و لزوم انجام اقدامات پیشگیرانه

نفسیه فیاض بخش ¹

عصمت سوادی ²

زهرا حسین آبادی³

چکیده

سقط جنین در ایران به صورت غیر قانونی،  یکی  از مهمترین اسیب های اجتماعی است که متاسفانه به دلیل وقوع پنهانی، آمار دقیقی از ان در دسترس نیست و همین مسئله، موجب کم توجهی مسئولان مربوطه در برنامه ریزی های مرتبط با ان شده است. این مسئله که یکی از تهدیدهای اساسی در رابطه با سلامت جسمی و روحی فرد، خانواده و جامعه است، طی  ده سال گذشته رشد صعودی داشته است.این نوشتار، که یک پژوهش کاربردی به روش کتابخانه ای، اسنادی و تکنیک تجزیه و تحلیل محتوا می باشد به  بررسی ابعاد فقهی و حقوقی سقط جنین از طرفی و همچنین  تحلیل وضعیت فعلی کشوراز طرف دیگر پرداخته است و ضمن تهیه اطلاعات اماری، به تحلیل وبررسی اسیب های بسیار جدی این معضل بر پیکره جسمی و روحی جامعه( از جمله: مرگهای پنهانی، افسردگی، خودکشی و...)پرداخته است و ضرورت بازنگری در قوانین موجود سقط جنین و اقدامات پیشگیرانه از جمله: اجرای قوانین مرتبط با حجاب و عفاف و تسهیل ازدواج جوانان  را  جهت حل این معضل بزرگ اجتماعی می داند.

 

کلید واژگان:سقط جنین،  بازنگری قوانین، ضرورت، اقدامات، پیشگیرانه.

 

 

 

مقدمه

سقط جنین از جمله مباحثی است که همواره مورد توجه تمام ادیات الهی بوده و در دین اسلام نیز این موضوع، فصول متعدد فقهی را به خود اختصاص داده است که از جمله ی ان مباحث، ارث و دیات را در کتب فقهی شیعه و اهل سنت می توان نام برد، از طرف دیگر، پیشینه کاوی در خصوص این موضوع، ما را به این نکته واقف می کند که هر چند سقط جنین در رساله های ارشد و دکتری و مقالات متعددی مورد بحث قرار گرفته، ولی عمدتا با اهداف پزشکی و یا اطلاع رسانی و اماری صرف، نگارش یافته است و به نظر می رسد نوشتاری تاکنون با نگاه نقد فقهی و اجرایی، نگارش نیافته است.

نکته قابل توجه این است که متاسفانه در ایران، فقط تعداد بسیار محدودی از سقط ها، بصورت قانونی صورت گرفته و اکثر موارد پنهانی و خطرآفرین است و لذا به دلیل وقوع پنهانی، آمار دقیقی از آن در دسترس نیست، آمارهای موجود نیز بیانگر این است که مراجعات برای سقط جنین به مراکز پزشکی درطول ده سال گذشته، رشد صعودی داشته است( در حالی که سازمان ثبت احوال، همواره از کاهش جمعیت در طی ده سال گذشته خبر می دهد)، هر چندافزایش  سقط های عادی، درمانی و جنایی غیر قابل اجتناب بوده است که این موضوع خارج از بحث این مقاله است.

سقط جنین، به لحاظ فرهنگی در کشور ما، امری مذموم و به مثابه قتل یک انسان است، اما آمارهای اعلام شده ازسوی مراجع قانونی نشان میدهد که هر ساله تعداد بسیار زیادی سقط جنین در کشور به وقوع می پیوندد. در ایران میزان بارداری بدون برنامه 34 درصد کل بارداری ها را تشکیل می دهد که در این میان 16 درصد ناخواسته و 18 درصد بی موقع ونا بهنگام گزارش شده است(مرکز آمار ایران،2000) بسیاری از مسائل اجتماعی مانند داشتن فرزند زیاد، عدم تقارن در جنسیت، بارداری های ناخواسته و یا نامشروع بودن فرزند، زمینه مساعدی را برای سقط جنین فراهم نموده است که متاسفانه به خاطر وقوع پنهانی ، آمار دقیقی از ان در دسترس نیست(ملک افضلی،1375،صص7-2).

