جستاری در مسؤولیّت کیفری ناشی از انتقال بیماری‌ها از طریق رابطه جنسی
محورهای موضوعی : فقه و تاریخ تمدّنیونس مصباح 1 , مریم آقایی بجستانی 2 , محمد روحانی مقدم 3
1 - گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،سمنان ، ایران.
2 - گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی،واحد سمنان ،دانشگاه آزاد اسلامی ،سمنان ،ایران.
3 - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی ،واحد سمنان، دانشگاه آزاد اسلامی،سمنان ،ایران.
کلید واژه: تماس جنسی, مسؤولیّت کیفری, سرایت بیماری,
چکیده مقاله :
بیماری‌ها از طرق گوناگون منتقل می‌شوند. یکی از مهمترین راه‌های انتقال بیماری، رابطه جنسی است. امروزه بیماری‌های مقاربتی در سطح جوامع مختلف فارغ از مذهب و اداب و رسوم متفاوت شیوع پیدا کرده‌است. از سویی دیگر، وجود خلأهای قانونی در این زمینه، بررسی مبانی و کیفیت مسؤولیّت کیفری در سرایت بیماری‌ها از طریق رابطه جنسی را ضروری می‌نماید. مسؤولیت کیفری انتقال بیماری‌های مقاربتی، یکی از مباحث چالشی و نیازمند دقت علمی در این زمینه است. اگر چه پژوهش‌های حقوقی محدودی در این حوزه صورت گرفته‌است، اما براساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصلی که کمترین تردید در پذیرش آن وجود ندارد منطقاً و حکما نمی‌توان صرف پژوهش‌های تئوری و علمی را مبنای صدور آراء قرار داد. در این نوشتار برآنیم ضمن تبیین فروض مختلف انتقال بیماری با استناد به منابع معتبر فقهی و مبانی قانونی موجود در زمینه سرایت بیماری راهکارهای قانونی متناسب در هر مورد را ارائه نماییم. با دقت در دیدگاه‌های فقهی و حقوقی موجود به این نتیجه رسیدیم که با توجّه به نوع بیماری که منتقل می‌شود اعم از کشنده یا غیر کشنده و همچنین با در نظر گرفتن عنصر روانی؛ یعنی قصد مجرمانه (قصد سلب حیات یا ورود صدمه بدنی) یا تقصیر جزایی (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، مسامحه، غفلت و...) موضوع تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی، مجازات منتقل‌کننده متفاوت خواهدبود. فروض مختلف از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و خلأها و چالش‌های موجود به تفصیل بیان شده‌است. بدین توضیح که انتقال بیماری کشنده در حالت عامدانه با قصد سلب حیات و انتقال به نحو غیرعمدی به ترتیب تحت عنوان قتل عمدی و شبه عمدی با مجازات قصاص و دیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین انتقال بیماری در صورت غیرکشنده بودن به نحو عمدی و غیرعمدی تحت عنوان مجرمانه صدمه بدنی عمدی و غیر عمدی با مجازات قصاص و دیه مورد مداقه قرار گرفته‌است.
جستاری در مسؤولیّت کیفری ناشی از انتقال بیماری‌ها از طریق رابطه جنسی
چکیده
بیماری‌ها از طرق گوناگون منتقل می‌شوند. یکی از مهمترین راه‌های انتقال بیماری، رابطه جنسی است. امروزه بیماری‌های مقاربتی در سطح جوامع مختلف فارغ از مذهب و اداب و رسوم متفاوت شیوع پیدا کرده‌است. از سویی دیگر، وجود خلأهای قانونی در این زمینه، بررسی مبانی و کیفیت مسؤولیّت کیفری در سرایت بیماری‌ها از طریق رابطه جنسی را ضروری می‌نماید. مسؤولیت کیفری انتقال بیماری‌های مقاربتی، یکی از مباحث چالشی و نیازمند دقت علمی در این زمینه است. اگر چه پژوهش‌های حقوقی محدودی در این حوزه صورت گرفته‌است، اما براساس اصل قانونی بودن جرایم و مجازات‌ها، اصلی که کمترین تردید در پذیرش آن وجود ندارد منطقاً و حکما نمی‌توان صرف پژوهش‌های تئوری و علمی را مبنای صدور آراء قرار داد. در این نوشتار برآنیم ضمن تبیین فروض مختلف انتقال بیماری با استناد به منابع معتبر فقهی و مبانی قانونی موجود در زمینه سرایت بیماری راهکارهای قانونی متناسب در هر مورد را ارائه نماییم. با دقت در دیدگاه‌های فقهی و حقوقی موجود به این نتیجه رسیدیم که با توجّه به نوع بیماری که منتقل می‌شود اعم از کشنده یا غیر کشنده و همچنین با در نظر گرفتن عنصر روانی؛ یعنی قصد مجرمانه (قصد سلب حیات یا ورود صدمه بدنی) یا تقصیر جزایی (بی‌احتیاطی، بی‌مبالاتی، مسامحه، غفلت و...) موضوع تبصره ماده 145 قانون مجازات اسلامی، مجازات منتقل‌کننده متفاوت خواهدبود. فروض مختلف از منظر فقهی و حقوقی مورد بررسی قرار گرفته و خلأها و چالش‌های موجود به تفصیل بیان شده‌است. بدین توضیح که انتقال بیماری کشنده در حالت عامدانه با قصد سلب حیات و انتقال به نحو غیرعمدی به ترتیب تحت عنوان قتل عمدی و شبه عمدی با مجازات قصاص و دیه مورد بررسی قرار می‌گیرد. همچنین انتقال بیماری در صورت غیرکشنده بودن به نحو عمدی و غیرعمدی تحت عنوان مجرمانه صدمه بدنی عمدی و غیر عمدی با مجازات قصاص و دیه مورد مداقه قرار گرفته‌است.
واژگان کلیدی: مسؤولیّت کیفری، سرایت بیماری، تماس جنسی.
مقدّمه
بیماری‌های مقاربتی در طول تاریخ وجود داشته و در هر دوره بر اثر رفتارهای اجتماعی خاص، انواعی از این بیماری‌ها در مناطق متفاوتی از جهان شیوع بیشتری پیدا می‌کرده است. امّا به دلیل نگرش منفی که در رابطه با طرق انتقال آن وجود داشته، هرگز در سطح جامعه و به صورت باز مطرح نشده بودند. در سالهای اوّلیّه دهه هشتاد میلادی با به ثبت رسیدن اوّلین بیماران مبتلا به ایدز در آمریکا و این حقیقت که درمانی برای این بیماری وجود نداشت، مسؤولین به فکر افتادند که جوامع باید از وجود این بیماری و طرق انتقال آن با خبر باشند تا بتوانند از خود محافظت نمایند.
مجلس شورای ملّی در سال 1320 قانونی را تحت عنوان «قانون نحوۀ جلوگیری از بیماری‌های واگیردار» به تصویب رسانده که انتقال بیماری‌های آمیزشی را از طریق روابط جنسی قابل مجازات دانسته است. ماده 9 این مصو[به بیان می‌دارد: «هر کس بداند که مبتلا به بیماری آمیزشی واگیر بوده و یا آن که اوضاع و احوال شخصی او طوری باشد که بایستی حدس بزند که بیماری او واگیر است و به واسطة آمیزش او، طرف مقابل مبتلا شود و به مراجع قضایی شکایت کندلإ مبتلا کننده به حبس تأدیبی از سه ماه تا یک سال محکوم می‌شود.»
مراجع بزرگوار نیز نسبت به این موضوع (انتقال بیماری جنسی منتهی به سلب حیات ) نظرات متعدّدی ابراز فرموده‌اند. آیت الله العظمی فاضل لنکرانی و آیت الله هاشمی شاهرودی این عمل را قتل عمدی و فعل حرام به شمار آورده‌اند. آیت الله العظمی مکارم شیرازی، حکم به قتل عمد را مشروط بر اینکه فاصله زمانی زیادی از ابتلاء تا فوت مجنی‌ٌعلیه نباشد، صحیح دانسته‌اند. آیت الله العظمی موسوی اردبیلی نیز قصاص را جز به قصد قتل جائز نشمرده و کشندگی این بیماری را نزد خود ثابت ندانسته‌اند.
در مثالی دیگر از حضرات آیات عظام سئوال شده که اگر عمل مزبور با رضایت مجنی‌ٌعلیه صورت پذیرفته باشد، آنگاه مسؤولیّت ناقل چگونه خواهد بود؟ پاسخی که ایشان مرقوم داشته‌اند از این قرار است:
· آیت الله العظمی مکارم شیرازی: ناقل ضامن است ولی حکم قصاص را ندارد.
· آیت الله العظمی فاضل لنکرانی: رضایت به جنایت مجوّز جواز آن نمیشود.
· آیت الله العظمی موسوی اردبیلی: ناقل بیماری، ضامن نیست اگرچه قابل تعریر میباشد.
· آیت الله العظمی شاهرودی: مرتکب حرام شده است.
چنانچه از آراء حضرت عظام برمیآید، مسئله مورد سئوال اختلافی است. تا آنجا که گاه یکی حکم به قصاص جانی می‌دهد و دیگری تنها ناقل را مسؤول میشناسد و حکم به قصاص را منتفی میداند.
