انسجام داینامیک در فرایند توسعه

محورهای موضوعی : مطالعات توسعه اجتماعی ایران

حمید سجادی ¹ , ابراهیم متقی ²

1 - دانشگاه تهران
2 - استاد تمام دانشگاه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران

تاریخ دریافت : 1396/05/03 تاریخ پذیرش : 1396/08/26 تاریخ انتشار : 1386/10/01

کلید واژه: نهاد مدنی, برنامه‌توسعه, مشارکت, ادغام, انسجام,

چکیده مقاله :

حفظ و ارتقاءهمبستگی نقش بسیار مهمی در جهت دهی و بهره برداری از تمامی ظرفیت نظام اجتماعی در فرایند توسعه دارد. برغم این مهم جوامع در فرایند توسعه با چه چالشهای بسیاری روبرو می شوند که هر یک تهدیدی جدی برای همگرایی و انسجام جامعه است. سوال اصلی اینست که چه عللی انسجام اجتماعی در فرایند توسعه را به چالش می کشد و چگونه می توان انسجام در فرایند توسعه را حفظ کرد. با استفاده از روش تماتیک، متون و برنامه های توسعه ملی، گزارشهای تدوین شده توسط سازمانهای بین المللی در دوره های متفاوت همچنین مباحث نظری توسعه، تحلیل شده و تلاش شده تا با شناسایی تم های اصلی و روابط بین آنها، مدل داینامیک حفظ انسجام در فرایند توسعه ترسیم شود. تم های اصلی ارتقای انسجام داینامیک جامعه در فرایند توسعه بر مبنای مدل پارادیمی استراس در چهار مقوله اصلی بازنگری استراتژی برنامه ریزی توسعه، کنترل پیامدها در فرایند توسعه، بازتعریف عوامل مرتبط با کارگزاران توسعه و نهایتا مقوله های زمینه ای صورت بندی شده است.

چکیده انگلیسی:

Maintaining and promoting unity plays a crucial role in the direction and operation of the full capacity of social system during a process of development. However, most of the communities undergoing development process face a lot of challenges, each one posing a serious threat to integration and community cohesion. The critical question is that what causes challenge social cohesion in the development process and how to maintain cohesion in the development process. Using thematic analysis, national development plans, reports compiled by international organizations in different periods as well as theoretical discussions on development were analyzed, and by identifying the main themes and the relationships between them, a dynamic model of maintaining cohesion during a process of development was drawn. The main themes of promoting dynamic cohesion in the society during development process were identified and formulated through the paradigmatic model of Strauss under four main categories of revising strategy of development planning, controlling consequences in development process, redefining elements related to agents of development and ultimately contextual items.

متن کامل:



 مدل سازی انسجام داینامیک در فرایند توسعه

چکیده:

حفظ و ارتقاءهمبستگی نقش بسیار مهمی در جهت دهی و بهره برداری از تمامی ظرفیت نظام اجتماعی در فرایند توسعه دارد. برغم این مهم جوامع در فرایند توسعه با چه چالشهای بسیاری روبرو می شوند که هر یک تهدیدی جدی برای همگرایی و انسجام جامعه است. سوال اصلی اینست که چه عللی انسجام اجتماعی در فرایند توسعه را به چالش می کشد و چگونه می توان انسجام در فرایند توسعه را حفظ کرد. با استفاده از روش تماتیک، متون و برنامه های توسعه ملی، گزارشهای تدوین شده توسط سازمانهای بین المللی در دوره های متفاوت همچنین مباحث نظری توسعه، تحلیل شده و تلاش شده تا با شناسایی تم های اصلی و روابط بین آنها، مدل داینامیک حفظ انسجام در فرایند توسعه ترسیم شود. تم های اصلی ارتقای انسجام داینامیک جامعه در فرایند توسعه بر مبنای مدل پارادیمی استراس در چهار مقوله اصلی بازنگری استراتژی برنامه ریزی توسعه، کنترل پیامدها در فرایند توسعه، بازتعریف عوامل مرتبط با کارگزاران توسعه و نهایتا مقوله های زمینه ای صورت بندی شده است.

کلمات کلیدی؛ انسجام، برنامه­توسعه، ذینفعان، مشارکت، نهاد مدنی، ادغام.

 

 

1-       مقدمه

در ادبیات کلاسیک توسعه، همبستگی و انسجام اجتماعی، محصول ساختار قدرت است. ساختار قدرت دولت مدرن در تدوین و تشکیل هویت ملی و ملیت به عنوان چارچوب همبستگی اجتماعی در عصر مدرن نقش اساسی را ایفا نمود. دولت مدرن ایجاد و تقویت همبستگی ملی از طریق تاسیس نهادهای ملی مشترک، ارتباطات و نهادهای وحدت بخش پی­گیری می­کرد. با این حال یکسان­سازی فرهنگی از طریق دستگاههای آموزشی و تقویت هویت و همبستگی ملی از طریق سیاست توزیع خدمات رفاهی به عنوان دو مولفه اصلی ملت سازی در ادبیات توسعه سیاسی، در دنیای جهانی شده امروز به بازتعریفی اساسی نیاز دارد. (بشریه، 1386: 793) با این توضیح که تقویت مبانی همبستگی اجتماعی، که الزامی برای توسعه است، فراتر از مجموعه سیاستهایی است که در گذشته برای ملت­سازی بر آن تاکید می­شد. این امر ناشی از عوامل گوناگونی از جمله بازتعریف دولت­ها در کاهش عرصه تصدی­گری، تقویت بخش خصوصی و لاجرم کاهش توان برای ارائه خدمات رفاهی است. علاوه بر این دنیای امروز با گسترش فزاینده فناوری­های ارتباطاتی و اطلاعاتی، راههای گوناگون و سهل الوصولی برای ارتباط افراد و گروهها بوجود آورده است. امری که تلاش دولتها برای یکسان سازی فرهنگی را با چالشی جدی مواجه ساخته است و نهایتا موجب شده تا با هویتهای اجتماعی پراکنده و موزاییک مانندی مواجه باشیم. بر این مبنا دیگر نمی­توان، علت اساسی ضعف همبستگی اجتماعی و ملی را در ضعف ساختار دولت مدرن و قدرت سیاسی در این کشورها جستجو کرد.

از نقطه نظر همبستگی کارکردی، حل منازعه و گردآوری و تلفیق منافع و علائق گوناگون، پردازش خواسته­ها، تنظیم و عرضه سیاستها بر آن اساس و تطبیق با شرایط متحول و جدید، از مهمترین کارویژه­های نظام سیاسی است، و پی­گیری آنها را در برنامه­های توسعه، که فرایندی پر از تنش را برای جامعه رقم می­زند حائز اهمیت دوچندان است. امروزه ملت­ها و سازمان­های فعال در زمینه توسعه ملی، موفقیت بیشتر خویش را مدیون چشم انداز ملی و برنامه­های­توسعه می­دانند، از این رو اگاهی از نارسایی­های اقتصاد بازار، اگاهی بر اقتصاد سیاسی جهان، اولویت­های کشور و نهایتا آگاهی تخصصی بسیار گسترده از جزئیات بستر اجتماعی ضروریست. برنامه­ها با بی­اطمینانی و خطر مواجه هستند، صدها پارامتر در محیط در حال تحول، اتخاذ تدابیری لازم برای مدیریت و انعطاف در مقابل وقایع پیش بینی نشده را ضروری می­سازد. در این راستا به منظور بهره گیری از ظرفیت­ها و منابع درون نظام اجتماعی، بر تقویت هماهنگی و همگرایی بین چهارچوب­های مختلف برنامه­ریزی تاکید می شود. OECD, 2001:16)) در این معنا انسجام به مفهوم ائتلاف و سازش نزدیکتر می شود. در این معنا بر توافق بر سر اصول اساسی توسعه میان کنشگران و نخبگان و تجمیع خواست­ها و دغدغه­ها میان گروه­ها و نهادهای اجتماعی تاکید می­شود.

در این مفهوم، همبستگی و انسجام، معنای قابلیت پذیرش سیاستهای توسعه­ای برای شمار قابل ملاحظه ای از گروههای اجتماعی و سیاسی منظور است. انگیزه توسعه خواهی، نوعی انگیزه جدی مشارکت در امور اقتصادی، اجتماعی و سیاسی است. چنان انگیزه­ای برای اینکه در میان تمامی گروه ها و نهادها ایجاد و نهادینه شود نیاز به فعال شدن نهادهای مدنی و صنفی به عنوان کارگزاران توسعه است. (چلبی، 1372: 19) بر مبنای این رویکرد می­توان امید داشت تا گروههای و سازمانها و نهادهای مختلف در نظام اجتماعی فعال شده و با یکدیگر ارتباط پیدا ­کنند. توسعه نیازمند عزمی جدی از جانب تمامی جامعه است. اما از سوی دیگر توسعه در بستری از بحرانها حاصل می­شود. در اینجا فرض اساسی بر این است که فرایند نوسازی معمولا موجد بحران در انسجام اجتماعی می گردد بنابراین سوال اصلی اینست که چه عللی انسجام اجتماعی در فرایند توسعه را به چالش می کشد و چگونه می توان انسجام در فرایند توسعه را حفظ کرد. انسجام اجتماعی مورد نظر نوعی توافق عمومی است که در ارتباط با موضوعاتی همچون ثبات و بی ثباتی، منازعات اجتماعی و سیاسی، همبستگی ملی مرتبط بوده است.