محمدمهدی آخوندی، رئیس انجمن جنین‌شناسی ایران طی مصاحبه‌ای در روز چهارشنبه ۲۳ مرداد ۱۳۹۸ درباره ابعاد گسترده و فراگیری سقط جنین درکشور با عنوان اینکه آمار موثقی از سقط جنین در دسترس نیست، از افزایش آمار سقط جنین مخفی و زیرزمینی خبر داد که از ۱۰۰۰ مورد سقط جنین تنها ۱۰ مورد قانونی است، وی گفت: «ما به زبان می‌گوییم هزار جنین در روز کشته می‌شود اما گاهی که در شبکه‌های اجتماعی یا رسانه‌ها تصویر یک جنین سقط شده در زباله‌ها منتشر می‌شود، چه واکنش‌هایی اتفاق می‌افتد و چقدر این تصویر یک تصویر تلخ و تکان‌دهنده است و حالا این اتفاق را ضرب در هزار کنید(آخوندی،1398).

طبق خلاصه سالنامه آماری 1396 پزشکی قانونی، درسال 1380 تعداد 1528 سقط درمانی شده و در سال 1381 تعداد 1693 و این امار در سنوات بعد افزایش یافته است، در سال 1395 به تعداد 7125 و در سال 1396 تعداد 8586 سقط درمانی میرسد، این در حالی است که تعداد رشد جمعیت بسیار کند بوده و تعداد سقط درمانی نزدیک به 8 برابر افزایش داشته است، از طرفی به یقین می توان گفت آمار پنهانی سقط جنین(که آثار آن در سطلهای زباله، کنار دست شویی های بانوان در مدارس، دانشگاهها، پارکها و... دیده می شود)، خیلی بیشتر از این تعداد است  و این موضوع به یقین زنگ خطرمهمی است که می بایست مسئولین کشور در تمامی قوای سه گانه به آن توجه داشته باشند. 

این پژوهش، ضمن تحلیل وضعیت جامعه کنونی کشور در خصوص این پدیده شوم به بررسی ابعاد فقهی وحقوقی ان پرداخته و اقدامات پیشگیرانه در این خصوص را به عنوان پیشنهاد مطرح نموده است.

کلیات

معنای لغوی و اصطلاحی سقط جنین 

جنین در لغت عبارت است از ( الولد فی البطن) بچه ای که در شکم پنهان شده، الجَنِين‏: وصف للحمل ما دام فى بطن أمه(موسی،1410ه ق، ؛ ج‏1 ؛ ص2).

 در کتاب مصباح المنیر در تعریف جنین می گوید: جنین از ریشه جن و به بچه ای که از شکم مادر افتاده و سقط قبل از تمام شدن خلقتش ، پیش اید (الفیومی ، 1425ه ، جزء اول ، ص280).

همپنین لغت شناسان معتقدند: سَقَطَ الوَلَدُ من بَطْنِ أُمِّهِ‏، أَي‏ خَرَجَ، و لا يُقَال: وَقَعَ‏، حِينَ تَلِدُه، نَقَلَه الجَوْهَرِيُّ و الصّاغَانِيُّ. و في الأَساسِ: و يُقَال: سَقَطَ المَيِّتُ من بَطْنِ أُمِّه،(زبیدی؛ 1414ه ق،ج‏10 ؛ ص284) السقط، بالفتح و الضم و الكسرِ، و الكسرُ أَكثر: الولد الذي يسقط من بطن أُمه قبل تَمامِه (ابن منظور؛1414ه ق، ج‏7 ؛ ص316) (السِّقْطُ) الْوَلَدُ ذَكَراً كَانَ أَوْ أُنْثَى‏ يَسْقُطُ قَبْلَ تَمَامِهِ وَ هُوَ مُسْتَبِينُ الْخَلْقِ (فیومی،1414ه ق،؛ ج‏1 ؛ ص280).

در اصطلاح پزشکی نیز عبارت است از:  ختم حاملگی قبل از رسیدن به زمانی که امکان زنده ماندن برای جنین وجود ندارد. در محاکم قضایی ایالات متحده سقط را ختم حاملگی قبل از هفته 20 حاملگی بر اساس تاریخ اولین روز آخرین قاعدگی تعریف می کنند. تعریف مرسوم دیگر تولد نوزادی است که وزن اوکمتر از 500 گرم می باشد در بعضی از کشورهای اروپایی، این تعریف را برای وزن کمتر از 1000گرم در نظر می گیرند (کانینگهام، ترجمه: جزایی، 1370 ،ج2 ،ص1143).