پژوهش‌های صورت گرفته مرتبط با موضوع بیماری‌های مقاربتی از منظر حقوقی بیشتر به مقوله ایدز پرداخته‌اند. پایان‌نامه‌هایی در این زمینه کار شده‌اند به طور نمونه: سراجی (1386) در پایان‌نامه خود به بررسی آثار فقهی حقوقی انتقال بیماری ایدز از طریق تماس جنسی پرداخته‌است. میرزایی (1388) مسؤولیّت مدنی ناشی از انتقال بیماری ایدز را بررسی کرده‌است. امام‌دادی (1389) مسؤولیّت کیفری انتقال ویروس ایدز را تحلیل کرده‌است. کمالی میرزایی (1391) به مسؤولیّت کیفری عاملان انتقال بیماری ایدز پرداخته‌است. احسان‌پور(1394) در رساله دکتری خود به مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران و ایالات متّحده در خصوص مبتلایان به ایدز و ناقلان آن پرداخته‌است.
مقالاتی نیز در این خصوص تالیف شده‌است برای نمونه: عبّاسی و دیگران (1387) در مقاله‌ای با عنوان «انتقال بیماری ایدز از طریق تماس جنسی و انتقال خون، از آثار حقوقی تا پیامدهای کیفری» در خصوص گرو‌ه‌های در معرض خطر و نظرات موافقان و مخالفان جرم‌انگاری رفتارهای انتقال‌دهنده ایدز بحث کرده و در نهایت به بررسی مسؤولیّت مدنی پزشک و پرستار در انتقال ایدز تاکید کرده‌اند. احسان پور (1387) در مقاله خود، مسؤولیّت کیفری انتقال ایدز در صورتی که ناقل به بیماری خود علم دارد و عامداً اقدام به ارتباط جنسی می‌کند، را بررسی کرده‌است. یزدانی آزاد و سماواتی پیروز (1388) به بررسی فقهی- حقوقی مسؤولیّت کیفری ناقل ایدز در قتل وقتی از طریق رابطه جنسی منتقل شده، پرداخته‌است. در این مقاله به ضرورت تصویب قانون خاص در ارتباط با شخصی که بیماری ایدز را به دیگران منتقل می‌کند اشاره کرده‌است. روشن و صادقی (1390) در مقاله خود به بررسی حقوقی و فقهی انتقال بیماری از طریق تماس جنسی در دو حالت علم فرد بیمار به وجود بیماری، ناقل بودن و ... و عدم اطّلاع فرد مبتلا پرداخته است. همچنین آثار حقوقی ناشی از بیماری مقاربتی از جمله حق حبس، امکان فسخ نکاح و حق نفقه را مورد ارزیابی قرار داده‌است. در نهایت جایگاه رضایت بدوی زیان‌دیده در ضمان زیان‌رسان و جبران خسارت برای زیان‌دیده را بررسی کرده‌است. مصطفوی و احسان پور (1386) در مقاله خود به مسؤولیّت کیفری ناشی از انتقال ایدز و مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، کانادا و فقه امامیّه پرداخته‌اند. احسان پور و دیگران (1391) عواملی که سبب اسقاط مجازات ناشی از انتقال ایدز می‌شود را تحلیل کرده‌اند. حسینی و احسان‌پور (1395) امکان تطبیق عامل انتقال ویروس ایدز را با محاربه فی الارض در حقوق کیفری ایران طبق آرای صادره در ایالات متّحده آمریکا را بررسی کرده‌است.
با توجّه به وجود خلاهای قانونی موجود در خصوص نحوه مجازات و مسؤولیّت کیفری افرادی که مبادرت به انتقال بیماری‌ها از طریق تماس جنسی می‌کنند، هدف از این نوشتار آنست که به سؤالات زیر پاسخ دهد:
نحوه مجازات منتقل‌کننده بیماری در فاصله انتقال بیماری و وقوع نتیجه (سلب حیات یا صدمه جسمی) چگونه خواهدبود؟ به عنوان مثال در بیماری مثل ایدز در فاصله انتقال بیماری و وقوع نتیجه چگونه فرد ناقل را مجازات کنیم؟ اساسا امکان مجازات فراهم است یا باید تدبیر دیگری اندیشید که هم به حقوق منتقل کننده و هم منتقل‌ٌالیه آسیبی نرسد؟
مفهوم‌شناسی مسؤولیّت کیفری
در فرهنگ لغات، مسؤوليّت به معني پرسيده شده و خواسته شده آمده است و غالباً به مفهوم « تعهد و الزام شخص در مقابل دیگری تعریف شده است».(بجنوردی، 1387، ج2، ص 406) همچنین آمده که: «مسؤولیّت تعهّد قانوني شخص بر رفع ضرري است كه به ديگري وارد كرده است، خواه اين ضرر ناشي از تقصير خود وي باشد يا ناشي از فعاليّت او شده باشد. در همين معني در فقه لفظ ضمان را بكار برده‌اند و معني آن هر نوع مسؤولیّت اعم از مسؤولیّت مدني و كيفري است»(جعفری لنگرودی، 1385، ص 642) در تعریف دیگری در این خصوص آمده که « مسؤولیّت مرتکب جرمی از جرایم مصرّح در قانون را گویند که شخص مسؤول به یکی از مجازات‌های مقرّر در قانون خواهد رسید» ( همان). یا این که «قابلیّت یا اهلیّت شخص برای تحمّل تبعات جزایی رفتار مجرمانه خود» (صانعی، 1371، ص. 70). دانسته شده که این تعریف شایستگی و دارا بودن شخص را از نظر عقلی بیان می‌کند؛ زیرا شخصی که از لحاظ عقلی دارای اختلال حواس است از مسؤولیّت کیفری مبرّا است. (ماده 149 ق. م. ا. 1392)
امّا مسؤولیّت کیفری در شرع اسلام عبارت است از:« آن که انسان نتایج آن دسته از اعمال ممنوعه‌ای را که با اختیار و آگاهی از محتوا و نتایج آن مرتکب می‌شود تحمّل نماید. لذا مسؤولیّت کیفری دارای ارکانی مانند 1- فعل منهی‌ٌعنه. 2- از روی اختیار، 3- علم و آگاهی مرتکب فعل به ماهیّت عمل ارتکابی خود.»(عبد القادر عوده، 1405، ج1، ص392).
اسلام در خصوص مسؤولیت کیفری با نگاهی واقع بینانه شروطی را برای تحقق آن پیش بینی کرده که در صورت فقدان هر کدام از آن‌ها مسؤولیّت کیفری منتفی خواهد گردید. از دیدگاه اسلام بلوغ، عقل، علم، آگاهی، اراده آزاد و اختیار، هوشیاری و بیداری مهمترین شرط‌های تحقّق مسؤولیّت کیفری هستند.( قیاسی و دیگران، 1380، ج1، صص 127 و 128). از نظر جزایی هر گونه نقض قوانین و مقرّرات اجتماعی که دارای ضمانت اجرای کیفری باشد شرط لازم مسؤولیّت کیفری شمرده می‌شود لیکن برای این که مرتکب را به مجازات برسانیم رفتار مجرمانه باید ناشی از قصد و اراده مرتکب باشد و بین فعل مرتکب و نتیجه واقع شده رابطه علیّت برقرار باشد به نحوی که آنچه واقع شده مستند به عمل او باشد. علی الاصول عمد و قصد نتیجه شرط تحقّق جرم است و حتّی در جراین شبه عمد و نیز خطای مرتکب به عنوان عنصر روانی جرم مفروض است. (بجنوردی، 1387، ج2، ص 406)
شناخت بیماری‌های مقاربتی مسری
«بیماری» معادل واژه مرض در عربی است و به معنای نالانی، درد، رنجوری، ناخوشی، ناتندرستی، دردمندی و مقابل تندرستی و صحّت آمده(دهخدا، 1339، ص 4356) و اصطلاحاً به زمانی که بدن از اعتدال خارج می‌گردد بیماری گویند.(ابن فارس، ج5، ص 311). «مقاربت (نزدیکی)» در اصطلاح فقه عبارت است از« دخول مقدار حشفه از آلت تناسلی مرد در آلت تناسلی زن»( جعفری لنگرودی، 1385، ص 676) و (جعفری لنگرودی، 1381، ج5، ص 3459).
از تعاریف مزبور شاید بتوان گفت که بیماری مقاربتی عبارت است از مقاربتی (مشروع یا نامشروع) که بدن را از حالت اعتدال خارج نموده و سلامت و صحّت آن را مخاطره اندازد.
ارتقای سلامتی و پیشگیری از بیماری، از اهداف مهم سیستم‌های بهداشتی در هر جامعه است با وجود تلاش‌هایی که در جهت ارتقای سلامتی و بهداشت صورت گرفته‌است، بیماری‌های مقاربتی هنوز یکی از معضلات جامعه امروز میباشد و آمار مبتلایان به بیماری‌های مقاربتی رو به افزایش است.
بیماری‌های منتقله از روابط جنسی را براساس عامل بیماری‌زا می‌توان اینگونه طبقه‌بندی کرد:
· عفونت‌های باکتریایی: سوزاک، شانکروئید، سیفلیس، کلامیدیازیس
· عفونت‌های ویروسی: تبخال دستگاه تناسلی نوع اوّل، تبخال دستگاه تناسلی نوع دوم، کوندیلوما (آکومیناتوم)، (زگیل تناسلی)، (ویروس پاپیلوم انسانی)، هپاتیت ب و ویروس انسانی نقص ایمنی.
