مدیریت حقوقی ریسکها بین شرکت پروژه و پیمانکاران فرعی در پروژههای موضوع قراردادهای BOT(ساخت،بهرهبرداری و واگذاری)
محورهای موضوعی : پژوهشنامه اقتصاد و کسب و کار
عباس برزوئی
1
(
استادیار دانشگاه حکیم سبزواری، خراسان رضوی،
)
علی باغانی
2
(
استادیار دانشکده اقتصاد و حسابداری، دانشگاه آزاد واحد تهران جنوب
)
چکیده مقاله :
به‌علت کسری بودجه، دولت‌ها توانایی تأمین مالی پروژههای زیربنایی را ندارند؛ یا به دلایلی، تمایلی به تأمین مالی این پروژه‌ها از خود نشان نمی‌دهند؛ از این رو،به شیوه‌های تأمین مالی پروژههای زیربنایی ازطریق بخش خصوصی، ازجمله شیوة قراردادی بی. او تی(ساخت، بهرهبرداری و واگذاری) متوسل می‌شوند. گرچه قرارداد اصلی پروژة بی. او. تی، بین دولت سرمایه‌پذیر و شرکت پروژه منعقده شده است، شرکت پروژه برای اجرای پروژه با پیمانکاران و شرکت‌های متعدد و مؤسسات مالی و اعتباری و بانک‌ها، قراردادهای متعددی منعقد می‌کند. تعدد اطراف و قراردادها، آنهم درصورتی که طرف‌های قرارداد از کشورهای مختلف باشند، خطرات و ریسک‌های متعددی به‌دنبال دارد؛ ازجمله، منافع بی.او.تی برای دولت‌ها و انگیزة ایشان برای توسل به بی. او.تی، انتقال خطرات پروژه به شرکت پروژه است. منتها شرکت پروژه، معمولاً توان مدیریت کنترل و پذیرش تمام خطرات پروژه را نداشته وبرخی ریسکها و خطرات را به شرکت‌کنندگان دیگر در پروژه، اعم از پیمانکاران ساخت، اپراتورها، تأمین‌کنندگانِ مواد اولیه، خریداران محصول و خدمات و... انتقال می‌دهد.
Governors either cannot afford infrastructures due to shortage of budgets or, for some reason, they are reluctant to finance these projects. Hence, they appeal to the methods of financing infrastructure projects through the private sector including the conventional contract method BOT (Building, Opration and Transfer). Although, the main BOT contract is between the government and the project corporation, the contractor would sign agreements with other secondary contractors, various corporations, financial institutions, and banks to implement the projects. The multiplicity of the partners, contractors, and the fact that they are from different countries result in various risks. Among other things, the benefit of BOT to governments and their motivation to resort to BOT is the transfer of project risks to the project company. However, the contractor is not usually qualified enough to manage and accept all the project risks and tries to attribute some of the risks to the other parties involved such as construct contractors, operators, providers of raw materials, and product and service customers.
_||_