 

2-       چالشهای انسجام در فرایند توسعه

در غالب تجربیات اخیر، توسعه با محوریت پویایی درونی اجتماعی صورت­بندی می­شود، و مشارکت عمومی سهم بالایی در فرایند توسعه بویژه در حوزه برنامه ریزی به خود اختصاص داده است. (گزارش ارزیابی برنامه توسعه پایدار فیجی 2006) بدینسان مهمترین اقدام جهت تحقق توسعه، حفظ و ارتقاء انسجام اجتماعی است آنچنانکه مشارکت نیروهای اجتماعی در قالب نهادهای مدنی تحکیم شده را ممکن سازد. از همین رو به منظور تضمین مشارکت عمومی در توسعه بر دموکراتیک بودن دولت توسعه گرا تاکید می­شود تا امکان ائتلاف وسیع تری برای توسعه در جامعه را فراهم شود (ادیگجی ، 2005). با این وجود كمتر جامعه­اي است كه پس از يك دوره سريع توسعه با عدم تعادل در نظام اجتماعی مواجه نشده باشد. برغم اهمیتی که انسجام اجتماعی و ثبات سیاسی در پیشبرد توسعه دارد، چندگانگی ساختاری در مراحل ابتدای توسعه در حکم تزریق نوعی بی­نظمی است که جوامع در حال توسعه را از مدار انسجام خارج می­سازد. بسیاری از جوامع بر اساس این باور که توسعه نه با نظم­های خودجوش بلکه با مدیریت و هدایت اصلاح طلبانه نظام اجتماعی حاصل می­شود، تلاش کرده­اند راه خود را برای برون رفت از مشکلات به روشی تکنوکراتیک و با استفاده از برنامه­های جامع ملی برنامه­ریزی کنند. در مواجهه با این مسئله، می بایست از طریق تقویت هماهنگی و همگرایی بین چهارچوب­های مختلف برنامه­ریزی و با تکیه بر ظرفیت­ها و منابع، انسجام اجتماعی را بازیابی نمود. OECD, 2001))

محیط متلاطم جامعه در فرایند توسعه و مجموعه عواملی که موجب ناکامی برنامه های توسعه در جوامع شده، از زوایای گوناگونی مورد بحث و بررسی قرار گرفته است، از جمله می توان به بحران هويت - چالش ايجاد احساس هويت ملي و تعلق به آن، بحران مشروعیت -چالش قبولاندن مراجع و مسئوليت­هاي حکومت، بحران نفوذ - چالش حصول اعتماد بين مردم و کارگزاران و بحران ادغام - مسائل مربوط به کنش سياسي و ایجاد شبکه اي از روابط متقابل بين مردم و کارگزاران و جهت بخشی به ضروريات زندگي سياسي، بحران نابساماني سياسي ناشي از ظهور گروه­هاي اجتماعي جديد در عرصه سياست بواسطه عدم وجود نهادهاي سياسي جهت سازماندهي خواست مشارکت سياسي اين گروه­ها اشاره کرد. (هانتينگتون : 1370) با این توضیح که نوسازي جامعه مستلزم رشد و تکثر نيروهاي اجتماعي است و سامان سياسي جوامع نیز تا اندازه اي زیادی به رابطه ميان توسعه نهادهاي سياسي و تحرک نيروهاي اجتماعي به صحنه سياست، بستگي دارد.

در حوزه سیاست عدم وجود نهادهاي سياسي نوين در کنار واپس ماندن دولت از رشد جامعه، زمينه ي بروز نااستواري سياسي را فراهم مي سازد. علاوه بر این فرایند توسعه در جایی که فروپاشی الگوهاي كهن اقتدار را موجب می شود ضرورتا ایجاد سازمانهاي جديد جهت نهادمند كردن مشاركت سياسي را به همراه ندارد. حال آنکه برقراري و تداوم استواري سياسي در جوامع دستخوش نوسازي مستلزم ايجاد سازمانهاي نوين جهت ساماندهي شيوه هاي رسيدن به قدرت و سازماندهي توده ها است. امری که نهایتا ناکامی توسعه را به همراه خواهد داشت. همچنین مشارکت درصورتیکه در مسیر غلط هدایت شود می تواند باعث ایجاد انتظاراتی شود که در صورت رفع نشدن باعث تشدید اختلافات و تنش ها شود. Dudwick and Nelsson)، 2008، ص 4). از دیگر عوامل بر هم زدن تعادل در حوزه سیاست می توان به تلاش نخبگان سياسي سنتي در برابر نخبگان سياسي جديد براي حفظ قدرت اشاره کرد که موجب بروز درگيري بين نخبگان جديد و قدیم می شود. همچنین نابرابري سياسي و اقتصادي، خواست تحرک اجتماعي در عين فراهم نبودن امکان تحرک و سرخوردگي اجتماعي ناشی از در معرض نوسازي و مظاهر پيشرفت از یکسو و فراهم نبودن شرايط براي نيل به مظاهر زندگي بهتر از سوی دیگر از جمله عواملی هستند که موجب بروز خشونت و پديد آورنده نابساماني اجتماعي و سياسي در جامعه هستند. 

شكاف بين اقشار بنابه میزانی که در معرض توسعه و برنامه های نوسازانه قرار می گیرند از مسائل مبتلا به جوامع دستخوش نوسازي است. در معرض بودن دانشجویان در امر مقايسه كشور خویش با ملل پيشرفته و با نگاه به سطح برابري، عدالت، مشاركت اجتماعي و رفاه اقتصادي جامعه خویش با جوامع توسعه یافته موجب شده تا دانشجويان آرمان گرا و لاجرم سازش ناپذير ترين گروه شوند و اعتراضات دانشجويي صرف نظر از ماهيت حكومت ها و سمت و سوي اصلاحات تداوم مي يابد. عدم تعادل در این حوزه بگونه ای حاد و سازش ناپذیر می نماید که ساموئل هانتینگتن بهترين راه براي موفقيت برنامه های نوسازی را منوط به وجود حكومت اصلاحگر مقتدر با قدرتي متمركز و بسيج سازمان يافته اقشار گوناگون جهت مشاركت در فرايند اصلاحات مي داند. (هانتينگتون : 1370)

تحول در استفاده از منابع در فرایند توسعه آنچنانکه منافع حیاتی برخی گروهها به صورت جدی تهدید می شود و به عنوان چالشی اساسی برای انسجام در فرایند توسعه قلمداد شده است. (لفت ویچ، 1385: 23) در واقع فرایند توسعه دربرگیرنده سازمان، تحرک، ترکیب، کاربرد و توزیع منابع به شیوه­های جدید است، و از آنجایی که این منابع به شیوه­های جدید مورد استفاده قرار می­گیرند و توزیع می­شوند، به نحوی ناگزیر در میان افراد و گروه­ها بر سر اینکه چنین منابعی چگونه مورد استفاده قرار گیرند و اینکه چه کسی در تصاحب منابع پیروز و چه کسی شکست می­خورد درگیری صورت می­گیرد. (Gabriel Moti, 2009)  این عدم تعادل ها در قالب وقوع کودتا، انقلابات رنگين، اعتراضات صنفي، اعتراضات دانشجويي و شورش هاي خياباني بروز و ظهور می یابد، امری که نهایتا توسعه را مختل می کنند.