· عفونت‌های پروتوزایی: تریکومونیازیس
· عفونت‌های قارچی: تینیا کروریس
عفونت‌های مقاربتی و ایدز از شایع‌ترین عفونت‌ها در دنیا هستند که بیماری‌زایی قابل توجّهی را ایجاد می‌کنند. ایدز1 یا سندروم نقص ایمنی اکتسابی2 نوعی بیماری است که در دستگاه ایمنی و توسّط ویروس نقص ایمنی ایجاد می‌شود (محسنی نژاد و سنگ برگان، 1393، ص. 34). . بعضی از بیماری‌های مقاربتی مانند هرپس در انتشار ایدز نقش مهمّی داشتند، در تانزانیا هرپس در ابتلای 74% از مردان و 22% از زنان به ایدز نقش داشت (Rodriguez, et al., 2002, p. 454). سال 2001 در جهان 2.9 میلیون نفر از کل موارد مرگ معادل 5.2% از مرگ‌ها مربوط به بیماری‌های مقاربتی ناشی از روابط جنسی غیر ایمن بود(Guilbert, 2002, p. 230)
جرم‌انگاری انتقال بیماری‌های مقاربتی
در خصوص ضرورت جرم‌انگاری انتقال بیماری‌های آمیزشی (به طور خاص ایدز) نظرات متفاوتی وجود دارد. دلایل موافقان و مخالفان جرم‌انگاری و لزوم تصویب قانون خاص در این خصوص به شرح زیر است:
دلایل مخالفان جرم‌انگاری
· اساساً، بر جرم‌انگاري انتقال بیماری‌های آمیزشی به جهت کاهش انتقال آن‌ها تاثیر شگفتی متصوّر نیست. غالباً اهداف اعمال مجازات‌ها بدین شرح مي باشد.1- حبس مجرم؛ چرا که مي‌تواند وي را از ایراد صدمات به دیگران در طول زمان حبس باز دارد. 2- اصلاح مجرم. 3- جنبه ارعابي مجازات؛ چرا که با اعمال مجازات، مي‌توان افرادی را که قصد ارتکاب جرم را دارند به وحشت انداخت و مانع از ارتکاب جرم توسّط آن‌ها شد 4- جزا دادن به مجرم.
سوالی که در اینجا مطرح می‌شود این است که آیا جرم‌انگاری این اهداف را محقّق می‌کند؟
پاسخ به این سوال با دلائلی همچون؛
زنداني کردن مبتلایان و انتقال دهندگان ایدز، نمی‌تواند عاملي در جهت عدم گسترش این ویروس به شمار آید؛ زیرا که در این شرایط انتقال مي‌تواند از طریق هم بندان و یا در هنگام ملاقات خصوصي زندانیان با خانواده‌هاي خود صورت پذیرد. دلایل موجود به درستي اثبات نموده است که زندان‌ها تا حد بسيار زیادي در حال تبدیل شدن به فضایی جهت انتقال ایدز مي‌باشند. وجود روابط نامشروعي همچون همجنس بازي ميان زندانيان، عدم استفاده از وسائل پيشگيري کننده مانند کاندوم در روابط جنسي و یا عدم استفاده از سوزن‌هاي شخصي و غیر اشتراکي براي تزریق در ميان آن‌ها به وفور یافت مي‌شود. آنگونه که آمارها نشان می‌دهد جز در موارد بسيار نادر، حبس مجرمان نيز نتوانسته است مانع از ارتکاب مجدّد جرم پس از طي مدّت حبس گردد. از این رو این احتمال وجود دارد که مبتلایان به ایدز پس از آزادي خود، زمينه ابتلاي دیگران را نيز فراهم آورند. اهتمام به روابط جنسي نا ایمن و استفاده مشترك از سوزن‌هاي تزریق، از جمله عوامل مهمّي به شمار مي‌آیند که لبه تيز حبس و سایر مجازات به عنوان یکي از » اصلاح « ها را کند نموده است.
اعمال مجازات‌ها، تنها توانسته است که مدّت عدم ارتکاب مجدّد جرم را اندکي بيفزاید .در اینکه ارعاب مجرمين نيز توانسته باشد در عمل نقش مهمّي را در پيشگيري از انتقال ایدز ایفا نماید، هنوز بطور قطع مشخّص نيست. بررسی تجربه جوامع مختلف نشان مي‌دهد که ارعاب مجرمين در استفاده از مشروبات الکلي و دیگر مواد نيروزا، روابط جنسي، روسپيگري و... به هيچ وجه نتوانسته است چنين رفتارهایي را محدود ساخته و از ارتکاب مجدّد آن‌ها ممانعت به عمل آورد. انتقام جویی نيز به عنوان آخرین هدف مترتّب بر مجازات‌ها، فقط در برخي جرائم توجيه‌بردار مي‌باشد. تلافي کردن و تشفّي خاطر حاصل از مجازات مجرمين، نمي‌تواند در پيشگيري از انتقال ایدز و یا تعریض آن به دیگران موثّر واقع گردد. شاید به همين دليل است که برخي عقوبت مجرمين را نه هدف مجازات‌ها، بلکه نتيجه آن قلمداد نموده‌اند (Elliott, 1997, p. 33).
· جرم‌انگاري در این زمينه، در حقيقت ورود قانونگذار به حریم خصوصي افراد مي‌باشد. آنجا که فقط سخن از رابطه جنسي ميان دو نفر به ميان مي‌آید، اعمال سياست‌هاي کيفري نه تنها با حقوق و آزادي‌هاي افراد معارض است، بلکه هرگاه که این رابطه بر مبناي رضایت طرفين حاصل شده باشد، جرم‌انگاري، عملا ًبي معنا و غير منطقي خواهد بود. اتّخاذ سياست‌هاي کيفري در این زمينه باید به نحوي باشد که از دخالت مفرط در احوال شخصي افراد، اجتناب به عمل آمده و تنها آنجا که سخن از ضرر اجتماعي در ميان است، بدان توسّل بعمل آید (Elliott, 1997, p. 34). آموزش افراد مي‌تواند نقش بسيار مهمتري را نسبت به جرم‌انگاري در پيشگيري از وقوع جرم ایفا نماید. جرم‌انگاري گرچه در لفظ، اصطلاحي بيش نيست، لکن در عمل مستلزم هزینه‌هاي گزافي در رابطه با تعقيب کيفري بزهکار، محاکمه و مجازات وي مي‌باشد. چنين هزینه‌هایي را مي‌توان در برنامه‌هاي بهتري همچون آموزش، انجام تحقيقات و پيشگيري از این بيماري مورد لحاظ قرار داد. جرم‌انگاري بدون توجّه به مقوله آموزش، نه تنها راه به جایي نخواهدبرد، بلکه در حقيقت، ميانبري است براي کساني که از ادامه جهد و تلاش به منظور ریشه کن نمودن حقيقي این بيماري استنکاف مي‌ورزند (Elliott, 1997, p. 35).
· جرم‌انگاري سبب مي‌شود برخي افراد که احيانا ًآلودگي خود به ایدز را محتمل مي‌دانند، هيچ گونه رغبتي در انجام آزمایشات تشخيص ایدز از خود نشان نداده و یا آنکه در صورت آگاهي از وجود این بيماري، به ارائه گزارشي از وضعيّت خویش و اعلان آن به مراجع قانوني اهتمام نورزند. چه آنکه در صورت اقدام به چنين امري، هر آن در معرض اتّهام انجام جرمي در آینده قرار خواهندگرفت. اساسا ًجرم‌انگاري بيش از آنکه افکار عمومي جامعه را نسبت به مرتکبین چنين جرایمي تسلّي بخشد، بيشتر بر پيکره مبتلایان به HIVکه خود را در معرض خطر انتقال آن احساس مي‌نمایند لرزه خواهد افکند. در چنين شرایطي شخص مبتلا به ایدز نه تنها در انظار عمومي، مجرمي بالقوّه به شمار آمده، بلکه در عرصه مناسبات اجتماعي نيز فردي مطرود و ننگي بر پيشاني اجتماع محسوب خواهد شد که این خود منافي با حقوق و آزادي‌هاي افراد در جامعه مي‌باشد. جرم‌انگاري سبب مي‌شود که بيش از آنکه وضع سلامت و بهداشت بيمار مطرح گردد، سخن از وضعيّت حقوقي او به ميان آید و بيش از آنکه سخن از درمان او باشد، بحث از خطرات بالقوّه وي براي اجتماع و جداسازي )قرنطينه نمودن( او به ميان کشيده شود (Hon & Michael, 1995, pp. 304-312).
