تفسیر ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه‌های توسعة کشور مصوب 1395/11/10
محورهای موضوعی : فقه و مبانی حقوق اسلامی
کلید واژه:
چکیده مقاله :
تفسیر ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعة کشور مصوب 10/11/1395· سیدمحمد هادی اسلامی[1] ، جلیل قنواتی[2] ، عباسعلی حیدری[3] چکیده مواد 22، 47 و 48 قانون ثبت املاک ایران مصوب 26/12/1310، ثبت کلیة معاملات راجع به اموال غیرمنقول را لازم می داند. ماده 48 قانون پیش گفته، ضمانت اجرای عدم ثبت قرارداد مربوط به مال غیرمنقول را عدم اعتبار آن می داند.. سنگینی ضمانت اجرای یادشده، موجب اختلاف در دکترین حقوقی گردیده است. مؤثر دانستن ارادة طرفین مقتضی آن بود که تفسیر قانون به گونه ای باشد که ارادة طرفین بی اعتبار نشود. آثار این اختلاف، موجب وضع ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعة کشور مصوب 10/11/1395 گردیده است. به موجب این ماده، معاملات اموال غیرمنقول دارای سابقه ثبتی، باید به طور رسمی صورت پذیرد، ولی اگر دادگاه سند عادی را دارای اعتبار شرعی بداند، این سند معتبر است. چنین سندی قابلیّت استناد در برابر شخص ثالث را دارد و کاملاً معتبر است. دادگاه جهت احراز حجیّت و اعتبار این اسناد عادی می تواند به قرائنی مانند: امکان معقول پرداخت پول و ثبت قرارداد در سامانة اطّلاعات املاک استناد نماید. این در حالی است که در حقوق برخی کشورها در فرض تعارض سند رسمی و عادّی در خصوص اموال غیرمنقول، مطلقاً سند رسمی معتبر است. بخش آخر مادة 1198 قانون مدنی فرانسه اصلاحی 2016، نمونه ای از این روی کرد است. واژگان کلیدی: تفسیر قرارداد، قصدگرایی، ماده 62 قانون احکام دایمی برنامه های توسعة کشور مصوب 10/11/1395. · تاریخ دریافت : تاریخ پذیرش: [1]- دکتری تخصصی حقوق خصوصی، گروه حقوق خصوصی، دانشکدة علوم انسانی، واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران . [2] - دانشیار حقوق خصوصی و عضو هیأت علمی دانشگاه تهران، ایران( نویسنده مسوول ). ghanavaty@ ut.ac.ir. [3] - استادیار و سرپرست دانشگاه آزاد اسلامی واحد اراک، دانشگاه آزاد اسلامی، اراک، ایران.
Abstract Articles 22, 47 and 48 of the Iranian Property Registration Law, approved on December 26, 1310, require registration of all transactions involving immovable property. Article 48 of the above law, the guarantor of the failure to register a contract relating to immovable property, considers it to be unreliable. The weight of the guarantors mentioned has led to a disagreement in the legal doctrine. Effective knowing the will of the parties was that the interpretation of the law was such that the will of the parties would not be discredited. The effects of this dispute have led to the enactment of Article 62 of the law on permanent development plans approved by the United Nations Development Program on 10/11/1395. According to this article, immovable property transactions with a history of registration must be formally made, but if the court finds that the ordinary document has a religious validity, this document is valid. Such a document is capable of being cited against a third party and is fully valid. The court can rely on such indications as: the reasonable possibility of paying money and registering a contract in the property information system in order to authenticate and validate these ordinary documents. However, in the law of some countries, the assumption of a conflict between a formal and ordinary document in the case of immovable property is absolutely authentic in the official document. The final part of article 1198 of the French Civil Code of Correction 2016 is an example of this approach.
_||_