در برخی پژوهشها، فقدان مشارکت مردم در فرايند طراحي و اجراي اين طرحها و اتخاذ استراتژي­هاي عمل از بالا به پايين به عنوان عامل اصلی شکست طرحهاي توسعه اشاره کرد. ( UNDESA 2009) بر مبنای این آسیب در تدوین برنامه توسعه ملی توصیه به مشاوره­های بسیار زیاد با بخش خصوصی، جامعه­مدنی، اتحادیه­های کارگری و سازمان­های غیردولتی در خصوص هدف، محتوا و اجرای برنامه شده است. (برنامه توسعه ملی افریقای جنوبی،2013) نهایتا اینکه شرایط کشورهای در حال توسعه اغلب حساس بوده و به سرعت تغییر می کند. در بهترین شرایط، هرگونه فرایند توسعه پایدار بایستی تلاش کند تا با داشتن فرایندی تعاملی و چرخه­ای که در آن تاکید بر مدیریت پیشرفت به سوی اهداف توسعه ای است، به این سازگاری برسد. (UNDESA ، 2002، ص8 )

با توجه به اهمیت حفظ و ارتقاءهمبستگی به منظور بهره برداری از تمامی ظریفیت نظام اجتماعی در فرایند توسعه، این سوال که برنامه­های توسعه به عنوان مهمترین سند توسعه ای جوامع، باید چه ویژگی­هایی داشته باشد تا از ظرفیت ساختاری انسجام بخش در فرایند پیشبرد توسعه برخوردار باشند. با استفاده از روش تحلیل مضمون یا تماتیک به بررسی اسناد و متون توسعه پرداخته و مجموعه چالشهایی انسجام جوامع در فرایند توسعه را شناسایی کرده و بر مبنای آنها مدل انسجام داینامیک در فرایند توسعه را ترسیم می شود. 

 

3- روش شناسی تحقیق  

در تحقیق حاضر از مشاهده و مطالعه اسناد و مدارک برای گردآوری داده ها استفاده شده است. برای سازماندهی، تحلیل و تفسیر داده های گردآوری شده و اسناد و گزارشها، از استراتژی تحلیل مضمون یا تماتیک بهره گرفته شد. تحلیل مضمون روشی برای شناخت، تحلیل و گزارش الگوهای موجود در داده های کیفی است. مضمون یا تم، مبین اطلاعات مهمی در داده ها و سوالات تحقیق است و تا حدی مبین الگوی موجود در مجموعه ای از داده ها است. Braun& Clarke, 2006)) در تحلیل مضمون می توان از فراوانی نسبی مضامین برای مقایسه آنها و ترسیم شبکه مضامین استفاده کرد. با این توضیح که تحلیل تماتیک عبارتست از تحلیل مبتنی بر استقرای تحلیلی که در آن محقق از طریق طبقه بندی داده ها و الگویابی درون داده ای و برون داده ای به یک سنخ شناسی و درک تحلیلی دست می یابد. (Gabrium, 1998 & Fielding, 1986) این نوع تحلیل در وهله اول به دنبال الگویابی در داده هاست. زمانی که الگویی در داده ها بدست آمد باید حمایت مفهومی یا موضوعی از آن صورت بگیرد. در این روش تحلیل، داده های متنی و داده های پراکنده و متنوع را به داده های غنی و تفصیلی تبدیل می شود. (Braun & Clarke, 2006) در تحلیل مضمون همه داده بررسی شده و مضامین کل داده ها، تحلیل و تفسیر می شوند. به عبارتی تم ها از داده ها نشات می گیرند. (Thomas, and Harden, 2008) تم ویژگی تکراری و متمایزی در متن است که نشان دهنده درک و تجربه خاصی در رابطه با سوالات تحقیق است. (King & Horrocks, 2010, 150)

مبنای طبقه بندی در تحلیل تماتیک حاضر شناسایی ماهیت مضمون در متن بوده و تلاش شده انواع روابط مضامین در متون توسعه ای ترسیم شود. در این بررسی تکرار و تاکید مکرر مفاهیم انسجام و همبستگی در فرایند توسعه و کلمات و عبارات مترادف و مصادیق آنها، به عنوان واژه های کلیدی موجب شده تا نقش برجسته ای در تحلیل داده داشته باشند و همچنین مضامین برغم برخی از هم پوشانی ها با دیگر مضامین که اجتناب ناپذیر بوده، از یکدیگر متمایز باشند. مطابق با روش آنالیز تم، در ابتدا داده ها را تقلیل داده و برای رسیدن به کدهای باز اولیه تم ها تعیین و بعد آنها تنظیم گردیدند. محصول این مرحله دستیابی به مجموعا دوازده زمینه محتوایی استخراج شده از کدگذاری اولیه بود. اگر چه تقلیل داده ها و کدگذاری اولیه سطحی نزدیک به داده های اولیه داشت لیکن با سازماندهی آنها و تشکیل خوشه های مفاهیم، زمینه های محتوایی مناسبی بدست آمد. مقوله­های استخراج شده در بخش برآیند در قالب یک الگوی موضوعی با عنوان «عدم انسجام نظام اجتماعی در فرایند توسعه» ارائه شده است که در ادامه به توصیف و تحلیل تم های 12 گانه مذکور پرداخته می شود. در پایان نیز با طبقه بندی تم ها راهکارهایی ارتقاء و حفظ انسجام در فرایند توسعه به گونه ای داینامیک بیان می­شود.

 

4-        یافته های تحلیلی

با استفاده از روش تحلیل مضمون یا تماتیک دوازده مقوله عمده از داده های کیفی گرداوری شده استخراج شدند که هر کدام بر وجه خاصی از انسجام در فرایند توسعه تمرکز دارند. این دوازده مقوله دربرگیرنده موضوعات؛ نیروهای اجتماعی تقویت شده و ضعف نهادهای مدنی، دغدغه های نیروهای اجتماعی که در اولویت برنامه های توسعه قرار نمی گیرند، کم توجهی به بازخوردهای سیستمی، بستری که امکان چرخش قدرت را تضمین نمی کند، فقدان ادغام نهادهای تخصصی، متصلب بودن ساختار قدرت متمرکز در مواجهه با تقویت نیروهای اجتماعی، انتظارات فراگیر جامعه از ساحت دولت، کارگزاری حداکثری خرده نظام سیاسی، فقدان اجماع نخبگان پیرامون محورهای توسعه، نهادینه بودن نهادهای سنتی و نوپا بودن نهادهای مدرن و نوگرا، نظام اجتماعی و محیط تقویت شده و ناکامی انتظارات فزاینده برآمده از نظام آموزش عالی در نظام اجتماعی است. مقوله های مذکور را می توان در چهار دسته چالشهای استراتژی، زمینه و شرایط دخیل، علل و پیامدها جایابی کرد.

 

«مسیر انتخاب کد انتخابی عدم انسجام نظام اجتماعی در فرایند توسعه»