· مهمترین دليلي که مخالفان با جرم‌انگاري تعریض /انتقال ایدز عنوان مي‌نمایند، از حيث اثبات دلایل مي‌باشد. شاکي یا تعقيب کننده جرم مي‌بایست به دو مسئله مهم اشاره نماید: اوّل آنکه اثبات کند که متّهم واسطه انتقال ایدز بوده و دوم آنکه متّهم آگاهانه دست به چنين عملي زده است. اثبات این دو مقوله اگر نگویيم غير ممکن، بلکه بسيار دشوار خواهد بود. در اثبات مقوله نخست (عنصر مادي جرم HIV به بدن مجني‌ٌعليه) باید گفت از آنجا که از زمان انتقال ویروس تا زمان بروز علایم و آثار ابتدایي آن، فاصله نسبتاً زیادي وجود دارد، فلذا هر چه از زمان ارتکاب فعل مجرمانه مي‌گذرد، اثبات ادلّه جرم نيز دشوارتر خواهد شد. به عنوان مثال: تعقيب کننده ابتدا مي‌بایست اثبات کند که متّهم، مبتلا به ایدز مي‌باشد. جهت حصول به چنين نتيجه‌اي، انجام آزمایشات تشخيص ایدز ضروري مي‌نماید.
در کشور‌هاي اروپایي و در ميان حقوقدانان این بحث مطرح شده است که آیا مي‌توان متّهم را به انجام چنين آزمایشي اجبار نمود؟ آیا اجبار متّهم منافي حقوق و آزادی‌هاي وي محسوب نمي‌گردد؟
در پاسخ به این سوال گفته شده که تنها عاملي که مي‌تواند متّهم را به انجام چنين آزمایشاتي اجبار نماید، حکم دادگاه است. به فرض اثبات آنکه متّهم مبتلا به ایدز مي‌باشد، گام بعدي آن است که اثبات شود متّهم در زمان ارتکاب فعل مجرمانه نيز مبتلا به ایدز بوده است. اگر اثبات مقوله نخست با حکم دادگاه و به واسطه آزمایشات تشخيص ایدز امکان پذیر مي‌نماید، اثبات این مقوله عملاً ًامکان پذیر نيست و چه بسا امکان دارد که متّهم بعدها به این بيماري آلوده شده باشد.
مورد دیگري را که تعقيب کننده مي‌بایست اثبات نماید، عدم ابتلا شاکي به این بيماري در زمان وقوع جرم مي‌باشد. چه آنکه امکان آن مي‌رود که متّهم پس از استماع اتّهام وارده بر خود، ادّعا نماید که ابتلا او به ایدز، ممکن است از طریق خود شاکي صورت پذیرفته باشد.
مورد دیگري که باید ثابت گردد این است که متّهم، علّت منحصره انتقال ایدز به شاکي مي‌باشد. به فرض آنکه اثبات گردد که متّهم اکنون مبتلا به ایدز مي‌باشد و در زمان انجام فعل مجرمانه نيز آلوده بوده و مجني‌ٌعليه نيز در آن زمان از وضعيّت سلامت برخوردار بوده است، حال چگونه مي‌توان اثبات نمود که عمل متّهم سبب انتقال ایدز به مجني‌ٌعلیه را فراهم آورده و شاکي خود بعدها بدان مبتلا نشده است؟ اثبات موارد فوق، جهت اثبات وجود عنصر مادّي جرم لازم مي‌باشد. مقوله دومي که بار اثبات آن بر عهده شاکي قرار دارد این خواهد بود که متّهم، آگاهانه دست به چنين عملي زده است )اثبات عنصر معنوي جرم(، اثبات این امر مستلزم آن خواهد بود که ثابت شود:
1- متّهم از بيماري خویش آگاه بوده و از ميزان پيشرفت آن نيز اطّلاع داشته است.
2- متّهم از بيماري ایدز، خصوصيّات بارز آن، مسري یا غير مسري بودن آن و طرق انتقال آن، اطّلاعاتي هر چند اجمالي داشته است.
3- متّهم با علم به موارد فوق، آگاهانه مرتکب فعل مجرمانه شده است. اثبات چنين اموري هميشه به آساني همراه نيست و هيچ گاه نمي‌توان ادّعا نمود که در ذهن افراد چه مي‌گذرد و آیا متّهم، فعل مجرمانه را عالماً عامداً انجام داده‌است یا خير؟ (احسان پور، 1387، ص. 143)
دلايل موافقان جرم‌انگاری
· جرم‌انگاري مانع از گسترش بي رویّه ایدز در جامعه مي‌گردد. کسي که مجرم بوده و داراي مجازات مي‌باشد، من بعد در HIV بداند انتقال ویروس مبادرت به این امر، احتياط خواهد نمود .نظر کساني که جرم‌انگاري را عملاً بي‌فایده مي‌شمارند، جز نگاهي بد بينانه نيست. بعضي از مبتلایان به ایدز با علم به وضعيّت ابتلاء خود، ممکن است به جهت ارضاي خویش و همراه نمودن دیگران با بيماري خود، اقدام به شيوع این بيماري نمایند. ترس از مجازات اگر چه نمی‌تواند به طور کلّي جلوي چنين رفتارهایي را بگيرد، لااقل در کاهش ميزان آن بي تاثير نخواهد بود (Holland, 1994, p. 282).
· کساني که عالماً و عامداً در جهت گسترش ایدز در جامعه اقدام مي‌نمایند، در حقيقت سلامت، تندرستي و امنيّت بهداشتي جامعه خویش را با خطر روبرو کرده و دیگران را هر آن در معرض ابتلا به آن قرار داده‌اند. اصولاً نباید به چنين اشخاصي مجال و اجازه جولان داد. اعمال مجازات هاي کيفري مي‌تواند در کنترل نمودن این گروه از افراد موثّر واقع گردد (Holland, 1994, p. 282).
ظاهراً دلائل ابراز شده از جانب مخالفان جرم انگاری مفصّل و منطقی به نظر می‌رسند به طوری که بیان هر کدام از آن‌ها در برخی موارد با مستندی همراه است. امّا همه موارد ذکر شده منحصر به حقوق فردی افراد هست. پس حقوق اجتماعی چه می‌شود؟. گر چه در بحث زندانی کردن این افراد،( همجنس بازی- استفاده از سرنگ مشترک) تاثیری در عدم گسترش بیماری ندارد امّا در زندان می‌توان کلاس‌هایی جهت آموزش افراد در جهت پیشگیری از گسترش آن برگزار نمود. نسبت به تعارض داشتن ورود قانونگذار به حریم خصوصی افراد و محدود نمودن آزادی‌های فردی، و عدم رغبت این افراد به انجام آزمایش یا قرنطینه شدن آن‌ها و به عبارتی انگشت نما شدن در جامعه، به نظر می‌رسد بتوان گفت گر چه حقوق افراد محترم است و باید به آن احترام گذاشت، ولی باید گفت از آنجا که این افراد مجرم هستند و علی الاصول جرم عملی مخل نظم اجتماعی است؛ حقوق اجتماع از اهمّیّت بیشتری برخوردار است. به عبارتی در تزاحم بین دو قاعده اهم و مهم، قانون اهم باید اجرا گردد و مهم فرو گذاشته شود. ضمن این که در بحث احترام به حقوق افراد و اجتماع، و با استناد با قاعده « لا ضرر» که در آن ضرر به طور عام( ضرر به خود و دیگری) نهی شده است. وقتی این افراد آلوده با استناد به قاعده اقدام به سلامت جسم و تن خود احترام نگذاشتند و با بیماری به آن ضرر وارد نمودند، چه انتظاری از آن‌ها در مورد اجتماع می‌توان داشت. این افراد در صورتی که بیماری آن‌ها منجر به فوت شود، مباشر قتل خود محسوب می‌شوند. حتّی می‌توان با اندکی مسامحه نسبت به تعریف سلاح، آن‌ها را محارب محسوب نمود؛ چرا که بیماری مسری و کشنده آن‌ها اقدامی علیه امنیّت و آسایش جامعه به حساب می‌آید. نکته مهم‌تر این که قوانین بیشتر در جهت استقرار نظم عمومی و بقای جامعه تدوین می‌شوند. با این حساب گرچه دلائل موافقان جرم انگاری اندک است ولی متقن و محکم به نظر می‌رسند. فلذا سلامت اجتماع بر آزادی مجرم خطرناک مرجّح است. و امّا در مورد ادعای متّهم مبنی بر این که مجنی‌ٌعلیه رضایت بر این عمل(رابطه جنسی) داشته است. در پاسخ باید گفت که اذن وی در این ارتباط برطرف نمودن غرایز جنسی بوده است، نه این که به بیماری لاعلاج و مسری و کشنده مبتلا شود. ضمن این که با ابتلای به این بیماری وی از تمام لذائذ جنسی مشروع محروم می‌شود. بنابراین نظر موافقان جرم انگاری از اتقان و صحّت بیشتری برخوردار بوده و مورد تایید ما نیز میباشد.
انتقال بیماری از طریق رابطه جنسی
در این بخش بیماری‌های مقاربتی را در دو حالت کشنده و غیر کشنده و طریق انتقال هر کدام را در دو قسمت عامدانه و غیرعامدانه بررسی می‌کنیم.
انتقال بیماری‌های کشنده در حالت عامدانه
براساس ماده 289 قانون مجازات اسلامی مصوّب 1392 جنایت بر نفس، عضو و منفعت بر سه قسم عمدی، شبه عمدی و خطای محض است. مطابق بند الف ماده 290قانون مجازات اسلامی هرگاه مرتکب با انجام کاری قصد ایراد جنایت بر فرد یا افرادی معیّن یا فرد یا افرادی غیرمعیّن از یک جمع را داشته باشد و در عمل نیز جنایت مقصود یا نظیر آن واقع شود، خواه کار ارتکابی نوعاً موجب وقوع آن جنایت یا نظیر آن بشود، خواه نشود جنایت عمدی است. همچنین وفق بند ب ماده مذکور هرگاه مرتکب، عمداً کاری انجام دهد که نوعاً موجب جنایت واقع شده یا نظیر آن می گردد، هر چند قصد ارتکاب آن جنایت و نظیر آن را نداشته باشد ولی آگاه و متوجّه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود باز هم جنایت عمدی است.
