مبانی فقهی تجدیدنظرخواهی رأی قضات
محورهای موضوعی : حقوق خصوصی
جعفر جعفرزاده
1
,
محمد جعفری هرندی
2
,
رحمت فرحزادی
3
1 - دانشجوی دکتری گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، تهران، ایران
2 - دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، تهران، ایران
3 - استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی، واحد یادگار امام خمینی (ره)، دانشگاه آزاد اسلامی، شهر ری، تهران، ایران
کلید واژه: مبانی فقهی, دادرسی عادلانه, تجدیدنظرخواهی, اعتبار امر مختومه,
چکیده مقاله :
مسلم است امر قضاء در محاکم به واسطه انسان بودن مصون از خطا و اشتباه نیستند و در هر دادرسی احتمال سهو و خطا را نمی توان منتفی دانست؛ از این رو نظارت بر نحوه رسیدگی و صدور حکم، ضروری است و از طرف دیگر تسریع در رسیدگی و فصل خصومت، مستلزم این است که رسیدگی نظارت ها در یک نقطه به پایان برسد. دقت در دادرسی و نظارت بر نحوه رسیدگی دادگاه ها در مراجع بالاتر، اگرچه از اهمیت بسزایی برخوردار است، لیکن نباید به گونه ای باشد که مانع از ختم دعاوی گردد، از این رو در اغلب کشورها، پس از دو درجه رسیدگی به دعوی، فرض می شود که رأی صادره، مطابق با واقع است و رسیدگی مجدد به آ ن مسأله، شدیدا منع شده است (اعتبار امر مختومه). این قاعده، امروزه از اساسی ترین قواعد دادرسی تلقی می گردد که در رسیدگی دو درجه ای در مهلت اعتراض به رأی و مدت رسیدگی تجدیدنظر، اجرای حکم دادگاه بدوی، معلق می گردد.
Obviously, the truth is that the judge is not immune from error and mistake by virtue of being human. In each case, the probability of mistake and error cannot be ruled out, therefore, it is necessary to monitor the manner of judgment and the issuance of a verdict, and on the other hand, the acceleration of the investigation and the season of hostility require that the supervision of the proceedings to be over at one point. The precision in the proceedings and monitoring the manner of the courts procedure in the above instances involve great importance, but it should not be in such a way that to preclude the termination of claims, henceforth in most countries, after two degrees of litigation. It is assumed that the verdict is in accordance with the fact that it is strictly forbidden to appeal the case (the validity of the closed case). Today this rule is considered to be the most basic rules of procedure, which in the two-stage hearing, in the time of the protest to the verdict and the period for the review, the enforcement of the ruling of the first court, shall be suspended.
قرآن مجید
1- آخوندی، محمد، (1387)، آیین دادرسی کیفری، انتشارات وزارت، تهران.
2- امام خمینى، روح اللّه، (1420)، تحریر الوسیله، مؤسسه مطبوعات دار العلم، قم.
3- جعفری لنگرودی، محمد جعفر، (1376)، دانشنامه حقوقی، انتشارات امیرکبیر، تهران.
4- حلی، حسن بن یوسف بن مطهراسدی (علامه حلی)، (1413)، قواعد الاحکام فی معرفه الحلال و الحرام، مؤسسه النشرالاسلامی، قم.
5- حرعاملی، محمدبن الحسن، (1416)، وسایل الشیعه، دار الاحیاءالتراث العربی، بیروت.
6- حسینی عاملی، سید جواد، (1419)، مفتاح الکرامه فی شرح قواعد العلامه، مؤسسه المعارف الاسلامیه، قم.
7- خویی، سیدابوالقاسم موسوی، (1418)، موسوعه الامام خویی، مؤسسه احیاء آثار الامام الخویی(ره)، قم.
8- سبحانی، جعفر، (1420)، نظام القضاء و الشهاده، مؤسسه النشرالاسلامی، قم.