در اصطلاح فقهی، جنین عبارت است از: «الجنین و هو الحمل فی بطن و سمی به لاستتاره فیه من الاجنتان و هو الستر فهو بمعنی المفعول» (العاملی، تصحیح ، سید محمد کلانتر،1390ه ق، ج دهم، ص288-289). واژه حمل نسبت به جنین دارای معنای اخصی است، زیرا حمل شامل مرحله ای از رشد و نمو جنین می باشد که تکامل بیشتری در آن مشاهده شده و اغلب، دارای آثار حیات می باشد. دراهمیت نگاه به جنین به عنوان یک انسان کامل از نظر حقوق اسلامی فقط کافی است به یک نمونه فتوا در این خصوص اشاره گردد، سید یزدی صاحب العروه می فرماید: اگر حمل زنده متولد شود و پس از لحظه ای بمیرد، موصی به، به وارث او می رسد و نیازی به قبول ولی یا وارث نخواهد بود( سید یزدی، 1409ه ق، کتاب وصیت، مسأله 1). 

 

انواع سقط های جنین 

طی پژوهش های به عمل آمده به سه دلیل سقط ها انجام گرفته است:

1)سقط عادی یا طبیعی: در بسیاری موارد ، زنان به علل ژنتیکی ، تشریحی ، بیماری ، عوامل محیطی و ......، دچار سقط جنین طبیعی ی غیر ارادی شده و در اثر پیشامد کوچکی در زندگی مانند بروز احساسات و عواطف شادی بخش یا تأثر انگیز و یا مشاهده یک صحنه تصادف یا نزاع ... ، سقط جنین اتفاق می افتد.

2) سقط درمانی یا طبی: سقط درمانی به معنای ختم حاملگی جهت حفظ جان مادر ، قبل از زمانی که جنین بتواند زنده بماند و انجام آن با تأیید مراجع قضایی و صدور مجوز پزشکی قانونی انجام پذیر است، قانون شرایط سختی را برای این نوع سقط در نظر گرفته است که خطر جانی از جمله انهاست( عباسی، 1382، 74).

3) سقط جنین جنایی: کشتن عمدی جنین که توسط مادر یا اشخاص دیگر انجام می گیرد که با روشهای مختلف و خطرناک انجام هم انجام می شود (جاویدی ، 83، ش2و3 ،ص16).

 

جدول شماره (1) دلایل سقط جنین در ایران را در دو دوره زمانی نشان می­دهد:

 

(برگرفته از پژوهش عرفانی و شجاعی،1397).

سابقه فقهی و  قانونی  سقط جنین 

حق حیات، از دیدگاه اسلام، تنها اختصاص به زمان بعد از تولد نداشته و جنین از نظر اسلامی، از تمام حقوق انسانی بهره مند است( حسینی اکبرنژاد،1392، ص97) در کتب فقهی شیعه، ضمن مباحث وصیت، ارث، نفقه و اقرار، برای جنین به مثابه یک انسان کامل، حقوق، قائل شده است و جنین دارای اهلیت تمتع می باشد، روایات فراوانی از ناحیه معصومین(ع) وارد شده است( وسایل الشیعه، ابواب القصاص فی النفس) که هر کسی مرتکب سقط شود، قاتل محسوب می شود( حتی پدر و مادر) و متناسب با میزان رشد جنین در رحم مادر، مرتکب را محکوم به پرداخت دیه نموده است( جوان آراسته، 1384، ص114و جعفری، 1385، ص199و  مقدار دیه در پی نوشت).

در سال 1376 برای اولین بار مقام مقام معظم رهبری فتوای جدیدی در این خصوص صادر فرمودند که میتوان آن را نقطه عطفی در تاریخ افتاء برای حل معضل سقط جنین در کشور دانست. با فتوای ایشان ، سقط  درمانی  در صورت محرز شدن وجود مشکلات  حیاتی برای مادر و بیماری های خاص در جنین، قبل از ولوج روح مجاز است ولی بنابر احتیاط دیه ان باید پرداخت گردد( توضیح المسائل مراجع ، ج 2 ، س1261و1263 ص946و947) پس از این فتوا، برخی از علماء و مراجع، فتواهای مشابه دادند.

به دنبال این نظریه، در سازمان پزشکی قانونی، کمیته ای متشکل از متخصصین امر، تشکیل شده و برای بیماریهای خاص، مجوز صادر گردید.

نکته قابل توجه در این فتوا وسایر فتاوای فقهای امامیه، اهمیت فراوان حرمت در سقط جنین است که حتی در صورت احراز قطعی بودن بیماریهای خاص در جنین، پرداخت دیه واجب و یا احتیاط واجب شمرده شده است، این موضوع در مواد متعددی از قانون مجازات اسلامی ذکر شده است.