در خصوص بحث این قسمت اگر فردی با علم به داشتن بیماری کشنده و با قصد سلب حیات از منتقل‌ٌالیه مبادرت به انتقال بیماری خود کند و سلب حیات واقع شود، با استناد به بند الف ماده 290 ق.م.ا جنایت وی قطعاً منطبق با این بند و از نوع عمدی خواهد بود و مجازات قانونی وی نیز بر اساس ماده 381 ق.م.ا قصاص میباشد.
مفاد ماده مزبور و حکم آن( قصاص) برگرفته از آیات قرآن است که خداوند می‌فرماید: «...وَ الْحُرُمَاتُ قِصَاصٌ فَمَنِ اعْتَدَى عَلَيْكُمْ فَاعْتَدُوا عَلَيْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدَى عَلَيْكُمْ...:... و تمام حرامها، (قابلِ) قصاص است. و(به طور كلّى) هر كس به شما تجاوز كرد، همانند آن بر او تعدّى كنيد!»( بقره/2/193)« يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا كُتِبَ عَلَيْكُمُ الْقِصَاصُ فِي الْقَتْلَى الْحُرُّ بِالْحُرِّ...: اى افرادى كه ايمان آورده‌ايد! حكم قصاص در مورد كشتگان، بر شما نوشته شده است: آزاد در برابر آزاد...» (بقره/2/177).
در تایید حکم مزبور، توسّط فقهای معاصر بیان می‌دارند:« براى مبتلا به بيمارى مسرى جايز نيست بيمارى خود را عمداً به ديگرى سرايت دهد و در صورت خطرناك بودن بيمارى مانند ايدز و انتقال آن به قصد كشتن ديگرى، چنانچه منجرّ به مرگ وى گردد، قتل عمد محسوب مى‌شود» (شاهرودی(1426)، ج2، ص 212) به نظر می‌رسد عدم جواز فعل در فتوای مزبور را بتوان مطابق فعل حرام دانست. در نظر دیگری مسبّب چنین عملی از موجبات ضمان دانسته شده است. « در صورتى كه تزريق خون سبب به وجود آمدن بيمارى خاصّى شود كه باعث نقص عضو بيمار و يا منجر به مرگ او شود، تزريق‌كننده ضامن است و اين در صورتى است كه تزريق‌كننده امكان بررسى داشته ولى اگر مبادرت به انجام آزمايش و بررسى‌هاى لازم ننموده است علاوه بر ضمانت، كار حرامى هم انجام داده است. همچنين اگر فردى كه مسؤول بررسى سلامت خون است به هر دليل، تعلّل ورزيده و اين تعلل موجب ضرر و زيان به بيمار گردد، ضامن خواهد بود (فاضل لنکرانی، بی تا، ص 176).
رفتارهایی که موجبات انتقال را فراهم می‌کنند مانند عمل دخول، تهیّه فراورده‌های خونی آلوده، اهدای خون آلوده و اهدای عضو آلوده، یا فروش وسائل آلوده و...رکن مادّی جرم قتل عمد را تشکیل می‌دهند. لذا مستفاد از ماده مذکور در مواردی که فعل کشنده است وجود و عدم قصد اهمّیّت ندارد. ضمن این که علم و آگاهی در این خصوص از اهمّیّت ویژه‌ای برخوردار است.
«هرگاه تزريق‌كننده بداند خونى را كه تزريق مى‌كند ناسالم است، جايز نيست اين كار را انجام دهد» (فاضل لنکرانی، بی تا، ص 176). که در این مقوله نیز عدم جواز برابر با انجام فعل حرام میباشد چنان که در قانون مدنی فقها عدم نفوذ در معاملات را با بطلان یکی دانسته‌اند.
تا این مرحله حکم مسئله را دانستیم، امّا اکنون می‌خواهیم ببینیم که نحوه مجازات منتقل کننده بیماری در فاصله انتقال و نوع نتیجه چگونه است؟
· چگونگی نحوه مجازات منتقل کننده بیماری در فاصله انتقال و نوع نتیجه
نکته: ابتدا به ساکن باید گفت که قانونگذار برای فاصله بین انتقال بیماری و سلب حیات و نحوه مجازات انتقال دهنده پاسخی ارائه نداده است.
به نظر می‌رسد بتوان مجازات تعزیر را برای آن منظور نمود. در شرع برای شمار زیادی از اعمال حرام مجازات نامعین وجود دارد که به این مجازات‌ها تعزیر می‌گویند؛ مجازات تعزیر کمتر از حد میباشد و تعیین میزان و نوع آن بر عهده قاضی است و با اختیارات گسترده‌ای که در این زمینه دارد می‌تواند در این جرم نقش مهمّی در اصلاح مرتکبین آن داشته باشد. امروزه به علّت ناکارآمدی نوع خاصّی از مجازات با میزان معیّن، فردی کردن قضایی مجازات‌ها به قاضی این امکان را می‌دهد که برای هر جرم با در نظر گرفتن مجموعه‌ای از عوامل همچون شخصیّت و خصائص مجرم، دفعات جرم، مراتب و نوع و میزان ضرر وارد شده به بزه دیده و جامعه، مجازات متناسب را اعمال نماید. ضمن این که مجازات تعزیری یکی از اصول پیشرفته حقوق جزا دانسته شده است (حاجی ده آبادی، 1383، صص 224 و 225) (حاجی ده آبادی، 1387، ص 52) و تعزیر بیش از آن که یک مجازات و تنبیه عادی و قابل دوام تلقی شود، یک سیاست بازدارنده است (عمید زنجانی، 1387، ص 14).
· مستندات
1- قاعده التعزیر لکل عمل حرام
تعبیری که از این قاعده می‌شود آن است که ارتکاب هر عمل حرامی که در شرع مقدّس برای آن مجازات حدّی پیش بینی نشده قابل تعزیر است. چنان که شیخ طوسی «هر معصیتی را قابل تعزیر میداند» (طوسی، 1387، ج8، ص 69) و ابوالقاسم خویی« انجام هر فعل حرامی را قابل تعزیر دانسته است» (خویی، 1422، ج1، ص 337) و برخی « اجرای تعزیر فعل حرام را از سوی امام مشروط بر کبیره بودن گناه کرده‌اند» (امام خمینی، بی تا، ج2، ص 607). از بین بردن جنین برآمده از زنا از طرف مادر در زمره مصادیق عمل حرام در روایات ذکر شده است.
قاعده مزبور از اهمّیّت ویژه‌ای برخوردار است؛ چرا که اوّلاً مبنای مشروعیّت بسیاری از قوانین جزایی همین قاعده است. بسیاری از اعمالی که در قوانین موضوعه فعلی بویژه بخش تعزیرات جرم تلقّی شده است و برای آن‌ها مجازات تعیین شده نص و دلیل خاصّی برای آن‌ها در شرع مقدّس اسلام وارد نشده ولی شورای نکهبان این قوانین را مخالف شرع ندانسته، چرا که این اعمال همگی حرام بوده و قابل تعزیر می‌باشند.(فرار محبوسین قانونی یا تهدید و اکراه). ثانیا نسبت این قاعده با اصل قانونی بودن جرایم قابل تامّل است؛ چرا که چگونه می‌توان پذیرفت که برای جرم (فعل یا ترک فعل) در قانون برای آن مجازات تعیین شده باشد و از سوی دیگر این که هر عمل حرامی قابل تعزیر است گر چه در قانون برای آن مجازاتی تعیین نشده باشد. جالب‌تر آن که شورای نگهبان و دادگاه‌ها اعمال حرامی را که قابل مجازات بوده و با سکوت قانون مواجه شده‌اند با استناد به این قاعده قابل تعزیر دانسته‌اند (نامه شماره 3378-14/10/1367 خطاب به شورای عالی قضایی در رابطه با خسارت تاخیر تادیه) (رای شعبه ششم دادگاه عمومی تهران، پرونده کلاسه 77/6/679) (به نقل حاجی ده آبادی، 1387، ص 293).
علاوه بر قاعده مزبور می‌توان به قاعده « کل معصیه لم یرد الحد ففیها تعزیر» اشاره نمود که به موجب این قاعده می‌توان تعزیر را در همه معاصی تسرّی داد و دست قاضی و حاکم را در اجرای تعزیر بر خطاکاران باز گذاشت. اجرای قاعده به صورت عملی به فهرستی از انواع گناهان کبیره و صغیره و عناوین جدید آن‌ها و مصادیق نوظهور و استقراء و جرم شناسی جدید نیازمند است و شمول آن نسبت به همه گناهان نیازمند تفسیر موسّعی از تعزیر است (عمید زنجانی، 1387، صص7 و 8).
2- صحیحه یونس
یونس به نقل از امام کاظم (ع) بیان کرد: « اصحاب الکبائر کلها اذا اقیم علیهم الحد مرتین قتلوا فی الثالثه» (حر عاملی، 1409، ج28، ص 117) در استدلال به این روایت، حد خوردن مرتکبین گناهان کبیره مفروغٌ‌عنه شمرده شده چرا که مراد از حد، حد خاص نیست و اکثر گناهان کبیره حد خاص ندارند و این روایت بر قابل مجازات بودن تمام گناهان کبیره اشعار دارد.