9- شهیداول، جمال الدین محمد، (1417)، الدروس الشرعیه فی فقه الإمامیه، مؤسسه النشرالاسلامی، قم.
10- شمس، عبدالله، (1387)، ادلّه اثبات دعوا، حقوق ماهوی و شکلی، نشردراک، تهران.
11- شمس، عبدالله، (1382)،آئین دادرسی مدنی، دوره بنیادین، نشرمیزان، تهران.
12- طباطبائی یزدی، سید محمد کاظم، (1414)، تکمله العروه الوثقى، کتابفروشى داورى، قم.
13- فاضل لنکرانى، محمد، (1414)، جامع المسائل، انتشارات امیر قلم، قم.
14-کلینى، ابو جعفرمحمد بن یعقوب، (1407)، الکافی، دار الکتب الإسلامیه، تهران.
15- متین دفتری، احمد، (1378)،آئین دادرسی مدنی و بازرگانی، مجمع علمی و فرهنگی مجد، تهران.
16- معین، محمد، (1360)، فرهنگ فارسی، انتشارات امیرکبیر، تهران.
17- مدنی، سید جلال الدین، (1379)،آئین دادرسی مدنی، انتشارات پایدار، تهران.
18- نجفى، محمدحسن، (1404)، جواهر الکلام فی شرح شرائع الإسلام، دارالاحیاءالتراث العربی، تهران.
19- نراقی، احمد بن محمد مهدی، (1419)، مستند الشیعه فی احکام الشریعه، مؤسسه النشرالاسلامی، قم.
20- واحدی، قدرت الله، (1382)، بایستههای آئین دادرسی مدنی، نشر میزان، تهران.
Holly Quran.
Akhondi, M. (2008). Code of criminal procedure. Tehran: Publication of Ministry of Science & Research.
Fadhil, M. (1993). Jame Al-Masaleh. Qom: Amir Qalam Publication.
Helli, H. (1992): The rules of judgment in knowledge of Halal and Haram. Qom: Al-Nashr Al-Islam.
Hosseini Ameli, S. (1998). Meftah A1–Karamah. Qom: Almaaref Islamiyah.
Hur Ameli, M. (1995). Vasayelal Shi'a. Beirut: Dar Al-Ahya'atorath Al-Arabi.
Imam Khomeini, R. (1992). Tahrir Vasileh. Qom: Dar Al-Alam Press.
Jafari Langroudi, M. (1997). Law encyclopedia. Tehran: Amir Kabir Publication.
Kelini, A. (1986). Al-Kafi. Tehran: Darol Kotob Islamiyah.
Khoei, A. (1997). Musua' Imam Khoei. Qom: Ehya Al-Asar Al-Imam Khoei Institute.
Madani, J. (2000). Civil code of criminal procedure. Tehran: Paydar Publication.
Moein, M. (1981). Persian dictionary. Tehran: Amir Kabir Publication.
Najafi, M. (1983). Javaharel Kalam fi Sharh Shara'e Islami. Beirut: Darol Haya Al-Torath Al-Arabi.
Naraghi, A. (1998). Al-Shi'a Fi Ahkam Al-Shariah. Qom: Al-Nashr Al-Islam Institute.
Vahedi, Q. (2003). The requirements of the civil procedure code. Tehran: Mizan Publication.
Shahid Avval, J. (1996). Al-Doros Al-Shar'ya fi Fiqh Al-Imamieh. Qom: Al-Nashr Al-Islami Institute.
Shams, A. (2003). Civil code procedure. Tehran: Mizan Publication.
Shams, A. (2008). Evidence to prove the case in mighty and shapely law. Tehran: Drak Publication.
Sobhani, J. (1999). Nizam Al-Qaza va Al-Shahada. Qom: Al-Nashr Al-Islami.
Tabatabaei Yazdi, M. (1993). Takme la Al-Orvat Al-Vosgha. Qom: Davari Bookstore.