سقط جنین،  قبل از ولوج روح در چهارماهگی هم شائبه قتل نفس دارد. لازم به ذکر است که جنین به تصریح فقهای اسلامی از حق وصیت، ارث بردن، نفقه و اقرار هم برخوردار می باشد، پس از حقوق خاصی هم برخوردار می باشد( وزیری، 1384، ص86).

 

تحلیل و بررسی وضعیت موجود 

قابل توجه در ملاحظه آمارها و مقایسه آن با کشورهای دیگر بیانگر این حقیقت است که علیرغم ممنوعیت قانونی سقط در کشورما و تاکید بر قتل نفس بودن ان  از منظر فقهای امامیه، متاسفانه تعداد سقط جنین اعم از قانونی و غیر قانونی، رقم قابل توجهی را به خود اختصاص داده است، که این رقم مورد پذیرش در یک کشور شیعی نیست.

نگارندگان  به بعضی از این امارها دسترسی پیدا کردند که در این قسمت به انها اشاره می شود:

جدول شماره 2 – 3- 4- 5 و 6  

 

 

 

 

لازم به ذکر است این آمارها، توسط یک مرکز قانونی  زیر نظر وزارت بهداشت( پزشک قانونی) منتشر شده است، یعنی کسانی که کاملا به صورت قانونی و شرعی باردار شده اند ولی به دلایل پزشکی و.. ختم بارداری در آنها اعلام شده و لذا برای انجام مراحل سقط به پزشک قانونی مراجعه کرده اند ولی به تصریح رئیس انجمن جنین شناسی ایران" از 1000 مورد سقط جنین در سال 1398، تنها 10 مورد ان قانونی است، یعنی 100 برابر آمار اعلام شده، به صورت غیر قانونی در کشور به وقوع می پیوندد"( آخوندی، 1398).

کافی است اندک تا ملی به چهار آمار اعلام شده توسط مراجع رسمی کشور، داشته باشیم:

1- روند رو به کاهش ازدواج: متاسفانه در جامعه امروز ایران، به جهت نگرش مادی گرایانه حاکم بر جهان غرب و تاثیر آن در سایر جوامع، مبنی بر اختلاط دختران و پسران، ازدواج سفید، وادادگی، ولنگاری، دور بودن و جدا زندگی کردن  دختران و پسران از خانواده ها به منظور تحصیل  و بعضا اشتغال، بی توجهی به باید ها و نباید های ادیان آسمانی، فقدان اطلاعات و امکانات کافی جهت اطلاع رسانی برای ضرورت ازدواج، آمار ازدواج به شدت پایین آمده است.

2- روند رو به افزایش سقط جنین در کشور: آمارها، بیانگر این است که طی سالهای گذشته، هم تعداد سقط بیشتر شده و هم میانگین سن زنان  در این خصوص، پایین آمده است، متاسفانه مراکز غیر قانونی و زیر زمینی متعددی در کنار اقدامات شخصی مادران در انجام سقط با وسائل نامطمئن، منجر به بروز عوارض مرگ و میر ناشی از سقط می گردد. متاسفانه سقط غیر ایمن به عنوان موضوع اصلی سلامت بانوان مطرح می باشد که بی شک بایستی دغدغه اصلی نظام سلامت کشور باشد.

جدول شماره (7) میزان و نسبت سقط جنین و میانگین سن زن در زمان سقط در دو دوره زمانی 1388 و 1393 را نشان می­دهد:

 

(برگرفته از پژوهش عرفانی و شجاعی،1397).

3- روند رو به افزایش طلاق: بر هیچکس پوشیده نیست که آمارها موجود در ارتباط با طلاق بسیار تکان دهنده می باشد.

4- روند رو به کاهش جمعیت در کشور: شورای عالی انقلاب فرهنگی در گزارشی آورده است که در پایان امسال( سال 1398) میزان تولد کشور به رقم 1205954 تولد برسد که کاهش بی سابقه ای نسبت به سال های گذشته داشته است. 

تردیدی نیست که آمارها در خصوص چهار پدیده فوق، بیانگر چیزی جز بحران و زنگ خطری برای اعلام وضعیت بحرانی در خصوص خانواده نیست، خانواده که اصلی ترین نهاد تشکیل دهنده اجتماع می باشد، اگر در هر جامعه ای فرو ریزد، نتیجه ای جز فروپاشی اجتماع نخواهد داشت.