3- حفظ نظام
اسلام بر حفظ نظام مادّی و معنوی و اجرای احکام در مجاری خود اهتمام زیاد دارد و طبیعی است که این نکته اقتضا می‌کند که حاکم بتواند هر کس را با انجام محرّمات به مخالفت با نظام می‌پردازد تعزیر کند (خوانساری، 1405، ج7، ص97) (خویی، 1422، ج1، ص337). ضمن این که برخی از فقها افعالی را که باعث فساد و تجاوز و تعدّی می‌شوند قابل تعزیر می‌دانند (تبریزی، اسس الحدود و التعزیرات، ص 271).
· توجّه به مبانی جرم انگاری
یک عمل باید دارای چه ویژگی‌هایی باشد تا جرم تلقّی شود؟ فقه به چهار رابطه انسان با خدا، با خود، با انسان‌های دیگر، و با جهان هستی پرداخته و مقرّراتی وضع کرده و مخالفت با آن‌ها را حرام دانسته است. امّا قانونگذار و حکومت نمی‌توانند مخالفت همه این قوانین را جرم تلقّی کنند و باید در بحث جرم‌انگاری معیار و ضابطه‌ای دقیق و صحیح داشته باشند. اسلام به حفظ نظام و جلوگیری از آنچه باعث نزاع و درگیری و هتک حرمت اعراض و خونریزی می‌شود اهتمام ورزیده و طبق کتاب و سنّت تحقق این امر علاوه بر اجرای حدود و تعزیرات منصوص به اجرای تعزیر در هر موردی که کیان جامعه را تهدید کند و باعث جرات پیدا کردن افراد نسبت به ارتکاب گناهان و از بین بردن حرمت‌ها شود نیازمند است. با استناد به قرآن، روایات و سیره معصومین (ع) و فتاوای بزرگان می‌توان به یقین ادّعا کرد که حکومت می‌تواند هر عملی را که باعث اذیت دیگران و اخلال نظام و هتک حرمت‌ها و فساد را که مورد تضعیف امنیّت و اعتماد مردم به یکدیگر شود را تعزیر کند. لذا در صورتی که عملی خلاف شرع صورت گیرد حکومت می‌تواند مرتکب را تعزیر کند (صافی گلپایگانی، التعزیر، صص 138 و 139).
با استناد بند «ب» ماده 290 ق.م.ا. در صورتی که شخص بیمار قصد ایراد جنایت بر فردی را نداشته باشد چنانچه رفتار وی را (انتقال بیماری) نوعاً کشنده تلقّی کنیم، باز هم جنایت چنین فردی عمدی تلقّی خواهد شد که حکم آن قصاص میباشد. امّا باید دانست که برای تحقّق جرم تام که منجر به صدور حکم قصاص شود، هنوز یک شرط لازم است و آن علم و آگاهی مرتکب است مبنی بر این که « وی آگاه و متوجّه بوده که آن کار نوعاً موجب آن جنایت یا نظیر آن می‌شود».
با وجود پیشرفت‌های سریع پزشکی که در هر لحظه امکان کشف درمان یک بیماری وجود دارد چگونه می‌توان یک بیماری را نوعاً کشنده تلقّی کنیم؟ برای مثال طبق گزارش رئیس اداره کنترل ایدز وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی جمهوری اسلامی ایران که در پایگاه خبری آفتاب مورّخه دهم آذر 1396 منتشر شده‌است، بیماری ایدز دیگر کشنده نیست. ایشان در توضیح این موضوع افزود:« همه مردم بدانند که با توجّه به پیشرفت‌های بزرگ علمی در مورد تشخیص و درمان ایدز این بیماری دیگر یک بیماری کشنده و لاعلاج نیست، تشخیص و پیشگیری از این بیماری به صورت صددرصدی امکان‌پذیر است و افراد مبتلا نیز با شروع درمان و مصرف دارو بعد از مدّتی تعداد ویروس در بدنشان به قدری کاهش می‌یابد که دیگر ناقل این بیماری محسوب نمی‌شوند.» در صورت پذیرش چنین فرضی هیچ بیماری‌ای را نمی‌توان نوعاً کشنده دانست، لذا در صورتی که فردی قصد ایراد جنایت را نداشته باشد، حتّی اگر منجر به سلب حیات شود، موضوع بند «ب» ماده 290 ق.م.ا عملاً منتفی خواهد بود و جنایت چنین شخصی نیز عمدی نمی‌باشد. توضیح اینکه رفتاری را نوعاً کشنده می‌دانیم که هیچ تردیدی در کشنده بودن آن نباشد، در حالی که با توضیحات فوق نمی‌توان انتقال هیچ بیماری‌ای را نوعاً کشنده دانست. در این حالت به نظر می‌رسد بتوان گفت مطابق بند « الف» ماده 291 ق.م.ا. نوع قتل شبه عمد باشد حتّی اگر منجر به سلب حیات شود؛ چرا که در این جرم قصد رفتار وجود دارد، امّا قصد جنایت وجود ندارد.
انتقال بیماری‌های کشنده در حالت غیرعامدانه
بر اساس بند پ ماده 291 ق.م.ا «هر گاه جنایت به سبب تقصیر مرتکب واقع شود، مشروط بر اینکه جنایت واقع شده مشمول جنایت عمدی نباشد»، جنایت شبه عمدی تلقّی می‌شود. همچنین به موجب تبصره ماده 145 ق.م.ا تقصیر اعم از بی احتیاطی و بی مبالاتی است. مسامحه، غفلت، عدم مهارت و عدم رعایت نظامات دولتی و مانند آن‌ها، حسب مورد از مصادیق بی احتیاطی یا بی مبالاتی محسوب می‌شود. اگر فرد بیمار و ناقل بر اساس بی احتیاطی و بدون رعایت نکات ایمنی و پزشکی اقدام به برقراری رابطه جنسی کند و از این طریق باعث بیمار شدن شریک جنسی خود و النّهایه سلب حیات وی شود، مستند به بند پ ماده 291 ق.م.ا نوع قتل شبه عمدی است.
تقصیر اعم از تعدّی و تفریط است و در قانون جزا ترک الزام قانونی است که جزای آن مجازات باشد (جعفری لنگرودی، 1385، ص 175) مسؤولیّت کیفری در فقه به معنای ضمان آمده و موجبات ضمان از دیدگاه فقه شیعه شامل ...، اتلاف و تسبیب میباشد. اتلاف به معنای تلف کردن و از بین بردن چیزی آمده است (محقّق داماد، 1406، ج1، ص 113).
بر اساس قاعده اتلاف که یکی از اصلی ترین و مهمترین مستندات مشهور برای اثبات ضمان است و اجماع فقها بر آن اتفاق نظر دارند، به نحو عموم می‌گوید: « هر کس ...باعث تلف جان یا سلامتی دیگری گردد ضامن است» البتّه در این قاعده قصد و عدم قصد، جهل و علم، عقل و عدم عقل، بلوغ و عدم بلوغ متلف هیچ تاثیری در مسؤولیّت وی نداشته و فرد مزبور ضامن تلف است (موسوی بجنوردی، 1385، ص11).
هر چيز كه از وجودش وجود ديگرى لازم نيايد، ولى از عدمش عدم ديگرى لازم بيايد، «سبب» است. در تسبیب عمل شخص مستقیماً و مباشرتاً موجب تلف نمیشود؛ بلکه رابطه بین عمل شخص و تلف بدین صورت است که اگر عمل واقع نشود تلف اتّفاق نمی افتد (محقّق داماد، 1406، ج1، ص 187).
با استناد به آیه « لا تُضَارَّ والِدَةٌ بِوَلَدِها..: هیچ مادری نباید به فرزندش ضرر برساند...»(بقره/2/233) «حتّی مادر مبتلا به چنين بيمارى‌اى در صورت بيم ضرر براى كودك به سبب شير دادن؛ بايد از شير دادن به وى خوددارى نمايد» (خویی، 1416، ج1، ص 547)
در روایتی از حلبی آمده که: « از حضرت صادق (ع) پرسيدم اگر كسى چيزى در راه ديگرى قرار دهد، به طورى كه مركب آن شخص در برخورد با آن رم كند و صاحبش را به زمين بزند، حكم قضيه چيست؟ حضرت فرمود: «كل شى‌ء يضرّ بطريق المسلمين فصاحبه ضامن لما يصيبه: يعنى صاحب هر چيزى كه در راه مسلمين [واقع شود و] به آن‌ها ضرر بزند، ضامن پيامدهاى آن است» (حر عاملی، 1409، ج19، ص 181).