کد انتخابی	کد محور	کد باز	نمونه داده های خام
عدم انسجام نظام اجتماعی در فرایند توسعه	استراتژی برنامه ریزی توسعه	عدم ادغام	ضعف نگرش کل گرا در پیوند اجزا توسعه در هر حوزه
			فقدان توجه به ادغام نهادهای تخصصی شده در برنامه­ریزی توسعه ملی
			برنامه ریزی و اتخاذ تصمیم های راهبردی بلندمدت، متاثر از تحولات و مشکلات سیاسی
			ارتباط ضعیف بین نهادهای آموزشی و دنیای کار، پژوهش و جامعه
			استراتژی های توسعه ای تفکیک شده و غیر مرتبط
			ناسازگار و تناقض سیاست ها و برنامه های توسعه با یکدیگر
			عدم توازن بین الویت های دولت های محلی و مرکزی در پیشبرد توسعه
			پیوند ضعیف برنامه ها با جامعه و شرایط در حال تحول؛ برنامه ها به شدت رویکرد بالا به پایینی دارند و عدم توجه به تغییرات اقتصادی، اجتماعی و سازمانی مورد نیاز
			تضاد منافع بین کارگزاران در مراحل برنامه ریزی و اجرا
			عدم موفقیت در اداره و سازماندهی توسعه
			ناهماهنگی های موجود بین راهبرد توسعه در سطح ملی و برنامه­ریزی و اجرا در سطوح محلی و بخشی
			ناتوانی برنامه های توسعه در بهره برداری از پتانسیل دیگر نهادهای تخصصی
		ضعف در چرخه سیستمی نهاده - داده	قابلیت انطباق پایین برنامه با شرایط در حال تغییر در بازه زمانی اجرا
			ضعف رویکرد سیستمی و پویا در برنامه های توسعه
			حساسیت پایین برنامه های توسعه در مواجهه با پارامترهای محیطی
			ضعف در ارتباط سازنده و فعال با شرکای خارجی
			ارتباط ضعیف درون داد و بیرون داد در چرخه سیستمی
			ناکامی در گذر موفقيت­آميز از مجموعه­ای از بحران­ها و بازیابی تعادل
			ضعف در جذب پشتيباني جامعه براي تبديل تقاضاها به تصميمات در بخش داده­ها
			ناتوانایی نظام اجتماعی در تامین نهاده­ها
			اغلب برنامه های توسعه سازوکار و سیستمی برای هماهنگ کردن موثر میان اجزا ندارند
		اتخاذ رویکرد مرحله به مرحله به ابعاد توسعه	پی­گیری توسعه در یک برنامه مرحله به مرحله و فرایندی گام به گام از حوزه اقتصاد به حوزه های سیاسی و اجتماعی
			برنامه­های توسعه کمتر به مسائل اجتماعی پرداخته اند
			تقلیل توسعه به رشد اقتصادی مبتنی بر توانایی تولید
			تمرکز صرف بر سرمایه گذاری وسیع در آموزش فنی به منظور ایجاد نیروهای مولد برای صنعتی کردن کشور
			هسته دولت های توسعه گرا آموزش به شدت به سمت پرورش تکنیسن ها، مهندسان و تاجرانی سوق پیدا کرده است
			اهداف و موضوعات اجتماعی و سیاسی در راهبردهای توسعه ای به درستی مورد توجه و اهمیت قرار نگرفته
			در رازیابی موفقیت دولت های توسعه گرا از نظر بالارفتن نرخ رشد آنها دیده می شود
			دولتهای توسعه گرا با اقتدارگرایی بسیج اجتماعی برای توسعه را دنبال می کنند
			به تاخیر انداختن درخواستهای دموکراتیک نیروهای اجتماعی به عنوان یک مشخصه اصلی توسعه
			به حاشیه رفتن دغدغه نیروهای مدرن با اولویت­های برنامه­های دولت­های توسعه­گرا
	مقوله های زمینه ای؛ جامعه در حال گذار- نظام اجتماعی	ضعف نهادهای مدرن	ضعف و ناکارآمدي نهادهاي سياسي مدرن
			سازوکار رسمی را در راستای تضمین مشارکت جامعه مدنی در فرایند تصمیم گیری ملی وجود ندارد
			مشارکت جامعه مدنی در جوامع در حال توسعه بصورت گاه و بیگاه و بدون فرایند منظم و بر مبنای انتخاب و تصمیم مراجع مسئول در اداره موضوع خاصی صورت می گیرد.
			محدودیت دسترسی عمومی به اطلاعات به روز درخصوص اهداف و استراتژی های توسعه ملی
			ناکافی و ناکارآمد میزان درگیر شدن بخش عمومی در فرایند تهیه و ارزیابی برنامه توسعه ملی
			نسخه نهایی برنامه توسعه ملی صرفا مسولیت وزارت توسعه منطقه ای بود
			انگیزه پایین اکثریت مردم برای مشارکت در توسعه
			خلاقیت فردی و جمعی جامعه در فرایند توسعه بی ارزش تلقی شده و مورد استفاده قرار نگرفته است
			مقاومت سازمان یافته از جانب نیروهای سنتی در مواجهه با فرایند توسعه
			حذف بخشهاي از جمعيت از قلمرو توسعه
			فقدان نهادهاي سياسي واسط و قواعد و عرف بازي سياسي جهت پايان بخشيدن به نزاع به منظور سامان بخشیدن به فعالیت مشارکتی نیروهای اجتماعی
			پدیدار شدن کوتاه مدت اقتدار، که از گروهي به گروه ديگر در نوسان است.
			بروز واکنشهای منفی نیروهای اجتماعی یه حاشیه رانده شده
			کشمکش نیروهای اجتماعی به مثابه قدرت هاي پاره پاره اجتماعي
		تشتت نیروهای اجتماعی	ساختاری چند لایه و متکثر یافته جوامع امروزی بواسطه گسترش ارتباطات و جهانی شدن،
			تکوین نیروهای اجتماعی با گستره متفاوت و وسیعی از نیازها و خواسته­ها
			عدم تناسب برنامه های توسعه با موقعیت آنومیک جامعه
			رویکرد هرمی و سلسله مراتبی برنامه های توسعه در تشخیص و تعریف مسائل و ارائه راهکار و تعریف راهبرد در جامعه
			جامعه در حال گذار و تشتت نیروهای اجتماعی
			تمرکزگرایی در برنامه های توسعه موجب شده جامعه تا از پتانسیلی که اجتماعات محلی در ایفای نقش بخشی از یک سیستم کل در هر یک از بخشهای تصمیم سازی، اجرا و نظارت- می تواند ایفا کند محروم بماند.
			تکثر کانون و بافت ناهمگون جوامع و صورت­بندی نیروهای اجتماعی پیرامون مسائل اجتماعی متنوع آن
			مسائل اجتماعی در جوامع امروزی، متکثر و موقعیتی هستند و راه حل واحد ندارند: تعدد موضوعات اجتماعی حوزه­ای، موقعیتی، منطقه­ای، گروهی، سازمانی و نهادی
		انتظارات فراگیر نظام اجتماعی از گستره کارکردهای نظام سیاسی	تغییر و تحول ابعاد و میزان کارکردهای دولت به عنوان کارگزار اصلی برنامه های توسعه در فرایند توسعه
			خصوصی سازی و واگذاری امور در فرایند توسعه
			ناتوانی در ارائه خدمات و برآورنده کردن انتظارات شهروندان
			گستره انتظارات از دولت، همگام با کوچک شدن دولت حرکت نکرده است
			انتظارات بالا در کنار عدم مسئولیت پذیری شهروندان که همه مسئولیت را متوجه دولت می داند.
			عدم تعهد یا درک مسئولیت از سوی مشارکت کنندگان نسبت به برنامه های توسعه
			جامعه‌ همه چیز را از دولت طلب می کند.
			کوچک شدن دولت و تقلیل کارویژه­هایی رفاهی دولت
			تقلیل کارویژه­های دولت توام با تقویت جامعه مدنی و ارتقاء نقش­آفرینی نهادهای مدنی صورت نگرفته
			محصور ماندن وظایف بخش خصوصی، در حد همان قوانین و مصوبات
	محدودیتهای کارگزاران توسعه	کارگزاری حداکثری خرده نظام سیاسی	مقوله­ی توسعه از میزان قدرت و اقتدار بسیاری از نهادها می­کاهد
تعهد پایین سیاسی در پشتیبانی از برنامه توسعه ملی و استراتژی های توسعه
انگیزه توسعه خواهی در واقع نوعی انگیزه جدی مشارکت در امور اجتماعی و اقتصادی و فرهنگی و سیاسی است در تقابل با کارگزاری حداکثری خرده نظام سیاسی قرار می گیرد
خرده نظام سیاسی بیش از این که به مسائل جامعه بپردازند درگیر مسائل خودش است
دخالت آزادانه خرده نظام سیاسی در حوزه نظام اجتماعی با این مفروض که خرده نظام­های اجتماعی یک حوزه تابع صرف است
توجه به مسائل جامعه در قالب مهندسی اجتماعی در برنامه­های توسعه
ضعف خرده نظام سیاسی در نحوه واگذاری مسئولیت­ها به بخش خصوصی
خرده نظام سیاسی به عنوان کارگزار اصلی در جوامع در حال توسعه، یک حوزه حداکثری دارد
تمام منافع در چشم اندازهای بالا-به-پایینی مدنظر قرار نمی گیرد. این بدین معناست که همه جامعه نمی تواند در آن مشارکت داشته باشد و در نتیجه امکان تحقق اهداف توسعه ضعیف خواهد بود
چشم اندازهای سیاسی همواره مورد توافق همه قرار ندارند و در نهایت موجب می شوند بطور کامل اعمال نشوند
برنامه های توسعه ملی به شکلی قوی و ایده آل نگاشته شده اند که اصولا دستیابی به آنها غیر ممکن است و خرده نظام سیاسی در اجرای آن عملا ناتوان است
فقدان اجماع نخبگان پیرامون محورهای توسعه		عدم اجماع نخبگان پیرامون محورهای توسعه
		تفاوت های اساسی در نقشها، ماموریت نهادها، آنچنانکه هر کدام از نهادها دارای قصدها، منافع و حوزه های برنامه ریزی متفاوتی هستند
		ضعف متدلوژیک در نظام برنامه ریزی
		نزاع­های سیاسی در جامعه و ماهیت غیردموکراتیک
		فقدان اندیشه و استراتژی منسجم و بلندمدت
		تداوم نزاع­های غیرنهادینه موجب سیاست­زدگی تمامی اقشار جامعه گردیده
		گسترش احساس عدم تعلق به نظام اجتماعی در افراد
		فقدان تعریف منسجم و قابل اجماعی از توسعه
		پیش بردن توسعه در دولت های مختلف با گفتمان های متفاوت
محیط تقویت شده		جهان امروز در حال تجربه افزایش بی سابقه در هم تندیگی و بهم پیوستگی اجتماعی، سیاسی، فرهنگی و اقتصادی است
		محتوا و ساختار راهبردهای توسعه به شدت درون سو بوده، امری که باعث محدود شدن پتانسیل بالقوه و ارتباط یافتن آن با دنیای جهانی شده می شود.
		تحدید عملکرد دولتها: دامنه کارگزاری نظام سیاسی را به عنوان مهمترین کارگزار توسعه در برنامه های توسعه جوامع در حال توسعه بشدت تحدید شده
		تقویت و حمایت بین المللی از درخواست جامعه برای مشارکت و تعریف و تعیین مصادیق ارزش­های دموکراتیک
		تعریف هنجارهای دموکراتیک از سوی محیط بیرونی و تقاضای نیروهای اجتماعی
		برنامه های کلان توسعه ملی نتوانسته تعاملی سازنده میان توسعه ملی با روندها و جریانات اصلی جهانی متحول شونده ایجاد نماید.
		جهانی شدن با مشخصه عمومیت یافتن هرچیز در مقیاس جهانی، تحولی اساسی را در مفهوم توسعه ایجاد نموده
		جهان به طور روز افزونی به هم پیوسته می شود.
		جهانی­شدن در حوزه فرهنگ و اندیشه، اصول عامی را پیرامون حقوق بشر و ارزش­های دموکراتیک گسترش داده است
		سازمان­های بین­المللی و فراملی بسیاری نیز شکل گرفته که در پیوند با نهادهای محلی و ملی، فعالیت­های این حوزه را رصد و اصول فراگیری را تبلیغ و بسط می­دهند
		ارتباطات و عملکرد رسانه­ها موجب تشدید اثرگذاری عملکرد این نهادها شده
پیامدها در فرایند توسعه	جابجایی منافع	توسعه جامعه مستلزم انجام عملیاتی است که جامعه را از یک نقطه به نقطه دیگری حرکت داده و تغییر را موجب می شود
		برنامه های توسعه اغلب تاثیرات اقتصادی و اجتماعی احتمالی تغییرات پیشنهادی را مدنظر قرار نمی دهند
		کشمکش میان افراد و گروه­ها بر سر اینکه چنین منابعی چگونه مورد استفاده قرار گیرند
		توسعه در برگیرنده تحرک، ترکیب، کاربرد و توزیع منابع به شیوه های جدید است
		جابجایی حجم زیادی از منافع در فرایند توسعه
		نهادینه نبودن رقابت دموکراتیک در جامعه
	چالش مشارکت با قدرت متمرکز	تمرکزگرایی دولت­هاي توسعه­گرا در مدیریت منابع توسعه
		بروز آشوب و شوروش اجتماعي به عنوان تنها ابزار فشار مردمي
		آساني تن به تغييرات دموکراتیک نمي­دهند
		واکنش همراه با خشونت دولت­های توسعه­گرا
		شکایات حل نشده و تعمیق تفرقه­ها موجب گسترش تنش­های اجتماعی
		گسترش عرصه نفوذ جهانی شدن با انگاره­های کنشگری در حوزه اجتماع نیز موجب تقویت نیروهایی مشارکت­جو گردیده
		تاخیر در پاسخگویی به مشارکت نیروهای اجتماعی
		گسترش درخواست مشارکت نیروهای اجتماعی در جوامع در حال توسعه
	گسترش نظام آموزش و ناکامی انتظارات فزاینده	بخش عمده فعالیت­های توسعه ای جوامع در حال توسعه در حوزه آموزش نیروی انسانی است
		عدم توجه به کاستن فقر همزمان با بالابردن تحصیلات
		مردمی با تحصیلات بالا که هنوز در فقر زندگی می کنند
		جوامع در حال توسعه هزینه­های سنگینی برای آموزش این نیروها متحمل می شوند
		رشد تسهیلات آموزشی از رشد فرصتهای شغلی پیشی گرفته است: نظام شغلی قادر به برآوردن انتظارات تعداد زیادی از افراد تحصیلکرده نیست
		دورنمای دستاورده­ها در دنیای اجتماعی- اقتصادی از آموزشها و انتظاراتی که داشته­اند، فاصله زیادی دارد
		سواد و آموزش منبع عمده انتظارات فزاینده است
		انتظار افراد از تحصیل به عنوان ابزار اصلی برای تحرک اجتماعی و اقتصادی رو به بالا بوده است
		ابراز نارضایتی و افزایش اتخاذ رویکرد خشونت گرا از سوی این اقشار
		آموزش و در معرض قرار گرفتن­ نیز خواسته­ها و تمایلاتی را به وجود می­آورد که منابع اقتصادی و فرهنگی جامعه قادر به برآوردن انها نیست