اگر با این شیب تند، کاهش ازدواج، افزایش سقط جنین، افزایش طلاق  و کاهش جمعیت را داشته باشیم، معلوم نیست تا پنجاه سال آینده، چه اتفاقی در خصوص ایران شیعی اسلامی و تمدن بزرگ پر از پیشینه ما خواهد افتاد.

 

عوامل تاثیر گذار در رشد فزاینده سقط غیرقانونی

هر چند امار دقیقی در خصوص سقط های غیرقانونی وجود ندارد و این فاجعه بزرگ انسانی کاملا به صورت پنهان و مخفی انجام می گیرد و تنها مستند قانونی در این مورد گزارش رئیس انجمن جنین شناسی ایران می باشد ولی عمق فاجعه انقدر دردناک است که می بایست در خصوص حل ان به فکر راه حل بود و در این مقاله تلاش شده  قبل از ارائه راه حل های پیشنهادی، عوامل موثر در رشد این پدیده شوم اجتماعی مورد بحث و بررسی قرار گیرد که عبارتند از: 

1-       فرهنگی

عدم  نظارت و توجه مسئولین ذی ربط  نسبت به پدیده سقط جنین و وجود برخی اطباء بی تعهد در انجام آن، موجبات رشد سقط جنین  را فراهم اورده است.

2-       اقتصادی

یکی دیگر از عواملی که باعث ایجاد این پدیده شوم در خانواده ها می شود، ترس از فقر و تنگدستی می باشد، این موضوع در زمان جاهلیت نیز وجود داشت و لذا قران کریم در ایاتی به ان اشاره نموده و صریحا می فرماید:«لا تقتلوا اولادکم خشیه املاق نحن نرزقهم و ایاکم » از بیم تنگدستی، فرزندان تان را نکشید، ما، هم آنها و هم شما را روزی می دهیم( اسراء 31).

3-       عوامل بین المللی 

دیدگاههای غرب گرایانه و مرعوب در خصوص کنوانسیون های مختلف بین المللی در کشور بر این رشد افزوده است به عنوان مثال کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان، کاملا سقط جنین را مجازشمرده و طبق آن زنان به بهانه  آزادی میتوانند به راحتی سقط جنین داشته باشند در حالی که از نظر اسلام، جنین در حقوق انسانی، هیچ تفاوتی با سایر انسانها نداشته و هیچ کس مجاز نیست حق خدادادی حیات را از او سلب نماید، قران کریم می فرماید: «وَمَنْ یَقْتُلْ مُؤْمِنًا مُتَعَمِّدًا فَجَزَاؤُهُ جَهَنَّمُ خَالِدًا فِیهَا»(نساء/93) «وهرکس، فرد با ایمانی را از روی عمد به قتل برساند، مجازات او دوزخ است؛ درحالی که جاودانه در آن می ماند؛... » بنابراین کاملا کنوانسیون رفع تبعیض در خصوص حق حیات، تعارض با حقوق کودک( ماده12 کنوانسیون حقوق کودک، Christine، 2006، p127 )دارد. زیرا جنین در این بزرگ ترین حق انسانی، هیچ تفاوتی با کودک ندارد.

تعارض دو کنوانسیون مهم بین المللی با هم 

     در نتیجه، این بند کنوانسیون در تعارض جدی با کنوانسیون حقوق کودک، که مورد پذیرش تقریبا تمام کشورهاست، می باشد.

 

 

تحلیل و بررسی موضوع

ابزارهای قانونی پیشگیرانه

این امارها، بیانگر وضعیت بحران در خصوص خانواده در کشور و تولید نسل جوان برای اینده کشور است که ضرورت بازنگری در برخی قوانین و اجرای قوانین پیشگیرانه موجود را طلب می کند، بررسی هر یک از این قوانین که در صورت اجرا، هر کدام، می توانست گام بلندی در راه تحکیم خانواده داشته باشد، بیانگر ان است که مسئولین اجرایی، اهتمام چندانی به اجرای انها ندارند، مثلا   چندین سال از تصویب قانون تسهیل  ازدواج گذشته است اما متاسفانه خیلی  از بندهای ان اجرایی نشده است و آن مقداری هم که اجرایی شده از جمله وام ازدواج که قرار بود واقعا تسهیل مراحل ازدواج باشد، متاسفانه انقدر ناچیز می باشد که نمی تواند نقش تسهیل گر داشته باشد.