در آثار فقها موردى كه كسى ديگرى را در آتش مى‌اندازد، و آتش او را مى‌سوزاند در باب تسبيب مطرح شده است. در بحث اجتماع سبب و مباشر هنگامی كه مباشر و مسبب هر دو انسان هستند و ترديد در آن است كه كداميك اقوا بوده است؛ مثل آن‌كه مباشر با اكراه ديگرى، اقدام به ايراد خسارت كند. صاحب جواهر در شرح شرايع مى‌گويد: «هرگاه مسبب و مباشر با هم جمع شوند، مباشر نسبت به ضمان، بر مسبب مقدّم است» (نجفی،1404، ج37، ص145) امّا صاحب ریاض معتقد است با بودن وصف ضمان در نزد مسبب، دلیل ندارد که ضمان از عهده وی ساقط بدانیم. لذا به موجب قاعده لاضرر ضمان بر عهده مسبّب مستقر است». هرگاه عملى از شخصى صادر گردد كه منتهى به تلف مال يا نفس شود، و بين آن عمل و تلف حاصل، واسطه عاقل و مختارى موجود نباشد، در اين صورت مسبب ضامن است (محقّق داماد، 1406، ج1، صص 121و 124).
انتقال بیماری‌های غیرکشنده در حالت عامدانه
همانطور که قبلاً بیان شد مستفاد از ماده 289 قانون مجازات اسلامی جنایت می‌تواند بر نفس، عضو و منفعت باشد. جنایت بر عضو به موجب ماده 387 ق.م.ا عبارت است از هر آسیب کمتر از قتل مانند قطع عضو؛ جرح و صدمه‌های وارده بر منافع. در این فرض با توجّه به غیر کشنده بودن بیماری منتقل شده، جنایت قطعاً بر نفس نیست و بر عضو یا منافع خواهد بود.
ملاک تعیین عمدی یا شبه عمدی بودن همان موارد مذکور در ماده 290 و 291 ق.م.ا و بندهای آن‌ها میباشد. در این قسمت اگر رفتار فردی که مبادرت به انتقال بیماری غیر کشنده می‌کند منطبق با یکی از بندهای 4گانه ماده 290 ق.م.ا باشد و عضو یا منفعت منتقل‌ٌالیه مخدوش شود به موجب ماده 386 ق.م.ا در صورت تقاضای مجنی‌ٌعلیه یا ولی او و وجود سایر شرایط مقرّر در قانون، مجازات اصلی در چنین حالتی قصاص خواهد بود. ذکر این نکته ضروری است که در قصاص عضو، علاوه بر شرایط عمومی قصاص یعنی اینکه مرتکب، پدر یا از اجداد پدری مجنی‌ٌعلیه نباشد و مجنی‌ٌعلیه، عاقل و در دین با مرتکب مساوی باشد که در ماده 301 ق.م.ا به آن‌ها اشاره شده، وجود شرایط دیگری نیز که در ماده 393 ق.م.ا مقرّر گردید ضروری است. شرایط مذکور شامل موارد ذیل می باشد:
الف- محل عضو مورد قصاص، با مورد جنایت یکی باشد.
ب- قصاص با مقدار جنایت، مساوی باشد.
پ- خوف تلف مرتکب یا صدمه بر عضو دیگر نباشد.
ت- قصاص عضو سالم، در مقابل عضو ناسالم نباشد.
ث- قصاص عضو اصلی، در مقابل عضو غیراصلی نباشد.
ج- قصاص عضو کامل در مقابل عضو ناقص نباشد.
همچنین موجب ماده 394 ق.م.ا رعایت تساوی مقدار طول و عرض در قصاص جراحات لازم است.
انتقال بیماری‌های غیرکشنده در حالت غیرعامدانه
تعریف جنایات غیر عمدی همانطور که در ماده 291 ق.م.ا بیان شد مشمول این فرض هم می گردد. با عنایت به اینکه به موجب ماده 448ق.م.ا دیه، مالی است که در شرع مقدّس به سبب جنایت غیرعمدی بر نفس، عضو یا منفعت...... مقرّر شده است. این مال ممکن است معیّن باشد که در شرع مشخّص شده است و یا غیر مقدّر که میزان آن در شرع تعیین نشده است. در این قسمت فرد منتقل کننده به نسبت جنایت وارده مکلّف به پرداخت دیه خواهد بود.
نتیجه‌گیری
با توجّه به گستردگی بیماری‌های مقاربتی در سراسر جهان، بررسی تمامی ابعاد و مفروضات انتقال بیماری مقاربتی از جنبه حقوقی امری ضروری است. در این پژوهش، انتقال بیماری از طریق رابطه جنسی در چهار حالت از جمله: انتقال عامدانه بیماری کشنده، انتقال غیرعامدانه بیماری کشنده، انتقال عامدانه بیماری غیرکشنده، انتقال غیرعامدانه بیماری غیرکشنده بررسی شده‌است. بنابراین به سوالات فرعی مطرح شده در مقدمه می‌توان اینگونه پاسخ داد:
· انتقال بیماری کشنده در حالت عامدانه با فرض قصد سلب حیات، قتل عمد محسوب شده مجازات ناقل قصاص میباشد.
· انتقال بیماری کشنده در حالت غیرعامدانه، قتل شبه عمدی خواهد بود که مجازات آن نیز پرداخت دیه میباشد.
· انتقال بیماری غیرکشنده در حالت عامدانه، صدمه عمدی تلقّی شده و مجازات آن نیز قصاص عضو و یا منافع خواهد بود.
· انتقال بیماری غیرکشنده در حالت غیرعامدانه، صدمه غیرعمدی تلقّی و مجازات قانونی آن نیز پرداخت دیه خواهد بود.
قوانین موجود، سوال اصلی که در مقدّمه مقاله مطرح شد را پاسخ نداده است، یعنی اگر فردی با قصد سلب حیات و آگاهی از بیماری خود مبادرت به انتقال بیماری کند، در فاصله بین انتقال و وقوع نتیجه (سلب حیات) قانونگذار نحوه مجازات را تعیین نکرده‌است. ثانیاَ گستردگی انتقال بیماری از طریق رابطه جنسی طبق آمار اعلام شده از طرف سازمان بهداشت جهانی و نکته ذکر شده در مقدّمه مقاله که نشان می‌دهد درصد بسیار بالایی از بیماران بیماری ایدز (به طور خاص) از طریق رابطه جنسی مبتلا شده‌اند. بنابراین علی رغم امکان استفاده از قوانین موجود، بنابر دلایل فوق الذّکر، ضرورت تصویب قانون خاص در این خصوص احساس می‌شود. اهمّيّت این موضوع با توجّه به فروضی که در این مقاله مورد بررسی قرار گرفت به نظر می‌رسد در مواردی که نوع جنایت احتمالی را شبه عمدی تلقّی کردیم می‌توان در فاصله بین انتقال بیماری و وقوع نتیجه به جهت عدم تضییع حقوق منتقل‌ٌالیه در صورت مطرح شدن شکایت از ناحیّه وی نسبت به صدور یکی از قرارهای تامین کیفری موضوع ماده 217 قانون آیین دادرسی کیفری اقدام نمود. در این مورد، انتخاب قرار تامین وثیقه با مبلغی که خسارات احتمالی مجنی‌ٌعلیه را جبران کند اولی میباشد. البتّه با توجّه به اینکه در هر سال نرخ دیه تغییر می‌کند افزایش مبلغ وثیقه بر اساس نرخ سالیانه دیه نیز ممکن است. ضمناً مفتوح بودن پرونده نیز در طی سالهای مورد نظر تضادّی با قوانین شکلی از جمله آیین دادرسی کیفری نخواهد داشت. در خصوص شقّی که جنایت را عمدی تلقّی کردیم با توجّه به اینکه در صورت وقوع سلب حیات، مجازات قانونی قصاص خواهد بود، به نظر می‌رسد تنها قرار متناسب، قرار بازداشت موقّت میباشد. هر چند که در قانون آیین دادرسی کیفری جدید و به استناد ماده 242قانون مذکور حداکثر مدّت بازداشت موقّت نمی‌تواند بیشتر از دو سال باشد، پس از اتمام مدّت زمان مذکور، قرار متناسب صادر خواهد شد؛ که پیشنهاد می‌گردد قانونگذار در این خصوص، مدّت مذکور را بنا به نوع بیماری، در نظر گرفته و قانون متناسب که نوع قرار را بسته به نوع بیماری تعیین می‌کند را تصویب کند. با عنایت به موارد فوق الذّکر، ضرورت قانون نویسی و تصویب قانون خاص در این خصوص بیشتر آشکار می‌شود. ضمناً در خصوص این موضوع که آیا مشروع و یا غیر مشروع بودن رابطه جنسی تاثیری در مسؤولیّت کیفری ناشی از انتقال بیماری دارد یا خیر. به نظر می رسد پاسخ منفی باشد. چرا که زن و مردی که با رضایت مبادرت به برقراری رابطه جنسی بدون علقه زوجیت می‌کنند صرفا بر برقراری این نوع رابطه رضایت دارند نه بر انتقال بیماری به خود، لذا فروض بررسی شده در این مقاله در خصوص روابط جنسی غیرمشروع نیز مصداق دارد. در این میان به نظر می رسد بتوان در یک فرض مسؤولیّتی را متوجه منتقل کننده ندانست و آن هم زمانی است که مردی به برقراری رابطه جنسی از نوع به عنف آن با زنی که مبتلا به بیماری می باشد مباردت کند، در این شق با استناد به قاعده فقهی اقدام، ضمان متوجه متجاوز به عنف است.