 

 

5-       مدل عدم انسجام اجتماعی در فرایند توسعه 

همبستگی همچون سایر مقولات اجتماعی پدیده­ای در حال تغییر است و عوامل مختلفی در تقویت و یا تضعیف آن موثرند، علاوه بر این که توسعه تمامی حوزه های اجتماعی را دستخوش تغییر و تحول می­سازد و مجموعه­ای از چالشها برای انسجام نظام اجتماعی را بوجود می­آورد و توسعه تنها در پرتو مدیریت این چالشها حاصل می­شود. بنابراین برای دستیابی به اهداف توسعه نیازمند تعریف نوین و همچنین اتخاذ روشهای جدیدی برای اجتماعات هدف می­باشیم. ایجاد انسجام اجتماعی در جامعه­ای با شرایط دائما در حال تغییر با چالشهایی بسیاری روبرو بوده که در قالب مدل زیر ترسیم می شود و در ادامه بر مبنای این چالشها، محورهایی را جهت ارتقای انسجام جامعه در فرایند توسعه طرح و شناسایی نماییم.

 

«مدل عدم انسجام اجتماعی در فرایند توسعه»

 

 

 

 

 

 

 

 

 

6-       بحث و راهبردها

محورهای ارتقای انسجام جامعه در فرایند توسعه بر مبنای بازنگری استراتژی برنامه ریزی توسعه، کنترل پیامدها در فرایند توسعه، بازتعریف عوامل مرتبط با کارگزاران توسعه و نهایتا تدوین محورهایی با ملاحظه مقوله های زمینه ای صورت بندی می شوند. با این توضیح که گسترش ملی­گرایی در پرتو برنامه­های توسعه، توسعه حوزه عمومی، پیش بردن توسعه از طریق مشارکت و نهادهای توسعه­گرا، ادغام و همسازی، انسجام در استراتژی های توسعه، توسعه در منشور متکثرجامعه، به منظور کنترل بحرانهای‏ توسعه و حفظ و ارتقاء انسجام در جوامع در حال توسعه مورد بحث قرار گرفته است.

طرح مدل داینامیک جهت حفظ انسجام در فرایند توسعه

 

 

6-1- ملی­گرایی در پرتو برنامه­های توسعه

در غالب تجربیات اخیر، توسعه با محوریت پویایی درونی اجتماعی صورت­بندی نظری می­شود. از این رو تلاش برای ایجاد جامعه یکپارچه و تاکید بر محورهای مشترک جهت ایجاد انسجام اجتماعی از محورهای مشترکی است که در صدر برنامه­های توسعه کشورهای پیشرفته قرار گرفته است. سیاست ها و برنامه­های توسعه ملی می بایست خط مشی های را با یکدیگر سازگار سازد (Twelfth five year plan -2012/2017) جهت تحقق اهداف برنامه­های توسعه، بیش از هر چیز نیازمند بروز ملی­گرایی در قالب برنامه­های توسعه هستیم. بسیج مردم و ایجاد احساس تعلق در مردم نقش اساسی در پیشبرد اهداف توسعه در جامعه دارد، از این رو بایستی با اتخاذ رویکردی چندوجهی، حداقل­های هر قشر و گروهی را برآورده ساخت. دولت و مراجع محلی، احزاب سیاسی، بخش خصوصی، انجمن های کارگری، گروه های مدنی و شهروندان، می بایست رویکرد مشترکی درخصوص فرایند برنامه ملی داشته باشند. با ایجاد ساختاری مرکب از واحدهای فرهنگی، اجتماعی و اقتصادی، می­توان الویت­های توسعه­ای در تمام بخش­ها و گروه­های جمعیتی تنظیم کرد. تحقق این مهم با ملاحظاتی همراه است که مهمترین آنها عبارت است از فراهم آوردن امکان اتحاد و بسیج ذینفعان مختلف با ماهیت متمایزشان. (De Miranda and Adib ، 2007). ایجاد ائتلاف متنوعی از منافع، ایدئولوژی­ها و شخصیت­ها و به عبارت مختصر تقویت هویت ملی نیازمند جهت دادن به هویت قومی و منطقه­ای در راستای برنامه­های توسعه است. بدین منظور ایجاد فضای عمومی مشارکت آمیز و سکوی گفتگوی ملی به عنوان یک الزام در تحقق موفقیت آمیز برنامه های توسعه نیازمند فرایندها و ساختارهای جامع و مشارکتی است،(Kaltenborn-Stachau 2008)  بدیهی­ترین نتیجه این ائتلاف، بازیابی منابع مشروعیت برای بسیج اجتماعی فعال در عرصه توسعه است. 