سایر قوانین مرتبط با ازدواج نیز همین گونه، همواره مورد کم لطفی مسئولین اجرایی مربوطه بوده است، از طرف دیگر، عوامل خانمان برانداز در تحکیم خانواده، مانند بی عفتی و بی حیایی و قوانین مرتبط با ان نیز بسیار بیش از ان مورد بی توجهی مسئولین مربوطه قرار گرفته است که به پاره ای از این قوانین اشاره می گردد:

قانون عفاف وحجاب    مصوبه شورای عالی انقلاب فرهنگی

شورای عالی انقلاب فرهنگی در جلسه 566 مورخ 4/5/84 در چارچوب اصول و مبانی روشهای اجرایی گسترش فرهنگ عفاف (مصوب جلسه 413 مورخ 14/11/76) راهبردهای گسترش فرهنگ عفاف را به شرح ذیل تصویب نمود که در این قسمت به بندهایی از آن اشاره می گردد:
-تقویت بنیه اعتقادی، اخلاقی و اصول و مبانی تربیت برای والدین، خصوصاً مادران نسبت به امر عفاف و حجاب و ایجاد حساسیت در آنها نسبت به آسیب های ناشی از عدم رعایت آن برای خود، خانواده و فرزندان؛          
- اتخاذ تدابیر مناسب جهت جذب، تربیت و به کارگیری نیروی انسانی شایسته نظیر مدیران، معلمین و اساتید معتقد و عامل به رعایت حجاب و عفاف در کلیه مراکز اداری و آموزشی؛
-احیاء و ترویج سنت حسنه امر به معروف و نهی از منکر؛
-ارتقاء سطح آگاهی جوانان در خصوص ارتباطات صحیح انسانی و اخلاقی بین آنها و حفظ حدود عفاف و حجاب در جامعه و خانواده؛   
-تبیین دیدگاه اسلام در خصوص عفاف، پوشش، حجاب و ضرورت بیان فلسفه، احکام و دستاوردهای مثبت آن و رعایت آن در جامعه، متناسب با شرایط سنی جوانان و نوجوانان با شیوه‌های جذاب؛             
- توجه دادن به رعایت و نیز باور پوشش نه به عنوان یک اجبار اجتماعی، بلکه به عنوان یک ارزش انسانی، دینی و معنوی و یک باور قلبی، جهت مصونیت از زشتی ها و آسیب‌های اجتماعی؛                   
-زمینه سازی اجتماعی مناسب برای دختران و پسران جهت کشف، هدایت و بروز قابلیت‌ها و توانمندیها و تامین مطالبات خود به منظور جلوگیری از بروز جلوه‌گری‌های نامناسب در حیطه فرهنگ عفاف و حجاب؛             
-تشویق و ترغیب خانواده‌ها و جوانان به ازدواج آسان و آشنا نمودن آنان با معیارهای شرعی انتخاب همسر، حقوق و وظایف یکدیگر، تقویت روحیه ساده زیستی و قناعت پیشگی در زندگی؛                   
- ارتقای مهارتهای فنی و حرفه‌ای و توانمندیهای جوانان جهت توسعه طرح‌های خود اشتغالی و آشنایی با بازار کار و زمینه‌های مختلف فعالیت به عنوان زمینه ساز ازدواج، تشکیل خانواده و نهایتاً توسعه فرهنگ عفاف؛       -  تبیین عدم مغایرت پوشیدگی، حجاب و عفاف با حضور و فعالیت‌های اجتماعی زنان و رفع شبهه تعارض بین آن دو؛
 -ایجاد زمینه‌های دسترسی عمومی به پارچه و لباس منطبق با الگو‌های ایرانی ـ اسلامی و حمایت از طراحان و تولید کنندگان آن؛
- به منظور ایجاد هماهنگی بین دستگاه‌های اجرایی و سایر اشخاص حقیقی و حقوقی فعال در امر ترویج و گسترش فرهنگ عفاف و حجاب در جامعه کمیته ترویج و گسترش فرهنگ عفاف با ترکیب ذیل در وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامی تشکیل خواهد شد و گزارش عملکرد آن هر شش ماه یکبار به شورای عالی انقلاب فرهنگی ارایه خواهد گردید.

ضمانت اجرایی با مصوبات 

قانون حمایت از آمران به معروف وناهیان از منکر

ار انجا که اشاعه فحشا، نقش بسزایی در سقط جنین دارد، احیای قوانین پیشگیرانه در این خصوص و توجه به ضمانت های اجرایی مربوط به ان، از ضرورت های مهم در جامعه می باشد از جمله:

ماده ۷ـ مجازات اشخاصي كه مبادرت به اعمال مجرمانه نسبت به آمر به معروف و ناهي از منكر نمايند، قابل تخفيف و يا تعليق نيست و صدور حكم مجازات قابل تعويق نمي‌باشد...