برای تحقیقات آتی، می‌توان مسؤولیّت‌های پزشک در خصوص قصور و رازداری را بررسی کرد. خسارت معنوی ناشی از انتقال بیماری از طریق رابطه جنسی، یکی دیگر از موضوعاتی است که می تواند مورد تامّل محقّقین قرار گیرد. همچنین مسؤولیّت کیفری انتقال بیماری از راه‌های دیگر نیز از جمله نکاتی است که قابلیّت توجّه و مداقّه توسّط پژوهشگران را دارد.
مراجع
1. احسان پور، رضا. ایدز و حقوق کیفری. فصلنامه حقوق پزشکی، شماره 5،1387.
2. احسان پور، رضا. مطالعه تطبیقی سیاست کیفری ایران و ایالات مّتحده در خصوص مبتلایان به ایدز و ناقلان آن. رساله دکترای حقوق جزا و جرم شناسی. دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران.1394.
3. احسان پور، رضا؛ محسنی دهکلانی، محمّد؛ حسنی، منصوره. عوامل اسقاط مجازات ناشی از انتقال ایدز. فصلنامه پژوهش‌های فقه و حقوق اسلامی، شماره 30،1391.
4. امام خمینی، سیّد روح الله. تحریر الوسیله. قم. موسسه مطبوعاتی دارالعلم. چاپ اوّل. بی تا.
5. امام‌دادی، علیرضا. مسؤولیّت کیفری انتقال ویروس ایدز. پایان‌نامه کارشناسی ارشد. دانشگاه پیام نور. 1389.
4- جعفری لنگرودی، محمّد جعفر. ترمینولوژی حقوق. تهران. انتشارات کتابخانه گنج دانش. چاپ شانزدهم. 1385.
5- حاجی ده‌آبادی، احمد. بایسته‌های تقنین با نگاهی انتقادی به قانون مجازات اسلامی. تهران. سازمان انتشارات پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی. چاپ اوّل. 1383.
6- حاجی ده‌آبادی، احمد. قواعد فقه جزایی. قم. پژوهشگاه حوزه و دانشگاه. چاپ اوّل. 1387.
7- حسینی، محمد؛ احسان‌پور، رضا. بررسی امکان تطبیق عنوان محاربه یا افساد فی الارض بر انتقال آگاهانه ویروس عامل ایدز در حقوق کیفری ایران با نظر به آرای صادره در ایالات متحده آمریکا. فصلنامه حقوق پزشکی، شماره 37، 1395.
8- خوانساری، احمد. جامع المدارک فی شرح مختصر النّافع. قم. موسسه اسماعیلیان. چاپ دوم. 1405.
9- خویی، سیّد ابوالقاسم. مبانی تکمله المنهاج. قم. موسسه الآثار للامام خویی. چاپ اوّل. 1422.
10- خویی، سیّد ابوالقاسم. صراط النجاه. قم. مکتبه نشر المنتخب. چاپ اوّل. 1416.
11- روشن، محمد؛ صادقی، محمّد. ضمان ناشی از انتقال بیماری جنسی. فصلنامه فقه پزشکی، شماره 7 و 8، 1390.
12- سراجی، فلورا. آثار فقهی و حقوقی انتقال بیماری ایدز از طریق تماس جنسی. پایان نامه کارشناسی ارشد فقه و مبانی حقوق اسلامی. دانشگاه آزاد اسلامی (واحد علوم تحقیقات). 1386.
13- شاهرودی، سیّد محمود و دیگران. فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت (ع). موسسه دائره المعارف فقه اسلامی. چاپ اوّل. 1426.
14- صانعی، پرویز. حقوق جزای عمومی (المجلد جلد2). تهران، انتشارات گنج دانش. 1371.
15- طوسی، محمّد بن حسن. المبسوط فی فقه الامامیّه. تهران. المکتبه المرتضویّه لاحیاء الآثار الجعفریّه. چاپ سوم. 1387.
16- عبّاسی، محمود؛ عبّاسیان، لادن؛ احسان پور، رضا؛ قنبری، افسانه. انتقال بیماری ایدز از طریق تماس جنسی و انتقال خون از آثار حقوقی تا پیامدهای کیفری. فصلنامه حقوق پزشکی، شماره 6، 1387.
17- عمید زنجانی، عباسعلی. قواعد فقه بخش حقوق جزا. تهران. سازمان مطالعه و تدوین کتب علوم انسانی دانشگاهها( سمت). چاپ چهارم. 1387.
18- عوده، عبدالقادر. التشریع الجنایی الاسلامی.ج1. چاپ ششم. بیروت. انتشارات موسسه الرساله. چاپ ششم. 1405.
19- فاضل لنکرانی، محمّد. احکام پزشکان و بیماران. قم. چاپ اوّل. بی تا.
20- کمالی میرزایی، لیلا. مسؤولیّت کیفری عاملان انتقال ویروس HIV (ایدز). پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق جزا و جرم شناسی، دانشگاه تهران.1391.
21- گلپایگانی، سیّد محمّد رضا. ارشاد السائل. بیروت. دارالصفوه. چاپ دوم. 1413.
22- محسنی نژاد، فاطمه و آسیه سنگ برگان. بیماری‌های عفونی. شیروان. دانشگاه علوم پزشکی خراسان شمالی. 1393.
23- محقّق داماد، سیّد مصطفی. قواعد فقه. چاپ دوازدهم. تهران. مرکز نشر علوم اسلامی. چاپ دوازدهم. 1406.
24- مصطفوی، مصطفی؛ احسان پور، رضا. مسؤولیّت کیفری ناشی از انتقال ایدز و عوامل رافع آن. مطالعه تطبیقی در حقوق ایران، کانادا و فقه امامیّه. پژوهشنامه حقوق اسلامی، شماره 26، 1386.
25- موسوی بجنوردی، سیّد محمّد. القواعد الفقهیّه. تهران. موسسه عروج. چاپ سوم. 1401.
26- میرزایی، علی اکبر. مسؤولیّت مدنی ناشی از انتقال بیماری ایدز. پایان نامه کارشناسی ارشد حقوق. دانشگاه آزاد اسلامی (واحد اصفهان). 1388.
27- یزدانی آزاد، فاروق؛ سماواتی پیروز، امیر. بررسی فقهی- حقوقی مسؤولیّت کیفری ناقل ایدز در قتل؛ با تکیه بر انتقال از طریق تماس جنسی. فصلنامه حقوق پزشکی، شماره10. 1388.
6. Elliott, R. (1997). Criminal Law, Public Health and HIV Transmission. Montreal: Canadian HIV/AIDS Legal Network & Canadian AIDS Society.
7. Guilbert, J. (2002). The world health report reducing risk, promoting healthy life, Education for health-abingdon-carfax publishing limited, 16(2), 230.
8. Holland, W. (1994). HIV/AIDS and the Criminal Law, Criminal Law Quarterly, 36(3), 279-316.
9. Hon, J., & Michael, K. (1995). HIV and Law, A Paradoxical relationship of Mutual Interest. IUVDT World STD/AIDS Congress. Singapore.
10. Rodriguez, M., Obasi, A., Mosha, F., Todd, J., Brown, D., Changalucha, J., & Hayes, R. (2002). Herpes simplex virus type 2 infection increases HIV incidence: a prospective study in rural Tanzania, Aids, 16(3), 451-462.
منابع الکترونیکی
11. نسخه الکترونیکی روزنامه ایران به آدرس http://www.magiran.com/ppdf/nppdf/2825/p0282545170121.pdf ، شماره 4516، گروه اجتماعی، صفحه 12، چاپ شده در 11 خرداد 1389،
12. پایگاه خبر آنلاین به آدرس http://www.khabaronline.ir/detail/732715/society/health، گروه: سلامت، کد خبر: 47273، منتشر شده در 10 آذر 1396- 10:45
An investigation into criminal responsibility caused by the transmission of diseases by sex
Diseases are transmitted in a variety of ways. One of the most important ways of transmitting the disease is sex. Sexually transmitted diseases are prevalent in different societies today regardless of religion, customs, or customs. On the other hand, the existence of legal gaps in this area necessitates an examination of the principles and quality of criminal responsibility for sexually transmitted diseases. The criminal responsibility of transmitting STDs is one of the challenging topics that requires scientific rigor. Although there has been limited legal research in this area, based on the principle of legality of offenses and penalties, the principle with which there is little hesitation in accepting it is logically and arguably not the only theoretical and scientific basis for issuing opinions. In this article, while explaining the various assumptions of the transmission of the disease, citing valid jurisprudential sources and the existing legal bases for the transmission of the disease, we provide appropriate legal solutions in each case. Carefully, in the jurisprudential and legal viewpoints, we came to the conclusion that with regard to the type of illness that is transmitted, whether fatal or non-fatal, as well as taking into account the psychological element, namely criminal intent (intent to deprive or inflict bodily harm) or guilt. The punishment (negligence, negligence, neglect, negligence, etc.) the note of the article 145 of the Penal Code shall be different penalties. Various assumptions have been examined from a legal and legal point of view, and the existing gaps and challenges have been elaborated. Explaining that deliberately transmitting a deadly disease with the intent of extorting life and deliberately transmitting it is considered a deliberate and pseudo-deliberate killing with retribution and retribution respectively. In addition, deliberate and unintentional transmission of the disease if convicted of deliberate or unintentional bodily harm is punishable by retribution and retribution.
Key words: criminal responsibility, disease transmission, sexual contact
[1] -AIDS
[2] -Acquired immune deficiency syndrome