توسعه نیازمند انجام کارها در ساعات طولانی و مصرف کمتر و سرمایه گذاری بیشتر از سوی کلیت جامعه است. تحقق این مهم منوط به ایجاد باوری از تعلق برنامه­های توسعه به جامعه است. از جمله شرایط تحقق این مهم، بایستی به ملموس بودن نتایج و دستاوردهای توسعه برای مردم اشاره کرد. در این راستا پیوند ترکیب رشد و توزیع مجدد و سپس کاهش نابرابری درآمدها حائز اهمیت است، این امر ضرورت توسعه همه جانبه را ضروری می­سازد. (لفت ویچ، 1385: 22) در این شرایط، دولت، کارکرد هماهنگ كننده را ایفاء می­کند؛ واری عرضه و ارائه خدمات، دعوت برای مشاركت و مديريت روابط ميان مشارکت كنندگان را در دستور کار قرار دهد. (Goldsmith & William, 2004) بنابه محورهای ذکر شده برنامه­های توسعه برای تحقق اهداف توسعه ای بایستی بر مبنای محورهای ذیل تدوین شود:

·       تعیین تصویر آینده کشور به گونه­ای شفاف در برشهای زمانی بر مبنای برنامه­های توسعه؛

·       وفاق ملی براساس نیازهای جامعه صورت پذیرد؛

·       تشویق مشارکت ملی.

·       پاسخ­گویی و رفع ضعف­ها و تهدیدات در پرتو برنامه­های توسعه؛

·       در قالب شاخصه­های قابل اندازه­گیری؛

·       تصویر ممکن از اهداف مطلوب؛ با اهداف قابل دستیابی و کمیت­پذیر.

 

 

6-2- مشارکت در توسعه

برنامه­های توسعه برنامه­ای در گستره­ی ملی است. چشم اندازها و برنامه­های اقتصادی بدون توجه به دیگر مسائل مربوط به توسعه به شکل یک کلیتی که بهبود تمام تلاش های بشری را در برداشته باشد، محقق نمی­شوند. (Gabriel Moti, 2009)از این رو ضرورت دارد تا با نگرشی نظام­مند مفهوم مشارکت در توسعه را مد نظر قرار داد و مسئولیتی مشترک برای کارگزاران آن از جمله دولت، سازمان­ها، شهروندان و نهادهای صنفی و احزاب سیاسی و گروه­های ذی­نفوذ تعریف نمایند. پژوهشگران توسعه بيشتر شکست­هاي طرحهاي توسعه را به فقدان مشارکت مردم در فرايند طراحي و اجراي اين طرحها نسبت مي­دهند. اکثريت قاطع آنها ضمن مخالفت با استراتژي­هاي عمل از بالا به پايين، از مشارکت و روش­هاي تعامل مشارکتي به عنوان يکي از جنبه­هاي ضروري توسعه حمايت می کنند. (زاگس، 1375: 116) در بسیاری از جوامع رهیافت­های از بالا-به-پایین هنوز هم در برنامه­ریزی­های توسعه متداول است، در چشم اندازهای بالا-به-پایینی تمام منافع ممکن است مدنظر قرار نگیرد، آنچنانکه چشم­اندازهای سیاسی غالبا مورد توافق همه قرار ندارند و در نهایت منجر به این می شود بطور برنامه کامل اعمال نشوند. (برنامه توسعه سازمان ملل متحد، 2009) 

هر طرح، پروژه یا برنامه توسعه غالبا دارای ذینفعانی می باشد. برنامه ریزی موثر با مشارکت این طرف های ذینفع انجام میشود. (برنامه توسعه سازمان ملل متحد، 2009) برغم این مهم بیشتر برنامه های توسعه ای به نظر می رسد منحصرا به دولت تعلق دارند و از همین رو حس تعهد ذینفعان بخش خصوصی و جامعه مدنی نسبت به انها کمتر است. در برخی موارد حتی نارضایتی از فرایندهای توسعه ملی باعث شده ذینفعان فعالیت های موازی خود را ایجاد و دنبال کنند. (OECD, 2001) مشاركت ميزان درك عمومى جامعه نسبت به موضوعات را، از طريق توجه و درگيرى آنان به مسائل توسعه، افزايش مى دهد. مشاركت كامل در فرایند توسعه فقط در جايى تحقق مى يابد كه مردم بتوانند نقش فعال در فرايند تهيه طرح بر عهده بگيرند آنچنان که سانوف معتقد است مشاركت مردمى به معناى همكارى مردم در دنبال نمودن اهدافى است كه خود آنرا تعريف كرده­اند. .(Sanoff, 2000, X) پريسكولى مشاركت مردمى را رابطه ای دو طرفه شامل كسب اطلاعات از مردم و در ادامه ارائه ايده ها، مشكلات و نگرانى ها به آنان تعريف نموده است. (Delli Priscoli, 2003, 61) مشارکت به طور خاص در توسعه، فرایندی معرفی می شود که از طریق آن ذینفعان، نقش بسزایی در تعیین الویت­ها در سیاست­گذاری یافته و در راستای تخصیص منابع و تضمین دسترسی به کالاها و خدمات حضور فعالی داشته باشند.(World Bank 2005a: 8) 

 

 

6-3- ادغام و همسازي 

توسعه عموما مشتمل برتمايز ساختاري است. انفکاک ساختاري ظرفيت کارکردي نهادها را بالا مي­برد، اما مسئلة ديگري را نيز به نام ادغام و همسازي پيش مي­آورد که عبارت از همان تطبيق و هماهنگ­سازي فعاليت نهادهاي مختلف جديد است. در واقع تفکیک سازمانی و ارتباطات ضعیف موانع مهمی بر سر راه برنامه ریزی و اعمال برنامه های سیاست گذاری چند بعدی هستند (NSDS، 2014، ص 62)  براي تطبيق و هماهنگ­سازي ساختارهايي که به تازگي متمايز شده­اند، بايد نهادها و نقش­هاي جديدي پديد آيد، با اين وجود ممکن است مسلة ادغام و همسازي هنوز به نحو رضايت بخش حل نشود. هر نهاد اجتماعی در فرایند توسعه خویش درصدد تمرکز سازي، رسمیت، پیچیدگی و یکپارچگی است. دراین میان، عدم قطعیت محیطی یک متغیر کلیدي است که ساختار سازمانی را تحت تاثیر قرار می­دهد. (Gordon,2007,33,47)

برغم اینکه توسعه از طریق مراحل گوناگون تخصصی شدن و تمایز ادامه می­یابد، تخصصی شدن و تمایزیافتگی حوزه هاي نهادي جامعه از یکدیگر به معناي وابسته نبودن آن ها به هم نیست. بلکه آن ها بیشتر به هم وابسته می شوند و در درون همان نظام نهادي فراگیر می بایست به صورت مکمل  عمل ­کنند. اما فرایند مکمل شدن این حوزه هاي نهادي مشکلات دشوار و پیچیدة انسجام و یکپارچگی را به وجود می­آورد. وقتی یک سازمان با تغییرات پیچیده و سریع محیط روبرو می­شود، تمرکز زدایی بطور خاصی بیشتر موثر است (Miller & et all, 1991,34) از این رو سازمانها و نهادهای اجتماعی در فرایند توسعه، بیشتر تمرکز زدایی می­کنند تا با افزایش عدم قطعیت محیطی سازگار شوند. در این مرحله ایجاد یک سیستم هماهنگ کنننده ای می تواند در تلفیق یا ادغام تمام اجزای توسعه پایدار به فرایندهای برنامه ریزی معمول و اصلی کمک کنند. تقویت هماهنگی و همگرایی بین چهارچوب های مختلف برنامه ریزی همچنین می تواند بار را بر دوش ظرفیت ها و منابع بگذارد. (OECD, 2001)

تاسیس یک سازمان جدید برای پیگیری فرایندهای مربوط به برنامه های توسعه ملی فراگیر معمول و رایج است. به لحاظ سازمانی بعد از این تفکیک و تخصصی شدن و در فرایند توسعه، برقراری روابط بین نهادها این مزیت را برای هر یک ار آنها بوجود می­آورد که شرکا دارای تخصص و تجربه در حوزه­ای هستند که با ادغام و یکپارچه سازی می تواند منجر به بینش­های جدید و اقدامات پربار برای طرفین شود.( (Beckman, Haunschild and Phillips, 2004, 259 البته مشکل اینجاست که تاسیس مجموعه ای از نهادهای دیگر ممکن است منجر به تفکیک ساختاری بیشتر شود تا ایجاد انسجام. در اینجا ارتقاء کیفیت و کمیت جریان اطلاعات در بین و در داخل نهادهای دولتی و فرادولتی امری تعیین کننده در شکل دهی به انسجام سیاست گذاری و همکاری می باشد (Kaltenborn-Stachau 2008، ص 18) کار نهادهای جدید نباید جدا از وزارتخانه ها و آژانس های موجود در کشور تعریف شود. بایستی فرایندهای همکاری مناسب و انگیزه ها برای ارتقا انسجام را از روش های گوناگون مانند سازوکارهای مالی و مالیاتی یا سازوکارهای تبادل اطلاعات برقرار کرد. ایجاد سازوکارهایی برای داوری و مدیریت درگیری ها و مشکلات بین نهادها و بخش های مختلف نیز از جمله این موارد است. (NSDS، 2014، ص 63) این امر با تعریف زنجیره ای از مسئولیت ها را برای ظرفیت های مختلف، ماموریت ها، نقش ها و پست های مختلف برای تمام کنشگران قابل پی گیری است علاوه بر اینکه در پرتو تمرکز برنامه­ توسعه بر جامعه، حس مالکیت و مسئولیت پذیری نیز ارتقاء می یابد. (World Bank، 2010(  