ماده ۱۰ـ وزارت آموزش و پرورش، وزارت علوم، تحقيقات و فناوري، سازمان صدا و سيماي جمهوري اسلامي، وزارت فرهنگ و ارشاد اسلامي، سازمان تبليغات اسلامي، سازمان بسيج مستضعفين، شهرداري‌ها و ساير نهادها و دستگاههاي فرهنگي مكلفند شرايط اقامه امر به معروف و نهي از منكر و بالابردن سطح آگاهي‌هاي عمومي در اين خصوص را از طريق آموزش و اطلاع‌رساني فراهم كنند....

ماده ۱۲ـ وزارت امور خارجه، سازمان ميراث فرهنگي، صنايع دستي و گردشگري، سازمان فرهنـگ و ارتـباطات اسلامي و ساير دستـگاههاي ذي‌ربط موظفـند اتباع خارجي را قبل و حين ورود به كشور نسبت به قوانين و مقررات و رعايت شؤون اسلامي آگاه كنند.....

بی شک نظارت بر اجرای دقیق، همین دو قانون در جامعه، کافیست که بانوان از گزند ناهنجاریها در امان باشند. بسی جای تاسف است که قوانین لازم و کافی تصویب می شود، اما متاسفانه ضمانت اجرایی ندارد و در نتیجه عامل باز دارنده نخواهد بود.

اجرای مواد قانون عفاف وحجاب با دادن آگاهی عامل بازدارنده است وبه فرموده قران کریم، انسان رشید و فهمیده می شود و قانون امر به معروف ونهی از منکر، بعنوان قوه قهریه و یک ناظر عمومی، عامل بازدارنده است.

البته مصوبات وقوانین متعدد دیگری، مثل قانون ایجاد تسهیلات برای ازدواج جوانان، قانون اسلامی شدن دانشگاهها و... موجود می باشد که امیدوارم در تحقیقات بعدی و برای پژوهشگران دغدغه ای باشد که در این ارتباط قدم بردارند.

 

 

 

نتیجه گیری

با بررسی  ابعاد وسیع این فاجعه بزرگ انسانی که به علت پنهانی بودن آمارها، به نظر می رسد  متاسفانه مغفول واقع شده است، انجام اقدامات پیشگیرانه بسیار ضروری است ،زیرا هر عقل سلیمی، حکم می کند که پیشگیری، مهم تر از است، یکی از عوامل پیشگیرانه، اجرای قوانین مرتبط با تحکیم خانواده در اسلام است.

 خانواده، از چنان اهمیتی در بین تدوین کنندگان قانون اساسی در سال 1358، برخوردار بود که انها دو اصل از 110 اصل قانون اساسی را به طور مستقل به تحکیم خانواده اختصاص دادند، اصل 10 و 21 قانون اساسی، فقط به موضوع خانواده و راههای تحکیم ان اشاره شده است، در حالیکه علیرغم گذشت 40 سال از پیروزی انقلاب اسلامی و تصویب قوانین فراوان مرتبط با تحکیم خانواده در کشور، آمارها، همچنان بیانگر وضعیت بسیار نگران کننده است که این خود زنگ خطری برای اعلام بحران در این خصوص می باشد،  آمار فوق، بیانگر ان است که در سال 1387، تعداد881592  ازدواج صورت گرفته است، در حالی که در سال 1397، تعداد 5498 ازدواج صورت گرفته، که با شیب تندی کاهش داشته است، در حالی که آمار طلاق در سال 1387 تعداد 110510 بوده و این آمار تا سال 1396، کاملا سیر صعودی داشته و به 174049 مورد رسیده است.

بدیهی است که اگر مدیران اجرایی کشور، از ابتدای پیروزی انقلاب، طبق نظر تدوین کنندگان قانون اساسی در راستای اجرای قوانین مرتبط با تسهیل ازدواج، اهتمام ویژه ای می داشتند، هیچگاه امروز شاهد فاجعه سقط جنین غیر قانونی از یک طرف و کاهش ازدواج از طرف دیگر نبودیم.

 

پیشنهادات

با توجه به اسیب ها و پیامدهای جبران ناپذیر سقط جنین، ضرورت برنامه ریزی جهت مقابله با ان، یکی از ضروری ترین وظایف مسئولین کشور است، لازم به ذکر است که این موضوع به دلیل پنهانی بودن ان، متاسفانه کمتر مورد توجه قرار گرفته و لذا به نظر می رسد اراده جدی برای حل این مشکل وجود نداردو لذا پیشنهاداتی در این خصوص ارائه می گردد:

1-       اقدامات پیشگیرانه: از انجایی که پیشگیری، مهم تر از درمان است، در نتیجه ضرورت آگاه سازی عمومی، خصوصا قشر دختران در دانشگاه و دبیرستان نسبت به پدیده ی بی عفتی وعواقب خانمان برانداز آن، در اولویت اول باید قرار گیرد.

2-       توجه به احکام فقهی در خصوص تفکیک جنسیتی و عدم اختلاط غیر ضرور دختر و پسر در محافل علمی و اجتماعی و اجرای قوانین موجود در این خصوص، باید در دستور کار قرار گیرد.

3-       اطلاعات سقط جنین بصورت طبقه بندی شده  در اختیار مردم و مسئولین، قرار گیرد تا عمق فاجعه مشخص شود و دلسوزان جامعه به دنبال حل این معضل باشند.

4-       باید اطلاعات آماری موجود در این خصوص، بالاخص تبعات ان از جمله: عقیم شدن، فوت و... علنی گردد.

5-       باید دغدغه های جدیدی در قشر تحصیل کرده اجتماع، در این خصوص ایجاد گردد ولذا لازم است موضوعات مرتبط با این موضوع و آسیب های آن تعریف شده وبه گروه های مختلف دانشگاهی مانند رشته های روانشناسی، جامعه شناسی، مدیریت، دانش اجتماعی، و تخصص های مختلف پزشکی مانند پزشکی قانونی ، زنان و زایمان ارائه گردد، تا زمینه جهت انجام  پژوهش های فراوان در حوزه ی آسیب های روانی، جسمانی که دختران جوان را تهدید می کند، فراهم گردد.

6-       اگاه سازی عمومی توسط مراکز ذیربط  از جمله: سازمان تبلیغات اسلامی، شورای سیاستگزاری ائمه جمعه، شورای عالی مساجد، مدیران و برنامه سازان در سازمان صدا و سیما و ارائه آخرین آمارها واطلاعات موجود در این زمینه ضرورت دارد.

7-       اگاه سازی حوزه های علمیه خصوصا مراجع تقلید و فقهای عظام به  وضعیت موجود وآمارهای سقط جنین(پنهان وغیر پنهان) و ایجاد  زمینه برای طرح آن در محافل فقهی  وتجدید نظر در فتوای گذشته، از واجبات این امر می باشد.

8-        باید سایر فقهای عظام نیز، این مسئله را در محافل  درس های خارج ، به منظور نیل به اجماع فقهی در این خصوص، مطرح نمایند.

9-       این موضوع باید در کمیسیون قضایی مجلس و قوه قضاییه مطرح گردد و قوانین مرتبط  با این مسئله و مطابق با فتوای مقام معظم رهبری تصویب گردد( لازم به ذکر است که طبق قواعد فقهی، ولی فقیه می تواند در زمان بحران، حکم حکومتی صادر کند و بر همه لازم الاجرا است) .

10-تقویت بنیه دینی بانوان، با آگاهی از شریعت و مبانی اخلاقی و هدایت بانوان بسوی معنویت مد نظر قرار گیرد.

11-بازنگری در مجوزهای سقط جنین، از منظر مراجع عظام و قانون گذاران، با توجه به ناهنجاریهای اجتماعی، باید انجام گیرد.

12-توجه بسیار جدی به اجرای قوانین موجود،  اعم از قانون عفاف و حجاب مصوبه شورای عالی، امر به معروف قانون مجلس شورای اسلامی، سند دانشگاه اسلامی، مصوبه انقلاب فرهنگی و کلیه مصوبات مجلس و مصوبات شورای عالی انقلاب اسلامی، به عنوان عوامل پیشگیرانه باید مد نظر قرار گیرد.

 

 

1

 

---

[1] -نویسنده مسئول:استادیارگروه فلسفه و کلام اسلامی، دانشکده علوم انسانی، واحد تهران مرکز، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران

@yahoo.com.  Nafisefayazbakhsh

[2] . استادیار گروه معارف اسلامی،دانشکده علوم انسانی، واحد تهران غرب، دانشگاه ازاد اسلامی، تهران، ایران. [e-mail]

[3] - هیات علمی دانشگاه گیلان

---