 

6-4- انسجام  در استراتژی های توسعه 

اغلب برنامه های متفاوت توسعه ای در یک کشور همزمان دنبال می شوند. بنابراین مهم است که این برنامه ها حول اصول برنامه ریزی استراتژیک همگرایی داشته و مکمل بودن و انسجام بین آنها تضمین شود و از وجود ارتباط موثر بین برنامه های محلی و ملی اطمینان حاصل شود. در سطوح ملی و محلی باید نهادهای مشارکتی و بین بخشی و همچنین سازوکارهای تلفیقی و ادغامی ایجاد شوند که بتوانند دولتها، جامعه مدنی و بخش خصوصی را در ایجاد رویکردی مشترک، و برنامه ریزی و تصمیمگیری درگیر کنند. برنامه ریزی ملی و فرایندهای راهبردی بایستی دارای ظرفیت نهادی و ساختار لازم برای سازگاری با تغییرات داشته باشند. در بهترین شرایط، هرگونه فرایند توسعه پایدار بایستی تلاش کند تا با داشتن فرایندی تعاملی و چرخه ای که در آن تاکید بر مدیریت پیشرفت به سوی اهداف توسعه ای است، به این سازگاری برسد، نه لزوما با طراحی یک برنامه خاص. (UNDESA ، 2002، ص8 )

 

6-5- توسعه حوزه عمومی

در خصوص توسعه حوزه عمومی برای کنترل چالشها در فرایند توسعه ذکر این نکته حائز اهمیت است که هوشمندانه­ترین برنامه­های توسعه بحران­های بزرگ را تبدیل به مشکلات ریزتر می­کنند، برنامه توسعه هر حوزه، بایستی در ساحت خودشان تدوین شود، باید هر مشکلی را در موقعیت خودش و از طریق ذینفعان آن حوزه تحلیل و ارزیابی کرد و جهت مواجهه با آن برنامه­ریزی کرد. با این توضیح که می بایست در مواجهه با مشکلات اجتماعی، راه حل­های اجتماعی را جستجو کرده و از راه حل­های سیاسی و امنیتی به مسائل اجتماعی اجتناب نمود، تنها در این صورت است که جامعه، راه حل های خویش را می­یابد.

تکثر و تفرقی گسترده­ای در نیروهای اجتماعی وجود دارد، با این وجود فضای کمی برای کنشگری این نیروها و امکان اندکی برای تعامل آنها در حوزه عمومی وجود دارد، آنچنانکه این حوزه، از فقدان نهادها و ایستارهای پیوند دهنده این نیروها نیز رنج می برد. در این وضعیت به طور خاص نیازمند مجموعه­ای از تدابیر آگاهانه برای سر و سامان دادن اختلافات و چالش­ها با هدف فراهم آوردن امکان تعامل و ارتباط ارگانیک میان اجزای نظام اجتماعی در فرایند توسعه هستیم. برای حفظ تعادل اجتماعی بایستی گروه­های جامعه بویژه ذیتفعان هر حوزه را در این خصوص قانع، ترغیب و هماهنگ کرد و برخی اوقات به آنها دستور داد. این نکته نیز قابل ذکر است که مشارکت مستقیم ذینفعان، حس مالکیت را در آنها ایجاد و تعهد انها به پیشرفت تقویت می کند. (بازبینی وضعیت راهبردهای ملی برای توسعه پایدار در غنا، 2001، 42)  

 

6-6- نهادهای توسعه­گرا

راهبرد توسعه جز با ایجاد یک نظام دارای نهادهای منسجم دموکراتیک نمی­تواند چیز دیگری باشد. توسعه و نوسازي به يك معني تحول تمامي جامعه است، و اگر سیاست در این کشورها که توسعه در آن رخ می دهد، سیاستی دموکراتیک باشد، نزاعی کمتر و اجماعی پایدارتر و گسترده­تر را می­توان چشم انتظار داشت. در سیاستی کمتر دموکراتیک انتظار جنجال بیشتری را می­توان پیش بینی کرد. در این راستا بر نوعی پلیارشی در فرایند توسعه تاکید می­شود که این امر به نوبه خود الزام به ایجاد نهادهایی می­کند که وفاق اجتماعی را تقویت می­کنند که بواسطه آنها جامعه در مسیر رشد اقتصادی و دگرگونی ساختارها قرار می­گیرد. (کاستلز: 1381، 285)

مشارکت ذینفعان در سراسر چرخه برنامه ریزی می تواند باعث تضمین یادگیری، مالکیت و ثبات دست آوردها نیز شود. با مشارکت نهادهای مدنی و نیروهای اجتماعی، احساس تعلق به برنامه­های توسعه که امری ضروری برای ایجاد انسجام اجتماعی است، حاصل می­شود. (استراتژی ها برای توسعه پایدار، 2001) مشارکت مداوم ذینفعان در فرایند نظارت و ارزیابی نبایستی به عنوان یک فرض تصور شود بلکه باید نهادینه و عملیاتی شود. از همین رو باید تمهیدات خاصی در فرایندهای مدیریت پروژه و برنامه اتخاذ شود تا درگیر شدن مستمر و موثر ذینفعان را تامین و تضمین کند. (برنامه توسعه سازمان ملل متحد، 2009)

تفاهم ملی و انسجام درونی، محتاج‏ نهادسازی در جامعهء مدنی و گسترهء عمومی است. اگر کنش نیروهای اجتماعی نهادینه نشود و در قالب نهادهای منسجم و قانونی سازمان نیابد، اولا خود می‏تواند بحران‏زا باشد و حتی باعث تخریب ‏ ارزشهای دموکراتیک گردند و ثانیا تداوم آنها را نمی‏توان‏ تضمین نمود. باید به این نکته توجه داشت که اگر نیروهای اجتماعی امکان کنشگری در فضای شفاف برای تحقق خواسته­شان را داشته باشند لاجرم انسجام اجتماعی جامعه در کشاکش و جابجایی منافع نیروهای اجتماعی حفظ می شود.  ایوانز (2010) استدلال می کند که دولت توسعه گرای قرن بیست و یکم برخلاف نسخه قرن بیستمی اش، نیاز به برقراری روابط نزدیک با و درهم تنیده شدن با بخش های گسترده جامعه را دارد چرا که وی دولت توسعه گرای قرن 21 را اساسا دولت ارتقا دهنده توانایی می داند که در پی بهبود قابلیت های شهروندانش است. شرط استواري و ثبات سياسي کشورهاي دستخوش دگرگوني گستردن دامنه مشارکت سياسي از طريق تشکيل و نهادمندسازي نهادهاي مدني نوين است. در پرتو اين امر در نهايت همه انجمن ها و سازمانها را به کارويژه اصلي خويش باز مي گردند و زمينه جابجايي مسالمت آميز قدرت را فراهم مي شود.

6-7- توسعه در منشور متکثرجامعه

توسعه باعث افزايش تنش­ها و كشمكش­هاي اجتماعي و سياسي مي شود، این امر بویژه برای جوامعی که داراي بافت ناهمگون باشند، وجه حادتری می­یابد. با توجه به ناهمگونی جمعیت جوامع در حال توسعه و دغدغه­های متفاوت اقشار جامعه، اولویت­ هر یک از نیروهای اجتماعی متفاوت است، پی گیری غیرنهادمند این خواسته ها، انسجام اجتماعی را با چالشی جدی در جامعه مواجه می سازد. با توجه به گوناگونی درخواست­ها، لذا الویت­بندی در برنامه های توسعه باید براساس هر قشر تعریف شود؛ به گونه­ای که موارد اشتراک تلفیق و موارد متعارض در ساختارهای مربوطه تحدید و از طریق آموزش جهت داده شوند. نکته دیگر اینکه برآورده شدن خواست مشارکت این نیروها را نمی­توان موکول به رسیدن به مرحله­ای خاص کرد و خواست آنها را با نادیده گرفتن به تعویق افکند؛ چرا که در این صورت مهمترین سرمایه توسعه و نیروهای توسعه گرا خود به مانعی برای توسعه تبدیل می­شوند. در اینجا نکته­ای مهم هویدا می­شود و آن اینکه نظام­ اجتماعی براي حفظ تعادل و همبستگی می بايست توسعه حوزه عمومی را در سطح تقاضاي مردم عرضه كند. این مهم چیزی فراتر از لزوم مشارکت ذینفعان در تدوین و اجرای برنامه­های توسعه است، با این توضیح که امکان مشارکت باید در قالب نهادهای توسعه­ای برای اقشاری که دغدغه مشارکت بالاتری دارند، بروز و ظهور داشته باشد.

 

7-       جمع­بندی

بسیج نیروها و ایجاد احساس تعلق در جامعه نقش اساسی در پیشبرد اهداف توسعه و فائق آمدن بر چالشهای حادث شده در فرایند توسعه دارد. با اشاره به این نکته که توسعه با محوریت پویایی درونی اجتماعی، نیازمند تلاش مستمر کل جامعه است، شناسایی و تاکید بر محورهای مشترک جهت ایجاد انسجام اجتماعی که قاعدتا بنابر زمینه هر جامعه تعریف می شود، ضروریست. تحقق این مهم منوط به ایجاد باوری از تعلق برنامه­های توسعه به جامعه است. ملموس بودن نتایج و دستاوردهای توسعه برای مردم و مشارکت مردم در فرایند توسعه بستر مساعدی برای ایجاد این احساس است. از این رو برنامه­های توسعه، بایستی از خصیصه دموکراتیک و ظرفیت ساختاری انسجام بخش برخوردار باشند، تا از حداکثر ظرفیتهای اجتماعی برای تحقق توسعه استفاده شود. ذینفعان هر حوزه نیز می­بایست در توسعه آن حوزه نقشی تعیین کننده بیابند. رعایت این مهم هم تضمین بالاتری برای اجرای برنامه­های توسعه را فراهم می­آورد و هم برنامه­ای واقعی­تر تدوین می­شود. اساس این بحث برآمده از این نکته است که جامعه مدنی قوی و کارآمد به مثابه پایگاهی اجتماعی قوی، حامی تحقق برنامه­های توسعه­ای است. پیش بردن برنامه­های توسعه در حوزه­های گوناگون با تکیه بر نهادهای مدنی از جمله راهکارهایی است که در پرتو آن می­توان به چالشهای انسجام نظام اجتماعی در فرایند توسعه فائق آمد.

 

 

 

 

 

منابع:

الف. فارسی:

1.       بشیریه، حسین (1386)، عقل در سیاست، تهران، نگاه معاصر.

2.       چلبی، مسعود (1376)، وفاق اجتماعی، نامه علوم اجتماعی، جلد دوم، شماره سوم، دانشگاه تهران، بهار.

3.       زاگس، ولف کانگ (1377)، نگاهي نو به مفاهيم توسعه، ترجمه فريده فرحي و وحيد بزرگي، تهران، نشر مرکز.

4.       ﮐﺎﺳﺘﻠﺰ، ﻣﺎﻧﻮﺋﻞ (1381)، ﻋﺼﺮ اﻃﻼﻋﺎت: اﻗﺘﺼﺎد، ﺟﺎﻣﻌﻪ و ﻓﺮﻫﻨﮓ (ﺟﻠﺪ دوم: ﻗﺪرت ﻫﻮﯾﺖ)، ﺗﺮﺟﻤﻪ ﺣﺴﻦ ﭼﺎوﺷﯿﺎن. ﺗﻬﺮان: ﻃﺮح ﻧﻮ.

5.       لفت ویچ، آدریان، (۱۳۸۵)، دولت‌های توسعه گرا، ترجمه جواد افشار کهن، تهران، مرندیز و نی‌نگار.

6.       هانتينگتون، ساموئل (1370)، سامان سياسي در جوامع دستخوش دگرگوني، چاپ نهم، ترجمه: محسن ثلاثي، تهران، نشر علم.

 

ب. لاتین:

1)       Beckman, C.M., Haunschild, P.R., & Phillips, D.J. (2004). Friends or Strangers? firm-specific uncertainity, market uncertainty and network partner selection. Organization Science,15(3), 259-75.

2)       Braun, V. & Clarke, V. (2006), “Using thematic analysis in psychology”, Qualitative Research in Psychology, Vol. 3, No. 2, Pp. 77-101.

3)       De Miranda, Carlos Luiz and Alberto Renault Adib 2007: Sustainable development and the Territorial Approach: Identities and Typologies. COMUNICA, Third Year, Second Stage, May-August 2007, 42-48. Available at http://webiica.iica.ac.cr/bibliotecas/repiica/B0579i/B0579i.pdf (accessed 22 September 2014).

4)       Delli Priscoli (2003) Jerme: Participation Consensus Building and Conflict Management Training, UNESCO

5)       Developing National Sustainable Development Strategies in Post-Conflict Countries - WORKING DRAFT –United Nations Department of Economic and Social Affairs Division for Sustainable Development, accessed 22 September 2014 http://sustainabledevelopment.un.org

6)       Dudwick, Nora and Adam Nelsson 2008: A Stocktaking of PRSPs in Fragile States. PREMnotes Poverty, No 127. Washington, D.C: World Bank.

7)       Edigheji, O. (2005). A Democratic Developmental State in Africa: A concept paper. Johannesburg: Centre for Policy Studies.

8)       Evans, P. (2010). The Challenge of 21st Century Development: Building Capability -Enhancing States. New York: United Nations Development Programme.

9)       Fielding, N. and J. Fielding, (1986), Linking Data, London: Sage Publications Ltd.

10)       Gabriel Moti, Development plans and visions as a stategy fot sustainable devepment: The experience of Nigeria. Ukertor, Department of Public Administration, University of Abuja, P.M.B. 117, Abuja, Nigeria. 2009

11)       Gabrium, J. F. (1998), Analyzing Field Reality, London: Sage Publications Ltd.

12)       Goldsmith, Stephen, & Eggers, William. D. (2004) Governing by network: the new shape of the public sector. Washington, D.C.: BROOKINGS INSTITUTION PRESS.

13)       Gordon LA, Narayanan VK. (2007), Management accounting systems, perceived environmental uncertainty and organizational structure: an empirical investigation. Acc Organ Soc:33–47.

14)       HANDBOOK ON PLANNING, MONITORING AND EVALUATING FOR DEVELOPMENT RESULTS, United Nations Development Programme, 2009, New York, Handbook Website: http://www.undp.org/eo/handbook 

15)       Kaltenborn-Stachau, Henriette (2008): The Missing Link. Fostering Positive Citizen-State Relations in Post-Conflict Environments. Communication for Governance and Accountability Program. Washington, D.C.: World Bank.

16)       King, N., & Horrocks, C. (2010), Interviews in qualitative research, London: Sage.

17)       Miller D. (1991), Sale in the saddle: CEO tenure and the match between organization and environment. Manage Sci;37(1):34–52.

18)       Patrina Dumaru, Fiji National Assessment Report: A Background Document for the Formulation of the National Sustainable Development Strategy, July, 2006

19)       REPORT ON STATUS REVIEW OF NATIONAL STRATEGIES FOR SUSTAINABLE DEVELOPMENT IN GHANA, International Institute for Environment and Development, London, UK and National Development Planning Commission, Accra, Ghana, Seth D. Vordzorgbe, Lead Consultant and Ben Caiquo, June 2001, P 42-43

20)       Sanoff, Henry (2000) “Community Participation Methods in Design and Planning”, John Wiley & Sons, INC.

21)       South Africa’s National Development Plan and its implications for regional development, Harry Zarenda, Tralac Working Paper, June 2013, Stellenbosch: Trade law Center, P 13- 14.

22)       The DAC Guidelines Strategies for Sustainable Development, Paris, Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) Publications, 2001, Retrieved October 31, 2014 on http://www.oecd.org/dac/environment-development/2669958.pdf 

23)       Thomas, James and Angela Harden (2008), Methods for the Thematic Synthesis of Qualitative Research in Systematic Reviews, ESRC National Centre for Research Methods NCRM Working Paper Series Number (10/07), Social Science Research Unit, London.

24)       Twelfth five year plan (2012/2017)  Planning Commission, Government of India, 2013

25)       UNDESA 2002: Guidance in Preparing a National Development Strategy: Managing Sustainable Development in the New Millennium, Background Paper No. 13. New York: UNDESA.

26)       World Bank 2005a: Toward a Conflict-Sensitive Poverty Reduction Strategy: Lessons from a Retrospective Analysis. Available at http://www.reliefweb.int/rw/lib.nsf/db900SID/EVIU-6EHGL8?OpenDocument (accessed 15 October 2014).

27)       World Bank 2010: Afghanistan: National Solidarity Program. Available at http://go.worldbank.org/YIGO5M0U30 (accessed 15 October 2014).

 

1

 

---